متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 182

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و هشتاد و دوم "
در مسئله 33 اين طور مى‏فرمايند: " يجب ان يكون الطواف و السعى بعد التقصير او الحلق ولو قدمهما عمدا يجب ان يرجع و يقصر او يحلق، ثم يعيد الطواف و الصلوه و السعى و عليه شاه و كذا لو قدم الطواف عمدا و لا كفاره فى تقديم السعى و ان وجبت الاعاده و تحصيل الترتيب و لو قدمهما جهلا بالحكم او نسيانا و سهوا، و كذلك الا فى الكفاره و انها ليست عليه " .
مسئله 34 كه به نظر مى‏رسد ارتباط اساسى با مسئله طواف و سعى دارد و مقصود از طواف و سعى، طواف زيارت و حج است و سعى بين صفا و مروه مربوط به حج است.
اگر ما گفتيم كه در نماز عصر ترتيب معتبر است، آيا اين ارتباط به نماز ظهر پيدا مى‏كند يا از خصوصيات نماز عصر است؟ ظاهر اين است كه " يجب ان تقع العصر بعد الظهر " ، اما " يجب ان يقع الظهر قبل العصر " به طورى كه شرط براى ظهر باشد، اين معنا هيچ لزومى ندارد، اين مربوط به نماز عصر است كه مى‏گوييد: يكى از شرائطش در صورتى كه توجهى نباشد و يا توجه باشد، اين است كه مرتب بر ظهر واقع شود، حالا اگر خصوصيتى مربوط به طواف حج و زيارت و سعى شد، اين خصوصيت دخالت در طواف و سعى دارد يا دخالت در حلق و تقصير دارد؟ اينكه شما در ضمن مسائل حلق و تقصير، اين مسئله را عنوان مى‏كنيد چه بسا كه به ذهن مى‏زند، در حالى كه به حسب واقع، اين مربوط به مسائل طواف و سعى است كه بعد الحج واقع مى‏شود، شما در مسئله طواف حتى حكم استحبابى‏اش را متعرض شديد كه آدم بعد از آنكه از مسائل منى فارغ شد، مستحب است كه طواف را از آن روز تاخير نيندازد، حالا بعضى هم كه بالاتر از استحباب مى‏گويند. اين مسئله را به عنوان استحباب در طواف مى‏آوريد، اما مسئله ترتب طواف را بر حلق يا تقصير جزو مسائل حلق و تقصير مى‏شماريد، اينكه ربطى به مسائل حلق و تقصير ندارد، اين ربط به مسائل طواف و سعى دارد، بالاخره حالا جايش اينجا باشد يا مسئله بعدى، اصل حكم را ما ان شا الله ملاحظه كنيم.
اصل حكم عبارت از اين است كه اگر كسى - درست دقت بفرماييد كه حكمى كه فتوا بر طبق آن است و صاحب جواهر هم ادعاى لا خلاف و اجماع كرده است، حكم اين است - عامدا عالما، طواف را يا طواف و سعى را، مقدم بر حلق و تقصير بدارد، اگر عامدا عالما مقدم بدارد، به لحاظ اينكه طواف و سعى زمان مضيقى ندارد، اين آدم يك حكم تكليفى عليه او ثابت است و يك حكم كفاره.
حكم تكليفى اين است كه طواف و سعيى را كه مقدم داشته، بعد از حلق و
تقصير انجام دهد و اعاده كند، طواف و سعى را اعاده كند، بعد الحلق و التقصير يك حكم هم كه در بعضى از روايات هست كه ان شا الله مى‏خوانيم كه تقييد به عالم هم شده است، اين است كه كفاره هم دارد و آن كفاره عبارت از دم شاه است.
اما اگر ناسى و جاهل بود، ظاهرش اين است كه كفاره ندارد، در باب حج بر ناسى و جاهل نوعا كفاره نيست البته جهل عن قصور. اما اعاده الطواف و السعى برايش واجب است و آن طواف و سعيى كه انجام داده است، كفايت نمى‏كند و بايد يك طواف و سعيى بعد الحلق و التقصير انجام دهد، بر حسب فتاوا مطلب اين است، اما بر حسب روايات و قاعده ثنائى اين است كه ناسى و جاهل لازم هم نيست كه اعاده كند، " لا عليه الكفاره، و لا عليه الاعاده " ، و در اين باب چند روايت هم وارد شده است كه رواياتش را هم ملاحظه كنيم، ببينيم كه قاعده ثنائى چه اقتضايى دارد، آن وقت با فتاوا كه روى هم رفته مثل مسئله ديروز متحد و متفق بر اين معنا هستند كه ناسى و جاهل هم دو باره بايد اعاده كند طواف و سعى را، ببينيم كه آيا اين اتحاد و اتفاق به مرحله اجماع مى‏رسد؟ از اجماعات واجب القبول است و براى ما حجيت دارد يا آنها هم مثل ما در مقابل روايات و احوال واقع شده‏اند و غير از اينها مدركى نداشته‏اند كه به استناد آن مدارك مسئله تعبدى كه البته اگر تعبد باشد، ما در مقابلش بحثى نداريم، اما كلام در اصل ثبوت تعبد است كه آيا چنين تعبدى هست و اجماع اين طورى حكايت مى‏كند از راى معصوم به نحو تعبد، يا اينكه آنها هر چه استفاده كرده‏اند، از اين روايات بوده است و اگر ما نحوه ديگرى از اين روايات استفاده كرديم، بايد همان را قائل شويم و فتاوا نمى‏تواند ما را از مقتضاى روايات جدا بدارد.
حالا در اين باب روى هم رفته چند روايت هست، يك روايت همان است كه ما ديروز خوانديم كه روايت صحيحه بود، باب 39 از ابواب ذبح، حديث چهارم كه با اينكه در آن ابراهيم بن هاشم است، لكن ما اين روايت را صحيحه مى‏دانيم، صحيحه جميل بن دراج روايت چهارم " قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق " ، " يزور البيت " يعنى " يطوف بالبيت " ، آن طواف حج را در روايات متعددى هم هست و از آن تعبير مى‏كنند " بطواف الزياره " يا تعبير مى‏كنند " بزياره البيت " ، اينجا تعبير اين جورى شده است، " عن الرجل يزور البيت " ، يعنى " يطوف طواف الحج بالبيت قبل ان يحلق " ديگر ما احتمال نمى‏دهيم كه اين طواف، طواف عمره باشد، همان طواف حج است كه در آن حلق يا تقصير وجود دارد، " قال: لا ينبغى الا ان يكون ناسيا " .
خود اين سوال ما را راهنمايى به مطلبى مى‏كند، اگر مسئله طواف بيت متاخر
از حلق نبود، چرا اينطورى سوال كرد؟ معلوم مى‏شود كه چيزى در ذهن سائل به نام جميل بن دراج ولو فى الجمله كه اعمال منى قبل از آن است كه طواف به مكه در حج انجام گيرد، البته حالا ان شا الله ما به اين مسئله مى‏رسيم و در همان طواف هم صحبت مى‏كنيم كه طوائفى هستند كه شايد چهار يا پنج طائفه باشند كه اينها اصلا قبل از آن كه به عرفات بروند، مى‏توانند طواف حج را مقدم بدارند، مثل زنى كه فرض كنيد طواف حجش را مى‏داند وقتى كه رفت به عرفات و منى و برگشت به مكه، ديگر مصادف با ايام حيضش هست و ديگر پايش هم توى مسجد الحرام و طواف باز نمى‏شود، از آن طرف كاروانش هم صبر نمى‏كنند كه طوافش را انجام بدهند، بعد حركت كنند به ايران يا كشور ديگر، اين " يجوز لها ان تقدم طوافها " و همينطور پيرمردها و يا افرادى كه سنشان هم بالا نيست، لكن خوب شمائى كه مكه مشرف شديد مى‏دانيد كه بعد از فراغ از اعمال منى، واقعا طواف كردن كار مشكلى است، خيلى جمعيت زياد است، شايد بيشترين جمعيت براى طواف و سعى همان بعد از تحقق اعمال منى باشد، حتى در عمره تمتع هم چون زمانش بسيارى وسيع است و از اول ماه شوال انسان مى‏تواند عمره تمتع را انجام بدهد، لذا زمان طواف مضيق نيست، هر كسى يك وقتى مى‏آيد طواف مى‏كند، اما در طواف حج چون مسئله صيد و نسا و طيب كه ان شا الله مى‏خوانيم كه حليتش توقف بر طواف حج بعدى دارد، عجله زياد مى‏كنند، لذا جمعيتى همان روز منى، روز عيد قربان، بعد از آنكه از اعمال منى فارغ شدند، خودشان را به مكه مى‏رسانند، شايد احتياط هم همين باشد و احتياط هم هست، بعضى قائل به وجوب اين معنا هستند و طواف و ركعتان طواف و سعى و حتى فرض كنيد طواف نسا را كه بعد ان شا الله صحبت مى‏كنيم، انجام مى‏دهند، لكن الان بحث ما در طواف زيارت است.
خوب اينكه مى‏گوييد: از امام صادق پرسيدم " عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق " ، امام در جواب اين جمله را فرمود: " لا ينبغى الا ان يكون ناسيا " ، " لا ينبغى " را معنا كرديم كه " لا ينبغى " در اينجا يعنى چه. اين دو معنا را دلالت دارد، مگر اينكه ناسى باشد و از تمسك به جريان رسول خدا فهميديم كه جاهل هم - ديروز عرض كرديم - حكم ناسى را دارد، كان فرمود: " لا ينبغى الا ان يكون ناسيا او جاهلا " ، آن وقت از اين دو مطلب استفاده مى‏شود، يكى اينكه عالم عامد حق تقديم ندارد و حالا هم وقت دارد كه طواف و سعى را انجام دهد. و ديگر كه استفاده مى‏شود و بعد هم صحبت مى‏كنيم، ناسى كان از اين عبارت استفاده مى‏شود كه مجزى است، كما اينكه از جريان استشهاد به حجه الوداع و زمان رسول خدا همين معنا استفاده مى‏شود و الا اگر ناسى مجزى نبود، جاهل مجزى نبود، چرا امام صادق استشهاد كرد به جريان حجه‏
الوداع و اينكه رسول خدا فرمودند: " لا حرج " ؟ " لا حرج " يعنى كارهايى كه انجام داديد درست است، پس معلوم مى‏شود كه اين " الا ان يكون ناسيا " ، كه ما ناسى را به معناى عام شامل جاهل هم گرفتيم، از اين روايت استفاده مى‏شود كه عالم عامد حق تقديم ندارد، اما ناسى و جاهل مى‏تواند و اگر مقدم داشت، عملش مجزى و بدرد خور هست. لذا در اين روايت چون سندش هم صحيح است، خيلى بايد دقت كنيد، اين روايت در باب 39 حديث چهارم بود.
حالا يكى دو روايت هم در ابواب حلق و تقصير است، در باب حلق و تقصير در باب چهارم اصلا عنوان باب اين است كه " باب ان من ترك التقصير حتى طاف و سعى لزمه اعاده الجميع على الترتيب " در اين باب يك روايت ذكر كرده‏اند و بيشتر از يك روايت هم نيست و آن روايت على بن يقطين است كه آن هم صحيحه است، " قال: سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن المراه رمت و ذبحت " به قرينه " ذبحت " مى‏فهميم كه " رمت " همان رمى جمره عقبه است كه جزو مناسك مناست. از مناسك منى دو تايش را انجام داد، اما " و لم تقصر " ، تقصيرى كه وظيفه زن بود انجام نداد، " حتى زارت البيت " ، تا اينكه آمد براى طاف بيت، " فطافت و سعت من الليل، ما حالها؟ " در همان شب كه مثلا شب يازدهم بوده، آمد مكه و طواف و سعى را انجام داد، در حالى كه تقصير هم انجام نداده.
بعد باز سوال را على بن يقطين توسعه دارد، " و ما حال الرجل اذا فعل ذلك؟ " اگر مردى كه فرضا وظيفه‏اش تقصير بوده است يا مخير بين حلق و تقصير بوده است، هيچ يك از دو طرف واجب تخييرى را انجام نداد، وارد مكه شد، مكه طواف و سعيش را انجام دارد، در حالى كه نه تقصير كرده است و نه حلق كرده است، " قال: لا باس به " امام فرمود: مانعى ندارد، " يقصر " اين مرد تقصيرش را انجام بدهد، " و يطوف بالحج " ، اين " ثم يطوف للزياره " در اينجا خصوصيت دارد كه منظور طواف نسا است، لذا مى‏گويد: " ثم قد احل من كل شى " يعنى حتى النسا، در حالى كه بعد ما ان شا الله مى‏خوانيم و اين مسلم هم هست، هم از نظر روايات و هم از نظر فتاوا كه حليت نسا عقدا و جماعا و استمتاعا و خطبتا توقف بر طواف نسا دارد و قبل از طواف نسا حلال نمى‏شود، اين هم يك روايت. ظاهر اين روايت اين است كه چه در صورت عمد و چه در صورت نسيان، چه در صورت جهل كه ما نسيان در آن روايت را اعم از جهل گرفتيم، اين بايد برگردد و اعمالش را انجام دهد، اين هم يك روايت. روايت ديگر در باب دوم از ابواب حلق و تقصير است، روايت محمدبن مسلم است و صحيحه هم هست " عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل زار البيت قبل ان يحلق " ، قبل از آنكه حلق تحقق پيدا كند، طواف حج را انجام داد " فقال: " امام در جواب، سوال را تكرار كرد و قيدى هم به آن اضافه فرمود، فرمود: " ان كان‏
زار البيت قبل ان يحلق راسه و هو عالم ان ذلك لا ينبغى له، فان عليه دم شاه " ، اين سه روايت را ما روى هم رفته اگر بخواهيم حساب كنيم، يكى همان صحيحه جميل بن دراج بود، يكى صحيحه على بن يقين، يكى هم صحيحه محمد بن مسلم. صحيحه محمد بن مسلم فقط مسئله وجوب كفاره را دلالت دارد، وجوب كفاره هم براى تقديم طواف است، - تعبد در اينجاها راه پيدا مى‏كند - عبارت امام اين است: " ان كان زار البيت قبل ان يحلق راسه " ، حالا شما از حلق الراسش الغا خصوصيت كنيد، قبل از اينكه وظيفه حلق يا تقصير را انجام بدهد، اين مقدار مى‏توانيم الغا خصوصيت كنيم، اما اينكه مى‏گويد: " ان كان زار البيت قبل ان يحلق " ، از اين " زار البيت " ، ما سعى را هم استفاده مى‏كنيم يا اين يك حكم مخصوص به تقديم طواف است؟ يعنى بيشتر ما دليل نداريم، نه اينكه ما علم غيب داريم، ما دليل نداريم، دليل مى‏گويد: " ان كان زار البيت قبل ان يحلق راسه و هو عالم ان ذلك لا ينبغى له، فان عليه دم شاه " ، لذا اگر رفت و سعى را انجام داد ولو فى صوره العلم و العمد، نمى‏توانيم " فان عليه دم شاه " را بياوريم، براى خاطر اينكه اين كفاره تقديم طواف است، اگر هر دويشان را مقدم بدارد، خوب طواف مقدم شده است، اما اگر يكى از آنها را مقدم داشت، اگر طواف را مقدم بدارد، باز روايت دلالت دراد، اما اگر سعى به تنهائى را مقدم داشت، ديگر روايت دلالت بر وجوب كفاره بر اين آدم نمى‏كند، بر ساهى و جاهلى كه جاهل مقصر است، اصلا كفاره در باب حج ثابت نيست ولو اينكه در باب حج در بعضى از موارد جواز هم حكم به ثبوت كفاره شده است، اما در اين موارد براى ساهى و جاهل هيچ كفاره‏اى ثابت نيست، آن وقت جمع بين روايات اقتضاى اين معنا را مى‏كند كه اگر اين عالما عامدا طواف و سعى يا طواف به تنهائى را مقدم داشت، اينجا " يجب عليه امران " ، يك امر اينكه اين طواف و سعى را بايد تكرار كند، وقت خاصى هم كه ندارد، تا آخر ذى حجه وقت دارد، مثل مناسك منى نيست كه آن حرفها در آن پياده شود و امر دومى كه " يجب عليه هو الكفاره " .
اما اگر سهوا و جهلا مقدم داشت، " لا يجب عليه الا الرجوع لتحصيل الترتيب " ، اين هم بر خلاف روايت است، براى اينكه روايت " لا ينبغى الا ان يكون ناسيا " كه با استشهاد به آن جريان، دو مطلب را فهميديم. يكى اينكه مقصود از نسيان اعم از جهل است و يكى اينكه آدم ناسى نه اينكه فقط عمل حرامى انجام نداده است، بلكه اصلا ديگر لازم نيست، اينكه رسول خدا به آنها فرمودند كه " لا حرج " و يا در روايتى دو مرتبه فرمودند: " لا حرج، لا حرج " ، يعنى كارهايى كه انجام داديد درست است، ديگر رسول خدا نفرمودند كه شما كه در منى هستيد، روز هم كه روز قربان است، هنوز هم كه غروب محقق نشده است، خوب برويد كارى كنيد كه ترتيب حاصل شود، براى تحقق ترتيب دستورى‏
ندادند و امام هم به همين جهت استشهاد كرد به كلام رسول خدا كه مانعى ندارد، اگر كسى " زار البيت قبل ان يحلق " ، امام فرمود: " لا ينبغى الا ان كون ناسيا " ، يعنى ناسى نه لازم است كه برگردد و حتما كفاره‏اى هم ندارد، مخصوصا تغييرى كه در اين روايت هست كه مى‏گويد: " و هو عالم ان ذلك لا ينبغى له " ، و قيد هم در كلام امام وارد شده است، امام مى‏فرمايد: در اين صورت فقط كفاره وجود دارد. لكن صاحب جواهر و بعضى ديگر، ادعاى اجماع و لا خلاف كرده‏اند كه امام بزرگوار هم فرمود كه حتى ساهى و جاهل هم " بعد زوال السهو و النسيان و بعد ارتفاع الجهل " بايد ترتيب را رعايت كنند، منتها چون ساهى و جاهل بودند، كفاره ندارد به مقتضاى اين روايت. آن وقت بحث اين است كه اين فتوا را از كجا آورده‏اند، در روايتى اين مطلب را بيان نكرده است و آنها هم روايتى نداشته‏اند كه ما هم به آن برخورد نكرده باشيم. بالاخره اگر مسئله، مسئله اجماعى شد و اجماعش هم تعبدى شد و كاشف از راى معصوم شد، خوب از طريق اجماع چيزهايى مى‏فهميم و الا اگر ما باشيم و اين روايات، روايات ما در صورت نسيان و در صورت جهل كه نسيانش شامل هر دوست، حكم به صحت مى‏كند، مخصوصا با استشهاد به جريان در حجه الوداع و قول رسول خدا كه يك مرتبه يا دو مرتبه تعبير به " لا حرج " كرده‏اند و ظاهر هم همين است كه اجماع در اينجا اصالت ندارد، به قول مرحوم شيخ اين حرفها قبل الاجماع است، نه اينكه اين حرفها بعد الاجماع باشد. ديديد در مكاسب شيخ، شيخ عنايت دارد به اين حرف، در بعضى از مسائل مى‏فرمايد: " يدل عليه قبل الاجماع " ، در بعضى از مسائل مى‏فرمايد: " و يدل عليه بعد الاجماع " ، اينجايى كه بعد الاجماع و قبل الاجماع دارد، با هم فرق مى‏كند، يكى از اينها اجماعش تعبدى است و در حقيقت كاشف از راى امام است. اما در ديگرى هيچ گونه كشفى وجود ندارد و ظاهرا هم در ما نحن فيه هم همينطور باشد و لذا در جمع بين روايات، اگر ما ثنائى بخواهيم وارد شويم و به فتاوا كارى نداشته باشيم، بايد حكم كنيم كه ناسى و جاهل " ليس عليهما شى، لا وجوب الاعاده، و لا وجوب الكفاره " ، منتها عدم وجوب الكفاره، روايت هم مى‏گويد و اجماعى هم هست، اما اعاده و عدمش، فتاوا مى‏گويند كه بايد اعاده كند، شايد در مسئله 35 كه فردا ان شا الله مى‏خوانيم، باز اشاره‏اى به اين حرف باشد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ