متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 21

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه بيست و يكم "
بحث ما دراين فرع بود كه اگر كسى در اثنأ شوط شك كند كه اين شوطى كه درحال انجام آن است آيا آخرين شوط طواف و شوط هفتم است كه درنتيجه بايد اين شوط تكميل شود يا اينكه اين شوط ، شوط هشتم است و چون كامل نشده بايد رها وقطع كند. كه قبلا هم خوانديم كه‏اگر كسى سهوا يك مقدار برطواف اضافه كرد (مقدارى كه به يك شوط نرسد) در اين صورت بايد رها كند و طواف او صحيح است. در ما نحن فيه حكم چيست؟ عرض كرديم بعضى الاعلام قدس سره فرموده‏اند كه من از طريق سه روايت كه روايت سوم يك طائفه‏اى از روايات است استفاده مى‏كنم كه حكم در ما نحن فيه بطلان طواف است. و همان حرفى كه مشهور و صاحب مسالك و امثال ايشان قائل هستند.
روايت اول را خوانديم و كيفيت استدلال ايشان را به اين روايت ملاحظه فرموديد، باب 35 روايت حلبى روايت اين بود كه قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف ام ثمانيه فقال: اما السبعة فقد استيقن و انما وقع و همه على الثامن فليصل ركعتين تعبير ايشان اين است كه ما ازاين روايت استفاده مى‏كنيم كه در باب طواف لازم است كه يقين به سبعه تحقق پيدا كند يقين به سبعه كامله، و باز استفاده مى‏كنيم كه مساله عدم زيادة و استصحاب عدم زياده در باب طواف حجيتى ندارد شبيه همان شك در عدد ركعات نماز مثل شك بين سه و چهار، كه مقتضاى روايات و ادله بنأ على الاكثر اين است كه بايد بنأ بر چهار بگذارد با اينكه مساله چهار و تحقق چهار، بر خلاف استصحاب است. استصحاب اقتضا مى‏كند كه ركعت چهارم تحقق پيدا نكرده، لكن ادله بنأ على الاكثر در مقابل ادله استصحاب است و به منزله مخصص براى دليل استصحاب است. حالا اين را من عرض مى‏كنم: تصور نشود كه دليل استصحاب تخصيص نخورده و يا قابليت تخصيص ندارد، مواردى هست كه همين لا تنقض تخصيص خورده. در همين موارد قاعده فراغ، كه بعد از نماز شك مى‏كنيد كه آيا در ركعت سوم ركوع را انجام داده‏ايد يا نه، مقتضاى استصحاب عدم تحقق ركوع‏است، و عدم تحقق ركوع و لو كان عن سهو يوجب بطلان الصلاة اما در عين حال قاعده فراغ به عنوان يك دليل حاكم يا مخصص در مقابل اين استصحاب تقدم بر دليل استصحاب دارد يا در موارد اصالة الصحةاى كه در معاملات، در مثال آنروز ذكر كردم، اين اصالة الصحة در جميع مواردش مخالف با استصحاب است وقتى كه شك مى‏كنيد اين عقدى كه واقع شده آيا فلان شرطى كه در آن معتبر
است اين شرط وجودداشته يا خير؟ مقتضاى استصحاب عدم آن شرط است، اما اصالة الصحة حكم مى‏كند به اين كه اين واجد شرائط بوده، اين زوجيتى كه واقع شده زوجيت صحيح و شرعيه است اين بيعى كه واقع شده با اين كه شك داريد كه واجد شرط بوده يا نه و استصحاب هم اقتضا مى‏كند عدم واجد بودن شرط را، مع ذلك مقتضاى اصالة الصحه اين است كه اين بيع و نكاح و امثال اينها صحيحا واقع شده و آثار شرعى صحت بر آن بار مى‏شود. اين توضيحى بود كه كسى يك وقت تصور نكند كه درمقابل دليل استصحاب ما نمى‏توانيم چيزى ديگرى داشته باشيم، نه، حتى به عنوان مخصص هم شما اسم آنرا بگذاريد مانعى ندارد. لا تنقض اليقين بالشك اين طور نيست كه سياق آن آبىِ از تخصيص باشد اين يك جمله تقريبا معترضه‏اى بود، آن چيزى كه ايشان مى‏فرمايد كه ما از اين روايت استفاده مى‏كنيم كه در باب طواف اصالة عدم زيادة هيچ نقشى ندارد و استصحاب عدم زياده ليس بمعتبر مثل باب ركعات نماز. اولا يك تناقضى در كلام ايشان هست، ايشان در يك صفحه قبل درمساله اول كه فرع اول همين مساله 23 است كه خوانديم، در آنجا مى‏فرمايد اگر كسى رسيد به محاذى حجر الاسود و شك كرد كه آيا 7 شوط انجام داده و يا 8 شوط، بنا بگذارد بر اين كه 7 شوط انجام داده، دو دليل اقامه مى‏كنند يكى اصالت عدم زيادة يكى هم همين صحيحه حلبى. اگر صحيحه حلبى آمده جلوى اصالة عدم زيادة را بگيرد پس چرا شما درآن مساله هم اصاله عدم زياده را دليل قرار داديد و هم صحيحه حلبى را دريك صفحه قبل در همين كلام ايشان وقتى كه ملاحظه مى‏كنيد مى‏بينيد اصاله عدم زياده را با اين روايت در كنار هم قرار مى‏دهند وبه هر دو استدلال مى‏كنند، اگر اين روايت جلوى استصحاب عدم زياده را مى‏گيرد و شاهد براين است كه اصالة عدم زياده در باب طواف جريان ندارد پس چرا شما اين دو را در كنار هم دليل قرار داديد براى صحت در فرض گذشته، اين يك تناقضى است به نظر من در كلام ايشان. و اما اصل مطلب كجاى اين روايت دلالت بر اين دارد كه اصالة عدم زياده ليست بمعتبر در ادله شكوك در باب نماز مساله روشن است او مى‏گويد با اين كه شك دارى بين 3 و 4 ابن على‏الاربع خود اين جمله معنايش اين است كه استصحاب عدم ايشان باربع در ركعات نماز حجيتى ندارد. اما اين روايت مى‏گويد: اگر كسى طوافش را انجام داد و نمى‏داند كه 7 شوط است يا 8 شوط ،آن يقينى را بگيرد كه 7 شوط است نسبت به زائد هم "انما وقع وهمه على الثامن" معنايش اين است كه"ولاينبغى للعاقل ان يعتنى بوهمه" بايد وهمش را كنار بگذارد از كجاى اين روايت ما استفاده مى‏كنيم كه اصالت عدم زياده در باب طواف حجت نيست؟ آن چيزى كه استفاده مى‏كنيم اين است كه بايد سبعة يقينى باشد. آيا اين لازم است؟ اين كه در وسط شوط شك مى‏كند شش شوط ونيم انجام داده يا هفت‏
شوط ونيم به او مى‏گوئيم اين شوط را كامل كن،يقين مى‏كنى هفت شوط تحقق پيدا كرده و "انما وقع و همك على الثامن" از كجاى اين روايت ما استفاده بطلان كنيم و از كجا استفاده كنيم كه اين روايت درمقابل استصحاب عدم زياده در باب طواف است، من هرچه فكر و دقت كردم ديدم از هيچ جاى اين روايت اشعار به اين معنا هم استفاده نمى‏شود آن چيزى كه استفاده مى شود اين است كه هفت شوط براى او احراز شود و بصورت متيقن احراز شود، اگر هفت شوط بايد احراز شود حالا كه من وسط شوط هستم و شك دارم كه اگر اين شوط را كامل كنم هفت شوط كامل مى‏شود يا شوط اضافه‏اى تحقق پيدا مى‏كند مقتضاى روايت اين است كه اين شوط را كامل كن نتيجه كامل كردن شوط اين‏مى‏شود كه "السبعة فقد استيقن" و نسبت به ثامن هم" وقع و همك عليه ولا ينبغى لك الاعتنا و الاعتداد بالوهم" پس در حقيقت اين روايت ظهور در صحت دارد ولى به اين كيفيت از كجاى اين روايت مساله بطلان استفاده ميشود. و اين تقريبا مهمترين و اولين روايتى است كه ايشان به آن استدلال مى‏كنند و در آخر هم مى‏فرمايند كه اين دليلهاى خوبى است و هيچ كس را هم نديدم كه به اين ادله استناد و استشهاد كرده باشد فعلا اين روايت را به اين صورت ملاحظه كرديد
در باب 33 روايت 11 ابوبحير نقل مى‏كند ولى در سند آن اسماعيل بن مراد است كه او از كسانى است‏كه توئيق عام دارند نه توئيق خاص درحقيقت اين روايت موثقه و معتبره است به تعبير ايشان: "قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة" رسيده به همان حجرالاسود لكن يك حالت شك براى او پيدا شده "فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية" يعنى احتمال تماميت مى دهد، هم احتمال نقص و هم احتمال زيادة، در حالى هم هست كه محاذى حجرالاسود قرار گرفته. به حسب ظاهر وسط شوط هم نيست امام مى‏فرمايد (برحسب اين روايت) "يعيد طوافه حتى حفظ"بايد طوافش را اعاده كند به صورتى‏كه حافظ عدد اشواط باشد و متيقن و مستيقن نسبت به عدد اشواط باشد. ايشان مى‏فرمايند: ما ازاين روايت استفاده مى كنيم كه در رابطه با عدد اشواط حفظ معتبر است بايد انسان بداند و احراز كند. پس اگر در وسط شوطى مردد شد بين اين كه شوط هفتم است يا هشتم "حيث لا يكون حافظاً يكون طوافه باطلاً" اشكالى كه به ايشان وارد است اين است كه چون مورد روايت هم شك در نقيصه و هم شك در زياده و احتمال تماميت است در حقيقت سه احتمال در كار است احتمال 6 شوط (نقيصه) احتمال 7 شوط (تماميت) احتمال 8 شوط (زياده). ما سؤال مى‏كنيم كه اين "حتى يحفظ" در رابطه با نقيصة و زيادة هر دو است يا در رابطه با زياده است فقط يا در رابطه با نقيصه فقط؟ به عبارت ديگر آيا اين وجوب حفظ و لزوم حفظ جاى آن كجاست؟ كجا حفظ لازم است؟
آنجائى كه احتمال زياده به تنهائى وجود داشته باشد، آيا حفظ لازم است يانه؟ اگر بگوئيد بله همين صحيحه حلبى كه الان خوانديم منافات با اين روايت دارد چون در صحيحه حلبى درست است كه هفت شوط متيقن است و وهم او "وقع على الثامن" اما مى‏توان گفت "انه يكون حافظاً لعدد اشواط الطواف" يا "لايكون حافظاً"؟ كدام يك از اينهاست؟ لابُد بايد بگوئيد انه غير حافظ. پس اگر اين روايت حتى يحفظ را در مورد احتمال زياده هم مطرح كنيد هم صحيحه حلبى مخالف آن است و هم فتواى خودتان. خود ايشان هم در فرع اولى كه ما بحث كرديم عرض كرديم كه به دو دليل استناد مى‏كنند يكى به اصالة عدم الزيادة و يكى هم به صحيحه حلبى و آن فرع همين بود كه كسى رسيد مقابل حجرالاسود شك كرد كه اين شوط هفتم است يا شوط هشتم. پس چرا شما در آنجا فتوا داديد به صحت اين طواف با اين كه مساله حفظ در كار نبود؟ استيقن به عنوان قدر متيقن است و قدر متيقن كه صدق حافظ نمى‏كند اگر شما مى‏دانيد كه به زيد يك دينى دارد اما هر چه فكر مى‏كنيد نمى‏دانيد مقدار آن چقدر است، اما قدر متيقن آن هزار تومان است اما احتمال مى‏دهيد 2 هزار تومان مديون باشيد انت حافظ للدين شما كه حافظ نيستيد شما احراز نكرده‏ايد مقدار دين را. اينكه قدر متيقن دارد معنايش اين نيست كه انت حافظ ، حافظ يعنى كسى كه مى‏داند خصوصياتى را كه دخالت دارد. ميداند 2 هزار تومان مقروض است نه يك تومان كمتر نه يك تومان بيشتر اين حافظ دين است اما من كه ترديد دارم دين من هزار تومان است يا 2 هزار تومان و هزار تومان را به عنوان قدر متيقن مطرح مى‏كنم عنوان قدر متيقن غير از عنوان حفظى است كه دراين روايت مطرح است پس ما سؤالمان از ايشان اين است كه اين كلمه حتى يحفظ كه شما ذكر مى‏كنيد اگر در رابطه با زياده هم اين مطلب را مى‏خواهيد بگوئيد خودتان بر خلاف آن فتوا داديد و صحيحه حلبى بر خلاف آن فتوا هست. اگر بگوئيد ما به زياده كارى نداريم ما به نقيصه كار داريم آنجائى كه پاى احتمال نقيصه در كار است ، حفظ را در آن رابطه مى‏خواهيم، در اينصورت در ما نحن فيه‏كه مساله نقيصه مطرح نيست. ما نحن فيه مساله اين است كه اين شوطى كه در وسط آن است آيا شوط هفتم است يا شوط هشتم؟ پاى نقيصه در كار نيست. و اگر در روايت صحبت از نقيصه مطرح شد و شما حفظ را به لحاظ نقيصه مطرح مى‏كنيد اين به ما چه ارتباطى دارد؟ بحث ماآنجائى نيست كه احتمال نقيصه در كار باشد بحث ما اين است، در وسط شوط شك مى‏كند كه آيا اين شوط هفتم است يا هشتم. حالا اگر يك دليلى در مورد نقيصه دلالت بر لزوم حفظ كرد چه دلالتى دارد براينكه در ما نحن فيه هم مساله محكوم به بطلان است. لذا در مورد اين روايت به نظر من ايشان نفرمودند كه درست است، دارد كلمه حتى يحفظ را در اين روايت مطرح‏
مى‏كند، لكن بايد ديد "حتى يحفظ" در رابطه با چيست؟ در رابطه با احتمال زياده است كه خود شما قائل نيستيد. در رابطه با احتمال نقيصه است، به ما ارتباط ندارد. بگوئيد در رابطه با مجموع است آنجائى كه، هم احتمال نقيصه باشد و هم احتمال زياده باز به ما چه ارتباطى دارد؟ چون فرض ما آنجائى نيست كه احتمال نقيصه در كار است. آن چيزى كه در ما نحن فيه مطرح است احتمال زياده است .اما احتمال نقيصه صحبتى از او نيست و طرف احتمال قرار نگرفته. آن فرعى كه الان ما بحث مى‏كنيم و براى ما مشكل مى‏خواهد بياورد، آنجائى است كه پاى احتمال زياده مطرح است نه احتمال نقيصه درحالى كه در روايت مورد اين است كه "رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستةً (نقيصه) سبعةً (تمام) ثمانيةً(زائد) اين موردِ روايت است، آن وقت اين كه امام در جواب مى‏فرمايد: "فليعد طوافه حتى يحفظ" ما اينرا مى‏خواهيم تحليل كنيم "حتى يحفظ بالنسبة الى الزيادة" كه خودتان قائل نيستيد، صحيحه حلبى مغاير با آن است براى اينكه در مورد صحيحه حلبى نسبت به زياده شما ترديد داريد و حافظ نيستيد نسبت به عدم زياده. اگر در مورد نقيصه مى‏خواهيد بگوئيد بحث ما در نقيصه نيست. اگر در مجموع نقيصه و زياده مى‏خواهيد بگوئيد به ما چه ارتباطى دارد؟ در فرض ما فقط پاى احتمال زياده مطرح است منتهى فرق آن با فرع گذشته اين است كه در آنجا در محاذى حجرالاسود اين شك عارض شده اما دراين فرع قبل الوصول الى الحجر الاسود اين شك عارض شده. اما نه اينكه پاى احتمال نقيصه در كار آمده، احتمال تقيصه همين است كه در روايت مطرح كرده پس خلاصه استدلال ايشان به‏اين روايت هم ناتمام است. اما روايات ديگرى كه آخرين دليل‏ايشان است همان روايت حلبى و امثال آن است. ايشان ميفرمايد درست است كه اينها دارد "رجل طاف طواف الفريضة" و تقريبا ظاهرش اين است كه محاذى حجرالاسود است. ليكن بعضى از اين روايات اطلاق دارد و يك قرينه‏اى هم بر اطلاقش وجود دارد، آن قرينه اين است كه نوعاً كسى كه براى او شك پيدا ميشود، آيا همان محاذى حجرالاسود برايش شك پيدا مى‏شود؟ يا نوعاً كسى كه شك مى‏كند بين 7 و 8 همان وسطهاى شوط است، حالا يا در ركن اول يا ركن دوم يا سوم امااينكه درست محاذى حجرالاسود كه ديگر آخرين گامى است كه اين شوط را تكميل مى‏كند، آنجا بخواهيم بگوئيم اين روايت مسئله شك را مطرح كرده‏اند اين خيلى بعيد است ليكن اينهم يكى از مواردش مى‏باشد.
لذا بايد اينطور بگوئيم، رواياتى كه درمسئله بعد مى‏خوانيم روايات متعددى است كه فقط پاى نقيصه را مطرح كرده شك كرد بين الستة والسبعة در اينجا ما قائل به اطلاقيم. يعنى شك بين الستة و السبعة فى حال المحاذات للحجرالاسود يا اينكه نه قبل از رسيدن به حجرالاسود هم اگر قبل از رسيدن‏
به حجرالاسود هم اگراين شك پيدا شود اين روايات حكم مى‏كند به وجوب و لزوم اعاده حالا شايد يك تأملى هم در رابطه با اين دليل سومشان مطرح شود، كه اگر اين دليل سوم هم مورد مناقشه قرار بگيرد، ديگر همه ادله ثلاثه ايشان مخدوش خواهد بود.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ