• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و نود و هشتم "
    در مسأله 10 اينطور مى‏فرمايند: " يجوز تقديم طواف النسأ على السعى عند الضرورة كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقأ الى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لاتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صح سعيه و طوافه و ان كان الأحوط اعادة الطواف. "
    در اين مسأله 10، تقريباً دو فرع را عنوان مى‏كنند كه يكى‏اش را حالا يا خودش يا به اولويت، سابقاً ذكر كرديم يعنى همين چند روز قبل و آن اين است كه اگر مرأة متمتعه يا در هر حج ديگرى فرقى نمى‏كند، خوف از حيض بعد از اعمال منى داشت، هم طواف زيارت را، هم سعى را و هم طواف نسأ را كه در شرايط و خصوصيات و جهات با طواف زيارت، هيچ فرقى نمى‏كند، فقط عنوان و نيت فرق مى‏كند و الا همان طورى كه طواف زيارت، طهارت در آن اعتبار دارد، طواف نسأ هم در آن طهارت معتبر است و با وجود حيض اصلاً امكان ندارد طواف نسأ تحقق پيدا بكند و آن روز عرض كرديم: فقط ابن ادريس قائل بود به اين كه طواف نسأ را در صورتى كه زن خوف از حيض دارد نمى‏تواند مقدم بدارد و ما در جواب ايشان مطالب و رواياتى بود كه عرض كرديم.
    مطلب دوم كه مهمتر است اين است: طواف نسأ همان طورى كه ديروز عرض كرديم بعد الحج است، سعى هم جزو حج است، پس روى اين حساب، در عامد عالم بلااشكال طواف نسائش بايد بعد از سعى تحقق پيدا بكند بطورى كه اگر كسى عالماً عامداً مخالفت كرد بايد بعد سعى هم طواف نسأ را اعاده كند و موجب ترتيب را بوجود بياورد. اما اگر كسى (عمده اين مسأله است) سهواً و نسياناً طواف نسأ را مقدم بر سعى فقط داشت يا جهلاً بالحكم، طواف نسأ را مقدم بر سعى داشت، اول بايد سعى را انجام بدهد بعد طواف نسأ را، لكن اين آمد طواف نسأ را قبل از سعى " اما ساهياً و ناسياً و اما جاهلاً بالحكم " انجام داد، آيا اين طواف نسائى كه قبل از سعى سهواً يا جهلاً واقع شده اين مجزى است يا مجزى نيست؟
    روى قاعده اوليه، وجهى براى اجزأ تصور نمى‏شود، براى اينكه آن بحث اجزأ هم كه شما در اصول ملاحظه فرموده‏ايد، آنجايى است كه كسى مأمور به را على وجهه انجام بدهد و فرض اين است كه جاى طواف نسأ بعد از سعى است لكن قبل از سعى ولو اينكه مسأله سهو و نسيان ولو اينكه مسأله جهل است لكن جاى او تغيير كرده و آن ترتيب لازم را عملاً انجام نداده و رعايت نكرده. لكن از جماعتى بلكه بالاتر از جماعت ادعاى " لاخلاف فيه " شده، از جمله اين جماعت، مرحوم محقق نائينى است كه اين كتاب دليل الناسك مرحوم‏
    آقاى حكيم، شرح بر متنى است كه مرحوم محقق نائينى در مورد حج نوشته‏اند. كتاب متنى است و استدلالى نيست، دليل الناسك هم يك ادله مختصره‏اى را ذكر كرده فى مجلد واحد، همه كتاب الحج شرحاً و متناً در اين مجلد است، محقق نائينى قائل به اجزأ شده و همانطورى كه عرض كرديم ادعاى لا خلاف فيه هم شده.
    حالا اگر مسأله به فرموده بعض الاعلام به سرحد اجماع برسد كه خوب يك امر تعبدى است ولو اينكه قاعده، اقتضاى اجزأ نمى‏كند لكن تعبّد كه از راه اجماع مثلاً استفاده شده او دليل بر اجزأ اين معناست. اما اگر اجماع به آن معنا كه ما حدساً رأى معصوم را كشف بكنيم يا اجماع دخولى و امثال ذلك، در مسأله تحقق نداشته باشد آيا بر خلاف آن قاعده‏اى كه در بحث اجزأ مطرح است، از راهى مى‏توانيم استفاده كنيم كه طواف نسائى كه " قُدّم على السعى سهواً او جهلاً يكون مجزياً " آيا راهى داريم يا نه؟
    دوتا راه تقريباً ذكر شده است. يك راهش اين است كه در روايات حلق كه خوانديم اين روايات را كه در زمان رسول خدا(ص) در حجة الوداع روى اينكه مسلمانان يادشان رفته بود و مسأله براى اولين بار مطرح شده بود، در منى، خيلى‏هايشان آن ترتيب را عملاً رعايت نكردند حالا اما سهواً أو جهلاً، مثلاً بايد ذبح را مقدم بر حلق يا تقصير بدارند، عكس كردند، مثلاً رمى جمره عقبه را به عنوان اولين عمل روز منى بايد انجام بدهند قبل از آن دو عمل ديگر، انجام ندادند و آمدند خدمت رسول خدا و جريان را گفتند و حتى در بعضى از رواياتش كه چندتا روايت صحيحه است و در ابواب ذبح هم اين روايات نقل شده است منتها ما چون خوانده بوديم ديگر نيازى نبود به اينكه اين روايات را بياوريم، آمدند خدمت رسول خدا گفتند كه هر چه مى‏بايست ما مقدم بداريم، مؤخر داشتيم و هر چه مى‏بايست مؤخر بداريم، مقدم داشتيم، حالا تكليف ما چيست؟ آيا حجمان مثلاً باطل است؟ رسول خدا برحسب يك روايت فرمود: " لا حرج " بر حسب يك روايت، دو مرتبه فرمود: " لاحرج " . فرمود: مانعى ندارد، حجتان صحيح است، عملى هم ديگر براى شما لازم نيست. حالا، بعضى از فقهاى ما، از اين رواياتى كه در باب جريان مناسك منى، در روز عيد قربان وارد شده كه اكثراً صحيحه هم است خواسته‏اند يك ضابطه كليه استفاده كنند و آن اين است كه در باب حج، چون قلّما يتفق كه كسى موفق به حج بشود، هيچ گونه تقديم و تأخيرى مضر نيست و موجب اعاده هم نيست، اختصاصى هم به اعمال منى ندارد، طواف نسأ را كسى سهواً يا جهلاً مقدم بر سعى بدارد يا مؤخر از سعى بدارد بر حسب اين " لاحرج " اى كه رسول خدا يك مرتبه يا دو مرتبه فرمودند مانعى ندارد، لذا اين طواف نسائى هم سهواً يا جهلاً قبل از سعى واقع شده اين صحيح است و امام بزرگوار هم مى‏فرمايد: " صح سعيه و
    طوافه " ، لكن بعدش يك احتياطى در اينجا دارند. اين يك راهى است كه به آن استدلال شده است.
    جواب اين راه و جواب اين دليل، تقريباً دو مطلب است، يكى اينكه حالا اگر در اعمال منى، رسول خدا فرموده باشند: " لا حرج " ، يك مرتبه يا چند مرتبه، از كجا شما استفاده مى‏كنيد كه در همه اعمال حج اينطورى است؟ آيا شما از اين استفاده مى‏كنيد كه زنى كه هيچ خوف از حيض و جمعيت و امثال ذلك ندارد، فرضاً طواف حجش را اگر ساهياً يا جاهلاً مقدم بر وقوفين داشت، اين " لا حرج " ى رسول خدا شاملش مى‏شود؟ خوب رسول خدا روى اعمال منى اين حرف را فرمودند اگر شما هم مى‏خواهيد استفاده ضابطه كنيد، در باره اعمال منى استفاده ضابطه كنيد اما اينكه در تمام اعمال و مناسك حج اين ضابطه و اين قاعده كليه جريان داشته باشد شما از كجا اين معنا را مى‏توانيد اثبات كنيد؟ اين اولاً.
    ثانياً: سلّمنا، قبول كرديم كه در تمامى اعمال و مناسك حج ولو مناسك غير يوم عيد قربان، شما از اين يك قاعده كليه استفاده كنيد، اما قاعده كليه در مورد اعمال حج است و ما صحبت كرديم كه طواف نسأ اصلاً جزو اعمال حج نيست و اگر كسى عامداً، عالماً هم ترك بكند، گناه كرده، حليت نسأ هم در كار نيست اما لطمه‏اى به حج نمى‏خورد، طواف نسأ جزو اين مجموعه نيست، اين مجموعه، يك اجزأ و شرايطى دارد كه " ليس طواف النسأ منها " ، حالا شما از اين " لا حرج " ى رسول خدا(ص) حداكثر استفاده كنيد كه در جميع اجزاى حج، تقديم و تأخير سهواً و جهلاً مانعى ندارد " اما طواف النسأ انما هو بعد الحج، يعنى ليس جزأً من الحج " خوب چيزى كه جزو حج نيست و دليل هم مى‏گويد: " بعد الفراغ من الحج " واقع مى‏شود اگر كسى ساهياً يا جاهلاً، مقدم بر بعضى از اجزاى حج داشت، چرا ما قائل به اجزأ بشويم؟ روى چه دليلى اجزأ را در اين جا پياده كنيم با اينكه اتيان به مأمور به على وجهه نشده است؟ براى اينكه به ما گفته‏اند حتى در يك روايتى در آن بحثى كه سابقاً ذكر كرديم با كلمه " انما " كه ابن ادريس هم به اين روايت تمسك كرده: " انما طواف النسأ بعد السعى " پس چرا قبل از سعى اين طواف نسأ هم رفع تكليف بكند هم آن اثر وضعى كه از طواف نسأ انتظار مى‏رود، آن اثر وضعى هم بر او مرتب بشود؟ لذا اين وجه اول و دليل اول، نمى‏تواند يك دليل قرص و محكمى باشد.
    لكن يك دليل دومى در اين جا هست و او يك روايت موثقه‏اى است كه صاحب وسائل در ابواب طواف آن روايت را آورده حالا ان شأ الله روايت را ما مى‏خوانيم در معناى اين روايت، ببينيم همين طورى است كه استفاده شده يا يك معناى ديگرى براى اين روايت هست؟
    روايت در باب 65 از ابواب طواف، جلد نهم وسائل، روايت سماعة بن مهران،
    موثقه هم هست حديث دوم، اين روايت از اسحاق بن عمار كه اسحاق از سماعة نقل كرده، سند ديگر هم دارد. " عن أبى الحسن الماضى(ع) " كه امام موسى بن جعفر(ع) است. قال سماعة مى‏گويد: " سألته " من از أبوالحسن ماضى اين مسأله را سؤال كردم (عبارت را خوب دقت كنيد) " عن رجل طاف طواف الحج و طواف النسأ " يك كسى طواف حج و طواف نسأ را انجام داده " قبل أن يسعى بين الصفا و المروة " لكن هنوز سعى بين صفا و مروه را انجام نداده است "قال: لا يضره " بر حسب اين روايت، أبوالحسن ماضى فرمودند كه ضررى به اين نمى‏زند مثلاً ولو اينكه طواف نسائش قبل از سعى واقع شده لكن مانعى ندارد " يطوف بين الصفا و المروة " برود سعى‏اش را انجام بدهد " و قد فرغ من حجه " اما حجش در جاى خودش درست است، سعى بين صفا و مروه را انجام بدهد.
    اما يك دقتى لازم است. اولاً: اين روايت مسأله نسيان و جهل در آن مطرح نيست ولو اينكه شيخ طوسى اين را حمل بر ناسى كرده است، بدون اينكه روايت اشاره‏اى به مسأله نسيان و جهل داشته باشد، شيخ طوسى آمده اين روايت را حمل بر صورت نسيان كرده است. اشاره‏اى هم به اين مسأله نسيان نيست در اين روايت.
    بعض الاعلام مى‏فرمايد كه ما يا اين حمل شيخ را بپذيريم عجيب اين است كه در ظرف دو سه سطر، اول مى‏گويند: حمل شيخ را بپذيريم، بعد هم مى‏گويند: نمى‏پذيريم، بعد هم باز حمل شيخ را ذكر مى‏كنند. عجيب است از نظر تعبيرى. مى‏فرمايند: اين روايت را يا بايد علمش را به اهلش رد كنيم، يا اصلاً بگوييم كه روايت از يك چيز ديگرى سؤال مى‏كند، مقصود اين نيست كه طواف نسائش قبل از سعى واقع شده و الا اين طواف حج را هم ذكر كرده مى‏گويد: " طاف طواف الحج و طواف النسأ قبل أن يسعى بين الصفاو المروة " معلوم مى‏شود كه يك چيز ديگرى را از امام مى‏پرسد و آن چيزى را كه سؤال مى‏كند اين است: كه چون طواف حج را انجام داده و سعى را انجام نداده، سؤالش از اين است كه آيا اين مقدار فاصله مضر به صحت سعى هست يا مضر به صحت سعى نيست؟ و مؤيد اين حرف هم يك چيزى است كه من عرض مى‏كنم كه آن روز هم عرض كرديم و بعضى از آقايان هم يك حرف خيلى عجيبى زدند. من گفتم: در مواردى كه ترتيب شرط است اگر ترتيب رعايت نشود آيا سؤال از صحت امر اول مى‏شود يا سؤال از صحت امر دوم مى‏شود؟ مثلاً نماز عصر كه مرتب بر نماز ظهر است حالا اگر اين ترتيب رعايت نشد كسى يك ساعت بعد از ظهر خيال كرد نماز ظهرش را خوانده لذا اول نماز عصرش را خواند، نماز عصرش كه تمام شد به فكر آمد، ديد عجيب، نماز ظهرش را انجام نداده، آيا اينجا صحبت از چه مى‏شود؟ سؤال از اين مى‏شود
    كه آيا اين نماز عصرى كه فاقد ترتيب بوده، آيا صحيحاً واقع شده يا نه؟ حالا يا امام بگويد: نه، يا بله، آن ديگر مهم نيست ولى بحث اين است كه سؤال از چه مى‏شود؟ سؤال از نماز عصر فاقد ترتيب است، اما نماز ظهر آن كه ديگر صحتش جاى بحث نيست. اگر كسى الان نماز ظهرش را يك ساعت بعد از ظهر بخواند، بعد از نماز عصرى كه نسياناً ترتيب در آن رعايت نشده، آيا در صحت نماز ظهر ترديد است، يعنى مى‏توانيم سؤال كنيم اين نماز ظهرش صحيح است يا نه؟ خوب نماز ظهر كه ترتيب در آن شرط نبود، نماز عصر است كه ترتيب در آن شرط است. آن روز به آن آقا عرض كردم گفتم: اگر كسى يك آدم لاابالى بود، فرض كنيد مدتها هم نماز نمى‏خواند، حالا امروز آمده مى‏گويد: من نماز ظهر را مى‏خواهم بخوانم براى خدا، اما نماز عصر را ديگر حوصله‏اش را ندارم. ما بگوييم: اين نماز ظهرش باطل است، براى اينكه نماز عصر بعدش واقع نشده؟ يا نماز ظهر كه از نظر ترتيبى قيد و شرطى ندارد، خوب نماز ظهرش هم خوانده در محلش هم واقع شده اين نماز عصر است كه مرتب بر ظهر است و لازم نيست در صحت نماز ظهر، اينكه قبل العصر واقع بشود بطورى كه اگر كسى فقط نماز ظهر را خواند ليس الا، بگوييم كه اين نمازش باطل است، براى اينكه " لم يقع بعده العصر " ، خوب " لم يقع " . اشكال در دومى است، اما در اولى هيچگونه اشكالى نيست اينكه مى‏گويد: " رجل طاف طواف الحج " طواف حج هم مى‏آورد " قبل أن يسعى " خوب " طاف طواف الحج " ، خوب طواف حج قبل از سعى هست، ما ذكر كرديم، پس اين چيست كه مى‏گويد: " طاف طواف الحج قبل أن يسعى " مگر طواف حج را بايد بعد از سعى انجام بدهند؟ خوب طواف حج را قبل از سعى انجام مى‏دهند، پس معلوم مى‏شود كه نظر به يك مطلب ديگرى دارد (بعض الاعلام مى‏گويند) و آن اين است كه آيا اين مقدار فاصله، ضرر مى‏زند يا ضرر نمى‏زند؟ اين طواف حجش را انجام داده، بايد همان جا برود به مسعى، سعيش را مثلاً انجام بدهد لكن بجاى سعى، مشغول به طواف نسأ شده، ركعتين طواف نسأ، دو ركعت هم طواف حج، قطعاً ديگر فاصله خيلى افتاده تا مسأله سعى، امام هم در جواب مى‏فرمايد كه نه اين مقدار فاصله‏ها موجب نمى‏شود كه سعى از بين برود، حالا بخواهد سعى‏اش را هم انجام بدهد مانعى ندارد. ايشان آمده روايت را در آخر كلامش اين طورى معنا كرده.
    اما مطلب اين نيست. روايات ديگر را اگر انسان ملاحظه بكند ولو اينكه حالا سند حسابى هم ندارند لكن ما نمى‏خواهيم به آنها استدلال كنيم، ما مى‏خواهيم روايت را بفهميم كه سؤال، سؤال از چه شده؟ مثلاً در حديث اول همين باب، باب 65 ولو اينكه مرسله هم هست قبول داريم، آخرش مى‏گويد " عمن ذكره قال: قلت " ببيند عبارت چيست، " قلت لأبى‏الحسن(ع): جعلت فداك متمتع "
    پيداست شايد با همين روايت دومى سؤالش تقريباً يكى باشد " متمتع زار البيت فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النسأ، ثم سعى " سعى‏اش را بعد از طواف نسأ انجام داد. ببينيد سؤال تقريباً يك سؤال است. حالا ببينيد جواب چيست، " قال " امام فرمود، عرض كردم نمى‏خواهيم به اين روايت استدلال حكمى بكنيم. در جواب فرمود: " لا يكون السعى الا من قبل طواف النسأ " معلوم مى‏شود همه حرفها سر اين است كه سعى بعد از طواف نسأ آيا درست است يا نه؟ " فقلت: أفعليه شئ؟ " آيا كفاره‏اى هم بر اين هست؟ چيزى هم به عهده‏اش هست؟ " فقال: " باز تكرار كرد " لا يكون السعى الا قبل الطواف النسأ " فاصله مورد نظر نيست، براى اينكه قبل الطواف النسأ مى‏سازد با اينكه چند روز فاصله شده باشد طواف حجش را انجام بدهد لكن سعى را انجام نداده دو سه روز معطل شد سعى را انجام داد، بعد هم طواف نسأ را. پس اين احتمالى كه بعض الاعلام(ره) در معناى آن روايت دوم مى‏دهند كه اصلاً مورد سؤال فصل بين طواف حج و سعى است، اين با اين عبارت هيچ نمى‏خواند، همه حرفها سر اين مطلب است كه آيا سعى بعد الطواف النسأ يا طواف النسأ قبل السعى، صحيحاً مى‏تواند واقع بشود يا نه؟ حالا آن روايت " عمن ذكره " است، روايت، روايت مرسله است ما نمى‏توانيم به آن اعتماد كنيم، دلالت بر عدم جواز مى‏كند، اين روايت دوم كه موثقه است و مورد بحث ماست دلالت بر جواز مى‏كند. پس على اى حال مطلب اين طورى كه بعض الاعلام مى‏فرمايند، روشن نيست، بلكه ما يك دليل قرصى بر اينكه اينجا خلاف قاعده رفتار بشود، با اينكه مأمور به على وجهه واقع نشده با اينكه ادله‏اى كه مى‏گويد: طواف نسأ بعد الحج است، رعايت نشده ولو اينكه ساهياً و جاهلاً رعايت نشده.
    مگر اينكه مسأله حديث رفع را اينجا پيش بكشيم، نسبت به جاهل " ما لا يعلمون " را بياوريم، نسبت به ناسى و ساهى هم " رفع الخطأ و النسيان " را دركار بياوريم. اما در عين حال، اين كار جلوى احتياط را نمى‏گيرد ولو اينكه جلوى احتياط وجوبى را مى‏گيرد، لكن امام فرمودند: " و ان كان الأحوط اعادة الطواف " يعنى همين طواف النسأ، نه طواف الحج. كما اينكه اين نكته را هم عرض كنيم آنجايى كه فرموده‏اند در فرض اول، فرموده‏اند: " لكن الأحوط الاستنابة لاتيانه " آيا مقصود اين است كه زنى كه خوف از حيض دارد و طواف نسأ را مثلاً مقدم داشته، بيخود مقدم مى‏دارد اما استنابة كند يا اينكه مقصود امام اين است كه جمع بكند، خودش طواف نسأ را مقدماً انجام داده لكن احتياط اين است كه يك نايبى هم بگيرد، حالا خودش هم آن جاهايى كه خوف از حيض است خوف در كار است، نه اينكه هميشه حيض باشد، مى‏فرمايند: اگر تمكن از بقأ دارد، خودش بماند تا آخر، اگر تمكن ندارد يك نايبى هم براى‏
    طواف نسأ استنابة كند، خودش هم كه قبلاً روى ملاك خوف حيض، طواف نسأ را مقدم داشته. در حقيقت جمع از آن استفاده مى‏شود، جمع بين تقديم خودش و بين استنابة بعدى، در محل خودش و لو اينكه اين عبارت ايشان با جمع، خيلى تطبيق نمى‏كند لكن مقصود ايشان ظاهراً همان جمع بين امرين است نه اينكه مقصود اين باشد كه خودش مقدم ندارد، صبر كند حالا هم كه تمكن از بقأ الى حصول الطهر ندارد، فقط استنابه كند اين " فقط " مقصود ايشان نيست. مقصود ايشان جمع كردن بين تقديم طواف نسأ در مورد ضرورت و بين استنابه طواف نسأ در محل خودش كه عبارت از سعى است. تا مسأله بعدى.
    پايان