يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 - 2 ذيقعده 1445 - 12 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 138
متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سى و هشتم "
در ذيل مسأله يازدهم اينطور مىفرمايند" :
وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها، ويجوز فيه النيابة وينوى النائب، والأحوط فيه نية المنوب عنه ايضاً " .
در اين ذيل دو مطلب را بيان مىفرمايند: يك مطلب اينكه ذبح و يا نحر كه معمولاً در روز عيد قربان واقع مىشوند مثل ساير اجزأ حج عنوان عباديت دارند، و وقتى كه عبادت شد خصوصياتى در آن معتبر است و بايد مسأله قصد قربت در كار باشد، و عنوان جزئيت لحج تمتع، و ساير خصوصياتى كه مكرر در رابطه با اجزأ حج ذكر شد، همه آن خصوصيات در باب ذبح هم معتبر است.
پس ذبحى مىتواند جز اعمال حج باشد كه اولاً مقرون به قصد قربت باشد، و ثانياً به عنوان جزئيت براى حج تمتع قصد شده باشد، و اين خصوصياتى كه در ساير اجزأ مثل طواف و وقوف و امثال ذلك ذكر شده است و همه اينها در باب ذبح هم به عنوان اينكه اين از اجزأ عبادت است و جز عبادة نمىتواند عبادت نباشد، و حتى در عبادات مركبه كه مشتمل بر اجزأ است اگر مجموع اجزأ عنوان عباديت داشت، لا محاله اجزأ هم متصف به عباديت است و همه خصوصيات در باب اجزأ هم بايد رعايت شود، كه اين بحث مكرر در مباحث گذشته ذكر شده است و نياز به تكرار نيست.
اما مسأله مهمى كه اينجا مطرح است كه آخرين مطلبى است كه در مسأله يازده بيان مىفرمايند اين است كه در باب ذبح مساله نيابت جريان دارد و حتى در حال اختيار و عدم عذر انسان معمولى و حتى انسانى كه خودش قدرت بر ذبح دارد، مىتواند براى ذبح نايب بگيرد كه اين خصوصيتى است كه در بين اجزأ حج تنها براى همين مسأله ذبح مطرح است، و جايز است استنابه از ذبح فى جميع الحالات، سوأ كان شخص مضطراً، معذوراً، مختاراً، قادراً، در همه حالات حاضراً، غائبا، مىتواند در مساله ذبح نايب بگيرد.
اين يك مساله كه اساس مساله اين فرع اخير است، و بعد از آنكه مساله استنابه روشن شد، نوبت به اين مىرسد كه آيا نيت را چه كسى در مقام ذبح انجام مىدهد، آيا خود نايب نيت مىكند، يا منوب عنه نيت مىكند، يا مقتضاى احتياط اين است كه هر دو نيت كنند هم نايب و هم منوب عنه.
پس در حقيقت دو مساله اينجا باقى مانده است، اما مساله اصل جواز استنابه در باب ذبح كه در ساير اجزأ حج مشاهده نمىشود اين دليلش چيست؟
دليلى كه بر اين مساله مىتوان اقامه كرد، يكى مساله سيره عمليّه مستمره متشرعه است كه وقتى انسان در منا است و مساله ذبح مطرح است، ما مىبينيم
كه كثيرى، بلكه صدى نود يا بيشتر حجاج خودشان بالمباشره نمىروند ذبح را انجام دهند. بلكه نايب مىگيرند و آن نايب است كه ذبح را انجام مىدهد، لذا اگر دليل ديگرى نبود همين سيره عمليه متشرعه با توجه به اينكه اين سيره سيره حادثه نيست، و سيرهاى است كه متصل به ائمه معصومين(ع) است، و از آن زمان اين مساله مطرح است و انسان از اينجا استفاده مىكند كه اين خصوصيت مطرح است كه شارع حتى در حال اختيار هم مساله استنابه در ذبح را تجويز كرده است.
دليل دوّم كه مقدارى با ضميمه اعتبار بايد به اين دليل تكيه كنيم، عبارت از اين معنا است كه مساله ذبح يك مساله خاصى است كه در حقيقت يك مساله فنى است، و غير از مساله طواف و رمى جمرات است. اين يك مسائل عادى و طبيعى است، و در حقيقت يعرفه كل احدٍ، طواف جز حركت و دوران حول البيت نيست، و رمى جمرات هم فقط پرتاب يك سنگ و خوردن به جمرات است، و مسائل عادى و طبيعى است و انسانها معمولاً قدرت بر انجام اين مسائل را دارند.
اما به خلاف مساله ذبح كه با توجه به اين نكته كه مقصود از ذبح فقط كشتن حيوان نيست بلكه كشتنى كه يترتب عليه حلية اكل اللحم. براى اينكه بعد از آن كه ذبح تحقق پيدا كرد، مساله تقسيم ثلاثى پيش مىآيد كه حالا اين تقسيم ثلاثى واجب باشد يا مستحب، بعداً ان شأالله تعقيب مىكنيم، ولى قدر مسلم اين ذبحى كه در باب هدى مطرح است، فقط كشتن حيوان نيست، بلكه كشتنى كه موثر در حلية اكل لحم آن حيوان باشد. يعنى در حقيقت ذبح شرعى و تذكيه شرعيه يك مساله فنى است كه حتى در باب حيوانات كوچك مثل مرغ و خروس و امثال اينها، شايد صدى نود مردم حتى يك مرغ را نتوانند تذكيه شرعى كنند، تا چه برسد به مساله غنم و بقر و بالاتر مثل ابل و نحرآن.
اگر يك مساله فنى كه لا يعرفه الا قليلٌ من الناس، اين مورد تكليف واقع شود و بگويند هر حاجى متمتع و هر كسى كه حج تمتع را انجام مىدهد يجب عليه، در روز عيد قربان مثلاً يك گوسفندى را ذبح كند حالا بقره و بدنه كنار، آيا از خود اين يك تكليف به يك امرى كه جنبه فنى دارد، و لا يعرفه من الناس الا قليلٌ، آيا عرف استفاده نمىكند كه اين لا محال بايد قابل استنابه باشد، والا چگونه مىشود كه از يك طرف مساله تخصصى و فنى باشد و از طرف ديگر مأمور به لكل حاج متمتع باشد، كه صدى نود حجاج هم عبارت از حجاج متمتع هستند. لذا خود اعتبار با اين معنا مساعد است كه ما اگر يك دليل شرعى خاص هم در رابطه با استنابه نداشته باشيم، از نفس اين تكليف به امر فنى تخصصى، استفاده مىشود كه مباشرت در آن تحقق ندارد و اين بايد در خارج تحقق پيدا كند، و حالا اگر كسى مىتواند و ميل دارد خودش انجام دهد و اگر
نمىخواهد نايب بگيرد، و به ديگرى واگذار كند، تا او اين مامور به را به نيابت از حاجى در خارج انجام دهد.
پس اگر مساله سيره عمليه را ما كنار بگذاريم، از خصوصيتى كه در مامور به وجود دارد، خود عرف جواز و مشروعيت استنابه را استفاده مىكند، ولو فى حال حضور، فى حال قدرة، فى حال اختيار، فضلاً عن ضرورة و عذر واضطرار.
(سوال:...) (پاسخ استاد:) آن روى مساله نيت است و با مساله اول و دوم مخلوط شده است، و در مساله نيت اصل مشروعيت استنابه را در ذبح ولو فى حال اختيار مطرح كرديم. علاوه بر اين دو دليلى كه عرض شد رواياتى هم است كه اين روايات البته مورد جمعى از اين روايت صورت عذر است و لكن بعضى از آنها اطلاق دارد، و همان كه موردش صورت عذر است يك خصوصيتى در آن است كه مساله استنابه استفاده مىشود به نحو اطلاق.
در اين رواياتى كه اين دو سه روزه خوانديم عرض مىشود كه يك روايت اين بود كه زنها بعد از آن كه شب از مشعرالحرام كوچ به منى مىكنند، در همان شب جمره عقبه را رمى مىكنند، و اگر صبح شد و اينها مىخواهند ذبح كنند از طرفى هم خوف حيض دارند و مىبينند اگر در منى براى ذبح بمانند امكان دارد مساله حيض برايشان مطرح شود، و دستشان از طواف حج و طواف زيارت كوتاه شود.
روايت اين گونه مىفرمود: فان خفن الحيض، مانعى ندارد، وكلن من يضحى عنهن، ديگر اينها در منى معطل نشوند و كسى را وكيل كنند كه آن وكيل از طرف اينها ذبح كند و اينها خود روانه مكه شوند، براى اينكه طواف زيارت را انجام دهند، اين را وقتى به ظاهرش نگاه مىكنيد، از آن عذرى استفاده مىشود، يعنى، وكلن من يضحى عنهن، براى صورت عذر است و براى صورت خوف حيض است كه در حقيقت معنايش اين است كه اگر خوف حيض نداشته باشند، و اگر مساله خوف حيض مطرح نباشد ديگر نوبت به توكيل در ذبح و استنابه در ذبح نمىرسد، و اين در بادى نظر مساله به اين صورت در ذهن انسان تصوير مىشود ولى همين جا قدرى دقت كنيم از آن استفاده مىشود كه استنابه در ذبح مطلقا جايز است.
براى اينكه اگر مساله ذبح با مساله طواف همانند هم بودند، در طواف در صورت عذر مىتواند استنابه كند، اما در حال اختيار و عدم عذر هيچكس حق استنابه در طواف را ندارد. اگر مساله ذبح هم اينگونه بود و ذبح و طواف از نظر استنابه طورى بودند كه هر دو آنها تنها در صورت عذر، استنابه جايز بود و نه در صورت اختيار، سوال اين است كه اين زنها چرا نقد را الان رها كنند و نسيه را بگيرند؟ الان صبح روز عيد است و رمى جمره عقبه شده و واجب فعلى هم
عبارت از ذبح است، و شما هم كه مىگوييد استنابه از ذبح در حال عذر است و اينها خوف حيض دارند، اولا خوف حيض دارند و ثانياً فرض كنيم كه اينها در همان منى بعد از ذبح حايض مىشوند، وقتى حايض شدند، در مساله حيض در طواف نايب مىگيرند، چرا مساله طواف را كه يك امر متأخر است و يك امر مترتب است، آن را بيايند ملاحظه كنند و خودشان را با عجله به طواف برسانند.
اما اين ذبح بيچاره را در رابطه با آن استنابه كنند و اگر ذبح و طواف مثل هم بودند و استنابه به آنها تنها در صورت عذر و ضرورت جايز بود، پس طواف مثل ذبح و ذبح مثل طوافاست، اگر اين دو مثل هم هستند چرا نقد را رها كنند و به نسيه بچسبند؟ الان صبح روز عيد قربان است و رمى جمره عقبه شده است، مساله ذبح هم مطرح است، خوب بايد ذبح تحقق كند و بعد هم اگر حيض پيش آمد استنابه در طواف، و اگر هم حيض هم پيش نيامد خودشان بالمباشره طواف را انجام مىدهند.
پس اينكه مساله طواف را آن هم در خوف حيض مقدم بر ذبح مىدانند هيچ علتى غير از اين نمىتواند بر آن تصور كرد كه بين ذبح و طواف فرق وجود دارد، و فرق آن اين است كه طواف در حال عذر فقط استنابه بر آن جايز است، و اما ذبح قيد و شرطى ندارد استنابه بر آن هم در حال عذر و هم در حال اختيار استنابه جايز است، و آيا اين نكتهاى كه از اين روايت به اين كيفيت استفاده مىشود با اينكه ظاهر قضيه شرطيه به حسب بادى نظر همان است كه در ذهن مىآيد، كه اگر خوف حيض ندارند و توكيل در ذبح نكنند يعنى كأن يك عذرى براى مشروعيت در ذبح لازم است.
اما با توجه به اين نكته ما استفاده مىكنيم كه موقعيت ذبح غير موقعيت طواف است و اين مغايرت هم جز در اين رابطه نيست كه الذبح يجوز فيه الاستنابه مطلقا، اما الطواف مشروط است به عذر و مشروط به ضرورت است. اين روايتى كه ظاهرش دخالت مساله عذر در توكيلاست. اما بعضى از روايات ديگر هم است كه اصلاً اطلاق دارد، اين خوف حيض و امثال ذلك در آنها نيست كه اين روايات در باب هفده از ابواب وقوف بالمشعر ذكر شده است كه آن روايت مطلق اين روايت است.
روايت ششم از باب هفدهم از ابواب وقوف بالمشعر صحيحه ابو بصير، ان أبى عبدالله (ع) قال: رخّص رسول الله (ص) للنسأ والضّعفأ ان يفيضوا من جمع بليل، جمع همان مشعر الحرام است از مشعرالحرام افاضه بالمنى در همان شب و قبل از طلوع فجر حاصل شود، و باز وأن يرموا الجمرة بليل، جمره عقبه را در همان شب بعد از ورود به منى رمى كنند، رسول خدا(ص)اجازه فرمودند.
عمده اين ذيل است، فاذا ارادوا أن يزوروا البيت، ديگر خوف حيض و امثال ذلك در آن روايت ان خفن الحيض بود اما در اين روايت قيد خفن ندارد و موضوع آن هم اختصاص به زنها ندارد و ضعفا و نسأ، و آن وقت مىفرمايد: فاذا ارادوا ان يزوروا البيت، رمى جمرات عقبه را در شب انجام دادند و حالا روز شده است، و اولين وظيفهاى كه براى روز مطرح است و عبارت از ذبح است.
اما اينها دلشان مىخواهد بروند طواف كنند، فاذا ارادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن يا نسخ بدل عنهم كه عنهم درست است چون موضوع اختصاص به نسأ نداشته است و بلكه موضوع ضعفا و نسأ بوده است. دراين روايت مساله خوف نيست، بلكه حكم را معلق به اراده و مشيت كرده است، و گفته اين ضعفا و نسأ ولو خوف حيضى هم در كار نيست و لكن دلشان مىخواهد هر چه زودتر طواف زيارت و حج را انجام دهند و مىفرمايد، مانعى ندارد.
اينها مىتوانند نايبى بگيرند كه از قبلشان ذبح كند تا اين نايب ذبحش انجام شود، آنها به مكه رسيدند و طواف مترتبه بر ذبح را انجام مىدهند. پس در اين روايت ديگر نيازبه آن توجيهاتى كه در آن روايت خفن كه روايت سوم اين باب هفدهم بود، وجود ندارد.
پس در نتيجه ما از سه طريق و به سه دليل مىتوانيم مساله ذبح را از بين اجزأ حج برايش خصوصيتى قائل شويم و آن خصوصيت اين است كه در حال اختيار و عدم ضرورت هم يجوز الاستنابة فى الذبح، به خلاف اكثر اعمال و مناسك حج، اين اصل مساله است.
(سوال:...) (پاسخ استاد:) ولى آن ذيل پيدا است كه اختصاص به اين معنا ندارد، فاذا ارادو ان يزوروا البيت، مساله خائف در بعضى از روايات ذكر شده است.
در روايت چهارم اين باب روايت على بن أبى حمزه، عن احدهما (ع) " قال: أى امرأة أو رجل خائف " ، اين روايت ديگرى است و نه عنوان نسأ و نه عنوان ضعفا است، عنوان خائف يك عنوان ديگرى است، " افاض من المشعرالحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه " ، كسى كه از ناحيه او ذبح كند و به عنوان نيابت ذبح را انجام دهد او را مامور قرار دهد. ملاحظه روايات با نظر آن دو روايت اقتضاى همين معنا را مىكند كه اگربه آن دو دليل هم اعتمادى نكنيم، خود روايات همان خصوصيت را در بر دارد كه خود ذبح چيز سهلالمئونهاى است، يعنى با مساله نيابت حل مىشود و نيابت آن هم محدود به عذر و مقيّد به ضرورت نيست.
(سوال:...) (پاسخ استاد:) در روايت ضعفا و نسأ آن حكم ذيل آن معلق به
مشيّت است و يعنى حكمى نيست كه خصوصيتى داشته باشد فاذا ارادو ان يزوروا البيت، اما نخواستند هم براى طواف حج بروند مشكلى نيست و طواف حج كه مقيّد به ساعت و روز خاصى نيست، و اين يك حكم اضافهاى است و اين خارج از عنوان " رخّص " است و يك حكم كلى است و بعد از آن كه مىگويد رمى جمره و خصوصيات منى در رابطه با رمى تمام شد، اين ديگر قابل استنابه است، و مىتوانند يك وكيلى بگيرند و بروند به مرادشان برسند. بدون آن كه ضيق يا عذرى در رابطه با مرادشان مطرح باشد. لذا اين روايت، روايت بسيار خوبى است و سند آن بسيار صحيح است، به خلاف روايت اخيرى كه خوانديم كه مشكل سندى دارد. اما روايت ابو بصير صحيحة السند است و دلالتش بر جواز استنابه به نحو اطلاق روشن است.
(سوال:...) (پاسخ استاد:) ولى وقتى يك حكم معلق به اراده شد ما مىفهميم كه اين حكم يك حكم عام و مطلق است، والا لقائل ان يقول، حق ندارند اراده كنند اين غير از مساله از مشعر به منى است و اين مطلبى است كه در شب بايد واقع شود، حالا چهار ساعت زودتر يا ديرتر، حتماً بايد اين معنا واقع شود. اما به خلاف طواف زيارت است كه حالا اگر كسى اعمال منى را با كمال صبر و حوصله انجام داد و آمد مكه، حالا ضرورتى ندارد كه فوراً طواف حج و زيارت را انجام دهد. بلكه تا آخر ذيحجه وقت دارد و هيچ مشكلى در آن نيست.
شما از مجموع اين ادلهاى كه عرض كردم از تك تك آنها نخواهيد استفاده كنيد. در ادله اين روايت استناد دارد كه مساله ذبح در بين اجزأ حج داراى خصوصيت است، آن هم همان جواز استنابه مطلقه است، بدون آن كه مقيّد به قيد و ضرورت باشد.
(سوال:...) (پاسخ استاد:) اگر توجه به اصل اولى نبود كه ما نياز به دليل نداشتيم و اين دليلها را مىآوريم براى اينكه مىدانيم اصل اولى اقتضاى مباشرت مىكند والا اگر اصل اولى اقتضا نمىكرد از همان اول روى عدم اقتضا تكيه مىكرديم و نياز به اقامه دليل نداشتيم.
(سوال:...) (پاسخ استاد:) اينها حرفهايى است كه در ذهن من و شماست و روى ضوابط و موازين نيست.
مساله مهمى كه مطرح مىشود مساله نيّت است، آيا در اينجايى كه كسى را براى ذبح نايب مىگيرد، آيا متصدى نيت چه كسى خواهد بود؟ اينجا دو چيز است كه مقدّماً عرض مىكنم كه در موقع فكر مخلوط نشود. در مساله ذبح خود عنوان ذبح يك خصوصياتى از نظر شرايط دارد ولى قصد قربت در ذبح اعتبار ندارد. درست است كه نياز به ذكر اسم خدا دارد ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، اما اين معنايش اين نيست كه ذبح يك عبادت است.
كسى اين ذبح و ذبحهاى معمولى را كسى به عنوان قصد قربت و عبادت انجام نمىدهد. لذا آن مقدارى كه در ماهيت ذبح موثراست، هماناست كه در حلية اكل لحم حيوان دارد، و آن پيدا است كه مربوط به ذابح است. چه كسى بايد بسمالله بگويد؟ چه كسى بايد مساله استقبال قبله را رعايت كند؟ چه كسى بايد خصوصيات ديگرى كه در ذبح معتبر است رعايت كند؟ اينها را هيچ ترديدى نيست كه مربوط به ذابح است.
آن كه مورد بحث است كه آيا نيت را نايب مىكند يا منوبه عنه مىكند يا هر دو كافى است، يا جمع بين هر دو لازم است كه احتمالات متعدده در اينجا جريان دارد، آن مساله عباديت اين ذبح است. يعنى اين ذبح اگر بخواهد جز مناسك حج تمتع حاجى قرار بگيرد، كه بايد عنوان جزئيت را نيت كند. ومهمتر مساله قصد قربت همراه آن وجود داشته باشد، اينها را چه كسى بايد انجام دهد؟ والا آن خصوصيت ذبح و شرايط مربوط بلااشكال همه معتبر است، كه از جمله خصوصيات ذابح اين است كه بايد ذابح مسلمان باشد و اگر يك يهودى بيايد يك گوسفندى را ذبح كند ولو بسمالله بگويد و مستقبل به قبله باشد، و تمام شرايط ذبح اسلامى را رعايت كند.اما حيث ان الذابح لا يكون مسلماً، اين ذبح تأثير در حلية اكل لحم حيوان نمىكند.
پس اين دو مسأله را در مقام فكر و مطالعه از هم جدا كنيد و مساله خصوصيات معتبره در ذبح با مساله جزئت اين ذبح براى حج تمتع كه عنوان قصد قربت و عباديت و جزئت لحج تمتع دارد، كه دو مقوله است و اين دو مقوله با هم اشتباه نشود. ضمناً كلامى بعض الاعلام (ره) كه در مسائل آخر ذبح اين مساله را مطرح كردهاند كه مفصل است و مطالعه بفرمائيد تا بعد.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...