متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 139

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سى و نهم "
بحث در اين بود كه در مواقعى كه براى ذبح در منى‏ نايب گرفته مى‏شود، آيا نيّت را چه كسى بايد تصدى نمايد؟ آيا خود نائب نيّت مى‏كند يا منوب عنه نيت مى‏كند؟ و يا مقتضاى احتياط، آن هم احتياط لازم، اين است كه هر دو نيت كنند، مخصوصاً در موردى كه منوب عنه حاضر باشد، و باز مخصوصاً در آنجايى كه كمكى به نايب انجام مى‏دهد، يك دستى روى گوسفند گذاشته است كه آنجا ديگر نيت منوب عنه خيلى نزديك و قريب است.
اينجا مرحوم محقق در شرايع بعد از آن كه مسأله نيابت در ذبح و مشروعيّت نيابت در ذبح را مطرح مى‏فرمايد، مى‏فرمايد: ويجوز، اينكه نيت را ذابح متولى و متصدى بشود، معنايش اين است كه تخيير بين الامرين وجود دارد، هم مى‏تواند منوب عنه متولى نيت بشود و هم مى‏تواند نايب و ذابح متصدى نيت بشود. عرض كرديم كه بعض الاعلام در اينجا فرمايشى دارند كه در ذيل مباحث هدى مطرح فرموده‏اند.
ايشان تقريباً با كمال شدّت اين معنا را در اينجا انكار مى‏كنند كه ذابح و نايب بخواهد متصدى نيّت بشود و مسأله نيت ارتباط به ذابح داشته باشد. چون كلام ايشان علاوه بر نتيجه بحث فى نفسه كلامى است كه جنبه علمى دارد و اشكالاتى هم به كلام به حسب ظاهر توجه دارد اجمالى از كمال ايشان را عرض مى‏كنيم.
ايشان مى‏فرمايد: مسأله وكالت با مسأله نيابت دو گونه و دو امر است وكالت يك امر است و نيابت امر ديگر است. به اين بيان مى‏فرمايند: در باب وكالت ولو اينكه مباشر عمل و متصدى عمل خود وكيل است، اما از نظر انتساب و نسبت اين عمل به آن عامر و موكّل نسبت داده مى‏شود. مى‏فرمايند: مثل اينكه اگر كسى يك مسجدى را مى‏خواهد بنا كند، پيداست آن سازنده مسجد معمولاً خودش نه بنّايى بلد است و نه متصدى بالمباشره بنايى مسجد خواهد بود، آن به عنوان يك عامر و به عنوان يك تهيه‏كننده وسايل و امكانات مطرح است. اما مباشرت و تصدّى مربوط به آن بنّا است و به تعبير ايشان وكيل است كه بالمباشره عمل بنايى را انجام مى‏دهد. اما از نظر نسبت مسأله بناى مسجد به همان عامر ارتباط دارد، و مى‏گويند: فلان شخص متمكن مسجد را بنا كرد، و با پول خود و از موقعيت امكانتش استفاده كرد، و " بنى مسجداً " .
لذا در اينجا ايشان مى‏فرمايند: مسأله قصد قربت تنها در رابطه با عامر مطرح است، و آن بانى اوليّه و صاحب پول بايد قصد قربت در رابطه با بناى مسجد را داشته باشد. اما آن بنّاى متصدى بنا، او به هر نيتى را مى‏خواهد اين بنايى را
انجام دهد كه معمولاً هم براى خاطر مزد و براى خاطر حقوق انجام مى‏دهد. بدون اينكه نيت قربتى در اين رابطه وجود داشته باشد، و در حقيقت اين هم كاشف از اين است كه مسأله بنا مسجد اضافه به عامر دارد نه عامل، و اين عامل است كه بايد قصد قربت داشته باشد تا در مقابل بناى مسجد ثواب و اجرى به او داده شود.
اما عامل براى او هيچ فرقى نمى‏كند چه قصد قربت داشته باشد و چه نداشته باشد، اين ضربه‏اى به مسأله عامر نمى‏زند و همينطور مثال ديگرى مى‏زنند كه مى‏فرمايند: كسى مى‏خواهد زكات بدهد و يا خمس و سهم امام و سهم سادات بدهد و اين يك وقت خودش مستقيماً و بلاواسطه متصدى اين معنا مى‏شود، و يك وقت اين است كه كسى را واسطه قرار مى‏دهد و مى‏گويد اين مقدار زكات را بگير و به فقرا تحويل بده، و اين سهم سادات را بگير و به سادات فقير تسليم كن.
البته زكات و خمس هم دو عبادت است و در آن قصد قربت معتبر است. اما چه كسى بايد قصد قربت كند؟ آن واسطه‏اى اين زكات را به فقير مى‏رساند، واسطه‏اى كه اين سهم سادات را به سادات مى‏رساند و يا صاحب اصلى زكات و آن كسى كه بر او واجب بوده است كه زكات بپردازد، او بايد نيت قربت داشته باشد، حالا واسطه در اين ايصال هر هدفى را دنبال كند، ربطى به عباديت و قربت زكات ندارد.
قوام عباديت زكات به اين است كه آن كسى كه يجب عليه الزكاة، در مقام زكات قصد قربت داشته باشد، و من يجب عليه الخمس، در مقام پرداختن خمس قصد قربت داشته باشد، والا واسطه مى‏خواهد قصد قربت داشته باشد يا نداشته باشد فرفى نمى‏كند. اينها مربوط به وكالت است.
اما عنوانى داريم به عنوان نيابت، اين نيابت خصوصيتش به تعبير ايشان اين است كه عمل اضافه به نايب دارد و نايب است كه عمل را انجام مى‏دهد، و نايب است كه اين فعل به او اسناد پيدا مى‏كند و البته اين در مواردى است كه مسأله نيابت مشروعيّت داشته باشد، كه ما هم در مسأله حج نيابى وقتى اين بحث را مطرح كرديم اين جهتش تقريباً مسلم است كه مسأله نيابت امرى برخلاف قاعده است، و در هر كجا كه دليل بر مشروعيّت نيابت قائم شود انسان مى‏تواند ملتزم به نيابت شود، و هر كجا كه دليل بر مشروعيّت نيابت قائم نشود، نمى‏شود مسأله نيابت بر خلاف قاعده را مطرح كرد.
لذا ايشان مى‏فرمايد: كه در مواردى كه مشروعيّت نيابت ثابت شده است مسأله اين است كه اين نايب خودش متصدى عمل است و عمل هم به خودش اسناد دارد، " هو الذى يصلى نيابةً، هو الذى يصوم، هو الذى يحجّ نيابة عن الغير "و چون عمل، عمل خودش است بايد قصد قربت هم داشته باشد، و آن وقت‏
نايب به چه مى‏تواند قصد قربت نمايد. ملاك و منشأ در قصد قرقت نايب چيست؟ آيا امر متوجّه به منوب عنه است؟ كه ملاك در مقربيّت توجه امر به غير است.
اينكه ايشان مى‏فرمايد: معقول نيست، مثل اين مى‏ماند كه اگر امرى به شما متوجه شد مثلاً من بيايم به امر صلاة متوجه به شما، قصد تقرب كنم، مى‏فرمايند: اين امر غير معقولى است كه نايب قصد كند تقرب به امر متوجه به منوب عنه را. پس بايد چاره‏اى انديشيد كه نايب قصد تقرب به چه چيزى مى‏كند، اينكه امرى ابتداً به آن توجه پيدا نكرده است و با نبودن امر وجوباً و استحباباً نمى‏شود كسى قصد قربت كند. لذا مى‏فرمايند: ما بايد اينگونه بگوييم كه در بعضى از موارد امر وجوبى به خود نايب متوجه است، مثل اينكه به ولى ميّت، اكبر اولاد ذكور دستور داده شده است كه نماز و روزه‏هاى فوت شده از پدر را حتماً قضا كنيد.
پس امر آن هم امر وجوبى متعلق شده است به خود نايب و مأمور به آن عملى نيابى است، يعنى به ولد اكبر ذكور مى‏گويند: " اقض عن الميت " اقض به او متوجه است. اما مأمور به آن قضاى عن الميّت است. اما امر به خود اين ولد اكبر ذكور متوجه است. پس اينجا وقتى كه ولد اكبر ذكور مى‏ايستد از طرف پدر قضاى نماز و روزه را انجام دهد و قصد تقرب مى‏كند، ملاك در قصد تقرب او امر وجوبى عبادى متوجه به خود همين ولد اكبر ذكور است.
در بعضى از موارد اينگونه است و در مواردى كه امر وجوبى متوجه به خود نايب مطرح نيست يك امر استحبابى تبرعى مطرح است، مثل اينكه يك ميّتى ولى هم ندارد و نماز و روزه‏هاى از او فوت شده است، و يك رفيقى دارد و اين رفيق مى‏خواهد در مقام رفاقت، نماز و روزه‏هاى اين فوت شده را انجام دهد. اين يك امر استحبابى تبرعى در رابطه با نيابت از قضاى نماز و روزه اين رفيق مطرح است، و همين كفايت مى‏كند براى عباديت آن.
پس مسأله نيابت در جايى مطرح است كه لااقل اگر امر وجوبى هم در كار نيست يك امر استحبابى تبرعى مطرح باشد، مثل اينكه در همين باب حج همين است اگر كسى مرده است و حج بر او استحقاق پيدا كرده است، يك آدم متديّنى كه هيچ وظيفه شرعيه لزوميه هم ندارد، ولى دلش مى‏خواهد از پول خودش حج مربوط به اين ميّت را انجام دهد. اينجا يك امر استحبابى تبرعى مطرح است و همين امر استحبابى تبرعى اقتضا مى‏كند كه او مى‏تواند قصد قربت كند و در نتيجه وظيفه منوب عنه از عهده او ساقط بشود.
پس نتيجه مى‏گيرم هر كجا مسأله نيابت مطرح شد كه عمل استناد به نايب دارد، و مسأله هم مسأله عبادى است حداقل بايد يك امر استحبابى تبرعى وجود داشته باشد تا نايب به استناد آن بتواند قصد تقرب را داشته باشد. آن وقت‏
ايشان مى‏فرمايد: در اجزاى حج كه الان مسأله ذبح آن مورد بحث ما است، در اجزأ حج ما در مواردى دليل بر مشروعيّت نيابت داريم مثل همين اعمال روز عيد قربان كه از رمى جمره عقبه شروع مى‏شود، و در رمى جمره عقبه دليل بر مشروعيّت نيابت قائم شده است.
لذا در رواياتى مى‏بينيم كه تعبير اين است كه مى‏گويد: " يرمى‏ عنه " اين كلمه عنه دلالت بر نيابت مى‏كند، و چون در لسان امام معصوم است معنايش مشروعيت نيابت در رمى است، حالا نه مطلقا ولو فى صورت عذر. اگر كسى يا مريضى نمى‏تواند از چادرهاى منى بيرون بيايد و برود براى رمى جمره عقبه، اينجا نايب مى‏گيرد و نايب چه مى‏كند؟ نايب هم جمره عقبه را رمى مى‏كند، و هم شرايط عباديت رمى جمره را خودش ملاحظه مى‏كند. يعنى نايب قصد مى‏كند تقرب به رمى را و روى همين مشروعيّت نيابت كه حداقل آن امر استحبابى تبرعى است.
در رمى جمره اينطور است اما حالا از رمى جمره فارغ شديم و آمديم سراغ ذبح، ايشان مى‏فرمايد: در باب ذبح ما دليلى بر مشروعيّت نيابت نداريم و تعبير ايشان اين است كه در هيچ روايتى عنوان يذبح عنه وجود ندارد و اگر در روايتى اين عنوان وجود مى‏داشت، ما مسأله ذبح را هم با مسأله رمى يكسان قرار مى‏داديم.
اما در باب رمى عنوان نيابت از طريق تعبير به يرمى‏ عنه، استكشاف شده، در باب ذبح ما چنين تعبيرى كه يذبح عنه باشد وجود ندارد، لذا نيابت در ذبح جايز نيست و آن كه در باب ذبح مطرح است وكالت است و آن هم به اين معنايى كه ايشان ذكر كرده‏اند. يعنى ذبح مثل مسأله بناى مسجد است و همانطورى كه در بناى مسجد خود عامر و سازنده اصلى و آن كسى كه پول خرج مى‏كند، او بايد نيت قربت و قصد قربت داشته باشد. در مسأله ذبح هم همينطور است و خود حاجى و به تعبير ديگر منوب عنه، او بايد قصد قربت كند و اما ذابح بخواهد قصد قربتى داشته باشد آن مثل اين مى‏ماند كه بناى مسجد قصد قربت داشته باشد و آن قصد قربتش به درد خودش مى‏خورد، اما به درد سازنده اصلى مسجد نمى‏خورد و او اگر قصد قربت در بناى مسجد نداشته باشد سر سوزنى در مقابل اين عمل اجر و ثواب ندارد ولو اينكه فرض كنيم كه بنا واجد قصد قربت باشد، و مسأله ذبح را هم ايشان مى‏فرمايد مثل همين بناى مسجد است.
لذا اين كه مثل محقق در شرايع فرمودند: كه ذابح مى‏تواند متولى قصد قربت شود، ايشان مى‏فرمايد منشأ اين حرفها اشتباه بين مقام وكالت و نيابت است و اگر اين اشتباه نبود نمى‏توانستند بگويند ذابح مى‏تواند متصدى نيّت و قصد قربت بشود، و بعد يك نتيجه‏اى گرفتند كه بعداً بحث مى‏كنيم.
اما دو اشكال در كلّى مسأله نيابت به بيان ايشان است: يك اشكال هم در خصوص ما نحن فيه كه مسأله ذبح متوجه كلام ايشان است، اما اشكال در مسأله نيابت، اينكه ايشان مى‏فرمايد كه نايب قصد قربت مى‏كند اولاً تقريباً خلاف اين معنا ثابت است و حالا جسارتى نيست و ما مى‏بينيم كه اينهايى كه نماز و روزه استيجارى برپا مى‏كنند، هيچ هدف و غرضى از اين معنا جز تأمين مشكلات اقتصادى و رفع نيازهاى دنيوى ندارند. بطورى كه اگر راه آسانترى بر اينها مطرح بود آن راه آسانتر را انتخاب مى‏كردند و از اين طريق اعاشه نمى‏كردند اين مسأله وجدانى است.
اگر ما بخواهيم اين مسأله داعى بر داعى را مطرح كنيم، اين هم امرى است كه گاهى مى‏بينيد بعضى از مسائل روى موازين انسان سكوت مى‏كند اما قلبش آرام نمى‏شود و مى‏بيند كه اينطور نيست، اين مسأله كه ما بخواهيم مسأله اخذ اجرت را داعى اولى قرار بدهيم و داعى مترتب بر او را قصد قربت بگيريم و بگوييم اين نمازى كه شخص اجير مى‏خواند مثل همان نماز ظهر خودش است، و همانطورى كه در نماز ظهر خودش قصد تقرب دارد و بعد از آن كه از نماز خودش فارغ شد، روى يك محاسبه معنوى مى‏بيند كه يك وظيفه عبادى الهى را انجام داده است. آيا نماز ظهر استيجارى را كه مى‏خواند همينگونه است؟ اين هم مثل نماز ظهر و عصر خودش مى‏داند؟ با چرتكه معنويت روى آن حساب مى‏كند؟
مسأله اين نيست، چرا انسان اينگونه راه را دور كند؟ پس نايب قصد تقرب به چه چيزى مى‏كند؟ عمل نماز عصر و ظهر استيجارى هم عبادت است، عبادت هم قصد تقرب مى‏خواهد. خوب منوب عنه هم اكنون مرده است و منوب عنه وجود ندارد كه خودش قصد تقرب داشته باشد. پس اينجا مسأله قصد قربت به چه كيفيت پياده مى‏شود، آنگونه كه عرض كرديم و يساعده، هم دليل و هم اعتبار، اين است كه نايب قصد مى‏كند تقرب منوب عنه را، قصد از نايب است، لكن مقصود تقرب منوب عنه است و اينكه شما مى‏فرماييد كه نايب نمى‏تواند به امر منوب عنه قصد تقرب كند، اين مال آنجايى است كه نايب بخواهد به امر منوب عنه قصد تقرب خودش را داشته باشد، انسان نمى‏تواند به امر متوجه به ديگرى قصد تقرب به خودش را داشته باشد.
اما اينكه من عرض مى‏كنم اين است كه نايب قصد مى‏كند تقرب را، تقرب چه كسى را؟ تقرب منوب عنه را، به عمل و قصد من ، منوب عنه تقرب پيدا مى‏كند، البته اين هم امرى است به خلاف قاعده، اما امر غير معقول نيست، هر امر خلاف قاعده‏اى عنوان غير معقول را ندارد، خلاف قاعده است. معنايش اين است كه تا دليل نباشد و دلالت بر اين معنا نكند ما حق نداريم بگوييم. اما بعد از آن كه دليل آمد و گفت: زيد تو مى‏توانى نماز عمر ميّت را بخوانى و ذمّه‏
عمر ميّت به نماز تو نايب، برائت پيدا مى‏كند.
خوب اين تحليلش اين است كه نماز عبادت است و قصد تقرب هم مى‏خواهد و ذمّه منوب عنه مى‏خواهد برائت برايش پيدا شود، و در تحليل مسأله اين است كه نايب " يصلى و يقصد تقرب منوب عنه بصلاة النائب و قد دل الدليل على مشروعيّة هذا و لو لم يكن دليلٌ لم نقل بالمشروعى‏ة " ، يك امر خلاف قاعده است، و نه يك امر غير معقولى باشد كه نتوانيم هيچگونه دخالت و تصرفى در آن داشته باشيم.
لذا اينكه ايشان مى‏فرمايد كه نايب بايد به امر متوجه به خودش قصد تقرب كند، مسأله اينگونه نيست، و باز دليلى بر اين معنا داريم كه در مسأله نيابت، دو سه مورد ذكر شده است، در حالى كه اساس در نيابت مورد ديگرى است كه اصلاً در كلام ايشان ذكر نشده است. ايشان مسأله قضا ولى عن الميّت را مطرح كردن.، آنجايى كه نيابت تبرعى است و امر استحبابى داشته باشد مطرح كردند، و همين جايى كه امر استحبابى دارد و اين آقاى نايب آمده است پول گرفته و اجير شده است و درست است كه نيابت در حج عن الميّت استحباب تبرعى دارد، اما خارجاً اين مسأله تبرع عمل نشده است.
يعنى اين آقا پول گرفته و صار نايباً عن الميّت، خوب اين اجيرى كه پول گرفته و صار نايباً عن الميّت، سوال، چه امرى بر اين اجير متوجه است؟ آيا جز مسأله وجوب وفا به عقد اجاره امر ديگرى استحبابياً او وجوباً به او متوجه است؟ امر وجوبى ديگرى كه نداريم و امر استحبابى هم كه مى‏گوييد به تبرع متعلق است. اين آقا كلى چانه زده است كه پول حج را بالا برده است، تبرع چيست؟ پس چى وجود دارد؟ وجوب وفاى به عقد اجاره، وجوب وفاى به عقد اجاره هم امرى توصّلى است، در وفاى به عقد اجاره قصد تقرب اعتبار ندارد. اين واجب توصلى است غير از واجبات عباديه است، كه در تحقق آنها نياز به قصد قربت دارند.
نه اجير هيچ قصد قربتى هم در اين رابطه از نظر وفاى به عقد اجاره ندارد و فقط به عنوان اينكه يك واجب توصلى است و گريبان او را گرفته اين واجب را انجام مى‏دهد. خوب بفرماييد اينجا شما كه مى‏گوييد كه اجير به امر متوجه به خودش قصد تقرب مى‏كند، به كدام امر اينجا قصد تقرب دارد، و ما كه اقض عن الميت نداريم، استحبابى تبرعى هم كه نيست. براى اينكه همه قصه با پول و اجرت تحقق پيدا كرده است. پس كدام امراست كه متوجه به اجير است و قصد تقرب به آن امر حاصل مى‏شود؟
باز يك نكته دقيقترى كه خوب دقّت كنيد در موردى كه استيجار تحقق پيدا مى‏كند، لقائلٍ ان يقول كه لولا الاستيجار يك امر استحبابى تبرعى است و ما هم قبول داريم، حالا مثالى مى‏آورم كه لولا الاستيجار اصلاً امر استحبابى تبرعى‏
وجود ندارد. و اصلاً تبرع آن باطل است. موردى كه ذكر مى‏كنم كه تبرع آن باطل است، و فقط بايد استنابه در كار باشد: شخص زنده و پيرمرد مريضى است كه استقر عليه الحج، حج را انجام نداده است و الان هم قدرت رفتن به حج را ندارد، و كسالت و گرفتاريهايش لايرجى زواله است، آيا اگر كسى تبرعاً بخواهد از ناحيه اين پيرمرد حج را انجام بدهد، حجش باطل است؟ و بايد استنابه كند والا اگر كسى رفت و تبرعاً انجام داد مثل ميّت نيست،كه برايش برائت ذمّه پيدا شد، و حج تبرعى از قِبل كسى كه زنده است و خودش قدرت انجام حج را ندارد، هيچ فايده ندارد.
خوب اينجا نه استحبابى امكان دارد اصلاً، و هيچ مسأله‏اى هم جز استنابه و اوفوا به عقد اجاره وجود ندارد. پس شما تقرب نايب را در اينجا تصحيح مى‏كنيد، هيچ راهى نيست جز اينكه نايب قصد كند تقرب منوب عنه را، به لحاظ امر عبادى متوجه به منوب عنه، اين امرى است معقول، منتها دليل نياز دارد به ادله مشروعيت نيابت اين معنا را تصحيح مى‏كند.
اين اشكالات به ايشان در كلى مسأله نيابت وارد است. اما در خصوص مسأله ذبح عجيب است كه ايشان با كمال صراحت مى‏فرمايد: كه " ليس فى نصوص الذبح ما يدلّ على انّه يذبح عنه)، در حالى كه در كثيرى از رواياتى كه خوانديم، وارد شده بود، در آن روايت ابو بصير روايت صحيحه اين بود كه " رخص رسول الله ، للضعفا و للنسأ " ، اينكه شب وارد منى شوند و رمى جمره كنند و روز هم اگر بخواهند زود به مكه روند و حج انجام دهند كسانى را قرار بدهند كه " يضحى عنهن)، آيا يضحى عنهن، با " يرمى عنه " ، فرق مى‏كند؟ در روايت صحيحه ابو بصير، در آن روايت ديگر اين بود كه مى‏گفت: " زنها اذا خفن الحيض وكلن من يذبح عنهن "
اگر كسى روز عيد قربان پول دارد. لكن روز يازده و دوازده هر چه گشت يك گوسفند جامع الشرايط پيدا نكرد، اين بيايد در مكه و پول را در اختيار كسى بگذارد كه بعد از رفتن او، اگر خودش برايش امكان نداشت، آن كس " يشترى له و يذبح عنه " ، عين همان تعبيرى كه در باب نيابت در رمى و نيابت در طواف و امثال ذلك است. پس اينكه ما بشينيم قاطعاً بگوييم در روايت وارده بر رمى حتى يك روايت هم پيدا نمى‏شود كه عنوان يذبح عنه داشته باشد.
اين تازه روايتى است كه ما حالا ديديم و شايد روايات ديگرى هم باشد كه همين تعبير در آن وارد شده باشد، و لذا فرمايش ايشان در كلى مسأله نيابت داراى آن اشكالات است و هم در مسأله ذبح اين اشكال را دارد و لكن ما در مسأله ذبح، يك تفصيلى قائل هستيم كه فردا خدمتتان عرض مى‏كنم.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ