• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و هشتاد و چهارم "
    مسئله 5 كه در حقيقت آخرين مسئله اين باب است، مى‏فرمايند: " يحل للمحرم بعد الرمى و الذبح او الحلق او التقصير، كل ما حرم عليه بالاحرام، الا النساء و الطيب و لا تبعد حليه الصيد ايضا، نعم يحرم الصيد فى الحرم للمحرم و غيره لاحترامه " .
    بحث در اين است كه بعد از آنكه حلق يا تقصير محقق شد، اين حاجى از احرام خارج مى‏شود منتها به اين كيفيت كه اكثر محرمات احرام بر او حلال مى‏شود، مگر سه مسئله: يكى مسئله نساء است كه به نظر علماء اماميه، حليت نساء بلااشكال و لا خلاف توقف بر طواف نساء دارد كه بعدا ان شاء الله صحبت مى‏شود.
    غير از مسئله نساء يكى مسئله طيب است و يكى هم مسئله صيد احرامى است، چون صيد دو عنوان دارد، صيد احرامى يعنى آنكه از محرمات احرام شناخته مى‏شود، از همان وقتى كه محرم به احرام حج شد در مكه، صيد احرامى بر او حرام مى‏شود، يكى از محرمات احرام، صيد است. اين صيد احرامى دو خصوصيت دارد، يكى اينكه بر محرم اين صيد حرام است، يكى اينكه فرقى هم بين حرم و غير حرم نمى‏كند، در عرفات هم حرام است، در منى هم قبل از آنكه حلق و تقصير كه محل بحث ماست، واقع شود حرام است.
    اما صيد حرم اولا كه اختصاصى به محرم ندارد و ثانيا در محدوده حرم است، حرم خودش خصوصياتى دارد و الان هم اعلام حرم مشخص است كه از جوانب چهارگانه مكه است و از طرف ادنى الحل، عبارت از مرز بين حل و حرم است و اينطور هم نيست كه به طور تساوى باشد، مثلا جعرانه، يكى از ادنى الحل است كه فاصله آن با مسجد الحرام بيش از دو فرسخ است، مسجد تنعيم يا مسجد عائشه دو تا اسم دارد، اين هم از يك طرف ادنى الحل است كه فاصله آن با مسجد الحرام شايد حدود يك فرسخ فقط باشد و بيش از يك فرسخ نيست و الان هم مسجد تنعيم، در داخل مكه واقع شده است ولى عنوان آن ادنى الحل است يعنى آخرين مرز حل كه بعد از آن ديگر آدم در مكه وارد حرم مى‏شود.
    مسئله صيد، صيد احرامى است و صيد حرمى، صيد حرمى هم براى محرم حرام است و هم براى غير محرم حرام است.
    اين يكى از احكام حرم است، نه اينكه از احكام احرام باشد. اما صيد احرامى از همان وقت كه محرم به احرام حج مى‏شود ولو حج قران و افراد باشد و دهها فرسخ هم دور از حرم باشد، آن صيد احرامى به قوت خودش باقى است و
    كفاره‏اى هم بر آن مترتب است كه امام بزرگوار اكثرا كفارات صيد را بيان نكرده‏اند و لكن فقهاى ديگر و مثل مرحوم محقق در كتاب شرايع، دانه به دانه كفاره‏اش را هم بيان كردند كه جوجه حكمش چيست؟ خود پرنده حكمش چيست از نظر كفاره؟ بچه شتر چطور؟ بچه آهو چطور؟ خودش چطور؟ اينها همه احكام متعددى دارد.
    صيد حرم كه در محدوده حرم است، بلا اشكال در خارج از حرم ديگر حرمتى ندارد، اما صيد احرامى كى حلال مى‏شود؟ اين محل بحث است. امام تبعا للمشهور مى‏فرمايند كه صيد احرامى و غير از نساء و غير از طيب همه محرمات احرام همان روز عيد قربان وقتى كه حاجى حلق و تقصير كرد و قبل از حلق و تقصير ذبحش را انجام داده است و قبل از ذبح هم رمى جمره عقبه را انجام داده، وقتى كه حلق و تقصير محقق شد، ديگر " يحل من كل ما حرمه الاحرام " اما قبل از آنكه حلق و تقصير تحقق پيدا كند، نه. لذا حاجيها را هم كه ملاحظه مى‏كنيد، بعد از حلق يا تقصير، ديگر لباسهاى خودشان را مى‏پوشند و محرمات احرام ديگر براى آنها حرام نيست و حلال است، هيچ مانعى هم براى آنها نيست، فقط همان دو، سه تائى كه عرض كرديم.
    لكن از صدوقين يعنى مرحوم صدوق و والد بزرگوارشان كه در قم مدفون است كه واقعا هم گاهى از اين بزرگان از قبورشان بايد استمداد كرد، قبر شيخ صدوق در اينجا، والد صدوق است، خود مرحوم صدوق هم قبرش در شهر رى تهران است، اين پدر و پسر خيلى به اسلام خدمت كرده‏اند و خيلى مورد توجه ائمه ما بودند، حتى در حالات شيخ صدوق كوچك خوانده‏ايد كه به دعاء حضرت بقيه الله (عجل الله تعالى فرجه)، اصلا چنين پسرى را خداوند به صدوق بزرگ داده است، به دعاء امام زمان، حالا ببينيد كه بچه‏اى كه به دعاى امام زمان متولد شود، ديگر چقدر به اسلام خدمت كرده است، خوب كتابهاى شيخ صدوق پدر و پسر هر دو حكايت از اين معنا مى‏كند. اجمالا از قبر پدر شيخ صدوق كه ما از آن تعبير به شيخ صدوق مى‏كنيم و اين على بن حسين بن موسى بن بابويه است و آن محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه است كه ما تعبير به ابن بابويه مى‏كنيم به لحاظ قمى بودن، مى‏گوييم ابن بابويه، ولى قبرش خيلى محترم است و بايد هم انسان براى اين قبور احترام قائل باشد و از اينها استمداد كند، اينها افراد عادى نبوده‏اند، اينها اتصالاتى داشته‏اند، حيا و ميتا و مى‏توانند از مستضعفين در عالم معنويت و عوالم ديگر دستگيرى كنند و به ما كمك كنند. از اين پدر و پسر نقل شده است كه حاجى در حج تمتع در روز عيد قربان همان حدود اول صبح كه مى‏رود كه رمى جمره عقبه را مى‏كند با رمى جمره عقبه، همه چيز بر او حلال مى‏شود، " الا النساء " كه آن طواف نساء مى‏خواهد " و الطيب " ولو اينكه بعدا هم ذبح نكند، يا قبل الذبح اين محرمات‏
    همه بر او حلال مى‏شود، مى‏تواند لباسهاى خودش را در بر كند با اينكه اين لباسها مخيط است، مخيط هم بر محرم حرام است، لكن با رمى جمره عقبه، همه اينها حلال مى‏شود و ديگر توقف بر ذبح و حلق و تقصير ندارد.
    اما مشهور معتقد هستند كه نه، بعد از رمى جمره عقبه، اگر ذبح كرد و بعد از ذبح هم حلق و تقصير محقق شد، مثل همين حاجيهاى معمولى ما، آن وقت كه " يحل له كل ما حرمه الاحرام " ، مگر دو سه چيز كه در خود روايات هم متعرض اين معنا شده‏اند.
    حالا رواياتى كه در اين باب وارد شده است، بايد اين روايات را ملاحظه كنيد تا ببينيم با اين روايات چه مى‏شود كرد.
    الان هم مسئله صيد مطرح نيست، صيد را كنار بگذاريد، صيد داستان ديگرى دارد، روايات مخصوصى هم دارد كه حالا مسئله صيد را عرض مى‏كنيم ان شاء الله، فعلا آن دو تا كه مسئله نساء و طيب است، حليت نساء مسلم بر طواف نساء توقف دارد، صدوقين هم قائل هستند، بحث در طيب باقى مى‏ماند، آيا طيب مثل مشك و عنبر و زعفران و كافور و امثال ذلك، به رمى جمره عقبه حلال مى‏شود يا اينكه نه، حليتش توقف دارد بر اينكه از انسان حلق يا تقصير هم تحقق پيدا كند؟ لكن نه حلق و تقصير مطلق بلكه حلق بعد الذبح و ذبح بعد رمى الجمره.
    حالا روايات را در حقيقت با صدوقين بررسى مى‏كنيم، ببينيم كه آيا حق با اين پدر و پسر است يا حق با مشهور است؟ آيا در روز عيد قربان كه انسان سه وظيفه در منى دارد، به مجرد انجام وظيفه اول برايش حليت ولو نسبت به كثيرى از محرمات پيدا مى‏شود، يا با آخرين عمل كه عبارت از حلق يا تقصير است، اكثر محرمات احرام حلال مى‏شود و فقط مسئله نساء و طيب و صيد هم كه خودش بحث مستقلى دارد؟روايات اين مسئله را در غير صيد، در باب 13، از ابواب حلق و تقصير كه اصلا عنوان باب هم صاحب وسائل اينطورى كرده است: " باب ان المتمتع اذا حلق حل له كل ما سوى الطيب و النساء و الصيد " ، اما صدوقين مى‏گويند: " اذا رمى الجمره العقبه " كه اولين عمل روز مناست، " يحل له " به استثناى اينها.
    اولين روايت كه روايت صحيحه هم هست، صحيحه معاويه بن عمار، " عن اءبى عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد اءحل من كل شى‏ء اءحرم منه الا النساء و الطيب " امام صادق بر حسب اين روايت فرمود، ببينيد قيد هم در كلام امام است و در كلام سائل نيست، امام مى‏فرمايد به عنوان بيان يك ضابطه و حكم كلى، مى‏فرمايد: " اذا ذبح الرجل و حلق " كه حلق مترتب بر ذبح است، ذبح هم مترتب بر رمى است، " فقد اءحل من كل شى‏ء اءحرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروه " كه آن را بعد
    مى‏گوئيم، " فقد اءحل من كل شى‏ء اءحرم منه الا النساء فاذا طاف طواف النساء، فقد اءحل من كل شى‏ء اءحرم منه الا الصيد " .
    حالا روى " الا الصيد " بحثى است با صاحب جواهر كه ان شاء الله بعدا عرض مى‏كنيم، اجمالا اين روايت به لحاظ اينكه قيدها در كلام امام ذكر شده است، نه در كلام سائل، امام مى‏فرمايد: " اذا ذبح الرجل و حلق فقد حلق من كل شى‏ء " ، حالا شما براى قضيه شرطيه مفهوم قائل شويد يا نشويد، عرف از اين تعبير اين را استفاده مى‏كند كه قبل از آنكه ذبح تحقق پيدا كند، قبل از آنكه حلق تحقق پيدا كند، از احرام به طور اكثر محرمات احرام خارج نمى‏شود، آنچه كه موجب حليت من كل شى‏ء عدا فلان و فلان است، حلق و تقصير و ذبح در آن دخالت دارد، منتها عرض كردم اين جمله آخرش يك استثناء صيد دارد كه ان شاء الله بعدا در بحث صيد عرض مى‏كنيم. روايت ششم اين باب اين هم صحيحه است، شيخ نقل كرده است هم در تهذيب و هم در استبصار صحيحه حلبى است " عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئلته عن رجل نسى ان يزور البيت حتى اءصبح " كسى فراموش كرد كه طواف خانه خدا را بعد از اعمال منى انجام بدهد، تا اينكه صبح فردا شد و فهميد كه طوافى انجام نداده است، " فقال:" امام فرمود: " ربما اءخرته حتى تذهب اءيام التشريق " ، بحثى بعدا داريم كه آيا درست است كه طيب به واسطه طواف و سعى حلال مى‏شود، اما كراهت هم دارد تا قبل از زوال ايام تشريق؟ بعضى گفتند: بله، آن وقت يكى از ادله‏شان هم شايد اين باشد كه " ربما اءخرته حتى تذهب اءيام التشريق " ، شما طواف بيت را تاخير انداخته‏ايد تا ايام تشريق برود، طواف بيت را انجام بدهيد و آن وقت بدون كراهت مثلا طيب و اينها را انجام بدهى؟ حالا باز آن هم خيلى مورد نظر ما نيست، عمده اين جهت است " و لكن لا تقرب النساء و الطيب " ، نسبت به نساء مى‏گويد: " لا تقرب النساء " براى اينكه طواف نساء را انجام ندادى، خود صدوقين هم اين را قبول دارند، آنها در اين جهت بحثى ندارند كه حليت نساء توقف بر طواف نساء دارد و بعدا هم عرض مى‏كنيم كه اين برادران ما كه طواف نساء را انجام نمى‏دهند، چطور زنها بر اينها حلال مى‏شود؟ عرض مى‏كنيم علت آن را.
    امام مى‏فرمايد: " و لكن لا تقرب النساء و الطيب " ، طيب را به لحاظ اينكه هنوز طواف البيت انجام نشده است و به مجرد حلق يا تقصير، طيب حلال نمى‏شود، حليت طيب توقف بر امر متاءخر دارد. لكن در مقابل اينها، دو دسته روايات داريم.
    يك دسته كه اصلا صاحب وسائل هم نقل نكرده است، براى اينكه كتابش را اصلا معتبر نمى‏دانسته است، لكن در كتاب مستدرك الوسائل اين روايات نقل شده است، در فقه الرضا روايت يا رواياتى هست كه مستند صدوقين قرار
    گرفته است و به استناد آن روايت مى‏گويند كه حلق و تقصير لازم نيست و به رمى جمره عقبه كه اولين عمل منى هست، همه چيز حلال مى‏شود، الا همين مسئله نساء و طيب و امثال ذلك، صيد هم كه عرض كرديم بحث مستقلى دارد. حالا كتاب فقه الرضا اصلا تعبير خوبى بعض الاعلام (قدس سره) دارند، مى‏فرمايند: بعضى از چيزها روايت بودنش ثابت است ولو اينكه در صحت و سقمش آدم حرف مى‏زند، اما خوب روايه منتها مردده بين الصحه و الضعف، اما فقه الرضا احتمال داده مى‏شود كه اصلا روايت نباشد، كتاب فتوايى يك نفر بوده كه اسمش رضا بوده، اسم كتابش را هم گذاشته است به فقه الرضا، اما اينكه اين كتاب حضرت امام رضا (عليه السلام) باشد و به عنوان روايت و يكى از كتابهاى معتبر است، براى ما ثابت نشده است و صاحب وسائل هم حتى يك روايت از فقه الرضا نقل نكرده است، براى اينكه اين كتاب در نزد ايشان غير معتبر بوده است، يا مشكوك الاعتبار بوده است، براى ما كه فرقى نمى‏كند، ما اگر دليل يك مسئله‏اى آن هم با روايات مخالفه، فقه الرضا باشد، نمى‏توانيم به فقه الرضا ترتيب اثر بدهيم، وقتى كه امام صادق (عليه السلام) در صحيحه معاويه بن عمار به صراحت مى‏فرمايد: " اذا ذبح الرجل و حلق " از محرمات احرام خارج مى‏شود، ما ديگر بيائيم و بگوئيم كه ذبح دخالت ندارد، حلق دخالت ندارد، آنچه كه دخالت دارد، رمى و تقصير است و دليلمان هم كتاب فقه الرضا باشد، اين نمى‏تواند دليل باشد.
    لذا دليل آنها را از اول اينطور خراب مى‏كنند و مسئله ضعف و اين حرفها هم در بين نيست بلكه عدم اعتبار كتاب در بين است، مثل اينكه در در زماننا هذا، اگر كسى در رساله توضيح المسائلش فتوائى بدهد، براى شما حجيت پيدا مى‏كند؟ خوب شما بايد برويد و مدارك را ببينيد و منابع را ملاحظه كنيد، صرف وجود در يك كتابى به نام فقه الرضا، كفايت نمى‏كند، حالا بگوئيد كه صدوقين پس چطور شده است كه بر طبق اين كتاب فتوا داده‏اند؟ اين خودش يك نوع مسئله تقليد مى‏شود، خوب اگر مقلديد، كى گفته است كه مقلد صدوقين باشيد؟ چرا مقلد شيخ طوسى نيستيد؟ چرا مقلد شيخ مفيد نيستيد؟ بايد مسائل براى خود انسان روشن باشد تا انسان حكم كند. يك دسته روايات هم كه در همين جا ذكر شده است، عرض مى‏كنيم كه چه بايد عرض كرد، در روايت 11 همين باب، روايت حسين بن علوان " عن جعفر عن ابيه، عن على (عليهم السلام) " ، قبليها امامى نيستند ولى موثق هستند، " انه كان يقول: " امير المومنين بر طبق اين روايت اين طورى مى‏فرمايد: " اذا رميت جمره العقبه، فقد حل لك كل شى‏ء حرم عليك الا النساء " ، وقتى كه جمره عقبه را رمى كردى، همه چيز بر تو حلال مى‏شود، مگر نساء.
    جوابى كه از اين روايت داده‏اند ولو اينكه سندش موثق است، اين است كه‏
    خود صدوقين هم بر طبق اين روايت فتوا نداده‏اند، اين روايت مى‏گويد: به رمى جمره عقبه، فقط يك چيز باقى مى‏ماند كه نساء است، در حالى كه صدوقين هم مى‏گويند كه طيب هم باقى مى‏ماند.
    پس اين روايت را مى‏توانيم بگوئيم كه همه فقها هم از آن اعراض كرده‏اند، حتى الصدوقين براى اينكه صدوقين نمى‏گويند كه به رمى جمره عقبه، طيب حلال مى‏شود، طيب را مى‏گويند بعدا، اما اكثر محرمات احرام به رمى جمره عقبه حلال مى‏شود.
    همين طور روايت بعدى، يونس بن يعقوب كه اين هم موثق است، سند اين دو روايت اشكالى ندارد، " قال: قلت لابى الحسن الموسى (عليه السلام)، جعلت فداك رجل اكل فالوزج " ، فالوزج همان پالوده ماست، " فيه زعفران بعد ما رمى الجمره " ، بعد از آنكه جمره كبيره را به عنوان اولين مناسك منى رمى كرده است، اما " و لم يحلق " ، هنوز حلق تحقق پيدا نكرده است، هوا خيلى گرم بود رفت فالوده‏اى كه در آن زعفران و طيب بود، خورد، " قال لا باءس " ، بر طبق اين روايت، " قال: و ساءلته " حالا آن مربوط به حكم ديگر است، " هل يحرم على فى حرم رسول الله ما يحرم على فى حرم الله؟ " آيا حرم رسول با حرم خدا در احكام فرق مى‏كنند؟ " قال: لا " بين اين دو حرم فرق است و محرمات حرم خداوند در حرم رسول خدا حرام نيست، در مدينه ديگر صيد حرمى و امثال ذلك، نمى‏توانيم تصور كنيم. اين روايت هم ولو اينكه از نظر سند خوب است، باز هم صدوقين قائل به مفاد آن نيستند، براى اينكه پالوده‏اى كه در آن زعفران باشد، يكى از مصاديق طيب است، ما بحث طيب را خوانديم، آنجا بحث اين بود كه آيا اختصاص به چهار چيز دارد؟ اختصاص به پنج چيز دارد، يا به فرموده امام بزرگوار " كل ما يسمى طيبا " ، ولو اينكه خارج از اين پنج عنوان هم باشد، يكى از محرمات احرام مسلما، خوردن زعفران است، زعفران به لحاظ طيب و حتى كفاره هم در صورت علم و عمد هم دارد، حالا اين روايت مى‏گويد: زعفران با اينكه يكى از محرمات احرام است، حاجى بعد رمى الجمره، فالوده‏اى خورد كه در آن زعفران است، هنوز هم حلق نكرده است، امام هم بر حسب اين روايت فرمود: " لا باءس " ، اين هم ما به شذوذ و اعراض همه فقها رفع يد مى‏كنيم، حتى صدوقين هم اين معنا را نگفته‏اند، براى اينكه صدوقين مسئله طيب را قائل نشده‏اند كه به رمى جمره عقبه حلال مى‏شود، آنها هم فرموده‏اند: " الا النساء و الطيب " ، پس اين دسته دوم در روايات غير از روايت يا روايات فقه الرضا، هم به لحاظ اينكه همه حتى الصدوقين از آن اعراض كرده‏اند، ما كنار مى‏گذاريم، فقه الرضا هم كه حجيتش براى ما ثابت نشده است، روايت صحيحه معتبره معاويه بن عمار و روايات ديگر مثل " لا تقرب النساء و الطيب " ، ظاهرش اين است كه قبل از آنكه حلق يا
    تقصير تحقق پيدا كند، همه محرمات احرام حرام است و به حلق يا تقصير محرمات احرام الا ما شذ و ندر، اين يصير حلالا.
    و مشهور هم همين معنا را گفته‏اند، روايت صحيحه هم همين معنا را دلالت دارد، و اگر نوبت به استصحاب و امثال ذلك هم برسد، خوب استصحاب هم نه اينكه اقتضا كند بقاء احرام را، در اينكه احرام به چى حلال مى‏شود و از احرام بيرون مى‏آيد؟ باز اين را هم گفته‏ام، باز هم تكرار مى‏كنم، خيال نشود كه احرام عبارت از همين محرمات احرام است، احرام امر اعتبارى بود كه خوانديم كه به واسطه نيت و تلبيه تحقق پيدا مى‏كند، منتها محرم واجباتى دارد كه از جمله‏اش، لبس ثوبين است، محرماتش مهم است كه محرمات زيادى است و اگر كسى - آنجا هم بحث كرديم اينها را - از اول هم قصد ترك همه محرمات احرام را هم نداشته باشد، " يتحقق منه الاحرام " ، آنجا گفتيم كه فرض كنيد كه احرام مثل زوجيت مى‏ماند، زوجيت به واسطه عقد و قصد تحقق پيدا مى‏كند، حالا كسى به لوازم واجبه زوجيت، به لوازم محرمه زوجيت هم عمل كند، يا عمل نكند، ضربه‏اى به آن حقيقت كه خودش امر اعتبارى است، نمى‏زند.
    احرام هم چنين چيزى است كه به واسطه نيت و تلبيه يا تقليد و اشعار در حج قران و افراد، تحقق پيدا مى‏كند منتها واجباتى دارد، محرماتى دارد كه اگر كسى از اول هم قاصد انجام واجبات و محرمات و يا بعضى از آنها هم نباشد، ضربه‏اى به حقيقت و ماهيت احرام نمى‏زند. فبالنتيجه؛ در باب محرمات احرام، آنچه كه انسان را از احرام به معناى اينكه محرمات اكثرا حلال شود، خارج مى‏كند، حلق و تقصير است، فقط سه عنوان باقى مى‏ماند كه يكى از آنها باز مسلم است كه توقف بر طواف نساء دارد، طيبش هم تقريبا مسلم است كه بعدا هم مى‏خوانيم ان شاء الله و با حلق و تقصير حلال نمى‏شود.
    اشكال در صيد است، آن هم صيد احرامى كه صيد احرامى به چه چيزى حلال مى‏شود؟ امام در عبارتى كه عرض كرديم، مى‏فرمايد: " و لا تبعد حليته ايضا " ، صيدى كه به واسطه احرام حرام شده است، با حلق و تقصير حلال مى‏شود، منتها صيد حرمى در جاى خودش باقى است، با تفاوتى كه بين صيد حرمى و احرامى موجود است.
    دقتى هم در صيد و روايات صيد بفرمائيد، فردا عرض مى‏كنيم، ان شاء الله‏
    . پايان