شنبه 15 ارديبهشت 1403 - 23 شوال 1445 - 4 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 20
متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى
" مد ظله العالى " "
جلسه بيستم "
در ذيل مسئله 22 چنين مىفرمايند، لو شك بعده فى صحته من جهة الشك فى انه طاف مع فقد شرط او وجود مانع، بنى على الصحة حتى اذا احدث قبل الانصراف بعد حفظالسبعةبلانقيصةولازيادة.
دو فرض كه قبلا درمسئله 22 خوانديم مربوط به شك در عدد اشواط بود و به عبارت ديگر شك دركميت بود اما بحث امروز شك دركيفيت است. مىفرمايد اگر بعد از طواف ولو انصرافى برايش پيدا نشده است لكن مىداند عددِ كامل انجام داده است مىداند بدون زياده ونقيصه هفت شرط تحقق پيدا كرده است اماشك دارد با شرايط معتبره آنرا انجام داده يا نه؟ نمى داند آيا وضو گرفت براى طواف يا اينكه غسل جنابت كرده يا نه، و اينكه شك دارد موانع مفقود بوده يا طواف او با وجود بعضى از موانع واقع شده يا نه. خلاصه اگر شك در صحت كند كه شك در صحت درجايى است كه اصل وقوع عمل محرز است لكن مسئله واجديت شرايط و يا فاقديت موانع را شك دارد . دراينجا قاعدهاى بنام اصالة الصحة نه تنها در عبادات كه در معاملات هم جريان پيدا مىكند. حتى نسبت به اعمال غيرة هم جريان پيدا مىكند . اگر عقد نكاحى واقع شد وشما شك كرديد كه عقد صحيح بوده يا بعضى از شرايط رانداشته، اصالة الصحة حكم مىكند كه بنا را بر صحت بگذاريد آثار زوجيت را جارى كنيد، و يا اينكه بيعى انجام شود و شما شك دربطلان آن نمائيد البته نه نحو شبهه حكمية بلكه بنحو شبهه موضوعية باشد كه آيا اين بيعى كه واقع شد واجد همه شرايط بود يا اينكه بعضى از شرايط را فاقد بوده؟ مقتضاى اصالة الصحة اين است كه حمل بر صحت شود درعبارات هم چنين است از جلمه در مسئله طواف هم چنين است حتى انصراف از طواف هم شرط نيست، امام مثالى ذكر مىكند كه اگر كسى در دور هفتم رسيد به حجرالاسود، همانجا هنوز منصرف نشده محدث شود ولو اختيارا حالا شك كند طواف او واجد شرايط بوده يانه، اصالة الصحة حكم مىكند كه طواف او صحيح بوده است.
درحقيقت فرقى بين در فرض ديروز و اين فرض امروز وجود دارد در دو فرض ديروز كه قاعده فراغ مىخواست جارى شود، يا در روايتى كه ديروز از آن استفاده كرديم مسئله انصراف داشت، بايد منصرف از طواف شده باشد، و يا بر حسب بعضى از روايات از طواف فارغ شده باشد، اما در مسئله اصالة الصحة موضوع انصراف مدخليتى ندارد بلكه آنچه مدخليت دارد تماميت اشواط است، البته فرضى اينجا هست كه اگر كسى دروسط طواف شك كند آيا وضو دارد يا نه؟ حكم آنرا در فروع مسئله اعتبار طهارت در طواف ذكر كرديم،
چون طواف با نماز فرقى دارد در نماز استقبال قبله و موالات معتبر است، اگر كسى وسط نماز شك كند نماز را با وضؤ شروع كرده يا نه، مىگويند احراز وضؤ قبل از نماز كافى است ولازم نيست وسط نماز وضو بگيرد چه بسا اين وضؤ نمى تواند با صحت نماز تطبيق كند. اما در طواف، مسئله چنين نيست اما فرض، ما الان اين است كه او طواف را كاملا انجام داده است و به تعبير امام بزرگوار عنوان سبعة بدون زياده ونقيصه محفوظ است، لكن هنوز انصراف پيدا نكرده است . البته اگر انصراف پيدا كرده بود به طريق اولى حكم به صحت مىشد. اما هنوز انصراف پيدا نكرده شك كند در شرائط و موانع طواف بلا اشكال اصالة الصحة جريان پيدامىكندولازمنيستاعادهشود.
نكته، ديگرى هست كه درباب نماز هم آنرا ذكر كردهاند. اگر كسى نماز ظهر خود را خواند شك كرد اين نماز با وضو بوده يا نه قاعده صحت يا فراغ حكم مىكند بهاينكه نماز او صحيح است اما نسبت به نماز عصر بايد احراز طهارت كند اگر شك دارد وضؤ دارد يا نه، استصحاب بقأ طهارت و وضؤ هم در كار نباشد بايد برود براى نماز عصر خود تحصيل طهارت كند در ما نحن فيه هم ، در طواف اگر روى قاعده اصالة الصحة به صحت طواف حكم كرديم اگر بخواهد نماز طواف را انجام دهد با چنين شكى كه در طهارت داشت نمى تواند نماز را بجاى آورد حتما بايد براى شروع نماز طواف طهارت را احراز كند. پس بين اين دو ملازمه نيست، كه اگر ما حكم به صحت طوافى كه شك در وقوع با طهارت كرديم، لازم ندارد كه نماز طواف را با اين حال بتواند انجام دهد. بلكه طواف او بخاطر اصالة الصحة صحيح است و نماز طواف مشروط به طهارت است و بايد طهارت احراز شود، الان كه شك دارد و استصحابى هم وجود ندارد، بايد تحصيل طهارت كند، پس بين حكم صحت طواف و جواز شروع نماز با حالت شك ملازمه نيست و مانندِ آن نماز ظهروعصرىاستكهعرضكرديم.
البته اصالة الصحة در مقابل استصحاب و مانند آن است، اصالة الصحة مثل قاعده فراغ كه هم در مقابل استصحاب عدم است و هم قاعده اشتغال، و بمنزله دليل تخصصى است، در مقابل اينها، و الا اگر بخواهيم استصحاب يا قاعده اشتغال را مطرح كنيم بايد بطور كلى بدور قاعده فراغ و اصالة الصحة قلم بكشيم، زيرا هرجا اصالة الصحة داشته باشيد، استصحاب مطرح است، حتى در معاملات. والا اگر عقد نكاحى واقع شد و شك شد كه فلان شرط را داشته يا نه، استصحاب اقتضأ مىكند عدم وجود شرط را، و لازمه استصحاب بطلان است! اصالة الصحة چيزى است كه مثل يك دليل مخصص در مقابل لا تنقض و اشتغالة مواردى را خارج كرده و حكم به صحت عمل واقع شده مىكند، ولو اينكه از جهت شرائط و خصوصيات مشكوك باشد.
مسئله 23 سه فرع دارد، فرع اول: "لو شك بعد الوصول الى الحجر الاسود فى انه زاد على طوافه بنى على الصحة" اين فرع با فرعى كه در مسئله 22 در مورد شك در زياده ذكر كرديم، چنين فرقى دارد: در فرع مسئله گذشته موردش تماميت و انصراف بود، اما فرض مسئله 23 جائى است كه به محاذى حجر الاسود رسيد و هنوز منصرف نشده است، لكن محاذات تحقق پيدا كرده، يعنى همان لحظهاى كه به حجر الاسود رسيد، برايش ترديد پيدا شد كه آيا بر هفت شوط اضافه كرده، مثلاً هشت يا نه شوط انجام داده، يا اينكه هفت شوط واجب تحقق پيدا كرده است، پس فرق اين دو فرع روى اين جهت است كه آنجا قيدِ انصراف بود و اينجا قيدِ انصراف مطرح نيست، به مجرد تماميت شوط و محاذات با حجر الاسود، شك كرده كه آيا شوط هفت بود يا اضافه بوده؟
در اينجا مىفرمايد "بنى على الصحة" بنا بگذارد كه اين طواف صحيح است، و مشكلى ندارد، دليل بر صحت طواف از نظر قواعد، استصحاب عدم زياده است، او شك دارد كه زائد بر هفت شود انجام داده يا خير، استصحاب عدم زياده حكم مىكند كه زائد بر هفت شوط واقع نشد.
علاوه روايتى است كه در مانحن فيه وارد شده و ما در اينجا از روايت استفاده مىكنيم، آنگاه بطريق اولى فرع مسئله گذشته هم روشن مىشود، يعنى اگر در صورت عدم انصراف روايت بگويد طواف او صحيح است، و بنابر صحت بگذارد آنجائى كه از حجر الاسود گذشته و از دايرة طواف هم خارج شده و زمانى هم گذشته و شك كند، آيا بيشتر از هفت شوط انجام داده يا نه؟ بطريق اولى محكوم به صحت است.
مورد روايت بحث امروز است، لكن لازمه حكم به صحت در اين مورد آن است كه در فرض گذشته بطريق اولى، طواف محكوم به صحت است.
در باب 35 از ابواب طواف صاحب وسايل دو روايت از حلبى ذكر كرده كه بنابر مبنايى كه ما قبلاً عرض كرديم يك روايت است:
حديث 1 باب 35 از ابواب طواف":محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن ابى عمير، عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ا سبعة طاف ام ثمانية، فقال اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين" كسى طواف فريضه خود را انجام داد (فلم يدر)، اينكه با فأ ذكر مىكند، يعنى شك، بلافاصله و بدون تأخير برايش حاصل شد، بمجرد تمام شدن طواف شك كرد آنچه واقع شده هفت شوط است يا هشت شوط "فقال اما السبعة فقد استيقن"نسبت به هفت شوطى كه در طواف دخالت دارد و بايد هفت شوط باشد، نسبت به آن يقين دارد "و انما وقع وهمه على الثامن" فقط احتمال مىدهد
كه شوط اضافه تحقق پيدا كرده باشد، به اين احتمال ترتيب اثر ندهد، و همان هفت شوط متيقنه را كه مىداند ناقص نيست، كفايت مىكند، در صحت طواف، "فليصل ركعتين" به دنبال طواف صحيح، بايد نماز آن انجام شود.
ظاهر روايت اين است كه شك بلافاصله حاصل شده باشد، اگر در اينجا روايت حكم به صحت كرد در فرض ديروز كه شك در زياده بعد از انصراف تحقق پيدا كرده به طريق اولى بايد حكم به صحت طواف كنيم.
اين فرع در مسئله 23 مشكلى ندارد، چون هم قاعده اقتضا مىكند و هم روايت صحيحبرطبققاعدهحكممىكند.
اما فرع دوم عبارت تحرير "و لو شك قبل الوصول فى ان ما بيده السابع او الثامن - مثلاً - بطل" همين شك در زياده اگر قبل از رسيدن به محاذات حجر الاسود باشد، يعنى اگر در اثنأ شوط شك كرد كه اين شوط هفتم است كه اگر به حجر الاسود برسد يك شوط اضافه تحقق پيدا كرده و يا اينكه شوط ششم است و اگر به حجر الاسود برسد، هفت شوط كامل انجام گرفته؟
اگر در اثنأ شوط بين زياده وعدمزيادهشككندحكمآنچيست؟
مشهور قائل شدهاند كه اين طواف بطور كل باطل است، و بايد از ابتدأ طواف را تجديد كند، لكن در مقابل مشهور صاحب مدارك " ره " گفته بنا را بر اقل بگذارد (مثلاً روى قاعده اصالة عدم زياده) و اين نيم شوط باقى مانده را تكميلكندوطوافاوصحيحمىشود.
بحث در اين است كه مشهور كه قائل به بطلان شده است و با قوت هم مسئله بطلان را مطرح نمودهاند چه دليلى دارند؟
دليلى صاحب مسالك ذكر كردهاند و صاحب جواهر هم روى همين دليل تكيه كردهاند و پذيرفتهاند، آن دليل عبارت است از اينكه شخص كه چنين شكى نموده كارى نمىتواند انجام دهد، او بين المحذورين مانده است و راهى ندارد، اگر بگوئيم همين جا طواف را قطع كن، احتمال دارد اين شوط هفتم بوده، و شوط هفتم ناقص مانده است و اگر بگوئيم اين شوط را تكميل كن، احتمال دارد شوط هشتم باشد، چگونه الزام كنيم اين را تكميل كند؟ به اصطلاح امروز به بن بست رسيده است نه مىتوان حكم كرد به رها كردن شوط، و نه مىتوان حكم به تكميل كرد، لذا به جهت اينكه به بن بست رسيده و راه چاره ندارد حكم ميكنيم طواف او باطل است و بايد برود از ابتدأ شروع كند.
بعض الاعلام در اوائل جلد 5 تقريرات حج مىفرمايد، سخن صاحب جواهر و مسالك را نمىپذيريم، بن بست نيست، جاى اصالة عدم زياده است او بايد بنابر اقل بگذارد و شوط را تكميل كند، پس اگر ما باشيم و خود قاعده و دليل ديگرى در كار نباشد ما قبول نداريم به بنبست رسيده باشد. اما در عين حال
مىفرمايد من ادلهاى بنفع قول مشهور پيدا كردهام و كسى را هم نديدهام به آن استدلال كند ولى ادله قانع كننده است، و انسان را وادار مىكند كه همان طريقه مشهور و نظريه مشهور را انتخاب كند، سه دليل ذكر مىكند كه دو روايت خاصه است و دليل سوم دستهاى از روايات است:
روايت اول همين صحيحه حلبى است كه الان خوانده شد كه مورد آن جايى بود كه طواف تمام شده و به محاذات حجر الاسود رسيده است و شك كرده هفت شوط انجام داده يا هشت شوط، مىفرمايد اين روايت ولو در اين فرضِ مورد بحث وارد نشده است، اما نكتهاى از آن استفاده مىكنيم كه عبارت "اما السبعة فقد استيقن" به ما مىفهماند كه در صحت طواف بايد سبعة متيقن باشد و بايد از طريق يقين سبعة تحقق پيدا كند و نسبت به زيادة "انما وقع وهمه على الزايد" اين كه در اثنأ شوط شك مىكند شوط هفت است يا شوط هشت، يقين به سبعة ندارد چون يقين به سبعة ندارد خود اين مىرساند كه طواف او محكوم به بطلان است، مىفرمايد اين روايت آمده در مقابل استصحاب ايستاده و مىخواهد آنرا بكوبد.
همانطورى كه در شكوك نماز اگر كسى شك كند بين 3 و 4، با اينكه مقتضاى استصحاب اين است كه ركعت 4 انجام نشده، ادله شكوك و ادله بنأ بر اكثر و ادلهاى كه مىگويد در شك بين 3 و 4 بنأ بر 4 بگذار اينها استصحاب عدم اربع را كوبيدهاند، يعنى على رقم وجود استصحاب عدمِ اربع، واجب است، بنابر اكثر بگذارد، اين روايت هم شبيه همان روايات شكوك نماز در طواف همين نقش را دارد كه حكم مىكند استصحاب عدم اتيان به زياده را بايد كنار بگذارد و روى هفت بعنوان سبعة يقين در كار باشد لذا مىفرمايد ما از روايت بطلانطوافرااستفادهمىكنيم.
روى اين روايت دقت كنيد تا ادله ديگر بررسى شود.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...