متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 18

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه هيجدهم "
درمسئله بيست ويك مى‏فرمايند: "لوحدث عذر بين طوافه من مرض او حدث بلااختيار فان كان بعد طواف الشوط الرابع اتمه بعد رفع العذر و صحّ و الا اَعاده."
قسمت مهم‏اين بحث رادربحثهاى گذشته ذكركرديم و خود امام بزرگوار " ره " هم بعضى از فروض را در ذيل مسئله "شرطية الطهارة"براى طواف ذكر كردند لذا تكرار بحثهاى گذشته ضرورت ندارد. بحثهاى گذشته، يكى در رابطه با حيض بود، كه اگر زنى دراثنأ طواف، حائض شود، بحث مفصلى در اين رابطه بود و نظرامام (ره) اين بود كه اگر بعد از تماميت شوط رابع باشد طواف صحيح است و بعد از آنكه از حيض پاك شد، آن سه شوط يا دو شوط يايك شوط باقى‏مانده را تكميل كند، و اگر قبل از تماميت شوط رابع باشد موجب بطلان طواف است و بايد بعد از زوال حيض همه طواف را از سر بگيرد. منتهى اگر نظرتان باشد دربحث حدث، اين معنى را ذكركرديم كه اينجا تقريباً سه صورت دارد.
1- اينكه بعد از تماميت شوط رابع باشد، آنرا تمام كند و طواف صحيح است.
2- اينكه بعد از تجاوز از نصف، يعنى بعد از گذشتن از سه شوط ونيم، اينجا هم بلااشكال باطل است و بايد اعاده شود.
3- اينكه از سه شوط و نيم گذشت لكن به چهار شوط نرسيد، در بحث به اين نتيجه رسيديم كه مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه طواف قبلى را اتمام كند و بعد هم " من راسٍ " اعاده كند، در حقيقت بحث ما سه صورت دارد.
يك -لزوم الاعاده- دو - صحت واتمام- سه جمع بين‏اتمام واعاده به مقتضاى احتياط وجوبى.
در باب حدث اصغر هم كه دراثنأ طواف ، " بلااختيار " حادث شود، عرض شد امام (ره) هم اين بحث را ذكر كردند و باز همين معنى ذكر شد.
در باب حدث اكبر هم، از روايات استفاده مى‏شد، كه اگر فرض شود كه جوانى، درحال طواف با منظره‏اى روبرو شود و بلااختيار منى از او خارج شود، اين هم همين حكم را دارد. به نظر ما سه صورت، و به نظر امام(ره) يك صورت صحيح است. بايد از مسجد خارج شود، مثلا غسل جنابت كند، يا در مثال حدث اصغر، وضو بگيرد و برگردد و طواف خودش را اتمام كند. يك صورت هم محكوم به بطلان است. ولى به نظر ما همان سه صورت بيان مى‏شود.
اما مسئله‏اى كه در بحثهاى گذشته به طور مستقل مطرح نشده بود، كه تقريباً
دراين فرض خصوصيت و تازگى دارد مسئله كسالت است.
اگر كسى در اثنأ طواف، كسالت غير اختيارى براى او پيدا شود ونتواند طواف را تمام كند؟ اينجا هم در كلام امام (ره) همان حكم حدث و حيض مترتب شده است.
لكن بحث در مستند آن است، چه دليلى برآن دلالت مى‏كند؟
در رواياتى كه در بحث قبلى خوانديم روايتى بود مربوط به اسحاق بن عمار كه در سند روايت سهل بن زياد واقع شده بود. آن روايت تفصيل مى‏داد بين شوط چهارم و قبل از شوط چهارم مى‏گفت: "ان اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف" اگر بعد از شوط رابع باشد طوافش صحيح است. اما اگر قبل از شوط رابع باشد. يكى دو روز صبر كند، اگر خوب شد برگردد از اول طواف را انجام دهد. واگر كسالت ادامه پيدا كرده اين جااستنابه كند. اما مشكل اين روايت همان طورى كه آن روز هم اشاره شد علاوه بر سند " سند را مى‏توانيم بواسطه فتوى مشهور، بر طبق روايت واستناد باين روايت جبران كنيم " اما از نظر دلالت هم يك اشكالى داشت. و آن عبارت بود از اين كه مى‏گفت اگر بعد از تماميت شوط رابع باشد ديگر لازم نيست صبر كند تا ببيند كسالتش خوب مى‏شود يا نه، بلكه بلافاصله نايب مى‏گيرد كه سه شوط باقى‏مانده يا دو شوط باقى‏مانده را انجام بدهد در حاليكه مشهور مسئله استنبابه را در اين جامطرح نمى‏كند. آنها مى‏گويند بايد صبر كند اگر خوب شد، و وقت براى طواف است. خودش بايد بقيه طواف را انجام دهد. امااگر كسالت ادامه پيدا كرد آن وقت مسئله استنابه مطرح است و تازه استنابه هم تأخر دارد از اينكه خودش راببرند و طواف بدهند ،اين "يطاف عنه" متأخر از "يطاف به" است. لذا مشكله‏اى پيدا شد، كه در باب مرض و كسالت چه دليل دلالت بر اين تفصيلى مى‏كند كه مشهور و امام قدس‏سره تبعاً للمشهور اين نظر را دادند؟ در باب مرض دليل نداريم، اين روايت "اسحاق بن عمار" مفادش از اين نظر با فتواى مشهور مخالف است.
بلى يكى دو روايت هم هست كه "صاحب جواهر" نقل مى‏كند كه در وسائل آن روايات نيست. اما در مستدرك الوسائل يكى از كتاب "دعائم الاسلام" و يكى از كتاب "فقه الرضا" نقل شده كه اعتبار هر دو محل اشكال است، لذا در اين جهت مشكل پيدا مى‏شود.
تنها راهى كه باز هست رواياتى‏است كه در باب حيض و حدث وارد شده بود. چون در باب حدث روايات متعددى بود كه ملاحظه كرديد، آيا ببينيم با اين روايات ما مى‏توانيم القأ خصوصيت كنيم، مخصوصاً با آن تعليلى كه در بعضى از روايات حيض وارد شده، كه "لانها زادت على النصف" اين چنين القأ خصوصيت كنيم كه حدث دو خصوصيت دارد:
1- اينكه امر غير اختيارى است.
2- مانعيّت از ادامه طواف دارد.
اين دو خصوصيت در باب مرض هم وجود دارد، براى اين‏كه حدوث مرض، با اختيار نبوده بلكه بدون اختيار عارض شده، و مرض هم مانعيت از اتمام طواف داشته است، به تعبير روايت مرضى است كه "لا يقدر معه على اتمام الطواف."
پس در نتيجه آن در خصوصيتى كه در باب حيض، و حدث اصغر يا اكبر، مثل جنابت وجود دارد، آن دو خصوصيت در باب مرض هم وجود دارد كه يكى مسئله اختيارى نبودن است، و يكى مسئله مانعيت از اتمام طواف است، منتهى مانعيت آنها، مانعيت شرعيه است، اين مانعيتش، مانعيت تكوينيّه است.
در باب مرض تكويناً مانع از اتمام طواف است. اما در باب حيض و حدث جنابت يا حدث اصغر اينها مانعيت شرعيه دارند.
بگوئيم چه فرقى دارد، آيا ما مى‏توانيم در رابطه با اين فتواى مشهور از اين راه وارد شويم كه از روايات وارده در حيض و حدث القأ خصوصيت كنيم و باستناد اينكه آن دو جهتى كه در حدث وجود دارد در مرض هم وجود دارد، و آن تعليلى هم كه در بعضى از روايات حيض وارد شده، حالا اگر روى عموم تعليل هم تكيه نكنيم، بعنوان يك تاييدى براى القأ خصوصيت مطرح باشد؟
روى هم رفته در باب مرض راه ما همين است، و الا اگر به روايت اسحاق بن عمار يا روايت دعائم الاسلام بخواهيم تمسك كنيم، نمى‏تواند دليل خوبى باشد.
بلى يك نكته ديگر هم اينجا تذكرش لازم است، و آن اينكه در صحيحه حلبى كه عرض شد صاحب وسائل ثلاثه اشواط نقل كرد، در پاورقى‏ها نه در پاورقى‏هاى چاپ قديم و نه در پاورقى‏هاى چاپ جديد هيچ كدام اشاره نشده به اين كه در كتاب كافى كه اين روايت را صاحب وسائل از آن كتاب گرفته بجاى "طاف ثلاثة اشواط" كلمه ثلاثه وجود ندارد، دارد "طواف اشواط" اگر فرض كرديم اين روايت "طاف اشواطاً" باشد آيا اين در مورد مرض هم وارد شده؟ براى اينكه دارد "ثم اشتكى" يك كسالتى براى او پيدا شد،آنگاه لازمه اخذ به روايت اين است كه ما بعد از شوط رابع هم بايد حكم كنيم به بطلان طواف؟ براى اينكه اگر اشواطاً اطلاق داشته باشد، هم قبل از شوط رابع، و هم بعد از شوط رابع را شامل شود. امام عليه‏السلام دستور دادند "اعاد الطواف" ذيل روايت هم داشت،"يعنى الفريضة" مقصود طواف واجب است، و بايد "من رأس" اعاده شود. خوب پيدا است اگر روايت "------مكه"------ ثلاثه در او نباشد و اشواطاً در روايت باشد، اطلاق اين روايت اقتضا مى‏كند كه بين شوط رابع و كمتر از شوط رابع فرقى وجود ندارد و حتى بعد از شوط رابع هم بايد
طواف اعاده شود. و به نظر من يك دليل ديگرى بر اين كه روايت كلمه "اشواطاً" نبوده بلكه "ثلاثه اشواط" بود فتوى مشهور است، براى اينكه اين روايتى كه در خصوص مريض وارد شده و اطلاقش اقتضا مى‏كند اگر "اشطواطاً"باشد بين شوط رابع وكمتراز شوط رابع ،فرقى نباشد چه دليلى در مقابل اين اطلاق وجود دارد كه ما از آن دليل استفاده كنيم كه نسبت به ما بعد شوط رابع طواف صحيح است و اعاده ندارد؟ روايات ديگر يا در سندشان ضعيف است، يا در اصل كتاب آنها اعتبار نيست، يا دلالت آنها مخالفت با فتواى مشهور دارد، لذا خود اين فتواى مشهور هم يك مؤيد و قرينه‏اى است بر اين كه در روايت حلبى عنوان "اشواطاً" وجود نداشته. آن كه در روايت حلبى بود همين است كه صاحب وسائل نقل كرده و آن عبارت است از "ثلاثة اشواط" و ما هم ملتزم هستيم، و مشهور هم ملتزم هستند كه اگر قبل از شوط رابع، يعنى در "ثلاثة اشواط" اگر مريض شد بعد كه مى‏خواهد بيايد طواف را ملاحظه كند بايد طواف را از سر بگيرد و حق ندارد طواف ناقصى كه سه شوط او را انجام داده بود اتمام بكند. پس در حقيقت خصوصيتى كه در مسئله بيست و يك و تازگى كه در اين مسئله هست، عرض شد راجع به مرض است. اما راجع به حدث، ما در بحثهاى قبلى يك قسمت خودمان بحث كرديم و يك قسمت هم امام بزرگوار در باب "شرطية الطهارة" براى طواف متعرض شدند. و ما روايت آنها را در نظر گرفتيم.
(سؤال شد: پاسخ سؤال:) ما كه اولويت را نمى‏توانيم يك اوليت مورد اطمينان پيدا كنيم همين قدر بايد بگوئيم عرف القأ خصوصيت مى‏كند مى‏ماند، مى‏بيند در باب حدث دو خصوصيت هست، اين دو خصوصيت در باب مرض هم هست، اما حالا مانعيت تكوينى يك اوليتى داشته باشد از مانعيت شرعيه اين مطلبى نيست كه انسان بتواند به او اطمينان پيدا كند.
اما مسئله بيست و دو: "لو شك بعد الطواف و ان الطواف فى زيادة الاشواط لا يعتنى به و بنى على الصحه و لو شك فى النقيصة فكذلك على اشكال فلا يترك الاحتياط" در اين مسئله دو فرض را مطرح مى‏كنند در باب شك در طواف.
1- از نظر شك در كميت و عدد اشواط
2- در آخر مسئله شك در صحت از نظر وجود شرائط و عدم وجود موانع.
حالا بحث ما در فرض اول است در شك در كميت.
شك در كميت يك وقت شك در زياده است و مورد بحث هم آنجا است كه انصراف از طواف پيدا كرده باشد. اگر كسى طواف را انجام داد و بعد منصرف شد، حالا انصراف به چه تحقق پيدا مى‏كند؟ انصراف به اين تحقق پيدا مى‏كند كه اين معتقد باشد كه طواف را كامل انجام داد و مطلب تمام شده، حالا اگر در مطاف است، قاعدتاً اين شكى كه ما مى‏خواهيم صحبت كنيم بايد وقتى باشد
كه به حجر الاسود رسيده باشد، اگر از دائره مطاف خارج شد، مثل كسى كه طواف را انجام داد و از دائره مطاف خارج شد و آمد بيرون، حالا شك حاصل شد كه آيا زائد بر هفت شوط يك شوطى انجام گرفت كه اگر سهواً انجام گرفته باشد ما حكم اين را خوانديم كه اگر كسى زائد بر هفت شوط انجام دهد اگر به شوط كامل نرسيد "قطعه و صح طوافه" و اگر به شوط كامل رسيده چهارده شوط انجام بدهد، حالا آيا واجب است يا مستحب؟ آيا اولى واجب است يا دومى مستحب است؟ دوتا نماز طواف دارد يا يكى؟ جاى اين‏دوتا نماز طواف كجاست؟ بحث مفصلى بود كه در چند بحث قبل گذشت.
حالا اين آدم طواف را انجام داده از دائره مطاف هم بيرون آمده، در حاليكه بيرون مى‏آمده معتقد بود كه هفت شوط كامل "بلا زيادة و نقيصة" تحقق پيدا كرد لكن آمد گوشه مسجد الحرام قدرى نشست، حالا شك حاصل شد كه آيا من زائد بر هفت شوط يك شوط ديگرى سهواً انجام دادم يا نه تكليف چيست؟
اينجا بنابر صحت مى‏گذارد و اصالة عدم الزياده، اينجا حاكم است، شك دارد كه يك شوط اضافه تحقق پيدا كرد يا نه؟ "اصالة عدم الزيادة" حكم مى‏كند طواف اضافه تحقق پيدا نكرده، شك هم كه در حال عمل نبوده "بعد الفراغ العمل"بوده، لذا "اصالة عدم الزياده، اصالة الصحه" و قاعده فراغ و ساير عناوين اينجا تطبيق مى‏كند و مانعى ندارد، پس "طوافه صحيح من دون ان يجب عليه شئ آخر" .
اما همين آدم اگر شك در نقيصه كند بعد از فراغ و انصراف، در حاليكه از آخرين شوط از دايره مطاف بيرون مى‏آمده هيچ شكى نداشته معتقد بوده، طواف كامل(هفت شوط) واقع شده فلذا "انصرف و خرج عن دائرة المطاف" حالا كه از دائره مطاف خارج شد "عرض له الشك" كه آيا هفت شوط كامل را انجام داد يا شش شوط انجام داده و بايد برود يك شوط ديگر براى تكميل طواف انجام بدهد، آيا اين وظيفه‏اش چيست؟
امام بزرگوار قدس‏سره اول مى‏فرمايند :اين هم بنابر صحت بگذارد، بعد مى‏فرمايند "على اشكال" و بعد تفريع مى‏كنند به على اشكال مى‏فرمايند "فلا يترك الاحتياط" نبايد در اينجا احتياط ترك شود، حالا مقصود از احتياط اين است كه برگردد يك شوط را انجام بدهد، آنهم نه بعنوان اين كه متمم طواف است بلكه بعنوان اين كه اگر طوافش ناقص بود اين متمم طواف باشد. اينجا از دوجهت يعنى با توجه به دو دليل بايد مسئله را ملاحظه كرد، چون اينجا با فرض قبلى فرق مى‏كند، فرض قبلى مسئله "اصالة عدم زيادة" مطرح بود، شك داشت كه يك شوط هشتم اضافى سهوى انجام داده يا نه. "استصحاب عدم الزياده" مى‏گفت: نه، شوط هشتم چون مشكوك التحقق است "اصالة عدم‏
الوجود" و اصالة عدم التحقق در او جريان دارد.
اما اينجا مقتضاى استصحاب عكس است. براى اينكه آدمى كه شك دارد ولو اين الان فارغ شده، از دائره مطاف بيرون آمده اما وقتى شك دارد كه شش شوط انجام داد يا هفت شوط، مقتضاى استصحاب اين است كه شوط هفتم را انجام نداده و طواف كامل تحقق پيدا نكرده اينجا استصحاب عدم اتيان شوط سابع را اقتضا مى‏كند.
حالا اگر مقابل اين استصحاب قاعده فراغى كه در موارد ديگر در باب نماز و در باب وضو و در باب ساير عبادات، جريان پيدا مى‏كند، همان قاعده فراغ را ما در اين جاهم جارى كنيم، و در باب نماز وقتى كه بخواهيم تشبيه كنيم نماز را با ما نحن فيه، بايد در رابطه با آخرين جز نماز كه عبارت است از سلام، او را نبايد "مشبه به" قرار دهيم، اگر كسى روى خود را از قبله برگردانده و حالت استدبار پيدا كرده حالا شك كرد كه آيا سلام نماز را داده يا نه؟ اينجا با اين كه شك در آخرين جز است، لكن چون از نمازمنصرف شده قاعده فراغ حكم مى‏كند كه "صلوة" صحيح است، براى اينكه نمى‏شود حتى در آنجا سلام را ملحق كند به نماز براى اينكه استدبار تحقق پيدا كرد. در ما نحن فيه ولو اينكه اين جهت امكان دارد (براى اينكه اگربه منزل هم رفته باشد اگر يقين پيدا كرد كه شوطى از طواف را انجام نداده مى‏تواند برگردد همان يك شوط باقى مانده را انجام دهد) لكن ما نحن فيه مورد شك است پس حالا بگوئيم همان قاعده فراغى كه در باب نماز و وضو و امثال آنها، جريان پيدا مى‏كرد، همان قاعده در اين جاهم جريان دارد، مخصوصاً با توجه به يك تعليلى كه در بعضى از روايات قاعده فراغ در باب وضو وارد شد، كه شيخ " ره " هم در رسائل مى‏فرمايد "فهو حين يتوضؤ اذكر منه حين يشك" اين در حالى كه اشتغال به عمره داشت متذكرتر بود نسبت به حالى كه مسئله شك در او پيدا شد. اين تعليل عامى است كه مى‏گويد هر انسانى در حين عمل التفات و توجه و تذكرش بيش از زمانى است كه از عملى فارغ شده و يك فاصله زمانى ايجاد شد آيا ما از قاعده فراغ مى‏توانيم استفاده كنيم حكم شك در نقيصه را؟
از كلام صاحب جواهر " ره " استفاده مى‏شودكه قاعده فراغ اينجا هم جريان دارد، علاوه يكى دو روايت هم غير از قاعده، در ما نحن فيه هست كه آنها را هم ملاحظه كنيم تا ببينيم اين "فلا يترك الاحتياط" كه امام بزرگوار مى‏فرمايد آيا حتماً بايد اين احتياط مراعات شود يا لازم نيست؟ ظاهراً صاحب جواهر " ره " هم در جلد 19 در صفحه 378 متعرض مسئله هستند آنجا ملاحظه فرمائيد تا بعد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ