متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 193

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و نود و سوم "
در مسأله 4 اينطور مى‏فرمايند" :
لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم اعادة مناسكهم و ان كان أحوط، و أما الطائفة الأخيرة فان كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة تجزيهم الأعمال المتقدمة، و الا فلا تجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يُحبس فاًّنكشف خلافه " .
روى هم رفته، روى آن مبنايى كه عرض كرديم كه شخص متمتع اختياراً بدون هيچ جهتى اگر بخواهد طواف و سعى خودش را مقدم بر وقوفين و يا وقوف به عرفات بدارد، جايز نيست.
آن وقت امام بزرگوار هم همين مبنا را اختيار كردند و به اصطلاح در درجه بعدى، چهار طايفه را استثنأ كردند كه اين چهار طايفه مى‏توانند طواف خودشان را مقدم بر وقوفين يا وقوف به عرفات قرار بدهند.
يكيشان عبارت بود: " النسأ اذا خفنَ عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع و لم تتمكّن من البقأ الى الطهر " .
طائفه دوم: " الرجال و النسأ " هر دو مثل همان شيخ كبير " اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام او عجزوا عن الرجوع الى مك‏ة " .
طايفه سوم: " المرضى‏ " ولو اينكه جوان هم باشند " اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للاًّزدحام او خافوا منه " .
طايفه چهارم: " من يعلم انه لا يتمكّن من الاعمال الى آخر ذى الحج‏ة " .
اين طوايف اربع بعضى‏هايش كه صورت انكشاف خلاف در آن معنا ندارد، مثل همان شيخ كبيرى كه در روايت ذكر شد، شيخ كبير ديگر معنا ندارد كه كبر را از دست بدهد و معمولاً آن ضعف و سستى كه ملازم كبر سن است، به جاى خودش باقى است.
اما در طوايف ديگر اگر به استناد اينكه يكى از اين طوايف هستند، طوافشان را مقدم بدارند و بعداً كشف خلاف شود مثل اينكه زن مى‏ترسيد از اينكه نفاس يا حيض بر او عارض شود، لكن بعد از آنكه اعمال منى را انجام داد و آمد مكه، ديد هيچ خبرى نيست. نه مسأله حيض مطرح است، نه مسأله نفاس مطرح است. يا آدمى كه قبلاً مريض بود به استناد مريضى و كسالت و عدم قدرت بر اينكه در ازدحام و جمعيّت طواف را انجام بدهد، خوب اين طوافش را مقدم داشت، حالا تصادفاً بعد از آنكه اعمال منى را انجام داد، كسالتش خوب شد و ديگر هيچ گونه اثرى از آن مرض و كسالت باقى نيست.
يا اينكه بگوييم: خوب اين ترس از ازدحام داشت، بعد از آن كه اعمال منى را انجام داد و آمد مكه، ديد نه آن ازدحامى كه فكر مى‏شد وجود ندارد. فرض كنيد افراد مريض هم مى‏توانند با اين ازدحام طواف كنند، شيخ كبير هم مى‏تواند با اين ازدحام طواف كند. هيچ مشكلى از نظر كبر سن و مريضى و امثال ذلك به علت ازدحام پيش نيامده، چون ازدحام ازدحام كذايى كه اين فكر مى‏كرد، نيست. ازدحام مختصرى است در آن ازدحام مختصر هم خوب طواف كردن هر موقعى انسان بخواهد طواف كند طبعاً حتى در عمره هم وقتى انسان مى‏رود براى طواف، ازدحام فى الجمله تحقق دارد، منتها مراتبش در حج فرق مى‏كند.
آيا اين عملى كه قبلاً اينها انجام دادند و طواف خودشان را مقدم بر وقوفين در مكه به جا آوردند، روى اين خيال آيا حالا كه كشف خلاف شد، اين طوافشان را اعاده كنند، يا لازم نيست اعاده كنند؟
امام بزرگوار در اينجا تفصيلى مى‏دهند. مى‏فرمايند: بين اين طوايف چهارگانه فرق است، آن سه طايفه اول اگر در مورد آنها كشف خلاف شد، ديگر اعادة الطواف برايشان لزوم ندارد. حالا به صورت يك احتياط مستحبى بخواهند اعاده كنند، اين مانعى ندارد، اما اعاده وجوب ندارد و همان مسأله اجزائى كه در اصول، شما مثلاً ملاحظه كرديد، همان مسأله اينجا پياده مى‏شود و حكم به ثبوت اجزأ مى‏كند.
اما در مورد اين آخرى، عنوانى كه براى طايفه اخيره ذكر مى‏كنند، در كلام امام بزرگوار عنوانش اين است: يك آدمى كه نه زن است كه خوف حيض و نفاس داشته باشد، نه مريض است، نه پيرمرد است، هيچ اين مسائل نيست. فقط اين معناست كه مى‏داند كه بعد از اعمال منى، مكه هم بيايد تا آخر ماه ذى الحجه كه آخرين اشهر حج است، تمكن از اعمال باقى مانده حج ندارد. حالا به هر علتى كه عرض مى‏كنيم بعضى از عللش را، اين تمكن ندارد اينطورى يقين داشت. بعد معلوم شد كه نه خيلى هم خوب متمكن است، هيچ مسأله‏اى هم در كار نيست. آيا اين عمل قبليشان مجزى است يا نه؟
امام مى‏فرمايد كه اگر اين اعتقاد به اينكه اين تمكن ندارد، منشأش كسالت بعدى، يعنى " بعد الرجوع عن المنى " يا كبر يا امثال ذلك باشد، اين مجزى است. اما اگر منشأش سيل و حبس و دشمن و امثال ذلك باشد، اين طواف قبلى مجزى نيست.
پس در طايفه چهارم در حقيقت ايشان تفصيل مى‏دهند، ضمن اينكه آن سه طايفه اول را مى‏فرمايند مجزى است. در بحث اجزأ اصولى، شما چيزى خوانديد در آنجا و ملاحظه فرموديد، در بحث اجزأ " الاتيان بالمأمور به على وجه يقتضى الاجزأ " ، مخصوصاً مرحوم آقاى آخوند در ذيل بحث اجزأ دو
تنبيه يا تذنيب دارند كه در يكى از آن دو تنبيه يا تذنيب، اين معنا را ذكر كردند.
اين معنا اين است كه مى‏فرمايند: اگر كسى مأمور به را از راه قطع و يقين به دست آورد و بعد طبق همان قطع و يقينش هم عمل كرد، بعداً كشف خلاف شد، ديد نه، مأمور به آن نبوده كه آن انجام داده، مثل اينكه حالا من مثال مى‏زنم، مثل اينكه فرض كنيد در نماز ظهر و جمعه اگر كسى قطع تفصيلى نه قطع اجمالى، قطع تفصيلى پيدا كرد به اينكه مأمور به نماز جمعه است، بر طبق وظيفه قطعى خودش هم هر جمعه اين نماز جمعه را خواند، نماز ظهر را هم نخواند. بعد از مدتها معلوم شد كه اين را اشتباه كرده است، فرضاً از باب مثال است، بعد از مدتها معلوم شد كه قطعش جهل مركب بوده و اين بى خود فكر مى‏كرده كه مأمور به نماز جمعه است، نخير! مأمور به نماز ظهر است. خوب سؤال: اين نماز جمعه‏اى كه از روى قطع به اينكه اين مأمور به است، خوانده آيا اين مجزى است يا نه؟ اينجا هم مى‏فرمايند نه و ثمره اجزائش هم فرض كنيد در قضا ظاهر مى‏شود، اگر مجزى باشد، نسبت به اين هفته‏هايى كه نماز جمعه را خوانده " لا يجب عليه قضأ صلاة الظهر " ، اما اگر مجزى نباشد اينجا وجوب قضأ نماز ظهر به حال خودش باقى است، چون نماز ظهر را كه نخوانده " فيجب عليه قضائها " ، اينجا آيا مى‏توانيم بگوييم: چون يقين كرده ولو اينكه حالا كشف خلاف شده، اين يقينش تا اين درجه به نفع اين آدم است؟ نه، اين يقين فقط معذوريتى براى اين آورده، يك وجوب اتيان به نماز جمعه بر حسب تخيّل و اعتقاد خودش آمده است، اما واقع نماز ظهر واجب بوده، او هم نماز ظهر را نخوانده، خوب حالا در نخواندنش معذور است، چرا قضا نكند؟ به چه دليل قضا برايش واجب نيست؟
لذا در ذيل بحث اجزأ مرحوم آقاى آخوند توجه به اين نكته مى‏دهند كه خيال نكنيد كه تا صرف اينكه كسى قطع به چيزى پيدا مى‏كند، اين هم كه من گفتم از باب مثال است، ساير موارد هم همين طور است، قطع به اصل وجوب شئ، يا به اجزأ شئ، يا به شرائط شئ، اينها فرقى در اين جهت ايجاد نمى‏كند، انسان خيال مى‏كند تا قاطع شد، ديگر مطلب به هم مى‏خورد. نه، انسان قاطع اگر قطعش مخالف واقع باشد، در كتاب رسائل و كفايه خوانديم معناى حجيت قطع در صورت مخالفت واقع، معذريت است، خوب " معذرٌ " ، از شما سؤال نمى‏كنند كه چرا نماز ظهر را نخوانديد؟ خوب من قاطع بودم به اينكه نماز جمعه واجب است. اما اينكه قضاى نماز ظهر هم انجام ندهيد در صورتى كه براى شما حالا روشن شد كه واجب واقعى نماز جمعه نبوده، بلكه نماز ظهر بوده، اينجا ديگر جايى براى عدم وجوب قضا نيست. لذا در بحث اجزأ مى‏دانيد خلاصه‏اش چيست؟ خلاصه‏اش اين است كه يقين از يك قاعده طهارت پست‏تر است. در بحث اجزأ اگر خوب دقت كنيد، يقين از قاعده‏
طهارت هم پست‏تر است، براى اينكه اگر شما يقين كرديد به اينكه ثوبتان طاهر است، فرض مى‏كنيم، يقين به طهارت ثوب كرديد، هيچ استصحاب و قاعده طهارت و اينها هم فرضاً نبود. بعد با همين ثوبى كه يقين به طهارت داريد، نماز خوانديد. بعد معلوم شد كه نخير، ثوب شما نجس است، اينجا نمازتان باطل است. اما اگر به استناد قاعده طهارت با اين ثوب نماز بخوانيد نمازتان درست است. براى خاطر يك نكته‏اى كه در همان بحث اجزأ مطرح شده و آن نكته اين است كه قاعده طهارت و استصحاب طهارت، اينها توسعه در ادله اوليه مى‏دهند، آن دليلى كه مى‏گويد: " يشترط فى الصلاة الطهارة " اينها توسعه مى‏دهند، مى‏گويند: خيال نكنى كه مقصود از طهارت، طهارت واقعيه است، طهارت ظاهريه هم مثل طهارت واقعيه مى‏ماند، يعنى طهارت ظاهريه هم ولو اينكه به قاعده طهارت ثابت شود، نماز با طهارت ظاهريه ثابته به قاعده طهارت، اين نماز مع الشرط است. اما اگر قاعده رفت كنار، شما يقين داريد به اينكه ثوبتان طاهر است، بعد معلوم شد كه ثوب طاهر نيست. اين نماز، نماز مع الشرط نيست، " و يكون فاسداً " ، براى اينكه نه طهارت واقعيه داشته، فرضاً هم نه طهارت ظاهريه‏اى كه به استصحاب طهارت يا قاعده طهارت ثابت مى‏شود.
در بحث اجزأ چنين حرفى زده شده، آن وقت اين حرف را اگر بخواهيم اينجا پياده كنيم، امام مى‏فرمايد: " الطائفة الرابعة من يعلم " ، تعبير به علم هم مى‏كند، از عبارت امروزشان استفاده مى‏شود كه علم در مقابل اطمينان و اعتقاد اطمينانى مقصود نيست، " من يعلم " ، يعنى " من يعتقد " ، ولو اينكه اطمينان ظنّى مساوى با علم از نظر عرف داشته باشد.
خوب حالا در طايفه رابعه مى‏فرمايد: " من يعلم انّه لا يتمكّن من الاعمال الى أخر ذى الحج‏ة " ، كسى كه مى‏داند كه تا آخر ذى الحجه تمكن از اعمال ندارد، آن وقت اينجا تفصيل مى‏دهند يعنى بعداً كسالت برايشان پيش مى‏آيد، بعداً سنش به مرحله‏اى مى‏رسد ولو در ظرف يك ماه و كمتر از يك ماه، مى‏بيند روز به روز ضعف مفرطى بر آن پيش مى‏آيد و قدرت ندارد با وجود ازدحام و امثال ذلك طواف كند، يا اينكه نه، مسأله دشمن و سيل و حبس و امثال ذلك در مكه براى او بعد الرجوع از منى پيش مى‏آيد.
اينجا نكته‏اى را بايد دقت بفرماييد كه خوب چطور شد كه شما اين طايفه رابعه را جزو طوايفى قرار داديد كه " يجوز له التقديم " ، آيا از روايات جواز تقديمش را استفاده كرديد، يا پيش‏خودى استفاده كرديد؟ كدام يك از اينهاست؟
اگر از روايات جواز تقديم را استفاده كرديد، روايات فرقى نمى‏گذارند بين شيخ كبير و زنى كه " تخاف الحيض " و بين اين موردى كه شما مى‏فرماييد، كه مى‏فرماييد: اين قسمش اگر كشف خلاف شد، بدرد نمى‏خورد، اما بقيه اقسام‏
اگر كشف خلاف شد به درد مى‏خورد. اگر از روايات جواز را استفاده مى‏كنيد، همان رواياتى كه دلالت بر جواز دارد، دلالت بر اجزأ هم مى‏كند، وقتى كه مى‏فرمايد: زن اگر خوف حيض دارد، مى‏تواند طوافش را مقدم بدارد. يعنى طوافش بدرد نمى‏خورد، يا طوافش بدرد خور است؟ اگر شما مسأله اعاده را هم مطرح مى‏كنيد به عنوان استحباب در آن صورتها مطرح مى‏كنيد.
پس در حقيقت اين سؤال از امام بزرگوار (ره) مطرح مى‏شود كه طايفه چهارم را شما از كجا در آورديد؟ اين كه مى‏فرماييد: " و يجوز التقديم لطوائف " و چهار طايفه براى ما ذكر كرديد، آيا از روايات، اين طايفه چهارم را به دست مى‏آوريد؟ روايات در جواز و در اجزأ بين طوايف اربع فرقى قائل نشده است.
اگر بگوييد: در اين طايفه چهارم ما به روايات كارى نداريم، ما از روايات مطلبى كأنّ به دست آورديم، چيز ديگر هم به آن ضميمه كرديم، خودمان نشستيم جواز را درست كرديم و آن چيز اين است، مثل حرفى كه يك وقت مرحوم آقاى بروجردى مى‏زدند، خدا رحمتشان كند، مى‏فرمودند كه مسأله وقت در نماز از همه شروط و اجزأ اهميّتش بيشتر است، براى اينكه اگر مسأله وقت اين مقدار اهميّت نداشت، خوب چرا انسان تيمم كند؟ خوب آن روز نماز را نخواند، يك ماه ديگر كه آب پيدا مى‏كند وضو بگيرد و نماز بخواند. اين رعايت وقت اين مسائل را به وجود آورده و الا اگر رعايت وقت نبود، مسأله تيمم، مسأله اينكه انسان نشسته نماز بخواند، خوب تا زمانى كه نمى‏تواند ايستاده نماز بخواند، نماز نخواند، وقتى كه حالش خوب شد توانست ايستاده نماز بخواند، ايستاده بخواند، چرا مى‏گوييد نشسته نماز بخواند؟ براى حفظ وقت اين معنا را قائل هستيد و الا اگر رعايت و حفظ وقت نبود، شما نمى‏آمديد از اين اجزأ و شرايط و خصوصيات رفع يد كنيد. نه وضو انتقال به تيمم پيدا مى‏كرد، نه قيام انتقال به جلوس پيدا مى‏كرد، تا آنجايى رسانديد كه اگر كسى در دريا گرفتار شده، نمى‏تواند بنشيند، مى‏گوييد: سه تكبير بگويد، خوب بگوييم: اگر اين اطمينان دارد كه از اين دريا خلاص پيدا مى‏كند، خوب نماز نخواند اصلاً، وقتى كه خلاصى پيدا كرد، آن وقت مثل آدم حسابى بنشيند نماز بخواند و بايستد نماز بخواند. چرا اين مسائل را مطرح كرديد؟ آوردن اين مسائل همه براى رعايت وقت است و الا اگر رعايت وقت نبود، اين مسائل براى ما در كتاب الصلاة پيش نمى‏آمد.
و خلاصه مطلب اين است كه امام مى‏فرمايد كه از يك طرف مى‏گوييد " الحج اشهر معلومات " ، يعنى اين عبادت بايد در اشهر حج واقع شود، و آخرين شهر حج هم عبارت از ذى حجة الحرام است. از يك طرف هم اين يقين دارد به اينكه تا آخر ذى الحجه تمكن از اعمال ندارد. خودمان با ملاحظه اينكه در باب حيض و در باب مرض و امثال ذلك روايات دلالت بر جواز مى‏كند،
خودمان حكم به جواز مى‏كنيم و الا ظاهر اين است كه اگر اين رواياتى كه خوانديم، طايفه چهارم را هم شامل شود، بايد حكم كنيم به اينكه علاوه بر جواز، اجزأ هم تحقق دارد. لكن امام ممكن است برگردند و به ما اينطور بفرمايند كه من از اين روايات نمى‏خواهم حكم به جواز را به فحوى يا به مطابقه استفاده كنم، بلكه اين روايات راهى به ما نشان مى‏دهند، از آن طرف " الحج أشهر معلومات "هم مى‏گويد: اعمال حج بايد در ماه ذى الحجه به بعد ديگر واقع نشود، در صورتى كه كسى نسيان نكند، آن نسيان حالا يك حكم خاصى دارد.
از طرف ديگر هم همان مطلبى كه عرض كردم، در كتاب الاجزأ اصول مى‏گوييد: اگر كسى قاطع شد با اينكه قطع ديگر بالاترين مراحل اصول و امارات و آخرين مرحله عبارت از قطع است، مع ذلك اجزأ در مورد قطع نيست و همين طورى كه من عرض كردم، در باب اجزأ حتى مرحله قطع و مقام قطع از قاعده طهارت هم پست‏تر است، براى اينكه قاعده طهارت يك تغيير و تحولى در ادله اوليه ايجاد مى‏كند، اما قطع اگر مخالف با واقع باشد، تنها اثرش معذريت است، اما هيچ قلب و انقلاب و تأثير و تأثّرى در ادله اوليه ايجاد نمى‏كند. اگر امام اين راه را طى كنند كه مجبور هستند هم اين راه را طى كنند، آن وقت اين تفصيلى را كه در اينجا ذكر مى‏كنند و در يك قسمش قائل به عدم اجزأ هستند، مى‏شود انسان قبول كند.
اما اگر كسى گفت: من از خود اين رواياتى كه عرض كرديم كه " يجوز للمتمتع " در صورتى كه اين عوارض در كار باشد، طوافش را مقدم بدارد كه ما عرض كرديم سعيش هم مى‏تواند مقدم بدارد، بحثى هم در باب طواف نسأ كرديم، اگر از روايات، حكم جواز را در اين طايفه چهارم استفاده كنيم، ظاهر روايات اين است كه هم جواز را دلالت دارند و هم اجزأ را دلالت دارند.
لكن در هيچ يك از رواياتى كه خوانديم، مسأله سيل و مسأله حبس و مسأله عدو و اينها مطرح نبود. كلمه " اذا كان خائفاً " در بعضى از روايات بود، كسى هم مى‏تواند به اطلاقش تمسك كند، اما اطلاق و مطلقى ندارد كه مسأله سيل و عدو و امثال ذلك را بگيرد، لذا يك قدرى اين طايفه چهارم محل حرف است.
(سؤال و پاسخ استاد): خوف خائف هم دارد، لكن اولاً صحيحه بودنش محل بحث است. لذا خود صاحب جواهر هم مى‏گويد: " صحيح على بن يقطين او خبره " ، خود ايشان هم ترديد دارد در اينكه يك روايت صحيحه باشد.
علاوه بر اينكه دلالت روشنى ندارد، از نظر سند هم صحيحه على بن يقطين در باب طواف، جلد نهم وسايل، صحيحه على بن يقطين آن است، عرض كرديم صاحب جواهر هم به نحو ترديد صحّتش را بيان مى‏كند، مى‏فرمايد: " صحيح على بن يقطين او خبره " ، احتمال مى‏دهد كه صحيحه نباشد، لذا
سندش هم محل اشكال است.
علاوه بر اينكه دلالتش هم قرص نيست كه انسان بتواند به آن اطمينانى پيدا كند.
لذا طايفه چهارم را قدرى بيشتر در آن دقت كنيد كه اصلاً طايفه چهارم از كجا جوازش استفاده شده؟ و آيا مسأله اجزأ را ما مى‏توانيم در اين طايفه چهارم حكم كنيم يا نه؟ تا مسأله بعد.
ديگر چون فردا وفات امام باقر(ع)، روز نهم هم روز عرفه و هم روز وفات مسلم بن عقيل است، ان شأ الله روز شنبه.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ