• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و چهل‏ام "
    بحث در اين بود كه ذبحى كه به وسيله نائب واقع مى‏شود، آيا نيت را خود ذابح نائب انجام مى‏دهد يا نيّت را منوب عنه انجام مى‏دهد؟ و همانطورى كه قبلاً عرض كرديم اين بحث در نيّت كه آيا متولى آن ذابح است يا متولى منوب عنه است؟، اين در رابطه با آن جهت عبادى ذبح است والا در آن جهتى كه مربوط به اصل ذبح و خصوصيات ذبح و شرائط معتبره در ذبح از جهت عليّت است، اكل لحم و...آنها مسائلى است كه بلا اشكال با ذابح مربوط است و به او ارتباط دارد و ربطى به منوب عنه ندارد.
    اما آن جهت عبادى كه اين ذبح را جز اعمال حج و مناسك حج قرار مى‏دهد كه مهمترين ركنش هم مسأله قصد قربت است، اين محل بحث است كه آيا ذابح انجام دهد يا منوب عنه؟
    با توجه به حرفهايى كه ديروز زده شد، كه اولاً در مواردى كه نائب نيابت در عبادت مى‏كند، به نظر ما نائب قصد مى‏كند تقرّب منوب عنه را، و لازم نيست كه يك امر عبادى اعم از وجوب يا استحباب به خود نائب متوجه شود، موارد زيادى است كه هيچگونه امر عبادى به نائب متوجه نشده است و تنها يك واجب توصلى به نام وفا به عقد اجاره به عهده نائب است، و در اينجا مسأله قصد قربت جز از اين راه قابل توجيه نيست كه نائب قصد نمى‏كند تقرب خودش را، و اصولاً عمل نيابى عبادى اگر به دنبال اخذ اجرت و بداعى اخذ پول باشد هيچ مقربيّت براى نائب ندارد. آن نيابتهاى تبرعى است كه براى نائب مقرب است.
    اما نيابتهاى اجاره‏اى و در مقابل اجرت هيچگونه مقربيّتى براى نائب به دنبال ندارد. پس چگونه بايد نائب در آن موارد قصد تقرب كند، همانطور كه عرض كرديم، اين قصد نمى‏كند تقرب خودش را، بلكه قصد مى‏كند تقرب منوب عنه را و با قصد نائب، تقرب منوب عنه را، براى منوب عنه تقرب حاصل مى‏شود، منتها گفتيم اين هم يك مطلبى است بر خلاف قاعده لكن دليل شرعى در مشروعيت اين معنا در بعضى از موارد قائم شده است.
    باز با توجه به آن جهتى كه ديروز در ذيل بحث عرض كرديم و آن اين بود كه رواياتى كه در مسأله نيابت در ذبح وارد شده است، همان تعبيرى را كه در رابطه با نيابت در رمى و نيابت در طواف، و امثال اينها وارد شده است، همان تعبير در آن است و همانطورى كه در باب رمى از ناحيه معذور تعبير اين است كه يرمى عنه، و همانطورى كه در باب طواف از ناحيه معذور و يا مغمى عليه دارد يطافُ عنه، در باب ذبح هم در روايات متعدد اين معنا را ملاحظه كرديد
    كه تعبير به يذبح عنه شده بود و لذا ما بخواهيم بين مسأله ذبح و مسأله رمى و طواف و ساير اجزأ از اين جهت فرق قائل شويم، هيچ فرقى وجود ندارد.
    (سوال:...) (پاسخ استاد:) مورد وكالت است، آخر حرف ايشان كه وحى منزل نيست كه نيابت و وكالت چيست. نتيجه اين بحث اين مى‏شود كه اگر كسى را وكيل كردند و يا نائب، هيچ فرقى نمى‏كند. وكيل كردند در مسأله ذبح مثل همان وكيل كردن و استنابه گرفتن در مسأله رمى است. خوب اگر كسى معذور شد و كسى را به جاى خودش براى رمى فرستاد، كى هنگام شروع رمى قصد تقرب مى‏كند، آيا آن كسى كه در خيمه مريض است و معذور است قصد تقرب مى‏كند، يا همان نائب در هنگام رمى قصد مى‏كند تقرب را، منتها قصد مى‏كند تقرب منوب عنه را.
    در مسأله ذبح هم مسأله اينگونه است كه اگر كسى، كسى را نائب در ذبح قرار داد، روى قاعده متصدى قصد قربت همان ذابح خواهد بود. منتها ذابح مثل همان رامى نائب، تمام خصوصياتى كه در نائب در رمى وجود دارد، در مسأله ذبح هم وجود دارد و روى اين حساب اصلاً خصوصيتى براى مسأله ذبح نيست، كه از نظر نيّت بشود روى آن بحث كرد، و مسأله ذبح هم مثل سائر مسائل است و فقط يك فرق وجود دارد.
    فرق آن در اين است كه در باب ذبح نه اينكه ما مسأله نيابت را به طور مطلق ذكر كرديم و به خلاف باب رمى و طواف و امثال اينها، كه نيابت آنها در حال عذر است، زن اگر حائض شد مى‏تواند نائب در طواف بگيرد. اما در صورت عدم حيض خودش بايد طواف را انجام دهد. كسى اگر مريض و معذور شد مى‏تواند در باب رمى استنابه كند، والا آدم سالم و غير معذور حق ندارد براى رمى نائب بگيرد، و نيابت در آنها نيابت مقيّده است، و مقيد به حال عذر و به حال مرض و امثال ذلك است.
    اما نيابت در رمى يك نيابت مطلقه است، چه كسى قادر باشد، چه غير قادر، معذور و غير معذور، همه مى‏توانند در باب ذبح نائب بگيرند، و روى اين جهت يك فرعى در اينجا پيش مى‏آيد، و آن فرع اين است كه اگر يك آدمى است و خيلى آدم مقيّد و محتاط است و مى‏خواهد اعمالش را خود انجام دهد، و تا آنجايى كه امكان دارد مى‏خواهد با دست و نظر خودش اعمال را واقع سازد، لكن از طرفى هم نمى‏تواند غنم را ذبح كند و ذبح يك مسأله فنى است. خوب اين نمى‏تواند ذبح كند و ذبح يك افراد خاصى قدرت بر ذبح دارند.
    پس اين از طرفى مى‏خواهد همه كارها به دست خودش انجام شود و از طرفى در ذبح ناتوان است و قدرت ندارد كه گوسفند را به دست خود ذبح كند و اينجا يك راهى براى او باز است، و آن راه اين است كه آن وكيلى را كه او را در رابطه با ذبح توكيل مى‏كند، فقط در اصل ذبح او را وكيل مى‏كند و نه در آن جهت‏
    عبادى، كه آن جهت عبادى ذبح را جز حج قرار مى‏دهد و به عبارت اخرى تفكيك مى‏كند، و مى‏گويد: اين ذبحى كه بايد واقع شود دو خصوصيت دارد: يكى عبارت از آن عمل خارجى ذبح است، و يكى هم عبارت است از لباس عباديت است كه به اين ذبح پوشانده مى‏شود و آن وقت پيش خود حساب مى‏كند كه اصل عمل ذبح كه مقدور من نيست ، نائب مى‏گيرم، و اما لباس عباديت را خود مى‏خواهم به اين ذبح بپوشانم و به اين صورت تفكيك مى‏كند و وكيل را وكيل مى‏كند فى اصل مسألة ذبح.
    اما با قصد قربت خود عباديت را به قامت اين ذبح مى‏پوشاند و اين لباس رابه تن او مى‏كند و اگر كسى بخواهد به اين نوع در باب وكالت در ذبح پيش برود، نه تنها دليل بر بطلان آن ندارد، بلكه اين بهتر از فرض اول است كه همه چيز را در اختيار وكيل و نائب مى‏گذارد.
    به عبارت ديگر بگوييم آن كه از ادله استفاده مى‏شود اين است كه شما مى‏توانيد مسأله ذبح عبادى را به دست نائب انجام دهيد، خوب مانعى ندارد، اما اگر كسى گفت من مى‏خواهم ذبح را نائب انجام دهد، اما عباديت را خود مى‏خواهم متصدى شوم، اين را بگوييم: شما حق نداريد و يا بايد خود ذبح كنى و خود قصد قربت كنى يا اينكه اين دو را به دست نائب بسپارى، نه. مى‏گويد: مى‏خواهم تفكيك كنم، ذبح را نائب انجام دهد و قصد قربت را خود مى‏خواهم تصدى و تولى داشته باشم و اگر كسى اين معنا را بخواهد رعايت كند. ظاهر اين است كه دليلى بر خلاف آن نيست. بلكه از ادله نيابت به طريق اولى اين معنا را بخواهيم استفاده مى كنيم.
    (سوال:...) (پاسخ استاد:) عمل غير نيست، او وكيل است و عمل از آن خود اوست، عمل الوكيل كه عمل نفس است و بحثى ندارد. شما اگر كسى را وكيل كرديد كه پارچه بخرد مثل اينكه خود خريديد، عمل الوكيل، عمل الموكل، عكسش نيست والا وكيل استقلال در فعل ندارد.
    از اينجا اين تفصيل و تفكيك كه عرض مى‏كنم دو ثمره دارد كه يك ثمره آن در اين است كه در فرض اول كه نائب را به طور كلى استنابه مى‏كند در ذبح عبادى، خوب قصد قربت را هم نائب انجام مى‏دهد، و اين در حال عمل چه بسا در خيمه‏هاى منى خواب باشد و اصلاً لازم نيست توجه‏اى داشته باشد، و همان نائب قصد مى‏كند قربت منوب عنه را و ذبح را انجام مى‏دهد.
    اما در فرض دوّم متصدى قصد قربت، خود اين شخص است. پس در بين اين دو صورت يك ثمره در رابطه با تصدى و تولى نيت و قصد قربت وجود دارد، و يك ثمره بالاتر كه اين ثمره خيلى ثمره مهمى است و آن اين است كه اگر نيابت، نيابت مطلق از ذبح عبادى باشد، به طورى كه قصد قربت را هم نائب انجام مى‏دهد، لازمه فرض اول اين است كه اين نائب ذابح علاوه بر اينكه بايد
    مسلمان باشد، براى اينكه اگر مسلمان نباشد ذبيحه او حلال نيست، بايد مؤمن هم باشد. يعنى امامى و شيعه باشد. براى اينكه در مسأله نيابت و حج نيابى كه سابقاً مفصل بحث كرديم، يكى از شرائط نائب چه در مجموعه اعمال حج و چه در ابعاض اعمال حج، بايد نائب مؤمن باشد" .
    اما اذا كان مسلماً غير مؤمن بل مخالفا، لا يجوز ان يصير نائباً للمومن فى العمل العبادى، لأن عبادته غير صحيحه الا ما حققنا " ، در همان بحث نيابت. لذا اگر استنابه در ذبح به همان نحو اول باشد، حتماً آن نائب ذابح علاوه بر عنوان اسلام، عنوان ايمان هم در او بايستى وجود داشته باشد. اما در فرض دوم نه، چرا؟ براى اينكه در فرض دوّم آن كسى كه متصدى عباديت اين ذبح است، خود منوب عنه است، و خود منوب عنه قصد قربت مى‏كند و لباس عباديت به اين مى‏پوشاند.
    اما نائب ذابح فقط آن اساس ذبح را انجام مى‏دهد و بدون عنوان عباديت و بدون عنوان قصد قربت، و در اساس ذبح جز مسأله اسلام چيز ديگرى شرط نيست و ايمان در ذبح ليس بشرطٍ، و لذا ذبيحه هر مسلمى حلال است " سوأ كان مؤمناً او لم يكن مؤمناً " . پس در نتيجه در اين مسأله هم يك تفصيلى وجود دارد كه اگر سؤال شد، آيا در باب ذبح، نائب ذابح، يعتبر ان يكون مؤمناً عارفاً بالامامه او لايعتبر؟، بايد در مسأله تفسير قائل شويم و بگوييم: اگر در نيابت در رابطه با همه مسائل ذبح، اصل ذبح و عبادية ذبح باشد، يعتبر ان يكون عارفاً بالامامة و مومنا، اما اگر نيابت و محدوده نيابت همان اساس مسأله ذبح است و غير از عنوان عباديت، اينجا مى‏خواهد عارف باشد و يا غير عارف باشد، در مسأله فرقى ايجاد نمى‏كند.
    لذا اين است كه در اين مسأله كه مورد ابتلأ است بايد به اين صورت ما تفصيل بدهيم و آن روز كه ذيل مسأله را از تحريرالوسيله خواندم، در آن چاپ اول و دومى كه ما داريم، اين ذيل را نداشت. اما در چاپهاى بعدى ديدم اين ذيل در مسأله يازده وجود دارد، كه بعد از اين كه مى‏فرمايند: " والاحوط نية المنوب عنه أيضاً، ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط، بل لا يخلو من قوة " ، كه به صورت فتوا اين مسأله را ذكر مى‏كنند، و نه در باب هدى اينطور است، بل " و كذا فى ذبح الكفارات " ، چون آن هم عنوان عباديت دارد.
    لكن بر حسب آنچه كه ملاحظه فرموديد، ما نه به طور كلى مى‏توانيم بگوييم: يعتبر كل نائب شيعياً و نه به طور كلى مى‏توانيم بگوييم: لا يعتبر، بلكه در مسأله تفصيل است: به اينكه نيابت در مجموعه باشد يا در خصوص پيكره ذبح باشد، اگر در مجموعه باشد، عنوان شيعى بودن معتبر است. اما اگر در اساس ذبح و پيكره ذبح باشد، لا يعتبر ان يكون شيعياً، اين هم يك مسأله كاملاً مورد ابطلاعى است.
    يك مسأله كه نمى‏دانم امام بزرگوار در تحريرالوسيله در عنوان مسأله ذبح ذكر نكردند و ايشان به آن معترض نشدند، اما وكان ينبغى اينكه مورد تعرض واقع شود و آن اين است كه ذبح را ما از لحاظ زمان، مشخص كرديم كه متعيّناً بايد روز عيد قربان باشد، و اما معناى اين تعيّن به نحو وحدت مطلوب نيست. بلكه به نحو تعدد مطلوب است كه اگر روز عيد قربان نسياناً او عصياناً ذبح نكرد، ايّام تشريق مطرح است، و اگر آنها هم رعايت نشد، ففى بقية ايام ذى الحجة.
    اين راجع به زمان ذبح بود، ولى راجح به مكان ذبح كه اين ذبح در روز عيد قربان كجا بايد واقع شود، بعد سراغ اين مسأله مبتلا به مى‏آيم، كه امروز به دنبال همين مسأله بحث مى‏كنيم.
    اول اين ذبح كجا بايد واقع شود؟ البته شايد علت اينكه امام به صراحت اين مسأله را بحث نكرده‏اند، با اينكه در كلام مثل مرحوم محقق در شرايع مطرح و مورد تعرّض واقع شده است، علت آن اين است كه اين عنوانى كه به اين سه عمل و سه واجب داده‏اند و گفته‏اند: واجبات منى، مناسك منى، منى مكان است و وقتى كه عنوان واجبى به مكان اضافه پيدا كرد، اين ظهور در اين دارد كه اين واجب در اين مكان بايد واقع شود.
    وقتى كه ما ذبح را به عنوان يكى از واجبات منى مطرح مى‏كنيم، واجبات منى غير از واجبات عنوان روز عيد قربان است، و عنوان واجبات مضاف به محل مخصوص است. پس معناى آن اين است كه اين واجبات بايد در مكان مخصوص انجام گيرد، و شايد ايشان به همين مقدار اكتفا كردند. اما نه، اين مسأله ولو اينكه مخالف ندارد، و فقط عامه در اين مسأله يك نوع مخالفتى دارند. اما در عين حال بايد بحث شود و آيه و روايت مربوط به اين مسأله مورد دقت قرار بگيرد.
    مسأله اين است كه آيا مكان ذبح يعنى در هدى تمتع مكانش كجاست؟ از نظر فتاوا كه در كلام فقها با تعبيرات مختلف تعبير شده است، و عندنا و عند اصحابنا تعبير شده، المقطوع به فى كلام اصحاب تعبير شده است، همه اينها مى‏گويند: كه بايد ذبح در منى واقع شود، حالا دليل بر اين مسأله چيست؟ از چه طريقى ما اثبات كنيم لزوم وقوع ذبح را در منى.
    يكى آيه شريفه، آيه شريفه معروفه كه در بحثهاى مختلف مورد استفاده و استناد قرار گرفت، آيه‏اى كه شروعش از " واتموا الحج والعمرة للله فان احصرتم فمااستيسر من الهدى، ولا تحلقوا رئوسكم حتى يبلغ الهدى محله " ، البته لا تحلقوا رئوسكم مربوط به صورت احصار است يعنى آنجايى كه كسى به علت مرض و كسالت خلاصه نمى‏تواند حجش را به آخر برساند، آنجا مى‏فرمايد: كه بايد يك هدى تهيه كند و اين هدى را با اصحاب و رفقاى‏
    خودش بفرستد، موقعى كه اين هدى به محل خودش رسيد، او آن وقت مى‏تواند در همان مكان خودش رأس خود را حلق كند و از احرام بيرون بيايد و تعبير اين است كه حتى يبلغ الهدى محله، تا هدى به محل خودش برسد.
    ما از اين آيه استفاده مى‏كنيم كه للهدى محلٌ يعنى محل خاص و مكان مخصوص، والا چه معنا دارد كه بفرمايند حتى يبلغ الهدى محله، محل همان است كه ما تعبير به مَحَل مى‏كنيم و از اين آيه كاملاً به وضوح استفاده مى‏شود كه للهدى محل خاص. اما آيه ديگر نمى‏گويد كه اين محل هدى كجاست، طبيعت هدى اين حكم را دارد و نه فقط آنكه در باب احصار مورد لزوم و مورد حكم شرعى است، حتى يبلغ الهدى مَحِله، يستفاد منه ان الطبيعة الهدى، كه يكى از مصاديق طبيعت هدى، هدى است كه در حج تمتع براى متمتع واجب است، اين طبيعت هدى با هر مصداقى كه دارد به محل و مكان مخصوص خودش برسد. اما ديگر آيه دلالت ندارد كه اين مكان مخصوص هدى كجاست.
    لكن از دو راه مى‏توانيم استفاده كنيم كه آن مكان مخصوص، عبارت است از منى، يكى اينكه غير از منى جايى احتمال داده نمى‏شود كه مكان براى هدى باشد، و به عبارت ديگر يا هدى محلى بنام منى دارد و يا اصلاً محل مخصوص ندارد. براى اينكه در مقابل منى ديگر جاى ديگرى نيست كه طرف احتمال باشد، و بگوييم يحتمل ان يكون محل هدى مثلاً عرفات و يحتمل ان يكون محل هدى منى. اگر هم چنين احتمالاتى در كار بود ما نمى‏توانستيم استفاده كنيم كه محل هدى خصوص منى است.
    اما مسأله اينطور نيست، مسأله اين است كه يا هدى محل مخصوص ندارد، و يا اگر محل مخصوص دارد محل مخصوص آن منى است و ديگر احتمال غير منى در باب محل هدى جريان ندارد.
    (سوال:...) (پاسخ استاد:) لم يقل به اينكه محل الهدى است و عنوان حرم با محل هدى دو عنوان جداگانه است.
    پس ما به اين ترتيب موقعيت منى را از آيه شريفه استفاده مى‏كنيم و يا اگر كسى گفت نه، ما از اين طريق و از قبيل اين طرق نمى‏توانيم استفاده كنيم، و يك روايتى در تفسير آيه شريفه وارد شده است كه آن روايت اين معنا را دلالت مى‏كند. حالا با قطع نظر از آن روايت هم ما استفاده كنيم يا نكنيم فرقى نمى‏كند، و روايت هم چون در آن جلد وسائل بود، من نوشتم ولى آن جلد را نياوردم. در ابواب احصار و صد، باب دوّم، حديث دوّم، موثقه زرعه است كه البته مضمره هم است، و لكن مورد عمل واقع شده است، " قال سألته عن رجلٍ احصر فى الحج " ، در باب حج گرفتار احصار و مرضى شد كه نتوانست اعمال حج را انجام دهد و حالا محرم هم شده است و لكن نمى‏تواند اعمال حج را
    انجام دهد.
    امام بر حسب اين روايت اينگونه فرمودند: " قال: فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه " ، اگر اين آدم تنها نيست و رفقا و دوستانى دارد، آنها كه مريض نشدند و آنها كه محصر نيستند، اين هدى را با رفقاى خودش بفرستد، به كجا بفرستد؟ مى‏فرمايد: ومحلهُ ان يبلغ الهدى مَحِله " ، اشاره به آيه شريفه مى‏كند، خوب يبلغ هدى مَحِله، معنايش چيست؟ مى‏فرمايد: " ومحلهُ منى " ، محلش عبارت است از منى.
    پس اين در حقيقت هم حكم را بنا كرده است، و هم حتى يبلغ هدى محله را تفسير و معنا مى‏كند، مى‏فرمايد: " ومحله منى يوم النحر اذا كان فى الحج " ، در صورتى كه اين احصار در رابطه با اعمال حج باشد كه محل بحث ما هم در هدى حج است$ اين محلش عبارت است از منى و بعد هم دنباله دارد كه مى‏فرمايد با اين اصحاب خود وعده بگذارد كه شما وقتى به منى رسيديد سعى كنيد تا ساعت دوى به ظهر اين حيوان را ذبح كنيد و بعد از آنى كه دوى به ظهر شد اين بيچاره كه مريض است آن وقت به استناد آن هدى كه ذبح شده است مى‏تواند حلق رسم كند و از احرام بيرون بيايد، پس آيه شريفه عما فى النفسه و عما بالضميمة رواية مفسره، از آن استفاده مى‏شود كه للهدى محل مخصوص و محل مخصوص هدى عبارت است از منى كه حالا بعضى از روايت هم در اين مسأله وارد است كه انشأالله فردا بحث مى‏كنيم.
    پايان