متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 179

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و هفتاد و نهم "
در مسئله 32 اينطور مى‏فرمايند: " الاحوط تاخير الحلق و التقصير عن الذبح و هو عن الرمى و لو خالف الترتيب سهوا لا تجب الاعاده لتفصيله و لا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهى، و ان كان عن علم و عدم و الاحوط تحصيله مع الامكان " .
راجع به اعمال و مناسك منى كه تقريبا سه منسك بود، يكى رمى جمره عقبه، كه تفصيل آن را عرض كرديم.
يكى هم هدى و ذبح يا ذبح كه صيام به مقتضاى كتاب و سنت بدليت از او دارد، مجموعا " صيام عشره ايام " ، سه روز در حج و هفت روز " اذا رجعتم الى بلدكم و اهلكم " .
منسك سوم عبارت از حلق و تقصير بود، حالا در اين مسئله دو جهت را متعرض هستند، يك جهت اينكه آيا بين اين مناسك منى ترتيب در كار است؟ همانطورى كه فرضا بين نماز ظهر و عصر ترتيب در كار است، آيا بين اينها ترتيب هست يا نه؟ بنا بر اين كه ترتيب باشد و ثابت شود كه بين اينها ترتيب هست، اگر كسى با اين ترتيب مخالفت كرد، آيا عملش باطل است و اعاده لازم است يا لازم نيست، يا بين صورت علم و عمد و بين صورت سهو و نسيان و جهل فرق مى‏كند. پس در دو مقام بحث واقع مى‏شود، آنچه كه تا بحال بحث مى‏كرديم، راجع به زمان و مكان اين مناسك بحث شد، اما ترتيب بين اين مناسك و آيا كسى كه مخالفت كند، " يجب اعاده تحصيل الترتيب ام لا تجب ام فى المسئله التفصيل؟ " ديگر در اين بحث نشده است. در مسئله‏اى كه خوانديم كه مسئله 32 بود، تقريبا همين معنا را بحث مى‏كند، حالا ما در مقام اولش ان شا الله بحث كنيم تا برسد به مقام ثانى.
مقام اول اينكه آيا بين اينها ترتيبى اعتبار شده است يا نشده است؟ اين سه منسكى كه در روز عيد قربان در منى بايد انجام بگيرد و تا انجام نگيرد، قسمت عمده تحلل و خروج از احرام حاصل نمى‏شود، آيا بينشان ترتيب هست يا نه؟ مرحوم محقق در كتاب شرايع به صراحت مى‏گويد كه بين اينها ترتيب هست، خيلى قرص ديگر احتمال خلاف هم نمى‏دهد، مى‏گويد: بين اينها ترتيب هست.
امام بزرگوار (قدس سره شريف) به صورت احتياط وجوبى ملاحظه كرديد، مى‏گويد: احتياط وجوبى اين است كه حلق و تقصير را از ذبح موخر بدارند و ذبح را هم از رمى. اما اگر مخالفت ترتيب شد، آن مقام و مسئله دوم است.
حالا دليل بر اينكه ترتيب بين اين مناسك معتبر است، استمرار سيره مسلمين‏
و متشرعه بر اين معناست كه اين اعمال را مرتبا انجام مى‏دهند و اگر كسى در اين سيره بخواهد مخالفت كند، اولا عملا ما سيره را مى‏بينيم، حالا اگر كسى بگويد: ما آنجا نيستيم كه ببينيم كه چنين سيره‏اى هست يا نه؟ سوالى كه در بعضى از رواياتى كه عرض مى‏كنيم، - ان شا الله - از خود سوال مفروغيت استفاده مى‏شود، مثلا از امام سوال مى‏كنند كه اگر كسى در روز عيد قربان فرضا سهوا مخالفت ترتيب كرد، آيا عملش صحيح است يا باطل؟ حالا ما كارى به صحت يا بطلان عمل نداريم، آن مربوط به مقام دوم ماست. اما خود اين سوال براى چيست؟ خود اين سوال كاشف از مفروغيت است كه در ذهن سائل مفروغ عنه بوده كه اگر كسى متوجه و عالم است و همه جهات دستش است، " يجب عليه الترتيب " و بايد رعايت كند و حالا اگر مخالفت كرد، آن مسئله بعدى است.
پس نفس اين سوالها در بعضى از اين روايات كه روايتى هم اشاره مى‏كند به زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) و داستان اين اعمال را در آن روز نقل مى‏كند، روايت را مى‏خوانيم ان شا الله، در روايت دارد كه جمعيتى آمدند خدمت پيامبر (ص) در حجه الوداع در روز عيد قربان گفتند كه همه اين اعمال به هم خورده است، بعضى حلق و تقصير را قبل از ذبح انجام داده‏اند، بعضى ذبح را قبل از رمى انجام داده‏اند و آنچه كه مى‏بايست تاخير بياندازند، مقدم داشته‏اند، و آنچه را كه مى‏بايست مقدم بدارند، موخر انداخته‏اند، حالا اين آيا حمل بر نسيان مى‏شود، يا حمل بر جهل مى‏شود؟ اين را عرض مى‏كنيم، پيغمبر (ص) بر حسب اين روايت صحيحه و چند روايت فرمود: " لا حرج " ، خود اين سوال براى چيست؟ براى چه سوال مى‏كند آنچه كه مى‏بايست مقدم بدارند، موخر داشته‏اند، و آنچه را كه مى‏بايست موخر بدارند، مقدم داشته‏اند؟ خوب اگر ما مقدم و موخرى نداريم و ترتيبى اعتبار ندارد، ديگر جائى براى اين حرفها نيست، اينها همه در صورتى است كه ترتيب را ما قبول كنيم و از نفس سوال همان جمعيتى كه آمده‏اند خدمت رسول خدا و مسئله را پرسيدند، حالا جاهل بودند، ساهى بودند، هر چه بودند، بالاخره نحوه سوال آنها اين بوده است كه ذبح را بعد از حلق انجام داده‏اند كه در بعضى از روايات، بعضى از اشتباهات هست، كه عرض مى‏كنيم، رمى را بعد قرار داده‏اند، به طور كلى ضابطه‏اى مى‏گويد كه جميع آنچه را كه " ينبغى ان يوخره " ، مقدم داشته‏اند و جميع آن چيزهايى را كه " ينبغى ان يقدموه " راجع به كلمه " ينبغى " هم بحث مى‏كنيم. موخر داشتند آيا حجشان درست است يا نه؟ خود اين سوال را كه با اينكه اين مطلب در كتابها نيست، خودش دلالت مى‏كند كه اين معنا مطروح عنه بوده است كه در اعمال منى ترتيب وجود دارد، ولى حالا كه مخالفت ترتيب شده است يا سهوا يا جهلا آيا صحيح است يا نه؟ و قدر مسلم از اعتبار
ترتيب ولو در يك مورد باشد، صورت علم و عمد، همان كافى است، اگر ترتيب بين الظهرين معتبر است، معنايش اين نيست كه اگر كسى اشتباها نماز عصرش را اول خواند، بعدا فهميد كه نماز ظهرش را نخوانده است، بگوئيم كه عملش باطل است، خوب نه، در صورت اشتباه ممكن است كه عمل صحيح باشد، چون " عن علم و عمد " با ترتيب مخالفت نشده است، بله، اگر بگوئيم كه ساهى، جاهل مقصر در غير مقصر، عالم، عامد اگر ضربه‏اى به ترتيب بزنند، ضربه‏اى به عمل نمى‏خورد. پس اين با اعتبار ترتيب، نمى‏سازد، اما اگر يك مورد آن هم ترتيب معتبر باشد، همان كفايت مى‏كند. حالا دليل بر ترتيب يكى همين مطلبى كه عرض كرديم، استمرار سيره متشرعه. يكى هم در آن روايت سعيد اعرج كه مكرر خوانديم در باره نسا امام صادق (عليه السلام) به سعيد اعرج فرمودند كه دلت مى‏خواهد همانطورى كه رسول خدا عمل كرده است، شما هم همانطور عمل كنيد؟ گفت: بله، از خدا مى‏خواهم چنين چيزى را، فرمود: در شب عيد قربان زنها را جايز است كه زودتر افاضه كنند به منى، وقتى كه آنها به منى رسيدند، تا وارد شدند و كارى ندارند، اول رمى جمره را در همان شب انجام بدهند، بعد فرمود كه " فان لم يكن عليهن ذبح، او ذبح " اگر اين زنها حجشان حج افراد است يا پول ندارند و يا مسائلى است كه هدى برشان لازم نيست، همين شب عيد قربان " فلياخذن من شعورهن " ، از موهايشان كوتاه كنند و از ناخنهايشان بچينند كه بحث كرديم.
از اين چه استفاده مى‏شود؟ " فان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن " ، معنايش اين است كه اگر متمتعى بين اينها وجود دارد، هدى هم وجود دارد، بايد هديش را قربانى كند، آن ديگر در شب نمى‏تواند تقصير كند، بايد بايستد فردا روز عيد كه شد، ذبحش تحقق پيدا كند، بعد نوبت به اخذ از شعور برسد و اين هم نه به معناى اين است كه حالا كسى بيايد بحث اصولى را مطرح كند كه شما در جمله شرطيه مفهوم قائل نيستيد، اينجا هم جمله شرطيه است، مى‏گويد: " فان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن " ، اگر شما براى جمله شرطيه مفهوم قائل نيستيد، چطور اينجا مفهوم را از اين روايت را استفاده مى‏كنيد؟ جوابش اين است كه اولا در بحث اصولى به عنوان يك قاعده كليه مسئله مطرح است كه آيا هر كجا كه جمله شرطيه بود، " ان جاك زيدا فاكرمه " ، معنايش اين است كه " ان لم يجئك زيد فلا يجب عليك اكرامه " ؟ آنجا به عنوان ضابطه كليه، جمله شرطيه را ما قبول نداريم كه مفهوم داشته باشد.
ثانيا: گاهى از اوقات بعضى از مناسبات اقتضا مى‏كند كه عرف مفهوم بفهمد، خوب مسئله ذبح با مسئله حلق و تقصير چه ارتباطى دارد كه امام مى‏فرمايد: " فان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن " ؟ چه مناسبتى دارد كه امام اين‏
جا مسئله را مطرح كرد؟ عرف استفاده مى‏كند و لو در شخص اينجا و جمله شرطيه هم مفهوم ندارد، اما در خود اينجا استفاده مى‏كند كه مسئله ذبح با مسئله حلق يا مسئله تقصير ترتيبى بين آنها هست و اگر بين اينها ترتيب اصلا معتبر نباشد، امام چطور مى‏فرمايد: " فان لم يكن عليهن ذبح او ذبحا فلياخذن من شعورهن " ؟ لابد ترتيبى در كار است و لو اينكه كلى قضيه شرطيه را شما انكار كنيد وجود مفهوم را براى قضيه شرطيه، اما گاهى از اوقات قرائنى هست، مناسباتى هست كه از آن قرائن و مناسبات انسان استفاده مفهوم را مى‏كند ولو اينكه جمله شرطيه " بما هو جمله شرطيه ليس لها مفهوم " اما با بعض قرائن و بعض مناسبات براى او گاهى مفهوم هست و هيچ مانعى هم نيست كه در بحث اصولى آن معنا را انسان ملتزم شود و در اينجا هم اين معنا را ملتزم شود" .
س...: " " پاسخ استاد: " آن مال مقام دوم است، آن وقت يكى از ادله ما كه سابقا هم اشاره كرديم، روايت اول از ابواب حلق و تقصير از امام صادق عليه السلام روايت عمر به يزيد صحيحه است، امام فرمود: " اذا ذبحت اضحيتك، فاحلق راسك " ، خوب اگر ذبح و حلق هيچ گونه ترتيبى بينشان مطرح نيست، پس چرا امام مى‏فرمايد: " اذا ذبحت اضحيتك فاحلق راسك " منتها بعضى از مستحبات دنبال اين است كه يك خورده دلالتش را ضعيف مى‏كند.
در باب 39 از ابواب ذبح، در باب 39 كه باب خيلى مفصلى هم هست، از ابواب ذبح، اول اين روايت چهارم كه آمد، همان روايتى بود كه معنايش را عرض كرديم، صحيحه هم هست، صحيحه جميل بن دراج، روايت چهارم از باب 39، " قال: " جميل مى‏گويد: " سالت ابا عبدالله عليه السلام " ، مسئله‏اى كه بعد هم عنوان مى‏كند، " عن الرجل يزور البيت " ، " يزور البيت " مربوط به طواف است، طواف حج كه بعد از اعمال منى واقع مى‏شود، " يزور البيت، قبل ان يحلق، قال: لا ينبغى " ، كه اين مسئله‏اى كه ان شا الله بعد مطرح مى‏كنيم، " الا ان يكون ناسيا، ثم قال: " عمده اينجايش است كه محل شاهد ماست، " ثم قال " امام صادق عليه السلام " ان رسول الله (ص)، اتاه اناث يوم النحر " روز نحر كه روز عيد قربان و روز ذبح و هدى است، لابد در همان حجه الوداع، رسول خدا كه با مردم به طور عموم كه حج انجام ندادند، الا همان حجه الوداع، در همان حجه الوداع آمدند خدمت ايشان " فقال بعضهم: يا رسول الله انى حلقت " يا " حلقت قبل ان اذبح " ، قبل از اينكه ذبح كنم، حلق كردم، " و قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمى " ، قبل از آن كه رمى تحقق پيدا كند، من حلق كردم، عمده اين عبارت است كه امام مى‏فرمايد: " فلم يتركوا شيئا كان ينبغى ان يوخروه الا قدموه " ، همه مسائل را زير و رو كرد، " فقال: " رسول خدا يا در تعبير بعدى دارد: " فلم يتركوا شيئا كان ينبغى لهم ان يقدموه، الا اخروه و لا شيئا كان ينبغى لهم ان يوخروه الا
قدموه " ، حالا تعبير رسول خدا اين است " فقال: لا حرج " . حالا كار نداريم اولا بحث ما در اصل اعتبار ترتيب است، اما اينكه اين روايت آيا فقط صورت نسيان را مى‏گيرد يا صورت جهل را هم شامل مى‏شود، جهلش هم تقصير است يا قصورا؟ اينها مسائلى است كه ما به اين روايت كار نداريم، فقط چيزى كه مورد بحث ماست، كلمه " ينبغى " است، كلمه " ينبغى " ، در روايات غير از آن چيزى است كه در كلمات فقهاست، در كلمات فقها، " ينبغى " را در مستحبات به كار مى‏برند، اما در روايات ما ظهور در استحباب ندارد، مخصوصا اينكه امام مى‏فرمايد: همه مسائل را زير و رو كردم، اين زير و رو كردن جايز بوده است يا جايز نبوده است؟ اگر جائز بوده است كه اين چه داستانى است كه امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند؟ و اگر ترتيب اعتبار نداشته كه اين حرفها مطرح نيست، از اينكه امام صادق عليه السلام مسئله را بيان مى‏كند و قصه رسول خدا و حجه الوداع را نقل مى‏كند، معلوم مى‏شود كه " ينبغى " ، به معناى وجوب بوده است مخصوصا در صدر روايت دارد، " لا ينبغى الا ان يكون ناسيا " ، خوب اگر " لا ينبغى " ، " ينبغى " آن در معناى استحباب است و ترتيب اعتبارى ندارد، " الا ان يكون ناسيا " يعنى چه؟ خوب مستحبات را براى عالم عامد هم تركش هيچ مانعى ندارد، اين صلاه الليل با اين همه عظمتى كه دارد، مع ذلك حكم به استحباب مى‏كنيم و اگر كسى ترك كند ولو عامدا عالما، تعيين ترك واجب در باره او نداريم، لذا با اينكه كلمه " ينبغى " ، در اين روايت به كار رفته است، مع ذلك به واسطه قرائن و هم به واسطه اينكه " ينبغى " در كلام روايت غير از " ينبغى " در شرايع و كتب فقهيه است، ما استفاده وجوب مى‏كنيم، لذا از اين روايت به قرائنى استفاده مى‏شود كه مسئله ترتيب بين مناسك منى مسئله استحبابى نيست، بلكه مسئله وجوبى است ولو اينكه حداقل ثمره كه صورت علم و عمد باشد، عالم عامد، البته اگر بگوئيم: عالم عامد هم مى‏تواند ترتيب را ترك كند و يا اعاده براى تحصيل ترتيب لازم نيست ولو اينكه امكان هم داشته باشد، اين ديگر با اعتبار ترتيب نمى‏سازد، اما اينكه لازمه اعتبار ترتيب اين نيست كه به طور اطلاق ما حكم بطلان كنيم به آنجائى كه ترتيب رعايت نمى‏شود، چنين لازمى را ندارد، روايت ديگر، يك خورده حرف دارد، شيخ عليه الرحمه نقل كرده است " باسناده عن موسى بن القاسم " ، كه اسناد شيخ به اسناد موسى بن القاسم صحيح است، ايشان نقل كرده " عن على " بحث واقع شده است كه اين على كيست؟ كلمه على در كتاب استبصار شيخ كه مى‏دانيد كه از كتب اربعه دوتايش مال مرحوم شيخ است، يكى تهذيب است يكى استبصار، در كتاب استبصارش بعد از كلمه على يك عليه السلام هم ذكر شده است، اينجا نه. دارد " عن على عليه السلام " ، آن وقت واسطه بين شيخ و موسى بن القاسم خيلى زياد نيست، خوب چطور اين موسى بن قاسم از امير
المومنين عليه السلام بلا واسطه نقل كرده است؟ اصلا در حالات موسى بن القاسم رجاليين مى‏گويند كه يك روايت هم ندارد كه بلا واسطه خودش از امامى نقل كرده باشد، ولو غير از امير المومنين، از آن امامهايى كه مى‏توانسته است نقل كند، يك روايت از يك نفر از معصومين بلا واسطه، موسى بن القاسم ندارد، خوب چطور مى‏گوئيم كه موسى بن القاسم " عن على؟ " ، آن وقت محققين رجاليين گفته‏اند كه اين على، امير المومنين نيست، و كلمه عليه السلامى كه در كتاب استبصار دنبال على چاپ شده است، بى خود چاپ شده است، اين على يا على بن جعفر است، يا على ديگرى است كه خود رجاليين مى‏گويند: هر روايتى را موسى بن قاسم دارد از كسى به نام على نقل مى‏كند، حالا يا على بن جعفر است يا كس ديگر. اما على بن ابى طالب امير المومنين، موسى بن القاسم نمى‏تواند از او روايتى داشته باشد.
اينجا دارد: " قال لا يحلق راسه و لا يزور حتى يذحى فيحلق راسه و يزور متى شا " ، اين روايت تا همين مقدار است مى‏گويد: تا كسى قربانى نكند و اضحيه خودش را ذبح نكند، حق حلق كردن ندارد، اما بعد از آنكه اضحيه خودش را ذبح كرد و از مسئله هدى فارغ شد، آن وقت است كه مسئله حلق و آمدن به مكه براى طواف و سعى را كه ان شا الله بعدا مى‏خوانيم اين مسائل مطرح است، اما قبل از آنى كه اضحيه تحقق پيدا بكند، نه، بعد از آنكه اضحيه را ذبح كرد، آن وقت است كه مى‏تواند سر خودش را حلق كند، چون حلق افضل است يا تقصير كند، بنا بر اينكه تقصير براى بعضى هم جائز است كه ما عرض كرديم، حتى صروره هم مخير است بين حلق و تقصير و هيچ تعين تقصير براى كسى نيست، الا نسا و الا آن ملبد " و من عقص راسه " كه آنها هم " يتعين عليهما الحلق " و در مورد خنثى هم در بعضى فروضش مقتضاى علم اجمالى اين بود كه جمع كند بين حلق و تقصير، پس ما هم از سيره و هم از اين روايات استفاده كرديم كه مناسك منى بينشان ترتيب است، اول بايد رمى تحقق پيدا كند، بعد مسئله ذبح و هدى، بعد هم مسئله حلق و تقصير، منتها بعضى از روايات است كه فردا ان شا الله عرض مى‏كنيم كه مى‏گويد كه اگر انسان براى هديش اين مقدار پيش رفت كه رفت و يك هدى را خريد و آورد و جزو رحل خودش قرار داد، اگر گوسفند است اگر گاو است اگر شتر است جزو رحل خودش قرار داد، در يك گوشه‏اى بست با طناب، همين كفايت مى‏كند كه انسان حلق كند ولو اينكه گوسفند و گاو و شتر را هم ذبح و نحر نكرده باشد، خوب آن روايات را فردا ان شا الله عرض مى‏كنيم، بعد هم نوبت مى‏رسد به مقام ثانى ان شا الله كه اگر كسى مخالفت با ترتيب كرد و امكان دارد برايش تحصيل ترتيب، آيا مطلقا بايد برگردد يا فقط در همان صورت علم و عمد است، اما در صورت سهو و جهل لازم نيست كه رعايت كند؟ عرض كرديم‏
اين مسائل را در جواهر جلد 19، حدودهاى صفحه 242 به بعد ذكر كرده است، حالا همه‏اش را مطالعه بفرمائيد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ