متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 191

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و نود و يكم "
در باره آن مطلبى كه به صورت جمله معترضه مطرح بود، جمله ديگر عرض كنيم و وارد بحث شويم.
ما عرض كرديم كه روى حساب ولو اينكه بعضى از تواريخ و بعضى از كتابها مثل بعضى از كتابهاى شيخ مفيد (عليه الرحمه)، از اينها استفاده مى‏شود كه امام حسين (عليه السلام) حج را تبديل به عمره كرد، ولى واقعيت مطلب چنين نبود.
اول سؤال مى‏شود كه اين مطلب مستلزم عدم علم امام است، امام كه مى‏دانست كه بايد حجش را تبديل به عمره كند، به چه مناسبت محرم به احرام حج شد؟ و امام نسبت به موضوعات علم دارد و اينطور نيست كه مطلبى از او مخفى باشد، منتها اين به عنايت خداوند و به اعطاى خداوند اين مقام براى امام پيدا شده است، اما براى خود خداوند بالذات ثابت است، فرقشان در بالعرض و بالذات است و الا در احاطه علمى به غير از بعضى از مسائل، هيچ فرقى وجود ندارد و اينهائى كه مى‏گويند كه محرم به احرام حج شد، اين ملازم با عدم علم امام است، در حالى كه ما امام را عالم مى‏دانيم، هم به قضاياى موجوده و هم به قضاياى آينده.
و ثانياً: همانطورى كه عرض كردم، ما دو روايت داريم كه اين روايتها را هم خودم ملاحظه كردم، در جلد دهم وسائل در صفحه 246، مسئله‏اى است كه آن روز هم بعضى از آقايان سؤال مى‏كردند و مقصودشان ارتباط با اين موضوع نبود، اصل مسئله فقهى بود. آن مسئله اين است كه آيا عمره مفرده را در اشهر حج مى‏تواند انسان انجام بدهد، يا نه؟ يعنى كسى فرض كنيد از ايران در ماه ذى حجه برود به مكه، عمره مفرده انجام بدهد و برگردد، آيا مى‏شود يا نه؟
اين مسئله در چند روايت از امام صادق (عليه السلام)، سؤال شده است، امام ضمن اينكه مى‏فرمايند كه اين معنا جائز است، منتها كسى كه در اشهر حج، عمره مفرده انجام مى‏دهد، خودش مى‏تواند اگر بدائى بر او حاصل شد كه حجى انجام بدهد، اين عمره را مى‏تواند تبديل به عمره تمتع كند، امّا اگر كسى نخواست، نمى‏خواهد كه آنجا بماند، بلكه فقط مى‏خواهد برود عمره مفرده‏اى انجام بدهد و برگردد.
اين آيا جائز است يا نه؟ امام صادق (عليه السلام) در اين دو روايت مى‏فرمايد: جائز است و تمسك مى‏كند به فعل امام حسين كه امام حسين محرم شد به احرام عمره مفرده، در ماه ذى حجة الحرام، عمره مفرده را انجام داد و سپس خارج شد به عراق و آن مسائل عراقيه و حادثه كربلا پيش آمد. اين هم از نظر
روايت.
طبرى هم در تاريخش نظير همين معنا را مى‏گويد، با اينكه مورّخ سنى است، مع ذلك همين معنا را تصريح مى‏كند.
ثالثاً: مطلب ديگرى هست غير از روايات و مطلب اول و آن اين است كه امام حسين نه از اهالى مكه بود و نه مجاور به آن معنا، امام حسين چهار ماه در مكه ماند. اين حج واجب را قبلاً انجام داده است و الا حجش تمتع بود، حالا هم كه مى‏خواهد حج مستحبى انجام بدهد، بهترين فرد حج مستحبى، حج تمتع است، حج تمتع هم مسبوق به عمره تمتع اعست، عمره تمتع هم بايد از يكى از مواقيت ششگانه يا پنجگانه محرم شود، كدام تاريخى دارد كه امام حسين براى احرام رفت به يكى از مواقيت سته و خمسه و محرم شد به احرام تمتعى كه بايد پشتش حج واقع بشود؟ تا به حال هم نشنيده‏ايم، هيچ تاريخى هم دلالت ندارد كه امام حسين به ميقاتى رفت و محرم شد به احرام عمره تمتع‏
. ظاهر اين است كه محرم شده است به احرام عمره مفرده، از همان مسجد تنعيم يا حديبيه يا جعرانه، همانطورى كه رسول خدا محرم به احرام عمره مفرده شدند و تصادفاً احرام رسول خدا هم به عمره مفرده، همه‏اش در اشهر حج بوده است، در زمانى كه مدينه آمدند، سه عمره مفرده رسول خدا انجام داده است و تصادفاً همه‏اش هم در ماه ذى قعده و ذى حجه و اشهر حج بوده. لذا اين معنا نه از نظر تاريخ و نه از نظر روايات و نه از نظر آن اعتقادى كه ما به علم امام (عليه السلام) داريم، با هيچ كدام جور در نمى‏آيد.
و رابعاً: حالا همه اين مسائل را بگذاريم كنار، چرا امام حسين حج را به عمره تبديل كرد؟ امام حسين هدفش اين بود كه ظلم يزيد را روشن كند و بگويد كه حرم خدا فاقد امنيت است، اين به همين معنا حاصل مى‏شد كه روز ترويه در حالى كه مردم دسته به دسته و جمعيت به جمعيت به طرف مكه متوجه هستند، مى‏بينند كه فرزند رسول خدا دارند از مكه بيرون مى‏رود، با زن و بچه و اهل و عيال و اصحابش به طرف بيرون مكه دارد مى‏رود. خوب خود اين سؤال انگيز بود كه پسر رسول خدا براى چه خارج شده است و براى چه حج را انجام نمى‏دهد؟ روز ترويه كه روز خروج از مكه براى رفتن به عراق نيست، براى برگشتن روز سيزدهم به بعد زمينه آماده مى‏شود و مردم هم از همان سيزده به بعد به طرف شهرهاى خودشان يا مملكتهاى خودشان برمى‏گردند.
لذا خود اين معنا هدف امام حسين را تأمين مى‏كرد و هيچ ما نمى‏توانيم از حرفهايى بزنيم كه در فقه هيچ منشأى ندارد كه امام حسين به چه مناسبت حج را به عمره تبديل كرد؟ اگر مسئله خوف نفس بود، چرا محرم شد به احرام حج كه اين مسئله تبديل تحقق پيدا كند؟ حالا اينجا مسائل ديگرى هم هست، شما رواياتش را در صفحه 246 جلد دهم ملاحظه كنيد، مثل اينكه اصلاً مطلب‏
مسلّمى هست كه امام صادق (عليه السلام) به فعل امام حسين استشهاد مى‏كند، مى‏فرمايد: امام حسين در ماه ذى حجه، عمره مفرده انجام داد و از مكه خارج شد.
و امّا بحث اصلى ما: بحث اصلى ما اين بود كه آيا متمتع يعنى آن كسى كه حج تمتع انجام مى‏دهد، آيا او مى‏تواند - حالا باز قدر مسلم طواف را، و سعى و اينها مسائل بعدى است - طواف و ركعتين طواف را قبل از وقوف به عرفه انجام بدهد يا نه؟
اينجا اينطورى كه ما ملاحظه فرموديد، دو دسته روايات داشتيم. يك دسته تقريباً مفادش اين بود كه مى‏گفت كه " هما سيان، قدمت او اخّرت " ، چه فرقى مى‏كند چه قبلش انجام بدهد و چه بعدش انجام بدهد، هيچ فرقى نمى‏كند كه حتى ما از اين تعبير استفاده كرديم كه شايد افضليّت هم بر حسب اين تعبير براى تأخير نباشد، براى اينكه مى‏گويد: " هما سيّان " در درجه واحده و در رتبه واحده هستند.
در مقابل اين روايات، روايات ديگرى داشتيم كه از آن با تعبيرى كه ما كرديم، استفاده مى‏شود كه حكم به جواز تقديم براى متمتع به نحو اطلاق ثابت نيست، بلكه در موارد مخصوصه‏اى، شيخ كبيرى باشد، خائفى باشد، زنى باشد كه خوف حيض دارد و امثال ذلك، يا انسانى باشد كه در روايت اخير استفاده مى‏شد، انسانى است كه فرض كنيد از منى‏ نمى‏تواند برگردد به مكه، روى جهتى از جهات، مشكلى برايش هست، اعمال منى و بيتوته و خصوصيات را كه انجام داد، بايد برگردد برود سراغ كارش ديگر مكه نمى‏تواند بيايد. آيا اين دو دسته روايات را ما چه كنيم؟
اولين بحثى كه اينجا واقع مى‏شود اين است كه آيا اين دو دسته روايات متعارض هستند، يا مسئله حمل مطلق بر مقيّد مطرح است؟ اگر مسئله اطلاق و تقييد باشد، اطلاق و تقييد و همينطور عام و خاص همانطورى كه ما در مسائل اصوليه بحث كرديم، اطلاق و تقييد و عام و خاص از نظر عُقلا آن هم در مقام قانونگذارى، بينشان تهافت و تناقض نيست و الا از نظر علم منطق بخواهيد حساب كنيد، كمال تناقض هست، نقيض موجبه كليه، سالبه جزئيه است، نقيض سالبه كليه هم موجبه جزئيه است، حالا چه اطلاق و تقييد باشد، چه عام و خاص باشد.
امّا در مقام قانونگذارى، آن هم نه در مقام تعبيرات عرفى و الا اگر شما به رفيق خودتان اينطورى بگوئيد كه ديشب هيچ كس منزل ما نيامد، خيلى خوب، بعد از نيم ساعت ديگر بگوئيد كه زيد بن عمرو منزل ما ديشب آمد، اين اسمش تناقض گوئى است. پس چرا اول گفتى كه هيچ كس منزل ما نيامد، حالا مى‏گوئى كه زيد بن عمرو منزل ما آمد؟ اين عام و خاصى نيست كه شما
بگوئيد: تهافت و تناقض ندارد، بلكه اين يك تعبير عرفى غير قانونى است، امّا در قانونگذارى، شبيه قانونگذاريهايى كه در مجلس شوراى اسلامى انجام مى‏شود، اول يك ماده قانون مى‏آورند، بعد به حسب نياز تبصره و تقييد را متوجه آن مى‏كنند، آنجا تنافى ندارد، امّا در محاورات عرفيه و غير قانونگذارى، علم منطق مى‏گويد كه سالبه جزئيه، نقيض موجبه كليه است و بالعكس، موجبه كليه، نقيضش سالبه جزئيه است. امّا چون در مقام تقنين بين مطلق و مقيد و بين عام و خاص، ائتلاف و التيام و توافق تحقق دارد، لذا ما اينها را از موضوع تعارض هم خارج مى‏كنيم، وقتى كه در مقبوله ابن حنظله مى‏گويد: دو خبر متعارض آمده است، مى‏گوييم: مطلق و مقيد نبوده است، عام و خاص نبوده است، و الا اگر مطلق و مقيد بوده، حمل مطلق بر مقيد مى‏شود، اگر عام و خاص هم بوده است، دليل مخصص تخصيص مى‏زند عموم را و هيچ تعارضى در كار نيست.
لذا عام و خاص و مطلق و مقيد از موضوع مسئله متعارضين و مختلفين كه در اخبار علاجيه مثل مقبوله ابن حنظله و ديگران موضوع قرار گرفتند، خارج است.
آن وقت در ما نحن فيه اين بحث پيش آمده است كه آيا ما نحن فيه جزو مصاديق مطلق و مقيد است؟ يا جزو مصاديق متعارضين است؟ كدام يك از اينهاست؟
از عبارت شيخ طوسى و همينطور از كلام صاحب جواهر (عليهما الرحمة و الرضوان) استفاده مى‏شود كه اين از قبيل اول است، آن رواياتى كه مى‏گويد كه " يجوز التقديم " طواف براى متمتّع تقديمش جائز است، به آن دسته روايات دوم تقييد مى‏خورد، يعنى " اذا كان شيخاً كبيراً، اذا كان خائفاً، اذا كان نسائاً " خوف حيض دارد و هكذا.
از كلام اين دو بزرگوار مسئله حمل مطلق بر مقيد و يا تعبير به حمل بر صورت اضطرار در آن اخبار جواز استفاده مى‏شود و در حقيقت از موضوع متعارضين، اينها را خارج دانسته‏اند.
امّا صاحب مدارك مى‏گويد: نه!! اينجا مسئله حمل مطلق بر مقيد نيست، گفته مثلاً تعبيرى كه در جمعى از روايات طائفه اولى واقع شده است كه مى‏گويد: " هما سيّان قدمت او أخرت " اين را نمى‏توانيم حمل بر صورت اضطرار كنيم و تعبير به " هما سيان " كنيم، مخصوصاً با آن استفاده‏اى كه من از آن كردم كه اصلاً معناى " هما سيان " اين است كه حتى تأخير طواف، فضيلت هم ندارد، در رتبه واحده به تمام معنا هستند. لذا صاحب مدارك مى‏گويد كه مسئله حمل مطلق بر مقيد مطرح نيست و الا اگر مثل " اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة " بود كه مسئله حمل مطلق بر مقيد يك نرخ معروف و شايعى است و همه اين مطلب را
قبول داشته‏اند، ما مى‏توانستيم به صاحب مدارك بگوئيم: كه شما با حمل مطلق بر مقيد مخالف هستيد، شما مى‏گوئيد كه مطلق نبايد حمل بر مقيد شود، آن هم در جواب ما بگويد، ما هم مخالف هستيم، امّا در اين تعبير و با اين خصوصيت، نه. تصادفاً در روايات اين طرف هم تعبير اين است كه مى‏گويد: " لا بأس "فرض كنيد تعبير اين است " لا بأس بتقديم الطواف للشيخ الكبير " ، حالا به تقريبى كه ما آن روز عرض كرديم، گفتيم كه ما اصلاً براى هيچ قضيه‏اى حتى قضيه شرطيه مفهوم قائل نيستيم، ولى مدخليّت قيد و عدم ثبوت حكم " للمطلق بنحو الاطلاق " را ما استفاده مى‏كنيم و الا لازمه‏اش اين است كه ذكر قيد لغو باشد و اين از شأن امام عليه السلام به دور است.
در اين قبيل از روايات دارد " لا بأس " ، خوب از اين ما استفاده مى‏كنيم كه " لا بأس " در موضوعش قيدى هست، خوب اگر ما بگوئيم كه متمتع مطلقا مى‏تواند تقديم طواف كند، آنجا دارد " فيه بأس " ، اين كار اشكال دارد، آن وقت اين " لا بأس " با " فيه بأس " در آنجا چه جورى قابل اجتماع است؟ تعبيرى نيست كه مثل سائر موارد، درست است كه ما خيلى از جاها نهى را حمل بر كراهت مى‏كنيم، خيلى از جاها صيغه " افعل " را حمل بر استحباب مى‏كنيم، فراوان از اين قبيل موارد داريم، اما اينجا خصوصيتى دارد كه هيچ يك از اين كارها را نمى‏شود انجام دارد. لذا بين اين دو دسته روايات تعارض تحقق دارد و ما نمى‏توانيم بگوئيم كه اينها قابل جمع دلالى هستند. اگر قابليّت جمع دلالى داشتند، از موضوع متعارضين خارج بودند، همان جمع دلالى حاكم بود. امّا اينها داخل در متعارضان هستند.
در متعارضان كه داخل شدند، روى نظر ما، اين دسته روايات دوم تقدم دارد، براى اينكه ما بر حسب آنچه از مقبوله ابن حنظله استفاده كرديم، اين است كه شهرت و به تعبير ديگر شهرت فتوائى اولين مرجح در باب متعارضين است و در ما نحن فيه هيچ ترديدى نيست كه شهرت فتوائيه مرجحه با آن رواياتى است كه قيد در آن هست كه مى‏گويد كه هر كسى و هر متمتعى حق ندارد كه طواف را مقدم بدارد بلكه در يك موارد عذر و موارد ضرورت مى‏تواند مقدم بدارد و الا هر كسى كه بگويد: من دلم مى‏خواهد كه طواف را قبل از وقوف به عرفات انجام بدهم، براى او اين حق ثابت نيست.
لذا روى نظر ما بر حسب آنچه از مقبوله ابن حنظله استفاده مى‏كنيم و در مواردى هم به آن استشهاد كرديم، شهرت فتوائيه اولين مرجح است، حالا اين منافات ندارد كه خود شهرت فتوائيه هم حجيّت نداشته باشد، امّا مرجحيّت داشته باشد، بين مرجحيّت و حجيّت ملازمه وجود ندارد، شهرت فتوائى را اين مقبوله ابن حنظله به عنوان مرجح قرار داده است و اولين مرجح را ما هم در مقام تعبد مى‏پذيريم و على العين و الرأس مى‏گذاريم اين مقبوله ابن حنظله‏
را.
حالا اگر كسى آمد در دلالت مقبوله مناقشه كرد، گفت: من قبول ندارم كه اين شهرت فتوائيه را بگويد، قبول ندارم كه شهرت فتوائيه را اولين مرجح در باب خبرين متعارضين قرار داده باشد، اگر كسى اين حرف را بزند، مسئله موافقت و مخالفت كتاب، كتاب نه به معناى قرآن مجيد بالخصوص، بلكه كتاب يعنى آنچه را كه خداوند تثبيت كرده است، مثل " يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " ، اين " كتب " ، معنايش اين نيست كه حتماً چيزى بايد باشد كه فى كتاب الله بايد باشد، اين كتاب در مقبوله ابن حنظله شامل سنت هم مى‏شود، اين سنت در مقابل كتاب نيست، كتاب در مقابل سنت نيست. مرحوم شيخ عليه الرحمه اگر خواستيد مطالعه كنيد، در باب شروط اينطورى كه از سابق، آن وقتهايى كه سطح مكاسب را تدريس مى‏كرديم، يادم مى‏آيد كه در باب شروط در كتاب خيارات آنجا هم دارد كه " الا شرطاً خالف كتاب الله " ، آنجا در باره كتاب الله مرحوم شيخ خيلى بحث مى‏كند كه آيا مقصود از اين كتاب الله چيست؟ آنجا در ذهنم اين است كه مى‏گويد كه مقصود از كتاب، كتاب در مقابل سنت نيست، بلكه كتاب معناى عامى دارد كه شامل سنت هم مى‏شود. آن وقت اگر كتاب هم شامل سنت شد، ما مى‏توانيم بگوئيم كه سنت در رابطه با تقديم طواف، اقتضاى عدم جواز تقديم دارد، براى اينكه ما به اين روايات متعدده كه مراجعه مى‏كنيم و به خود همين عنوان هم كه مراجعه مى‏كنيم، طواف الزياره، يا طواف الوداع در بعضى از روايات از آن تعبير شده بود، پيداست كه وداع وقتى كه انسان حرم حضرت امام رضا عليه السلام مشرف مى‏شود، پيداست كه آخرين زيارتش، زيارت وداع است، كسى مى‏شود بگويد كه من مى‏خواهم ده روز بمانم، هر روز هم زيارت مى‏روم، امّا روز دوم مى‏خواهم وداع كنم با حضرت امام رضا، خوب تو كه هشت روز ديگر هستى اينجا، هر روز هم كه مى‏خواهى زيارت بروى، زيارت وداع براى آخر است، آخرين زيارت را به نام زيارت وداع ناميده‏اند. آن وقت اسم اين طواف را طواف الزياره گذاشته‏اند، طواف الوداع گذاشته‏اند، در آن صحيحه سعيد بن اعرج كه خوانديم كه در زمان رسول خدا اسامه را مامور كرد كه همراه زنها شب آمدند به منى و رمى جمره كردند، امام صادق فرمود: " فان لم يكن عليهنّ ذبح " اگر اينها در روز عيد قربان وظيفه‏اى ندارند، همين شب از منى مى‏روند مكه براى اينكه طواف و سعى خودشان را انجام بدهند. جاى اين سؤال بود كه مگر طواف و سعى را بايد بعد از اعمال منى بايد انجام داد؟ بله، از روايت اينطور استفاده مى‏شود و همينطور روايات ديگر.
لذا اگر ما مسئله موافقت كتاب به معناى اعم را يكى از مرجحات قرار دهيم، موافقت كتاب به معناى اعم هم اقتضا مى‏كند كه به طور كلى ما حكم نكنيم كه "
يجوز للمتمتع ولو فيها للاًّختيار " ، طوافش را بر وقوف به عرفاتش مقدّم بدارد، بلكه يك طوائف مخصوصه‏اى هستند، آن هم چون روايت مى‏گويد - روى اين طوائف مخصوصه احكام خاصى هم دارند كه ان شأ الله به تدريج مى‏خوانيم - اينها مى‏توانند طوافشان را مقدم بر وقوف به عرفات بدانند، امّا غير از اين طوائف، حالا چهار گانه است يا كمتر است يا بيشتر است، اينها حق ندارند كه مقدم بدارند، عامدِ عالمِ غير خائفِ غير خوف حيض دار و امثال ذلك همينطور اختياراً دلش مى‏خواهد كه طواف حج تمتعش را قبل از وقوف انجام بدهد، اين دل بخواهى نيست، بلكه بايد طواف را مؤخّر از اعمال منى انجام بدهد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ