• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد ظله العالى " "
    جلسه يكصد و پنجاه و سوم "
    در مسأله صيام ثلاثة ايّام، براى متمتعى كه واجد هدى نباشد، مراحلى را طى كرديم. اولين مرحله اين بود كه رواياتى متعدد دلالت داشت بر اين معنا كه صيام ثلاثة ايّام معيناً عبارت است از روز هفتم و هشتم و نهم ذى‏الحجة كه اگر ما بوديم و تنها اين روايات و در مقابل چيز ديگرى وجود نداشت، همانطورى كه عرض كرديم از اين روايات دو خصوصيت استفاده مى‏شد. يكى مسأله تتابع و توالى بين ثلاثة ايّام و يكى تعيّن همين روزهاى خاص كه در اين روايات ذكر شده است، هفتم و هشتم و نهم، لكن يك سرى رواياتى داشتيم كه دلالت مى‏كرد كه از اول ذى‏الحجه هم اگر كسى بخواهد اين صيام ثلاثة ايّام را انجام بدهد، لا بأس به.
    لذا به قرينه اين روايات، آن روايات اوّل را از اين نظر حمل بر استحباب كرديم، منتهى براى اينكه مخالفت مشهور خيلى محقق نشود، همانطورى كه امام بزرگوار (ره) بيان فرمودند، به صورت احتياط وجوبى اين مسأله مطرح شده است كه احتياط وجوبى اين است كه بر اين سه روز مذكور در اين روايات تقدّم حاصل نشود، يعنى زودتر از هفتم و هشتم و نهم، اين روزه‏ها تحقق پيدا نكند. اين يك جهت بود در رابطه با تقدم بر اين ثلاثة ايّام.
    اما بحث ديگرى بود و آن مستلزم دو عنوان بود، يكى مسأله تأخر و يكى مسأله عدم رعايت توالى، منتهى نه به صورت كلى، بلكه در غالب اين فرض كه اگر كسى روز هشتم و نهم را روزه بگيرد، يك روزه باقى مانده را مى‏تواند بعد از ايّام تشريق ملحق كند كه عرض كرديم اصل اين مسأله از دو نظر بر خلاف قواعد است. يكى مسأله تأخير است از آن ثلاثة ايّام هفتم و هشتم و نهم است و ديگر مسأله ضربه‏اى است كه به توالى و تتابع مى‏خورد، چون هشتم و نهم با بعد ايّام تشريق چند روز فاصله پيدا مى‏كند و حداقل روز عيد قربان فاصله پيدا مى‏كند كه روزه در روز عيد قربان حرام است. پس اين يك ضربه‏اى به توالى و تتابع مى‏خورد و عرض كرديم مستند اين مسأله علاوه بر فتواى مشهور، بلكه بالاتر از مشهور دو روايت است.
    يكى روايت عبدالرحمن بن حجاج و يكى روايت يحيى الازرق كه ما اين روايت را گفتيم موثق است و مى‏شود به آن استناد كرد و اگر ضعفى هم در اين روايت و روايت قبلى وجود داشته باشد، با استناد مشهور به اين دو روايت، ضعف سند اين دو روايت جبران مى‏شود، لكن اين دو روايت از نظر مورد، قدر متيقنى داشت و قدر متيقنش عبارت ازكسى بود كه " لم يتمكن من صوم يوم السابع " ، اگر كسى از روزه روز هفتم تمكنى نسبت به او برايش وجود
    نداشته باشد، اين مى‏تواند روز هشتم و نهم را روزه بگيرد و يك روزه آخر را بعد از ايّام تشريق روزه بگيرد و ملحق كند. لذا قدر متيقّن از اين حكم مخالف قاعده كه در دو جهت مخالفت با قاعده دارد، صورت عدم تمكن است.
    لذا در كلام امام بزرگوار هم اصلاً موضوع مسأله به عنوان " من لم يتمكن من صوم يوم السابع " ، اين وظيفه‏اش اين است كه هشتم و نهم و يك روز بعد ايّام تشريق را روزه بگيرد، لكن همانطورى كه آن روز اشاره كرديم، صاحب جواهر مى‏خواهد از روايتى كه در اين رابطه وارد شده است، استفاده كند كه حكم اختصاص به صورت عدم تمكن ندارد بلكه اگر كسى در حال اختيار و توجه و التفات هم روز هفتم را، روزه‏اش را ترك كند، آن هم وظيفه‏اش اين است و در حالى كه دو اشكال به صاحب جواهر وارد است.
    يك اشكال اين است كه از كلام ايشان همانطورى كه لابد ملاحظه فرموديد، اينطور استفاده مى‏شود كه اصلاً اين دو روايتى كه عرض كرديم به نظر صاحب جواهر، اين دو روايت جنبه تأييدى دارد والا مستند اصلى حكم در اين مسأله عبارت از اجماع است و آن وقت به صاحب جواهر عرض مى‏كنيم كه اگر مستند عبارت از اجماع شد، مگر اجماع يك دليل لبى نيست و ادله لبيه را بايد اقتصار و اكتفا بر قدر متيقن كرد و قدر متيقن از مورد اجماع صورت عدم تمكن است و آنجايى است كه قدرت نداشته است به هر علتى و دليلى روزه روز هفتم را انجام دهد. پس شمايى كه از يك طرف دليل را و دليل اصيل را عبارت از اجماع مى‏دانيد، با توجه به اينكه اجماع " يقتصر فيه على قدر المتيقن " ، ديگر نمى‏شود ادعاى اطلاق داشته باشيد و بفرمائيد فرقى نمى‏كند كه اين متمكن باشد يا غير متمكن، قدر متيقن صورت عدم تمكن است، پس اين يك اشكال مهم به صاحب جواهر.
    اشكال ديگر اين است كه آيا اين تعبيرى كه در روايت به كار رفته، بر فرض كه ما به اجماع كارى نداشته باشيم، كما اينكه نظر من اين است كه مستند روايت است و استناد مشهور جابر ضعف سند روايت است، والا دليل اصلى ما همين روايت و يا دو روايتى است كه در مسأله وارد شده است و لذا ما بايد روى تعبير روايت تكيه كنيم. البته روى اين بيان كه اگر روايت اطلاق داشته باشد، ديگر مانعى نيست كه ما اخذ به اطلاق روايت بكنيم. اما تعبير روايت اين است مخصوصاً روايت يحيى الازرق: " قال سألته( خوانديم اين روايت را) ان رجلاً قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدى فصام يوم التروى‏ة " ، تعبير اين است كه يك كسى وارد شد به مكه، ورودش در روز ترويه بود و حجش حج تمتع بود كه حج تمتع " يجب فيه الهدى " ، و اين هم جز افراد غير واجد هدى بود، ورود روز ترويه، " فصام يوم التروى‏ة " ، همان روز ترويه كه روز ورودش به مكه است، به اعتبار اينكه " لم يكن واجداً للهدى " روزه گرفت و حالا صاحب‏
    جواهر مى‏فرمايد كه اين اولاً از كجا دلالت بر اين دارد كه اين روزه هفتمى كه در راه بوده است و قاعدتاً ، روز هشتم وارد مكه شده است، اين روز هفتم قدرتى نداشته است بر اينكه روزه بگيرد و كجاى اين دلالت بر اين معنا دارد. ولى وقتى كه انسان دقت كند، اينكه مى‏گويد به مجرد ورود در مكه كه همان يوم الترويه است، روزه گرفت، معلوم مى‏شود كه اين يك آدم آشناى به مسأله بوده است و آدمى بوده است كه متوجه بوده است كه بايد هفتم و هشتم و نهم روزه بگيرد و لذا به مجرد ورودش به مكه بدون معطلى نيت روزه كرد و روز ترويه را روزه گرفت و اگر اين آشنا بوده است به مسأله، پس طبعاً مى‏دانسته است كه روز هفتم را بايد روزه بگيرد و اگر مى‏دانسته، آيا روزه گرفته است يا خير؟ نگرفته است روزه را، چرا؟ لابد بايد مسأله را روى فرض عدم تمكن ما پياده كنيم و بگوييم اين در راه بوده است و آن هم در آن زمان و با آن مشكلاتى كه در راه و هواى عربستان بوده است و مركبها هم مركب شتر و امثال ذلك بوده است و قاعدتاً در راه قدرت نداشته است كه روز هفتم را روزه بگيرد و لذا با توجه اينكه حكم را مى‏دانسته است، روى عدم تمكن روزه روز هفتم را ترك كرده است.
    آيا مى‏شود گردن اين روايت بگذاريم وبگوييم ضمن اينكه روز هفتم را هيچ مشكلى برايش وجود نداشته‏است، لكن اختياراً نخواسته است كه روز هفتم را روزه بگيرد؟ آيا اين را مى‏شود داخل اطلاق در سؤال كرد؟ يا اينكه سبك در رعايت خصوصيات اقتضا مى‏كند كه چرا اين روز هفتم را روزه نگرفته است؟ چرا؟ آيا جاهل بوده است، فرض اين است كه به مجرد ورود به مكه در روز ترويه، صام يوم الترويه، مطلب دستش بوده است و آگاه بوده است و چرا روز قبل را روزه نگرفته است؟ قاعدتاً بايد گفت كه تمكن از روزه روز هفتم را در سفر نداشته است و اما حالا كه وارد مكه شد و استقرارى پيدا كرد و مشكلات سفر كنار رفت، ديگر مشكلى براى روزه روز ترويه براى او نيست.
    لذا بعيد به نظر مى‏رسد كه اگر ما مستند را روايت قرار دهيم و نه اجماع، از روايت هم بتوانيم اطلاق استفاده كنيم و بلكه همانطورى كه امام بزرگوار فرمودند، موضوع مربوط به " من لم يتمكن " از روزه روز هفتم است، اما آنكه متمكن است و بى جهت روزه روز هفتم ترك كرده است، در مورد او اين دو حكمِ مخالفِ قاعده وجود ندارد و حالا يكى را نمى‏تواند رعايت كند. اما مسأله توالى و تتابع را به چه مناسبت رعايت نكند و تفكيك كند بين دو روز اول و يك روز آخر.
    اين يك بعد قصه، اينجا را خوب دقت فرماييد كه خيلى مطالب دَرهم و بَرهم مى‏شود، اين روايت و دو روايت را ما اخذ كرديم، به اعتبار استناد مشهور. موردش را هم " من لم يتمكن " قرار داديم، در رابطه با همين مورد و همين‏
    روايت، ما روايات مخالفه با اين دو روايت داريم، به تعبيرات مختلف كه آن روايت يك دسته بندى از طرف بعض الاعلام (ره) و انصافاً دسته‏بندى خوبى كردند، ايشان راجع به روايات معارضه، اين روايتى كه به منزله اساس بحث ما و اساس محل كلام ماست.
    حالا آن روايات متعارضه على طوائف ثلاث، سه طائفه است، يك طائفه روايت يا رواياتى است كه عرض مى‏شود كه به اطلاق آن غير اين معنا را دلالت دارد و مهمترين خبر در اين طائفه روايت واسطى كه روايت چهارم همين باب پنجاه و دو است. در همين باب پنجاه و دو روايت چهارم، روايت على بن الفضل الواسطى است كه اين هم ضعيف است و غير ثقه است، " قال: سمعته يقول: (كه اضمار هم در آن وجود دارد، هم ضعف سند است و هم اضمار در روايت)، اذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث، اگر متمتع غير واجد هدى، دو روز روزه بگيرد و روز سوّم دنبال دو روز اول نباشد، سه روز غير متوالى به اين معنا كه دو روز اولش متوالى است و اما روز سوّم آن دنبال دو روز اول نيست، اگر اينگونه شد، " فقد فاته صيام ثلاثة ايّام فى الحج " ، اين عنوانى كه در آيه ذكر شده است، " صيام ثلاثة ايّام فى الحج " ، از دست اين رفته است. با اينكه سه روز روزه گرفته است، لكن چون ضربه به توالى و تتابع زده است و ضربه به همين كيفيت بوده است كه روز سوّم متابع و دنبال دو روز اول نبوده است، فقد فاته، اين عنوان صيام ثلاثة ايّام فى الحج در آيه شريفه رعايت نشده است و حالا كه نشد، چه كند؟ " فليصم بمكّة ثلاثة ايّام متتابعات " ، بايد سه روز متوالى ديگر در مكه بماند و روزه بگيرد، " فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال " ، اگر قدرت پيدا نكرد و كاروانچى، (جمّال؛ صاحب شتر) نماند، فليصمها فى الطريق " ، در همان راهى كه برمى‏گردد به وطن خودش روزه بگيرد، " او اذا قدم على اهله " ، اگر فرضاً در راه برايش مشكل است، بعد از آنكه به اهل خود برگشت، " صام عشرة ايّام متتابعات " ، ده روز متوالى روزه بگيرد كه حالا راجع به سبعة ايّام، بحث را بعداً داريم و اين جهت را در آن بحث مطرح مى‏كنيم.
    اين روايت با آن روايت يحيى الازرق كه روايت وارده در اساس بحث ما بود، بينشان تعارض است، لكن تعارضشان تعارض اطلاق و تقييد است. براى اينكه روايت يحيى الازرق در يك محدوده خاصى، من لم يتمكن از صوم روز هفتم مى‏تواند هشتم و نهم را روزه بگيرد و يك روز را بعد انجام دهد. پس عدم توالى را در يك محدوده خاصى روايت يحيى الازرق تصويب مى‏كند، يكى من لم يتمكن، يكى اينكه آن دو روزى كه روزه مى‏گيرد، پشت سر هم، روز ترويه يعنى روز ترويه و روز عرفه است، و يك روز بعد ملحق مى‏كند، اما اين روايت على بن الفضل الواسطى، با قطع نظر از اضمار و ضعف سند، يك‏
    مطلب كلى را بيان مى‏كند و مى‏گويد كسى كه دو روز متوالى روزه بگيرد و روز سوم از توالى خارج شود، اين به درد نمى‏خورد. اين فروض متعدد و مختلف دارد و يك فرض اين است كه اگر روز هفتم و هشتم روزه بگيرد و لكن روز نهم را روزه نگيرد، اين خارج از روايت يحيى الازرق است و يك فرض اين است كه در مورد همين روايت يحيى الازرق در صورت تمكن روز هفتم را روزه نگيرد و اگر آن مسأله قبل را هم ضميمه كنيم كه از اول ذى‏الحجة مى‏تواند اين صيام ثلاثة ايّام را داشته باشد، آن وقت مصداق خيلى پيدا مى‏كند و يك مصداق اين است كه روز اول و دوّم را بگيرد و سوّم را رها كند و مصداق ديگر اينكه دوّم و سوّم را بگيرد و چهارم را رها كند. چون عنوان كلى آن است ": صام متمتعُ " دو روز و روز سوّم متتابع نسبت به دو روز اول نباشد.
    لذا حكم به صورت يك اطلاق بيان شده است و روايت يحيى الازرق تنها يك مورد را خارج مى‏سازد، اولاً صورت عدم تمكن ثانياً آنجا كه هشتم و نهم را روزه بگيرد و مى‏گويد يك روز بعد از ايّام تشريق مانعى ندارد. اما همين جا اگر هفتم و هشتم را روزه بگيرد و روز نهم را نگيرد، روايت يحيى الازرق هيچگونه دلالتى ندارد.
    پس روايت واسطى با اينكه به حسب ظاهر به عنوان معارض مطرح است، لكن تعارض آن با روايت يحيى الازرق تعارض اطلاق و تقييد است و تعارض اطلاق و تقييد از عنوان تعارض خارج است و مطلق و مقيّد جز متعارضين شناخته نمى‏شوند و يك جمع عرفى و دلالى بين اينها مطرح است. پس اين يك طائفه حسابش تصفيه شد و اين مى‏رود كنار.
    مى‏آئيم سراغ طائفه دوم، در مقايسه با روايت يحيى الازرق كه عنوانش اين است كه " من فاته صوم هذه الايّام " ، اول همان سه روز اصلى را مشخص مى‏كند، هفتم و هشتم و نهم و بعد مى‏رود روى يك تفريعى، و مى‏فرمايد: " من فاته صوم هذه الايام " ، يعنى اگر كسى به اين كيفيت هفتم و هشتم و نهم نتوانست روزه بگيرد، اين " يصوم ثلاثة بعد ايّام تشريق " ، معنايش اين است كه ديگر آن دو روز اول نمى‏شود روزه گرفت و آن هم جزو " من فاته صوم هذه الايّام " است و در اين طائفه روايات متعددى وارد شده است كه حالا بخوانيم و بعد جمع بين اين روايات و روايت يحيى الازرق ببينيم به چه كيفيت است.
    در باب 52 يك روايتى ما خوانديم در همان روز اول، روايت سوّم عبدالرحمان ابن الحجاج، عن ابى الحسن قال: ساله عبّاد البصرى عن متمتع لم يكن معه هدى،، قال: يصوم ثلاثة ايّام، و ثلاثة ايّام همان ثلاثة ايّام اولى است، قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفه، اين اصل مسأله. قال: فان فاته صوم هذه الايّام، عبّاد از ابى‏الحسن سؤال كرد: اگر كسى نتوانست اين سه روزى را كه شما ذكر فرموديد، روزه بگيرد و از او فوت شد، فقال: لا يصوم يوم التروية
    ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة ايّام متتابعات بعد ايّام التشريق، از اين استفاده مى‏شود كه فوت آن ثلاثة ايّام به اين نيست كه هر سه روز فوت شود، به اين نيست كه دو روز فوت شود، حتى اگر روز هفتم به تنهائى فوت شد، اين صدق مى‏كند كه " فاته صيام ثلاثة ايّام " با آن تعيّن و خصوصيت، چون تعيّن داشت كه روز هفتم باشد و روز هشتم باشد و روز نهم، وقتى كه روز هفتم فوت شد، ديگر " فاته صيام ثلاثة ايّام " با آن تعيّن و خصوصيت. وقتى كه فاته، امام مى‏فرمايد: وظيفه اين است كه اين روزه را تأخير بياندازد به بعد از ايّام تشريق و بعد از ايام تشريق ثلاثة ايّام متتابعات روزه بگيرد، كه در حقيقت اين روايت كانّه ظهور در اين معنا دارد كه از تتابع نمى‏شود صرف نظر كرد، اگر روز هفتم و هشتم و نهم را گرفت متتابعاً، مشكلى نيست، اما اگر حتى يك روز از اين روزها ترك شد و در نتيجه تتابع ثلاثة ايّام لطمه خورد، بايد تأخير بياندازد به بعد از ايّام تشريق تا بتواند رعايت تتابع ثلاثة ايّام را داشته باشد و اين يك روايت در اين طائفه.
    روايت دوّم در باب 53 روايت سوّم ، روايت صحيحه‏اى است از حمّاد بن عيسى " قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قال على عليه السلام: صيام ثلاثة أيام فى الحج " ، مقصود اين است كه قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة كه عرض كرديم اين دو خصوصيت در بين است كه يكى مسأله تتابع است و يكى تعيّن در اين ايام است. يك نكته‏اى باز من ضميمه كنم، كه اگر ما به آن رواياتى كه مى‏گفت كه از اول ذى‏الحجة مى‏تواند روزه‏ها را شروع كند، تمسك كرديم و تعيّن اين ايام ثلاثه را به واسطه آن روايات از بين برديم، در يك بعد مى‏توانيم تعيّن را از بين ببريم و آن عبارت است از بعد تقدم است؛ يعنى تقدم بر اين ثلاثة ايّام مانعى ندارد، برحسب اين روايت و آن وقت اگر تعيّن در رابطه با بعد تقدّم از بين رفت، اين ملازم با اين نيست كه تعيّن در رابطه با بعد تأخر از بين برود. چون تعيّن هميشه دو بعد دارد. يك بعد در رابطه با تقدم است و يك بعد در رابطه با تأخر است و ما به واسطه آن رواياتى كه مى‏گفت كه روزه‏هاى ثلاثة ايّام را از اول ذى‏الحجه مى‏تواند شروع كند، تعيّن در رابطه با بعد تقدّم را از بين برديم، اما آيا به آن روايات مى‏توانيم تمسك كنيم كه اصلاً تعيّن ندارد لا متقدماً لا متأخراً؟
    روايات اول ذى‏الحجه يك بعد را دلالت دارد، عدم التعيّن من ناحية التقدّم، اما اگر روايات ديگرى نمى‏داشتيم و فرض كنيد همين دو دسته روايت بود، يكى مى‏گفت هفتم و هشتم و نهم و يكى مى‏گفت كه از اول ذى‏الحجه مى‏توانست روزه شروع شود و خلاصه اين دو روايت چه مى‏شد؟ خلاصه اين مى‏شد كه از هفتم و هشتم و نهم به هيچ وجه حق تأخر ندارد، اما حق تقديم دارد به واسطه آن روايات اول ذى الحجه به عبارات ديگر روايات اول ذى‏الحجه يك بعد
    تعيّن را از بين برد، و آن عدم جواز تقدّم است. اما بعد ديگر كه مسأله عدم جواز تأخر است، ديگر روايات اول ذى‏الحجة در اين جهت نمى‏تواند نقشى داشته باشد و اين نكته را در بررسى اين روايات بايد دقت كرد. چون در بادى نظر انسان به ذهنش اينگونه مى‏آيد كه روايات هفتم و هشتم و نهم به واسطه روايات اول ذى‏الحجه كمرش شكست و تمام شد. نه، كمرش در رابطه با تقدم شكست، اما در رابطه با تأخر، دليل لازم دارد و لذا اگر روايت يحيى الازرق كه معتبرش دانستيم، نبود، اصلاً مى‏گفتيم كسى حق ندارد روزه‏ها را از هفتم و هشتم و نهم، تأخير بياندازد، ولو در صورت عدم تمكن هم لعل جايز نبود. اما روايت يحيى الازرق آمد يك توسعه‏اى را براى ما دلالت كرد.
    پس هر كدام از اينها يك محور خاص و مركز خاصى دارد و بايد روى همان محور خودش تكيه شود. حالا روايت اينگونه مى‏گويد كه " قال: صيام ثلاثة ايام فى الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفه، فمن فاته ذلك " ، اگر كسى هفتم و هشتم از دستش رفت، به چه نحو از دستش رفت، ولو به اينكه روز هفتم از دستش برود. اگر روز هفتم از دستش رفت، يك مصداق براى " فاته "تحقق پيدا كرده است. " فمن فاته ذلك " نمى‏گويد روز هشتم و نهم روزه بگيرد و مى‏فرمايد: " فليتسحر ليلة الحصب‏ة " ، آن شب كه مى‏خواهد از منا به مكه كوچ كند، همان شب سحرى بخورد و آماده شود براى روزه گرفتن. يعنى روز دوازدهم يا سيزدهم، " فليستحر ليلة الحصب‏ة " يعنى " ليلة النفر، ويصبح صائما " ، آن روز را روزه باشد " و يومين بعده " ، نتيجه اين مى‏شود كه تتابع و توالى در ثلاثة ايام در جاى خود مى‏ماند و اين سه روز " و سبعة اذا رجع " ، و هفت روز بعد از رجوع.
    روايت ديگرى در اين طائفه داريم كه آن هم عرض كنيم و بعد فردا راه حل را بيان كنيم. روايت چهارم از باب چهل و ششم از ابواب ذبح روايت صحيحه معاوية بن عمار است، " عن ابى عبدالله عليه السلام، قال: سالته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة ايّام فى الحج يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرف‏ة "كه اين اصل مسأله است، " قال: قلت: فان فاته ذلك؟ " اگر به اين كيفيتى كه شما ذكر كرديد، ممكن نشد و از او روزه چنينى فوت شد، " قال: يتسحرّ ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده " ، به طورى كه ضربه‏اى به تتابع نخورد، "قلت: فان لم يقم عليه جمّاله، اَيصومها فى الطريق؟ قال: ان شأ صامها فى الطريق، وان شأ اذا رجع الى اهله " .
    پس طائفه‏اى كه به عنوان معارض، ولو بدواً، كه در مقابل روايت يحيى الازرق مطرح است، رواياتى است كه ظاهرش اين است كه اگر كسى ثلاثة ايّام به نحو هفتم و هشتم و نهم، از او فوت شد، روزه‏اش تأخير مى‏افتد به بعد از ايّام تشريق، رعاية للتوالى والتتابع. پس اينها مخالف هستند با روايت يحيى‏
    الازرق كه مى‏گويد هشتم و نهم را روزه بگيرد و يك روز را تاخير بياندازد و در نتيجه تتابعى كه ضربه مى‏خورد، بر حسب روايت يحيى الازرق هيچ مشكلى ايجاد نمى‏كند حالا چگونه بين روايت ازرق و اين روايت جمع شود؟ فردا انشأالله.
    پايان