• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و سى و چهارم "
    به دنبال بعضى از فروع مسأله ده اينطور مى‏فرمايند: " ولو تخيّل هزاله فذبح برجأ السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفى ولو لم يحتمل السمن او يحتمله لكن ذبح من غير مبالات لا برجأ الاطاعة لايكفى " .
    بحث ديروز اين بود كه اگر فرضاً يك گوسفندى را خريدارى كرد به عنوان اين كه اين گوسفند غير مهزول و سمين است، بعد از اين كه معامله تمام شد، حالا چه قبل از ذبح و يا بعد از ذبح، منكشف شد كه انه كان مهزولاً " روايات دلالت مى‏كرد بر اينكه اين كافى است و در هيچ يك از دو فرضش دليلى هم در مقابل آن روايات وجود نداشت.
    خوب اين فرع را ما ديروز بحث كرديم، و ما نتيجه‏اى كه از اين فرع مى‏گيريم اين است كه در باب هدى، مسأله سمين بودن و عدم مهزول بودن، يك شرط واقعى نيست، بلكه اگر در هنگام خريد معتقد باشد " بانه سمينٌ " همين كفايت مى‏كند، ولو اينكه بعد خلافش منكشف شود، همان اعتقاد به سمين بودن، كافى است براى اين معنا.
    پس سمين بودن به عنوان يك شرط واقعى در مسأله هدى مطرح نيست.
    و علاوه يك نكته ديگرى هم در بحث ديروز مطرح است و آن نكته اين است كه يا انكشاف خلاف بعد از ذبح است، اگر انكشاف خلاف بعد از ذبح باشد از نظر قصد قربت هيچ مشكلى براى اين حاجى وجود ندارد، او معتقد بوده كه اين گوسفند سمين است، و در موقع ذبح هم اين اعتقاد را داشته، لذا با ذبح اين هدى، قصد قربت مى‏كند و ذبح را به عنوان يك عبادت مقرِّبه انجام مى‏دهد، بعد از ذبح هم كه معلوم مى‏شود گوسفند مهزول است، دليل دلالت كرد بر كفايت و اين كه مشكلى وجود ندارد، (اين نكته را دقت بفرمائيد) و همين طور اگر بعد الشرأ و قبل از ذبح منكشف شد كه " انه مهزول " ، خوب شما ممكن است سؤال كنيد كه چگونه قصد قربت مى‏كند به ذبح اين حيوان مهزول؟ مگر عدم الهزال شرط نشده است؟ جواب اين است كه وقتى كه روايت در اين صورت اعتبار سمين بودن را كنار مى‏زند با توجه به روايات، قصد قربت هم براى او هيچ مشكلى ندارد، يعنى وقتى كه قبل از ذبح منكشف مى‏شود كه " انه يكون مهزولاً " چون شارع مى‏فرمايد: در اين صورت مهزول بودن مانعى ندارد، لذا از نظر قصد قربت هم در اين صورت مشكله‏اى به وجود نمى‏آيد، او قصد مى‏كند ذبحِ همين حيوان مهزول را، منتها خصوصيتش اين است كه چون مبناى خريدنش بر سمين بودن، بوده است و او هم " بانه سمين " معتقد بوده و شارع هم اين معنى را كافى دانسته، و ديگر با اكتفاى شارع از نظر قصد قربت‏
    هم حتى با اين كه انكشاف قبل از ذبح است، مشكله‏اى تحقق ندارد.
    لذا در فرعى كه ديروز بحث كرديم، فقط آن نياز به اين معنى داشت كه دليل بگويد در اينجا اين حيوان با اينكه به حسب واقع مهزول است، من كه شارع هستم اكتفا مى‏كنم، (البته اگر دليل دلالت مى‏كرد ما حكم نمى‏كرديم به كفايت، اما وقتى خود شارع گفت من اكتفا مى‏كنم ديگر همه مشكلات اين فرع كنار مى‏رود.)
    (سؤال و پاسخ استاد:) يقين نمى‏خواهد، حجت مى‏خواهد، در قضايا يقين لازم نيست، همين كه اطلاق داشته باشد كفايت مى‏كند، اطلاق حجٌْ عقلائيْ و حجة شرعية.
    لذا در بحث ديروز فقط آن اساسش نياز به دليل داشت كه اگر معلوم شد كه اين گوسفند لاغر است شارع بايد بگويد كه من مى‏پذيرم، و اگر نمى‏فرمود مى‏گفتيم فايده ندارد، شارع گفته حيوان بايد غير مهزول باشد و در حقيقت وقتى يك شيئى را شرط مى‏كنند، اين ظهور در شرطيت واقعيه دارد، نه در شرطيت اعتقاديه، اما وقتى دليل دلالت كرد و اين ابهام را برطرف كرد، ديگر جهات ديگرش مشكل ندارد.
    اما يك بحثى امروز داريم كه عكس اين مسأله ديروز است، عكس فرع ديروز است، فرع ديروز اين بود كه معتقد بود " بانه سمين ثم انكشف كونه مهزولاً " ، حال عكسش كه اگر در هنگام معامله معتقد شد " بانه مهزول " و بر همين پايه مهزوليت خريدارى شد و بعد منكشف شد كه " انه يكون سميناً " يعنى فرض كنيد بعد از آن كه ذبح شد، كليه او را ملاحظه كردند و ديدند " على كليته شحم " و بر خلاف آنچه كه فكر مى‏شد كه " انه يكون مهزولاً " بر خلاف آن " يكون سميناً " .
    اينجا اولاً ما دو سه روايت داريم كه در اينجا حكم به اجزأ مى‏كند و اينجا براى حكم به اجزأ هم خيلى نياز به روايت نداريم، براى اينكه خوب معلوم شد كه " انه كان سميناً " ، ديگر چه مشكلى دارد؟ شارع هدى سمين مى‏خواسته، اين هدى هم " كان سميناً " منتها من فكر مى‏كردم كه " انه لايكون سميناً " اما بعد مسأله روشن شد كه اين واجد شرط عدم هزال است.
    از نظر اجزأ من هذه الحيثية ما نياز به دليل نداريم، لكن در عين حال يكى دو روايت هم هست كه اول اين دو روايت را مى‏خوانيم، بعد مشكله‏اى كه در اينجا وجود دارد ببينيم اين مشكله را چگونه بايد حل كرد.
    يكى همان روايت محمد بن مسلم است كه يك فقره‏اش مربوط به بحث ديروز بود، يك فقره‏اش هم مربوط به بحث امروز است، (روايت محمد بن مسلم روايت اول باب شانزده) آن فقره مربوط به بحث امروز اين است: " و ان نويها مهزولةً فخرجت سمينةً اجزأت عنه " ، اگر اين بدنه را به عنوان مهزول‏
    بودن نيّت كرد و خريدارى كرد و بعد معلوم شد كه نه! " كانت سمين‏ةً " ، اين مجزى است، اين در اين روايت.
    در روايت منصور هم كه حالا يك مشكل سندى كه قبلاً هم عرض كرديم، باز همين فرع مطرح است، (روايت دوم باب شانزدهم) در فقره دومش مى‏فرمايد: " و من اشترى هدياً و هو يرى انه مهزولٌ فوجده سميناً اجز عنه " اين هم با كمال ظهور، دلالت بر اين معنى دارد.
    و همين طور روايت پنجم اين باب، روايت حلبى كه صحيحه است، در روايت حلبى " عن ابى عبدالله (ع) قال: " آن فرع ديروز ما در اين روايت حلبى نيست، اما فرع امروز هست، مى‏فرمايد " اذا اشترى الرجل البدنة مهزولةً فوجدها سمينةً فقد اجزأت عنه " اگر بدنه‏اى را به عنوان " انه مهزول " و بر اساس مهزوليت خريدارى كرد، لكن بعد معلوم شد كه آن سمين است كافى مى‏باشد.
    و همين طور روايت ششم اين باب، اين روايت هم صحيحه عيص بن القاسم است، در صحيحه عيص بن القاسم باز فرع ديروز مطرح نيست، اما فرع امروز مطرح است، مى‏فرمايد " و ان اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً اجزأك " خيلى روشن در اين صورت دلالت بر اجزأ مى‏كند.
    پس در نتيجه روايات صحيحه كه حداقل سه روايت صحيحه غير از روايت منصور كه آن روايت چهارم بود، سه روايت دلالت بر اجزأ مى‏كند در اين صورت.
    عرض كرديم كه اينجا يك مشكله‏اى وجود دارد و آن اين است كه خوب كسى كه يك گوسفندى را مى‏خرد " على انه مهزول " ، يك وقت اين است كه قبل از ذبح منكشف مى‏شود كه " انه يكون سميناً " يك وقت اين است كه بعد از ذبح منكشف مى‏شود كه " انه كان سمينا " اگر قبل از ذبح منكشف شود، باز مشكلى در كار نيست، براى اينكه در هنگام ذبح روشن شده كه " هذا الغنم سمينٌ " كاملاً مى‏تواند قصد تقرّب به ذبح اين حيوان واجد شرط سمن، منتها الان معلوم شده كه " انه سمين " و مجرد اينكه در هنگام معامله خيال مى‏كرده و حتى صد در صد هم معتقد بوده كه " انه مهزول " آن كه لطمه‏اى به وضع فعلى و جريان فعلى نمى‏زند، خوب در هنگام ذبح خلافش معلوم شد، معلوم شد كه " انه سمين و يجوز له ان يكتفى به فى مقام الهدى و يتقرب بذبحه الى الله تبارك و تعالى " لذا اگر انكشاف قبل از ذبح باشد، هيچ مشكله‏اى در مسأله وجود ندارد.
    اما اگر در حال ذبح هم معتقد بود كه " انه مهزول لكن بعد تمامية الذبح و بعد الفراغ عن الذبح انكشف انه كان سميناً " ، اينجا مشكل بوجود مى‏آيد كه خوب چگونه اين در حال شروع به ذبح، قصد تقرب به ذبح اين حيوان كرده، حيوانى را كه معتقد است " انه مهزول " و از آن طرف هم حكم را مى‏داند كه حيوان‏
    مهزول در مقام هدى كافى نيست، " كيف يتمشى منه قصد القربة بذبح هذا الحيوان الذى يعتقد انه مهزول؟ " روى قاعده، تمشىِ قصد قربت در كار نيست.
    خوب با اين روايات چه كنيم؟
    در اين روايات كه قيد و شرطى ذكر نشده است، در اين روايات مى‏گويد " ان اشترى على انه مهزولٌ ثم انكشف كونه سميناً فقد اجزأ عنه " و مقتضاى اطلاقش اين است كه چه انكشاف قبل ذبح باشد و چه انكشاف بعد از ذبح باشد، هيچ فرقى نمى‏كند، خوب در آنجائى كه انكشاف بعد از ذبح است، آيا اين روايت چه چيزى را مى‏خواهد دلالت كند؟ آيا روايت مى‏خواهد بگويد قصد قربت در اينجا معتبر نيست؟ يعنى اينكه ما در باب حج و اعمال حج و عبادات و مناسك حج، قصد قربت را در جميع مناسك و اعمال حج معتبر مى‏دانيم در اين فرض ليس بمعتبرٍ، لازم نيست كسى قصد قربت كند، كسى كه مى‏داند " هذا الحيوان مهزول " و مى‏داند كه حيوان مهزول در مقام هدى به درد نمى‏خورد و در نتيجه قصد قربت تمشى ندارد و امكان ندارد، پس روايات مى‏خواهد بگويد اين جا قصد قربت معتبر نيست، آيا مى‏شود كه ما به اين روايات چنين مطلبى را تحميل كنيم؟ و اصلاً مى‏تواند چنين احتمالى در اينجا جريان پيدا كند؟ كه از اعمال حج در بعضى از موارد و از جمله اين مورد بگوئيم قصد قربت لايعتبر فيه، يعنى ليس عبادةً، عنوان عباديت را از دست مى‏دهد و چون عبادت نيست، لايعتبر فيه قصد القربة، آيا چنين احتمالى در رابطه با اين روايات كه چند تايشان هم روايت صحيحه هستند، كسى مى‏تواند چنين احتمالى بدهد؟
    بديهى است كه اين احتمال خيلى ضعيف است و شايد انسان قاطع باشد به اينكه چنين مسأله‏اى وجود ندارد، خوب اگر وجود ندارد پس مشكل اين روايات را ما چگونه حل كنيم؟ اين روايات چگونه مشكلش حل شود؟ اين مى‏گويد حيوانى را " على انه مهزول " خريده، و هنگام ذبحش هم معتقد بوده " بانه مهزول " ، ذبح هم در همين حال واقع شده، مع ذلك هم عبادٌْ و هم قصد قربت است و هم كفايت مى‏كند، چگونه مشكله اين روايات حل شود؟
    آنچه كه با دقت در كلمات و حتى در طرز عنوان كردن مسأله در تحريرالوسيله استفاده مى‏شود، اين است كه بايد در روايات يك نوع تصرفى تحقق پيدا كند و آن نوع تصرف اين است، بگوئيم كه دو كار بايد شود;
    اولاً؛ مورد اين روايات را آنجائى قرار ندهيم كه اعتقاد صددرصد به مهزوليت اين حيوان وجود داشته باشد، كسى كه صددرصد معتقد است كه " بان هذا الحيوان مهزول " در حال ذبح به هيچ وجه امكان ندارد كه قصد قربت از او تمشى پيدا كند، بگوئيم نه! مورد روايات آنجائى نيست كه او اعتقاد به‏
    مهزوليت به نحو يقين و به صورت صددرصد باشد، تازه اين هم كفايت نمى‏كند، آنجائى هم كه اعتقاد صددرصد نيست، چهل درصد يا شصت درصد معتقد است كه اين حيوان مهزول است، خوب اينجائى هم كه شصت درصد معتقد به مهزوليت است، الان كه براى ذبح اين حيوان مى‏آيد، دو گونه مى‏تواند اين حيوان را ذبح كند، يك جور به نحو عدم مبالات، مى‏گويد ما ديگر بيشتر از اين حوصله‏اش را نداريم، ما اين حيوان را ذبح مى‏كنيم، و هر طور مى‏خواهد باشد، اين حيوان به هر كيفيتى به حسب واقع مى‏خواهد متصف باشد و ما ديگر بيشتر از اين نه پولش را داريم و نه حوصله‏اش را، ما اين را ذبح مى‏كنيم " ايّا ما كان " ، يك وقت اين گونه ذبح مى‏كند.
    يك وقت نه! با اينكه شصت درصد مسأله اعتقاد به مهزوليت مطرح است، اينطورى ذبح مى‏كند و مى‏گويد ما اين حيوان را ذبح مى‏كنيم، و اگر بعد از ذبح معلوم شد كه " انه مهزول " همانطورى كه من شصت در صد معتقد هستم، مى‏روم پول مى‏دهم يك گوسفند سمينى مى‏خرم و ذبح مى‏كنم، اما اگر بعد از ذبح معلوم شد كه " انه سمين " در مقام انجام وظيفه به همين اكتفا مى‏كنم، پس دقت فرموديد كه دو خصوصيت در مورد اين روايات كه حكم به اجزأ مى‏كند، ما از جيب خودمان بايد اضافه كنيم.
    يكى اينكه اعتقاد به هزال كه همراه خريد و شرأ اين حيوان است، اعتقاد صددرصد نباشد، براى اينكه اگر اعتقاد صددرصد شد، امكان ندارد كه قصد قربت از او تحقق پيدا كند، و در همين جائى هم كه اعتقاد به نحو صددرصد نيست، باز از نوع اول نباشد، و نگويد كه من معتقد هستم كه شصت درصد به اينكه اين مهزول است، لكن ما ديگر بيشتر از اين حوصله انجام وظيفه نداريم، ما اين را ذبح مى‏كنيم، مهزول بود باشد، سمين هم بود باشد، و مسأله هم به همين جا خاتمه پيدا كند، اگر اينطور باشد و با اينكه شصت درصد معتقد به هزال اين حيوان است، كفايت نمى‏كند.
    اما اگر اين دو خصوصيت با هم توأم شد، يكى اينكه شصت درصد معتقد به هزالِ اين حيوان است و در هنگام ذبح هم به اصطلاح به رجأ مطلوبيت انجام مى‏دهد، مى‏گويد حالا ما اين حيوان را ذبح مى‏كنيم، اگر سمين در آمد همين كفايت كند براى امتثال وظيفه الهيه.
    اما اگر سمين در نيامد، نه! من آماده هستم كه بروم يك گوسفند سمينى را تهيه كنم و وظيفه الهى را با ذبح آن گوسفند انجام بدهم، و با وجود اين دو خصوصيت، اين روايات مى‏تواند حكم به اجزأ كند.
    اما اگر يكى از اين دو خصوصيت منتفى شد، آيا ما مى‏توانيم به اين روايات، با اينكه روايات صحيحه است، تحميل كنيم كه اين روايات حكم به اجزأ مى‏كند، آنجائى كه قصد قربت متمشى نيست، و يا آنجائى كه با عدم مبالات و
    بى‏اعتنائى ذبح مى‏كند، اعم از اينكه مهزول باشد و يا سمين باشد، ما نمى‏توانيم اينجا را به روايات تحميل كرده و حكم كنيم " بانه مجزٍ " .
    (سؤال و پاسخ استاد:) رجأ را بايد معنى كنيم، شما در مفهوم كلمه رجأ دقت نكرديد، رجأ مال آن جائى است كه اعتقاد صددرصد نيست، آنجائى كه اعتقاد صدردصد است يا به اثبات يا به نفى، كسى كه صددرصد معتقد است " بانه جنب " ، ديگر معنى ندارد غسل جنابت را رجأً انجام دهد، كسى كه صددرصد معتقد است كه " انه ليس بجنب " ، اين هم معنى ندارد كه غسل جنابت رجائى انجام بدهد، غسل جنابت رجائى مال آن جائى است كه احتمال وجود و عدم هر دو در كار است، و احتمال مى‏دهد " انه جنب " و احتمال هم مى‏دهد كه " انه ليس بجنب " در خود معناى رجأ، مسأله احتمال دخالت دارد، كما اينكه در اينجائى كه ذبح را رجأً مى‏خواهد انجام بدهد، در ماهيت رجأ اين معنى هست كه اگر كشف خلاف شد و معلوم شد كه اين گوسفند مهزول است، آمادگى براى انجام وظيفه به ذبح ديگرى داشته باشد، و الا اگر كسى گفت كه ما هستيم و همين حيوان، هر چه هست، اين ديگر مسأله رجأ مطلوبيت درباره او مطرح نيست.
    پس نكته اصلى اين است و مسأله هم به اين صورتى كه من بحث كردم در هيچ يك از كتابهاى فقهيه وجود ندارد، و بايد اين مطلب مورد توجه واقع شود كه ما در مقابل اين روايات ثلاثه صحيحه كه حكم به اجزأ مى‏كند مشكل را چطورى حل كنيم، حل اين مشكل به تصرف در مورد اين روايات است، به اين كه همين دو قيد را اضافه كنيم.
    يكى اينكه صددرصد معتقد به هزال نباشد، و يكى هم اينكه در هنگام ذبح به رجأ مطلوبيت اين ذبح را انجام دهد.
    لكن با اين بيانى كه من عرض كردم با اينكه ما در مسأله ديروز بين قبل از ذبح و بعد از ذبح، فرقى قائل نشديم، لقائل ان يقول؛ كه يك راه توجيه اين روايات صحيحه اين است كه در اينجا قائل به تفصيل شويم، و بگوئيم مورد اين روايات آنجائى است كه اين انكشاف، قبل از ذبح حاصل شده باشد، درست است كه در هنگام معامله معتقد بوده " بانه مهزولٌ " لكن قبل از ذبح انكشف الخلاف و معلوم شد كه " انه سمين " كه اگر ما در اين روايات به اين نحو تصرف كنيم كه اين روايات را حمل بر ما قبل از ذبح بكنيم، بگوئيم اگر قبل از ذبح برايش منكشف شد كه " انه سمين " اين مجزى است، ولو اينكه در حال معامله صددرصد معتقد بوده " بانه مهزول " .
    عرض كردم اصلاً اين مسأله را به اين صورتى كه من طرح كردم و اينطورى برخورد با روايات شد، من در هيچ يك از كلمات نديدم، در حالى كه مسأله به همين صورتى كه عرض كرديم بايد مطرح شود و اگر به اين صورت مطرح‏
    شد، هيچ مانعى ندارد كه ما با اين كه در فرع ديروز بين قبل از ذبح و بعد از ذبح فرقى قائل نشديم، اما در اين فرع امروز، فرق قائل بشويم و بگوئيم بين قبل از ذبح و بعد از ذبح فرق است و مورد اين روايات كه حكم به اجزأ مى‏كند مال آنجائى است كه قبل از ذبح منكشف شود كه " انه سمين " حالا باز من عبارت امام بزرگوار (ره) را در تحرير مى‏خوانم كه از طرز تحرير مسأله استفاده مى‏شود كه ايشان با روايات به اين نحوى كه من عرض كردم برخورد كردند، عبارت ايشان اين است" :
    ولو تخيّل هزاله (كه همين مورد روايات است) فذبح برجأ السمن " ذبح كرد به رجأ سمن " بقصد القربة " كه در اين رجأ السمن بقصد القربة دو خصوصيت هست;
    يكى اينكه مسأله عدم سمن به صورت صددرصد مورد اعتقاد نبوده بلكه احتمال خلافش هم در كار بوده، و ديگر اينكه ذبح به قصد قربت كه معناى قصد قربت اينجا اين است كه " ان كان هذا الحيوان سميناً انا أتقرب بذبحه " و اگر معلوم شد كه نه!، مى‏روم قصد تقرب به ذبح حيوان سمين ديگرى مى‏كنم كه اين در عنوان رجأ به قصد قربت اين معنى دخالت دارد، اگر اينطور شد " فتبين عدمه يكفى " ، بعد معلوم شد كه هزالى در كار نيست و اين حيوان سمين بوده، روايات حكم به اجزأ مى‏كند و با هيچ قاعده و ضابطه‏اى هم در اين فرض منافاتى ندارد" .
    ولو لم يحتمل السمن " اگر از اول صددرصد معتقد به هزال باشد، آن قيد اول وجود نداشته باشد، " او يحتمله " يا اينكه نه، قيد اول وجود دارد، اما در مسأله رجأ و قصد قربتش مشكلى هست، " لكن ذبح من غير مبالاتٍ لابرجأ الاطاعة " كه فرق عملى بين اين و بين صورت اول در اين است كه در صورت اول معتقد است كه اگر اين حيوان " تبين كونه مهزولاً " اين انجام وظيفه را در ضمن ذبح يك حيوان سمين ديگرى انجام بدهد، اما در فرض دوم مى‏گويد از اول و آخر همين است، ما همين را ذبح مى‏كنيم، " سوأ انكشف كونه سميناً ام لم ينكشف كونه سميناً " ، پس با اينكه در حال ذبح احتمال سمين بودن را مى‏داده، لكن چون قصد قربت مطلقه نداشته و در حقيقت از روى عدم مبالات و به عبارت ديگر انجام وظيفه على فرضٍ دون فرض آخر، اين كفايت نمى‏كند در عباديت و در صحت عبادت، اينجا مى‏فرمايند " لايكفى " .
    پس اينكه ايشان مسأله را به اين نحو عنوان مى‏كنند، اين دليل بر اين است كه ما در روايات وارده در اين مسأله با اينكه هيچ اشاره‏اى به اين خصوصيات نشده، به واسطه قرائن خارجيه بايد اين دو تصرف را در اين روايات داشته باشيم.
    لكن من عرض كردم كه يك راه ديگرى براى اين روايات وجود دارد و آن اين است كه ما اين روايات را حمل على ما قبل الذبح كنيم كه انكشاف عدم هزال‏
    قبل از ذبح حاصل شده باشد و حكم كنيم به آنجائى كه بعد از ذبح اگر انكشاف سمين بودن شود، آنجا راهى براى صحت ملاحظه نمى‏شود.
    (سؤال و پاسخ استاد:) همان حرف اول ما شد، بگوئيد اين روايات آمده بگويد كه ذبح هدى در اين صورت " لايكون عبادةً " بايد اين طورى ملتزم شويد، بايد بگوئيد در اين فرض مى‏خواهد بگويد عبادت نيست، قصد قربت هم معتبر نيست و الا اگر عبادت است، قصد قربت هم در آن معتبر است، اين هم صددرصد معتقد است كه " انه مهزول " از اين چطور در حال ذبح قصد قربت تمشى پيدا مى‏كند؟ آيا مى‏شود ملتزم شد به اينكه اين روايات آمده ذبح هدى را در اين مورد از عنوان عباديت خارج كند؟
    (سؤال و پاسخ استاد:) بعد معلوم شده، اين در حال عدم مهزوليت، اگر بعد معلوم شود مهزول بدرد نمى‏خورد، اين علت مجزى بودنش انكشاف كونه سميناً است، انكشاف كونه سميناً علت اجزأ است و الا اگر صددرصد معتقد باشد مهزول است، بعد هم معلوم شود كه " انه مهزولٌ " خود اين روايات دلالت بر عدم اجزأ مى‏كرد.
    پس شما بايد بگوئيد اين روايات مسأله عباديت ذبح هدى را در اين صورت استثنا كرده است، در حالى كه در اين صورت نمى‏شود به هيچ وجه مستلزم به استثناى عباديت شويم. تا فرع بعدى ان شأ الله.
    پايان