متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 168

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و شصت و هشتم "
اين دو روايتى كه در مسئله وارد شده بود، به نظر ما هر دو روايت صحيحه است، و از نظر سند، هيچ كدام مشكلى ندارند. حالا رد باب نتيجه‏گيرى، بايد عرض كنيم كه مسئله ثلاثه را از مسئله سبعه، بايد جدا كرد، و دليلى هم نداريم بر اينكه اينها يك حكم دارند، ولو اينكه هر دوى اينها، مجموعا در بدليت براى هدى، شريك هستند به مقتضاى قرآن شريف، كه كسى كه در حج تمتع در روز عيد قربان در منى، هدى پيدا نمى‏كند، مجموعا به مقتضاى " تلك عشره كامله " ، مجموعا ده روز روزه، بدليت براى هدى پيدا مى‏كند.
كسى كه هدى را پيدا نكند، به هر وسيله‏اى، يا پولش را نداشته باشد، يا هدى اصلا وجود نداشته باشد، ده روز روزه مى‏گيرد.
سه روز در حج، و هفت روز " اذا رجعتم " ، كه معنا كرديم سابقا، يعنى " اذا رجعتم الى اهلكم " ، در روايات متعددى كلمه " الى الاهل " در تفسير اين آيه وارد شده است.
پس ثلاثه و سبعه، ولو اينكه هر دوى اينها در بدليت براى هدى، مجموعا دخالت دارند و شركت دارند، اما در همه احكام دليلى نداريم كه اينها حكمشان يكى است.
ممكن است كه بين اينها فرق باشد، لذا از نظر حكم هم بايد در هر كدام، مستقلا بحث بشود.
اما در آن سه روز در حج، ما روايتى نداشتيم كه دلالتى بر نفى وجوب قضاء " على الولى " داشته باشد.
و فرض هم آنجائى است كه در مكه مثلا، در ماه ذى حجه كه اشهر حج است، مى‏توانست آن سه روز را روزه بگيرد، مريض نبود و مسائل ديگرى وجود نداشت، ليكن حالا نسيانا، يا مسامحتا نگرفت روزه را، " ثم مات " . آيا اين سه روز روزه " على الولى " واجب است يا واجب نيست؟ ما دليلى نداريم كه نفى بكند وجوب قضاء را " على الولى " ، علاوه بر مقابل ادله‏اى هم بر وجوب داريم.
براى اينكه روايت حلبى كه ملاحظه فرموديد: اصلا موردش، آنجائى است كه خود شخص، ثلاثه ايام را روزه گرفته، فقط بعد از آنى كه به اهل مراجعه كرده، به وطن مراجعه كرده، " مات " ، " عرض له الموت " . سوالم از اين هفت روزاست، آيا نسبت به اين هفت روز باقى مانده كه روزه‏اى محقق نشده و موتى تحقق پيدا كرده، آيا ولى واجب است كه قضاء بكند يا نه؟ سوال از اصل وجوب قضاء است بر ولى در مورد اين هفت روز، و فرض را هم آنجائى قرار
داده كه خود " مولى عليه " ، يعنى آن ميت، سه روز را روزه گرفته، ديگر نوبت به مسئله قضاء نمى‏رسد، نه قضاء خودش و نه قضاء ولى آن.
فقط روى آن احتمالى كه ديروز نقل كرديم، كه " ما ارى عليه قضاء " ، در حالى كه امام مى‏توانست بفرمايد: " ما ارى عليه القضاء " ، الف و لام را اشاره بكند و به عنوان عهد ذكرى مطرح بكند، ولى الف و لام نياوردند، فرموده‏اند بر حسب روايت: " ما ارى عليه قضاء " ، به طور نكره در سياق نفى، و نكره در سياق نفى، يا افاده عموم مى‏كند و يا اينكه حداقل اطلاقى از آن استفاده مى‏شود.
كسى بگويد كه: نسبت به صيام ثلاثه ايام، ولو اينكه مورد سوال روايت، آنجايى است كه " مولى عليه " ، ثلاثه ايام را خودش روزه گرفته، و در مورد سوال نسبت به ثلاثه ايام ، مسئله قضاء موضوعا منتفى است، براى اينكه اداء آن واقع شده است و در ذى الحجه در خود مكه، " مولى عليه " ، قبل عروض موت، ثلاثه ايام را روزه گرفته است.
اما اينكه در تعبير فرمودند: " ما ارى عليه قضاء " ، كسى از آن استفاده بكند، كه اگر اين سه روز را هم نمى‏گرفت، و موت قبل از اين سه روز، يعنى مسامحتا يا مساهلتا، سه روز واقع نمى‏شد، باز هم بر ولى لازم نبود كه قضاء بكند.
البته اين مطلب، يك احتمالى هست، به اصطلاح جمود بر ظاهر لفظ هم، يك چنين اقتضايى مى‏كند، از نظر قواعد نحوى و ادبى، مخصوصا به آن تقريبى كه من ديروز عرض كردم.
يك كسى از ده مى‏آيد، يك كيلومتر هم آمده، كسى از او مى‏پرسد كه شما آيا زيد را رويت كردى يا نه؟ سوال از زيد مى‏كند، در جواب گاهى اين مى‏گويد: " ما رايت زيدا فى القريه " ، خوب اين خيلى روشن است. گاهى تعبير مى‏كند به " ما راءيت الرجل فى القريه " ، اينجا هم باز عهد دكرى است و اشاره به زيد است.
اما اگر در مقام جواب از " ما راءيت زيدا " و " ما راءيت الرجل " عدول كرد و گفت: " ما راءيت رجلا فى القريه " ، اين ظاهر لفظ اقتضاء مى‏كند كه هيچ رجلى را رويت نكرده است، نه زيد را و نه غير زيد را، و در اين تعبير، هيچ فرقى هم بين جمله انشائيه‏اى كه " ما نحن فيه " در روايت است و بين جمله خبريه كه من در مثال عرض كردم، نمى‏كند. ولى در عين حال يك ظهورى در اينجا بالخصوص، يك ظهورى نيست كه عرف بر آن اعتماد بكند واز " ما ارى عليه قضاء " ، با اينكه مورد سوال اين بوده كه ثلاثه ايام را خود " مولى عليه " روزه گرفته، عرف از آن استفاده بكند كه اگر ثلاثه ايام را هم روزه نمى‏گرفت، باز هم براو قضاء واجب نبود، " سوال و پاسخ استاد " : حالا الان بحث ثلاثه ايام است. آيا ما مى‏توانيم گردن اين روايت، بحث من اين است، چون مسئله، مسئله استنباط است، و استنباط هم چيز سهل الموونه‏اى نيست، خيلى زير و بم دارد،
خيلى بالا و پائين دارد.
آيا ما مى‏توانيم گردن اين روايت بگذاريم كه اگر " مولى عليه " ثلاثه ايام را هم روزه نمى‏گرفت، باز هم بر ولى لازم نبود؟ مخصوصا با روايت صحيحه معاويه بن عمار، كه در روايت صحيحه معاويه بن عمار، يك نكته جالبى در مورد ثلاثه هست كه اين را هم مورد توجه قرار بدهيد. مى‏گويد: كسى كه براى حج متعه، هدى را پيدا نكرد " فليصم عنه وليه " ، درست است كه سه روز با هفت روز، در بدليت براى هدى مشترك هستند، ليكن بالاخره ثلاثه ايام، يك عنوان قدر متيقنى، تقدمى و امثال اينها دارد، " فليصم عنه وليه " ، نه اينكه معنايش اين است كه " فليصم عنه السبعه فقط " .
لااقل " فليصم عنه وليه ثلاثه ايام " ، ثلاثه ايام نسبت به سبعه، براى كسى كه هدى را پيدا نكرده است، يك عنوانى شبيه قدر متين، تقدم و امثال اينها مى‏شود براى آن درست كرد.
آن وقت روايت صحيحه معاويه بن عمار، ظاهرش وجوب صيام ثلاثه ايام است " على الولى " ، آن جايى كه مولى عليه نگرفته باشد. علاوه بر اين يك روايتى در كتاب الصوم، مسئله قضاى ولى را در وسائل، آنجا متعرض هستند،، در كتاب الصوم.
تعبيرى هم كه در آن روايات است كه يك وقت در يك مناسبتى، اين تعبير را من مجبور شدم كه به آن مراجع بكنم به آن روايات. آن روايات تعبيرش اين است كه " يقضى عنه اولى الناس بميراثه " ، كسى كه اولويت به ميراث دارد، حالا در مورد اين اولى، آنجا يك بحثهايى شده، به اين مناسبت هم من مراجعه كردم‏قبلا به اين روايات، سوالى شده بود كه اگر كسى خداى نكرده قاتل پدرش باشد، مورث خودش را بكشد، خوب در كتاب الارث ملاحظه فرموده‏ايد كه يكى از موانع ارث، مسئله قتل است، كفر است، ارتداد است، و امثال اينها است.
يكى از موانع ارث، مسئله قاتليت است، عرض مى‏شود كه تعبير لمعه را من يادم است، آن موقى كه ما شرح لمعه را مشغول بوديم و تدريس مى‏كرديم. تعبير شهيد اول در لمعه اين است كه مى‏گويد: " قتل الوارث " ، اين يكى از موانع ارث است.
خوب اگر قتل وارث از موانع ارث است، پس چرا شهيد تعبير كرده به " قتل الوارث " ؟ لذا شهيد ثانى براى رفع اين اشكال، يك تعبيرى دارند آنجا، " قتل الوارث لولاه " ، يعنى اگر اين قتل نبود، وارث بود، اما حالا كه قتل آمده مانعيت از ارث دارد" .
قتل الوارث لولاه المورث " ، اگر وارثى مورث خودش را بكشد، اين " يكون مانعا عن الارث " .
عرض كرديم كه شهيد ثانى با كلمه " لولاه " ، جلوى اين اشكال را گرفته، يعنى وارث " لو لاالقتل " .
آن وقت در رواياتش، روايات قضاء مى‏گويد: " يقضى عنه الولى الناس بميراثه " .
به لحاظ اين قتل، ترديد واقع شده بود كه آيا وارث، اگر قاتل شد، مثلا يك پسرى بزرگ، اگر همانطورى كه ارث نمى‏برد، آيا قضاء هم ديگر بر او واجب نيست؟ براى اينكه روايت مى‏گويد: " يقضى عنه اولى الناس بميراثه " .
اينكه " لايكون وارثا حتى يكون واجبا عليه القضاء " ، به مقتضاى " يقضى عنه اولى الناس بميراثه " .
آنجا به اين طرف و آن طرف متشبث شده‏اند كه منظور از اين اولى، اولويت بالفعل نيست، اما من قبول ندارم اين حرف را، ولى ديگران اين حرف را زده‏اند، گفته‏اند: مقصود از اين اولى، اولويت فعليه نيست، حتى اوليت بالقوه را هم شامل مى‏شود" .
اولى الناس بميراثه " ، ولو اينكه بالفعل " لا يكون وارثا، لاءنه يكون قاتلا " ، ولى " لو لم يكن " قتلى در بين، يكون " وارثا " . لذا " يجب عليه قضاء عن الميت اين حرف، آنجازده شده است، تعبير در روايات هم اين است، اختلاف هم‏
" . در اين واقع شده كه آيا " اولى الناس بميراثه " ، يعنى بالفعل اولى است، يا بالقوه را هم شامل مى‏شود؟ لذا اگر ولد اكبرى قاتل پدرش باشد، " يجب عليه القضاء عن الميت " ، بر حسب فرموده آنها. پس اينكه اين روايت مى‏گويد: " ما ارى عليه قضاء " ، اين برادرمان هم سوال مى‏كردند كه مرجع ضمير چيست؟ مرجع ضمير ولى است، " ما ارى على الولى قضاء " .
آن روايات درحقيقت مخالف اين روايات مى‏شود، براى اينكه اگر " ما اراى عليه قضاء " را معنا بكنيم كه ولى به چه مناسبت قضاء برايش واجب باشد؟ آن نمازش را نخوانده، آن روزه‏اش را نگرفته، به اين ولى چه ارتباطى دارد؟ مخالف با اين روايت حلبى است.
آن " فليصم عنه وليه " هم مخالف است و ما استفاده مى‏كنيم كه در ثلاثه ايام، حق با مسئله وجوب " قضاء على الولى " است. حالا مسئله قتل و اينها كه در " مانحن فيه " مطرح نيست. مسئله اين است كه اگر يك ولى بالفعل وارث باشد، و مولى عليه آن روزه ثلاثه ايام را ترك كرده باشد، فرض كنيد " نسيانا لا عمدا " ، چون عمد آن محل تاءمل است، حتى در روزه و نماز يوميه و ماه رمضان هم محل تاءمل است.
حالا يادش رفت، آمد مكه و اشتغالات مكه و مسئله برگشت به وطن، او را اصلا منصرفش كرد از مسئله روزه، آمد و فرض كن كه مى‏توانست روزه بگيرد، كسالتى نداشت، مرضى نداشت، مشكلى نداشت، هيچى نبود، فرض‏
كنيد كه پانزده روز هم در مكه ماند، ولى در مكه فوت شد، روزه ثلاثه ايام را هم نگرفت.
خوب، ما دليلى نداريم كه در اينجا بر ولى لازم نيست. عرض كردم كه همان روايت " ما ارى عليه قضاء " است، آن ولو اينكه جمود بر ظاهر لفظ، همانى كه ديروز و امروز عرض كرديم، اقتضا مى‏كند، ولى در مقام فتوا نمى‏شود به اين ظهورات اكتفاء كرد. ظاهر روايت معاويه بن عمار، كه دارد " فليصم عنه وليه " ، و ثلاثه تقدم دارد، و آن روايات كلى كه مى‏گويد: " يقضى عنه " كه يعنى از طرف او " اولى الناس بميراثه " ، اينها همه اقتضا مى‏كند كه در اين مسئله مورد بحث ما، ثلاثه ايام را انسان، بگويد كه روزه‏اش بر ولى لازم است، همانطورى كه امام بزرگوار، " تبعا لشيخ الطوسى و جماعه من العلما " ، در مقابل صدوق فتوا داده‏اند، روايت هم همين معنا را اقتضا مى‏كند. " و اما سبعه ايام " ، عرض كردم كه اينها را جدا كنيد از هم، ما دليلى بر ملازمه نداريم.
همين سبعه ايام را خود شيخ طوسى فرموده كه قضا آن واجب نيست، جماعتى حكم كرده‏اند كه قضا واجب نيست، شيخ صدوق هم كه به طور كلى فتواى به استحباب داده است در ثلاثه و سبعه.
ابن ادريس " و جماعه و اكثر المتاءخرين " ، اينها قائل شده‏اند به اينكه هم ثلاثه قضائش بر ولى لازم است، و هم سبعه قضائش بر ولى لازم است. امام بزرگوار هم در متن تحرير الوسيله، احتياط كرده‏اند، يك احتياط وجوبى، فرموده‏اند: " والاحوط قضاء السبعه ايضا " ، اينجا ازنظر روايت ما حكم بايد بكينم، به عدم وجوب.
براى اينكه آن " ما ارى عليه قضاء " ، اين ديگر قدر متيقنش عبارت از همين سبعه ايام است.
چون سائل هم كه عبارت از حلبى بود، سوالش هم از اين سبعه ايام بود كه سبعه ايام را، آيا وليش از او قضاء بكند يا نه؟ امام هم در جواب فرمود: " ما ارى عليه قضاء " ، قدر متيقن آن، همان سبعه ايام است. فقط شبهه‏اى كه در اينجا هست همان چيزى است كه ايشان اينجا اشاره كردند، كه ما احتمال بدهيم كه اين روايت، مال صورتى است كه اصلا مولى عليه، " لم يتمكن من صيام سبعه ايام " ، و آن فرضش را اين طورى كنيم كه به مجردى كه وارد وطن شد، روز اول يا دوم، موت بر او عارض شد. خوب با عروض موت كه ديگر كسى تمكن ندارد كه روزه بگيرد. اگر ما اين مطلب را در روايت بياوريم، در جواب اين حرف بايد اينطور گفت: كه اولا آنجائى كه خود مولى عليه به واسطه موت، قدرتى بر روزه نداشته باشد، سائلى مثل حلبى نمى‏آيد كه يك چنين چيزى را سوال بكند، كه آيا مولى عليه كه خودش هم قدرت نداشته " على صيام سبعه ايام " ، حالا كه فوت و موت بر او عارض شد، آيا بر ولى او قضا هست يا نه؟
يعنى در حقيقت، انسان در ذهنش بعيد مى‏آيد كه مولى عليه، اگر خودش تكليفى نداشته باشد، آيا كسى مى‏پرسد كه اگر پدر من سنه 60 فوت شد، آيا قضاء نماز و روزه سنه هفتاد لازم است يانه؟ خوب سنه هفتاد كه ده سال از فوت پدرت گذشته، ديگر معنا ندارد كه به عنوان قضاء " عن الولى " باشد. بايد اينجا هم يك چنين چيزى بگوييم.
اگر اين حاجى به مجردى كه وارد وطنش شد، موت بر او عارض شد، ديگر اصلا حتى يك روز هم باقى نماند تا اينكه " سبعه اذا رجعتم " تحقق پيدا بكند.
اين بر خودش هم واجب نبوده، آيا بر ولى او واجب است كه اين روزه رابگيرد؟ بر خودش واجب نبود " لاجل الموت " ، حالا چطور مى‏شود كه بر ولى واجب باشد؟ لذا بايد خود سوال را ما قرينه بگيريم بر اينكه مقصود حلبى، آنجائى است كه تمكن داشت، مثل اينكه آمد به شهر و ده روز و پانزده روز هم در شهر و اهل و عيال خودش هم ماند و روزه هفت روز را هم نگرفت، " ثم عرض له الموت " ، اينجا جاى سوال هست كه آيا بر ولى لازم است كه اين، قضا بكند روزه هفت روز را " عن الميت الحاج المتمتع " ، يا بر او واجب نيست؟ لذا اين روايت اولا از اين نظرى كه من عرض كردم، و ثانيا درست است كه اين سوال اطلاق داشت همانطورى كه ديروز عرض كرديم، اما اين طرفش، فرض نادر و فرد نادر است، كه كسى به مجردى كه وارد وطن شد " عرض له الموت " .
درست است كه عنوانى كه در سوال ذكر شده است، عنوان عامى است، يعنى عنوان مطلقى است، شامل اينجا هم مى‏شود و اصولا هم در باب مطلقات، ما خيلى به افراد كارى نداريم، حكم روى طبيعت است، ليكن در عين حال، بعضى از افراد، از همان معناى اطلاقى هم خارج هستند.
اين فرد، خيلى نادر و بعيد است كه كسى به مجردى كه " رجع الى اهله، عرض له الموت " ، معمولا كسى كه مى‏آيد به شهر خودش، خستگى راه را كشيده، معمولا مدتى مى‏ماند.
اگر سنش هم اقتضاى موت به حسب عادت داشته باشد، بعد از مدتى " عرض له الموت " .
لذا روايت حلبى، دلالت بر عدم وجوب مى‏كند، " سوال و پاسخ استاد " : نه، اين هم مريضى است كه بمرض مانع عن وجوب الصيام عليه " ، گاهى اتفاق مى‏افتاد، كه اگر مسافرتش مثلا به جاى ده روز، يازده روز طول مى‏كشيد ما بايد بگوييم: در روز يازدهم، اصلا قدرت بر حركت هم نداشت، كه اين خيلى بعيد است.
و روايت معاويه بن عمار، " فليصم عنه وليه " ، البته ظهورش اين است كه اين هفت روز هم بر ولى لازم است كه هفت روز را روزه بگيرد، ليكن در بحث‏
اصولى هم، اين معنا بحث شده كه اوامر، اگر يك دليلى بر خلافشان نباشد، ظهور در وجوب دارند.
اما اگر يك دليلى، دلالت بر استحباب بكند، ظهورى براى وجوب، براى آنها نيست، يا اگر ظهور باشد، يك ظهور ضعيفى است، و ظهور روايت حلبى اقوا است.
و اصاله عدم الوجوب هم اين معنا را هم تاءييد مى‏كند كه صيام سبعه ايام، " لا يجب على الولى القضاء عن الميت " .
ولو اينكه ظاهر كلام امام احتياط وجوبى است، ليكن احتياط استحبابى همانطورى كه صاحب رياض نقل كرده از صدوق، آنكه جاى بحث نيست و ما دليلى هم بر اين احتياط وجوبى نداريم، مگر اينكه آن " يقضى عنه اولى الناس بميراثه " ، يك اطلاق و عموم قويى در آن روايات ثابت بكنيم، كه آن اطلاق و عموم قوى، در حقيقت تقدم بر " ما ارى عليه قضاء " داشته باشد، ولى ظاهرا هم نداريم يك اطلاق و عموم قوى.
لذا آن چه به نظر مى‏رسد اين است كه در مسئله تفصيل بايد قائل شد به اين صورت كه صيام ثلاثه ايام، بر ولى واجب است قضاء آن، اما صيام سبعه ايام به نحو احتياط است، آن هم احتياط استحبابى. حالا اگر كسى خيلى وسوسه بكند و احتياط وجوبى را بگويد، ولى از نظر فتوا، ادله و قواعدى كه در دست ما هست، راهى براى اثبات وجوب قضاء سبعه ايام " على الولى " نداريم و از كلام امام بزرگوار هم، همين معنا استفاده مى‏شود" .
سوال و پاسخ استاد " : دو مطلب در اينجا هست كه بگوييم و تمام كنيم.
يكى اينكه شما از كجا دليلى بر اين معنا پيدا كرديد كه " لا يخرج من الاحرام الا بالذبيحه " ؟ يا اينكه بدلش تماما واقع بشود، يعنى كسى كه " سبعه اذا رجعتم " است، وقتى كه وارد شهرش هم مى‏شود، هنوز محرم است، لازمه بيان شما اين است ديگر" .
سوال و پاسخ استاد " : مى‏دانم، شما اين‏حرف را مى‏زنيد و بايد به لازمش هم ملتزم بشويد.
بايد بكوييد: اين آدم توى شهر خودش هم كه آمد، وارد اهل و عيال هم شد، تا سبعه تحقق پيدا نكند " لا يخرج من الاحرام " . آقا! مسئله خروج از احرام، طبق دليل است، هر مقدارى كه دليل دلالت كرد ما حكم مى‏كنيم، و هر مقدار كه نگفت: نمى‏كنيم. اينها مسائل تعبدى است، ما كه نمى‏توانيم اين مسائل را از جيب خودمان مايه بگذاريم.
بعلاوه يك مسائل ديگرى در اينجا هست كه امام بزرگوار متعرض نشده‏اند، و ما هم ديگر هم وقتش را نداريم، و هم حالش را نداريم، متعرض هم نمى‏شويم.
و آن اينكه آيا اگر كسى هدى پيدا نكرد، روزه هم نگرفت، ماه ذى حجه هم خارج شد، اينجا بر حسب بعضى از روايات، يا مطلقا و يا " فى خصوص الناسى " ، ذبيحه تعين پيدا مى‏كند ولى سال ديگر. خوب اين مسئله‏اى است كه امام بزرگوار، متعرض نشده اند، ما هم مثل ايشان متعرض نمى‏شويم.
همين مسائل 26 گانه‏اى كه ايشان متعرض شده‏اند، عرض كرديم. بيست و ششمى را هم، همين چند روزه عرض كرديم.
فردا هم ان شاء الله مسئله ثالث از واجبات منى را عرض مى‏كنيم، كه آيا تقصير و حلق به نحو تخيير است، يا حلق متعين است، يا بين صروره و غير صروره فرق است؟ مساءله تقصير را ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ