متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 175

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و هفتاد و پنجم "
مى‏فرمايند: " الثالثه: الملبد و هو الذى الزق شعره بشى‏ء لزج كعسل او صمغ بدفع القمل و نحوه فعليه الحلق على الاحوط. الرابعه: من عقص شعره اى جمعه و لفه و عقده و عليه الحلق على الاحوط. الخامسه: الخنثى المشكل و انه اذا لم يكن من احدى الثلاثه الاخيره يجب عليه التقصير و الا جمع بينه و بين الحلق على الاحوط " مساءله تمام مى‏شود.
تا به حال دو طايفه از پنج طايفه را ما عرض كرديم كه ايشان هم فرمودند.
يكى نساء بود كه " يجب عليهن التقصير " و اگر حلق كنند به جاى تقصير، اصلا مجزى نيست.
دومى مساءله صروره بود با اختلافى كه ملاحظه فرموديد و نتيجه اين شد كه در صروره يعنى " من كان اول حجه " همان فرمايش مشهور درست است به نظر ما كه تخيير بين حلق و تقصير است و حلق بر صروره هيچ تعين ندارد. منتها رواياتش را هم ملاحظه فرموديد، آن رواياتى كه استدلال شده بود بر تعين حلق، " بين ضعيفه من حيث السند و بين ما هى ضعيفه من حيث الدلاله " و بين اينكه مضامينى دارد كه احدى به آنها فتوا نداده است. باز هم اشاره مى‏كنيم.
سوم و چهارم از اين طوائف، ملبد و كسى است كه " عقص شعره " كه تعبير بايد به عاقص كرد نه معقوص، معقوص عبارت از شعر است. عاقص كسى است كه " عقص شعره " معقوص عبارت از خود شعر است. لذا در باره ملبد هم بايد به صيغه اسم فاعل خواند " الملبد و العاقص شعره " ملبد كسى است كه موهاى خودش را نه براى زيبايى و امثال ذلك، بلكه براى فرار و جلوگيرى از قمل، شپش و نحو آن، با شى‏ء لزجى مخلوط مى‏كند موهاى خودش را، مانند عسل، صمغ يا چيزهاى ديگر كه در آنها لزوجت وجود دارد.
ملبد و تلبيد در زمان سابق مخصوصا در محيط عربستان كه هوا گرم بوده است و قاعدتا قمل و اينها فراوان بوده، براى جلوگيرى از قمل كه مركز اصلى‏شان عبارت از موهاست، چنين كارى مى‏كردند.
عده‏اى هم مثلا براى زيبايى و امثال ذلك، عقص شعر مى‏كردند، در لغت و همينطور در اينجا هم تعبير و تفسير شده، عقص شعر به كسى كه موهايش را جمع مى‏كند، فر مى‏زند، مخلوط مى‏كند با هم، نوعا هم براى زيبايى اين كار را مى‏كنند نه براى فرار از قمل، مانند بعضى كه موهايشان را شبيه زنها مى‏كنند، روى اين جهت. بعيد نيست اينهايى كه در عصر ما از آن تعبير به فكل و فكلى مى‏شود بعيد نيست كه داخل در " عقص شعره " باشد. اين دو طايفه را هم امام‏
بزرگوار مثل همان صروره مى‏فرمايد: احتياط وجوبى اين است كه در باب حج، حلق بكند نه تقصير. ايشان به صورت احتياط وجوبى مى‏گويند.
مشهور بين فقها اين است كه اينها حلق به هيچ وجه برايشان تعين ندارد بلكه همان تخيير بين حلق و تقصير كه در باب صروره ثابت است، به حسب نظر مشهور، در باب ملبد " و من عقص شعره " همان تخيير ثابت است. لكن روايات را كه انسان ملاحظه مى‏كند، روايات ملبد " و لبد و عقص شعره " از نظر دلالت بر لزوم حلق خيلى روشن است و هيچ به روايات وارده در صروره مشابهتى ندارد.
حالا رواياتش را ملاحظه بفرماييد تا نكته‏اى هست كه عرض مى‏كنم ان شاء الله.
در باب هفتم همان روايت صحيحه معاويه بن عمار كه روايت اول بود و در مورد صروره تعبير به " ينبغى " كرده بود و ما هم گفتيم: " ينبغى " هم به معناى همان تاءكد و شدت استحباب است و تعين از آن استفاده نمى‏شود به قرينه اينكه در ملبد تعين را دلالت دارد، در ذيل آن روايت اول مى‏فرمايد: " و اذا لبد شعره اءو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير " اين روايت معاويه بن عمار را عرض كرديم كه صاحب وسائل در همين باب در دو جا نقل كرده و ديگران هم خيال كردند كه اين دو تا روايت است، در حالى كه به حسب واقع بيشتر از يك روايت ثابت نيست. در باب هفتم روايت هشتم باز هم " معاويه بن عمار عن ابى عبدالله (ع) " ، منتها آنجا روايت اول ابن ابى عمير از معاويه بن عمار نقل كرده بود و اينجا صفوان بن يحيى از معاويه بن عمار نقل مى‏كند و پيداست كه تعدد شاگرد و اختلاف نقل براى شاگردان، موجب تعدد روايت نمى‏شود، استاد يكى است براى يك شاگردش يك جور نقل كرده است، براى يك شاگردش طور ديگر. براى صفوان اينجورى نقل كرده: " عن ابى عبدالله (ع) قال: اذا احرمت فعقصت شعر راءسك او لبدته فقد وجب علي الحلق و ليس ل التقصير و ان انت لم تفعل " يعنى نه تلبيدى در كار بوده و نه عقص شعرى در كار بوده " فمخير ل التقصير فالحق فى الحج " اين هم باز قرينه‏اى مى‏شود كه در آن نقل " ينبغى " كه روايت اول اين باب است، " ينبغى " دلالت بر تعين نمى‏كند براى اينكه هيچ صحبتى از صروره در اين نقل نشده بلكه به نحو اطلاق فرموده: " و ان انت لم تفعل " يعنى فرقى هم نمى‏كند كه صروره باشد يا نه " فمخير ل التقصير و الحلق فى الحج و ليس فى المتعه الا التقصير " كه مقصود عمره تمتع است، آن " ليس فى المتعه الا التقصير " . اين روايت حالا چه آن نقلش باشد چه اين نقلش باشد، در مورد تلبيد و عقص الشعر دلالت بر لزوم حلق مى‏كند، بلكه مى‏فرمايد: " و ليس ل التقصير " .
روايات متعددى در اين باب وارد شده مثل روايت صحيحه هشام بن سالم،
حديث دوم از باب هفتم، " قال: قال ابو عبدالله (ع): اذا عقص الرجل راءسه او لبده فى الحج او العمره فقد وجب عليه الحلق " اكثر رواياتش هم در اين باب وارد شده و هيچ مخالفى هم در اين جهت وجود ندارد، لذا رواياتش از نظر دلالت ظاهر است و از نظر سند هم اكثر رواياتش خوب است. فقط چيزى كه يك خورده به ذهن مى‏زند اين است كه با وجود اينكه اين روايات صحيحه من حيث السند و ظاهره من حيث الدلاله، اين بمرئى و منظر من المشهور بوده، به چه لحاظ مشهور بر طبقش فتوا نداده‏اند؟ بلكه در ملبد و " من عقص شعره " همانطورى كه ملاحظه فرموديد، قائل به تخيير شدند؟ آيا اعراض كردند از اين روايات بخاطر جهاتى كه خودشان مى‏دانستند و ما آن جهات را نمى‏دانيم لكن اعراض مشهور را از يك روايت ولو اينكه در اعلى درجه صحت و اعلى درجه ظهور دلالت باشد، اگر مشهور از آن اعراض كرده باشند، ما حكم مى‏كنيم به اينكه آن روايت از حجيت و اعتبار ساقط است، اعراض مشهور را قادح در اعتبار و حجيت روايت مى‏دانيم. حالا در باب صروره‏اى كه ديروز بحث كرديم، آنجا اين حرف نمى‏آيد براى اينكه بعضى از روايات ضعيف بود و بعضى هم از نظر دلالت قاصر بود، اما رواياتى كه در ملبد و " من عقص شعره " وارده شده، روايات صحيحه معتبره ظاهره الدلاله است منتها مشهور بر طبقش فتوا نداده‏اند و قائل به تخيير شده‏اند.
اگر كسى در اين فرض هم با اينكه روايات متعدد است، عدول مشهور را اعراض تلقى كند، اين روايات را بايد كنار گذاشت و ديگر وجهى هم براى احتياط وجوبى امام باقى نمى‏ماند مگر صرف احتمال، آدم يقين ندارد كه هر چيزى كه مشهور بر طبقش فتوا مى‏دهند، مطابق با واقع باشد. اما اگر كسى ترتيب اثر داد به نظريه مشهور و اعراض مشهور از اين روايت، بايد حكم به تخيير كند، همانطورى كه در باب صروره عنوان تخيير مطرح بود و براى تعين حلق حتى يك روايت صحيحه معتبره ظاهره الدلاله نداشتيم و جايى هم براى تواتر اجمالى نيست.
شما اولا كه با شش تا روايت حداكثر، تواتر اجمالى درست نمى‏شود، شما از كجا يقين داريد كه اين شش روايت يكى‏شان از امام صادر شده؟! با شش روايت كه تواتر اجمالى ثابت نمى‏شود.
ثانيا تواتر اجمالى هم ثابت شود، با اينكه روايات از نظر مفاد و مضمون مختلف هستند و حتى بعضى مطالبى دارند كه " لم يفت به احد من الفقهاء " شما اخذ به كدام روايت مى‏خواهيد كنيد؟ تواتر اجمالى در جايى بدرد مى‏خورد كه روايات از نظر دلالت حداقل يك قدر متيقنى داشته باشند، اما وقتى كه از نظر دلالت قدر متيقن ندارد، مثلا فرض كنيد روايتى كه ديروز آخر خوانديم، امام فرمود: " ليصير بذل موسما بسمه العاملين " اين چه ربطى به‏
مساءله حلق و تقصير دارد؟ حالا نكته‏اى را امام اشاره كردند، ما اين نكته را بفهميم يا نفهميم، ربطى ندارد به اينكه صروره " يتعين عليه الحلق " بايد چيزهايى را بچسبانيم به روايت، به مناسباتى تا بتوانيم روايت را از اين كه ما نمى‏فهميم، يك خورده‏اى بيرون بياوريم. لذا تواتر اجمالى نيست، اگر هم باشد در موارد ظهور دلالت يا در تمام مدلول يا در قدر متيقن از مدلول بدرد مى‏خورد.
اما در آنجايى كه هر كدامشان يك مطلبى دارند و يك چيزى مى‏گويند، غير از آنچه كه ديگرى دلالت دارد تواتر اجمالى مفيد نيست علاوه بر اينكه موضوعا هم تحقق ندارد براى اينكه با شش روايت تواتر اجمالى بايد علم در كار باشد، علم به اينكه يكى از اين روايات از ائمه صادر شده است. مگر نكته‏اى در ذهن مى‏زند كه روى اين نكته هم يك خورده‏اى دقت بفرماييد و آن اين است كه كلمه صروره به چه مناسبت توى كار آمده است؟ خوب اگر در حلق و تقصير هم بين صروره و غير صروره اختلافى نيست، اگر شما مى‏گوييد: در حلق و تقصير هم اختلاف ندارد، پس اين صروره چه خاصيتى دارد؟ چه عنوانى است؟ وقتى صروره و غير صروره در هيچ حكمى از احكام حج بينشان اختلاف نيست مثل اينكه ما بگوييم:پنجاه ساله و شصت ساله. در باب حج بين پنجاه ساله و شصت ساله چه فرق مى‏كند؟ براى اينكه پنجاه ساله و شصت ساله در هيچ حكمى از احكام حج بينشان فرق نيست، اگر در حرج و عدم حرج هم بگوييد، پير مردهاى هشتاد ساله هستند كه از نظر قوت و بنيه بر شصت ساله‏ها هم تقدم دارند، كما اينكه ملاحظه كرديد يا مى‏كنيد.
كلمه صروره كه هم در لسان روايات است سائلا و مسوولا و هم در لسان فقهاست، به چه مناسبت اين كلمه در كار آمده است؟ حالا اول حجش است، دوم حجش است، سوم حجش است، وقتى كه در احكام، هيچ تفاوتى ندارند، چه فرق مى‏كند صروره و غير صروره؟ لذا آمدن صروره در روايات و كلمات، يك قدرى انسان را مى‏كشاند به اينكه معلوم مى‏شود در حلق و تقصير اينها با هم اختلاف دارند و الا صروره بودن چه خصوصيت دارد؟ آيا در وقوف به عرفات فرق مى‏كند؟ در وقوف به مشعر فرق مى‏كند؟در احكام ديگر منى فرق مى‏كند؟ در احرام فرق مى‏كند؟ در عمره تمتع فرق مى‏كند؟ جاهاى ديگر هيچ فرقى بين صروره و غير صروره نمى‏كند، آن وقت اين عنوان از كجا آمده؟ اين آمدنش دليل بر اين است كه يك حكم اختصاصى دارد، حكم اختصاصى هم در غير مساءله حلق و تقصير ما هر چه ملاحظه مى‏كنيم، صروره بودن هيچ اختصاصى دارد در احكام حج، فقط در مساءله حلق و تقصير است كه احتمالى وجود دارد، اين يك خورده‏اى توى ذهن مى‏زند، شما هم دنبال كنيد نكته‏اى را كه عرض كردم" .
الخامسه " كه آخرين طايفه است دو باره برايتان مى‏كنم " الخنثى المشكل فانه اذا لم يكن من احدى الثلاثه الاخيره يجب عليه التقصير و الا جمع بينه و بين الحلق " ، " على الاحوط " را به هر دو بزنيد، يعنى " يجب عليه التقصير على الاحوط و الا جمع بينه و بين الحلق على الاحوط " . در باب خنثى كه آخرين طايفه است، اگر خنثى غير مشكل باشد كه حكمش را ما گفتيم.
اما اگر خنثى مشكل شد، رجوليت و انوثيتش احراز نشد و از طرفى هم خنثى را ما طبيعت ثالثه ندانستيم كه واقعا هم همينطور است. بالاخره خنثى يا رجل واقعى است يا مونث واقعى است. خنثى مشكل هم يعنى مشكل فى مقام الاثبات، ما نفهميديم اما از نظر مقام ثبوت وضعش روشن است كه يا زن واقعى است و يا مرد واقعى. او در باب حج از نظر حلق و تقصير چه كار كند؟ مى‏فرمايد: اگر خنثاى مشكل از جمله يكى از اين طوايف ثلاثه اخيره يعنى دوم و سوم و چهارم، اگر ملبد نيست، صروره هم نيست و عاقص شعر هم نيست، اگر از جمله اينها نيست و در عين حال خنثاى مشكل هم هست يعنى احتمال رجوليت در باره او داده مى‏شود، احتمال انوثيت داده مى‏شود و راههايى هم كه براى اثبات يكى از اين دو تا ذكر شده است، طى كرديم و به نتيجه هم نرسيديم، اينجا چه كار كنيم؟ اين در باب حلق و تقصير روى مبناى اينها صروره هم نيست، ملبد هم نيست، عاقص شعر هم نيست، تكليفش چيست؟از آن طرف هم اين نكته را داشته باشيد كه زن بايد در باب حج تقصير كند، آن طايفه اولاست، هيچ بحثى هم در آن نيست كه زنها جمعه و حلق برايشان نيست، خيلى چيزهاست كه براى زنها نيست مثل تشييع جنازه‏ها، متاءسفانه اين اواخر آدم ملاحظه مى‏كند، مى‏بيند در تشييع جنازه‏ها نصفشان مردند، نصفشان زن. كسى هم نيست به اين زنها بگويد: براى چه آمديد تشييع؟ كسى مرده، شهيد هم نيست، خوب اگر شهيد باشد يك حرفى براى تسليت پدرش، مادرش، زنش، امثال ذلك است، اما ميت معمولى به چه مناسبت زنها در تشييعش شركت مى‏كنند؟ اين معنا از مكروهات است ولى خوب حالا مى‏كنند. امام مى‏فرمايد: چنين خنثايى كه از يك طرف مشكل است، از يك طرف جزء طوائف ثلاثه اخيره نيست، از طرفى هم براى زنها تقصير در حج واجب است، لابد از طرفى هم خنثى طبيعت ثالثه نيست، لذا به او خنثاى مشكل اطلاق مى‏شود، اين بايد چه كار كند در حجش؟ " يجب عليه التقصير " براى خاطر اينكه دوران بين تعيين و تخيير است، اين خنثاى مشكل اگر به حسب واقع زن باشد " يتعين عليه التقصير " .
اما اگر مرد باشد، مخير بين حلق و تقصير است، فرض اين است كه از اين طوايف ثلاثه نيست. در دوران بين تعيين و تخيير اصاله الاحتياط اقتضا مى‏كند كه آن معين اخذ شود، لذا اشكالى كه به مرحوم سيد صاحب عروه در همان‏
صفحه اول عروه وارد است همين است.
ايشان خيال كردند كه احتياط فقط اين است كه مثلا محتمل الوجوب اخذ شود، محتمل الحرمه ترك شود، در موارد علم اجمالى به وجوب اخذ به هر دو شود، در علم اجمالى به حرمت هر دو ترك شود.
در آنها احتياط هست، ولى منحصر به آنها نيست. يك مصداق احتياط هم احتياطى است كه در دوران بين تعيين و تخيير است كه انسان بايد معين را اخذ كند، مصداقش اينجاست. اين خنثاى مشكلى كه جزو طوائف ثلاثه هم نيست و طبيعت ثالثه هم نيست و در طائفه اولى كه زنها باشد شما حكم كرديد به اينكه " يتعين عليهن التقصير " امرش دائر بين تعيين و تخيير است.
در دوران بين تعيين و تخيير احتياط اقتضا مى‏كند كه همان معين اخذ بشود
. اما اگر خنثى جزو يكى از اين طوائف ثلاثه شد، هم خنثى است هم صروره، و در صروره هم شما احتياطا به طور احتياط وجوبى يا فتوا مساءله حلق را مطرح كرديد حالا يك خنثاى مشكل صروره پيدا كرديد كه از يك طرف خنثاى مشكل است، از يك طرف هم صروره است در صروره هم شما حكم مى‏كنيد به اينكه حلق تعين دارد احتياطا يا فتوا مى‏دهيد، اين بايد چه كار كند؟ اين خنثى علم اجمالى دارد.
در مورد علم اجمالى بايد جمع كند، همانطورى كه در نماز جمعه و نماز ظهر اگر كسى علم اجمالى داشت و از ادله چيزى را به دست نياورد، بايد جمع كند بين نماز جمعه و ظهر، اين هم علم اجمالى دارد به اينكه يا حلق برايش واجب است يا تقصير واجب است " ان كانت مراءه " اگر به حسب واقع مراءه باشد و طبيعت ثالثه هم كه نيست " يجب عليه التقصير " . اما اگر مراءه نباشد در صروره بطور احتياط و بطور فتوا، حكم به حلق مى‏كند.
پس اين علم اجمالى دارد بر اينكه يا حلق برايش واجب است يا تقصير و مقتضاى علم اجمالى احتياط وجوبى است و بايد حلق كند. اينجا امام دارد: " يجب عليه الحلق على الاحوط " حالا اين را يك خورده دقت بيشترى كنيد كه علم اجمالى ديگرى هم اينجا در كار است، دقت بفرمائيد ان شاء الله روز شنبه عرض مى‏كنيم.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ