متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 149

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و چهل و نهم "
در مسأله بيع لباس و ثياب، همانطورى كه بعضى از برادران تذكر دادند، مرحوم محقق در شرايع، اوائل بحث هدى اين معنى را عنوان مى‏فرمايد، و عبارت ايشان اين است كه در رابطه با هدى لازم نيست كه ثياب تجمل فروخته شود. بلكه ثياب تجمل محفوظ مى‏ماند، و وظيفه انتقال به صوم پيدا مى‏كند.
اجمالاً از نظر فتاوى هم كسى در اين معنى مخالفتى نكرده است، صاحب جواهر (ره) ادله‏اى براى اين مسأله ذكر مى‏فرمايند: كه مهمترين آنها دو دليل است: يك دليل بعضى از رواياتى است كه وارد در مسأله شده، و يك دليل قبل از روايات. ايشان اين معنى را ذكر مى‏كنند، مى‏فرمايند: مسأله ثياب تجمل، جزو مستثنيات دين است، و نتيجه مى‏گيرند كه اگر در رابطه با دَين مخلوق، لازم نباشد كه انسان ثياب تجمل را صرفنظر كند، بلكه به عنوان مستثناى از دَين مطرح است، در رابطه با دَين خالق كه عبارت از هدى واجب است، شايد اولويت در كار باشد.
براى اينكه حق الله به لحاظ عظمت الله، قابل اين هست كه ازآن اغماض شود. اما حق الناس نمى‏شود درباره آن اغماضى وجود داشته باشد، آن وقت اگر ببينيم كه ثياب تجمل در رابطه با حق الناس، لازم نيست كه فروش برود، و ازآن رفع يد بشود، پس در رابطه با حق الله اين مسأله به طريق اولى مطرح است. خوب اين يك دليلى است كه لولا وجود روايت در مسأله از اين دليل مى‏توانستيم استفاده كنيم.
اما عمده اين است كه دو روايت در مانحن فيه وارد شده، كه يكى از آنها روايت مرسل است كه قاعدتاً با استناد مشهور انجبار پيدا مى‏كند، يكى هم يك روايت صحيحه‏اى است در اين باب كه ظهور اين روايت صحيحه كمتر از ظهور آن روايت مرسله است، كه در نتيجه روايت مرسله اظهر است. لكن سندش ارسال دارد كه انجبار پيدا مى‏كند، روايت دوم صحيحه است، اما از نظر دلالت و ظهور به پاى روايت مرسله نمى‏رسد. اين دو روايت را صاحب وسائل در باب پنجاه و هفت از ابواب ذبح، نقل فرموده است، روايت دوم اين باب است.
على بن اسباط، عن بعض اصحابنا، عن ابى الحسن الرضا (ع) قال: قلتُ له، اين سؤال را از حضرت رضا (ع) كردند، " رجل تمتع بالعمرة الى الحج " ، كسى حجش حج تمتع است كه يكى از خصوصيات حج تمتع مسأله وجوب هدى است، كه تنها در حج تمتع هدى اجب است. " و فى عيبته ثياب له " ، در همان‏
لوازم سفرش يك لباس‏هائى براى اين متمتع وجود دارد، " ايبيع من ثيابه شيئاً و يشترى هديه؟ " يعنى به قرينه اين سؤال اين پول ندارد كه هدى تهيه كند، آيا مى‏تواند يك قسمت با كلمه من، " ايبيع من ثيابه شيئاً " ، يك قسمت از لباسها را بفروشد؟ " و يشترى هديه؟ " آن وقت هديى كه در حج تمتع واجب است را خريدارى كند؟ "
قال: لا " امام فرمودند: نه، بعد علتى برايش ذكر كردند كه همان علتى بود كه ديروز من خدمت شما عرض كردم، امام مى‏فرمايد: " هذا يتزين به المؤمن " لباس چيزى است كه زينت مؤمن است. لذا در آيه شريفه هم هست " خذوا زينتكم عند كل مسجد " لباس زينت انسان و زينت مؤمن است. اين لباس‏ها را نفروشد، پس چه كند؟ " يصوم " به جاى هدى روزه بگيرد، " و لايأخذ من ثيابه شيئاً " از لباسها چيزى را كم و اخذ نكند.
خوب حالا اين اجمالاً دلالت بر جواز را دارد بلااشكال، كه اين آدمى كه له ثيابٌ، حالا مقتضاى اطلاق سؤال و ترك استفصال در جواب، اين است كه حتى اگر لباس اضافى هم داشته باشد، چون امام هيچ نپرسيدند كه اين لباسهائى كه دارد، آيا همه‏اش مورد ضرورت و نيازش است، يا اينكه لباسهاى اضافى دارد، و آيا اينها لباس تجمل است يا لباس معمولى است؟ نه در سؤال و نه در جواب اشاره‏اى به فرق بين اين صور و اين خصوصيات نشده است.
اجمالاً روايت اصل مشروعيت اين معنى را دلالت دارد، كه چنين آدمى مى‏تواند لباسها را نفروشد، و به جاى هدى روزه بگيرد. اما آيا بالاتر از اين دلالت دارد؟ آيا از روايت استفاده مى‏شود كه اصلاً غير از اين راهى ندارد، يعنى حق ندارد كه لباسها را بفروشد، و لايجوز له اينكه لباسها را بفروشد، بطورى كه اگر لباسها را فروخت و بر خلاف دستور عمل كرد، باز هم شبهه اين معنى باشد كه مسأله صوم به قوت خودش باقى است؟
به عبارت ديگر اگر اين روايت دلالت بر تعين بكند، بگويد: راهى غير از اين نيست، بايد لباسها را حفظ كند و روزه بگيرد. اگر لباسها را حفظ نكرد و اين را مخالفت كرد، و لباسها را فروخت و پولى بدست آورد، نمى‏توانيم بگوئيم: آن بايد دوم از بين مى‏رود، احتمال قوى دارد كه همان مسأله وجوب صوم به قوت خودش باقى باشد، و با مخالفت با وجوب ابقأ اين وجوب صوم از بين نرود.
به عبارت ديگر اين غير از آن مسأله‏اى است كه ديروز بحث مى‏كرديم، ديروز مى‏گفتيم: كه لازم نيست انسان براى پول هدى، كسب كند، ولو كسب لايق بحاله و بشأنه باشد، لكن حالا اگر كسى رفت و كسب كرد ولو كسب غير لايق بحاله، و پولى بدست آورد وظيفه‏اش اين است كه با آن پول هدى تهيه كند، ديگر شبهه وجوب صوم در مسأله كسب مطرح نيست، لازم نيست برود كسب كند. لكن اگر كسب كرد و پولى بدست آورد، بايد آن پول صرف هدى‏
بشود.
اما امروز مسأله بالاتر از اين است، مسأله اين نيست كه بگوئيم: لازم نيست كه ثياب خودش را بفروشد، احتمال دارد كه روايت بخواهد اين معنى را بگويد: كه اصلاً حق ندارد لباسهاى خودش را بفروشد، فروش لباس مشروعيت ندارد، خوب اگر مشروعيت نداشت صوم واجب است. حالا اين امر غير مشروع را اگر رفت و مرتكب شد، و لباسهاى خودش را فروخت، اين سبب نمى‏شود كه آن وجوب صوم كنار برود. آن وجوب صوم به قوت خودش باقى مى‏ماند.
لذا در كلام امام بزرگوار و همينطور اشاره‏اى در كلام صاحب جواهر هست، كه اگر رفت و ثيابش را فروخت و پولى تهيه كرد، بايد هدى بخرد، اما به هدى هم اكتفا نكند، بلكه مقتضاى احتياط، جمع بين هدى و بين وجوب صوم است، كه اگر هدى خريد و ذبح كرد، باز تكليف از عهده او ساقط نشده است، و مسأله احتمال وجوب صوم بر حسب اين روايت، به قوت خودش باقى هست.
حالا ببينيم از تعبير اين روايتى كه خوانديم چه استفاده مى‏شود، آيا استفاده مى‏شود كه حق ندارد ثياب خود را بفروشد، يا اينكه واجب نيست ثياب خودش را بفروشد؟ كدام يك از اينها را روايت دلالت دارد؟ آنكه در عبارت سائل تعبير شده است: " ايبيع من ثيابه شيئاً و يشترى هديه " اين تعبير دوتا احتمال درآن هست؟ " ايبيع " آيا مقصود اين است يعنى " ايجب ان يبيع من ثيابه شيئاً و يشترى هديه " ، اگر مقصود سائل اين باشد؟ " قال: لا " يعنى " لايجب عليه ان يبيع شيئاً من ثيابه " .
اما يك احتمال ديگر در روايت اين است كه اين احتمال ذيل روايت هم، مؤيد اين احتمال است كه بگوئيم: " ايبيع من ثيابه شيئاً " يعنى " ايجوز ان يبيع من ثيابه شيئاً " ، آيا جايز است كه از ثيابش بفروشد، " و يشترى هديه " ؟ " قال: لا " يعنى لايجوز، حق ندارد كه از ثياب خودش بفروشد و هدى خريدارى كند، و مؤيدش اين ذيل روايت است كه مى‏فرمايد: " يصوم و لايأخذ من ثيابه شيئاً " ، خوب لايأخذ ظهور در نهى دارد. يا اگر نفى هم باشد، جمله خبريه‏اى است كه مفادش مفاد جمله انشائيه است.
لايأخذُ يا لايأخذة، جمله خبريه يا انشائيه، هر دو مفادش يك مفاد است، يعنى جايز نيست كه از ثياب خودش چيزى را كم كند، اين ظهور دارد در همان احتمال دوم كه سؤال سائل، از جواز و مشروعيت است، و جواب امام هم به لا، نفى جواز و نفى مشروعيت اين معنى هست، بالاخره حالا يا ما معتقديم كه ظهور روايت در اين احتمال دوم است، يا اينكه نه، روايت محتمل الوجهين است: احتمال دارد كه نفى وجوب را دلالت داشته باشد، احتمال هم دارد كه‏
نفى مشروعيت را دلالت داشته باشد. در دوران بين نفى وجوب و نفى مشروعيت، قدر متيقن همان نفى وجوب است، قدر متيقن است، نه نفى مشروعيت.
اين روايت خوبى است كه در اين باب وارد شده، و ارسال سند هم با استناد مشهور به اين روايت، ضعف ارسالىِ سند روايت جبران مى‏شود. دوم روايت اول اين باب است، اين از نظر سند صحيح است، روايت ابن ابى نصر بزنطى، " قال: سألتُ ابالحسن (كه مقصود ابالحسن الرضا " ع " است) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة " ، لباسهاى اضافى دارد، " بعد الذى يحتاج اليه " بعد از آن لباسهائى كه مورد احتياج و نيازش هست، يك لباسهاى اضافى هم براى او هست" .
فتسوى بذلك الفضول مأة درهم " ارزش اين لباسهاى اضافى عبارت از صد درهم است، خوب " يكون ممن يجب عليه " آيا چنين آدمى از مصاديق افرادى است كه براو واجب است؟ حالا نمى‏گويد: چه براو واجب است. اما ظهورى دارد در اينكه " يجب عليه " يعنى " يجب الهدى عليه " ، به لحاظ اينكه سؤال از متمتع است، و خصوصيت حج تمتع، وجوب هدى در آن است. بگوئيم: مقصودش اين است " يكون ممن يجب عليه " ، آيا اين از افرادى است كه هدى براو واجب است؟ به لحاظ اينكه لباسهاى اضافى او صد درهم ارزش دارد. آيا هدى براو واجب است؟
(س:...) (پاسخ استاد:) بلى، البته احتمال بيع با آن ذيل روايت نمى‏سازد مخصوصاً با المتمتع، تازه يجب البيع عليه هم مقدمه وجوب الهدى است.
" قال " امام در جواب فرمود: " له بدّ " اين ممكن است يك ضرورتى برايش پيش بيايد، درست است الان لباسهايش اضافى است، از نظر لباس عنوان زياده و به تعبير روايت فضول مطرح است، اما ممكن است يك ضرورتى براو پيش بيايد، " من كسر او نفقْ‏ٍ " ممكن است يك كسرى در يك رابطه‏اى براى او پيش بيايد، كه يك احتمال من كسرٍ هم همين به معناى شكسته شدن بعضى از اعضا كه نياز به هزينه و مخارج دارد.
اين هم احتمالش در روايت هست، " من كسر او نفق‏ة " لكن سؤال بعدى تأييد مى‏كند آن احتمال اول را، يعنى كمبودى ممكن است براو پيش بيايد، " قلتُ " ابن ابى نصر مى‏گويد: من عرض كردم خدمت آقا حضرت رضا (ع:) " له كسرٌ او ما يحتاج اليه بعد هذا الفضله من الكسوة " يعنى اين صد درهمى كه پول كسوه زائد هست، آن مخارج احتياطى كه مربوط به كمبود و چيزهائى كه ممكن است احياناً پيش بيايد، آنها هم در جاى خودش تأمين است، يعنى احتياجى نيست به اينكه از اين صد درهم اين لباسهاى زائد تأمين بشود، نه، آنها با قطع نظر از اين صد درهم، پول لباسهاى زائد آنها هم در جاى خودش تأمين شده و
مهيا هست.
(س:...) (پاسخ استاد:) چرا در جواهر نقل كرده است، اما اينجا كسر نقل كرده است. " قلتُ له كسر او ما يحتاج اليه بعد هذا الفضله من الكسوه " يعنى با قطع نظر از اين صد درهم پول لباسها آنها هم سر جاى خودش محفوظ است و تهيه و تدارك ديده شده است، " فقال: " امام فرمود: " و اىّ شئ كسوة بمأة درهم؟ " يعنى در حقيقت براى چى مى‏خواهد اين لباسهايش را به صد درهم بفروشد؟ هدف چيست؟ غرض از اين كار چيست؟ " و اى شئ كسوة بمأة درهم " يعنى براى چه اين كارها را انجام مى‏دهد؟
در حاليكه " هذا ممن قال الله " اين مصداق آن افرادى است كه خداوند درباره شان اينطورى فرمود: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج و سبعة اذا رجعتم "يعنى بعد از آنكه همه آن احتمالاتى را كه امام ذكر كرده‏اند، ابن ابى نصر بزنطى گفت: اينها تهيه و تداركش ديده شده است، آخر به اينجا منتهى شد كه هدف از اين كار چيست؟ اگر هدف از اين كار مسأله تهيه هدى و استفاده از هدى است، نه، اين داخل در آن آيه است كه مى‏فرمايد: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج " ..
اين روايت هم به نظر مى‏رسد كه ظهورش بد نيست، منتهى آن خصوصياتى كه در مرسله على بن اسباط وجود داشت، از قوت دلالت و از آن جهتى كه عرض كرديم كه احتمال عدم مشروعيت در روايت على بن اسباط جريان دارد، اين ديگر از اين نظرها ظهورى براى اين وجود ندارد. لكن در مقابل سندش يك سند صحيحى است، و نياز به انجبار درآن وجود ندارد، و اجمالاً با ملاحظه روايات و آن دليل اولى كه ذكر شد، اين معنى مسلم است كه لباس، غير از ساير وسايل زندگىِ انسان است، لباس خصوصيت دارد ولو انسان اضافه هم داشته باشد، ثياب تجمل هم باشد، مع ذلك لازم نيست انسان براى تهيه هدى اين لباسها را بفروشد.
لكن اگر فروخت شبهه اين معنى هست كه چون فروش مشروعيت ندارد، لذا مسأله با هدى تمام نمى‏شود، بلكه اگر فروخت و هدى تهيه شد، علاوه بر هدى مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه مسأله روزه هم كنار اين هدى در كار بيايد، تا با علم اجمالى هيچگونه مخالفتى پيدا نشده باشد، اين در باب مسائل ديروز. اما مسأله امروز كه يك قدرى دنباله دارد و فروعى دارد، روايات مختلفى هم در بعضى از فروعش وارد شده است. در مسأله هفده، اولين فرع اين است" :
يجب وقوع صوم ثلاثة ايام فى ذى‏الحجه و الاحوط وجوباً ان يصوم من السابع الى التاسع و لايتقدم عليه " .
اولين چيزى كه در اين صيام ثلاثة ايام مطرح است، آيه شريفه اينطورى تعبير
كرده است، مى‏فرمايد: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج " ، اين سه روز در حج واقع بشود، آيا مقصود از اين فى الحج از نظر زمان اين ظرفيت را بيان مى‏كند؟ فى الحج يعنى فى زمن الحج، خوب اگر اينطور باشد به لحاظ آيه شريفه ديگر، كه الحج اشهر معلومات و اشهر حج عبارت از سه ماه شوال، ذيقعده و ذيحجه مى‏باشد.
لذا از هنگام شروع ماه شوال آنهائى كه مى‏خواهند حج تمتع را انجام بدهند، و در حج تمتع عمره قبل از حج بايد واقع بشود، لذا اينها از همان اول ماه شوال اگر كسى مكه برود، مى‏تواند عمره تمتع را انجام بدهد، منتها بعد از آنكه عمره تمتع را انجام داد. خوب حالا يا وظيفه فتوائى يا احتياطى اين است كه ديگر از مكه خارج نشود. خوب اگر در مكه ماند، دو ماه بماند تا اينكه فصل اعمال حج كه از روز عرفه شروع مى‏شود، و بايد قبل از زوال روز عرفه، در مكه مُحرم بشود، بطورى كه زوال روز عرفه را در عرفات درك كند، و مانعى هم ندارد كه بين عمره و حج تمتع، حتى اين دو ماه فاصله شده باشد، و اگر كسى، حالا اين چون يك مسأله‏اى نيست كه فعلاً به ما ارتباط داشته باشد، مسأله مهمى است.
اگر كسى زودتر مكه رفت، عمره تمتعش را انجام داد، حالا يا خلاف شرع كرد، يا بر حسب آن بحثى كه ما قبلاً داشتيم كه خروج از مكه در فاصله بين عمره تمتع و حج تمتع براى كسى كه اطمينان دارد كه اگر موقع خودش به حج مى‏رسد، هيچ مانعى ندارد. لذا همين امسال هم مواردى پيش آمده بود كه از همان مدينه تلفنى سؤال مى‏كردند، كه بعضى‏ها مكه رفتند، عمره تمتع را انجام دادند، بعد هم سرشان را زير انداختند، در فاصله بين عمره تمتع و حج تمتع، از مكه بيرون آمدند، به مدينه رفتند، تكليف اينها چيست؟
ما اين بحث را در ذيل بحثهاى عمره مفرده مطرح كرديم، روايات صحيحه‏اى هم در اين بحث وارد شده بود، و خلاصه آن روايات اين بود كه اين آدمى كه در فاصله بين عمره تمتع و حج از مكه خارج مى‏شود به طورى كه از ميقات هم مى‏گذرد، مثلاً مى‏رود مدينه كه ديگر مصداق روشنش هست، اين آدم وقتى كه مى‏خواهد به مكه برگردد، اگر برگشتش در همان ماهى باشد كه در همان ماه، از مكه خارج شده است.
مثل اينكه در ماه ذيقعده خارج شد، حالا هم در ماه ذيقعده مى‏خواهد به مكه برگردد، اين آدم همين جورى بايد برگردد، ولو اينكه به ميقات هم برمى‏خورد، اما ديگر لازم نيست كه محرم به احرام عمره تمتع، يا عمره مفرده بشود. همينطور بدون احرام يرجع الى مكه، و اگر خروجش يعنى برگشتش در غير ماهى باشد كه از مكه خارج شده است، مثل اينكه در ماه ذيقعده از مكه خارج شد، حالا اوائل ذيحجه مى‏خواهد به مكه برگردد، روايت مى‏گفت كه بايد مجدداً به ميقات كه مى‏رسد، به احرام عمره تمتع محرم شود و آن عمره‏
تمتع اولش يصير كالعدم. عمره تمتع او همين عمره تمتع دوم است، و مثل كسى كه قبلاً مكه نيامده، رسماً بايد محرم به احرام عمره تمتع شود و حج تمتع را انجام بدهد.
پس بالاخره اشهر حج عبارت از سه ماه است: شوال، ذيقعده، ذيحجه. حالا اين آيه شريفه كه مى‏فرمايد " فصيام ثلاثة ايام فى الحج " آيا مقصود اشهر حج است؟ و اشهر حج عبارت از ثلاثة اشهر است؟ صاحب جواهر مى‏فرمايد: نه، تعبيرش اين است: عندنا كه اين فى الحج در اينجا از نظر زمانى فقط ماه ذى‏الحجه است، فى الحج يعنى در خصوص ماه ذى‏الحجه بايد اين صيام ثلاثة ايام واقع شود، و احدى هم در اين معنى مخالفت نكرده كه بايد اين صيام ثلاثه در ماه ذى‏الحجه باشد.
اگر يك كسى يقين دارد كه پول هدى را ندارد و بعداً هم دسترسى ندارد حق ندارد قبل از ماه ذى‏الحجه بگويد: حالا كه ما وقت داريم، در مكه هم هستيم، نسبت به هدى هم تمكنى براى ما نيست، همين قبل از ماه ذى‏الحجه، اين سه روز روزه‏اى را كه بايد در حج گرفته بشود، انجام بدهيم. حتماً بايد در ماه ذى‏الحجه باشد. هيچ ترديدى در اين معنى نيست. خوب حالا ماه ذى‏الحجه گفت: اين را قبول كرديم.
آيا از همان اول ذى‏الحجه مى‏تواند اين كار را انجام بدهد؟ روز اول ذى‏الحجه شروع كند صيام ثلاثة ايام را انجام بدهد؟ اگر كسى از اين نظر بخواهد اشكال كند، كه خوب اول ماه ذى‏الحجه كه هنوز براو هدىّ واجب نشده تا بگويد: حالا كه هدى نيست خوب ما روزه‏اش را بگيريم، هدى روز عيد قربان واجب مى‏شود و ما هم عرض كرديم معناى " من لم يجد " يعنى در همان روز عيد قربان.
پس چه معنى دارد كسى اول ذى‏الحجه بيايد، روزه سه روز را بگيرد به عنوان اينكه بدل هدى است، كه هنوز هم هدى براو واجب نشده است، اين اشكال نيست، چرا؟ براى اينكه حالا، هم فتاوى و هم روايات زيادى داريم كه مى‏گويد: يا متعيناً و يا بهترين وقت براى اين ثلاثة ايام روز هفتم، هشتم و نهم ذى‏الحجه است. اين سه روز متوالى قبل از عيد قربان، هفتم، هشتم و نهم. در حاليكه از نظر عدم وجوب هدى، بين روز هفتم و بين روز اول ذيحجه، هيچ فرقى نمى‏كند. همانطورى كه روز هفتم " لايجب عليه الهدى " روز اول ذى‏الحجه هم همينطور است.
پس مسأله از اين نظر نيست، بلكه مسأله از اين است كه رواياتى وارد شده كه اين روايات يك عنايت خاصى نسبت به روز هفتم و هشتم و نهم دارد، و ظاهرش اين است كه قبل از اين روزها جايز نيست. روز ششم هم جايز نيست. تا چه برسد به روز اول ذى‏الحجه. منتها در كلام امام بزرگوار اين مسأله‏
به صورت احتياط وجوبى مطرح است، كه احتياط وجوبى اين است كه قبل از هفتم و هشتم و نهم روزه نگيرد، ولو اينكه ماه هم ماه ذى‏الحجه است. حالا مسأله را دنبال بفرمائيد، تا فردا ان شأ الله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ