متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 177

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و هفتاد و هفتم "
در مساله 28 حكمى باقى ماند و آن اين است كه ايشان فرمودند:اگر كسى اختيار حلق كند يا حلق بر او تعين داشته باشد، كاءن فرقى بين حلق و تقصير وجود دارد و آن فرق اين است كه در باب تقصير ولو اينكه انسان مستحب است بر حسب آنچه كه ديروز عرض كرديم كه هم از موها كوتاه كند و هم از ناخنها بچيند، جمع كند " بين قص مقدار من الشعر و مقدار من الظفر " اين مستحب بود، لكن اين معنا كه انسان همه موها را كوتاه كند يا همه ناخنها را بچيند، حتى به صورت استحباب هم مطرح نيست، لذا در روايتى كه ديروز عرض كرديم، آن زن با دندانهاى خودش پيداست كه دندان كه همه موهاى سر را كه تقصير نمى‏كند، يكى دو مو را با دندان مى‏گيرد و كوتاه مى‏كند.
اما در باب حلق اينطور نيست كه حلق هم مثل تقصير، " حلق بعض الراءس " كافى باشد بلكه يا به صورت فتوا يا احتياط وجوبى در باب حلق، اگر بر كسى حلق واجب شد " اما فتوى و اما احتياطا يجب عليه ان يحلق جميع راءسه " كه بين حلق و تقصير در اين جهت هم فرق وجود دارد كه در باب تقصير حالا لازم نبود كه از موها و ناخن با هم باشد ولى از موهاى فقط يا از ناخنهاى فقط هم لازم نيست كه همه موى سر را كوتاه كند، از همه موى سر بچيند يا از همه ناخنها قص و چيدن داشته باشد. اما در باب حلق روى ارتكاز عرفى يا روى ارتكاز متشرعه يا روى اين جهت كه اگر بر كسى حلق واجب بود، شك مى‏كند كه آيا " بحلق البعض " امتثال حاصل مى‏شود يا نمى‏شود و مقتضاى اصاله الاشتغال اين است كه امتثال هنوز تحقق پيدا نكرده است، روى هر جهتى باشد، اگر كسى جراءت فتوا هم نداشته باشد، لااقل به طور احتياط وجوبى و احتياط مطلق اين است كه در ناحيه حلق، حلق الجميع را رعايت كند و در ناحيه تقصير اگر كسى بگويد كه چه فرقى بين اينهاست؟ فرقش اين است كه اولا در باب تقصير بعضى از روايات متعدد تعبير به اخذ كرده‏اند، در روايت سعيد اعرج تعبير اين بود: " فلياءخذن من شعورهن " و لازمه اخذ از شعور اين نيست كه همه شعر باشد يا از هر شعرى باشد ولو يك مقدار از موها هم كوتاه شود، اخذ از شعور كه در باره زنها وارد شده است و پيداست كه آن تقصير در باب زنها از نظر ماهيت با تقصيرى كه مرد اختيار مى‏كند در موارد تخيير فرقى وجود ندارد و اينطور نيست كه بگوييم: تقصير در باره زن " فلياءخذن من شعورهن " است، اما در باره مردها اگر در موردى تخيير بين حلق و تقصير شد، تقصيرشان به اين است كه از همه موها اخذ كنند، اينطور نيست، در ماهيت بين اينها فرق نيست ولو اينكه در تعيين و تخيير لقائل بالفرق بينهما،
اما در اصل ماهيت و حقيقت بين تقصير زن با مرد فرقى نيست كه بگوييم:او حتما بايد از همه موها اخذ كند، اما در باره زنها " فلياءخذن من شعورهن " كه با بعض هم صدق مى‏كند، بگوييم: كفايت مى‏كند، اين فرق بين زن و مرد در باب تقصير وجود ندارد.
تقصير در همه جا معنايش يكنواخت است، منتها در تعينش يا در تخييرش بين زن و مرد اختلافى وجود دارد.
مساءله 29 با اينكه بحث ما در تقصير و حلق است لكن امام جزو همان مسايل قبلى ذكر كرده‏اند، در مساءله 29 اينطور مى‏فرمايد: " لو تعين عليه الحلق و لم يكن على راءسه شعر يكفى امرار الموسى على راءسه و يجزى عن الحلق ولو تخير من لاشرع له بينه و بين التقصير يتعين عليه التقصير و لم يكن له شعر حتى فى الحاجب و لا ظفر يكفى امرار الموسى على راءسه " .
(س:..پاسخ استاد:) عرض كردم حلق ادله مختلف بايد كل استفاده شود يا عرف مى‏فهمد يا استمرار سيره متشرعه است، يا اصاله الاشتغال است بالاخره چاره‏اى نيست جز اينكه كل حلق شود.
در اين مساءله مى‏فرمايند كه اگر بر كسى حلق متعين شد حالا بر چه كسى متعين است؟ مربوط به مساءله بعدى است، اگر بر كسى حلق متعين شد و لكن داراى موى سر و مويى نيست كه حلق كند، حلق مربوط به راءس است، آدمى است كه " خلقه او لمرض او لعارض " موى سرش از بين رفته است اصلا مويى ندارد كه حلق كند چون در ماهيت شعر، وجود شعر و وجود مو دخالت دارد، ديوار را انسان نمى‏تواند حلق كند حالا اگر كسى داراى موى سر نيست، اينجا هم بر حسب فتوا و هم بر حسب بعضى از رواياتى كه وارد شده است، يك بدلى - اضطرارى - در اينجا دارد، بدل حلق عبارت از اين است كه تيغ را روى سرش امرار كند " امرار الموسى " - موسى به معناى تيغ است - " على راءسه بدل عن الحلق " اما اين بدليت كجاست؟ اگر چيزى بدليت پيدا كرد، معنايش اين نيست كه در همه جا بدليت داشته باشد و در همه جا ثابت باشد، اين به مقتضاى ادله بدليت است و اگر در ادله هم ضعف يا قصورى بود و نمى‏شد به آن استدلال كنيم بايد انسان قدر متيقنش را بگيرد، قدر متيقن آنجايى است كه حلق بر كسى تعين داشته باشد لكن موى سر هم ندارد و حلق هم بر او متعين است، او بايد چكار كند؟ از يك طرف حلق متعين است در حالى كه " ليس له شعر " و از طرف ديگر چكار كند چون مويى ندارد؟ اينجا بر حسب روايات و فتوا بدلى هست كه بعضى از روايات را هم ان شاء الله عرض مى‏كنيم، " يمر الموسى على راءسه " اما اين نيست كه هر كسى " موسى على راءسه " را امرار كند، " بدل عن الحلق " باشد، اين بدليت اضطرارى است بر حسب روايات و فتوا در اين مورد ثابت مى‏شود. (س:..پاسخ استاد): " التيمم بدل عن الغسل او
الوضوء واجب ام لا؟ " اين هم مثل آن است.
لكن اين در موردى است كه حلق متعين باشد، اما اگر حلق به نحو واجب تخييرى مطرح بود و اين آدم هم مى‏توانست تقصير كند چون در باب تقصير از هر مويى تقصير كند ولو موى ابرو باشد يا ناخن را بچيند، عنوان تقصير صدق مى‏كند منتها بعضى از مواردش محل اشكال است كه ان شاء الله بعدا عرض مى‏كنيم.
اما در باب حلق حتما بايد راءس باشد، حالا راءس او هم مو ندارد و واجب هم واجب تخييرى است، در واجب تخييرى وقتى كه يكى از دو طرفش امكان نداشته حالا براى اينكه موضوع نداشت يا مكلف قدرت نداشت بر اينكه انجام بدهد، نوبت به طرف ديگر مى‏رسد، بله؛ حالا ايشان مى‏فرمايند: اگر آدمى بود كه حتى موى ابرو هم نداشت، آدمى بود كه ناخنهايش را تازگى چيده بود، اصلا ناخنى ندارد تا قصر كند، باز مساءله " امرار الموسى على راءسه " سبز مى‏شود.
اما آدمى كه مى‏تواند از ابرو تقصير كند يا از ناخن تقصير كند و ما هم جمع بين " قص من الشعر و قص من الظفر " را با هم واجب نمى‏دانيم ولو اينكه در روايت سعيد اعرج وارد شده است، باز نوبت به امرار الموسى مى‏رسد.
اما آدمى كه مى‏داند از موهاى ولو ابرو، موهاى ولو اينكه سر مو ندارد اما در تقصير كه عنوان سر مطرح نيست، كسى مى‏خواهد ناخنهايش را بچيند، همين كفايت مى‏كند.
در تقصير كسى مى‏خواهد از موهاى ابرو كوتاه كند، هيچ مانعى ندارد و كافى است.
اما اگر موهاى ابرو را بتراشد، در باب حلق كفايت نمى‏كند، لذا ببينيد در آيه شريفه هم وقتى مساءله حلق را مطرح مى‏كند، روى كلمه رووس مى‏آورد " محلقين رووسكم و مقصرين " جاى حلق عبارت از راءس است كه اگر كسى خداى نكرده بگويد: من مى‏خواهم حلق اللحيه كنم، حلق اللحيه ولو اينكه صاحب جواهر در ذيل بحث عنوان كرده است كه مساءله حلق اللحيه آيا مى‏شود يا نمى‏شود؟ آن دو چيزى هم كه بعدا مى‏گوييم مربوط به لحيه نيست بعدا اشاره‏اى به آن مساءله لحيه ان شاء الله مى‏شود، بالاخره فرق ما بين حلق و تقصير يكى هم در جاى مساءله است " محلقين رووسكم " اما در مقصرين ندارد كه " و مقصرين رووسكم " يكى از اشكالاتى كه آن روز نسبت به اين آيه نمى‏فهميم و نفهميديم هم همين معناست كه اگر كسى تقصير كند " من غير الراءس " اصلا هيچ نشانه‏اى در او نيست، حلق از غير راءس ولو به اينكه يعنى تقصير از غير راءس، كسى موهاى ابرو يا موهاى ريشش را خداى نكرده بتراشد، حلق كند تقصير كند، كوتاه كند كه علامتى براى چيزى نخواهد بود،
حالا دو سه روايت عرض هم كنيم در اين باب كه بدليت امرار موسى حكم جديدى است و نياز به دليل دارد و اگر اين دليل نبود ما حكم به بدليت هم نمى‏كرديم، اما خوب دليل دارد فتوا و نصا لذا ما اخذ مى‏كنيم.
در باب يازدهم از ابواب حلق و تقصير يكى روايت سوم است كه عمده روايات است و در اين روايت با اينكه روايت زراره است لكن ياسين ضرير از حريز نقل كرده است، حريز معتبر است اما ياسين ضرير معتبر نيست، حريز هم از زراره نقل كرده است لذا سند روايت هم در اينجا اشكال دارد. اينجا مى‏گويد: " ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجا " مردى از اهالى خراسان به عنوان حج وارد مكه شده بود، " و كان اءقرع الراءس " و سرش هم مو نداشت و كچل بود " لايحسن ان يلبى " علاوه بر اينكه مو نداشت، خوب هم نمى‏توانست تلبيه بگويد، زبانش درست باز نمى‏شد " فاستفتى له ابا عبدالله (ع) " كه در جواهر دارد: " فاستفتى له ابو عبدالله (ع) " ايشان روايت را اينجورى نقل كرده است " فاستفتى له ابو عبدالله (ع) " رفتند از امام صادق (ع) حكمش را پرسيدند كه اين از يك طرف اقرع است و مو ندارد، از يك طرف هم تلبيه نمى‏تواند بگويد، " فاءمر له ان يلبى عنه " در تلبيه امام صادق فرمود: كسى از ناحيه او تلبيه بگويد مانعى ندارد، پيداست كه حج ولو اينكه حج تمتع است، شروعش از مكه است حالا يا از خود مسجد الحرام يا از مطلق مكه و يا مكه قديم يا مطلق مكه على اعتقادنا، بالاخره از مكه مى‏خواست براى احرام حج تمتع محرم شود و بايد هم از مكه محرم شود، اين در باره تلبيه‏اش و آنچه كه به ما ارتباط دارد، " و اءن يمر الموسى عن راءسه " امر كرد كه به جاى حلق، تيغ را بر سر خودش امرار كند و تعبير هم كردند، تعليل كردند " فان ذلك يجزى عنه " يعنى اين امرار موسى از حلق كافى است " فان ذلك يجزى عنه " از شخص اينجورى يا " عن الحلق " كفايت مى‏كند، حالا اين رجلى كه از اهل خراسان آمده بود با اين صورت و بعد رفتند وضعش را استفتا كردند، حالا صروره بود، غير صروره بوده است، ملبد كه معنا ندارد چون اقرع بوده است، صروره بوده است بنابر اينكه بر صروره تعين دارد و يا جهات ديگر بوده است، اينها را ما نمى‏دانيم ولى قدر متيقن را اخذ مى‏كنيم مخصوصا با اينكه روايت هم روايت ضعيفه‏اى است كه خيلى هم سندش قابل اعتماد نيست به واسطه ياسين ضريرى كه در سند اين روايت وارد شده است. در روايت قبلى كه موثقه عمار ساباطى است، مصدق بن صدقه روايت كرده است " عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله (ع) فى حديث قال " عمار مى‏گويد: " ساءلته عن رجل حلق قبل اءن يذبح " كه اين مساءله اصلى‏اش را ان شاء الله مطرح مى‏كنيم كه آيا اعمال منى كه سه عمل است، يكى " رمى جمره العقبه " ، يكى نحر و ذبح، يكى هم حلق و تقصير. آيا ترتيب بين اينها معتبر است به طورى كه حلق و تقصير بايد آخر
همه واقع شود؟ روايات متعددى دارد فقها هم متعرض شدند ما هم ان شاء الله تعرض مى‏كنيم.
حالا اين روايت اين است كه " رجل حلق قبل ان يذبح " هنوز ذبحى نكرده است، ذبحى تحقق پيدا نكرده است، حلق كه آخرين عمل است مقدم بر ذبح انجام گرفت، كسى هم كه حلق كند مو ندارد منتها لعارض مو ندارد به واسطه حلقى كه انجام شده است ديگر مو ندارد حالا بايد چه كند كه حلقش قبل از ذبح واقع شده است؟ امام فرمود: " يذبح و يعيد الموسى " و آن تيغ را روى همين سر با اينكه حلق كرده است اعاده كند " لان الله تعالى يقول و لاتحلقوا رووسكم حتى يبلغ الهدى محله " ، خداوند مى‏فرمايد: قبل از ذبح نبايد حلق راءس واقع شود و چون او حلق راءسش قبل از ذبح واقع شده است و ديگر عنوانى براى حلق باقى نمى‏ماند، " يعيد الموسى على راءسه " پيداست كه اين امرار و اعاده موسى بدليت از حلق پيدا مى‏كند، حالا چرا بدليت دارد؟ چه فايده‏اى دارد؟ چه اثرى بر وجود آن مترتب مى‏شود؟ ديگر با روايات است‏
. روايت اول هم در سندش باز محمد بن سنان واقع شده است، روايت از ابو بصير است " قال: ساءلت ابا عبدالله (ع) عن المتمتع اراد اءن يقصر فحلق راءسه " از ذيل روايت هم استفاده مى‏شود كه اين " عن المتمتع " يعنى كسى مشغول عمره تمتع بوده است، هنوز به حج نرسيده است. مى‏گويد: در عمره تمتع مى‏خواست تقصير كند، لكن به جاى تقصير آمده است حلق كرده است، در عمره تمتع نه در عمره مفرده، " عن المتمتع اءراد اءن يقصر فحلق راءسه " امام فرمود: " عليه دم يحريقه " او بايد كفاره بدهد براى اينكه از عمره تمتع جز با تقصير بيرون نمى‏آيد از احرامش، لذا حلق در حال احرام بوده است ولو اينكه جاهل بوده است، روايت مى‏گويد كفاره دارد.
بعد خود امام مى‏فرمايد، آنكه من گفتم: قرينيت دارد بر اينكه مقصود عمره تمتع است نه حج تمتع، امام مى‏فرمايد: " فاذا كان يوم النحر " وقتى كه يوم النحر شد و روز دهم شد " اءمر الموسى على راءسه حين يريد اءن يحلق " موسى را " على راءسه " امرار كند در وقتى كه اراده حلق دارد يعنى آن دو عمل قبلى را انجام داده است و حالا مى‏خواهد حلق كند، آخرين عمل منى را انجام بدهد، امام مى‏فرمايد: " امر الموسى على راءسه " اجمالا مساءله امرار هم بر حسب روايات متعدد ولو اينكه سندشان اكثرا درست نيست و بر حسب فتاوا بدليت دارد، لكن ما دليلى بر اطلاق بدليت نمى‏توانيم داشته باشيم و بايد اقتصار كنيم بر قدر متيقن و قدر متيقن آنجايى است كه حلق بر كسى تعين داشته باشد و اينكه امام بزرگوار هم مى‏فرمايند كه اگر كسى بين حلق و تقصير به نحو وجوب تخييرى مخير باشد، در مواردى كه حلق واجب نيست و احد طرفين واجب تخييرى امكان ندارد و نوبت به طرف ديگر مى‏رسد، روى همين‏
مطلب است مگر اينكه طرف ديگر هم امكان نداشته باشد.
آدمى است كه نه حاجب و ابرو براى اوست، نه مو دارد، فرض هم اين است كه اقرع است و سر مو ندارد، موهاى ديگر مثل عانه و زير بغل بعدا مى‏گوييم كفايت نمى‏كند، در باب حلق و تقصير اگر از موى زير بغل تقصير كند يا از موى عانه تقصير كند، بعدا مى‏گوييم در باب تقصير كفايت نمى‏كند، اما از ابرو اگر كوتاه كند درست است، حالا فرض كنيم اين آدم نه ابرو دارد كه كوتاه كند، نه ناخن دارد كه يك مقدار بچيند، اينجا تقصير هم امكان ندارد، يعنى هر دو طرف واجب تخييرى غير ممكن مى‏شود، اينجا باز مساءله " امرار الموسى على راءسه " به عنوان بدليت ولو اينكه به نظر ما خيلى فايده‏اى ندارد، ثابت است، اما در مواردى كه يك طرف از واجب تخييرى امكان دارد " ولو بعض افراده " نوبت به بدل طرف ديگر يا بدل هر دو طرف در صورت عدم امكان، نمى‏رسد.
(س:..پاسخ استاد:) عرض كرديم از نظر فتاوا هم فرق نمى‏كند، مقصود اين است كه موى سر در باب حلق نداشته باشد.
(س:..پاسخ استاد:) ممكن است من حين الولاده اقرع بوده، ممكن است ده سال بعد اقرع شده باشد، در اينها ديگر فرق نمى‏كند، يك موردش آنجايى است كه كسى قبل از ذبح اشتباها يا عمدا حلق كرد، پس موضوع براى حلق باقى نمى‏ماند و نوبت به همان " امرار الموسى على راءسه " مى‏رسد ولو اينكه به نظر ما هم خيلى اثرى ندارد اما خوب بدل است. (س:..پاسخ استاد:) نمى‏توانيم براى اينكه اينها سند درستى ندارند. اگر روايت جامع صحيحه معتبره و ترك استفصال و اطلاق داشت اخذ مى‏كرديم اما چون رواياتش ضعيف و غير معتبر است، لذا به ترك استفصال و اطلاق نمى‏توانيم تمسك كنيم بلكه آن مقدارى كه هست اين است كه مشهور " منهم المحقق فى الشرايع " و صاحب جواهر و امام بزرگوار در اين كتاب و همه اين روايات را گرفته‏اند و لذا بايد قدر متيقنش را گرفت، قدر متيقنش عبارت از همين مواردى بود كه حلق تعين داشته باشد، اما اگر كسى مخير بين حلق و تقصير است، تقصير هم براى او امكان دارد ولو باخذ الحاجب ولو بقصر الشعر، ما چه دليلى داريم كه " امرار الموسى على راءسه " كفايت مى‏كند؟!! كفايت دليل مى‏خواهد، شما ببينيد تعبير امام صادق (ع) اگر آن روايتى كه اول خوانديم صحيحه باشد كه نيست، تعبير دارد: " فان ذلك يجزى عنه " ما دنبال مجزى مى‏گرديم، حالا مجزى بودن " امرار الموسى " را فى الجمله و فى بعض الحالات را دليل و نص و فتوا داريم، اما به طور اطلاق دليلى بر كفايت " امرار الموسى على راءسه " پيدا نكرديم.
لذا بايد اكتفاى بر قدر متيقن كنيم و بگوييم: در صورت تعين " امرار الموسى " كافى است.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ