متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 205

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه دويست و پنجم "
در مسأله 4 اينطور مى‏فرمايد: " من لم يكن فى منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات الى الفجر على الأحوط " .
روى مبنايى كه ايشان داشتند تبعاً للمشهور و آن اينكه وقت واجب از مبيت را از اول غروب الى نصف الليل به نحو تعيين ذكر فرمودند، مسأله به نحوى كه ايشان ذكر كرده‏اند در مسأله 4 قابل طرح است و مسأله اين است كه اگر كسى همان مبيت واجب به منى را كه به نظر ايشان نصف اول ليل است، اگر كسى درك نكند و بلا عذر مبيت را رها كند، مى‏فرمايند: على الاحوط كه ظاهرش احتياط وجوبى است، بايد خودش را به منى براى نصفه دوم شب برساند و بيتوته كند.
اما روى مبناى ما، يك واجب تخييرى بود، نصف اول و نصف آخر و واجب تخييرى بين دو چيز اگر يك طرف را انسان به جا بياورد، همان طورى كه وجوب ساقط مى‏شود و طرف ديگر لازم نيست انجام بگيرد، همان طور اگر يك طرف را انسان ترك كند و قابل جبران نباشد، حتماً طرف ديگر تعيّن پيدا مى‏كند و ما از روايات استفاده كرديم كه واجب به نحو واجب تخييرى است، لذا اگر كسى اول و نصف اول را در منى نباشد، واجب است براى انجام واجب، نصف دوم را در منى بيتوته كند و رواياتى هم تصريح به اين معنا داشت " اى خرجت اول الليل و خرجت آخر الليل بعد نصف الليل " در روايات بود، مخصوصاً در همان صحيحه معاوية بن عمار كه عمده دليل بر مسأله بيتوته در مناست.
پس نتيجتاً اينكه ايشان مى‏فرمايند: " على الأحوط " روى مبناى خودشان است كه همان مبناى مشهور است، اما روى مبناى ما ديگر على الاحوط ندارد و اين مخيّر بين احد النصفين است و وقتى كه نصف اول را درك نكرد و نصف دوم امكان داشت، طبعاً تعين پيدا مى‏كند و حتماً بايد نصف دوم را در منى بيتوته كند. پس على الاحوط روى مبناى ايشان درست در مى‏آيد، اما روى مبناى ما بايد على الاقوى بگوييم براى اينكه يك طرف واجب تخييرى كه ترك شد و قابل جبران نبود، قطعاً طرف ديگرش تعيّن پيدا مى‏كند، و تعيّنش هم به نحو جزم است يعنى به نحو فتواست نه اينكه تعيّنش به نحو احتياط باشد. اما روى مبناى ايشان چون ديده‏اند كه رواياتى تصريح به اين مطلب دارند و از آن طرف نصف اول شب را واجب مى‏دانند و لذا به نحو احتياط وجوبى اين مسأله را مطرح كرده‏اند، اما روى نظر ما احتياط وجوبى اينجا مطرح نيست.
در مسأله پنج مى‏فرمايند: " البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها " .
(س:...) (پاسخ استاد:) روايت " خرجتَ " در دو طرف قضيه دارد، ما از اين " خرجت " تخيير استفاده كرديم، ايشان از اين " خرجت " تقريباً لزوم را استفاده مى‏كند و حكم را در مسأله همان وجوب بيتوته نصف اول مى‏داند.
(س:...) (پاسخ استاد:) حالا آن مسأله ديگرى است كه آيا كفاره دارد يا ندارد، آن يك مسأله ديگرى است كه ما هنوز متعرض نشديم مسأله كفاره را.
(س:...) (پاسخ استاد): " خرجت " دوم محتمل است و احتياط وجوبى را اقتضا مى‏كند.
مسأله بيتوته را در اين مسأله پنج، - اصل بيتوته - مى‏فرمايند: از عبادات است، حالا كه از عبادات شد، هم قصد قربت در آن معتبر است و هم بايد آن جهات ديگر را كه اين حجش حجة الاسلام است، حج نيابتى است يا حج مستحبى است، اينها همه بايد قصد شود در هر موردى. منتها بحث در اين است كه چرا از عبادات است؟ اگر بيتوته جزئى از اجزأ حج بود يا شرطى بود مثلاً، يك راهى بود براى اينكه عباديّتش را درست كنيم، مخصوصاً در مسأله جزئيّت براى اينكه مجموعه يك عملى اگر به عنوان عبادت مطرح بود، ديگر جزئش را ما ترديد در عباديّتش نداريم، اگر سوره جز نماز شد و ما نماز را امر عبادى مى‏دانيم، لامحاله سوره هم امر عبادى خواهد بود.
اما اگر ما گفتيم كه بيتوته نه جزئيّت براى حج دارد و حتى شرطيّت هم ندارد، بلكه به عنوان يك واجب مستقلى در كنار حجّ مطرح است، مسأله عباديّتش را از كجا ثابت كنيم؟ به چه دليل مسأله عباديّت را در آن بياوريم؟
اين نياز به اقامه دليل دارد و الا صرف اينكه بعد از اعمال حج، انسان مبيت به منى را انجام مى‏دهد، البته يك مؤيدى براى عباديّتش هست، اما دليل محكمى كه بتواند عباديّت بيتوته را ثابت كند، نخواهد بود.
لذاست كه بايد به ادله ديگر تمسك كرد. از قرآن كريم و كتاب الله فرموده‏اند: اين آيه شريفه كه دارد " و اذكر الله فى أيام معلومات " خوب " اذكر الله " امر است و در خيلى از تفاسير " ايام معلومات " به همين ليالى و ايام تشريق، تفسير شده است. به ضميمه اينكه اين را من اضافه مى‏كنم كه كلمه يوم كه مى‏گويد: " و اذكر الله فى ايام معلومات " در كتاب الله استعمالات مختلفى دارد. گاهى كلمه يوم در مقابل ليل است، مثل مثلاً آيه روزه كه مى‏گويد: " ثم أتموا الصيام الى الليل " آنجا يوم در مقابل ليل است. اما كثيراً ما در همين كتاب الله يوم به معناى يوم و ليله مجموعاً ذكر شده است. آن وقت بگوييم كه در ليالى تشريق ذكرى غير از مبيت نداريم، تصور نمى‏كنيم، مبيت را به عنوان ذكر خدا واجب كرده‏اند. اگر مبيت به عنوان ذكر خدا مطرح و واجب شد، معلوم مى‏شود كه امر عبادى است و الا انسان لباسش را تطهير كند براى نماز يا بدنش را تطهير از خبث كند براى نماز، " هذا لايعدّ ذكراً للّه " اما اگر چيزى بخواهد عنوان ذكر الله‏
برايش منطبق شود، اين بايد امر قربى باشد، امر عبادى باشد، امر مقرِّبى باشد و الا واجبات توصليّه در صورتى كه فاقد قصد قربت باشند " لا يكون مصداقاً لذكر الله " . پس اين آيه شريفه يكى به ضميمه تفسير كه " ايام معلومات " به ليالى تشريق تفسير شده است و يكى هم اينكه اشتباهى نشود كه يومش فى مقابل الليل نيست، بلكه مقصود از " ايام معلومات " يعنى ايام و ليالى معلومات، مقصود يوم و ليل مجموعاً است كه در كتاب الله كلمه يوم به اين معنا خيلى استعمال شده است.
علاوه، آن روز ما استدلال كرديم براى اصل وجوب مبيت به استمرار سيره و ديد مسلمين، ما وقتى كه به مسلمين مراجعه مى‏كنيم، اعم از شيعه و سنى، مى‏بينيم همان ديد ساير اعمال حج را نسبت به مبيت دارند. ما درست است كه دليل بر عدم جزئيّت داريم، اما از نظر عباديّت و قصد قربت مى‏بينيم بين مبيت و ساير مناسك و اعمال حج هيچ فرقى قايل نيستند همانطورى كه آنها را مقرب الى الله تبارك و تعالى مى‏دانند و با آنها معامله عباديت مى‏كنند، مبيت به منى هم مثل وقوف به عرفات مى‏ماند در نزد اينها، وقوف به عرفات چطور مسلماً جنبه عباديّت دارد، مبيت به منى هم در ديد متشرعه اعم از شيعه و سنى اين معنا هست. منتها يك بحثى واقع شده است كه اگر كسى در منى بيتوته كرد، اما بيتوته‏اش خالى از قصد قربت بود، آيا اين مثل كسى مى‏ماند كه اصلاً بيتوته نكرده است؟ يعنى " يجب عليه الكفارة " كه در مسأله 6 مطرح مى‏كنيم؟ يا اينكه منافات ندارد كه كفاره هم بر او واجب نباشد لكن تارك مبيت عبادى هم باشد كه در حقيقت واجب الهى را ترك كرده باشد.
در مسأله 6 مى‏فرمايند: " من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة متعمداً كان او جاهلاً او ناسياً بل تجب الكفارة على الاشخاص المعدودين فى المسألة الثالث‏ة " كه ديروز خوانديم، " الاّ الخامس منهم و الحكم فى الثالث و الرابع مبنىّ على الاحتياط " .
مى‏فرمايند: اگر كسى مبيت به منى را ترك كند صرفاً اين نيست كه يك واجبى را ترك كرده است، بلكه به مقتضاى روايات متعدده كه عمده آن روايات صحيحه معاوية بن عمار است، كفاره هم دارد و كفاره‏اش براى هر شبى يك شاة است، يعنى اگر آدمى است كه دو شب مبيت بر او واجب است و ترك كرده است دو شاة بدهد، اگر سه شب مبيت بر او واجب است بايد سه شاة بدهد، حالا روايتش را ما خوانديم. لكن اين جمله‏اى كه مسأله كفاره را دلالت مى‏كند، اين جمله را باز ملاحظه بفرماييد.
در باب اول از ابواب عود الى منى روايت هفتم فرمود: ايام تشريق را بايد در منى باشيد " فان بتَّ فى غيرها فعليك دم " اگر در غير منى بيتوته كنيد، بر شما يك دم است. اين ولو اينكه احتمال داده مى‏شود كه اين مجموع يك دم ثابت‏
باشد، لكن عرف مى‏فهمد كه براى هر شبى يك دم است، مخصوصاً به قرينه ذيل روايت كه مى‏گويد: " فان خرجت اوّل الليل " نمى‏گويد: " اول الليالى " ، در آخرش هم مى‏گويد: " فان خرجت بعد نصف الليل " معلوم مى‏شود كه براى هر شبى يك حكم مستقلى در كار است، هم از نظر اصل بيتوته و هم از نظر كفاره كه كسى خيال نكند كه اگر حالا دو شب مبيت را ترك كرد، يك دانه شاة بر او هست، يا كسى كه شب سيزدهم هم بر او واجب است، اگر ترك كرد، مجموعاً يك شاة بر او واجب است، مطلب اين نيست.
(س:...) (پاسخ استاد:) شايد مجموع يك كفاره داشته باشد، احتمالش كه مى‏رود. منتها مى‏خواهيم بگوييم كه عرف اينجورى استفاده نمى‏كند.
چيزى كه اينجا هست، امام مى‏فرمايد: ما ديروز در مسأله ثالثه نگفتيم كه يك عده‏اى مى‏توانند ترك كنند مبيت به منى را، تقريباً پنج طايفه را ذكر كردند، بعد اينجا مى‏فرمايند: اينكه ما ديروز گفتيم پنج طائفه مى‏توانند مبيت به منى را ترك كنند، خيال نكيند كه همينطورى مى‏توانند ترك كنند بلكه جواز ترك دارند، اما كفاره در جاى خودش ثابت است. مثل آدمى كه در احرام اضطرار پيدا مى‏كند به اينكه لباس مخيط بپوشد، مريض است و بايد لباس مخيط بپوشد، حالا لباس مخيط پوشيدن بر او حلال، اما كفاره‏اش چطور؟ سر جاى خودش محفوظ است. يا آدمى كه تظليل مى‏كند " لاًّضطرار " روى يك اضطرارى تظليل براى او جايز شد، اما جواز تظليل مستلزم اين نيست كه كفاره تظليل هم كنار برود، جواز هست اما كفاره هم در جاى خودش ثابت.
بعد مى‏فرمايند كه از اين پنج طايفه‏اى كه ما ديروز گفتيم، آن پنجمى‏اش كفاره ندارد، پنجمى‏اش كسى است كه اشتغال به عبادت پيدا كند در خود مكّه. ظاهر روايت همين صحيحه معاوية بن عمار هم ظاهرش هست، مى‏فرمايد: " الا ان يكون شغلك نسكك " يا " فى نسكك " يعنى اين استثناى از هر دو جهت است، هم استثناى از حرمت است و هم استثناى از كفاره است، آدمى كه تمام شب را به عبادت در مكه گذراند، به جاى بيتوته اين نه صرفاً عمل جائزى به نام " عدم البيتوته " انجام داده است، بلكه كفاره هم ظاهر عرفىِ دليل، چون ما علم غيب كه نداريم، ظاهر اين است كه كفاره هم بر او ثابت نيست، هم اشتغال به عبادت " بدلاً عن البيتوتة " جايز است و هم كفاره در او ثابت نيست. لذا در آن پنجمى مى‏فرمايند كه هم حكم تكليفى جواز هست و هم حكم وضعى كفاره، " ليس بثابت " .
اما در چهارمى مى‏فرمايند: احتياطاً بايد كفاره هم بدهد. چهارمى همان مسأله سقاية الحاج است، سقاية الحاج فقط يك روايت دارد از طرق ما، روايتش را ما ديروز عرض نكرديم لكن پيدا كردم، روايت 21 همين باب اول است، مالك بن اعين برادر زراره است، نقل مى‏كند " عن أبى جعفر (ع) " از امام باقر كه " انّ‏
العباس " عباس عموى پيغمبر " استأذن رسول الله أن يبيت بمكة ليالى منى " از پيغمبر اجازه گرفت كه در ليالى منى اين در مكه بماند، " فأذن له رسول الله " رسول خدا هم به او اجازه دادند، اين قصه مال همان حجة الوداع است. رسول خدا به او اجازه دادند " من أجل سقاية الحاج " بعض الاعلام مى‏فرمايند: اينكه پيغمبر به عمويشان اجازه دادند، اين " قضية شخصية فى واقع‏ة " و اصلاً ما نمى‏توانيم استفاده كنيم كه " اهل سقاية الحاج " مى‏توانند ترك كنند مبيت به منى را.
لكن خيلى اين حرف از ايشان تعجب است، براى اينكه اگر اين قصه و داستان را يك فرد عادى نقل مى‏كرد، خوب انسان احتمالاتى در آن مى‏داد، اما وقتى امام باقر نقل مى‏كند و غرضش هم از نقل حكايت، بيان حكم است و حكم را هم معلّل مى‏كند، خود امام باقر مى‏فرمايد: " من أجل سقاية الحاج " يا اينكه نقل مى‏كند اين معنا را كه رسول خدا وقتى كه به عباس اجازه دادند، براى اين نبود كه عباس آدم پيرمردى بود، براى اين نبود كه عباس عموى پيغمبر بود، بلكه براى اين بود كه اين متصدى سقايه بود، آيا از اين روايت استفاده نمى‏كنيم كه " اهل سقاية الحاج " به طور كلى مأذون هستند در ترك مبيت ليالى منى؟ و عرض كردم از اين بعض الاعلام (ره) خيلى تعجب است. ما داريم مواردى كه " قضية شخصية فى واقع‏ة " هست، اما اينجا از آنجاها نيست. اولاً امام نقل مى‏كند، ثانياً مقصود امام از نقل اين جريان، بيان حكم است. ثالثاً امام خودش يا از قول پيغمبر نقل مى‏كند كه اين اذنى كه به عمويشان دادند، هيچ جهتى نداشت، بلكه " من أجل سقاية الحاج " بود، آيا ما از اين روايت استفاده نمى‏كنيم كه هر " اهل سقاية الحاج " مى‏تواند ترك كند مبيت به منى را يا اينكه تنها حكم اختصاص به يك مورد داشته است و آن عبارت از عباس عموى پيغمبر بوده است؟ بلا اشكال ما از اين روايت اين معنا را استفاده مى‏كنيم.
آن وقت اين روايت وقتى كه پيغمبر به عباس اجازه دادند و ديگر مسأله كفاره را متعرض نشدند، ما استفاده مى‏كنيم كه مقصود پيغمبر اين بوده است كه تو برو در مكه سقايت كن، ترك بيتوته بر تو جايز است، كفاره هم نيست، نه اينكه كفاره هم بايد بدهى. لذا در اين چهارمى كه مسأله " اهل سقاية الحاج " باشد، حكم مبنى بر احتياط نيست، اينطورى كه امام بزرگوار مى‏فرمايند: ظاهر روايت در اينجا مثل همان روايت " الا أن يكون شغلك نسكك " يا " فى نسكك " كه استفاده مى‏كنيد عدم كفاره را، ظاهر اين است كه اينجا كفاره‏اى ثابت نيست.
(س:...) (پاسخ استاد:) چرا احتمال بدهيم؟ ما موظف به ظواهر هستيم. شما قبل از اينكه من اين عنوان را مطرح كنم، از شما بعد از خواندن اين روايت مى‏پرسيدم كه آيا اين روايت " قضية شخصية فى واقع‏ة " ؟
(س:...) (پاسخ استاد:) علّت اذن را بيان كرده است، امام است دارد مى‏گويد، ما نيستيم، مى‏گويد: پيغمبر يا خودشان فرمودند كه ايها العباس اذن من " من اجل سقاية الحاج " است، يا اينكه نه پيغمبر چيزى نفرمودند، امام دارد مى‏گويد. امام مى‏فرمايد: اينكه پيغمبر به عباس اجازه دادند " من اجل سقايه الحاج " است، شما چه تعليلى بهتر از اين احتياج داريد؟ اين چطور " قضية شخصية فى واقع‏ة "هست. لذا گاهى بعضى از مطالب و الفاظ آدم را گول مى‏زند، انسان بايد درست روايت را معنا كند، گول اين حرفها را نخورد.
بله، يك مطلبى نسبت به طايفه ثالثه دارند، مى‏فرمايند: ما حتى يك روايت نداريم. بعد هم مى‏فرمايند: آنهايى كه اين حرف را زدند، اصلش را اشتباه كردند، براى اينكه كدام گوسفند چرانى مى‏آيد شبها بيايد رعى كند، گوسفند چران شبها گوسفندانش مى‏خوابند و روزها مى‏رود رعى مى‏كند و لذاست كه مى‏فرمايد: در رمى جمار اين گوسفنددارهاى اينجورى را استثنا كرده‏اند. اما گوسفندى كه شب برود بچرد آن هم در غير منى، اصلاً مصداق ندارد، موضوع ندارد. ما هم كه ديروز عرض كرديم، از طريق روايت نخواستيم اين معنا را ثابت كنيم، يا خوف نفس حيوانات در كار است و الا دليلى بر اين معنا نيست.
منتها چيزى كه در اينجا آخرين مطلب قابل ذكر است، اين است كه در روايت صحيحه معاوية بن عمار مى‏گويد: " فان بتّ فى غيرها فعليك دم " صاحب جواهر هم مى‏فرمايد: اين روايت اطلاق دارد، عالم باشد، جاهل باشد، ناسى باشد، مضطرّ باشد بايد كفاره را بدهد. امام هم كه در عبارتشان همين حرف را فرمودند. ما مى‏گوييم كه ما كه با اطلاق روايت مخالف نيستيم، لكن ما ادله ثانويه داريم، حديث رفع دليل ثانوى نيست؟ نسبت به جاهل رفع نمى‏كند؟ نسبت به مضطر رفع نمى‏كند؟ نسبت به خطا و نسيان رفع نمى‏كند؟ و ظاهر رفعش هم رفع حكم وجوبى تنها نيست، رفع همه احكام و آثارش است. اگر كسى خداى نكرده مجبور و مضطر بر زنا شد، شما مى‏گوييد حد دارد؟ حديث رفع جلوى حدّش را مى‏گيرد؟
پس اينكه صاحب جواهر مى‏فرمايد: روايت اطلاق دارد، ما با اطلاق روايت مخالف نيستيم، ولى اطلاق روايت تا زمانى كه دليل ثانوى و ادله ثانويه نباشد، براى ما اعتبار دارد. اما حديث رفع خوشبختانه هم نسبت به جاهل و هم نسبت به مضطر، هم نسبت به خطا و نسيان. حالا منتها اشتباه نكنيد، همين حديث رفع هم قابل تخصيص است. اگر محرم در حال احرام با اينكه رجل است، لباس مخيط را مضطراً بپوشد، دليل خاص مى‏گويد كه كفاره بايد بدهد و الا اگر دليل خاص نبود، ما بوديم و حديث رفع، نسبت به آن هم مى‏گفتيم: كفاره ندارد، نسبت به تظليل هم مى‏گفتيم: كفاره ندارد. منتها ما چون حديث رفع را هم قابل تخصيص مى‏دانيم، اين دليل ثانوى در آنجا تخصيص خورده‏
است، اما در ما نحن فيه چه دليلى بر تخصيص داريم؟ ما هستيم و دو دليل، يك دليل مى‏گويد: " فان بتّ فى غيرها فعليك دم شاة " اگر ما باشيم و اين دليل، مطلقا مى‏گوييم: كفاره هست. اما حديث رفع را كه به اين دليل ضميمه كنيم، در آن چند عنوان خودش، عنوان كفاره نفى مى‏شود و چرا نشود. و آنجاهايى كه مى‏بينيد نمى‏شود، دليل خاص وجود دارد، اما در ما نحن فيه دليل خاصى وجود ندارد. تا مسائل بعدى.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ