• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
    " مد ظله العالى " "
    جلسه نوزدهم "
    بحث در اين بود كه اگر در طواف بعد الفراغ و بعد الانصراف شك در نقيصه كند يعنى احتمال بدهد كه به جاى هفت شوط شش شوط طواف واقع شده در حاليكه اين شك بعد الانصراف عن الطواف حادث شده باشد، آيا اين شك مورد اعتنا هست يا نه؟ در كلمات فقهأ كه تقريباً ادعاى لا خلاف شده كه اين شك مورد اعتنأ نيست و حتى در كلامِ مثلِ محقق عليه الرحمة در شرايع اصلاً فرضى بين شك در نقيصه و شك در زياده به عنوان دو فرض مطرح نشده، بلكه عنوانى كه در كلام محقق لابد ملاحظه فرموديد اين است كه: "لو شك فى عدده بعد الانصراف" اعتنا به اين شك نكند كلمه "لو شك فى عدده" را ذكر مى‏كند كه اين هم عنوان شك در زياده را شامل مى‏شود و هم شك در نقيصه را شامل مى‏شود، لكن در كلام امام بزرگوار و بعض كلمات ديگر، براى هر كدام يك فرضى ذكر كرده‏اند، امام بزرگوار در شك در زياده مى‏فرمايند، بناى بر صحت بگذارد در شك در نقيصه هم "فكذلك لكن" اضافه مى‏كنند "على اشكال" و بدنبال آن "فلا يترك الاحتياط" را مطرح مى‏كنند كه معلوم مى‏شود در شك در نقيصه با اين كه بعد الانصراف و بعد الفراغ است ايشان در اين معنا ترديد دارند لذا به "فلا يترك الاحتياط" مسأله را ختم كرده‏اند، ما عرض كرديم كه از نظر قاعده فراغ ظاهر اين است كه هيچ فرقى بين شك در نقيصه و شك در زياده وجود ندارد در باب صلاة هم همين است، اگر كسى از نماز فارغ شد چه شك كند كه اين نمازش مثلاً يك ركعت ناقص بوده، نمازش صحيح است، چه شك كند كه اين نمازى كه خوانده يك ركعت زائداً واقع شده باز نماز او صحيح است در جريان قاعده فراغ بين شك در نقيصه و شك در زياده، هيچ فرقى نمى‏كند و عرض كرديم كه از نظر فتوى هم صاحب جواهر گاهى تعبير به لا خلاف مى‏فرمايد گاهى تعبير به اجماع مى‏فرمايد، در بين كلاماتشان عنوان اجماع هم در كلام صاحب جواهر مطرح است، آن چيزى كه يك مقدار در اين مسأله اشكالة توليد كرده اين است، ما در مسأله بعدى يعنى مسأله 23 يك فرضى را مطرح مى‏كنيم و آن اين است، كه اگر كسى رسيد به حجر الاسود لكن هنوز انصراف پيدا نكرده و فراغ تحقق پيدا نكرده به مجردى كه رسيد در يك شوطى به محاذى حجرالاسود شك كرد كه آيا اين شوط ششم بود كه واقع شد؟ و در نتيجه يك شوط ديگر بايد انجام بدهد؟ يا نه، شوط هفتم بود و طواف او در همين جا خاتمه پيدا كرده؟ اينجا مشهور مى‏گويند اين طواف باطل است و بايد طواف را از سر بگيرد در مقابل مشهور جمعى مثل صاحب مدارك و ديگران مى‏گويند: بنا را بر شش بگذارد و يك شوط ديگر اضافه كند،
    اما مشهور قائلند كه طواف باطل است و بايد از سر بگيرد، و روايات صحيحه معتبره‏اى هم دلالت بر همين فتواى مشهور مى‏كند و مستند مشهور است كه انشأ الله آن روايات را مى‏خوانيم، لكن يكى دو روايت وارد شده كه اين يكى دو روايت يك ذيلى دارد و با اينكه در صدر آن حكم به وجوب اعاده ميكند يك مطلبى را سائل فرض مى‏كند و به دنبال آن جواب مى‏شنود كه "ما ارى عليه شيئاً" يعنى اينجا ديگر لازم نيست طواف اعاده شود، حالا بحث در اين يكى دو روايت است كه ببينيم آيا اين يكى دو روايت به لحاظ ذيل مى‏خواهد به فرض امروز ما دلالت كند كه بگويد اگر كسى بعد الانصراف شك در نقيصه كند، اين طوافش صحيح است؟ و آن رواياتى كه مى‏گويد در شك در نقيصه طواف باطل است، مربوط به آنجائى است كه قبل الانصراف و قبل الفراغ باشد، اما جائى كه فراغ و انصراف حاصل شده، كه بحث امروز ما عبارت از اين فرض است در اينجا لازم نيست كه طواف اعاده شود و بلكه بنابر صحت و تماميت طواف مى‏گذارد مثل آنجائى كه شك در زياده كند، چطور در صورت شك در زياده "يبنى على صحة الطواف" اينجا هم "يبنى على صحة الطواف" حالا اين يكى دو روايت را مى‏خوانم ببينيم آيا به لحاظ ذيل، ارتباط به ما پيدا مى‏كند يا نه؟ ذيلش هم مربوط به همان مسأله بعدى است كه مشهور قائلند به اين كه طواف باطل است و بايد طواف رامن رأسٍ استيناف كند.
    روايت در باب 33 از ابواب طواف يكى روايت 8 اين باب است كه راوى منصور بن حازم و سند روايت هم صحيح است، و مشكلى از نظر سند ندارد "قال سألت ابا عبد الله عليه‏السلام عن رجل طاف طواف الفريضه" طواف فريضه را انجام داده كه خود اين عنوان چون باز يك فرع ديگرى است كه در مسأله بعدى عنوان مى‏شود اين است كه اگر شك در اثنأ شوط واقع شود كه اين هم يكى از مسائل مشكل است اگر در اثنأ شوط شك كرد كه آيا اين شوطى كه در حال انجام دادن است و هنوز تمام نشده آيا شوط ششم است كه بعد از رسيدن به حجر الاسود بايد يك شوط ديگر اضافه كند يا نه؟ اين شوطى كه در حال انجام دادن است شوط هفتم است و بعد از رسيدن به حجر الاسود طواف او تمام شده؟ اين عبارت اين فرض را كنار مى‏زند "عن رجل طاف طواف الفريضة" يعنى وسط شوط نيست، طواف فريضه را انجام داده و به حجر الاسود رسيده حالا كه به آن رسيد، "فلم يدر ستة طاف ام سبعة" نمى‏داند كه شش شوط انجام داده يا هفت شوط. "قال فليعد طوافه" لازم است كه طوافش را از سر بگيرد و اعاده كند. اين معنايش خيلى روشن است، تا اينجا به حسب ظاهر اگر اين ذيل نبود، همان فرض عادى را بيان مى‏كرد كه وقتى به مجارى حجر الاسود رسيده هنوز انصرافى پيدا نشده از دائره مطاف خارج نشده شك كرد كه آيا شش شوط انجام داده يا هفت شوط، مى‏گويد اين طواف باطل است‏
    و لازم است اعاده كند، آن وقت "قلت" اينجا منصوربن حازم يك سؤالى از امام صادق عليه‏السلام مى‏كند و مى‏گويد "ففاته" عنوان در اين عبارت و روايت همين است "ففاته" يعنى اين خارج شده از دائره مطاف و جدا شده از مسأله طواف، اين كه ففاته را من اينطور معنا مى‏كنم به قرينه يك روايت ديگرى است كه نظير همين روايت است، عنوان "خرج" هم قبل از "فاته" ذكر كرده كه حالا مى‏خوانيم انشأالله.
    مسأله را آنجائى فرض كنيد كه "ففاته" آنجا حكمش چيست؟ "قال ما ارى عليه شيئاً" در صورت فوت من چيزى بر گُرده او نمى‏بينم، يعنى اعاده طواف وجوب ندارد ، لكن در عين اينكه وجوب ندارد و الاعادة احب الى و افضل، اگر اعاده كند، با اين كه بر عهده او چيزى نيست لكن در عين حال اعاده، احب و افضل است، نظير اين روايت را در روايت اول روايت محمد بن مسلم است كه اين يك بحث سندى مفصلى دارد كه انشأالله در مسأله آينده آن بحث سندى را نقل مى‏كنيم، خود صاحب وسائل هم با اين كه در كمتر موردى نسبت به سندها تعرضى دارد، اينجا مى‏گويد اين عبد الرحمن سيابه كه در نقل شيخ در ضمن روات قرار گرفته اين غلط است، اين عبد الرحمن بن ابى نجران است و استناد مى‏كند به كلام صاحب منتهى الجمان فى احاديث الصحاح و الحسان، كه عبارت از شهيد ثانى است، ما توضيحش را بعد عرض مى‏كنيم انشأ الله.
    راوى محمد بن مسلم است "قال سألت اباعبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف او سبعة طواف فريضة" نمى‏داند كه اين طواف واجب را آيا شش شوط انجام داده يا هفت شوط، "قال امام صادق عليه‏السلام" به محمد بن مسلم، بر طبق اين روايت فرمودند "فليعد طوافه" او طوافش باطل است، بايد از سر اعاده و استيناف كند، آن وقت "قيل" اينجا يك شخصى پيدا شد و سؤالى كرد، سؤال اين بود ":انه قد خرج او خارج شده و فاته ذلك" ديگر از طواف جدا شده و از او فوت شده و از دست او رفته "قال ليس عليه شئ" در مورد خروج و فوت، با اين كه با آن حدت و شدت مى‏فرمود "فليعد طوافه" در روايت منصور بن حازم فرمود "ما ارى عليه شيئاً" در اين روايت هم مى‏فرمايد "ليس عليه شئ" اينجا يك دقتى در اين روايت بايد بشود، آيا اين فرضى كه منصور بن حازم مى‏گويد "ففاته" يا در روايت محمد بن مسلم آن "قيل" مى‏گويد "خرج و فاته" مقصود چيست؟ آيا مقصود اين است كه اين آدم اگر بخواهد برگردد و طوافش را اعاده كند اين مستلزم يك حرج و مشتقى هست؟ آيا مقصود اين دو سائل‏از كلمه فوت و خروج اين است كه مشقت و حرجى در اعاده طواف هست كه امام هم در جواب مى‏فرمايد "ليس عليه شئ"؟ يعنى در حقيقت به استناد قاعده نفى حرج اين معنا را ذكر مى‏كند، آيا اين است‏
    مقصود از اين سؤال و جواب، كه در سؤال عنوان حرج و مشقت مطرح است و در جواب هم با استناد به قاعده نفى حرج، عدم وجوب اعاده طواف مطرح است؟ اگر اين باشد دو اشكال دارد، يكى اين كه اگر طواف باطل است، به مقتضاى "فليعد طوافه"اگر كسى بر او حرج و مشقت باشد كه خودش برگردد چرا ميفرمايد "ما ارى عليه شيئاً" بلكه بايد نائب بگيرد آنهائى كه طواف را انجام نداده‏اند يا باطلاً انجام داده‏اند اگر خودشان قدرت ندارند كه برگردند براى انجام طواف و برگشتن براى آنها مسلتزم حرج و مشقت است او بايد استنابه كند پس اين "ليس عليه شئ" و "ما ارى عليه شيئاً" كه نكره در سياق نفى است، حتى مسأله لزوم استنابه را هم نفى مى‏كند اگر بگوئيم هيچ چيزى بر عهده او نيست، اين معنايش اين نيست كه بر عهده شخص او نيست و حتى نبايد استنابه كند!!، ظاهرِ "ليس عليهم شئ" يا "ما ارى عليه شيئاً" اين است كه حتى استنابه هم لازم نيست، لذا يك مبعِّدِ اين معنا، كه مسأله "خرج و وفات" مقصود صورت حرج و مشقت باشد اين مناسبت با "ليس عليه شئ" ندارد اگر طواف باطل است در درجه اول خودش، و اگر براى خودش حرج و مشقت است، حتماً بايد نائب بگيرد علاوه در روايت منصور بن حازم در ذيل آن اين عنوان بود كه مى‏فرمود "والاعادة احب الى و افضل" ظاهر اين معنا كه "اعده" مستحب است و محبوبتر است و داراى فضيلت است ظاهرش اين است كه مى‏تواند اعاده كند و مسأله حرج و مشقتى نيست. اين مناسبتى ندارد كه در مورد ثبوت يك حرجى يك حكمى استحبابى را بيان كنند، مخصوصاً در باب قاعده "لا حرج"بحثى است در ذيل قاعده "لاحرج" كه ما در ماه رمضانى اين قاعده را بحث كرديم و بحثى است كه آيا قاعده لا حرج به نحو عزيمت است يا به نحو رخصت است؟ اگر كسى وضو براى او حرجى بود آيا جائز است وضو نگيرد؟ يا حتماً بايد وضو نگيرد. يك احتمال در باب قاعده لا حرج اين بود كه به نحو عزيمت مطرح باشد نه به نحو رخصت، پس اين كه در ذيل روايت منصور بن حازم مى‏فرمايد "و الاعادة احب الى و افضل" اين هم شاهد اين معنا است...
    در روايت لاحرج ندارد، و موضوع سؤال سائل مسئله حرجى بودن طواف و برگشتن براى اعاده طواف نيست، خوب حالا كه اين كنار رفت، پس مقصود از ذيل اين روايت چيست؟ صدر روايت كه مى‏گويد "فليعد طوافه" كسى كه شك بين شش و هفت بكند "يجب عليه اعادة الطواف" يعنى "يكون طوافه باطلا" اين چه شد كه با يك كلمه ففاته به اصطلاح امروز صدو هشتاد درجه مطلب تغيير پيداكرد، چگونه با يك كلمه ففاته به دنبال آن امام صادق عليه‏السلام بر حسب اين روايت بيان كرده‏اند "ما ارى عليه شيئاً"، اين كاشف از يك مطلبى است كه هم صاحب جواهر اشاره كرده‏اند و هم خودِ دقت در روايت اين معنا را اقتضأ مى‏كند و آن اين است كه اصلاً موضوع در اين دو سؤال فرق مى‏كند، مورد اين‏
    دو سؤال و اين دو حكم فرق مى‏كند.
    مورد سؤال اول كه مى‏فرمايد "فليعد طوافه" براى آنجائى است كه رسيده به محاذى حجر الاسود و هنوز انصرافى، فراقى و يا خروجى تحقق پيدا نكرده است، شك كرد كه آيا اين اشواطى را كه انجام داده عبارت از شش شوط است يا عبارت از هفت شوط است، همان مسئله‏اى كه عرض كرديم، بعداً مى‏خوانيم و روايات صحيحه معتبره ديگرى هم در آن مسئله وارد شده است، و هر دو دلالت مى‏كند "على بطلان طواف و على لزوم اعادة طواف" اما مورد سؤال دوم اين است كه ففاته معنايش اين نيست كه شك در همان حال محاذه پيدا شد لكن اعتنا نكرد و بعد خارج شد و منصرف شد، نه، عروض شك و حدوث شك را بعد الخروج و الفوت اين سؤال مى‏خواهد مطرح كند، مى‏خواهد بگويد شك در آن هنگام عارض نشده، پس هنوز تمام نشده است، مى‏خواهد بگويد دو صورت دارد، يك صورت همان صورتى بود كه شما حكمش را بيان كرديد، كه قبل الفراغ و الانصراف عند المحاذات الحجر الاسود اذا شك بين ستة و سبعه" فرمود اين طوافش باطل است، اما سؤال ديگر مطرح است و اين است كه اگر در آن هنگام براى او شكى پيدا نشد، لكن بعد از آن كه انصراف پيدا شد و فراغ حاصل شد و خروج تحقق پيدا كرد، آنوقت شك بين شش و هفت پيدا شد، آنجا را امام مى‏فرمايد "ما ارى عليه شئ" يعنى همين مسئله مورد بحث، يعنى شك در نقيصه، اما مقيد به اينكه حدوث اين شك و عروض اين بعد الفراغ و بعد الانصراف باشد، ظاهر اين است كه ذيل اين دو روايات اين معنا را مى‏خواهد بگويد و علت اينكه اين دو حكم با يكديگر مخالف است و صدو هشتاد درجه بين اين دو فاصله و اختلاف وجود دارد، علت اين است كه موردهايشان فرق مى‏كند، آن موردش قبل الفراغ و قبل الانصراف، اين موردش بعد الفراغ و بعد الانصراف است، پس اين كلمه "ففاته" و در روايت محمد بن مسلم كلمه "خرج" قبل از كلمه فاته ذكر شده اين براى اين است كه مورد سؤال عوض شد، نه اينكه مى‏خواهد بگويد كه يك حرج مشقتى براى اين پيش آمده، عرض كرديم دو دليل داريم بر اين كه مقصود حرج و مشقت نيست، و ما ناچاريم به لحاظ اختلاف حكمين و اينكه مسئله حرج را به هيچ‏وجه نميتوانيم در اينجا مطرح كنيم، ناچاريم كه بگوئيم اين دو روايت دو صورت را متعرض است، يكى صورت شك در نقيصه قبل الفراغ است، هر دو روايت مى‏گويد محكوم به بطلان اين طواف، يكى هم شك در نقيصه بعد الفراغ و بعد الانصراف است، هردو روايت مى‏گويند اين طواف صحيح است، و "ما ارى عليه شيئاً" يكيشان اضافه مى‏كند كه اگر اعاده بكند البته مستحب است و داراى فضيلت. كلمه خرج ما را راهنمائى مى‏كند به اين معنا "خرج" مانند خرج من الصلاة مى‏ماند، اين خرج من الصلاة را كجا
    انسان اطلاق مى‏كند؟ آنجائى كه فراغ از نماز حاصل شده باشد، شايد اگر كلمه "خرج"ذكر نشده بود، ما يك مقدارى در معناى "فاته" مشكل پيدا مى‏كرديم، اما اين ذكر "خرج" در روايت صحيحه محمد بن مسلم اين بعنوان يك مرشد و راهنمائى است براى ما كه مقصود اين است كه طواف گذشته است، ديگر خارج شده از طواف، حالت فراغ و انصراف از طواف پيدا كرده است و آنوقت اگر ما اين دو روايت را به نحوى كه من در اين روايات دقت زياد كرده‏ام و در نتيجه به اين معنا دقتم منتهى شد، و فكر مى‏كنم كه مورد قبول شما هم قرار گرفته باشد، ديگر اين فرمايش امام بزرگوار كه مى‏فرمايند "على اشكال فلا يترك الاحتياط" با توجه به اين دو روايت ديگر ضرورتى براى رعايت احتياط وجود ندارد بلكه همان استحباب اعاده و افضليت اعاده كه در صحيحه منصوربن حازم مطرح است، بيشتر از آن مطرح نيست، حالا باز دقت بيشترى هم بفرمائيد تا ببينيم چيست.
    پايان