• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
    " مد ظله العالى " "
    جلسه بيست و دوم "
    بحث در اين فرع بود كه اگر كسى در اثنأ شوط قبل از آنكه به حجر الاسود برسد شك كند كه در شوط هفتم است يا هشتم؟ مشهور و شايد آنقدر هم شهرت محقق نباشد قائل به بطلان طواف هستند و بحث در دليل بطلان بود و عرض كرديم بعض الاعلام سه دليل پيدا كردند و فرمودند نديده‏ام كسى استدلال به اين ادله نمايد لكن اين ادله بهترين وجوه براى قول مشهوراست.
    دو دليل ايشان را ملاحظه كرديد كه هر دو قابل مناقشه و جواب بود. دليل سوم طائفه‏اى از روايات است كه اين طائفه براى فرع سوم مورد استفاده ما خواهد بود. بعضى ازاين روايات را مى‏خوانيم تا ببينيم كيفيت استدلال صحيح است يا مورد مناقشه است؟!
    روايات نوعاً صحيحة است. ح 3، باب 33 از ابواب الطواف: "عن منصوربن حازم قال: "قلت لابى عبد الله(ع) انى طفت فلم ادر أ ستة طفت ام سبعة، فطفت طوافاً آخر، فقال: هلا استأنفت قلت: طفت و ذهبت، قال: ليس عليك شئ".
    طواف را انجام دادم لكن نمى‏دانم كه شش شوط انجام گرفت يا 7 شوط پس طواف ديگرى انجام دادم (ظاهر اين است كه مقصود او از طواف آخر به قرينه جواب امام اين است كه شوط ديگرى انجام داده‏است) امام صادق عليه‏السلام در جواب فرمودند: "هلا استأنفت؟" چرا طواف را از اول انجام ندادى؟ يعنى طواف تو باطل بوده و با اضافه يك شوط صحيح نمى‏شده وظيفه تو استيناف طواف است منصوربن‏حازم سئوال ديگرى مى‏كند كه من طواف را انجام دادم و رفتم سراغ كارم يعنى انصراف پيدا كردم و بعد از انصراف شك بين 6 و 7 برايم پيدا شد امام فرمود "ليس عليك شئ" اگر بعد از انصراف باشد مجراى قاعده فراغ است و عمل محكوم به صحت است.
    دو روايت ديگر خوانده شود تا كيفيت استدلال به اينها را عرض كنيم.
    حديث بعدى رواى آن معاوية بن عمار است در فرع بعدى خواهيم گفت كه چون نخعى در سند واقع شده است و صاحب مدارك در نخعى مناقشه دارد مورد بحث است كه بحث سندى موكول به فرع بعد خواهد شد.
    ح 2 باب 33: "و عنه، عن النخعى، عن ابن ابى عمير، عن معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (ع) فى رجل لم يدر أ ستة طاف او سبعة قال: يستقبل".
    نمى‏داند شش شوط انجام داده يا هفت شود حضرت فرمود يستقبل، يعنى بايد دو مرتبه طواف را از اول شروع كند و اين شك موجب بطلان طوافى‏است‏كه واقع شده‏است.
    ح 9 باب 33 "و عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن‏
    الحلبى عن ابى عبد الله (ع) فى رجل لم يدر ستة طاف او سبعة، قال: يستقبل. اقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى و يأتى"
    شبيه روايت معاوية بن عمار است اما اينجا رواى حلبى است و در سند هم جاى مناقشه نيست.
    قال يستقبل، يعنى اين طواف باطل است و بايد از اول طواف كند.
    بعض الاعلام (قدس‏سره) مى‏فرمايد با توجه به يك نكته‏اى از اين روايات، اطلاق استفاده مى‏كنيم زيرا معمولا كسانى كه شك برايشان حاصل مى‏شود چنين نيست كه تابه حجرالاسود نرسيده‏اند شك نداشته باشند و بمجرد رسيدن به حجر الاسود شك برايشان حاصل شود، به تعبير ايشان اين فرد نادر است و آنكه نوعا اشخاص طواف كننده گرفتار آن هستند آن است كه در وسط شوط برايشان شك حاصل مى‏شود. منتهى شكها مختلف است گاهى نقيصه مطرح است و گاهى زيادة مطرح است و گاهى هر دو مطرح است مثل روايتى كه خوانديم كه شك داشت 9 شوط يا 7 شوط يا 8 شوط انجام داده است كه هم احتمال زيادة مطرح بود و هم احتمال نقيصه.
    اين رواياتى كه امروز مى‏خوانيم زيادة مطرح نيست اما نقيصة مطرح است. ايشان مى‏فرمايد اينكه در روايت دارد (رجل لم يدر أ ستة طاف ام سبعة) با توجه به اينكه حدوث شك در هنگام محاذات و وصول به حجرالاسود فرد نادر است، بايد بگوئيم اين روايات اثنأ را هم شامل ميشود و فرد زياد و كثيرالتحقق آن همان شكى است كه در اثنأ واقع ميشود وقتى چنين شد اطلاق روايات ما نحن فيه را شامل مى‏شود و حكم مى‏كند به بطلان طواف زيرا با تعبيرات مختلف مسئله بطلان مطرح شده بود "هلا استأنفت؟ يستقبل و امثال ذلك" آيا به نظر شما استدلال ايشان (بعضى الاعلام) به اين روايات درست است يا اينكه در آن خلطى شده‏است؟!
    درست دقت بفرمائيد: مقدمه‏اى عرض مى‏كنيم. در مسئله نقيصة، دو نقيصه مطرح است. نقص شوط يعنى بلحاظ اينك شك در اثنأ شوط واقع شده اين شوط كامل نيست پس نقصى بلحاظ شوط داريم. زيرا شك در اثنأ شوط واقع شده و شوط هنوز كامل نشده است. اما اين نقص مورد بحث ما نيست. آنكه مورد بحث ما است نقص راجع به عدد اشواط است پس دو بحث است، سؤال پيش مى‏آيد كه اين رواياتى كه خوانديم و داشت (رجل طاف و لم يدر ستة طاف ام سبعة) يعنى از جهت عددى پاى احتمال نقيصه در كار است يك احتمال كمال و تماميت است و يك احتمال هم مسئله نقيصه -آنهم نقيصه عددى نه نقص در خود شوط- نفيصه عددى را نبايد با نقيصه شوطى مخلوط كنيم. فرع ما آنجايى است كه اگر كسى در وسط شوط نمى‏داند "انّ ما بيده السابع او الثامن"اين روايات چه ارتباطى به ما دارد چون ما نحن فيه در نقص‏
    در عدد است نه اينكه هنوز به حجرالاسود نرسيده باشد مدعاى ما و محل بحث ما همين فرع دوم است كه "لو شك قبل الوصول فى انّ مابيده السابع اوالثامن بطل" روياتى كه خوانده شد چه ارتباطى به ما نحن فيه دارد، در روايات پاى احتمال نقيصه مطرح است و اگر همان فرمايش شما را هم بگوئيم كه مسئله حدوث شك عند الوصول حجرالاسود فرد نادر است و معمولا شك در همان وسطهاى شوط واقع مى‏شود. اما از روايات كجا را مى‏توانيم استفاده كنيم؟ آنجايى كه پاى احتمال نقيصه مطرح باشد هر چه هم بخواهيد براى روايات اطلاق درست كنيد، نمى‏توانيد از شبه موردش تجاوز كنيد. روايت مى‏گويد "لايدرى أ ستة ام سبعة" يعنى پاى احتمال نقيصه در كار است خلط شده بين دو مسئله. بحث ما در جايى نيست كه ما ترديدى از جهت نقيصه داشته باشيم از جهت عددى ما ترديد در نقيصه نداريم بلكه پاى احتمال زياده در كار است زيرا اينكه در وسط شوط است احتمال مى‏دهد شوط هفتم باشد منتهى شوط هفتمى كه از نظر شوطى هنوز تكميل نشده است اما از نظر عددى بحث ندارد، احتمال مى‏دهد شوط هفتم باشد و احتمال هم مى‏دهد شوط هشتم باشد، براى بطلان در اين فرع چگونه مى‏توانيم استدلال كنيم به رواياتى كه مورد آنها در جايى است كه پاى احتمال نقيصه مطرح است، نه نقيصه شوطى بلكه نقيصه عددى. روايت دارد (لم يدر أ ستة طاف ام سبعة) يعنى در عدد گير دارد و احتمال نقيصه عددى دارد آيا رواياتى كه درمورد احتمال نقيصه عددى حكم مى‏كند به بطلان، شامل ما نحن فيه مى‏شود؟!! شما بفرمائيد كه اطلاق دارد و چه وصول به حجر شده باشد يا قبل از وصول حجر باشد اگر احتمال تقيصه عددى مطرح باشد محكوم به بطلان است كما اينكه در فرع بعد هم خواهيم گفت كه اگر در وسط شوط كسى شك كرد شوط 2 است يا 3، طواف او باطل است. عند وصول الى الحجر هم شك كند بين 2 و 3 باز محكوم به بطلان است اما در ما نحن فيه احتمال نقيصه عددى مطرح نيست يقين دارد عدد كاملا انجام گرفته لكن احتمال مى‏دهد شوط اضافه‏اى واقع شده باشد.
    پس اگر روايتى در مورد "أستة طاف ام سبعة" وارد شده باشد و حكم به بطلان نمايد و فرمايش شما را هم اضافه كنيم و بگوئيم حدوث شك عند محاذات الحجر فرد نادر است با اينهمه نمى‏توانيم از اصل مورد روايت تجاوز كنيم كه مورد روايت در شك در نقيصه عددى است نه شوطى، آنچه موجب خلط شده است همين است. اگر در نقيصه عددى حكم به بطلان كرديم لازم نيست كه در ما نحن فيه حكم به بطلان نمائيم. لذا اين دليل سوم ايشان هم نمى‏تواند دليلى براى مشهور باشد كما اينكه دليلى كه صاحب مدارك و به تبع ايشان صاحب جواهر ذكر كردند مورد مناقشه بود (آنها گفته بودند اين فرد به بن بست رسيده‏
    و چاره‏اى ندارد و بين المحذورين است) اگر ما دليل خاصى بر بطلان نداريم اصالة عدم الزيادة در اينجا حاكم است و حكم مى‏كند به اينكه شوط خود را تمام كند بدون اينكه مشكلى براى طواف او تحقق داشته باشد. او شك در نقيصه عددى ندارد مى‏داند يا شوط هفتم است يا شوط هشتم روايات با اين چه ارتباطى دارد؟ اطلاق هم داشته باشد فايده‏اى نداد. اگر اطلاق براى اعتق رقبة درست كرديد از رقبة كه تجاوز نمى‏كند. در محدوده رقبة اطلاق درست مى‏شود كه مؤمنة، عالمة، مسودة، مبيضة، اينهادرست اما رقبة اطلاق دارد نه اينكه چيز ديگر باشد. در روايات هم (أ ستة طاف ام سبعة) هست. يعنى جايى كه از نظر عدد پاى نقيصة در كار است در حالى كه ما نحن فيه اينطور نيست. البته براى فرع آينده اين روايات خيلى خوب است ما در آنجا به اطلاق آن تمسك مى‏كنيم چه در اثنأ شوط باشد يا محاذات حجر الاسود باشد اگر پاى نقيصه در كار بود طواف باطل است اما بايد احتمال نقيصه عددى مطرح باشد و در ما نحن فيه احتمال نقيصه مطرح نيست عبارتى صاحب شرايع دارد، كه وقتى جواهر ملاحظه شود مثل اين است كه در معنى عبارت شرايع مقدارى از جيب خودش مايه گذاشته است. طورى معنى شده كه خلاف معنى عبارت شرايع است و من از صاحب جواهر تعجب كردم از ايشان كمتر ديدم كه در شرح عبارت محقق به دلخواه خود معنى كند (بدون اينكه در عبارت شاهدى بر حرف ايشان باشد) البته عبارت شرايع عبارت مشكلى است مناسب است‏درعبارت‏ايشان‏دقت‏شود.
    عبارت شرايع: "و من شك فى عدده بعد انصرافه بعد از آنكه از طواف منصرف شد شك در عدد كرد، ظاهر عبارت اين است و قرينه مقابله بعدى هم اقتضايى كند كه بعد از انصراف هر گونه شك در عددى براى قاعده فراغ است و لذا در همين رواياتى هم كه امروز خوانديم با اينكه امام اول به منصور بن حازم به صورت توبيخ فرمود: (هلا استأنفت) بعد فرضى منصور بن حازم بصورت سؤال دوم مطرح كرد (طفت و ذهبت) من طواف كردم و رفتم بعد شك كردم آيا 9 شوط انجام دادم يا 7 شوط امام(ع) فرمود: (ليس عليك شئ) با اينكه شك در نقيصه است لكن چون بعد از انصراف و رفتن مثلا به منزل بوده اين شك اعتنأ نمى‏شود! عبارت محقق در شرايط هم همين حرف را مى‏زند، زيرا دارد و "من شك فى عدده" يعنى چه شك در زيادة باشد يا نقيصه يا شك در هر دو باشد "بعد انصرافه لم يلتفت" بعد از انصراف اين شك را مورد توجه قرار ندهد "و ان كان ضمن اثنائه" اگر شك در اثنأ باشد يا منظور از اثنأ اين است كه در همان وسط شوط شك كند يا اينكه مقصود از اثنأ بقرينه مقابله "بعد انصرافه" يعنى قبل از انصرافش كه هم شامل محاذى حجرالاسود مى‏شود و هم در وسط شوط. به نظر چنين مى‏رسد كه اثنأ بقرينه مقابله با انصراف يعنى قبل از
    انصراف، ولو اينكه به حجرالاسود رسيده باشد. مادامى كه انصراف تحقق پيدا نكرده "فان كان شكاً فى الزيادة" اگر شك در زياده به تنهايى مطرح است "قطع و لا شئ عليه" طواف را رها كند و چيزى بر او نيست و "ان كان فى النقصان" اگر شك در نقصان است "استأنف" بايد طواف را از سر بگيرد منتهى "فى الفريضة" بعدا بحث مى‏كنيم كه در طواف مستحبى اگر شك در نقصان هم پيدا شود موجب بطلان نيست. عمده بحث ما در عبارت وسط است كه "فان كان شك فى‏الزيادة" فرع ما در اين عبارت،(قطعاً در همين عبارت مورد تعرض واقع شده) ايشان مى‏گويد طواف باطل است مى‏فرمايد "قطع و لاشئ عليه" در حالى كه صاحب جواهر برگردن ايشان مى‏گذارد كه اگر در اثنأ شوط شك كرد كه "انّ مابيده السابع او الثامن" و به عبارت ديگر شك در زياده بود در وسط شوط ايشان قائل به بطلان‏است. كجاى عبارت شرايع براين مطلب دلالت مى‏كند در حالى كه در عبارت شرايع كلمه "فى اثنأ" در مقابل انصراف است معنى آن قبل از انصراف است و قبل از انصراف هم اطلاق دارد هم محاذات با حجرالاسود را شامل مى‏شود و هم قبل آن را- و خود محقق حكم مى‏كند به صحت اين طواف، نه اينكه حكم كند به بطلان - در حالى كه اينها گردن محقق گذاشته‏اند كه قائل به بطلان است در حالى كه ظاهر كلام محقق اين است كه همان چيزى كه صاحب مدارك ذكر كرده است ( من مدارك را نديدم كه چگونه عبارت محقق را معنى كرده‏است لكن) فتوى داده كه طواف صحيح است و مابيده را تمام كند و دليلى كه دلالت بر بطلان نمايد وجود ندارد. ادله ثلاثه بعض الاعلام هم نمى‏تواند مقتضى بطلان باشد لذا به نظر مى‏رسد در اينجا حكم به بطلان كاملا محل اشكال بلكه محل منع است.
    پايان