• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و شصت و پنجم "
    عرض كرديم، اين كسى كه روزه ثلاثه ايام را نه در مكه انجام داده و نه در طريق انجام داده وظيفه او اين است كه بعد از آنكه وارد بلد و شهر خودش شد، مجموعا ده روز، روزه بگيرد، و عرض كرديم بين ثلاثه و بين سبعه بايد فاصله در كار باشد ولو فاصله يك روز، عنوان تتابع و در روايت على بن جعفر، تعبير كردند به اينكه جمع نكند بين ثلاثه و سبعه. و اين به همين مقدار صادق است كه يك روز بين ثلاثه و سبعه فاصله قرار داه بشود. اينجا دو صورت است. يك وقت اين است كه ماه ذى حجه، هنوز تمام نشده (البته اين نكته را هم بايد توجه داشت كه مسئله ماه ذى حجه، نسبت به ثلاثه ايام است. چون آيه شريفه داشت " فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج " و فى الحج در روايات تفسير شد به ماه ذى الحجه. لذا ثلاثه ايام اين تقيد زمانى را دارد كه بايد در ماه ذى حجه كه آخرين شهر از اشهر حج است واقع بشود). حالا اگر اين معنا " بعد الرجوع الى الاهل " امكان پيدا كرد و اين ثلاثه در ماه ذى حجه، در وطن خودش واقع شد وبعد هم با فاصله سبعه ايام واقع شد، كه سبعه ايام ديگر مقيد به ماه ذى حجه نشده، و از نظر زمانى قيدى براى او مطرح نيست. اگر اين معنا تحقق پيدا كرد. خوب، ديگر به وظيفه خودش عمل كرده، هم " صيام عشره ايام " محقق شده، هم فاصله بين ثلاثه و سبعه تحقق پيدا كرده. اما صورت دوم، ماه ذى حجه بر او گذشت در حالى كه صيام ثلاثه ايام و به دنبال او سبعه ايام تحقق پيدا نكرد. اگر از يك سو، ماه ذى حجه گذشت و اين وظيفه در ماه ذى حجه انجام نشد. اينجا تكليف چيست؟ اينجا مشهور بين فقها، بلكه بالاتر از شهرت، ادعاى اجماع شده بلكه بيش از چند نفر ادعاى اجماع كرده‏اند و ناقل و مدعى اجماع، يكى دو نفر نيست، بلكه جماعتى ادعاى اجماع كرده‏اند. اينها گفته‏اند كه وظيفه اين است، چون كه مسئله روزه منتفى مى‏شود ولى مسئله هدى كه واجب اولى اين شخص بود به قوت خودش باقى است. منتهى به چه صورت؟ باينصورت كه بايد اين هدى در منى انجام بشود و اگر خودش مى‏تواند بالمباشره واگر نمى‏تواند بالاستنابه بايد اين هدى را در منى ذبح بكند. پس خلاصه نظريه مشهور بلكه بالاتر از مشهور اين است كه بعد از آنكه ماه ذى حجه گذشت ديگر مسئله " بدليت صوم عن الهدى " كنار مى‏رود و عنوان بدليت در كار نيست بلكه همان واجب اصلى و واجب اولى كه عبارت از هدى است آن به قوت خودش باقى است و بايد هدى در منى ذبح بشود " ولو بالاستنابه " . در مقابل مشهور، دو قول ديگر نقل شده. يك قول كه نسبت داده شده به شيخ طوسى اعلى‏الله مقامه‏الشريف، و از عبارت ايشان اينطور
    استفاده مى‏شود كه اگر ماه ذى‏الحجه هم گذشت بدليت صوم كنار نمى‏رود لكن افضل اين است كه هدى را به جاى صوم انتخاب بكند، اما اينكه هدى تعين داشته باشد، خير، تعينى ندارد. آن بدليت ادامه دارد لكن در ماه ذى‏الحجه بدليت متعين است و بعد از ماه ذى الحجه " يدور الامر بين الهدى والبدل والهدى افضل من البدل الذى هو الصوم " . يك چنين مطلبى به شيخ طوسى اعلى‏الله مقامه‏الشريف نسبت داده شده، كما اينكه به شيخ مفيد عليه‏الرحمه اين معنا نسبت داده شده و از ايشان حكايت شده كه ايشان فرموده كه موارد فرق مى‏كند. اگر اين كسى كه صوم را در ماه ذى حجه ترك كرده، اگر تركش مستند به نسيان باشد يعنى فراموش كرد ثلاثه ايام را در ماه ذى حجه ولو فى بلده انجام بدهد. در اينمورد ايشان مى‏فرمايد بعد از مضى ذى‏الحجه حتما بايد مسئله هدى مطرح باشد و دم شاه (كما اينكه در روايتش وارد شده) تعين دارد. پس ظاهر نظر ايشان اين است. امااگر مسئله، مسئله نسيان نباشد، مى‏تواند بعد از مضى ذى الحجه به عنوان بدليت صوم را انجام بدهد. پس " انتقال بالهدى " بعد " مضى ذى الحجه " ، تنها مربوط به صورت نسيان است اما در غير مورد نسيان، هدى، تعين ندارد و همان صوم ادامه پيدا مى‏كند " الى بعد ذى الحجه " . و از فقهاى متوسط يا متاخر هم مرحوم سبزوارى صاحب كتاب ذخيره، همين نظريه شيخ مفيد را پذيرفته و از روايات همين نظريه را استفاده كرده‏اند. خوب، در اينجا با وجود اينكه رواياتى (يا به اطلاق، يا به تعرض لخصوص همين مورد محل بحث ما) مطرح است، پيداست كه مسئله اجماع به عنوان يك دليل مستقل نمى‏تواند مطرح باشد.اگر فرضا اجماعى هم باشد مستند به آن چيزى است كه از روايات استفاده شده، و در حقيقت اجماع، يك اصالتى در مسئله ندارد بلكه تابع همان چيزى است كه از روايات فهميدند و استفاده كردند. لذا بايد بحث را متمركز در روايات كنيم. روايات به حسب بادى النظر و نظر ابتدايى تقريبا سه دسته هستند. ولو اينكه در بعضى از دسته‏ها يك روايت بيشتر نيست. يك دسته رواياتى است كه ما در عرض اين چند روز مى‏خوانديم كه اگر كسى " صيام ثلاثه ايام " را در مكه انجام نداد و به شهر خودش رسيد " صام فى بلده عشره ايام " ، (در روايت ديروز كه معرض عنه بود كلمه متتابعات هم داشت اما در روايات ديگر اصلا كلمه متتابعات مطرح نبود)، اما عنوان صوم عشره ايام بعد از رسيدن به محل، براى كسى كه صيام ثلاثه ايام را در مكه انجام نداده، اين عنوان در روايات متعدده (كه كثيرى از آن روايات، صحيحه بودند) مورد تعرض است. آن وقت، لقائل ان‏ه يقول كه دراين روايات يك اطلاقى وجود دارد و اطلاقش اين است، يعنى اينكه مى‏گويد در شهر خودش عشره ايام روزه بگيرد ولى در اين روايات كه قيد ذى الحجه نيامده، ولذا مقتضاى اطلاقش اين است كه چه در ماه ذى الحجه باشد و
    چه در غير ماه ذى الحجه باشد (و مخصوصا يك مويد خارجى هم ضميمه بكنيم به آن)، مويد خارجى‏اش اين است كه حاجى معمولا تا پانزدهم ذى حجه در مكه است. و در آن زمانهاى سابق اگر مى‏خواست با آن مركبهاى متداول آن روز از مكه حركت كند و به بلد خودش وارد بشود چه بسا ورودش به بلد خودش مصادف با خروج ماه ذى‏الحجه مى‏شد. براى اينكه معمولا زودتر از پانزدهم ذى حجه از مكه خارج نمى‏شوند حالا اين اگراز مكه خارج شود و فرض هم اين است كه متمتع است و بايد يك فاصله‏اى را طى بكند و فرض كنيم كه مثلا بلد اين حاجى در شهرها و كشورهاى متوسط يا دورى واقع شده، معمولا چنين كسى ورودش به بلد خودش و رجوعش به اهل، تقريبا مصادف با خروج ماه ذى‏الحجه واقع خواهد شد. پس اين تاييد مى‏كند كه اين مطلقاتى كه مى‏گويند " صام عشره ايام بعد الرجوع الى اهله " ، براى آنجايى نيست كه عشره يا ثلاثه در ماه ذى حجه واقع بشود، بلكه اين اطلاق دارد و هم آنجا را مى‏گيرد كه در ماه ذى حجه واقع بشود و هم آنجايى را مى‏گيرد كه ورودش به شهر خودش، بعد از خروج از ماه ذى حجه باشد و در نتيجه مجموع ثلاثه و سبعه، در خارج ذى حجه واقع مى‏شود. پس در اين دسته روايات (به حسب بادى نظر)، يك اطلاقى وجود دارد و مسئله را محدود به ماه ذى حجه نمى‏كند، بلكه بعد از خروج ماه ذى حجه هم، مقتضاى اطلاقشان يعنى " صام عشره ايام " ، تحقق دارد، حالا اين در بادى نظربود. ولى دو دسته و يا دو روايت ديگر هم در اين باب هست كه اينها تقريبا برخلاف اين مطلقات و اطلاقها دلالت مى‏كنند. اين دو روايت را، صاحب وسائل در باب چهل و هفتم از ابواب ذبح، نقل كردند. يكى، روايت اول كه كلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه كه (ما عرض كرديم روايتش صحيحه است) عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله(ع) " قال: من لم يصم فى ذى الحجه " ، اگر كسى در ذى الحجه روزه نگيرد، البته اين معهود است و اشاره به همان روزه معهود در ذى الحجه دارد و روزه معهود در ذى الحجه همين صيام ثلاثه ايام فى الحج است و روزه ديگرى در ذى الحجه معهود نيست. روزه معهود در ذى الحجه در آيه شريفه آمده يعنى " صيام ثلاثه ايام فى الحج " كه فى الحج آن تفسير شده به، " فى شهر ذى الحجه " و در روايات به اين معنا تصريح شده. پس اينكه مى‏فرمايد " من لم يصم فى ذى الحجه " ، يعنى همان صوم معهود كه عبارت از صيام ثلاثه است " لمن كان عاجزا عن الهدى و غير واجد للهدى، من لم يصم فى ذى الحجه حتى يهل هلال المحرم " . تا اينكه هلال محرم، يعنى اهلال با ه هوز داشته باشد يعنى اگر تا حلول ماه محرم، ثلاثه ايام را روزه نگرفت در اينجا تكليف چيست؟ مضى عليه شهر ذى الحجه و لم يقع منه صيام ثلاثه ايام. مى‏فرمايد: " فعليه دم شاه " ،
    اين بايد همان هدى را كه عبارت از يك گوسفند است بپردازد " و ليس له صوم " و در اين صورت صوم بدليت ندارد. خوب، اين شاه را كجا ذبح بكند " و يذبحه بمنى " يعنى بايد در منى اين ذبح تحقق پيدا بكند. حالا يك بحثى در مورد اين حكم و موضوع اين حكم است. آيا " من لم يصم فى ذى الحجه " ، يعنى " من لم يصم لعذر " ؟ " من لم يصم نسيانا؟ " يا اينكه اين روايت شامل عامد عالم هم مى‏شود. " من لم يصم فى شهر ذى الحجه " ، (واينكه انگيزه عدم صوم و عدم تحقق صوم چه بوده، ظاهرا اطلاق دارد وفرق ندارد عامدا عالما صوم در ذى الحجه را ترك كرده باشد و يانسيانا ترك كرده باشد و يا اگر زن باشد، مى‏خواهد لحيض اوه نفاس ترك كرده باشد، ظاهرا " من لم يصم " همه اينها را شامل مى‏شود و ما از اين عبارت نمى‏توانيم‏اختصاصى به صورت نسيان را استفاده كنيم). مثل اينكه بگويد " من لم يصل صلوه يوميه را يجب عليه قضائه " ، كه اطلاق دارد و ترك صلوه چه عامدا عالما باشد و چه جاهلا، چه ناسيا، چه لعذر باشد همه اين موارد را شامل مى‏شود. پس در حقيقت اين روايت به حسب ظاهر در مقابل آن اطلاقات واقع شده. آن مى‏گفت " صام عشره ايام سوا كان فى ذى الحجه اوه فى غير ذى الحجه " ، اما اين مى‏گويد نه، " من لم يصم فى ذى الحجه حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاه " ، يعنى ديگر مسئله صوم كنار مى‏رود و مسئله بدليت صوم منتفى مى‏شود، اين يك روايت. روايت سوم همين باب 47. صحيحه عمران حلبى است. " قال: سئل ابو عبدالله(ع) عن رجل نسى ان يصوم الثلاثه الايام " ، يعنى فراموش كرد كه سه روز روزه را انجام بدهد. " التى على المتمتع اذا لم يجد الهدى " ، آن ثلاثه ايامى كه حاجى متمتع در صورتى كه واجد هدى نباشد بايد آن را انجام بدهد، و او اين را فراموش كرد " حتى يقدم اهله " تا به شهر خودش رسيد. " قال: يبعث بدم " ، در اينجا اگر از رواياتى كه ديروز خوانديم صرف نظر بكنيم ظاهرش اين است كه " اذا قدم اهله " ولو حتى ماه ذى الحجه هم باقى باشد اين " يبعث بدم " ، در اينجا ثابت است اما با ملاحظه روايات ديروز كه اذا " قدم اهله و لم يصم الثلاثه " ، مى‏تواند همين جا، ثلاثه ايام را روزه بگيرد. همين جا در اهل و بلد خودش ثلاثه ايام را انجام بدهد. پس ما از كجا بفهميم كه در اين روايت خروج ذى الحجه فرض شده؟ در روايت منصور بن حازم، اين معنا به صراحت مطرح شده بود. " من لم يصم فى ذى الحجه " و ما عرض كرديم اين اشاره به همان صوم معهود است. اما در اينجا كه كلمه ذى الحجه مطرح نيست. مى‏گويد " نسى ان يصوم الثلاثه الايام التى على المتمتع اذا لم يجد الهدى " ، نسى " حتى يقدم اهله " . اما اينكه ماه ذى الحجه هم گذشت، اين را بايد از كلمه نسى استفاده بكنيم براى اينكه اگر كسى يك ساعت به غروب فهميد كه نماز ظهر و عصر يادش رفته، ما نمى‏گوييم او نماز ظهر و عصر را به كلى فراموش كرده،
    چون فراموشى در صورتى تحقق پيدا مى‏كند كه در جميع اجزا وقت اين فراموشى تحقق داشته باشد. پس اينجا هم ولو اينكه كلمه ذى الحجه در روايت عمران حلبى مطرح نيست، لكن ما از كلمه نسى استفاده مى‏كنيم والا نسيان صدق نمى‏كند. خوب ده روز اول يادش رفته، روزهاى بعدى... و اما روايت منصور بن حازم اطلاق داشت " من لم يصم فى ذى الحجه " و عنوان نسيان در روايت منصور بن حازم مطرح نبود لكن محقق سبزوارى براى اينكه نظريه خودش را اثبات بكند، مى‏گويد ما روايت منصور بن حازم را حمل بر صورت نسيان مى‏كنيم و در نتيجه اين دو روايت، مستند شيخ مفيد قرار مى‏گيرند كه در صورت نسيان انتقال به آن، هدى پيدا مى‏شود. اما در صورت عدم نسيان، همان صوم به قوت خودش باقى است و بدليت صوم محفوظ است. لكن در كلام محقق سبزوارى و مفيد دو تا اشكال وجود دارد كه ان شاالله در بررسى همه روايات عرض مى‏كنيم . اين مجموعه چيزهايى است كه ما در اين مسئله در بساط داريم. و در رابطه با اطلاقات، انصاف همان چيزى است كه بعض الاعلام قدس‏السره‏الشريف فرمودند، (كه قبلا به ذهن من هم آمد)، ولى خوب، ايشان جدا بيان خوبى دارند. ايشان مى‏فرمايند اين اطلاقاتى كه مدام مى‏گفت " صام عشره ايام اذا رجع الى اهله " ، در مورد آن كسى كه ثلاثه ايام را در مكه و در طريق روزه نگرفته، اين اطلاقات براى ما نحن فيه قابل تمسك نيست. براى اينكه در تمسك به اطلاق، اولين شرط اين است كه در مقام بيان باشد. ولى در مقام بيان چه چيز؟ (جواب) در مقام بيان همان جهتى كه شما مى‏خواهيد در رابطه با آن جهت به اطلاق تمسك بكنيد والا اگر اطلاق در مقام بيان آن جهت مورد نظر نباشد در مقدمات حكمت (كه در راس مقدمات حكمت، اين است كه گوينده و متكلم در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال)، نمى‏شود به اطلاق كلام تمسك كرد. ولى روايات مطلقه، در مقام بيان مطلب ديگرى است و آن مطلب، مسئله ظرفيت مكانيه است. يعنى مى‏گويد اين آدمى كه سه روز روزه را در مكه و در طريق نگرفته، مى‏تواند در شهر خودش اين سه روز روزه را انجام بدهد. پس مسئله شهر و بلد به عنوان ظرفيت مكانيه مورد نظر اين روايات است. اما در چه زمانى اين عشره ايام واقع بشود؟ ديگراين روايت در مقام بيان زمان نيست و اصلا كارى به زمان ندارد، زمان ثلاثه ايام را خود آيه مشخص كرده، گفته " فصيام ثلاثه ايام فى الحج " . اما اين روايت كارى به زمانش ندارد. وحتى در رابطه با طريق بازمان كارى ندارد و همينطور در رابطه با بعد الرجوع الى الاهل. آيا شما مى‏توانيد بگوييد اطلاق رواياتى كه مى‏گويند اگر كسى در مكه، ثلاثه ايام را روزه نگرفت در طريق مى‏تواند روزه بگيرد، اقتضا مى‏كند در طريق روزه بگيرد ولو خارج ذى حجه الحرام باشد. ولى اينها كارى به اين جهت ندارد. آن از نظر
    مكان روزه در مقام بيان و در مقام تعرض است، اما زمانش به اين روايت ارتباط ندارد، اصل زمان را آيه شريفه به عنوان " ثلاثه ايام فى الحج " ، مشخص كرده. پس چطور اين روايات با اين كه متكثر هم هستند (و شايد صاحب جواهر، دهها عدد از اين روايات را، به همين صورت ذكر مى‏فرمايد)، به درد ما نحن فيه نمى‏خورند؟ بلكه به درد مسئله ديروز و پريروز كه همان جهت مورد بحث ما بود مى‏خورد. چون امروز ما روى مسئله زمان تكيه داريم و مى‏خواهيم ببينيم اگر ذى الحجه بگذرد و ماه محرم پيش بيايد، آيا ماه محرم براى كسى كه در ذى الحجه روزه ثلاثه ايام را نگرفته، ظرفيت زمانى دارد يا نه؟ و به تعبير ديگر آيا در ماه محرم هم، بدليت صوم عن الهدى مطرح است يا نه؟ پس ما از كجاى روايات اين معنا را استفاده بكنيم؟ لذا در اين جهت انصافا حق با بعض الاعلام قدس سره‏الشريف است كه اين " اطلاقات مع كثرتها و مع تعدد الروايات الظاهره به حسب بادى النظر فى الاطلاق " ، اطلاقش به درد ما و بحث امروز ما نمى‏خورد. لذا اينها را بايد از محل بحث در اين مسئله خارج كنيم. پس مى‏ماند همين دو تا روايت، يعنى، يكى روايت منصور بن حازم و يكى روايت عمران حلبى. روايت عمران حلبى، (عرض كرديم كه در كلام محقق سبزوارى دو تا اشكال است)، يك اشكال اين است كه روايت عمران حلبى درست است كه در مورد نسيان واقع شده، اما يك وقت اين است كه عنوان نسيان در كلام امام واقع مى‏شود، امام مى‏گويد " اذا نسى ان يصوم الثلاثه حتى يقدم اهله يجب عليه الهدى " . كه انسان احتمال مى‏دهد در اينجا نسيان، خصوصيتى داشته باشد. اما اينجا نسيان مورد سوال واقع شده، يعنى عمران حلبى يك مسئله‏اى مورد نياز و احتياجش بوده كه در اين مسئله نسيان مطرح بوده، و امام هم در جواب فرمودند: " يبعث بدم " آيا معنايش اين است كه " يبعث بدم " اختصاص به نسيان دارد مثل آن صورتى كه خود امام " اذا نسى " بفرمايد (و ما هم براى قضيه شرطيه، مفهوم قائل شويم) آيا اينجا مفهوم دارد؟ ولى سائل سوال كرده و مى‏گويد: " سالته عن رجل نسى " كه اين " ثلاثه ايام " را انجام بدهد، " حتى مضى شهر ذى الحجه " كه امام يك كلمه مى‏فرمايد: " يبعث بدم " كجاى اين روايت دلالت بر اختصاص مى‏كند. پس نفس وقوع سوال از مورد نسيان لادلاله له على الاختصاص، خوب حالا، اين روايت نسيان را مى‏گويد. چرا روايت منصور بن حازم را حمل بر نسيان بكنيم؟ چرا؟ مگر هر مطلقى را حمل بر مقيد مى‏كنند، آنجايى كه مطلق و مقيد متنافى باشند حمل مطلق بر مقيد است، اما اگر يك دليل مى‏گويد كه " من لم يصم فى ذى الحجه فعليه دم " بنحو اطلاق، و يك دليل هم بدون اينكه مفهومى داشته باشد در مورد نسيان حكم به ثبوت دم و ذبح مى‏كند مگر اين دو با هم منافات دارند كه ما روايت منصور بن حازم را حمل بر صورت نسيان كنيم؟ (منافات يا به سبب‏
    ايجاب و سلب است، مثل اينكه بگويد اعتق رقبه و لاتعتق الرقبه الكافره، كه از راه اختلاف در ايجاب و سلب، تنافى پيدا مى‏شود و يا از راه وحدت حكم منافات است، مثلا مى‏گويد: " ان‏ه ظاهرت فاعتق رقبه و ان‏ه ظاهرت فاعتق رقبه مومنه " ، و ما مى‏دانيم در مورد ظهار يك حكم بيشتر نداريم و يك حكم نمى‏شود كه متعلقش هم مطلق باشد و هم مقيد، اما اگر " ان‏ه ظاهرت " نبود، " اعتق و لاتعتق " هم نبود. دو تا حكم، و " اعتق رقبه " ، يك دليل هم مى‏گويد " اعتق رقبه مومنه) " . ولى مگر اينجا مسئله حمل مطلق بر مقيد مطرح است (با توجه به اينكه بين مطلق و مقيد هيچ احراز تنافى نشده)، البته ما نحن فيه همينطور است. اين مى‏گويد " من لم يصم فى ذى الحجه فعليه دم " ، و آن هم در جواب سوال از نسيان مى‏گويد " عليه دم " كه بين اينها اگر منافات بود، حمل مطلق بر مقيد مى‏شد، اما بعد از اينكه هيچ منافاتى تحقق ندارد به محقق سبزوارى عرض مى‏كنيم به چه ملاكى شما روايت منصور بن حازم را حمل بر صورت نسيان مى‏كنيد؟ البته يك قدرى اين بحث ادامه دارد، تا فردا ان شا الله.
    پايان