• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و سى و سوم "
    در مسأله دَه مى‏فرمايند: " لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً او مريضاً يجب آخر نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفى ولو تخيّل هزاله فذبح برجأ السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفى ولو لم يحتمل السمن او يحتمله لكن ذبح من غير موالاٍْ لابرجأ الاطاعْ لايكفى " .
    اين فرض اولى كه در مسأله دَه مطرح كردند، همان بود كه بحثش را ما گذرانديم كه اگر يك حيوانى را ذبح كند، در حالى كه معتقد است به اينكه اين حيوان داراى سلامت و تام الاجزأ است، لكن بعد از ذبح " انكشف كونه ناقصاً " ، عرض كرديم كه از روايت و مخصوصاً روايت على بن جعفر استفاده مى‏شود كه اين مجزى نيست و بايد يك حيوان تام الاجزأ را مجدداً ذبح كند، بحث اين را ذكر كرديم.
    اما آنكه در اين مسأله عمدةً مورد نظر هست، در مسأله سمين بودن و هزال بودن است كه عرض كرديم اين مسأله اعتبار اينكه هدى مهزول نباشد، خودش يك شرط مستقلى هست، و نه ربطى به مرض و صحت دارد و نه ربطى به تماميت و نقصان دارد، اين يك عنوان مستقلى است كه " يُعتبر الا يكون الهدى مهزولاً " و روايات متعدده‏اى در اين باب بود، اين روايات را خوانديم.
    حال آنچه كه در اين مسأله و در اين رابطه مطرح است، اين است كه اگر فكر مى‏كرده و معتقد بوده كه اين هدى، سمين است و معامله هم روى همين عنوان سمين بودن واقع شده است، لكن بعداً منكشف شد كه " انه كان مهزولاً " ، خصوصيتى كه اينجا دارد اين است كه اين كفايت مى‏كند، با اينكه بعد منكشف شده كه " انه يكون مهزولاً " ، مع ذلك اين در مقام اطاعت امر به ذبح هدى، اين كافى است و لازم نيست كه هدى ديگرى تهيه شود.
    اين مسأله دو صورت دارد؛ يك صورتش هم از نظر روايات و هم از نظر فتاوا تقريباً مسلم است و آن اين است كه اگر انكشاف بعد از ذبح تحقق پيدا كند كه بعد از آنكه معامله انجام شد، حتى قبل از ذبح انكشاف خلافى نباشد، لكن بعد از آنكه ذبح تحقق پيدا كرد، ديد كه " انه يكون مهزولاً " مخصوصاً روى آن معيارى كه خود روايت و فتاوا در رابطه با مهزول بودن و غير مهزول بودن مطرح مى‏كردند، و مى‏گفتند حيوان مهزول آن است كه " لم يكن على كليَتِه شحمٌ " اما غير مهزول آن است كه " يكون على كليته شحم " ، خوب اين مسأله كه " على كليته شحم " معمولاً بعد از ذبح روشن مى‏شود، بعد از آنكه حيوان ذبح شد، آن وقت برخورد مى‏كنند كه " هل يكون على كليته شحم او لايكون؟ "
    لذا در اين فرض كه حيوانى را به نيت سمين بودن و به اعتقاد سمين بودن خريدارى كند و بعد آن حيوان را ذبح كند و بعد از ذبح منكشف شود كه " انه لم يكن سميناً بل كان مهزولا " اينجا روايات متعددى كه حالا اشاره مى‏كنيم و آنها را هم خوانديم، دلالت مى‏كند كه اين هدى مجزى است " ولو ظهر كون الحيوان مهزولا " ، و از نظر فتوا هم كسى در اين مسأله مخالفت نكرده است، رواياتش هم در باب شانزده است كه عرض كردم اين روايات را خوانديم. لكن يكى دوتايش را به عنوان نمونه عرض مى‏كنيم.
    در باب شانزده يكى همين روايت اول كه صحيحه محمد بن مسلم است، (راجع به اين صحيحه يك عرضى داريم كه بعد عرض مى‏كنيم). صاحب وسائل مى‏فرمايد " محمد بن مسلم عن احدهما (ع) فى حديث قال و ان اشترى اُضحية و هو ينوى انها سمين‏ة " معتقد بود كه اين اضحيه سمين است و به همين اعتقاد هم معامله كرد و پول هم به همين عنوان داد، " فخرجت مهزولةً "بعد اين حيوان مهزوله بيرون آمد و كشف شد كه حالا اين قدر متيقن از " خرجت مهزول‏ةً " بعد از ذبح است، آن كه ديگر جاى ترديد نيست كه اگر بعد از ذبح منكشف شد كه " انها مهزولة " چون به اعتقاد سمين بودن خريده و به اعتقاد سمين بودن ذبح كرده، اين كفايت مى‏كند، ديگر اين شرط عدم هزال در اينجا اعتبار ندارد، روايات با كمال صراحت دلالت بر اين مى‏كند، منتها دو فرض ديگر دارد كه آن فعلاً به بحث ما مربوط نيست " و ان نواها مهزولةً فخرجت سمين‏ةً " اين هم مى‏گويند " اجزأت عنه " ، فرض سوم " و ان نواها مهزولةً فخرجت مهزول‏ةً " كه هم در موقع معامله به اعتقاد هزال خريدارى كرد و هم بعد از ذبح هم معلوم شد كه " انها تكون مهزولة " ، اين " لم يجز عنه " ، پس فرض اول كه مورد بحث ما هست كه در حال معامله به اعتقاد سمن خريدارى كرد و همين اعتقاد ادامه پيدا كرد " الى ما بعد الذبح " بعد از ذبح معلوم شد كه "انها تكون مهزولة " اين روايت حكم به اجزأ مى‏كند. همين طور روايات ديگرى در همين باب هست.
    روايت دوم، روايت " منصور عن ابى عبدالله (ع) قال: " و ان اشترى الرجل هدياً و هو يرى انه سمين " معتقد به سمين بودن او شد، " اجزأ عنه و ان لم يجده سميناً " اين كفايت از او مى‏كند ولو اينكه بعد ببيند كه متأسفانه " لايكون سميناً " مع ذلك از نظر تكليف هدى، ديگر مسأله‏اى ندارد.
    روايت هشتم اين باب " محمد بن على بن الحسين قال على (ع) : " اذا اشترى الرجل البدنة عجفأ (يعنى غير سمين، يعنى مهزول) فلا تجزى عنه " اما " و ان اشتراها سمينةً فوجدها عجفأ اجزأت عنه " اما اگر به عنوان سمين بودن و به اعتقاد سمين بودن خريد و بعد معلوم شد كه " انها لاتكون سميناً " اين كفايت مى‏كند، باز براى توضيح بيشتر " و فى هدى المتمتع مثل ذلك " خيال نشود كه‏
    اين در رابطه با هدى متمتع نيست، در هدى متمتع هم مسأله به همين كيفيت است، پس اجمالاً اين صورت مسأله هم از نظر روايات و هم از نظر فتاوا، جاى بحث نيست كه اگر بعد از ذبح منكشف شود كه " انها كانت مهزول‏ةً " اين " يجزى و لايلزم هدىٌ آخر " .
    انما الاشكال در آنجائى است كه قبل از ذبح منكشف شود، اگر گوسفندى را به عنوان " انها سمين " خريدارى كرد و او را براى ذبح به مَذبح و مَسلخ بُرد، لكن افراد خبره‏اى آنجا بودند و به او گفتند اين گوسفند چيست كه خريدى؟ اين مهزوله است و هنوز ذبح نكرده براى او روشن شد كه " تكون مهزول‏ةً " ، آيا قبل از ذبح اگر انكشاف تحقق پيدا كند، مجزى است؟ مى‏توانيم بگوئيم حالا ديگر كفايت مى‏كند، و برو همين گوسفندى را كه الان فهميدى مهزول است و هنوز هم ذبح نكردى، ببر و ذبح كن، كفايت مى‏كند؟ يا اينكه نه؟ اينجا دليلى بر اجزأ و دليلى بر كفايت وجود ندارد.
    ظاهر كلام اصحاب و اطلاق كلام اصحاب و منهم المحقق (ره) فى كتاب الشرايع، اين است كه اينجا مجزى است، آنها مقيد نكردند به اينكه انكشاف بعد از ذبح حاصل شود، آنها مى‏گويند اگر يك گوسفندى را به عنوان سمين بودن خريد و بعد معلوم شد كه " انها لم تكن سمينةً " ، اما چه وقت منكشف شود؟ اطلاق كلامشان اقتضا مى‏كند كه فرقى بين قبل از ذبح و بعد از ذبح وجود ندارد.
    اما صاحب جواهر (ره) آمده به كلام محقق (ره) در شرايع قيد زده و فرموده است كه مقصود محقق (ره) آنجائى است كه بعد از ذبح، منكشف شود، اما اگر قبل از ذبح منكشف شد هذا لايجزى، صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد اين به درد نمى‏خورد؟ تقريباً دو دليل بر اين مطلب اقامه مى‏كند، دليل دومش اين است، مى‏فرمايد اين رواياتى كه دلالت بر اجزأ مى‏كند كه ما الان دو سه‏تايش را خوانديم و گفتيم قدر متيقنش عبارت از بعد از ذبح است.
    صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد كه اين روايات انصراف به بعد از ذبح دارد، اگر گوسفندى را خريد " على انه سمين فخرج مهزولا " ايشان مى‏فرمايد اين خَرَج انصراف دارد به آنجائى كه بعد از ذبح معلوم شود كه " انه يكون مهزولا " و مخصوصاً با آن مؤيدى كه من عرض كردم كه وقتى ميزان در هزال و عدم هزال اين است كه " على كليته شحم او لم يكن على كليته شحم " اين معمولاً يك معيارى است كه بعد از ذبح معلوم مى‏شود، و الا ابتدأً آدم قبل از ذبح از كجا مى‏فهمد كه اين " على كليته شحم او ليس على كليته شحم " ، لذا صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد كه اين روايات انصراف دارد به آنجائى كه انكشاف بعد از ذبح حاصل شود، اما آنجائى كه انكشاف از يك طريق ديگرى قبل از ذبح حاصل شد، اين روايات ديگر دلالت بر اجزأ نمى‏كند و حكم به كفايت ندارد، اين يك‏
    دليل كه دليل دوم ايشان است.
    اما دليل اولشان؛ قبل از اينكه وارد اين فرع شويم، در همان اصل مسأله يك روايتى را به عنوان صحيحه محمد بن مسلم نقل مى‏كند. در آن روايت اين عبارت هست روى نقل صاحب جواهر، اين عبارت در وسطهاى آن روايت هست كه امام مى‏فرمايد " ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه " نقلى كه صاحب جواهر (ره) در رابطه با اين صحيحه محمد بن مسلم مى‏فرمايد اين عبارت در وسط اين روايت هست كه " ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمين‏ة " همين مسأله ما نحن فيه است، " فخرجت مهزولة لم تجز عنه " ، خوب صاحب جواهر (ره) مى‏گويد اين روايت، " لم تجز عنه "در حقيقت اطلاق دارد، يعنى چه انكشاف قبل از ذبح باشد و چه انكشاف بعد از ذبح باشد، لكن ما صورت بعد از ذبحش را خارج مى‏كنيم، و مى‏گوئيم آنجا دليل بر اجزأ وجود دارد، پس مورد اين روايت همانجائى است كه انكشاف قبل از ذبح باشد و دلالت مى‏كند بر عدم اجزأ، پس با وجود اين روايت كانّ ديگر ترديدى در اين جهت وجود ندارد.
    ديگران آمده‏اند به صاحب جواهر (ره) اعتراض كردند، گفتند ايشان در نقل روايت دچار اشتباه شده است، در روايت محمد بن مسلم چنين مطلبى به نام " لم تجز عنه " وجود ندارد و ايشان روايت را " قد سهى فى نقل متنه " دچار اشتباه شده در نقل متن اين روايت.
    بعض الاعلام (ره) مى‏فرمايند كه محمد بن مسلم دو روايت دارد، دو صحيحه مال محمد بن مسلم است و صاحب جواهر (ره) بين اين دو صحيحه خلط كرده و در عين حال در هيچ كدام از اين دو صحيحه هم عنوان " لم تجز عنه " وجود ندارد كه در حقيقت صاحب جواهر (ره) دو اشكال به كلامش هست‏
    ; يكى اينكه بين دو روايت خلط كرده و جمع كرده، آن يك روايت نيست، و ديگر اينكه در هيچ يك از دو روايت هم در ما نحن فيه عنوان " لم تجز عنه " وجود ندارد، لكن آنچه كه با مراجعه به كتاب وسائل و پاورقى وسائل با توجه به آنها معلوم مى‏شود، اين است كه محمد بن مسلم يك روايت بيشتر ندارد، منتها صاحب وسائل اين روايت را در ابواب مختلف تقطيع كرده و هر قطعه‏اش را در يك بابى ذكر كرده و همين تقطيع سبب شده است كه بعض الاعلام (ره) هم خيال كردند كه دو روايت است، نه! آنچه كه شيخ در تهذيب از محمد بن مسلم نقل كرده، يك روايت مفصله‏اى هست، صدر و ذيل دارد، قطعات متعدد و مختلف دارد، اما در عين حال در هيچ كجاى آن روايت " لم تجز عنه " نيست، بلكه به جاى " لم تجز عنه " ، " اجزأت عنه " در نقل اين روايت و در متن اين روايت وجود دارد و در هيچ يك از كتابهاى احاديث هم چنين احتمالى مطرح نيست كه در نقل اين روايت " لم تجز عنه " وجود داشته باشد،
    اين روايتى كه ما الان به عنوان صحيحه محمد بن مسلم " عن احدهما (ع) فى حديثٍ " خوانديم، اولين روايتى كه خوانديم اين هم جزئى از روايت همين محمد بن مسلم است، نه اينكه يك روايت ديگرى باشد و دو صحيحه وجود داشته باشد.
    روايت در باب سيزدهم از ابواب ذبح يك تكه اولش را حديث دوم، صاحب وسائل اينطور نقل مى‏كند، " محمد بن مسلم عن احدهما (ع) انه سُئِل عن الاُضحى‏ة " سؤال شد كه چه حيوانى را به عنوان هدى و قربانى به كار ببرند؟ " فقال: أقرن فحل سمين " أقرن از قرن است، يعنى آنكه شاخ زياد دارد و يا شاخ قوى دارد كه از نظر كيفيت و از نظر جنبه كيفى، ترجيح بر ديگرى دارد، فحل باشد، سمين باشد، " عظيم العين و الاذن " يعنى چشمهاى فراخى داشته باشد، گوشهاى بزرگى داشته باشد كه البته بعضى از اينها جزو مستحبات در باب اضحيه است، خوب تا اينجا صاحب وسائل صدر روايت را نقل كرده، بعد صاحب وسائل فرموده " الى ان قال " ولى قبل از " الى ان قال " را در حاشيه مى‏گويد در تهذيب " بعد قوله و الاذن: عظيم العين و الاذن " اين عبارت‏ها هست، مى‏فرمايد " و الجزع من الضأن يجزى و الثنى من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجؤ " كه موجؤ را معنى كرديم، يعنى آنكه رگهاى خصيتينش را كوبيده باشند و از بين برده باشند، " و الموجؤ خير من النعج‏ة " يعنى ماده از ميش، " و النعجة خير من المعز " كه در آخر نوبت به بز و معز مى‏رسد، " فقال: " باز امام اضافه كرده در همين روايت، فرموده " و ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه " همين مسأله مورد بحث ما در اين روايت به اين نحو نقل شده، آن وقت اين تكه همانى است كه صاحب وسائل در باب شانزدهم به عنوان حديث اول نقل كرد و ما در اول بحث خوانديم، " و ان نواها مهزولةً فخرجت سمينةً اجزأت عنه و ان نواها مهزولةً فخرجت مهزولة لم تجز عنه " باز دنبالش " و قال (ع) " در نفس همين روايت، "ان رسول الله (ص) كان يضحى بكبشٍ " كبش به معناى قوچ است، قوچ از ميش " بكبش أقرن عظيم سمين فحل " و از نظر سمين بودن به اين نحو كه در بعضى از كتابهاى فقهيه هم به عنوان يك مستحب اين را ذكر مى‏كنند " يأكل فى سواد و ينظر فى سواد " يعنى اين حيوان دائماً در حال ارتباط با علف و سبزه‏زار است و هيچ بين اين حيوان و سبزه‏زار جدائى نيست، هر وقت مى‏خواهد استفاده بكند در اختيارش هست، " فاذا لم تجدوا من ذلك شيئاً " اما اگر با اين خصوصيات نيافتيد " فالله اولى بالعذر " خداوند ديگر اولاى به پذيرفتن عذر شماست، " و قال الاناث و الذكور خير من الابل و البقر يجزى و سألته ايضحى بالخصى؟ فقال: لا " از خصى جايز نيست كه در مقام اضحيه استفاده شود، پس نتيجه اينطور شد ضمن اينكه جواب صاحب جواهر (ره) به‏
    اين نحو داده مى‏شود كه ما عنوان " لم تجز عنه " در صحيحه محمد بن مسلم نداريم، آنكه در صحيحه محمد بن مسلم مطرح است " او اجزأت عنه " است در همين مسأله مورد بحث ما، ضمن اين مطلب به بعض الاعلام (ره) هم عرض مى‏شود كه محمد بن مسلم دو روايت ندارد، محمد بن مسلم يك روايت دارد، منتها صاحب وسائل اين روايت را تقطيع كرده و در هر بابى، آن قطعه‏اى كه مناسب با آن باب بوده در آن باب آورده نه اينكه روايت محمد بن مسلم تعدد داشته باشد، بلكه در بابهاى ديگر هم همان " و الضأن خير من الموجؤ و الموجؤ خير من النعج‏ة " ما در بحث موجؤ از آن استفاده كرديم و مورد بحث قرار داديم.
    فبالنتيجه عمده دليل صاحب جواهر (ره) اين روايت است و اين روايت هم بر خلاف آن چيزى است كه صاحب جواهر (ره) نقل كرده است.
    و اما روايات ديگرى كه ايشان ادعاى انصراف كرده در آن روايات كه اگر يك گوسفندى را خريد " على انه سمين فخرج مهزولا " ايشان مى‏فرمايد كه اين خَرج يعنى بعد از ذبح.
    جواب ايشان اين است كه البته بعد از ذبح، به عنوان قدر متيقن مطرح هست اما در هر اطلاقى قدر متيقن وجود دارد و وجود قدر متيقن موجب انصراف نمى‏شود، معناى انصراف اين است، تا اين تعبير و لفظ را انسان مى‏شنود، ذهن انتقال به آن منصرف‏اليه پيدا بكند، آيا شما با ديدن اين روايات و ملاحظه اين تعبيرات كه " لو اشترى و هو ينوى انه سمين فخرج مهزولا " آيا از آن استفاده مى‏شود يعنى " خرج بعد الذبح " يا اينكه اين تعبير اطلاق دارد و لازمه اطلاقش مثل همان اطلاق كلام اصحاب اقتضا مى‏كند كه اگر قبل از ذبح هم اين انكشاف حاصل شد، از طريق نظر اهل خبره يا از طرق ديگر، باز هم كفايت مى‏كند، ديگر لازم نيست كه يك هدى ديگرى را تهيه كرده باشد. آن وقت يك دقت مختصرى هم در كلام امام (ره) بايد بشود، اين تعبيرى كه ايشان مى‏فرمايند " نعم لو تخيل الثمن ثم انكشف خلافه يكفى " آيا اين تعبير ايشان هم مثل كلمات اصحاب، اطلاق دارد؟ خيال مى‏كرده كه اين گوسفند سمين است، به همين نيت هم خريده، بعد " انكشف خلافه " ، بگوئيم اين اطلاق دارد؟ انكشاف مى‏خواهد قبل از ذبح حاصل شود يا بعد از ذبح حاصل شود، اطلاق كلام ايشان هم مثل كلام اصحاب، اقتضاى اجزأ مى‏كند، آيا اينطورى برخورد كنيم و يا اينكه چون در فرض اول مسأله ده مى‏فرمايد " لو ذبح فانكشف كونه ناقصا " كه ايشان انكشاف را متفرع بر ذبح در فرض اول قرار دادند، آيا اينكه در فرض اول مى‏فرمايند " لو ذبح فانكشف كونه ناقصا " اين قرينه مى‏شود بر اينكه در فرض دوم هم كه مى‏فرمايند " ثم انكشف خلافه " يعنى بعد از ذبح؟ يا اينكه لقائل ان يقول اين قرينيتى بر اين معنى ندارد؟ خوب در فرض اول اين‏
    فرض را كرده‏اند كه " لو ذبح فانكشف " ، اما در فرض دوم مى‏گويند " نعم لو تخيّل الثمن فانكشف خلافه " ، چه وقت انكشاف پيدا شود؟ اين اطلاق دارد اعم از اينكه قبل از ذبح يا بعد از ذبح، پس اشكالى كه در كلام امام (ره) در تحرير وجود دارد، خود طرح مسأله فى نفسه اطلاق دارد، اما مسبوق بودن به آن فرع قبلى كه در فرع قبلى انكشاف را متفرع بر ذبح كردند، يك قدرى به اين ظهور لطمه مى‏زند كه احتمال داده مى‏شود كه در فرض دوم هم ايشان بخواهند انكشاف بعد از ذبح را مطرح كنند، اين احتمال در كلام ايشان وجود دارد و اگر مسبوقيت به فرض اول و فرع اول نبود، كلامشان فى نفسه يك اطلاق كاملى داشت، " لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه " ، حالا چه وقت منكشف شود؟ هم قبل از ذبح را مى‏گيرد و هم بعد از ذبح را.
    تا فروع بعدىِ همين مسأله.
    پايان