متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 147

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و چهل و هفتم "
بحث در رواياتى بود كه يا به عنوان تفسير آيه، يا مستقلاً مسأله تثليث را دلالت مى‏كرد، دو سه روايت را خوانديم و حالا يكى دو روايت ديگر را ملاحظه خواهيم كرد:
در همان باب چهلم و روايت سيزدهم، روايت صحيحه‏اى است مربوط به ابى الصباح الكنانىّ " قال: سألت أباعبدالله (ع) عن لحوم الأضاحى، گوشتهاى قربانى را چه بايد كرد؟ فقال: در جواب اينگونه فرمودند: كان علىّ بن الحسين وابوجعفر (ع) ، روش امام زين‏العابدين و امام باقر (ع) اين بود، يتصدّقان بثلث على جيرانهم، ثلث از اين گوشتها را به همسايگانشان صدقه مى‏دادند، كه حالا اين عنوان همسايه شايد يك قرينه بشود بر اينكه مقصود از يتصدقان آن صدقه شرعيه نيست كه بايد به فقير برسد.
چون ظاهر اين است كه به همه همسايگان مى‏دادند، و نمى‏شود گفت همه همسايگان امام باقر و امام زين‏العابدين (ع) همه فقرا بودند، لذا اين يتصدقان معناى يطعمان دارد، و نه آن صدقه اصطلاحيه، يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السّؤال، يا سؤّال، ثلث را به مساكين مى دادند كه در روايت قبلى مساكين به همين سؤال كنندگان يا سؤال‏كنندگان بالايدى تفسير كرده بودند، و ثلث را هم به فقرا به معناى مساكين مى‏دادند، و ثلث يمسكانه لأهل البيت " .
اما ثلث را براى اهل‏بيت خودشان نگه مى‏داشتند، كه ديروز هم عرض كرديم كه طبعاً وقتى كه براى اهل‏بيت ثلث را نگه‏مى‏دارند، اين يك ملازمه عادى با اكل خودشان دارد. براى اينكه معمولاً غذاى انسان همان غذاى اهل‏بيت است. پس وقتى براى اهل بيت امساك مى‏كنند، آنها نيز استفاده مى‏كنند. معنايش اين است كه خودشان نيز استفاده مى‏كنند.
اين روايت باز همان مسأله را دارد و مساله تثليث را به اين معناى كه عرض كرديم دلالت مى‏كند. اما از يك طرف اين روايت نمى‏خواهد گردن آيه بگذارد كه آيه دلالت بر تثليث دارد، و خودش يك مطلبى را بيان مى‏كند و از طرف ديگر مسأله وجوب از اين روايت استفاده نمى‏شود، ولو اينكه تعبير به كان دارد، و كان يك روش مستمر را دلالت مى‏كند. اما استمرار روش بر تثليث اين ملازمه‏اى با وجوب تثليث ندارد. لا محاله حكايت از رجحان تثليث مى‏كند، اما رجحان آن به حد وجوب برسد با اينكه اين بيان فعل است و حكايت فعل، ما نمى‏توانيم از آن استفاده وجوب تثليث را داشته باشيم. اين هم يك روايت.
روايت ديگر؛ روايت دوازدهم اين باب است كه صاحب جواهر به صورت ترديد مى‏گويد: خبر يا موثقه - اين هم ظاهراً به اين اعتبار است كه در سند يك‏
واسطه عنوان غير واحدٍ است، در حالى كه اين غيرواحدٍ سبب نمى‏شود كه روايت مرسله باشد اين براى اين است كه چون واسطه زياد بوده است، ديگر نيازى به ذكر يك يا دو واسطه احساس نمى‏شده است و لذا روى قاعده روايت، روايت موثقه است.
روايت دوازدهم اين باب عبدالرحمان بن ابى‏عبدالله، نقل مى‏كند " عن ابى عبدالله (ع) فى قول الله جل ثناؤه " فاذا وجبت جنوبها " ، سوال از معناى اين آيه و دنباله اين آيه مى‏كند، مراد از اين آيه را از امام صادق (ع) مى‏خواهد: قال: فاذا وجبت جنوبها يعنى اذا وقعت على الأرض، موقعى كه اين بدنه روى زمين واقع شد، كنايه از اين كه به واسطه نحر موت و فوت برايش پيش آمد، اذا وقعت على الأرض فكلوا منها، بعد مى‏فرمايد: واطعموا القانع والمعتر، و آن وقت تفسير مى‏فرمايد: قال: القانع الذى يرضى بما اعطيته، هر مقدارى به او اعطا كنى خوشحال مى‏شود.
ولا يسخط، حالت غضب و سخط برايش پيش نمى‏آيد كه چرا كم اعطا كرده است، ولا يسخط ولا يكلح، يعنى حالت عبوسى براى او پيش نمى‏آيد اينطور نيست كه يك قيافه عبوسانه به خود بگيرد، ولا يلوى شدقه غضباً، لا يلوى يعنى لا يمين، شدق هم به معناى طرف دهان است و اين همان است كه در تعبير فارسى ما از آن به دهان‏كجى تعبير مى‏كنيم، و لا يلوى شدقه غضباً، يعنى اينطور نيست كه غضبى بر او پيدا شود و دهن‏كجى كند. در قيافه‏اش نه عبوسى است نه اعتراض است. بلكه در قلب او هم عنوان رضايت از اين مقدارى است كه به او عطا شده است، مى باشد.
والمعتر المار بك لتطعمه، معتر كسى است كه خود را به شما نشان مى‏دهد و مرور مى‏كند، يعنى خود را در مسير تو قرار مى‏دهد و عرضه مى‏كند تا اينكه اطعامش كنيد، واطعام نسبت به او فراموش نشود. اين روايت هم نه دلالتى بر تثليث دارد، و نه دلالتى بر حرف بعض الاعلام دارد كه قانع و معتر دو مصداق از غنى هستند، و اگر انسان دقت كند و اين تفسيرهايى كه در روايت براى قانع و معتر شده است، اطمينان كامل برايش پيدا مى‏شود، كه قانع و معتر در رديف مسكين، سه مصداق از فقير هستند.
الفقير اما مسكينٍ وهو الذى يسأل، آنكه باك ندارد، ولو منشأ باك نداشتن، شدت فقر باشد و فقر او را مستأصل كرده كه خود را مجبور به سؤال مى‏بيند، اين را تعبير به مسكين مى‏كنند، وسط آن مسأله معتر است و معتر هم فقير است، ولى نه به اندازه مسكين كه خود را نيازمند به سؤال ببيند. اما تا اين درجه آمادگى دارد كه خود را نشان دهد و عرضه كند و به تعبير اين روايت لتطعمه.
اما قانع به واسطه حالت روحى قناعت كه در او است، حتى حاضر به عرضه كردن هم نيست، و از طرف ديگر چيزى كه به او اعطا شود ولو كان قليلاً كه در
بعضى از روايات تعبير به بضعه شده بود، كه از چيز كوچك ناشى مى‏شود، اگر آنرا هم در اختيار او بگذاريم، نه قلباً و نه صورتاً هيچ تغييرى در او ايجاد نمى‏شود. قلباً راضى است، صورتاً نه غضب مى‏كند نه عبوس مى‏شود، و نه دهن كجى مى‏كند.
لذا به نظر مى‏رسد كه اگر انسان مقدارى دقت كند قانع و معتر مصداقان للفقير، نه مصداق براى غنى باشد، غنى چه نياز براى عرضه كردن دارد يا اينكه يك مقدارى مختصرى در اختيار او بگذارند، يك حالت رضايت و خشنودى در او پيدا شود.
تا اينجا ما نه از خود آيه و نه از رواياتى كه در باب بود مسأله‏اى بنام لزوم تثليث را نتوانستيم استفاده كنيم، و دو مؤيّد براى اين مطلب پيدا كردم كه يكى از آنها اين است، در آن صحيحه مفصله‏اى كه جريان حجةالوداع رسول خدا9 را نقل مى‏كند. وقتى كه مسأله نحر كردن آن شترها مطرح مى‏شود، به همان كيفيتى كه در روايات متعدد نقل شده است و رسول خدا(ص) دستور دادند كه بعد از اينكه اين صد شتر نحر شد از هر شترى يك قطعه كوچكى گوشت برداشتند و در يك ديگى كه براى تهيه آبگوشت مناسب بود، قرار دادند و آبگوشتى را پختند.
بعد خود رسول خدا و اميرالمؤمنين از اين آبگوشت خوردند كه نتيجه اين مى‏شود كه كأن از گوشت اين صد شتر خودشان استفاده كردند. اما ديگر دنبالش ندارد كه بعد از آنكه اكل تحقق پيدا كرد، آيا بقيه گوشتها را دو قسمت كردند، يك قسمت را هديه دادند و يك قسمت صدقه دادند. اگر مسأله تثليث به عنوان يك امر واجب مطرح بود، اين كاملاً نياز به بيان داشت. لااقل اين مطلب در آن صحيحه‏اى كه حكايت مى‏كند كيفيت حج رسول خدا را، خوب بود بيان كرده باشد.
فقط در ذيل آن صحيحه مفصله كه در ابواب اقسام حج باب سوّم آن صحيحه نقل شده است، در ذيلش اين است كه رسول خدا(ص) اين شترها را كه نحر كردند، اين پوستها و اين چيزهايى كه به آن نحركننده داده مى‏شود،حضرت به آنهايى كه متصدى نحر و پوست كندن اين شترها بودند،ندادند، بلكه اين پوستها را به فقرا دادند، پوستها را بحث كرده است در حاليكه بحث ما در لحوم است.
هيچ متعرض اين معنا كه آيا با اين لحوم چه معامله‏اى شد و اين لحوم را بعد از مسأله اكل يك تقسيم صناعى واقع شد، يك قسمت را به عنوان هديه و يك قسمت را به عنوان صدقه، اينطورى كه من برخورد كردم با آن روايات، چيزى در اين رابطه نديدم و اين خود حداقل تأييد مى‏كند كه مساله تثليث به عنوان امر واجب مطرح نبوده است، والا اگر واجب بود، كان على رسول الله‏
واميرالمؤمنين (ع) اينكه اين عمل واجب را انجام بدهند، و روايت حاكيه حكايت كند اين معنا را.
مخصوصاً در اين روايت يك قسمت از مستحبات هم مطرح شده است، چگونه مى‏شود مستحبات را مطرح كنند ولى آنهايى كه به عنوان وظيفه وجوبى مطرح است، در مقام حكايت مورد اعتنا واقع نشود؟ اين نكته‏اى است كه بيشتر دنبال كنيد. چون احتمال مى‏دهم كه بعضى از اين روايات را نديده باشم. مخصوصاً در باب سوم از اقسام حج از رواياتى كه حكايت جريان حجةالوداع را دارد.
(س:...) (پاسخ استاد): بحث در دنبه نيست، آنرا متعرض شده ولى اينرا متعرض نشده است، جز آن نيست، از نظر حج مگر نسبت به پوست و اينها حاجى وظيفه دارد، چرامتعرض شده است ولى وظيفه گوشت را متعرض نشده است. اشكال داشته باشيم اين روايتى در مورد آن پيدا كنيد كه آن روايت در مقام حكايت تثليث را رعايت كند. همين مقدار. اما مطلب ديگرى در اين رابطه شما نمى‏توانيد داشته باشيد.
اما مؤيد دوّم، در مسأله اكل به ذهن من آمد كه بعضى از شما برادران مسأله وقوع امر را در مقام توهم حذر، لبعض الاعلام (ره) شايد شما اين مطلب را نپذيرفتيد، در روايات باب چهلم به بعضى از روايات انسان برخورد مى‏كند كه از آنها استفاده مى‏شود كه آن مسأله به صورت يك مسأله ريشه‏اى در ذهن بعضى از روّات بوده است، و آن اينكه وقتى انسان يك هدى مربوط به خودش است، و آن هم به عنوان عبادت مطرح است، حق ندارد از اين هدى بخورد و اين حرف به صورت يك ريشه در ذهن بعضى از روات بوده است.
اول كه روى حرف زمخشرى در كشاف بحث كرديم، تكيه كرديم و در اين روايات باب چهلم انسان برخورد مى‏كند به بعضى از روايات كه تأييد مى‏كند اين حرف را، مثلاً در روايت چهارم، دو قاعده كليه مى‏فرمايد: " كل هدى من نقصان الحج فلا يأكل منه " ، هر هدى كه براى جبران نقيصه حج است، مثل هدى كفاره، آنهايى كه بعضى از محرمات احرام را مرتكب شدند، براى آنها لازم شد كه يك شتر نحر كنند يا يك گاو ذبح كنند، يا يك گوسفند ذبح كنند.
كه ما در باب محرمات احرام خوانديم و خيلى از موارد بود كه كفاره آن يا شتر يا گاو و يا حداقل يك گوسفند است، مى‏فرمايد: هر هدى كه در رابطه با تكميل نقصان حج است مثل اين هديهاى كفاره‏اى، حق خوردن از آن را ندارد، " لا يأكل منه " ، و " كل هدى من تمام الحج فكل " ، فكل جاى لا يأكل نشسته است. يعنى در آنها حق خوردن ندارد و در اينها حق خوردن دارد.
پس اينكه مى‏فرمايد: " وكل هدى من تمام الحج فكل " ، اين كل كه در مقابل " لا يأكل منه " قرار گرفته است، استفاده وجوب از آن مى‏شود يا مى‏خواهد بگويد
آن نهى ديگر وجود ندارد، و مى‏خواهد بگويد هدى در منى با هدى كفاره فرق مى‏كند، و هدى كفاره " لا يجوز اكل منه " ، لا يجوز اما هدى منى، كل، يعنى يجوز. پس از اين كاملاً استفاده مى‏كنيم، اينكه در آيه اين نكته تفسيرى است، چرا در اين دو آيه، مسأله كلوا منها، به صورت مكرر مطرح شد.
ولى نسبت به اطعام يك جا فرمود: " اطعموا البائس الفقير " و جاى ديگر فرمود: " اطعموا القانع والمعتر " ، اما كلوا به عبارت واحد در دو آيه تكرار شده است، اين براى كوبيدن نظريه تحريم است و آن اعتقاد به تحريم كه در جاهليت بوده است. مى‏خواهد كاملاً تخطئه كند و از بين ببرد. ولى مى‏فرمايد: نه، خيال نكنيد كه اين بدنه‏ها به صورت يك وظيفه الهى و عبادى نحر مى‏كنيد. خيال نكنيد كه حق خوردن نداريد، خير مانعى ندارد كه بخوريد و استفاده كنيد.
ما از اين روايت و بعضى از روايات ديگر، نمى‏خواهيم حكمش را بيان كنيم كه از كفاره جواز اكل نيست، و از هدى است. اين مسأله را به صورت فقهى نمى‏خواهيم مطرح كنيم. فقط مى‏خواهيم اين را كه مى‏گويد: " الهدى فى تمتع كلوا منه " ، اين كلوا در مقام توهم حذر است. چون در مقابلش جواز اكل ندارد. اين را مى‏خواهد خارج كند و بگويد: نه اين مثل ساير هدهايى است كه در مقام كفاره به كار مى‏رود با آنها فرق مى‏كند.
در روايت هفتم از جعفر بن بشير، عن ابى عبدالله (ع) " قال: سألته عن البدن التى تكون جزأ الايمان والنسأ ولغيره، آن بدنهايى كه كفاره قسم دروغ كه يكى از محرمات احرام است، و النسأ، چه جماعاً چه تقبيلاً كه اينها ذكر شده است، و چه موارد ديگرى كه اين بدنه‏ها به عنوان كفاره مطرح است، سوال كردم، يؤكل منه؟، از چه سوال مى‏كند؟ يعنى وجوب اكل منها، كسى احتمال داده است كه از بدنه كفاره‏اى هم وجوب اكل در آن ثابت باشد، " يوكل منها " .
يعنى " يجوز اكل منها ام لا يجوز " ، آيا جايز است كه از بدنه كفاره‏اى كسى بخورد يا خير؟ سوال از جواز و عدم جوازاست، جواب: نعم يؤكل من كلّ البدن " ، كل، مقصود اين است كه در هر كجا باشد چه كفاره، چه هدى تمتع و چه غير از اينها، خوب يؤكل كه در جواب از سوال يؤكل منها، كه معنايش اين است كه هل يجوز اكل منها ام لا يجوز، امام در جواب مى‏فرمايد: همه بدنه‏ها به هر صورتى (هدى يا كفاره) يجوز منها.
آن كه ريشه در ذهن اين روات پيدا كرده است ولو كان مستنداً الى جاهلية، مسأله جواز و عدم جواز اكل است، نه وجوب و عدم وجوب اكل، لذا آيتين شريفتين و روايتينى كه در اين باب وارد شده‏اند ولو به صورت امر مسأله را بيان كردند، اما از هيچكدام نمى‏توانيم استفاده وجوب اكل را داشته باشيم، و اكل كه واجب نبود آن دو هم كه در سياق اكل واقع شدند، چه در آيه و چه در
روايات، ظاهر اين است كه آنها هم حكم اكل را دارند، يعنى ما نه دليلى بر وجوب اكل داريم، و نه دليلى بر اصل لزوم تثليث در كار است.
براى اينكه بزرگان و فقها مسأله استحباب را قائل شدند، به عنوان تبعيت مسأله استحباب را مى‏گوييم، كه از بعضى از اين روايات هم مى‏شد مسأله استحباب را داشته باشيم. اما استفاده وجوب چه در رابطه اصل تثليث و چه در رابطه با جوب اكل، اينطور كه بعض الاعلام قائل شدند، ما نمى‏توانيم واقعاً از اين روايات و آيتين هيچكدام اين استفاده را بكنيم، مخصوصاً با اين دو مؤيد كه به ذهن من آمد كه به نظر مى‏رسد مؤيّد بسيار جالبى است، براى نفى وجوب، هم نسبت به اكل و هم نسبت به مسأله تثليث.
(س:...) (پاسخ استاد): صاحب جواهر مى‏فرمايد: من يك نفر از فقها را پيدا نكردم كه قائل به لزوم تثليث شده باشد، و يك فرد مشخصى كه قائل به لزوم تثليث شده باشد، ايشان پيدانكردند، و بعضى از فقها مثل شهيد در دروس و شهيد دوّم و محقق كركى، مى‏فرمايند: كه كلام اينها احتمال اين را دارد كه بخواهند اينگونه بگويند: اگر كسى بخواهد تثليث كند، كيفيت تثليث اين است، مثل اينكه بگوييم اگر كسى بخواهد نماز شب بخواند بايد وضو بگيرد.
اما مى‏خواهد نخواند، اگر اراده كند اتيان صلاة ليل را بايد آن را با وضو بخواند، و احتمال قوى دارد كه كلام صاحب دروس و بقيه اين باشد، كه اگر كسى " اراد ان يثلث " ، به اين كيفيت تثليث كند. اما اصل تثليث را اينها بخواهند قائل به وجوب شوند، ايشان مى‏فرمايد ما نمى‏توانيم اين مطلب را به اينها نسبت دهيم.
بلكه يك نفرى را كه به صراحت قائل به لزوم تثليث شده باشد، صاحب جواهر مى‏فرمايد: لم اعرف، من چنين كسى را پيدا نكردم، با توجه به اين، آيا مى‏توانيم مساله لزوم تثليث رامطرح كنيم؟ آن وقت فروعى كه در اينجا مطرح است، اين فروع متفرع بر لزوم تثليث است، و آن اين است كه آيا تثليث بايد به نسبت متساويه باشد، و يك ترازو بياورد و واقعاً اين گوسفند را سه قسمت واقعى و حقيقى كند.
بحث دوّم اگر تثليث نكرد و مثلاً صدقه به فقرا نداد، آيا فقط يك حكم تكليفى مخالفت شده است، و يا اينكه نه يك حكم وضعى، و ضمان هم گريبان او را مى‏گيرد.
بحث ديگر فقرايى كه به آنها صدقه داده مى‏شود آيا بايد شيعه باشند يا اگر مسلمان بودند ولو غير الشيعه باز هم مانعى ندارد، اينها فروعى است كه متفرع بر لزوم تثليث است، و بعد از اينكه اصل تثليث را لازم نمى‏دانيم ديگر بحث در اين فروعات لزومى ندارد، و لذا است كه مى‏بينيد كه در كتاب تحريرالوسيله، امام بزرگوار هم چون قائل به استحباب تثليث شدند ديگر
تعرضى در رابطه با اين فروع ندارند.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ