متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 143

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و چهل و سوم "
در مسأله دوازده فروعى را ذكر مى‏فرمايند، اولين فرع اين است:
مى‏فرمايند: " لو شك بعد الذبح فى كونه جامعاً للشرائط اولا لا يعتنى به " اين فرع مى‏گويد كه اگر بعد از ذبح هدى و بعد از فراغ از ذبح، شك كرد در اينكه آيا اين جامع شرائط بوده و يا جامع شرائط نبوده است؟ چه شرايطى كه مربوط به حيوان مذبوح و خصوصياتى كه در هدى معتبر است كه خصوصياتش را عرض كرديم كه از نظر سن خصوصيت دارد، از نظر تماميت اجزأ خصوصيت دارد و از نظر سلامت در مقابل مرض خصوصيت دارد، از نظر اينكه سن آن خيلى بالا نباشد و پير نباشد، اينها خصوصياتى بود كه در هدى معتبر بود و بحث كرديم.
حالا بعد از آنكه فارغ از ذبح شد، حالا چه در روز عيد قربان و يا روزهاى بعد، شك كند كه اين حيوانى كه ذبح شد واجد شرائط بود يا نه؟ آيا اين شك مورد اعتنا است، يا خير؟
اجمالاً مى‏شود كه مورد اعتنا نيست براى خاطر قاعده فراغ، خوب ذبحى بوده است و تمام شده است و فرض كنيد مدتى هم گذشته است و حالا شك مى‏كند در اينكه آيا شرايط معتبره در اين بود يا نه؟ قاعده فراغ اقتضا مى‏كند كه اعتنا به چنين شكى نشود، لكن آيا اين قاعده فراغ مطلقا جريان پيدا مى‏كند و يا اينكه در بعضى از موارد جريان پيدا مى‏كند و مورد جريان آنجايى است كه او حداقل احتمال بدهد كه در هنگام ذبح اين توجه به شرايط داشته، و با رعايت شرايط اين ذبح واقع شده است. اين معنا را احتمال دهد والا اگر يقين دارد كه در هنگام ذبح، غافل به تمام معنا بوده است و هيچ توجهى به اينكه اين شرايط معتبر است، هيچ توجهى به اين مسأله در كار نبوده است، آيا در اينجا هم قاعده فراغ اقتضاى صحّت مى‏كند؟ در همه موارد در همين باب نماز هم كه بعد از تماميت صلاة اگر كسى شك كند كه هل كان على وضؤٍ و آيا نماز را با وضو شروع كرده است؟ كه مى‏گوييم قاعده فراغ جريان پيدا مى‏كند، اما در كجا؟ آنجايى كه لااقل احتمال اين معنا را بدهد كه قبل از شروع نماز از روى توجه وضو گرفته است و رعايت شرط حاصل شده است. اما اگر كسى عالم به اين معنا است كه در هنگام شروع در نماز غافل بوده و هيچ توجهى به مسأله طهارت و وضو نداشته است و اگر اين معنا براى او معلوم و محرز باشد، آيا قاعده فراغ در اينجا هم حكم مى‏كند كه نماز با وضو واقع شد يا خير؟ پيداست كه قاعده فراغ در اينجا چنين حكمى ندارد و لذا در كلام ايشان بايد چنين تفصيلى كه بعض الاعلام هم در كلامشان اشاره شده است، بايد در كلام امام‏
چنين تفصيلى خوب بود كه مطرح مى‏شد، پس اينكه به صورت كلى مى‏فرمايد " لو شك بعد الذبح فى كونه جامعاً للشرائط اولا لا يعتنى به " بايد چنين قيدى همراهش ذكر شود و در آنجايى كه احتمال مى‏دهد كه در هنگام نماز متوجه بوده است و رعايت شرط را كرده است و احتمال آن را مى‏دهد، اما اگر يقين دارد كه غافل محض بوده و هيچ توجهى به اين شرط از روى غفلت در كار نبوده است، اينجا جاى قاعده فراغ نيست و آن تحليلى كه در بعضى از روايات شده است اشاره به همين معنا است، هو حين يتوضؤ اذكر منه حين يشك، اما آدمى كه يقين دارد كه در آن هنگام غافل بوده است، ديگر مجالى براى اذكريت باقى نمى‏ماند.
فرع دوّم و فرع سوّم هر دو فرع مربوط به نائب است، يكى اينكه " ولو شك فى صحة عمل النائب لا يعتنى به، ولو شك فى ان النائب ذبح اولا يجب العلم باتيانه، ولا يكفى الظن " در مسأله نيابت، آنجايى كه كسى را نائب مى‏كند در اينكه ذبحى با همه خصوصيات از ناحيه او انجام دهد مثل اينكه معمول هم همين است كه پولى را به كسى مى‏دهند و مى‏گويند وقتى كه به مذبح مى‏روى و براى خودت ذبح كنى، اين پول را هم بگير و براى ما يك گوسفندى بخر و آنجا ذبح كن، خوب حالا اين نائب رفت و اگر براى منوب عنه شك پيدا شد، يك وقت شك در اين معنا است كه اصولاً اصل ذبح از ناحيه نائب تحقق پيدا كرده است يا خير؟ اين اختصاص به اينجا ندارد و در كل موارد نيابت اين چنين است، مثل اينكه كسى را نائب كردند در كل مسأله حج، حالا اين از قم رفت بيرون و نمى‏دانيم كجا رفته است، و ما شك مى‏كنيم كه اصل عمل از اين نائب تحقق پيدا كرده است و يا خير؟ اينجا مى‏فرمايند: ما راهى نداريم براى اينكه بگوييم عمل از نائب صادر شده است و استصحاب عدم اتيان هم حكم مى‏كند كه عمل يك امر حادث مشكوك التحقق است و حادث مشكوك التحقق در آن اصالة العدم جريان پيدا مى‏كند و لذا در تعبير ايشان مى‏فرمايند، بايد علم پيدا كنيم به اينكه اين عمل صدر من النائب و تحقق من النائب و حتى اگر مظنه هم پيدا شود كفايت نمى‏كند و ما دليلى بر حجيت چنين مظنه‏اى نداريم و لكن روى هم رفته استفاده مى‏شود كه اگر اطمينان پيدا شود، همان كفايت مى‏كند براى اينكه اطمينان علم عادى و يك علم عرفى است و به عبارت ديگر عقلأ و عرف با اطمينان، معامله علم را انجام مى‏دهند، اما اطمينان يك ظن غالب و ظن بالايى است كه خيلى به علم نزديك است اما اجمالاً مطلق مظنه در اين معنا كفايت نمى‏كند و يك اصل و يا قاعده‏اى كه اقتضا كند وقوع عمل را از نائب، ما چنين اصل و قاعده‏اى را نداريم، بلكه اگر اصل تحقق عمل از نائب محرز شد و عالم شديم به اينكه نائب مكّه رفته و حج انجام داده است و در مورد ذبح هم كه مورد بحث ما است، يقين داريم به مذبح كه از ناحيه‏
منوب عنه رفت و ذبح را انجام داد و لكن شك در صحّت عمل نائب مى‏كنيم و نمى‏دانيم آيا آن خصوصياتى كه در رابطه با گوسفند قربانى به عنوان هدى واجب، معتبر است، آيا رعايت كرد و يا خير؟ و در مقام خود عمل ذبح چون در ذبح هم خصوصياتى معتبر است؟ آيا بسم الله گفت يا خير؟ آيا مستقبل القبلة بود يا خير؟ و چون نيابت در جنبه عباديت آن هم است، آيا قصد قربت از ناحيه نائب انجام گرفت و يا خير؟ اگر ما شك خودمان در رابطه با صحّت باشد اينجا اصلى داريم به نام اصالة الصحة كه اين اصالة الصحة در عمل مسلمان جريان پيدا مى‏كند، چه در رابطه با عبادات و چه در رابطه با معاملات، و معاملات بالمعنى الاعم، نكاحى بين زن و مردى واقع شده است و اصل وقوع آن مسلم است، لكن صحّت اين نكاح اگر محل ترديد باشد و اصالة الصحة حكم مى‏كند كه اين نكاحى كه مسلماً وارد شده است، حكم كن كه صحيحاً انجام گرفته است و در مسأله نائب بما انه مسلماً و در ما نحن فيه، بعد از آنكه صدور عمل راجع به وصف صحت محرز باشد، اصالة الصحة حكم مى‏كند به اينكه بنأ بر صحّت گذاشته شود و الا اگر اين مسأله نبود واقعاً مشكلاتى پيش مى‏آمد و آدم از كجا احراز كند كه نائب قصد نيابت كرده است و قصد قربت كرده است و جهات مربوطه به امور نفسانى و اين اصلاً قابل رؤيت نيست و حتى آنجايى كه شخص هم حاضر باشد و چه مى‏داند كه اين قصد قربت مى‏كند و يا نمى‏كند؟ لذا شارع براى خاطر تسهيل، اصالة الصحة را در رابطه با عمل غير، محكوم به جريان قرار داده است. پس در نائب بايد به اين صورت تفصيل داده شود كه بين اصل عمل نياز به احراز دارد و بين صحة العمل ديگر نيازى به احراز ندارد و اصالة الصحة كفايت مى‏كند.
فرض سوّمى و فرع سوّم را به اين صورت مطرح مى‏كنند، " ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع فى الاوصاف او الذبح فان كان عامداً عالماً ضمن و يجب الاعادة، فان فعل جهلاً او نسياناً و من غير عمد فان اخذ للعمل اجرة ضمن ايضاً، و ان تبرع فالضمان غير معلوم، و فى الفرضين تجب الاعادة " .
مى‏فرمايند كه اگر نائبى آمد بر خلاف آن خصوصياتى كه شارع معتبر كرده بود، رفتار كرد و حالا آن خصوصيات چه در رابطه با حيوان مذبوح باشد، و و رفت يك حيوان مريضى را خريدارى كرد و چه خصوصيات در رابطه با كيفيّت ذبح باشد كه در ذبح و در اصل ذبح و هم در جهت نيابى عبادى آن همانطورى كه بحث كرديم، خصوصياتى معتبر است. حال نائب بعضى از اين خصوصيات را رعايت نكرد و بر خلاف شرع رفتار كرد، اينجا مى‏فرمايند كه دو گونه است، يك وقت كه عالماً و عامداً على خلاف ما عيّنه الشارع، عمل مى‏كند و مى‏دانسته است كه گوسفند خصى در مقام هدى واجب، جايز نيست و مى‏دانسته كه اين گوسفندى كه دارد خريدارى مى‏كند، خصى است و هيچ گونه‏
ابهامى براى او وجود نداشته است، مع ذلك در مقام عمل، گوسفند خصى را مى‏خرد و ذبح مى‏كند نيابةً من المنوب عنه.
اينجا مى‏فرمايند كه دو حكم در كار است، يك حكم وضعى گريبان نائب را مى‏گيرد و نائب ضامن است براى اينكه به او وكالت نشده است كه پول منوب عنه را بدهد و گوسفند خصى را بخرد و ذبح كند، خريدن گوسفند خصى و ذبح كردن، از محدوده اذن منوب عنه و نيابت منوب عنه بيرون است، لذا او ضامن است و بايد پول منوب عنه را در اختيار منوب عنه قرار بدهد، و لم يعمل بمقتضى النيابة و الوكالة، عملى كه انجام داد خارج بود از دايره وكالت، و لذا اين حكم وضعى به نام ضمان گريبان نائب را مى‏گيرد، يك حكم تكليفى متوجه منوب عنه است و آن اين است كه منوب عنه ذبحى از ناحيه او تحقق پيدا نكرده است و يك ذبح صحيح شرعى كه مسقط امر، متوجه به منوب عنه باشد، تحقق پيدا نكرده است و لذا امر به ذبح و نحر به قوّت خود باقى است و لم يتحقق موافقة لهذا الامر العبادى، پس در اين صورت كه مسأله مخالفت نائب مستند به علم و عمد باشد، حكم وضعى ضمان گريبان نائب را مى‏گيرد و حكم تكليفى وجوب اعاده كه مى‏توانيم بگوييم يك حكم عقلى است، يعنى عقل مى‏گويد امر امتثال نشده است و موافقت مأمور به تحقق پيدا نكرده است و تا زمانى كه امر امتثال نشود اين به قوّت خود باقى است. پس يك حكم تكليفى گريبان منوب عنه را مى‏گيرد و يك حكم وضعى به نام ضمان، گريبان نائب را مى‏گيرد.
اين در آنجايى است كه نائب عن علمٍ و عمدٍ اين مخالفت را انجام داده باشد، اما اگر نائب از روى جهل و يا از روى نسيان و عدم توجه اين مخالفت را انجام داد و نه از روى علم و عمد، آيا در اينجا حكم چيست؟ اينجا دو صورت براى اين مسأله ذكر مى‏شود، يك صورت اين كه آيا نيابت اين نائب، نيابت تبرعى است يعنى در مقابل نيابتش پول نگرفته است و رفاقتى اين مسأله نيابت را انجام داده است، يك فرض اين است كه خير، در حقيقت مثل اينكه اجير شده است و در مقابل اين نيابت مثل نمازهاى استيجارى در مقابل عمل عبادى، اخذ اجرت هم در كار بوده است و اگر اخذ اجرت در كار بوده است، ايشان مى‏فرمايد كه با اين كه نائب، جاهل و غير عامد است، اما در عين حال ضمان در كار است يعنى آن دو حكمى كه عرض كرديم در اين صورت نيز هست، و براى منوب عنه كه يك امتثال حقيقى تحقق پيدا نكرده است و يك گوسفند صحيح و سالم و واجد شرايط از ناحيه او ذبح نشده است، لذا امر متوجه به منوب عنه است و راهى براى سقوط آن امر نيست.
اما مسأله ضمان؛ مى‏فرمايند در اينجا هم آن ضمان تحقق دارد، نائب يكون ضامناً، نائب ضامن است، چرا؟ براى خاطر اين كه نائب در اينجا اجير بوده‏
است، و در اجير اقدامى را كه اجير انجام مى‏دهد براى خاطر اجرت است و نه به خاطر احسان، و عنوان احسان در اجير معنا ندارد، عمله پول مى‏گيرد و عملگى مى‏كند، لا ينطبق عليه عنوان الاحسان، خوب پول گرفته است كه ذبح صحيح شرعى با رعايت همه خصوصيات هم در ناحيه مذبوح و هم در رابطه با كيفيّت ذبح انجام دهد، و لم يتحقق منه هذا العمل، حال لم يتحقق، نسياناً باشد و يا جهلاً باشد، معنايش اين است كه اين كأنّ استحقاق عقوبتى ندارد و مخالفت عمدى تحقق پيدا نكرده است، اما استحقاق اجرت هم دارد، مثل اينكه يك كسى را استخدام كنيد كه از طرف شما برود تهران براى انجام كارى، لكن اين كلمه تهران را اشتباهى و يا اينكه يادش رفته باشد و خيال كرد كه شما كاشان را ذكر كرديد و اگر برود كاشان و يك روز هم وقت را صرف اين كار كند، آيا صرف اينكه اين عملش از روى جهل و يا نسيان صادر شده است، سبب مى‏شود كه مسأله استحقاق اجرت و يا مسأله تحقق مورد وكالت در كار باشد؟ هيچ كدام از اين دو نيست، مورد وكالت تحقق پيدا كرده است و در نتيجه استحقاق اجرتى هم براى او نيست. لذا پولى را از طرف منوب عنه صرف كرده است در خريدن يك گوسفند غير واجد شرايط، يكون ضامناً، مسائل و احكام وضعيه، تابع جهل و نسيان و علم و امثال ذلك نيست، اين در صورت جهل هم به قوت خود باقى است و لذا اگر عمل نائب به عنوان پول و اجرت بوده و در نتيجه عنوان محسن و عملش عنوان احسان نداشته، روى قاعده، مثل همان صورت اول بايد حكم به ضمان را در مورد او جارى سازيم. اما اگر نيابت او، نيابت تبرعيه باشد كه اينجا ذكر اين نكته لازم است كه عرض كرديم كه در مسأله ذبح، نيابت تبرعيه به اين معنا است كه اگر كسى بدون اطلاع شما برود از طرف شما گوسفندى بخرد و براى شما ذبح كند، اين كفايت نمى‏كند در باب ذبح و لذا نيابت تبرعيه آن بايد به اين صورت باشد كه از ناحيه منوب عنه، استنابه شده است و لكن بدون پول، و منوب عنه به او اجازه داده، و گفته تو برو از طرف من گوسفندى بخر و ذبح كن، اما چون رفيقش است، ديگر در مقابل عمل، اجرتى مطرح نيست، و صحبتى از اجرت در كار نبوده است و نائب هم هيچ قصد اجرت نداشته است و مى‏خواسته اين عمل به صورت تبرع انجام شود، در اينجا آن حكم متوجه به منوب عنه كه عبارت از وجوب اعاده ذبح باشد، به قوت خود باقى است و جاى ترديد ندارد براى اينكه يك ذبح صحيح شرعى انجام نشده است اما انما الاشكال در اين فرض، در مسأله ضمان نائب است، آيا نائب ضامن هم هست؟ با اينكه بيچاره با تبرع اين كار را انجام داده است و از طرفى هم جاهل و يا ناسى بوده است و هيچ گونه تعمدى هم در كار نبوده است و اينجا را ايشان مى‏فرمايند كه ضمانش غير معلوم است و ظاهراً منشأ آن اين است كه به احتمال قاعده احسان كه يكى از
قواعد فقهى است كه در كتابهايى كه مؤده براى بحث قواعد فقهيه است، يكى از قواعدى كه در آنجا بحث مى‏شود اسمش قاعده احسان است و مستند آن، همان قرآن كريم است، " و ما على المحسنين من سبيل " ، و هم رواياتى است كه در موارد متفرقه كتب فقهيه از اول طهارت تا آخر ديات، در موارده متعددى از همين كتب فقهيه رواياتى وارد شده است و حكم كرده است به اينكه ضمانى در كار نيست و تعليل كرده است كه لانه محسنٌ " و ما على المحسنين من سبيلٍ " ، لذا احتمال قوى دارد كه قاعده احسان در اينجا جريان پيدا كند و بگوييم از طريق قاعده احسان ديگر حكم به ضمان نائب در اينجا منتفى شود و لكن اين قدرى متفرع بر اين است كه اين قاعده را با توجه به منابع و مداركش و محدوده اين قاعده را ما ملاحظه كنيم و ببينيم كه آيا امثال اين موردى كه محل بحث ما است، آيا در محدوده قاعده احسان داخل است يا خير؟ لذا براى رسيدن به تفصيل اين مطلب بايد مراجعه به كتبى كه در قواعد فقهيه نوشته شده است و يك وقتى عرض مى‏شد كه اين بحث قواعد فقهيه از بحثهايى است كه علاوه بر جنبه علمى آن خيلى هم شيرين و جالب و جاذب است و يك حالت برزخى بين مباحث اصوليه و مباحث فقهيه دارد و لذا در مواردى كه اشتغالات كمتر است، بهتر اين است كه انسان با اين قواعد فقهيه مأنوس باشد و موارد و مدارك اينها و محدوده‏هاى اينها را بررسى كند، و حالا چون الان خيلى هم مشخص نيست، اجمالاً عدم معلوميت ضمان، مستند به قاعده احسان است و لكن بايد مراجعه كامل به قاعده احسان شود و ببينيم كه آيا كاملاً ما نحن فيه را دلالت مى‏كند يا خير؟ اين ديگر بر شماست كه مراجعه به قاعده احسان كنيد، پس در نتيجه اينجا مسأله ضمان به استناد اين قاعده غير معلوم است، اما وجوب اعاده براى منوب عنه، هيچ مشكلى ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد:) امين در چيست؟ آن چه را كه شما در ذهنتان است، آن مستأجر به مورد اجاره، يعنى اگر شما يك خانه‏اى را اجاره كرديد، اينجا سه مطلب وجود دارد، يك مطلب مال الاجاره است، يك مطلب منفعتى است كه به واسطه اين اجاره به شما منتقل شده است و يك مطلب هم مورد الاجاره است كه عبارت است از آن عين خانه‏اى كه در اختيار شما است و آنجا گفتند كه المستأجر امينٌ، اگر مورد اجاره يك نقصى پيدا كند و يا تلفى برايش آيد، تا زمانى كه مسأله تعدى و تفريط در كار نباشد، المستأجر لا يكون ضامناً، لانه امينٌ، اما اينجا مسأله مورد اجاره را نداريم، در آنجايى كه كسى استيجار بر يك عملى مى‏كند و عمل مستأجر عليه را انجام نمى‏دهد بر چه چيزى امين است؟ مگر ما ترديد داريم كه اين عمل مستأجر عليه را انجام نداده است و ما يقين داريم كه اين عمل نائب، خلاف ما عيّن الشارع بوده است، لكن مسأله آن، اين است كه عن جَهلٌ و نسيانٍ، اين معنا تحقق پيدا كرده است و نسيان و جهل هم‏
در رابطه با حكم وضعى، هيچ نقشى ندارد و شما اگر مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودتان است، برداريد و مصرف كنيد، شما در اينجا ضامن هستيد، براى اينكه مال ديگرى را مصرف كرديد ولو با اعتقاد به اينكه اين مال براى خودتان است، نقش اين اعتقاد اين است كه شما استحقاق عقوبت نداريد ولى اين اعتقاد حكم ضمان را از شما رفع نمى‏كند، پس اين مسأله امين بودن در مسأله استيجار بر عمل هم گاهى اوقات، عمل بايد روى مال شخص واقع شود مثل اينكه پارچه‏اى را به دكان خياط مى‏بريد و خياط را استيجار مى‏كنيد براى دوختن آن، و خياط هم نسبت به پارچه امين است يعنى اگر بدون تعدى و تفريط، يك شب پارچه خداى نكرده آتش گرفت، بدون هيچ تقصيرى از ناحيه خياط و اين پارچه در بين پارچه‏ها آتش بگيرد، خياط لا يكون ضامناً، براى اينكه هيچ گونه تعدى و تفريط از ناحيه او نبوده است، پس در استيجار بر عمل نسبت به آنجايى كه عمل يك موردى داشته باشد و مورد آن، مربوط به آن اجير كننده باشد مثل خياط كه روى پارچه مربوط به آن اجير كننده واقع مى‏شود، آنجا هم اگر بدون تعدى و تفريط از بين برود، ضمان ندارد، اما در ما نحن فيه اين پولى كه گرفته است و اجير شده است كه برود يك حيوان سالمى را بخرد و ذبح كند، اما حالا جهلاً رفته و يك حيوان خصى را خريده و ذبح كرده است، ما روى چه ملاكى حكم به عدم ضمانِ او كنيم؟ امين در چه چيزى امين است؟ او بوده است و يك عمل و عمل مستأجر عليه هم لم يتحقق منه.
اين مسأله پارچه نيست كه به لحاظ اينكه مال صاحب پارچه است بگوييم امينٌ، و مسأله اجاره خانه نيست كه بگوييم خانه در دست مستأجر، بگوييم مستأجر امين است، و لا يكون ضامنا الا مع التعدى او التفريط. پس اينجا هيچ مسأله‏اى جز يك عمل و وقوع آن عمل بر خلاف نظر منوب عنه تحقق ندارد و چون ليس بمحسنٍ، قاعده احسانى هم وجود ندارد كه جلوى ضمان نائب اجير را بگيرد، به خلاف آن صورت. تا مسأله بعد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ