متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 164

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و شصت و چهارم "
مطلبى را كه ديروز عرض كرديم، نتيجه‏اش اين شد كه اگر كسى در مكه " ثلاثه ايام " را روزه نگيرد و يا تمكن نداشته باشد، لازم نيست كه صبر كند تا به محل خودش برسد بلكه مى‏تواند در همان طريق و در حال سفر، " ثلاثه ايام " را انجام بدهد. جمع بين روايات، چنين معنايى را دلالت مى‏كرد. منتها در سند يك روايت، نه از نظر صحت و ضعف، بلكه از نظر كيفيت سند، اشكالى وجود دارد كه چون صاحب جواهر و بعض ديگر متعرض شده‏اند، بد نيست كه تعرض مختصرى نسبت به اين معنا شود. روايت در باب 51 حديث دوم است، اينطورى كه اينجا صاحب وسائل نقل مى‏كند از شيخ طوسى (عليه الرحمه)، ايشان در تهذيب و استبصار اين روايت را در اينجا و به اين كيفيت نقل كرده، مى‏فرمايد: " و عنه " اين عطف به سند اول است يعنى " محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد " ، " و عنه " معنايش است يعنى " محمد بن الحسن، شيخ باسناده عن الحسين بن سعيد " . " حسين بن سعيد عن النضر بن سويد " ، ايشان نقل كرده " عن هشام بن سالم " ، ايشان نقل كرده - بر حسب اين عبارت - " عن سليمان بن خالد و على بن النعمان " يعنى در اين طبقه، دو رواى وجود دارد: يكى سليمان بن خالد است و يكى على بن نعمان است كه هر دوتايشان نقل كردند " عن ابن مسكان " پس در حقيقت راوى اصلى عبارت از ابن مسكان است و بر حسب اين نقل، دو نفر از ابن مسكان نقل كردند: يكى سليمان بن خالد است، و يكى على بن نعمان است و ناقل از اين دو، هشام بن سالم است. خوب اين سند به اين كيفيت است. لكن همين روايت را شيخ در باب 46 حديث 7 اينطورى نقل كرده، روايت، روايت واحد است و عبارتهايش هم واحد است، نه تنها مفادش واحد است. خوب اول متنش را بخوانيم تا اينكه وحدت روايتين روشن شود. " قال سالت ابا عبدالله (ع) عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال يصوم ثلاثه ايام بمكه و سبعه اذا رجع الى اهله " تنها يك سوال در اين روايت نيست. آن سوالى كه مى‏گويد " افيها ايام التشريق؟ قال الله.. " آن سوال و جواب در اين روايت ذكر نشده اما حتى تعبيرات در غير از اين جهت يكسان است. بعد مى‏فرمايد " فان لم يقم عليه اصحابه و لم يستطع المقام بمكه فليصم عشره ايام اذا رجع الى اهله " ، عين همان عبارتى كه در روايت ابن مسكان مطرح بود. حال سند چيست؟ اينجا سند را اينطورى نقل كرده، " محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن الحسين " ، همان حسين بن سعيد است در آن روايت، " عن النضر بن سويد " در همان روايت، " عن هشام بن سالم " باز در همان روايت. هشام بن سالم نقل كرده " عن سليمان‏
بن خالد و على بن نعمان " كه باز همان است، " عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد " كه راوى اولى را در اين روايت، سليمان بن خالد قرار داده كه اين دو تا اشكال دارد. يك اشكال اين است كه در همين جا، سليمان بن خالد مكرر شده يعنى هشام بن سالم از سليمان بن خالد، و سليمان بن خالد از عبدالله بن مسكان، و عبدالله بن مسكان باز از همان سليمان بن خالد، كه در حقيقت سليمان بن خالد هم راوى از عبدالله بن مسكان است، هم در يك سند عبدالله بن مسكان راوى از اوست. در يك سند، سليمان بن خالد هم به عنوان راوى از عبدالله بن مسكان مطرح است و هم به عنوان مروى عنه عبدالله بن مسكان مطرح است. البته در موارد مختلف امكان دارد كه كسى روايتى را از استادش بگيرد و استاد هم روايت ديگر را از شاگردش اخذ كند، اما در يك روايت اين معنا غير قابل تصور است كه سليمان بن خالد، يك مطلب را از ابن مسكان بگيرد و ابن مسكان هم همان مطلب را از سليمان بن خالد بگيرد. لذا اين مشكله شده، اين مشكله‏اى است - خوب دقت بفرمائيد - يعنى رفع اشكال به يكى از دو مطلب است: يا اينكه ما راوى اول را سليمان بن خالد قرار بدهيم و ابن مسكان را راوى از سليمان بن خالد، و ديگر در رتبه بعدى پاى سليمان بن خالد مطرح نباشد. بگوييم اشتباهى شده و غلط اشتباهى بوده، چطور مى‏شود در يك سند، سليمان بن خالد، هم راوى از عبدالله بن مسكان باشد و هم عبدالله بن مسكان راوى از او باشد؟ پس راه حل اين است كه ما مسئله سليمان بن خالد را به عنوان راوى اول مطرح كنيم و عبدالله بن مسكان را راوى از سليمان بن خالد قرار دهيم و بگوييم ديگر بعد از عبدالله بن مسكان، سليمان بن خالد مطرح نيست بلكه همان على بن نعمان مطرح است كه راوى از عبدالله بن مسكان است، اين يك راه حل اين مطلب است كه ظاهر صاحب جواهر، اين است كه همين معنا را اختيار كرده. ايشان مى‏فرمايد: راوى اين روايت، سليمان بن خالد است يعنى آن كسى كه مسئله را از امام معصوم سوال كرده و امام معصوم جواب و پاسخ به او داده‏اند، سليمان بن خالد است و روايت هم بايد به عنوان روايت سليمان بن خالد مطرح شود. اين يك احتمال. احتمال دوم اين است كه بگوييم در اين سند دوم و روايت دوم باب 46، وقتى كه مى‏گويد: " عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد " ، اينجا اشتباه شده است، نه، راوى روايت، عبدالله بن مسكان است و او از امام مسئله را پرسيده و جواب گرفته و سليمان بن خالد راوى از عبدالله بن مسكان است مثل همان سندى كه در روايت اول شما ملاحظه كرديد. از مرحوم كاشف اللثام اين معنا استفاده مى‏شود كه ايشان مى‏فرمايد: ما اين روايت را بايد روايت ابن مسكان قرار دهيم، نه روايت سليمان بن خالد. لذا براى حل اين مشكله، دو راه وجود دارد: يا سليمان بن خالد در اين سند را كنار بگذاريم و راوى اول قرار ندهيم و
يا راوى از عبدالله بن مسكان را سليمان بن خالد قرار ندهيم. لكن ترجيح با كدام است؟ اين بستگى دارد، يكى از كارهايى كه مرحوم آقاى بروجردى (اعلى الله مقامه الشريف) تقريبا تاسيس كردند و بعض الاعلام هم از ايشان تبعيت كردند و اين راه را دنبال كردند، اين مسئله بود كه ما روايات را ملاحظه كنيم، اسانيد به روايات را ملاحظه كنيم و طبقات روات را ملاحظه كنيم يعنى روايات ديگر را بررسى كنيم و از راه روايات ديگر بدست بياوريم، و ببينيم كه آيا در جاهاى ديگر، عبدالله بن مسكان روايت از سليمان بن خالد مى‏كند و يا سليمان بن خالد، روايت از عبدالله بن مسكان مى‏كند؟ اين بايد در اسانيد تتبع شود و آنطور كه حالا تتبع كرده‏اند و نتيجه تتبع را به اختيار ما گذاشتند، نتيجه اين شده كه در روايات متعدد و متكثر كه انسان ملاحظه مى‏كند، مى‏بيند كه عبدالله بن مسكان راوى از سليمان بن خالد است. نه، اينكه سليمان بن خالد راوى از عبدالله بن مسكان باشد. پس در حقيقت آنچه كه براى ما قرينيت دارد، ملاحظه اسنادى است كه در آن اسناد، عبدالله بن مسكان و سليمان بن خالد هر دو هستند، ببينيم كدامشان از ديگرى روايت مى‏كنند و ببينيم كه كدامشان استاد روايتى ديگرى محسوب مى‏شوند و با ملاحظه اسانيد و روايات ديگر، معلوم مى‏شود كه حق با صاحب جواهر است. و اين عبدالله بن مسكان است كه روايت از سليمان بن خالد در موارد متعدد و متكثر دارد. پس اين قرينيت پيدا مى‏كند بر اينكه در اينجا اين باب 46 از اين نظر اين سند درست است كه راوى اولى، سليمان بن خالد است و عبدالله بن مسكان هم روايت را از سليمان بن خالد نقل كرده، اما ديگر همين سليمان بن خالد، هم راوى باشد و هم مروى عنه باشد، طبعا در اين جهت سند يك تضعيف و اشتباهى واقع شده است. پس اين يك بحث اجمالى راجع به سند اين روايت به اعتبار اختلافى كه بين صاحب جواهر و كاشف اللثام واقع شده، و در نتيجه حق با صاحب جواهر است و بايد اسم اين روايت را روايت سليمان بن خالد بگذاريم نه روايت عبدالله بن مسكان. مسئله ديگر ما اين است كه در مسئله 25 يك فرع مهمش همين است. خوب ما نتيجه گرفتيم كه صيام " ثلاثه ايام " در مكه مى‏تواند واقع شود و اگر نشد، فى الطريق مى‏تواند واقع شود. حالا اگر در طريق هم نشد كه صيام " ثلاثه ايام " انجام شود، وارد بلد و وطن خودش شد. اينجا دو صورت دارد: صورت اول آنجايى است كه ماه ذى حجه هنوز باقى است به مقدارى باقى است كه مى‏تواند ده روز روزه را انجام دهد، خوب وظيفه او، اين است كه روزه بگيرد " عشره ايام " ، " ثلاثه ايام " به عنوان اينكه در مكه و در راه نگرفته است، و " سبعه ايام " هم به عنوان " اذا رجعتم " بايد انجام بگيرد. در اين كه هيچ ترديدى نيست كه با حفظ موقعيت ماه ذى الحجه، ده روز روزه در وطن بايد تحقق پيدا كند لكن بحث اين است كه آيا بين ثلاثه و
بين سبعه حتما بايد فاصله‏اى ولو به يك روز بين ثلاثه و بين سبعه واقع شود؟ و يا اينكه نه، اگر فاصله‏اى هم در كار نباشد و " عشره ايام " را متواليات و متتابعات روزه بگيرد، باز هم مانعى ندارد. در اينجا محل نزاع را صاحب جواهر در اين قرار داده و گفته دو جا " عشره ايام " مى‏شود واقع شود: يكى ما نحن فيه است كه صيام ثلاثه انجام نشده " حتى رجع الى بلده " . يك مورد هم آن موردى بود كه خوانديم و گذشت كه اگر كسى در مكه بعد از فراغ از اعمال، فرض كنيد قصد مجاورت و اقامت مثلا يكسال را داشته باشد، آنجا هم صيام " عشره ايام " تحقق پيدا مى‏كند. صاحب جواهر مى‏فرمايد: بين اين دو فرق است. مسئله عدم الفصل - يعنى مسئله فصل - براى آنجايى است كه در مكه بخواهد " عشره ايام " روزه بگيرد اما " اذا رجع الى بلده " در حالى كه صيام ثلاثه واقع نشده، مى‏فرمايد: نه، اينجا هيچ مانعى ندارد كه پشت سر هم " عشره ايام " را روزه بگيرد و اصلا محل نزاع را در آن فرض قرار داده و كانه در اين فرض مسلم است كه اگر بدون فاصله در شهر خودش " عشره ايام " را روزه بگيرد، هيچ اشكالى در مسئله وجود ندارد. در حالى كه مسئله چنين نيست. ظاهرش اين است كه هر دو مورد، مورد بحث است و ظاهر هم اين است كه روايات مختلفه به حسب ظاهر در اينجا وجود دارد و ما بايد اين روايات مختلفه را بررسى كنيم، ببينيم كه نتيجه جمع و يا اخذ و طرح بعضى از روايات در اين مسئله چه اقتضايى مى‏كند؟ پس در حقيقت الان هر دو مسئله مورد بحث است ولو اينكه بعضى از روايات در يكى از دو صورت مسئله وارد شده، لكن هر دوتايش محل بحث است. هم اينجايى كه در وطن، ده روز، روزه مى‏گيرد و هم آنجايى كه در مكه قصد اقامت يكسال مى‏كند و بعد از " ثلاثه ايام " مى‏خواهد " سبعه ايام " را روزه بگيرد، آنجا هم محل بحث است و ما بايد هر دو را ملاحظه كنيم و ببينيم روايات چه اقتضايى دارد؟. عمده روايتى كه در اين باب هست، همان روايت على بن جعفرى است كه در ذيلش " لايجمع بين الثلاثه والسبعه اختيارا " ذكر شده بود كه روايت اصلى ما در اين باب، همان روايت على بن جعفر است كه حالا مجبوريم اين روايت را هم دوباره بخوانيم براى اينكه مى‏خواهيم جمع بين اين روايت و روايات ديگر را ملاحظه كنيم. روايت در باب 55 حديث دوم بود كه اشكال سندى هم داشت كه رفع شد " على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سالته عن صوم ثلاثه ايام فى الحج و سبعه " در سوال اين روايت نكته‏اى است به لحاظ بحث امروز ما. ببينيد سوال اين است " عن صوم ثلاثه ايام فى الحج يعنى فى شهر ذى الحجه و سبعه " خوب روزه " سبعه " را در كجا مى‏گيرد؟ اين سوال على بن جعفر اطلاق دارد، سبعه‏اى است كه حاجى، " بعد الرجوع الى الاهل " مى‏خواهد روزه‏اش را بگيرد؟ خوب اين مصداق روشنش است. اما يك مصداق هم دارد، سبعه‏اى كه‏
مجاور به مكه مى‏خواهد اين سبعه را انجام دهد، آيا اين سبعه مجاور از محل سوال على بن جعفر خارج است؟ مخصوصا كلمه " اذا رجع " را هم در عبارت سوال نياورده. سوال اين است: " صوم ثلاثه ايام فى الحج و سبعه " كدام سبعه؟ سبعه دو مورد دارد: يك مورد " بعد الرجوع الى الاهل " است. و يك مورد هم " اذا قصد الاقامه والمجاوره بمكه " آنجا هم سبعه تحقق پيدا مى‏كند. اطلاق سوال است و امام هم در جواب استفصال نكردند. سوال اين بود: " ايصومها متواليه او يفرق بينها؟ " گفتيم محط سوال اين است كه آيا هر يك از ثلاثه و سبعه را مستقلا بايد متواليه انجام دهد و يا اينكه مى‏تواند به صورت تفريق انجام بدهد؟ " يصوم الثلاثه الايام لايفرق بينها " كه ظاهر اين، دست نخورد " و السبعه لايفرق بينها " كه در اين به قرينه روايات ديگر تصرف كرديم، براى اينكه در سبعه توالى اعتبار نداشت. اما ذيل روايت: " و لايجمع بين السبعه و الثلاثه جميعا " حق ندارد بين ثلاثه و سبعه جمع كند و بين اينها فاصله‏اى قرار ندهد و حتما بايد بين ثلاثه و سبعه فاصله تحقق پيدا كند. خوب اين روايت به نظر ما كاملا اطلاق دارد حتى ثلاثه و سبعه مكه را مى‏گيرد. ثلاثه و سبعه وطن را هم مسلم مى‏گيرد. بلكه از صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه اصلا مورد اين روايت، ثلاثه و سبعه مكه است اما ثلاثه و سبعه " بعد الرجوع الى الاهل " ايشان مى‏فرمايد: نه، اين روايت به آن كارى ندارد، در حالى كه ثلاثه و سبعه وطن به عنوان مصداق روشن اين روايت مطرح است. ما ثلاثه و سبعه اقامه به مكه را از راه اطلاق و ترك استفصال ثابت مى‏كنيم و الا مصداق روشن ثلاثه و سبعه، ثلاثه و سبعه‏اى است كه " بعد الرجوع الى الاهل " واقع مى‏شود. پس اين روايت را نه مثل صاحب جواهر مى‏گوييم كه اختصاص دارد به مقيم به مكه و نه آنطورى كه ممكن است خيال شود كه اين مربوط به ثلاثه و سبعه " بعد الرجوع الى الاهل " است و عرض كرديم دنبال كلمه سبعه مورد سوال، حتى قيد " اذا رجع الى اهله " هم ذكر نشده، مى‏گويد: صيام ثلاثه و سبعه، حال اين سبعه كجا واقع شود؟ دو مصداق دارد، يكى سبعه مكه و سبعه‏اى كه " بعد الرجوع الى الاهل " تحقق پيدا مى‏كند. لذا اگر ما باشيم و اين روايت و دقت در اين روايت. ما بايد اينجورى حكم كنيم كه نه در ثلاثه و سبعه مكه جمع جايز است و نه در ثلاثه و سبعه " بعد الرجوع الى الاهل " جمع جايز است. اساس روايت ما در مسئله فصل و عدم الجمع، همين روايت است. لكن در مقابل يكسرى اطلاقاتى داريم كه اين اطلاقات مى‏گويد: كه كسى كه مراجعت به اهل كرد، در حالى كه صيام " ثلاثه ايام " را انجام نداده " فليصم عشره ايام " مثل همين روايت ابن مسكانى كه اين همه داد و قال در سندش بود و ملاحظه فرموديد، همين روايت ابن مسكان مى‏گويد: " فان لم يقم عليه اصحابه و لم يستطع المقام بمكه فليصم عشره ايام " اطلاق اين اقتضا مى‏كند كه صوم "
عشره ايام " چه متتابعات باشد و چه غير متتابعات باشد، فرقى نمى‏كند، و فصلى تحقق داشته باشد و يا نداشته باشد، فرقى نمى‏كند. لكن اين قبيل روايات، اطلاقشان بر حسب صحيحه على بن جعفر تقييد مى‏خورد يعنى بايد بگوييم: " فليصم عشره ايام بعد الفصل بين الثلاثه و السبعه " بايد بين ثلاثه و سبعه جمع تحقق پيدا نكند و فاصله بين ثلاثه و سبعه تحقق پيدا كند. تمام روايات مطلقه اين نحوى، به روايت على بن جعفر مقيد مى‏شوند و ديگر مسئله اطلاق و تقييد هم كه در فقه، غير قليل الوجود است. موارد متعددى كه پاى اطلاق و تقييد مطرح است. لذا اين مشكله‏اى ندارد. اما مشكل، روايت ديگر است. آن روايت اين روايت است: على بن فضل واسطى روايت 4 از باب 52 " قال: سمعته يقول " ، در اين جهت اضمار هم وجود دارد " سمعته يقول: اذا صام المتمتع يومين " ، اگر متمتعى كه عاجز از هدى است، دو روز روزه گرفت اما " لايتابع الصوم اليوم الثالث " اما روز سومش فاصله شد با دو روز اول " فقد فاته صيام ثلاثه ايام فى الحج " ، مجموع سه روز از دستش رفته براى اينكه در " ثلاثه ايام " ، توالى و تتابع معتبر است، مگر در آنجايى كه روز سومش، روز عيد قربان باشد كه بحثش را گذرانديم. خوب حالا كه صيام " ثلاثه ايام " از دستش رفت " فليصم بمكه ثلاثه ايام متتابعات " بايد در مكه سه روز متوالى را روزه بگيرد و آن دو روزى كه قبلا گرفته و با روز سوم فاصله شده، آن ديگر به درد نمى‏خورد و بايد صيام " ثلاثه ايام متواليات " در مكه واقع شود. حالا " فان لم يقدر " اگر نتوانست در مكه اين صيام ثلاثه را انجام بدهد " و لم يقم عليه الجمال " كاروانشان ديگر اقامت در مكه نمى‏كنند كه او بتواند سه روز روزه را انجام بدهد " فليصمها فى الطريق " مى‏تواند در راه انجام دهد. خوب باز روزه را اگر در راه هم انجام داد، اين سه روز بايد متوالى و متتابع باشد. حالا اگر در راه هم انجام نداد، و آمد به شهر خودش، حالا دو وظيفه دارد: يكى " ثلاثه ايام " است و يكى " سبعه ايام " روايت اينجورى مى‏گويد: " او اذا قدم الى اهله صام عشره ايام متتابعات " اين درست نقطه مقابل روايت على بن جعفر است. روايت على بن جعفر مى‏گويد: " لايجمع بين الثلاثه و السبعه اختيارا " اين مى‏گويد: " صام عشره ايام متتابعات " او مى‏گويد: حتما بايد فاصله شود و اين مى‏گويد: حتما نبايد فاصله شود. در حقيقت در دو نقطه متخالف قرار گرفته‏اند. مسئله هم، مسئله اطلاق و تقييد نيست مگر با يك توجيه غير جالبى و آن توجيه غير جالب اين است كه بگوييم: متتابعات سه نوع تتابع را مطرح مى‏كند، يكى تتابع در ثلاثه و يكى تتابع در سبعه و يكى هم تتابع بين ثلاثه و سبعه. و ما اين متتابعات را حمل كنيم بر آن تتابع در خصوص ثلاثه و بگوييم اين دو نوع تتابع از آن خارج است، يكى تتابع بين ايام سبعه، و يكى هم تتابع بين سبعه و ثلاثه، آيا ما بخواهيم اينجورى اطلاق متتابعات را تقييد كنيم‏
كه در نتيجه مقصود از متتابعات يعنى آن ثلاثه اولش متتابعات باشد، اما سبعه دوم نه در خود روزهايش تتابع اعتبار دارد و نه بين سبعه و بين ثلاثه تتابع اعتبار دارد. اگر اطلاق اين روايت را اينجورى بخواهيم تقييد كنيم، آيا اين تقييد جالبى است كه مقصود از " عشره ايام متتابعات " يعنى ثلاثه اولش متتابعات باشد، اين لايسمى تقييدا. اين غير از آن روايت ابن مسكان بود كه " فليصم عشره ايام " را تقييد مى‏كرديم به صورت فصل و حكم به عدم تتابع مى‏كرديم. لذا اين تقييد، تقييد عقلايى جالب نيست لذا بايد اين روايت را به عنوان اينكه اولا هيچ كسى مسئله تتابع در " عشره ايام " را قائل نشده و آنهايى هم كه قائل شدند، گفته‏اند فصل اعتبار ندارد اما فصل واقع شود، وقوع فصل ضربه بزند به مسئله " عشره ايام " ، لم يقل به احد من الفقها. لذا روايت هم مضمره است و هم مفتى به هيچ يك از اصحاب ما نيست و هم ظاهرا همين على بن فضل واسطى از نظر ثقه بودن هم محل ترديد و اشكال است. لذا اين روايت را بايد به وجوه مختلفه كنار بگذاريم و آن روايات ديگر هم مسئله‏شان مسئله اطلاق و تقييد بود. حالا يك نكته‏اى را كه وقت هم گذشته در حقيقت اشكال به امام بزرگوار است كه امام بزرگوار يك مطلبى را درست در نقطه مقابل صاحب جواهر مطرح كرده‏اند و آن اين بود كه آنجا در مسئله صيام " عشره ايام فى مكه " مى‏فرمودند: " لايترك الاحتياط بالفصل " اما اينجا وقتى صيام " عشره ايام " را در وطن مى‏گيرد، به صورت فتوا مى‏فرمايند: " لكن يفصل بينها و بين السبعه " اين درست نقطه مقابل صاحب جواهر است كه صاحب جواهر مسئله فصل را در رابطه با صيام " عشره ايام " در مكه مى‏دانست، اما " بعد الرجوع الى الاهل " معتقد بود كه چه فصل باشد و چه نباشد، فرقى نمى‏كند و اصلا صاحب جواهر محل نزاع را مخصوص آن صورت مى‏داند. در آنجايى را كه صاحب جواهر، محل نزاع قرار داد، امام به صورت احتياط وجوبى مسئله فصل را مطرح كردند. در اينجايى كه به نظر صاحب جواهر خارج از محل نزاع است، در عبارت امام به صورت فتوا مسئله فصل مطرح است. لكن واقعش اين است كه هر دو محل نزاع است و روايت على بن جعفر، بسيار روايت جالبى است و در هر دو مورد حكم مى‏كند به اينكه نبايد فصل واقع شود، چه " عشره ايام " در مكه واقع شود و چه " عشره ايام بعد الرجوع الى الاهل " واقع شود. اين نكته در كلام امام بود، خواستم خدمت شما عرض كنم. تا قسمت بعدى همين مسئله 25.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ