متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 17

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه هفدهم "
بحث در اين بود كه قطع طواف از نظر حكم تكليفى مانعى ندارد. لكن در رابطه با طواف كجا طواف را باطل مى‏كند و در چه موردى موجب بطلان طواف نيست؟
در مسئله بيست، سه فرض را مطرح مى‏كنيم البته يك فرض از مفهوم كلام ايشان استفاده مى‏شود و دو فرض را منطوقاً متعرض شده است.
فرض اول كه بحث در او تمام شد اين بود كه اگر قطع طواف موجب تحقق منافى نباشد و به دنبال قطع طواف اتيان به منافى حاصل نشود اگرچه منافى مثل فصل طويل باشد، در اين مورد حكم به صحت طواف شده است و همين طواف را تمام مى‏كند و جايى براى احتياط هم وجود ندارد.
اما دو فرض ديگر:
1- آنجا كه به دنبال قطع طواف اتيان به منافى شده باشد ولو منافى فصل طويل باشد در اين صورت يك فرض را منطوقاً بيان مى‏كنند و آن عبارت است از اينكه اگر قطع بعد از شوط رابع باشد احتياط واجب اين است كه اين طواف را تمام كند و بعد هم اعاده كند.
2-اگر قطع طواف قبل از تمام شدن شوط رابع باشد حكم اين صورت از كلام ايشان استفاده مى‏شود كه طواف باطل است و بايد اعاده شود و ديگر مسئله اتمام و احتياط اعاده هم مطرح نيست و باز عرض شد كه اين مسئله به صورت غير منقح در كلمات علما به صورت مختلف و مختلط بحث شده است.
رواياتى كه ما حكم اين دو فرض را مى‏توانيم استفاده كنيم چند روايت است.
1- روايت صحيحه صفوان جمال بود كه اين صحيحه هم در مسئله جواز و عدم جواز، متعرض جواز بود و هم دراين مسئله مورد بحث ما مى‏فرمايد "يبنى على طوافه" وفرقى بين شوط رابع و قبل از شوط رابع در صحيحه صفوان ملاحظه نمى‏شود.
2- روايت دوم روايتى بود كه مسئله شوط و شوطين را مطرح مى‏كرد و بعد در جواب تفصيل مى‏داد كه اگر طواف نافله باشد "يبنى عليه" اما اگر طواف واجب باشد در نقل شيخ (ره) "لم‏يبن" و در نقل كلينى "لم‏يبن عليه" آمده است كه معنى‏اش اين است كه اين باطل است.البته ما عرض كرديم شوط و شوطين خصوصيتى ندارد و نسبت به "ثلاثة اشواط" هم همين معنى را استفاده مى‏كنيم اما نسبت به زايد از "ثلاثة اشواط:"
با توجه به اين كه در موارد زيادى بين چهار شوط و كمتر از چهار شوط تفصيل‏
ذكر شده و اختلاف حكم مطرح است. ما از روايتى كه شوطاً و شوطين دارد "ثلاثة اشواط" را هم استفاده مى‏كنيم اما "ثلاثة اشواط" مثل اربعة و خمسة ديگر از اين روايت قابل استفاده نيست پس اين روايت (اَبان) كه سند آن هم صحيح است مى‏گويد كه در طواف واجب اگر يك شوط يا دو شوط انجام داد سپس "خرج مع رجل فى حاجته" و بعد براى طواف "لم يبن" حق ندارد ادامه شوط و شوطين را انجام دهد بلكه بايد طواف را "من رأس استيناف" كند. يكى دو روايت ديگر هم هست‏كه يكى روايت صحيحه است، لكن ديگرى از نظر سند و احياناً از نظر دلالت هم مشكل دارد. لكن عمده، اين روايت صحيحه است.
روايت 1 باب 45 از ابواب طواف: "محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة اشواط" اگر سه شوط طواف را انجام داد "ثم اشتكى "بعد يك كسالتى پيدا شد كه نتوانست طواف را تكميل كند" اعاد الطواف "بعداً كه خواست بيايد براى طواف بايد از نو طواف كند بعد به دنبال دارد" يعنى الفريضه"
در اين روايت دوجهت بايد مورد دقت قرار بگيرد.
1-دركافى كه مصدر اين روايت است (چون كلينى اين روايت را نقل كرد) كلمه ثلاثه وجود ندارد بلكه اين را دارد كه "اذا طاف الرجل بالبيت اشواطاً" نه ثلاثه اشواط، كلمه ثلاثه در اينجا وجود ندارد و اگر اين طور باشد يك اطلاق پيدا مى‏كند و اختصاص به ثلاثه و مادون ثلاثه ندارد.
لكن در اين وسائلى كه در اختيار ما هست هيچ اشاره‏اى به آن اختلاف نشده است چون اگر اختلاف باشد معمولاً در پاورقى اشاره مى‏كنند و همين طور در وسائل طبع جديد كه خيلى با دقت مسئله "بيان اختلاف" رعايت شده آنجا هم اشاره نشده كه در كافى كلمه ثلاثة وجود ندارد بلكه بجاى ثلاثة اشواط، اشواطاً، وجود دارد، فقط تنها چيزى كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه صاحب مدارك در كتاب مدارك وقتى اين روايت را از كلينى نقل مى‏كند بدون كلمه ثلاثة نقل مى‏كند و عنوان اشواطاً ذكر مى‏كند و لذا خود صاحب مدارك هم مى‏فرمايد دليلى نداريم بر اينكه بين چهار شوط و كمتر از چهار شوط فرقى وجود داشته باشد براى اين كه روايت حلبى كه ايشان آن را حسنه تعبير مى‏كند (چون ايشان روايت را به لحاظ ابراهيم بن هاشم حسنه مى‏داند) مى‏فرمايد اين روايت حسنه‏اى است كه مقامش خيلى پائين‏تر از روايت صحيحه نيست و چون در اين روايت دارد "اذا طاف الرجل بالبيت اشواطاً" و هيچ فرقى بين چهار شوط و كمتر از چهارشوط در اين روايت واقع نشده است، ما مى‏توانيم بين اين دو صورت فرقى قائل شويم، و حتى اگر كسى پنج‏
شوط هم انجام داده باشد به مقتضاى اين روايت بعد از آنكه برمى‏گردد بايد طواف را اعاده كند.
اما عرض كرديم، نه در وسائل و نه در اين دو ذيل، در دو چاپى كه با دقت به كافى مراجعه شده هيچ اشاره‏اى به اين نيست كه در كتاب كافى كلمه ثلاثة وجود ندارد. حالا در نسخه‏اى كه صاحب مدارك نقل كرده شايد يك سقطى واقع شده باشد!
2- نكته ديگر ذيل روايت كه دارد "اعاد الطواف يعنى الفريضة"، اين"يعنى" مربوط به حلبى است يعنى راوى روايت ، كلام امام را معنا كرده كه خوب مثلاً قرائنى وجود داشته باستناد اين قرائن منظور امام طواف فريضه است، لكن يك احتمال هم هست كه "يعنى" در روايت مربوط به خود امام باشد، و روى قاعده ادبى، بايد به جاى يعنى، اعنى بفرمايد، خوب حالا اين متداول است كه در مواردى كه بايد اعنى ذكر شود كلمه يعنى هم انسان در محاورات و نوشته‏ها به كار مى‏برد لذا بعيد نيست كلمه "يعنى الفريضه" كلام خود امام باشد نه اينكه حلبى (راوى روايت) مورد روايت امام را تفسير كرده باشد.
لكن اگر حلبى هم، تفسير كرده باشد، باز براى ما حجت است، براى اين كه لابد روى قرائن و حرفهاى مطرح شد، ايشان مى‏گويند "يعنى الفريضة" و الاّ كلمه طواف، به عنوان طواف فى حدّ نفسه اطلاق دارد، هم طواف واجب را شامل مى‏شود، و هم طواف مستحب را، آن وقت نكته مهمّى كه در اصل استدلال ما نقش دارد و بايدبه آن توجه كرد اين است كه اگركسى بگويد بحث ما در مسئله قطع است و اين روايت بر مسئله قطع دلالت نمى‏كند ، مى‏گوئيم اين ديگر مسئله‏اش مسئله اولويّت است.
اگر امام بفرمايند كسى كه سه شوط طواف انجام داده وبعد برايش كسالت غير اختيارى پيش آمده بايد اين سه شوط را اعاده كند، خوب در ما نحن فيه كه اختياراً طواف را(بعد از سه شوط) قطع مى‏كند، بطريق اولى مسئله لزوم اعاده مطرح است، اما در آن طرف، اولويت نيست اگر در اينجا حكم مى‏كردند به عدم وجوب اعاده طواف، ما نمى‏توانستيم استفاده كنيم كه در مورد قطع هم لا يجب اعادة الطواف، براى اينكه در مسئله مرض غير اختيارى، اگر يك حكم تأسيسى به دنبال او بود اين ملازم با اين نيست كه درمسئله غير اختيارى هم همين حكم وجود داشته باشد.
اما اگر يك حكم لزومى وحكمى كه مرجع او، بطلان طواف است، اگر در موضوع اشتكى و حدوث مرض مسئله وجوب اعاده مطرح شد، در مسئله قطع اختيارى بطريق اولى مسئله اعاده مطرح است، پس كسى نگويد مورد بحث ما مسئله قطع است و اين روايت مورد اشتكى را دلالت مى‏كند. نه چون حكم، حكم لزومى است به طريق اولى مانحن فيه استفاده ميشود اين روايت‏
صحيحه مهمى است كه دراين باب بايد خيلى روى اين تكيه كرد علاوه اين تاييد مى‏كند همان روايت ابان تغلب را كه در روزهاى گذشته خوانديم كه داشت "رجل طاف شوطا او شوطين ثم خرج مع رجل فى حاجته قال ان كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن" حق ندارد بنا بگذارد، با اينكه موردش هم "خرج مع رجل فى حاجته"، خروج هم خروج اختيارى و حاجت هم حاجت ضروريه نيست ،يعنى اينطور نيست كه اگر از طواف خارج نشود مشكله‏اى پيش بيايد.
حالا يك روايت ديگر بخوانيم بعد جمع بين روايات .
روايت 2 باب 45 كه در سند اين روايت سهل بن زياد واقع شده و مشكل سندى وجود دارد. اسحاق ابن عمار عن ابى الحسن عليه‏السلام فى رجل طاف طواف الفريضة، خوب اين تصريح مى‏كند كه مورد، طواف واجب است "ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف" بعد كسالتى پيدا شد كه قدرت بر اتمام طواف ندارد، تكليف چيست؟ "فقال ابو الحسن عليه‏السلام" بر حسب اين روايت فرمودند: "ان كان طاف اربعة اشواط" اگر چهار شوط را انجام داده "امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط" لازم نيست بقيه را خودش انجام دهد مى‏تواند براى انجام بقيه استنابه كند، "فقد تم طوافه" با اين استنابه، طواف كامل تحقق پيدا مى‏كند. "و ان كان طاف ثلاثة اشواط" و بعد كسالت پيدا شود "و لا يقدر على الطواف" خوب اولاً: اين عذر دارد: "و ان هذا مما غلب الله عليه" اين يك مسئله اختيارى نبود، كسالتى بود، كه خود به خود پيش آمد، وقتى اينطور شد مى‏فرمايد "فلا بأس بان يؤخر الطواف يوماً و يومين" يكى دو روز تأخير بيندازد تا كسالت خوب شود.
بعد از يكى دو روز "فان خلته العلة عاد" اين شخص به مسجد الحرام برگردد "فطاف اسبوعا" طواف را از سر بگيرد، و هفت شوط را انجام دهد، و آن ثلاثه اشواطى كه انجام داده هيچ اثرى ندارد.
اما "و ان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا" نايبى را كه در اين فرض استنابه مى‏كند بايد براى مجموعه طواف استنابه كند، و نايب بگيرد. "و يصلى هو ركعتين" حالا در باب نمازش، نقل مختلف است در نقل كلينى دارد "و يصلى هو ركعتين" لكن در نقلى كه مرحوم شيخ به سند ديگرى دارد، دارد: "و يصلى عنه ركعتين" يعنى همان نايبى كه طواف را انجام مى‏دهد، همان نايب هم دو ركعت نماز از ناحيه او انجام دهد، "و يسعى عنه" سعى را هم بدنبال نماز طواف به نيابت از او انجام دهد، و بعد دارد، "و كذلك يفعل فى سعى و فى رمى الجمار."
اين روايت، علاوه بر مشكل سندى باعتبار سهل بن زياد يك مشكل دلالتى هم دارد، و آن عبارت است از اين كه مى‏گويد، در آن فرض اول اگر چهار شوط
را خودش انجام داده و بعد اين كسالت بر او عارض شده، ديگر نمى‏گويد صبر كند، ظاهر اين است كه بلافاصله نايبى مى‏گيرد و آن سه شوط يا دو شوط يا يك شوط باقى مانده را انجام مى‏دهد.
در حاليكه مشهور فقهأ چنين مطلبى را نمى‏فرمايند، بلكه مشهور مى‏گويند بعد از آن كه چهار شوط انجام گرفت اگر كسالتى پيش آمد مثل مسئله حيض كه براى زن پيش مى‏آيد يا مسئله حدث غير اختيارى كه بعد از تماميت اربعة اشواط خارج مى‏شود، بايد خودش بقيه طواف را تكميل كند، بعبارت ديگر اين فرضى كه ايشان ذكر كردند يعنى امام معصوم در ذيل روايت مبنى بر اين كه يكى دو روز تأخير بيندازد ببيند كسالت خوب مى‏شود يا خوب نمى‏شود. همه موردش آنجا است كه كمتر از چهار شوط باشد، اما آنجا كه چهار شوط را انجام داده، ديگر نمى‏فرمايند صبر كند، حتى اگر دو ساعت هم صبر كند، نه ، بلكه بمجرد اين كه ديد نمى‏تواند طواف را تكميل كند، نايبى بگيرد، باقيمانده را انجام دهد "فقد تم طوافه" در حاليكه در كلام مشهور چنين چيزى مشاهده نمى‏شود حالا مجموعاً در ما نحن فيه در رابطه با اين دو فرض كه يكى در كلام امام بزرگوار به منطوق بيان شده، و يكى به مفهوم مطرح شده، در رابطه با مفهومش هم روايت ابان بن تغلب و هم صحيحه حلبى دلالت بر بطلان دارد. هم اين مى‏گويد كه طواف را اعاده كند. يعنى الفريضه، منتهى روى ثلاثة اشواط. هم روايت ابان روى شوطاً او شوطين حكم مى‏كند به اين كه "اِن كان طواف الفريضه لم يبن عليه" منتهى ما به مناسبت و يا رعايت تناسب حكم و موضوع، ديگر خودِ اين معنا را در موضوع بايد استفاده كنيم كه در روايت ابان كه ميگويد "خرج مع رجل فى حاجته" بايد بگوئيم مقصود اين است كه "خروج مع الرجل فى حاجته" مانع از اكمال طواف است و الا اگر دو دقيقه "خرج مع الرجل فى حاجته" هيچ منافى هم تحقق پيدا نكرد، پيداست كه اين روايت نمى‏گويد كه "ان كان طواف فريضة لم يبن عليه" اين "لم يبن عليه" موردش جائى است كه مسئله منافى، تحقق پيدا كرده باشد. كما اينكه در روايت حلبى، خود كلمه اشتكى يك معناى عرفى دارد، اشتكى، معنايش اين نيست كه كسى دو دقيقه سردرد پيدا كند. اشتكى، همان است كه در روايت اسحاق بن عمار به اين تعبير بيان مى‏كند كه "ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف" كسالتى پيدا مى‏كند كه قدرت ندارد با آن كسالت طواف را تمام كند. بعد در ذيل روايت امام مى‏فرمايد يكى دو روز صبر كند اگر كسالت، او را رها كرد، برگردد خودش طواف را انجام دهد و اگر رها نكرد آن وقت نايبى بگيرد تا طواف را انجام دهد.
منظور من اين است كه از خود كلمه اشتكى، ما استفاده مى‏كنيم كه اينجا حداقل يك فصل طويلى تحقق پيدا مى‏كند، حالا اگر حدث و امثال ذلك هم‏
در كار نباشد و يك منافى به اين شكل هم تحقق پيدا نكند، حداقل يك فصل طويلى كه مخل به موالاة عرفية باشد، تحقق پيدا مى‏كند. پس درنتيجه اين دو روايت نسبت به كمتر از چهار شوط حكم مى‏كنند، هر دو، به لزوم الاعاده و عدم جواز البنأ على المقدار الذى اتى به من الاشواط. لذا در اين فرض روى قاعده و اين روايات مشكلى نيست، منتهى اين دو روايت را بايد ما مقيِّد صحيحه صفوان جمال قرار دهيم، براى اينكه در صحيحه صفوان جمال، اولا بين طواف نافله و فريضه تفصيلى، قائل نشده. ثانياً بين اشواط، تفصيلى قائل نشده. در صحيحه صفوان جمال كه مكرراً در هر دو مسئله خوانديم نه حجتى از نافله و فريضه وجود دارد و نه حجتى از تماميت اربعة اشواط و عدم تماميت دارد، ما اين روايت حلبى و روايت ابان را مى‏آوريم قرينه و مقيد قرار مى‏دهيم، براى اطلاق صحيحه صفوان جمال و اين كه بعض الاعلام مى‏فرمايند، اين كلمه "خرج مع الرجل فى حاجته" يعنى يك حاجت مختصرى كه مخل به اتمام طواف نيست.
اين حرف صحيح نيست، براى اينكه عين اين عبارت در عبارت ابان بن تغلب وارد شده، در روايت ابان هم "خرج مع الرجل فى حاجته" هست مع ذلك مى‏گويد "ان كان طواف الفريضة لم يبن عليه" و ما مجبوريم بگوئيم اين خروج مع الرجل فى حاجته اين نيست كه "خرج فى حاجة يسيره غير قادحه بصحة الطواف و اتمامه" نه، بلكه مسئله، مسئله تقييد و اطلاق است، ما اطلاق روايت صفوان جمال را به اين دو روايت صحيحه معتبرة ظاهر الدلاله تقييد مى‏كنيم و حكم مى‏كنيم به اين كه در كمتر از چهار شوط، مسئله لزوم اعاده است و هيچ ترديدى در لزوم اعاده نيست، اما نسبت به چهار شوط به بالا بايد اين حرف را بزنيم كه، نه صحيحه حلبى ميگويد باطل است، چون موردش ثلاثة اشواط است. و نه روايت ابان ميگويد باطل است، براى اينكه موردش شوطاً او شوطين است. اينجا چه مانعى دارد كه ما با اطلاق روايت صفوان جمال در رابطه با شوط چهارم به بالا حكم كنيم به اين كه طواف درست است و مانعى ندارد، خود روايت صفوان نسبت به چهار شوط و به بالا معارض ندارد، علاوه مؤيداتى دارد اين روايت اسحاق بن عمار كه خوانديم با قطع نظر از مسئله استنابه كه در اين روايت آمده اين مقدار دلالت دارد كه چهار شوطى را كه انجام داد صحيحاً واقع شد.
علاوه بعضى از روايت ديگر هم هست ولو اينكه سند آنها ضعيف است و در بعضى راوى مى‏گويد من پنج شوط طواف را انجام داده بودم بعد خواستم بروم عيادت مريض، ازامام سؤال كردم امام فرمود: مانعى ندارد همان نقطه‏اى كه مى‏خواهى خارج بشوى همان نقطه را حفظ كن و برو عيادت مريض را انجام بده و بعد برگرد،از همان نقطه‏اى كه حفظ كردى بقيه را كه عبارت است‏
از يكى دو شوط انجام بده. پس در حقيقت از جمع روايت اين مطلب را استفاده مى‏كنيم، و آن اين است كه اين فرمايش امام در اين مسئله با مسئله‏اى كه در مسئله موالاة ذكر كردند منافات دارد، براى اين كه در مسئله موالاة آنجا در اعتبار سالانه بين شوط چهار و كمتر هيچ فرقى قائل نشدند، اما لازمه تفصيل امام در اينها اين است كه مسئله موالاة وقتى كه به شوط چهارم و بعد مى‏رسد ديگر از اعتبار قبلى ساقط مى‏شود.
در حقيقت آنجا هيج فرقى در مسئله اعتبار موالاة بين اشواط قائل نبودند، اما لازمه بيان امام در اين مسئله اين است كه در اعتبار موالاة بين اشواط ، فرق قائل باشند و اين منافات است بين اين دو گفتار، لكن جمع بين روايات همين بود كه ملاحظه فرموديد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ