متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 135

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سى و پنجم "
در ذيل مسأله دَه، دو فرع ديگر عنوان شده است؛ فرع اول اين است " و لواعتقد الهزال و ذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالاحوط الاعادة و لواعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاى‏ة " .
يك فرع در رابطه با همان مسأله هزال و سمين است، منتها به اين صورت، مى‏فرمايند: اگر در هنگام معامله معتقد بود به اينكه اين گوسفند - مثلاً - مهزول است " و يرى انه مهزول " لكن در مقام ذبح، چون جاهل به حكم بوده و فكر نمى‏كرده كه بين مهزول و سمين فرق وجود دارد، خيال مى‏كرده كه گوسفند مهزول هم در مقام هدى، كفايت مى‏كند، لذا با جهل به حكم، اين گوسفندى را كه " يرى و يعتقد انه مهزولٌ " ذبح كرد و بعد از ذبح " انكشف كونه سميناً " معلوم شد كه آن واجد شرط بوده و سمين بوده و مشكلى نداشته، ايشان اينجا را مى‏فرمايند " الاحوط الاعادة " به صورت احتياط وجوبى لازم مى‏دانند كه يك هدى ديگرى انجام شود.
لكن به نظر نمى‏رسد كه وجهى براى اين احتياط وجوبى در كار باشد، چرا؟ (نكته اين را دقت بفرمائيد) براى اينكه ما از آن رواياتى كه متعدد بود و سه روايتش صحيحه بود، ظاهر آن روايت اين بود كه " اذا اعتقد بانه مهزولٌ ثم انكشف كونه سميناً " ولو بعد از ذبح، اين " اجزأ عنه " ، ما آمديم در اين روايات به لحاظ يك اشكالى كه مطرح بود، در مورد اين روايات تصرف كرديم به آن كيفيتى كه ديروز ملاحظه فرموديد، گفتيم كه مقصود از " يرى " اين نيست كه اعتقاد صددرصد داشته باشد، و باز اضافه كرديم و گفتيم كه ذبحى هم كه واقع شده " برجأ المطلوبى‏ة " واقع شده و الا اگر به عنوان عدم مبالات و از روى لااُبالى‏گرى تحقق پيدا كرده باشد كه معناى عدم مبالات اين بود كه بگويد ما همين را ذبح مى‏كنيم، سمين باشد همين است، مهزول هم باشد همين است، و ديگر ما ذبح ديگرى نخواهيم داشت، گفتيم نه! اينطور نباشد، بايد به رجأ مطلوبيت و توأم با قصد قربت باشد.
حال ما روايات را به اين نحو توجيه كرديم، اما اينجا يك سؤالى مطرح است و آن سؤال اين است كه آيا مورد روايت را شما مى‏خواهيد منحصر كنيد به اين مطلبى كه ديروز ذكر شد؟ يا اينكه نه! ممكن است بعضى از موارد ديگر داخل در اين روايت باشد و هيچ اشكالى هم در شمول روايت نسبت به آنها نباشد.
به عبارت ديگر روايات اطلاق داشت، منتها اگر شما مى‏خواستيد به اطلاقش اخذ كنيد، بايد بگوئيد كه در مسأله ذبح يا قصد قربت لازم نيست و يا با علم به مهزول بودن هم قصد قربت امكان دارد و هيچ كدام از اين دو قابل التزام نبود،
پس ما آن مقدارى كه شمول روايت مستلزم اشكال است، آن مقدار را از روايت خارج مى‏كنيم، اما هر موردى كه اگر روايت بخواهد شامل آن شود هيچ مشكل و تالى فاسدى ندارد، چرا ما بگوئيم روايت آنجا را نمى‏گيرد؟
خوب اين مسأله امروز ما و اين فرع مورد بحث ما، حالا اگر كسى گفت اين هم داخل در روايت است، در حين معامله، معتقد بود كه " انه مهزولٌ " موقع ذبح كه پيش آمد، روى جهل به حكم، قصد قربت از او تمشى پيدا كرد، اگر جاهل به حكم نبود با علم به هزال، نمى‏شد قصد قربت از او تمشى پيدا كند، اما چون جاهل به حكم بود با علم به هزال قصد قربت از او تمشى پيدا كرد، بعد از ذبح هم كه " انكشف كونه سميناً " چه اشكالى دارد كه ما بگوئيم روايات علاوه بر آن موردى كه ديروز ذكر كرديم، اين مورد را هم شامل مى‏شود كه اگر بخواهيم به نحو اصطلاحى بحث كنيم بايد اينطور بحث كنيم كه ما بايد اطلاق اين روايات صحيحه‏اى كه در كلىِ مسأله ما وارد شده، اطلاق اين روايات را بگيريم الا در آنجائى كه تالى فاسد دارد، آنجائى كه تالى فاسد دارد، آنجائى است كه " يعتقد انه مهزول " و عالم به حكم است و بخواهد ذبح كند، نمى‏شود قصد قربت از اين تمشى پيدا كند، و همين طور آنجائى كه اعتقاد صددرصد ندارد لكن در هنگام ذبح به عنوان رجأِ مطلوبيت و قصد قربت، ذبح نمى‏كند، بلكه از روى عدم مبالات ذبح مى‏كند، اينجا را هم بگوئيم خارج است كه در نتيجه ما براى خروج از مورد روايت، نياز به دليل داريم نه براى دخول در مورد روايت، دخول در مورد روايت، همه موارد را مى‏گيرد، هر كجا كه شما مى‏بينيد تالى فاسد دارد، اگر بخواهد روايت شامل شود، آنجا را خارج كنيد، اما هر كجا كه تالى فاسدى ندارد، و هيچ مشكلى در كار نيست، آنجا اطلاق الرواية بحاله، در اين فرع هم همين طور است، " يرى حين المعاملة انه مهزول لكنه ذبحه جهلاً بالحكم ثم انكشف بعد الذبح انه كان سميناً " ، چه تالى فاسدى دارد كه روايت اينجا را شامل شود و حكم كند به اينكه اين هدى سمين كه هم از نظر شرايط خودش، واجد سمن هست و هم در حال ذبح از روى جهل به حكم قصد قربت متمشى شده و هيچ مشكلى در اينجا وجود ندارد، چه مانعى دارد كه ما حكم كنيم به اينكه روايت اينجا را شامل مى‏شود و دلالت بر اجزأ مى‏كند؟ پس در حقيقت اين كه ايشان در اينجا به صورت احتياط وجوبى، مسأله تكرار هدى و اعاده هدى را مطرح فرمودند، غايتش اين است كه به نحو احتياط استحبابى، انسان مى‏تواند مطرح كند و الا روى موازين و روى اطلاق روايات و شمول روايات، نبودن هيچ تالى فاسدى، بايد حكم كنيم " بانه مجزٍ للرواية و لعدم وجود تالٍ فاسد " پس احتياطش به نحو استحبابى قابل قبول است اما به نحو وجوبى كه ظاهر عبارت ايشان هست، ظاهر اين است كه ما نمى‏توانيم دليلى بر آن اقامه كنيم.
آخرين فرع نظير همين فرع است، لكن نه در مسأله هزال و سمن، بلكه در مسأله نقص كه نقص، خودش توجه داريد كه شرائط هدى را كه مطرح مى‏كرديم، يكى از شرائط، عدم النقص بود و يكى از شرائط " ان لايكون مهزولاً " ، اينها دو عنوان بودند و به صورت دو شرط مطرح بودند، منتها حالا در اين مسأله، امام بزرگوار (ره) در اول مسأله و هم در آخر مسأله فروعشان را با هم مخلوط كردند و الا دو شرط مستقل بودند و هيچ گونه ارتباطى هم، به هم نداشتند.
حال نظير اين فرعى كه در باب هزال مطرح شد، نظير اين را بياوريم در باب نقص، اگر كسى معتقد بود كه اين حيوان ناقص است و تام الاجزأ نيست، خوب اين اعتقاد را در حال خريدن حيوان داشت، اما موقع ذبح كه شد، جاهل به اين معنى بود كه حيوان ناقص در مقام هدى كافى نيست، مى‏دانست و معتقد بود " ان هذا الحيوان ناقص " لكن جاهل به حكم مسأله بود، فكر نمى‏كرد كه حيوان ناقص را نمى‏شود در مقام هدى مورد استفاده قرار داد، لذا با همان اعتقاد به نقص و با توجه به جهل به حكم، قصد قربت از او متمشى شد و اين حيوان را ذبح كرد، " ثم انكشف بعد الذبح ان هذا الحيوان لم يكن ناقصاً " او بى‏خود فكر مى‏كرده كه اين حيوان ناقص است بلكه نه! اين حيوان تام الاجزأ و الشرائط بوده.
خوب در اينجا مسأله چطور است؟ اينجا را ايشان استظهار مى‏فرمايند كه اين هدى كافى است و ديگر لازم نيست كه تكرار شود، آن وقت اينجا سؤال مى‏شود كه چطور در مسأله مهزول و سمين در نظير همين فرع، ايشان به صورت احتياط وجوبى، مسأله اعاده را مطرح كردند، با اينكه روايات صحيحه‏اى بود كه دلالت بر اجزأ مى‏كرد، اما در مسأله نقص، اعتقاد به نقص و ذبح " عن قربة لاجل الجهل بالحكم " استظهار مى‏فرمايند كه اينجا كفايت مى‏كند و حتى احتياطى را به عنوان احتياط استحبابى هم مطرح نمى‏كنند ولو اين كه احتياط استحبابى وجود دارد، اما در كلام ايشان اصلاً به عنوان احتياط استحبابى مطرح نمى‏شود، خوب اين چطور شده است و چه فرقى است بين اين دو؟ با اينكه آن طورى كه ما عرض كرديم در مسأله مهزول و سمين، رواياتى داريم، روايات مى‏گفت كه اگر " انكشف كونه سميناً يكون مجزياً " اما در اينجا چنين روايتى هم وجود ندارد، پس چطور مسأله كفايت و اجزأ مورد استظهار ايشان واقع شده است؟
خوب بايد بگوئيم در آن فرع كه ما احتياط وجوبى را نپذيرفتيم و از روايات حكم به اجزأ را استفاده كرديم و شمول روايات را نسبت به فرع هزال و سمن، اما نسبت به اين فرع بايد از اين راه وارد شويم، (خوب دقت بفرمائيد!) بگوئيم كه اينجا ادله‏اى كه مى‏گويند " يعتبر ان لايكون الهدى ناقصاً " يعنى واقعاً، اينكه‏
در صحيحه على بن جعفر اين معنى مطرح بود " فانه لايجوز ان يكون الهدى ناقصاً " آيا معناى ناقصاً اين است يعنى معتقد باشد به نقص اين حيوان؟ يا اينكه " لايجوز ان يكون ناقصاً " يعنى به حسب الواقع؟ لذا در فرع اول همين مسأله كه بحث كرديم، اين فرع بود كه اگر يك حيوانى را ذبح كند و بعد از ذبح منكشف شود كه " انه ناقصٌ، لايُجزى " ، به تعبير ايشان " يجب آخر " يك هدى ديگر و تام لازم است، مورد استفاده واقع شود، پس معلوم مى‏شود كه شرطيت تماميت و شرطيت عدم نقصان به عنوان يك شرطيت واقعيه مطرح است نه شرطيت اعتقاديه، به اعتقاد كارى ندارد، اين يك شرط واقعى است، اگر صد جور هم اعتقاد به تماميت داشته باشد، لكن كشف خلاف شود، هيچ بدرد نمى‏خورد.
خوب اگر شرطيت، شرطيت واقعيه شد در اين فرع، مسأله شرط واقعى وجود دارد، براى اينكه بعد از ذبح كاشف به عمل آمد كه " ان هذا الحيوان كان تامّاً " ، پس از نظر شرط واقعى، هيچ مشكلى در آن وجود ندارد.
از نظر تمشىِ قصد قربت هم به لحاظ اين كه او به مسأله جاهل بوده ولو اين كه مى‏دانسته و معتقد بوده كه " انه ناقصٌ " ، لكن چون جاهل به حكم بوده، فكر مى‏كرده كه بين ناقص و بين تام از نظر اجزأ هدى فرقى نمى‏كند، لذا روى جهل " تَقَرّب بذبح هذا الحيوان الذى يعتقد كونه ناقصاً " ، پس نه مشكل قصد قربت وجود دارد و نه مشكل فقدان شرط واقعى وجود دارد، براى اينكه شرط واقعى، شرط عدم نقصان، به حسب واقع تحقق داشته، فقط در كنار اين مسائل، يك اعتقادى بوده " بانه ناقصٌ " و يك جهلى بوده به اين كه ناقص كفايت مى‏كند، آيا اين اعتقاد و جهل، ضربه‏اى به اجزأ اين هدى مى‏زند؟ چون اين معتقد بوده " انه ناقصٌ " پس به درد نمى‏خورد، چون جاهل بوده به اينكه هدى ناقص كفايت نمى‏كند، پس به درد نمى‏خورد، وجود جهل، وجود اعتقاد " بانه ناقصٌ " اين " كالحجر فى جنب الانسان " است، آن كه در باب هدى مدخليت دارد، يكى تامّ بودن اين حيوان است و يكى هم تمشّى قصد قربت فى حال الذبح است، هر دو وجود داشته، تام بودنش بعد از ذبح منكشف شده، و تمشى قصد قربت هم به اعتبار جهل به حكم تحقق پيدا كرده است. پس مشكلى در كفايت و اكتفأ به چنين هديى نيست، بله اگر ما شرطيت تماميت را يك شرطيت واقعيه نمى‏دانستيم اينجا مشكل وجود داشت، اما بعد از آنكه شرطيت، شرطيت واقعيه است و لذا در عكس اين مسأله كه اگر معتقد به تماميت باشد و " ثم انكشف النقص " حكم مى‏كنيم به عدم اجزأ، خوب اگر شرطيت، شرطيت واقعيه است، پس بايد در اينجا حكم به كفايت شود، براى خاطر اين كه شرط واقعى هست و تمشى قصد قربت هم در جاى خودش محفوظ است.
پس به نظر ما اين مسأله در اينجا به عنوان كفايت، يك مسأله روشنى هست‏
. (سؤال و پاسخ استاد:) ملازمت ندارد، دو شرط است و از روايات استفاده مى‏شود كه آن شرط واقعى نيست، اگر گوسفندى را خريد " باعتقاد انه سمينٌ " و بعد در حال ذبح هم با اعتقاد به سمين بودن، ذبح كرد و " ثم انكشف كونه مهزولاً " روايات مى‏گفت اين كفايت مى‏كند، مسأله اين بود، در همين مسأله ده فرع دوم " نعم لو تخيّل السمن ثم انكشف خلافه يكفى " ، اما در باب نقص، مسأله اينطور نيست، " لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً يجب آخر " و سرّش هم اين است كه اين دو شرط و دو مسأله است و اين ها هيچ گونه ملازمه‏اى با هم ندارند، ادله و رواياتشان هم با هم فرق مى‏كنند، در مسأله نُقصان، روايت على بن جعفر " انه لايجوز ان يكون الهدى ناقصاً اى‏ة واقعاً " ، جايز نيست كه هدى به حسب واقع ناقص باشد ولو شماى حاجى صددرصد معتقد به عدم نقص باشى، لكن اگر بعد از ذبح منكشف شد كه " انه ناقصٌ " ، هيچ بدرد نمى‏خورد، لذا مسأله هزال با مسأله نقص، از اين جهت كاملاً متفاوت هستند. اين مسأله ده تمام شد بحمدالله.
(سؤال و پاسخ استاد:) حالا اگر شما التفات نداشتيد، بدون توجه به طهارت، ايستاديد و نماز خوانديد، بعد در بين نماز توجه پيدا كرديد و ملتفت شديد كه شما " كنت على وضؤ " ، نماز صحيح است، اينطور نيست كه معناى شرطيت واقعيه اين باشد كه قبل بايد مورد التفات و مورد احراز واقع شود، ثمره بين شرط واقعى و شرط غير واقعى در همين مسأله است كه اگر ذبح كرد " باعتقاد التمامية ثم انكشف كونه ناقصاً " اينجا اگر شرط، شرط واقعى شد، هيچ بدرد نمى‏خورد كه ما هم عرض كرديم، اما اگر شرط، شرط اعتقادى باشد، بايد حكم به صحت كنيم و اگر چه بعد از ذبح خلافش منكشف شده باشد.
اما مسأله يازده؛ اولين حكمى كه در اين مسأله مى‏فرمايد اين است كه " الاحوط ان يكون الذبح بعد رمى جمرة العقب‏ة " .
ترتيب بحث كه مورد نظر شما هست، ما در باب احكام و مناسك منى بحث مى‏كنيم، يكى از احكام منى رمى جمره عقبه بود، دومى از احكام منى، مسأله هدى ذبحاً او نهراً بود.
حال بحث در اين مسأله در اين فرع در اين است كه آيا بين ذبح و بين رمى جمره عقبه، ترتيب معتبر است ولو اجمالاً، ولو فى حال الذكر، عدم النسيان و عدم الجهل، آيا ترتيب معتبر است و يا اينكه نه!، مسأله ذبح ممكن است قبل رمى جمرة العقبة واقع شود، همه‏شان از مناسك و احكام منى هستند، اما مثلاً دليلى بر ترتيب وجود ندارد و لازم نيست كه ذبح بعد رمى جمرة العقبه واقع شود؟
امام بزرگوار (ره) وقتى كه اين مسأله را عنوان مى‏كنند، به صورت احتياط
وجوبى مى‏فرمايند، مى‏فرمايند: " الاحوط ان يكون الذبح بعد رمى جمرة العقب‏ة " يعنى ترتيبش خيلى روشن نيست كه به صورت فتوى شود مطرح بشود، بلكه به عنوان احتياط وجوبى مطرح است، اما با ملاحظه روايات بعيد نيست كه مسأله به صورت فتوى بشود مطرح شود.
روايات چند جور روايت است؛ يكى روايات بيانيه است، يعنى آن رواياتى كه متصدى بيان حج رسول خدا (ص) در حجة الوداع كه تنها حجى بود كه رسول خدا (ص) بعد از هجرت به مدينه منوره انجام داده‏اند، يك سفر حج، همين حجة الوداع، رواياتى كه در بيان كيفيت حج رسول خدا (ص) وارد شده با توجه به اينكه اين روايات، خودشان هم در مقام بيان حكم بودند، منتها بيان حكم را در قالب كيفيت حج رسول خدا (ص) بيان كردند كه اين روايات مفصله‏اى هست و در همان اوائل كتاب الحج، ابواب اقسام الحج آنجا اين روايات مفصله مطرح است، به آن روايت كه شما مراجعه كنيد استفاده مى‏شود كه رسول خدا (ص) مسأله نحر را چون در حجة الوداع تقريباً شصت و شش شتر رسول خدا (ص) براى خودشان اختصاص دادند و سى و چهار تا هم براى اميرالمؤمنين (ع) ، در آنجا دارد كه نحر بعد رمى جمرة العقبه واقع شد، يعنى در روز عيد قربان اول رسول خدا (ص) جمره عقبه را رمى كردند، بعد آمدند سراغ نحر آن شترهائى كه از مدينه همراه آورده بودند، لذا اين روايات بيانيه ظاهرشان اين معنى است كه مسأله ذبح و نحر متأخر از رمى است و ترتب بر رمى دارد.
علاوه روايات ديگرى هم در اين رابطه هست، يكى در باب هشتم از ابواب ذبح، روايت چهارم، اين روايت اينطور دلالت مى‏كند، روايت صحيحه معاوية بن عمار، " قال ابوعبدالله (ع) : اذا رميتَ الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن اوالبقر " بعد هم روى خصوصيات حيوان كه بعضى‏هايش را قبلاً بحث كرديم، خوب اين تعبير " اذا رميتَ الجمرة فاشتر هديك " بعد از آنكه از رمى جمره فارغ شدى، آن وقت برو سراغ خريد هدى و مسأله ذبح و نحر، خوب از اين تعبير استفاده مى‏شود كه بين رمى جمره و مسأله ذبح و نحر، ترتبى وجود دارد، و الا اگر انسان مخير بود بين اينكه ذبح را " قبل رمى الجمرة "انجام بدهد يا " بعد رمى الجمرة " انجام بدهد، اين تعبير، تعبير مناسبى نبود، پس اين تعبير با ترتيب مناسب و ملائم است، " اذا رميت الجمرة " وقتى كه خيالت از رمى جمره فارغ شد آن وقت مسأله هدى و خريدن هدى و ذبح و نحر هدى پيش مى‏آيد.
يكى هم در باب سى و نهم از همين ابواب ذبح يك روايتى هست كه اين روايت را ما قبلاً هم به مناسبت افاضه از مشعر قبل طلوع الفجر در مورد زنها، خوانديم، حالا اين تعبيرش در اينجا براى ما دليل است.
روايت دوم باب سى و نهم، روايت دوم، روايت سعيد اعرج است كه مفصل است، ما هم مفصلش را خوانديم، ولى آنكه به اينجا ارتباط دارد " فى حديثٍ انه سأل اباعبدالله (ع) عن النسأ، قال: " امام بر حسب اين روايت اينطور فرمودند، " تقف بهن بجمعٍ " ، اينها وقتى كه به مشعر الحرام رسيدند همان شب در مشعرالحرام وقوف كنند، نه زياد به اندازه‏اى كه عنوان وقوف صدق كند، در بعضى از رواياتش تا نيمه شب بود، " ثم افض بهن " بعد افاضه كن به اين زنها و كوچ بده اينها را " حتى تأتى الجمرة العظمى " تا اينها را وارد منى كنى و سراغ جمره عظمى كه همان جمره عقبه است ببرى، " فيرمين الجمرة " اينها بعد از ورود به منى در همان شب مى‏توانند رمى كنند جمره را، لكن ظاهر اين است كه اولين عملى كه بعد از ورود به منى مطرح است عنوان رمى جمره عقبه و به تعبير روايت، رمى جمره عظمى است كه همان جمره عقبه است، " فيرمين الجمرة " ، خوب حالا كه رمى جمره كردند تكليف چيست؟ عمده اينجاست، با كلمه فأ " فان لم يكن عليهن الذبح " اگر بعد از رمى جمره بر اينها هدى واجب نباشد مثل اينكه حجشان، حج افراد باشد، آنكه حجش، حج افراد است خوب هديى بر او واجب نيست، خوب اگر ذبحى بر آنها واجب نباشد " فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن " نوبت به تقصير مى‏رسد، چون در باب زنها مسأله حلق مطرح نيست، تقصير اين است كه يك مقدار از موى خودشان كوتاه كنند و يك مقدار هم از ناخنشان بگيرند، پس از اين روايت اينطورى استفاده مى‏شود: " فان لم يكن عليهن ذبح " نوبت به تقصير مى‏رسد، مفهومش چيست؟ مفهوم عرفيش اين است كه " ان كان عليهن ذبح بعد رمى الجمرة " ذبح را انجام بدهند و بعد از ذبح، نوبت به تقصير مى‏رسد، پس اين روايت هم با تعبير به فأ و تفريع از آن استفاده مى‏شود كه مسأله ذبح، مترتب بر مسأله رمى جمره عقبه است.
و همين طور در اين باب روايات ديگرى هست كه از آنها استفاده مى‏شود كه اگر كسى جاهلاً ناسياً ذبح را مقدم بر رمى جمره بدارد، مانعى نيست كه از آنها استفاده مى‏شود كه در غير صورت نسيان و در غير صورت جهل تقديم ذبح بر رمى جمره غير جائز است، لذا ظاهر اين است اين مطلبى كه ايشان به صورت احتياط وجوبى مطرح كردند با توجه به روايات، به صورت فتوا مى‏شود مطرح شود كه ذبح با توجه و التفات و علم بايد مترتب بر رمى جمره عقبه واقع شود. تا دنباله همين مسأله يازده.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ