متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 171

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و هفتاد و يكم "
در مساءله 27 اينطور مى‏فرمايند: " يجب بعد الذبح " يا " الذبح " ، " الحلق اءو التقصير و يتخير بينهما الا طوائف: الاولى النساء، فان عليهن التقصير لاالحلق، فلو حلقن لا يجزيهن " . مى‏فرمايند: آخرين واجب منى، بعد از آن كه مساءله ذبح يا ذبح كه هر كدام باشد به معناى اعم مقصود است.
چون آن كسى كه مثل خود رسول خدا (ص)، در منى، شتر نحر مى‏كند يعنى قربانى مى‏كند، اين عنوان ذبح اصولا در مقابل نحر است. لكن ذبح در اينجا يك معناى عامى دارد.
يعنى آن وظيفه هدى و قربانى را كه انجام داد، حالا يا در حج قران كه سوق هدى كرده بود، و يا در حج تمتع كه بالاصاله به مقتضاى كتاب و سنت يكى از خصوصياتش وجوب هدى است.
هدى هم منحصر به گاو و گوسفند نيست كه عنوان ذبح در آن تحقق پيدا مى‏كند.
بلكه گاهى از اوقات به نحر حاصل مى‏شود.
لذا اين ذبح در اينجا يك معناى عامى دارد كه شامل نحر هم مى‏شود. حالا مى‏فرمايد وظيفه ذبحى يا نحرى خودش را كه انجام داد، آخرين واجب در منى حلق يا تقصير است.
و بين حلق و تقصير، تخيير ثابت است، مگر براى طوائفى. طائفه اولى زنها هستند، در مساءله زنها، مطلقا حلق وجود ندارد. بلكه اگربه جاى تقصير حلق بكنند، اصلا مجزى نيست و بدرد نمى‏خورد. اما اينكه درباره اينها حلق وجود ندارد، ادعاى اجماع و لاخلاف و اينها را صاحب جواهر فرموده، علامه در كتاب تحرير و منتهى فرموده، بعضى از روايات كه اشاره مى‏شود در اين باب هست.
ولى قبل از همه اينها يك مطلب ديگرى به ذهن مى‏آيد. قبل از اجماع و لا خلاف و روايات و اينها يك مطلب ديگرى به ذهن مى‏رسد. و آن مطلب اين است كه عبادات ما با شرايطى كه برايش معتبر است، اينها تعبديه هستند.
به خلاف بعضى از معاملات اما عبادات همه شان تعبدى هستند، تا دليل قائم نشود بر اينكه فلان چيز جزئيت يا شرطيت دارد ما نمى‏توانيم ملتزم به او بشويم.
مخصوصا در باب حج كه مى‏بينيد اعمال مختلفه است كه هيج سنخيتى به نظر ما با هم ندارند.
ما چه مى‏فهميم، مساءله وقوف به عرفات، چه صيغه‏اى است و چه مصالحى‏
دارد، و چه مصلحت ملزمه‏اى در آن وجود دارد، و ارتباطش با حج چه نحوه است؟ وقوف به عرفات با طواف چه ارتباطى با هم دارد؟ طواف عبارت از اين است كه گرد خانه خدا هفت دور مى‏زنند.
وقوف به عرفات معنايش اين است كه از زوال شمس تا غروب شمس در آن بيابان مسماى به عرفات هستند، همين مقدار.
كارى هم ندارند وقوف است، بين اين دوتا چه سنخيتى است ما درك نمى‏كنيم.
لكن خوب ما تابع ادله هستيم، هر مقدارى دليل دلالت بر وجوب و جزئيت براى حج بكند ما بايد ملتزم بشويم، اين را به عنوان مقدمه اول داشته باشيد، مقدمه ديگر اينكه در مواردى كه ما الغاء خصوصيت مى‏كنيم قطع بعدم خصوصيت داريم، مثلا در باب شكوك نماز روايات كثيرى وارد شده، " فى رجل شك " حتى رجل را ذكر كرده، شك بين سه و چهار دارد. شك بين دو و سه دارد، شك بين دو و چهار دارد.
موضوع را رجل قرار داده، لكن ما مى‏دانيم كه رجوليت نقشى در اين مساءله ندارد، لذا با اينكه تعبير به رجل شده ما از رجوليت الغاء خصوصيت مى‏كنيم و مى‏گوييم اين حكم مال مطلق كسى است كه نماز مى‏خواند و شك بين مثلا سه و چهار دارد، حالا رجل مصلى يا امراه مصليه باشد فرقى نمى‏كند.
بعضى موارد هم ذكرى از خصوصيت نشده، اطلاق دارد.
خوب به اطلاقش تمسك مى‏كنيم.
اما در باب حلق و تقصير رواياتى كه درباره زنها وارد شده، كه يكيش همان روايت سعيد اعرج بود كه آن روز خوانديم از رسول خدا (ص) كه امام صادق فرمود: سرپرست زنها اين زنها را در همان شب به منى مى برد و رمى جمره مى‏كنند، و اگر ذبحى نداشته باشند كه در روز بايد ذبح واقع بشود، همان شب عيد، " فالياءخذن من شعورهن و يقصرن اظفارهن " ، اين زنهايى را كه بردى يك مقدار از موها و ناخنهايشان بگيرند كه ان شاء الله بحث مى‏كنيم.
اين روايت، ولو اينكه درباره زن است، اما چون ما احتمال مى‏دهيم كه زن در اين رابطه خصوصيت داشته باشد، چه دليلى داريم بر اينكه حلق هم درباره زن مشروعيت دارد؟ قبل از روايات، اگر كسى از ما سوال بكند كه آيا حلق و تقصير در منى مگر جزء واجبات حج نيست؟ در مورد زنها دليل بر مشروعيت حلق چيست؟ ما علم غيب داريم، قاطع به اين مطلب هستيم، مطلق روايات هم كه درباره زنها مساءله تقصير را دلالت دارد، ما بخواهيم از اين تقصير تعدى به حلق بكنيم، لقائل ان يقول و لسائل ان يساءل كه " ما الدليل على التعدى " ، شما چه دليل بر تعدى داريد؟ خوب مردها حلق بكنند كافى است.
براى زنها چه دليلى داريد كه حلقشان جزئيت لعباده الحج دارد، آن مقدارى كه‏
روايات صحيحه با قطع نظر از اين رواياتى كه مى‏خوانيم كه يك روايت مهمش هم همين صحيحه سعيد اعرج است كه هم سندا صحيح است و هم داستان را از زمان رسول خدا (ص) نقل مى‏كند.
خوب چه دليلى داريد بر اينكه در مورد زنها حلق هم جزء حج آنها است. اگر درباره مردها دليلى بود بر اينكه حلق جزء عبادت و جزء حج آنها است، آيا الغاء خصوصيت مى‏كنيد؟ خوب در مورد زنها يك روايت هم ندارد، كه حلق به جاى تقصير، براى اينها مشروعيت دارد، لذا اشتباه نشود. آن مواردى كه الغاء خصوصيت مى‏شود حتى با ذكر خصوصيت، " رجل شك بين الثلاثه و الاربعه " ، شما يك قلم قرمز برمى‏داريد اين رجل را مى‏بريد كنار، مى‏گوييد مصلى اگر شك بكند بين سه و چهار، مى‏خواهد اين مصلى مرد باشد، مى‏خواهد اين مصلى زن باشد، با اينكه ذكر رجل شده، اما قاطع هستيد به اينكه رجوليت خصوصيتى ندارد.
اما اينجا اگر امام صادق (ع) در مورد زنها در روايت سعيد اعرج فرمود كه اگر اينها از زنهايى هستند كه ذبح واجب برايشان نيست، حجشان مثلا حج افراد است، زنهايى است كه حجشان حج افراد است. كه اصلا هدى ندارند كه تا روز عيد قربان صبر بكنند. خوب امام مى‏فرمايد: " فالياءخذن من شعورهن و يقصرن يا من اظفارهن يا اظفارهن " ، خوب اگر روايت در مورد زنها اين مقدار را دلالت كرد، ما ناچاريم كه اخذ به روايت كنيم.
آن كه قبل از لاخلاف و اجماع و بعض رواياتى كه در مساءله مطرح است كه مشكل سندى يا دلالتى دارند، آن مساءله مهم در جواهر و اينها ذكر نشده‏است.
آن مسئله اين است كه حج عبادت مركبه است.
عبادتى است كه ترتيب بين يك اعمالى كرده، اين اعمال را هم من و شما نمى‏فهميم، شخصى ميگفت اعتراف به جهل خودش، يك مرحله از علم است. نمى‏فهميم، خداوند مى‏داند، ائمه مى‏دانند، ما چه مى‏دانيم. مى‏بينيم بين اجزائش گاهى تناسب وجود ندارد.
وقوف جزئيت دارد، طواف هم جزئيت دارد، بين الوقوف و الطواف چه ارتباطى است؟نمى‏دانيم.
ما هستيم و ادله، ادله ما در مورد زنها، آن جاهايى كه بشود الغاء خصوصيت بكنيم، خوب ما الغاء خصوصيت مى‏كنيم، اما آنجايى كه نمى‏شود الغاء خصوصيت كرد دليل هم در مورد زنها وارد شده، ما چه حق داريم كه الغاء خصوصيت بكنيم، آن كه در مورد زنها وارد شده مساءله تقصير است. حلق وارد نشده، و ما احتمال هم مى‏دهيم كه اين خصوصيت داشته باشد، براى اينكه يك زيبايى خدا در موهايش آفريده است. شايد نخواهد خداوند در موقعى كه اينها مكه مى‏روند اين موها را از دست بدهند.
لذا براى اينها تقصير را مقرر كرده است.
در يك روايتى كه در وسايل پيدا نكردم، در جواهر يك داستان جالبى نقل مى‏كند.
يكى از امام سوال مى‏كند، مى‏گويد كه من با همسرم به مكه رفته بودم، قبل از آن كه تقصير بكنيم، متوجه بعضى از مسائل شديم، به امام مى‏گويد كه همسر من امتناع كرد، دعوايمان شد، من غلبه كردم بر او، تا همسرم ديد كه من غالب شدم، با دندان خودش چند تا از موهايش را كند، آن هم تقصير نكرده بود، تا حجش به واسطه تقصير مثلا تمام شده باشد. حالا اينجا تكليف چيست؟ امام اول مى‏فرمايند " رحمها الله " خدا اين زن را رحمت كند معلوم شد زنش هم فوت شده، به اين سائل مى‏گويند كه " كانت افقه منك " ، يعنى زنت از تو ملاتر بوده است، براى اينكه تقصير با همين حاصل شد كه يك مقدار از موها را با دندانهاى خودش كند. بعد مساءله واقع شد.
امام مى‏فرمايد: " رحما الله كانت افقه منك " ، اگر اين روايات هم نباشد يا كسى در آنها مناقشه بكند براى ما مشكلى به وجود نمى‏آيد. ما تابع دليل هستيم، آن مقدار دليلى كه در مورد زنها دلالت بر مشروعيت و وجوب مى‏كند، مساءله تقصير است.
زن اگر تقصير كند، تقصيرش جزء حج است.
واجب است برايش، اگر حجش بخواهد كامل بشود از احرام خارج بشود با تقصير است.
اما در مورد حلق يك روايت هم در مورد زنهانداريم كه اين مطلب را دلالت داشته باشد و احتمال هم مى‏دهيم كه اينطورى باشد، لذا در بعضى از روايات حالا ولو اينكه سند حسابى هم ندارد.
تعبير اين طورى است، مى‏گويد خداوند بر زنها تقصير را مقرر كرده، و بر مردهاى حج كننده حلق را مقرر كرده است، اصلا تفصيل مى‏دهد بين اين دوتا زن و مرد را از هم جدا مى‏كند.
لذا اگر در آن لاخلاف صاحب جواهر، در آن اجماعى كه علامه در تحرير و منتهى ادعا كرده، مناقشات اصولى بشود اين نكته‏اى كه من عرض كردم به عنوان مهمترين دليل در اينجا مطرح است.
تعبير امام و فقها اين است كه علاوه بر اينكه تقصير بر زنها واجب است، اگر به جاى تقصير حلق بكنند، حلق اصلا مجزى نيست و زن بايد تقصير بكند.
رواياتى هست، روايتى از رسول خدا (ص) هم هست كه در كتابهاى برادران ما از اهل تسنن نقل شده، در كتاب (كنزالعمال) كه يك كتاب مفصل شانزده جلدى است، در جلد سوم، صفحه 59، يك روايت آنجا نقل شده، كه " نهى رسول الله (ص) عن ان تحلق المراءه راءسها " ، پيغمبر نهى كردند از اينكه يك‏
زنى سر خودش را بتراشد.
منتها در اين روايت مساءله حج نيست" .
نهى رسول الله عن ان تحلق المراءه راءسها " ، آيا مقصود رسول خدا اين بوده، كه در حج حلق نكند يك احتمال، مقصود رسول خدا اين بوده كه مطلقا زن حلق نكند در حقيقت موهاى سر زن مثل لحيه براى رجال مى‏ماند كه فرضا همانطورى كه " حلق اللحيه على الرجال " حرام است، همانطورى كه مشهور است، ولو اينكه دليل حسابى هم ندارد لكن سيره مستمره است، ما هم به احتياط وجوبى مساءله " حلق اللحيه " را حرام مى‏دانيم، چون دليل قرص ندارد.
آيا نظر رسول خدا اين بوده كه همانطورى كه " حلق اللحيه " بر رجال درست نيست، جايز نيست، براى زنها هم " حلق الراءس " جايز نيست. به طور كلى چه در باب حج باشد يا غير حج، يا مقصود اين بوده كه به دنبال مصيبتى " حلق الراءس " حاصل نشود.
احتمالات در اين كلام زياد است لكن چون اصلش هم ثابت نيست، در كتابهاى ما و روايات ما هم ذكر نشده، خوب خيلى لازم نيست كه او دنبال بشود.
اما در كتابهاى ما، در باب حلق و تقصير در باب هشتم، (سوال و پاسخ استاد): نه اينجا متعرض شدند خودشان اصلا يك بابى صاحب وسايل عنوان كرده، بابش اين است كه يكى همان روايت سعيد اعرج است منتها استفاده ما طور ديگرى بود.
روايت اول از باب هشتم، از ابواب حلق و التقصير، در اين جلد دهم وسائل، روايت دوم كه عنهم، يعنى محمد بن يعقوب، عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زياد كه فيه تاءمل، عن احمد بن محمد، عن على بن ابى حمزه، كه اين على بن ابى حمزه اگر بطائنى باشد، كذاب معروف است و دليلى هم نداريم بر اينكه او نيست.
عن احدهما (ع) فى حديث قال: " و تقصر المراءه و يحلق الرجل " ، اين مال حج است، ذيلش هم شاهد است" .
و ان شاء " يعنى آن رجل، " و ان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك " ، اگر صروره نباشد و قبلا حجى را انجام داده باشد و حلق و تقصيرى را در سفر قبل انجام داده حالا اگر سفر دوم يا سوم باشد مى‏تواند تقصير بكند كه اين را بعد ما متعرض مى‏شويم ان شاء الله.
در روايت سوم، حلبى عن اءبى عبدالله (ع) قال: " ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير " ، زنها حلق ندارند، و همان تقصير برايشان كافى است. آخرين روايت فى وصيت النبى (ص) لعلى (ع) قال: " يا على ليس على النساء
جمعه الى ان قال و لااستلام الحجر و لا حلق " ، تقريب استدلال به اين سنخ روايات اين است كه ظاهرش نفى وجوب مطلق است. " ليس على النساء جمعه " ، يعنى بر زنها جمعه واجب نيست. اين البته در مساءله بعدى ما نقش دارد، نفى جواز را نمى‏كند. نفى وجوب را مى‏كند، و ظاهرش اين است كه نه بنحو واجب تخييرى است و نه بنحو واجب تعيينى است.
اين نكته اصولى را هم مى‏خواستم عرض بكنم، حالا در بحثهاى اصولى هم آنجا مطرح شده يك چيزى مرحوم آقاى آخوند در متن كفايه مى‏فرمايد و درست هم نيست.
مرحوم آقاى آخوند در يك نصف صفحه مى‏فرمايد: اگر يك چيزى واجب شد كه اصل وجوبش مسلم شد، اطلاقى هم در كار بود، لكن ما ترديد كرديم در اينكه واجب تعيينى يا واجب تخييرى است، بايد از راه اطلاق به واجب تعيينى حكم بكنيم، براى اينكه واجب تخييرى در يك صورت واجب و در يك صورت غير واجب است، آنجايى كه عدلش را انجام بدهد، اين واجب نيست. آن جايى كه عدلش را انجام ندهد اين واجب است.
از راه اطلاق عدم وجوب تخييرى را استفاده مى‏كردند، اين حرف اصلا به طور كلى باطل است و بطلانش را يادم مى‏آيد حضرت امام (ره) هم در بحثشان، هم در نوشته هايشان داشتند و من هم در بحثم معتقد شدم و آن اين است كه چطور از راه اطلاق يك فرد وجوب را استفاده مى‏كنيم.
اطلاق فقط مقسم را ثابت مى‏كند، خوب شما هم كه يقين داريد كه " هذا واجب " ، اما اطلاق واجب تعيينى را ثابت بكند، مگر واجب تعيينى يك فرد از واجب نيست؟ مگر واجب تخييرى يك فرد ديگر از واجب نيست؟ " الواجب على قسمين، اما تعيينى و اما تخييرى " ، آن وقت چطور شد كه ما از راه اطلاق، فرد تعيينى را استفاده مى‏كنيم؟ اطلاق همان وجوب مقسمى را براى شما ثابت مى‏كند.
اما وجوب قسمى كه خود شما تعيين را در مقابل تخييرى مى‏آوريد و همين طور عينى را در مقابل كفايى مى‏آوريد، چطور از راه اطلاق يك فرد و يك قسم را استفاده مى‏كنيد.
اطلاق معنايش اين هست كه هذا واجب، اما " كونه من القسم التعيينى ام من القسم التخييرى " ، اين امر آخر، از راه اطلاق نمى‏شود استفاده كرد، از راه دليل ديگر مى‏توان استفاده كرد.
دليل ديگر اگر بر تعيينيت قائم شد، اخذ به او مى‏شود. اگر بر تخييريت قائم شد اخذ به او مى‏شود، همينطور در عينى و كفايى هم همينطور است.
ايشان مى‏فرمايد مرحوم آقاى آخوند " اذا دار الامر بين العينيه و الكفاييه " ما از راه اطلاق عينيت را استفاده مى‏كنيم. خوب به چه مناسبت استفاده مى‏كنيم.
مگر عينيت و كفاييت دو قسم از واجب نيست.
مگر اطلاق اصولا ناظر به قسم است تا شما يك قسم را استفاده بكنيد. همان اطلاق مقسمى را بايد استفاده بكنيد.
كه اصل الوجوب است، اصل الوجوب هم كه براى شما معلوم است. ترديد بين عينيت و كفاييت، و ترديد بين تعيينيت و تخييريت را از راه اطلاق نمى‏شود استفاده كرد.
لذا دليل ديگرى بايد قائم بشود و از راه آن دليل استفاده بشود. اينكه در روايت مى‏فرمايد: " ليس على النساء جمعه " ، يعنى " لا يجب عليهن " ، خوب وقتى وجوب نداشت نه تعيينى است نه تخييرى، " و لا حلق " يعنى حلق بر نساء نه وجوب تعيينى دارد، نه وجوب تخييرى، لذا در ذيل مساءله كه امام مى‏فرمايد اگر زنها به جاى تقصير مثلاءيك زنى گفت من مى‏خواهم حلق بكنم، آمد و در منى حلق كرد.
اصلا اين مجزى نيست.
و جاى اين احتمال هم نيست كه ما بياييم و اين حرفهاى عقلى را ذكر بكنيم، نمى‏شود.
حلق تدريجا حاصل مى‏شود، اولين كار در رابطه با حلق همان تقصير است. كسى كه بخواهد موهايش را حلق بكند در حقيقت كاءنه اول يك مقدار تقصير مى‏كند، دوم يك مقدار بيشتر، در آن مراتب بعدى به حلق مى‏رسد، اين حرفها اينجاها نيست.
حلق و تقصير دو عنوان متباين است و جزء عبادت حج است. نيت لازم دارد، نيت مستقل لازم دارد، نيت تقصير بايد بكند، كسى كه از اول مى‏خواهد برود دكان سلمانى سرش را بتراشد اين اصلا قاصد تقصير نيست، نه در سلمانى قاصد تقصير است، نه در حج قاصد تقصير است، لذا بايد گفت حلق و تقصير دو عنوان متباين هستند و مخصوصا با اين خصوصياتى كه در عبادت معتبر است كه احتياج به نيت دارد، قصد قربت بايد بكند، عنوان حج تمتع يا حج ديگر بايد قصد بكند، لذا اين تعبير ايشان درست است. كه " فلو حلقن يا حلقن " ، اگر زنها به جاى تقصير حلق را اختيار كردند " لا يجزيهن " ، آن كه بدرد مى‏خورد فقط تقصير است. و كلمه اجزاء هم دلالت بر تخيير ندارد.
خيال نكنيد هر كجا كلمه اجزاء به كار مى‏رود، معنايش اين است يك فرد ديگر هم دارد.
نه، كلمه اجزاء به قول مرحوم آقاى آخوند به معناى كفايت است. شما در اصول (الحمد الله) خوانديد " الاتيان بالماءمور به على وجهه يقتضى الاجزاء " ، حالا آنجاها بحث مى‏كنيد ماءمور به به امر اولى، به امر ثانوى، به امر ظاهرى، اما احتمال هم مى‏دهيد كه كسى اتيان به ماءمور به هم نكرده باشد، معذلك‏
مجزى باشد.
آيا اين احتمال در مساءله اجزاء در باب اصول داده مى‏شود، " الاتيان بالماءمور به يقتضى الاجزاء " ، خوب كسى بگويد ما از اين استفاده مى‏كنيم كه يك فرد ديگرى هم هست.
غير از اتيان به ماءمور به هم كافى است؟ نه، لذا اينكه در تعبير امام و در تعبير روايت داشت، خوانديم روايتش را، روايت سوم باب هشتم بود كه خوانديم، مى‏گفت: " يجزيهن التقصير " اين خيال نشود كه حلق هم كافى است، لكن تقصير هم كفايت مى‏كند.
نه كلمه اجزاء اين معنا از آن استفاده نمى‏شود. تا طائفه دوم ان شاء الله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ