متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 15

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه پانزدهم "
تتمه‏اى براى مسئله گذشته باقى است: اگر ما قائل شويم كه در مورد بحث دوتا دو ركعت نماز واجب است، آيا كيفيت آن به اين صورت است كه حتماً دو ركعت قبل از سعى و دو ركعت بعد از سعى واقع شود، همچنانكه از كلام امام بزرگوار همين استفاده مى‏شود كه دو ركعت دوم هم واجب و لازم است بعد از سعى واقع شود، روز گذشته عرض كرديم، ما دليلى بر وجوب نداريم، ادله‏اى كه دلالت بر وجوب ميكند، به قرينه روايت سماعه و امثال آن حمل بر استحباب مى‏شود، لكن فرضاً قائل به وجوب چهار ركعت شديم، مشكل به وجود مى‏آيد كه دليل معتبرى كه دلالت كند كه دو ركعت دوم بايد بعد از سعى واقع شود نداريم، زيرا رواياتى كه بر اين معنا دلالت مى‏كرد، اشكال داشت، يا مشكل سندى داشت و يا مثل صحيحه زراره كه جريان حضرت امير را نقل مى‏كرد، از نظر مفاد قابل التزام نبود، درنتيجه اگر ما قائل به وجوب دوركعت شديم، دليل معتبرى كه ما را ملزم كند، كه بايد بعد از سعى واقع شود نداريم به مقتضاى اطلاق رواياتى كه مى‏گفت چهار ركعت نماز خوانده شود و يا مقتضاى آن خصوص بعد از سعى است، يا بگوئيم اطلاق آن اقتضا مى‏كند كه فرق نميكند، چه قبل از سعى انجام شود و يا بعد از سعى. البته دو ركعت اول بلااشكال بايد قبل از سعى انجام شود، تا فاصله‏اى بين طواف و نماز آن واقع نشود، اما درباره دو ركعت دوم رواياتى كه دلالت بر وجوب چهار ركعت مى‏نمود، اطلاق دارد و از آن استفاده نمى‏شود كه دو ركعت دوم بعد از سعى واقع شود، لذا بر فرض وجوب دو ركعت دوم دليل مقيد و معتبرى كه دلالت كند بر لزوم تأثير الى ما بعد السعى نداريم، اما اگر قائل به استحباب شديم و گفتيم دو ركعت دوم واجب نيست و مستحب است، اگر كسى بخواهد اين مستحب را انجام دهد، جاى آن كجاست، آيا حتماً بايد بعد از سعى انجام دهد، يا اينكه اگر قبل از سعى انجام داد، عمل به استحباب تحقق پيدا كرده است، آيا جاى مخصوصى دارد.
با توجه به يكى دو نكته نتيجه‏گيرى خواهيم نمود: 1- قاعده تسامح در ادله سنن اقتضا مى‏كند كه در باب مستحبات لازم نيست دليل معتبرى بر آن واقع شده باشد، منتهى نكته‏اى در اينجا هست كه آيا اين قاعده تسامح در ادله سنن اختصاص دارد به جايى كه دليل در اصل استحباب چيزى واقع شود يا اينكه اگر فرضاً استحباب چيزى مسلم بود و دليل ضعيفى بر كيفيت انجام آن اقامه شد آيا قاعده تسامح شامل آن مى‏شود؟ ظاهر اين است كه شامل مى‏شود و اختصاص به مواردى كه دليل بر اصل استحباب باشد ندارد، ودر جايى كه دليل‏
ضعيفى براى مستحب، كيفيت خاصه را بيان مى‏كند شايد بطريق اولى هم جريان داشته باشد و اگر در اولويت آن كسى خدشه داشته باشد در اصل شمول آن خدشه‏اى نيست.
فرض كنيم كه مسلماً بدانيم نماز وتر از نماز شب مستحب است، اما كيفيت قنوت آنرا دليل غير معتبرى بيان كند، و بمقتضاى قاعده تسامح در ادله سنن بايد كيفيت رعايت شود و اثر را بر آن كيفيت مترتب نمائيم.
2- در باب مطلق و مقيد در اصول ملاحظه شد كه مسئله تعبير و اطلاق در احكام لزومية نوعاً پياده مى‏شود. اگر مولى گفت اعتق رقبةً، پس دليل ديگرى گفت اعتق رقبة مؤمنة و ما وحدت حكم را احراز كرديم، قاعده حمل مطلق بر مقيد دلالت مى‏كند كه مطلق بايد تقييد شود در مستحبات چگونه است؟ اگر دليلى بنحو اطلاق دلالت كرد بر استحباب چيزى و دليل ديگرى دلالت كرد بر استحباب آن شئ با اضافه قيدى آيا اينجا هم حمل مطلق بر مقيد مطرح است يا همانطورى كه در ذهنم هست و مرحوم آقاى آخوند در كفاية مطرح نموده‏اند، چو در باب مستحب نوعاً مسئله مراتب مطرح است و مراتب فضيلت در آن وجود دارد، بين مطلق و مقيد منافاتى نيست تا اينكه ما مطلق را بر مقيد حمل كنيم. بلكه مى‏گوئيم مطلق به استحباب خود باقى است، و مقيد هم همان فضيلت را دارد با اضافه فضيلت ديگرى. لذا اگر دليلى گفت اعتق رقبه مستحب است دليل ديگرى گفت اعتق رقبة مؤمنه مستحب است، اينجا حمل مطلق بر مقيد نمى‏شود، بلكه مى‏گوئيم بين الدليلين منافاتى نيست، اصل عتق رقبه مستحب است و اگر مؤمنه باشد ثواب بيشترى دارد، لذا در باب مستحبات حمل مطلق بر مقيد كمتر تحقق پيدا مى‏كند، مگر در يك مواردى كه ما احراز كنيم كه يك استحباب آنهم داراى يك مرتبه بيشتر وجود ندارد اما احتمال بدهيم داراى مراتب است، مطلق بر استحباب خود باقى است و مقيد داراى مرتبه بالاتر است.
در ما نحن فيه اگر گفتيم دو ركعت دوم بعنوان مستحب مطرح است (بر خلاف ظاهر عبارت امام در تحرير كه دلالت بر وجوب دارد) اينجا دو نوع دليل داريم: 1- بنحو اطلاق استحباب دو ركعت دوم را ثابت مى‏كند و بعضى رواياتى كه ولو سند آن ضعيف است ولى چون در باب استحباب است اشكالى ندارد، مشكل روايت جميل كه ديروز ملاحظه شد، در آن روايت مسئله روى اين است كه دو ركعت قبل و دو ركعت بعد از سعى باشد. روايت ابن ابى حمزه كه بخاطر ضعف سند روى جهتى براى ما قابل استناد نبود، اما در اين جهت كه استحباب است همين روايت قابل استناد است، اگر ما اختيار كرديم كه دو ركعت نماز مستحب است، نميتوانيم بگوئيم كه مطلقاتى كه دلالت بر چهار ركعت مى‏كند بواسطه اين روايات مقيده قيد بخورد، بلكه‏
اطلاق آنها به قوت خود باقى است و بيان مى‏كند كه مى‏تواند دو ركعت دوم را قبل يا بعد از سعى بخواند، اما اين رواياتى كه از نظر سند ضعيف است ولى كيفيت انجام آن را بيان مى‏كند حمل مى‏كنيم بر اينكه اين كيفيت فضيلت بيشترى دارد، اما اگر اصل استحباب باشد، ظاهر اطلاق روايت اين است كه دو ركعت دوم مى‏شود قبل از سعى انجام شود، پس دقت فرموديد كه در مسئله وجوب يا استحباب در ما نحن فيه به لحاظ آنكه ادله دال بر كيفيت مشكل سندى و يا مفاد و مضمونى دارد، از نظر نتيجه اين مقدار با وجوب، اختلاف تحقق پيدا مى‏كند.
مسئله 19: "يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر و كذا المفروض على الاقوى و الاحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع الى قوة الموالاة العرفيه" در مسئله قطع طواف دو جهت بحث است، 1- اگر كسى طواف را قطع كرد آيا طواف او باطل است يا خير؟ و بين اشواط تفصيل است يا نه؟ در مسئله 20 متعرض مى‏شوند.
2- از نظر حكم تكليفى آيا قطع طواف جايز است يا خير كه در مسئله 19 همين مطرح است، مبطليت و عدم آن ربطى به اين ندارد، ما در نماز تفصيل مى‏دهيم بين نماز نافله و واجب، در نماز نافله بدون علت مى‏توان آنرا قطع كرد و شرعاً حرام نيست، اما در نماز واجب، بدون جهت نميتوان آنرا قطع كرد، چنانچه در روزهاى اخير هم از بعض الاعلام مطلبى عرض كرديم كه در نماز واجب اجماع بر عدم جواز قطع آن بدون عذر و ضرورت است. در باب طواف هم، طواف مستحب مانند نماز مستحبى بلااشكال جايز است، ولو اينكه هيچ جزئى براى قطع آن نداشته باشد، اما در طواف واجب چطور آيا بعد از شروع طواف واجب كه جزئيت براى حج عمره دارد مى‏تواند آنرا قطع كند؟ اول على القاعده مطلب را بررسى مى‏كنيم تا اگر از جهت قاعده مسئله حل شد رواياتى كه مفاد قاعده را بيان ميكند، اگر از جهت سند مشكل داشت، ضرر نمى‏زند، زيرا روايات در صورتى بايد واجد شرايط حجيت باشد كه بخواهد حكمى را بر خلاف قاعده بيان نمايد، مثلاً در باب شرب تُتُن اگر مقتضاى اصالة الحليه شرب تُتُن است، اگر روايت دال بر حليت هم از جهت سند ضعيف باشد، مشكلى ندارد، زيرا خود قاعده اقتضاى حليت مى‏نمود. بلى اگر قاعده مقتضى حرمت بود و روايات دلالت بر حليت داشت بايد روايت صحيحه معتبره ظاهرة الدلاله باشد، تا بتوان در مقابل قاعده به آن استناد كرد.
در ما نحن فيه قاعده اقتضا مى‏كند كه قطع طواف، حرام نباشد، او كه نميخواهد عمره را بدون طواف بگذارد و دليل هم مى‏گويد، عمره بايد تمام شود و حج بايد تمام شود، ولو شروع آن با نيت استحباب باشد، اما دليل نمى‏گويد، طواف كه شروع شد حتماً بايد تمام شود، دليل مى‏گويد محرم بايد طواف كند. اما چه‏
وقتى طواف كند؟ به دليل ارتباط ندارد، لذا روى قاعده در باب نماز اجماع قائم شده بر اينكه قطع نماز واجب، حرمت تكليفيه دارد، اما چنين اجماعى در طواف نيست، و دليل ديگرى هم بر حرمت آن دلالت نمى‏كند و قاعده حكم مى‏كند قطع طواف واجب جايز است، لكن رواياتى هم در اين باب هست و چون خلاف قاعده نيست، گرچه از جهت سند در بعضى ارسال و مشكلات ديگر وجود دارد، براى ما اشكالى بوجود نمى‏آورد، روايات اين بحث را صاحب وسايل در باب 42 از ابواب طواف ذكر مى‏نمايد؛ باب 42 روايت 1:" محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابى عبد الله عليه‏السلام: الرجل يأتى اخاه و هو فى الطواف (كسى مى‏آيد سراغ برادرش كه در حال انجام طواف است و كارى با او دارد) فقال: يخرج معه فى حاجته ثم يرجع و يبنى على طوافه" مانعى ندارد طواف را رها كند و برود دنبال نياز برادر مؤمن و برگردد و بنا را بر طواف بگذارد و ما الان كارى نداريم كه كجا قطع طواف موجب بطلان آن مى‏شود، روايت حكم به جواز مى‏كند گرچه ظهور در وجوب است، منتهى چون امر در مقام توهم حذر است، دلالت بر جواز مى‏كند، اطلاق سؤال كه گفت الرجل يأتى اخاه و هو فى الطواف اقتضأ مى‏كند بين طواف واجب و مستحب فرقى نباشد، زيرا در سؤال ذكرى از طواف مستحب نشده و امام هم در جواب استفصال نفرموده‏اند، منتهى اين روايت فقط دارد "يخرج معه فى حاجته" آيا از آن خصوصيتى فهميده مى‏شود، يا اينكه "يخرج معه فى حاجته" معنى آن ضرورت و اضطرار نيست؟ از اين استفاده مى‏شود كه اگر بدون عذر هم باشد مى‏تواند طواف را ترك كند، عرض شد اگر چنين استفاده نشود مفهوم ندارد، آن قسمت را قاعده دلالت بر جوازش مى‏كند، چون از يخرج معه فى حاجته يك قضيه شرطيه داراى مفهوم استفاده نمى‏شود كه اذا لم يكن هناك قضأ الحاجة المؤمن لا يجوز لان يخرج. مورد سؤال الرجل يأتى اخاه و هو فى الطواف بوده و امام هم در جواب، حكم به جواز خروج كرده‏اند، اما اينكه مقيد به آن صورتى كه عنوان قضأ حاجت باشد، چنين تقييدى به هيچ وجه از روايت استفاده نمى‏شود، دو و سه روايت ديگر هم هست با احتياطى كه امام بزرگوار فرمودند فردا عرض مى‏شود.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ