متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 152

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و پنجاه و دوم "
بالاخره با ملاحظه كتاب كافى كه صاحب وسائل روايت را از كافى گرفته بود، مشخص شد كه روايت زراره در سند كافى، نه عدّة من اصحابنا وجود دارد، و نه سهل وجود دارد، لا منضماً و لا منفرداً، بلكه سند كافى يك سند مرسلى‏است، و با نبود سهل هم نمى‏شود به آن سند اكتفا كرد، و حجيّت ندارد.
لكن مطلب بالاتر اين است كه بر خلاف آنچه كه بعض‏الاعلام (ره) فرمودند. ما دو روايت زراره در اين باب نداريم، به نظر مى‏رسد كه روايت زراره، واحده است. يعنى در همان روايت اول كه راوى از زراره، ابان ازرق است، و راوى از ابان، عبدالله بن مسكان است. آن روايت هم همين روايت است، و راوى به عبارت ديگر در سه روايتى كه صاحب وسائل نقل كرده است، و يا دو روايتى كه بعض الاعلام معتقدند راوى در هر سه و در هر دو عبارت از زراره است، و متن هم يك متن است و بدون اينكه در متن هم تفاوتى وجود داشته باشد.
پس ما مى‏توانيم بگوييم: كه در اينجا فقط همين روايت وجود دارد، و روايت زراره، لكن از زراره در يك طريق ابان ازرق نقل كرده، و در طريق ديگر شخص ديگرى نقل كرده‏است، اما راوى اصلى عبارت از زراره است و متن هم اختلافى ندارد، بين هر سه روايتى كه صاحب وسائل نقل فرموده است. پس نتيجه مى‏گيريم كه اينجا رواية الواحده، رواها زراره، و مفادش اين است كه اگر كسى ميل داشته باشد، اين صيام ثلاثة ايّام را از اوّل ماه ذى‏الحجه شروع كند، لا بأس بذلك و لازم نيست كه منتظر هفتم و هشتم و نهم شود، همين كه ماه ذى‏الحجه وارد شد، كفايت مى‏كند.
البته ظاهر اطلاق آيه شريفه هم همين بود، كه صيام ثلاثة ايّام فى الحج در روايت تفسير شد، يعنى ذى‏الحجه، ذى الحجه از اول كه ماه ذى‏الحجه وارد مى‏شود، مقتضاى اطلاق آيه و اين روايت زراره اين است كه " يجوز له ان يصوم " ولو اينكه هفتم و هشتم و نهم نرسيده است. گفتيم: كه ابان ازرق جزو اسناد كتاب كامل‏الزيارات است، و رواتى كه در اسناد اين كتاب واقع شده‏اند از طرف خود مؤلف، يك توثيق عامى در مورد اينها هست.
براى اينكه در مقدمه اين كتاب نوشته كه همه رواياتى كه من در اين كتاب نقل مى‏كنم، قد رواه ثقاة من اصحابنا. به اين كلمه قد رواه ثقاة من اصحابنا، يك توثيق عامى از طرف مولف كتاب نسبت به افراد و رواتى كه در اسانيد واقع شده‏اند، وجود دارد. ما عرض كرديم كه اين توثيق‏هاى عام در صورتى كه يك قدح خاصى در مقابلش نباشد، اين توثيق حجيت دارد، اگر يكى از بزرگان رجاليين شخص يا اشخاصى را بالخصوص قدح كنند، و بگويند: اين ثقه‏
نيست..
اما اگر ما باشيم و اين توثيق عام و در مقابلش قدح خاصى وجود نداشته باشد، بايد حكم كنيم كه اين روايت، روايت موثقه و معتبره است. و در باب ابان ازرق مسأله اين طور است، يعنى در مقابل توثيق عام يك قدح خاصى وجود ندارد. لذا ما روايت زراره را از طريق ابان ازرق موثقه و معتبره مى‏دانيم. اما از آن طريقى كه صاحب كافى در كتاب كافى نقل كرده‏اند، چون حالت ارسال در آن وجود دارد، همين روايت از آن طريق ليس بمعتبرٍ.
اما عرض كرديم روايت واحده است، نه اينكه روايت متعدده باشد و بگوييم: كه اين روايت زراره كذا و آن روايت زراره كذا، و بايد تعبير كنيم كه روايت واحده زراره، بهذا السند معتبرٌ و به سند ديگر ليس بالمعتبر، والا روايت همان روايت است، و آن وقت نتيجه اين مى‏شود كه ما اگر اين روايت را معتبر دانستيم، همانطورى كه مرحوم شيخ بزرگوار طوسى در مقام جمع دلالى بين اين روايت، و رواياتى كه ظاهرش اين بود كه روز هفتم و هشتم و نهم تعيّن دارد.
جمع دلالى آن اين است كه اين روايات را قرينه بگيريم بر اينكه، مقصود از آن روايات استحباب است، يعنى در عين اينكه روزهاى اوّل ذى‏الحجه صيام ثلاثة ايّام مانعى ندارد. اما در عين حال رعايت استحباب و فضيلت اقتضا مى‏كند كه روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگيرد، و آن علاوه بر اينكه انجام تكليف است، يك فضيلت زائده هم همراهش است، و روى قاعده ما بايد مطلب را به اين صورت ختم كنيم. كما اينكه عرض كردم بزرگانى هم همين راه را طى كردند.
مرحوم محقق، علامه، شهيد ثانى، و خود شيخ طوسى كه در مقام جمع بين روايات، اين راه ذكر كرده است، معلوم مى‏شود ايشان هم تمايل به اين معنا دارد. اما چون مشهور خلاف اين معنا را ذكر كردند، و نظر مشهور اين است كه تقدم بر هفتم و هشتم و نهم جايز نيست، براى اينكه اين فتواى مشهور تا حدى رعايت شود، نوبت به يك احتياط وجوبى مى‏رسد. همانطورى كه امام بزرگوار در متن تحرير باز عنوان احتياط وجوبى اين مسأله را مطرح فرمودند: والاحوط ان يصوم من السابع الى التاسع ولا يتقدم عليه " ، نه به صورت فتوا
" و نه به صورت استحباب، اين براى رعايت فتواى مشهور است، و حالا اگر كسى يك مقدار جسارتش بيشتر بود، مثل بزرگان ديگر مانعى ندارد كه فتواى به استحباب بدهد، و اين احتياط را به نظر خودش به عنوان يك احتياط استحبابى مطرح كند، نه به صورت يك احتياط وجوبى.
اين درباره بحث اصلى ماست، البته در كلام ايشان يك مطلب ديگرى را مطرح كردند، و بعد وارد يك فرعى شدند كه به اين بحث امروز مامى خورد، و
لذا ما اول آن فرع را مطرح مى‏كنيم و بعد مى‏رويم سراغ آن چيزى كه در بين كلام ايشان مطرح شده است، و آن فرع اين است كه مى‏فرمايد" :
ولو لم يتمكن من صوم السابع، صام الثامن والتاسع و اخر اليوم الثالث‏الى بعد رجوعه من منى، والاحوط ان يكون بعد ايّام التشريق اى‏الحادى عشر وثانى عشر و الثالث عشر "
حالا فرضى كه ايشان مى‏فرمايند: اين است كه اگر كسى تمكن پيدا نكرد كه روز هفتم را روزه بگيرد، يا به علت اينكه مشكلاتى داشت، يا به علت جهل به مسأله، اصلاً جاهل بود كه روز هفتم روز شروع صيام ثلاثة ايّام است، و روز هفتم بدون روز تمام شد، اينجا تكليف چيست؟ اينجا بر حسب مشهور بلكه بالاتر از مشهور، گفته شده است كه روز هشتم و نهم روزه بگيرد، روز دهم كه روز عيد است و روزه‏اش حرام است، روز دهم كنار، روز يازدهم و دوازدهم هم به عنوان اينكه در منى است، و روزه در منى در ايّام تشريق جايز نيست، روز يازدهم و دوازدهم هم نه، اگر روز دوازدهم از منى به مكه كوچ كرد، روز سيزدهم را در مكه روزه بگيرد.
اگر از آن افرادى بود كه نفرش از منى به مكه روز سيزدهم بود، چون گروهى هستند كه شب سيزدهم هم، مبيت بر آنها واجب است، و در نتيجه روز سيزدهم هم ، رمى جمرات ثلاثه بر آنها واجب است، و آن وقت نفرشان در روز سيزدهم تحقق پيدا مى‏كند، و اگر نَفةرشان در روز سيزدهم تحقق پيدا كند، روز چهاردهم روزه باقى مانده را از آن صيام ثلاثة ايّام بگيرند، و بعد ايشان احتياط مى‏فرمايند: كه در همان فرض اوّل كه نفةرش روز دوازدهم است، احتياط اين است كه روز سيزدهم را باز روزه نگيرد.
براى اينكه روز سيزدهم از ايام تشريق است، ولو اينكه او به مكه آمده و در منى نيست. لكن مقتضاى احتياط اين است كه روز سيزدهم را روزه نگيرد، اما روزچهاردهم بايد روزه تحقق پيدا كند، و در نتيجه ما اينجا بحثمان در اين فرض، اساس آن روى اين مسأله است كه كسى كه غير متمكّن از صوم روز هفتم است، مى‏تواند روز هشتم و نهم را روزه بگيرد، و روز سوّم را به سيزدهم و چهاردهم و يا چهاردهم فقط، تأخير بياندازد.
در نتيجه يك ضربه‏اى به توالى بين اين صيام ثلاثة ايّام مى‏خورد، ضمن اينكه مى‏بايست از روز هفتم روزه شروع شود، لكن شروع نشده است و اين نياز به دليل دارد، چه دليلى اقتضاى اين معنا را مى‏كند؟ مخصوصاً مسأله رعايت توالى و رعايت تتابع در صيام ثلاثة ايّام، يك امر تقريباً روشنى است، و به اين كيفيت به مسأله توالى ضربه مى‏خورد.
از كلام صاحب جواهر استفاده‏مى‏شود كه مااصلاً نياز به دليلى در اين رابطه نداريم، اين مسأله به قدرى روشن و مشهور وبلكه بالاتر، مجمع عليه است كه‏
اصلاً نيازى به اينكه روايتى در اين باب وجود داشته باشد ندارد، كه ما به آن روايت استدلال كنيم نيست، و لكن اين حرفى است كه نمى‏شود پذيرفت و بلا اشكال آنهايى كه اين فتوا را دادند، با استناد به يك روايت و يا رواياتى اين فتوا بوده است، چون مسأله بر خلاف قاعده است، و بر خلاف رعايت تتابع و توالى است.
علاوه بر اينكه آن ايّام ثلاثه خاصه هم رعايت نشده است، و در اين باب دو روايت كه دليل بر اين فتواى مشهور است مى‏تواند واقع شود، كه حالا اين دو روايت را ملاحظه كنيم و ببينيم كه از نظر سند و از نظر دلالت آيا چه مقدار مى‏توان به آنها اعتماد كرد. دو روايت در باب 52 از ابواب ذبح مطرح است، روايت عبدالرحمان بن حجاج است كه راوى از عبدالرحمان، مفضل بن صالح است كه اين مفضل بن صالح ابوجميله است، كه سابقاً بحث كرديم كه اين ابوجميله مفضل بن صالح توثيق ندارد و روايت غير معتبر است، و ايشان نقل مى‏كند:
عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن ابى عبدالله عليه السلام " فيمن صام يوم التروية ويوم عرف‏ة " ، يعنى به جايى كه از هفتم روزه را شروع كند، از هشتم شروع كرده است، و در نتيجه توانسته قبل از عيد قربان دو روز روزه را انجام دهد، " فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة، قال: يجزيه ان يصوم يوماً آخر " ، مانعى‏ندارد، اين روزه باقى مانده را، روز ديگرى روزه بگيرد، و اين ديگر مقيّد به بعد التشريق، يا بعد النةفر من منى هم نكرده است، و فرموده: يجزيه ان يصوم يوماً آخر.
لكن يك بحث در اين جهت است كه آيا اين سؤال يا اين موردى كه امام صادق صلوات الله عليه مى‏فرمايد: " من صام يوم التروية ويوم عرف‏ة " اين اطلاق دارد حتى آدمى را كه متمكن است روز هفتم را روزه بگيرد، لكن با تعمّد و توجه و تمكن، روزه روز هفتم را نگرفت، با اينكه قدرت داشت و هيچگونه جهل و مانعى در كار نبود، مع ذلك روز هفتم را روزه نگرفت و از روز هشتم به روزه گرفتن شروع كرد.
آيا اين تعبير اطلاق دارد، مخصوصاً اگر مورد سؤال واقع شد و جواب امام به عنوان جواب از سؤال مطرح بوده است، آيا اطلاق دارد، از ظاهر كلام صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه بلى، اين اطلاق دارد ، خوب " من صام يوم التروية و يوم عرفه " ، كجايش مسأله عدم تمكن از صوم يوم السابع مطرح است، لذا بر حسب ظاهر، اين اطلاق دارد.
لكن مشكلش همان مسأله عدم اعتبار روايت از نظر سند است، و حالا بازبرمى‏گرديم به همين روايت، روايت دوّم اين روايت را هم شيخ در تهذيب نقل كرده است، و هم صدوق در من لا يحضره الفقيه، شيخ در تهذيب به نقل‏
صاحب وسائل مى‏فرمايد: و عنه، يعنى شيخ طوسى باسناده عن موسى بن قاسم، كه اسناد شيخ طوسى به موسى بن قاسم يك اسناد صحيحى است، ايشان نقل كرده است: عن النخعى، عن صفوان، عن يحيى الازرق، حالا برمى‏گرديم به يحيى، ايشان نقل كرده است: از ابى‏الحسن عليه السلام، پس در روايت شيخ طوسى يحيى الازرق، از ابوالحسن نقل كرده است.
اما در نقل صدوق تعبير صاحب وسائل اين است كه ورواه الصدوق باسناده عن يحيى الازرق، انّه سال ابا ابراهيم، و روايت از يحيى الازرق نقل مى‏كند كه يحيى مى‏گويد: من از ابا ابراهيم سوال كردم كه سوالش را نقل مى‏كند، و ايشان در جواب سوال من اين پاسخ را دادند، و حالا اشكال در يحيى الازرق است، و اينطورى كه محققين در علم رجال ذكر مى‏كنند مى‏گويند: كه يحيى الازرق آن كه معروف است و آنكه صاحب روايت و در موارد متعددى روايت براى او است.
او عبارت است از يحيى بن عبدالرحمان الازرق است، و اين يحيى بن عبدالرحمان علاوه بر اينكه روايتهاى متعددى دارد، توثيق هم شده است، و حكم شده است: " بانه ثقة " و روايتش روايت معتبره است، و لكن مشكلى كه در اينجا وجود دارد اين است كه صدوق همانطورى كه عرض كرديم برنامه اين بوده كه در كتابى مثل كتاب " من لايحضره الفقيه " ، رواياتى را به عنوان سند متصل به يك راوى ذكر مى‏كنند، و بعد در مشيخه بيان مى‏كنند كه ما هر روايتى را كه مثلاً از زراره نقل كرديم، اينها در سندشان واقع هستند، و هر روايتى كه از محمد بن مسلم نقل كرديم، فلان و فلان و فلان در سندش قرار گرفتند.
لذا در مشيخه كتاب من لا يحضره الفقيه، وقتى كه صدوق سند خود را به يحيى الازرق معرفى مى‏كند كه تصادفاً سندش هم سند صحيحى است، آنجا وقتى كه عنوان يحيى الازرق را مطرح مى‏كند، ظاهراً مى‏گويد: حسان الازرق، و آن وقت يحيى بن حسان يك چيز مجهولى است، و يحيى بن حسانى در بين روات وجود نداشته است، و در كتب رجاليه صحبتى از يحيى بن حسان ولو اينكه از رجال شيخ ظاهراً اين عنوان نقل شده است، اما در روايات حتى يك روايت از يحيى بن حسان وجود ندارد، و آن وقت اين مشكل به وجود آمده است كه اينجا كه فقط دارد عن يحيى الازرق و پدرش را معرفى نكرده است و اين يحيى بن عبدالرحمان الازرق است، اگر اين باشد الرواية معتبرة.
اما اگر صدوق خود اينطور در مشيخه، پدر را به عنوان حسان معرفى كرده و او توثيقى در موردش نيست، قدر مسلم اين است كه سند صدوق تا يحيى صحيح است، اما خود يحيى چطور؟ خود يحيى محل اشكال است و اين توثيقى در مورد يحيى بن حسان صادر نشده است، و لذا احتمال داده شده است كه به احتمال اينكه يحيى بن حسان روايتى در بين روايت از او وجود
ندارد، احتمال دارد كه يك تحريف و تصريفى ولو اشتباهاً و سهواً رخ داده باشد.
حالا از خود مرحوم صدوق و يا از كتّاب و نسّاخى كه نوشته‏اند، آن مشيخه را به دنبال، من لا يحضره الفقيه، احتمال غلطى داده مى‏شود، و لذا اين است كه صاحب جواهر هم ظاهراً مى‏گويد: كه خبر يا موثقه است، نمى‏گويد: موثقه يا خبر، يعنى به صورت تعيين، به صورت ترديد مى‏گويد: خبر يا موثقه، يعنى معلوم نيست مسأله چگونه است، اين اشكال هم در سند اين روايت يحيى الازرق وجود دارد،.
لكن روى آن مبناى ما به نظر مى‏رسد كه مشكله‏اى وجود نداشته باشد، و عرض كرديم كه اصل حكمى كه در اين دو روايت است. مطلبى است كه مشهور و بر طبق آن فتوا داده‏اند، و حكم هم بر خلاف قاعده است و ظاهر اين است كه مشهور در فتواى خودشان استناد به اين دو روايت كرده‏اند، و روايت ديگرى نيست. بلكه روايات متعدده ديگرى هست كه بر خلاف اين دو روايت، دلالت دارد كه آنها را ما بايد ان شأالله ملاحظه كنيم، و آن وقت در مقابل آن روايات كه اكثراً روايات صحيحه هستند، مشهور آمدند بر خلاف قاعده يك همچنين فتوايى داده‏اند.
آيا هيچ راهى غير از اين دارد؟ كه ما بگوييم: مشهور در فتواى خودشان به اين دو روايت استناد كردند، و لذا اگر ضعفى در سند اين دو روايت وجود داشته باشد، ما به واسطه استناد مشهور ضعف سند روايت را جبران مى‏كنيم، و حالا، قال: يحيى الازرق : سألته، ابى‏الحسن(ع) را يا در روايت صدوق از ابا ابراهيم، سوال كردم، " عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً، روز هشتم وارد مكه شد و ليس له هدى، جزو " من لم يجد " است، كه بايد روزه بگيرد. فصام يوم التروية و يوم عرفة، همان روز ورودش را قصد كرد و روزه گرفت و روز عرفه را هم روزه گرفت، و مجموعاً دو روز شد، قال: يصوم يوما آخر، در روايت قبلى همين مقدار بود، يصوم يوما آخر.
اما اينجا اين قيد را دارد، يصوم يوم آخر بعد ايّام التشريق " ، يعنى بعد از يازدهم و دوازدهم و سيزدهم، كه عبارت از روز چهاردهم است، و در روايت صدوق عبارت همين عبارت است. اما دارد كه بعد ايّام التشريق بيومٍ، اين ظاهرش اين است كه يك روز از ايّام التشريق بگذرد، و اين شايد فرقش در اين باشد كه ايام تشريق در منى و غير منى فرق مى‏كند. ايام تشريق در منى ثلاثة ايام است، و در غير منى اينطورى كه در ذهنم است، عبارت است از يازدهم و دوازدهم، كه اگر گفت: بعد ايّام التشريق بيومٍ، انطباق بر روز چهاردهم پيدا مى‏كند، و روزه روز چهاردهم است.
صاحب جواهر در رابطه با سؤال اين روايت مى‏گويد: اينكه سوال مى‏كند
رجل قدم يوم التروية متمتعاً، اگر كسى روز هشتم وارد مكه شد، در حالى كه متمتع است. اين معنايش اين نيست كه روز هفتم را ولو در راه نمى‏توانسته روزه بگيرد، و فرض اين است كه سفر در اين روزه مدخليتى ندارد، و اين آدم كه محرم به احرام عمره تمتع شده است، و حالا در بين راه روز هفتم فرا مى‏رسد، آيا اينكه مى‏گويد" :
قدم يوم التروية متمتعاً " ، اين معناى عرفيش اين است كه روز هفتم كه در راه بوده است، نمى‏توانسته روزه بگيرد؟ يا اينكه اين هم اطلاق دارد، و قدم يوم التروية متمتعاً، هم مى‏سازد با اينكه روز هفتم را به علت اينكه در راه است، قدرت نداشته است روزه بگيرد، و هم مى‏سازد با اينكه تمكن داشته و لكن نخواسته روز هفتم را روزه بگيرد، و گفته: بگذار وارد مكه شويم و آن وقت روزه را شروع كنيم، و ورودش به مكه روز هفتم است، و صاحب جواهر گفته: است كه اين سوال اطلاق دارد.
لكن اين از لحاظ فهم عرفى بعيد است و خود اين سؤال مفروغيت يك معنايى را حكايت مى‏كند، و آن اين است كه در ذهن يحيى الازرق اين معنا بوده است كه شروع صوم بايد از روز هفتم بشود، و اينكه در سوال مطرح مى‏كند كه روز ترويه به مكه وارد شد، اين معناى عرفيش اين است كه علت عدم صوم روز هفتم اين بوده است، كه در سفر بوده و در راه بوده است، و معمولاً كسى كه در راه و سفر است، مخصوصاً در آن ايام كه با شتر و اينها سفر مى‏كردند و آن هم در آن هواى گرم حجاز، پيداست كه در سفر و در حال حركت با آن گرماى شديد، معمولاً تمكن از روزه وجود ندارد.
تمكن از روزه در حالى است كه وارد مكه شود، و تا حدى در هواى گرم نباشد، امكاناتى وجود داشته باشد و در نتيجه اصل اين فتواى مشهور مستند به اين دو روايت است، و اشكال سند اين دو روايت هم به استناد منجبر است.
لكن در اينجا عرض كرديم كه روايات متعدده صحيحه‏اى وجود دارد كه تقريباً بر خلاف مفاد اين دو روايت است، و بايد آنها ملاحظه شود تابعد ان شأالله نتيجه بگيريم.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ