متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 132

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سى و دوم "
عرض كرديم كه ما، دو فرض و دو مسأله داريم: يكى آن جايى كه غير از ناقص حيوانى يافت نشود، اين مسأله‏اى بود كه بحث آن را كرديم، و يك فرض ديگر كه بعد ملاحظه شد، در مسأله ده از تحرير الوسيله آن را عنوان كرده است، عرض كرديم در كلام فقها آن مسأله مطرح است و آن اين است كه اگر حيوانى را به اعتقاد " انه تام الاجزأ " و غير ناقص خريدارى كند و بعد منكشف شود كه " انه ناقصٌ " آيا كفايت مى‏كند يانه؟
در كلمات اصحاب و امام بزرگوار هم به تبع آنها، مسأله عدم اجزأ مطرح است و فقط در مسأله هزال و سمين يك حكم خاصى دارد، كه روايات آن را قبلاً ملاحظه كرديد. آن را دنبال مسأله بعد ذكر مى‏فرمايند و فقط روى عنوان ناقص اگر در حال معامله به عنوان غير ناقص معامله شد، و اعتقاد بر اين بود، لكن بعداً " انكشف كونهُ ناقصاً " و عرض كرديم سه روايت است:
يك روايت صحيحه على بن جعفر است، كه چنين موردى است كه در حال شرأ فكر نمى‏كرد كه اين اضحيه داراى عيب عور باشد، لكن بعداً كاشف به عمل آمد كه " تكون عوراً " روايت دلالت كرد بر اين كه در هدى اين كفايت نمى‏كند، " و لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " .
فتواى اصحاب هم بر طبق اين روايت است و اين روايت هم اطلاق دارد و اطلاق آن از اين نظر است كه بعد از معامله كه براى او منكشف شده است كه " انه ناقصٌ " چه وقت منكشف شده است؟ ظاهر اطلاق روايت اين است كه از نظر زمان انكشاف فرقى نمى‏كند، و فقط زمان انكشاف بعد از معامله است. اما بعد المعامله قبل از آن كه پول را پرداخته است و بعد از آن كه پول را پرداخته و يا قبل از آن كه اين حيوان را ذبح كرده باشد، " انكشف كونه ناقصاً " ، يا بعد از اين كه ذبح كرده است، كه حتى بعد از آن كه پول آن را داده است و حيوان را هم ذبح كرده است و به اصطلاح، ديگر كار تمام شده است، مع ذلك روايت مى‏گويد: كه اگر هدى باشد " لا يجزى " است.
براى اين كه نمى‏شود هدى ناقص باشد، كه در همين فرد هم ظاهر اطلاق روايت، عدم اجزا است، با اين كه همه مراحل تمام شده است و معامله و پرداخت پول و ذبح هدى كه ديگر آخرين مرحله است، مع ذلك روايت مى‏گويد: كه اگر " انكشف كونه ناقصاً " ، " لا يجزى " است و ظاهر اصحاب هم اين است كه بر طبق اين روايت عمل كردند و به مقتضاى اطلاق اين روايت فتوا داده‏اند، و حكم به عدم اجزا مطلق كرده‏اند.
لكن در مقابل صحيحه على بن جعفر، دو روايت ديگر هم است كه تصادفاً
آنها هم صحيحه هستند، و از نظر سند اشكالى در آنها وجود ندارد. اگر مسأله اعراض اصحاب نبود، بين اين روايات يك جمع دلالى منطقى وجود داشت. براى اين كه تعارض آنها تعارض اطلاق و تقييد است، و تعارض اطلاق و تقييد، اصلاً تعارض نيست. عقلا و عرف بين دليل مقيّد و دليل مطلق اصلاً تعارضى نمى‏بينند.
لذا در مقبوله ابن حنظله و رواياتى كه مشابه مقبوله است، كه عنوانى كه در آن روايات وارد شده است، عبارت از حديثان متعارضان و حديثان مختلفان است. آنجا گفته شده است كه مسأله اختلاف و تعارض شامل عام و خاص نمى‏شود و شامل مطلق و مقيد نمى‏شود. لذا دو روايت كه تعارض آنها تعارض اطلاق و تقييد باشد، اين ديگر نبايد به مرجحات خبرين متعارضين مراجعه شود، " لانهما ليسا بمتعارضين " ، مطلق و مقيد اصلاً مسأله تعارض و اختلاف و امثال اينها بينشان مطرح نيست.
آن وقت اين دو صحيحه ديگرى كه ما داريم ارتباط با صحيحه و صحيحه على بن جعفر، اختلافشان همان اختلاف اطلاق و تقييدى است، و اگر مسأله اعراض اصحاب در كار نباشد، وظيفه اولى ما اين است كه بين اين روايات جمع دلالى كنيم. و حالا اين روايت را ملاحظه كنيد تا ببينيم نتيجتاً چه معامله‏اى با اين روايات انجام داد.
عرض كرديم هر سه روايت در باب 24 از ابواب ذبح در وسايل مطرح شده است.
روايت على بن جعفر را خوانديم و ديديم كه سوال در اين روايت اين بوده كه " فلا يعلم عورها الا بعد شرائها " ، بعد شرأ فهميد كه هذه الاضحيه عورااست، بعد از شرأ فهميد، اين اطلاق دارد و اطلاق هم در سوال است، و در جواب امام هم ترك استفصال شده است. يعنى امام از سائل سوال نكردند، به اين كه مى‏گوييد: بعد از خريدن اين حيوان عور است چه زمانى فهميده است قبل از اينكه پول را بپردازد يا قبل از آن يا قبل از آن كه اين اضحيه را ذكر كرده باشد يا بعد از آن.
امام بعد از سوال سائل هيچ استفصال نكردند و سوال اطلاق دارد و ترك استفصال در جواب تحقق دارد و نتيجه اين مى‏شود كه اين كه امام در جواب فرمود: " الا ان يكون هدياً واجبا فانّه لا يجوز ناقصاً " ، يا " يجوز ان يكون ناقصاً " ، اين اطلاق دارد يعنى " اذا علم بعد شرأ بانه عورا، لا يكون مجزياً سوأ علم بعد نقد الثمن، او علم قبل الذبح، او بعد الذبح " ، هيچ فرقى در حكم به عدم اجزا نمى‏كند، اين مفاد صحيحه على بن جعفر است.
(سوال... پاسخ استاد) آن اطلاق دارد، پس آن فرضش ديگر روشنتر است و يعنى بعد از ذبح، ليس بعد شرأ، مقصود اين است كه بعد از شرأ در مقابل قبل از
شرأ است، و قبل از شرأ، مى‏خواهد اين حرف را بزند كه اگر قبل از شرأ بود و متوجه مى‏شد كه هذه الاضحيه عور است، او آدم لاابالى نبود كه حالا كه وارد آن ميدان خريد گوسفند مى‏شود، بگويد: ما يك گوسفند مى‏خريم مى‏خواهد عور باشد يا نباشد، نه آدمى است كه اهل دقت و عنايت به مسائل دينى است، و بعد از خريدن متوجه شد كه هذه عورا.
اما اگر قبل از خريد توجه به اين معنا پيدا مى‏كرد، اصلاً اقدام به اين معامله نمى‏كرد، اين مقدار نسبت به موضوع مبالات دارد و حساس است. اين كلمه " فلا يعلم عورها الا بعد شرائها " ، مى‏گويد: نه اين آدمى است كه مبالات دارد و در رابطه با مسائل دينى دقت دارد و اگر قبل از معامله مى‏فهميد كه اين اضحيه عور است، اصلاً اقدام به اين معامله نمى‏كرد. در حالى كه بعضى پيدا مى‏شوند كه نسبت به مسائل دينى لاابالى هستند، و مى‏گويند: كه حالا يك گوسفندى مى‏خريم معيوب و ناقص بود باشد، نه او اين طورى نبوده و بعد از شرأ متوجه شد. پس در سوال اطلاق است و هم در جواب ترك استفصال است. لذا روايت على بن جعفر كاملاً به حسب اطلاق موردش كاملاً بر مسأله مورد بحث ما تطبيق مى‏كند.
اما خوب دو روايت ديگر اينجا است كه يكى روايت اوّل كه از آن تعبير به حسنه شده است كه به نظر ما صحيحه است.
صحيحه معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (ع) " فى رجل يشترى هديا، يك هدى را مى‏خرد، فكان به، يعنى در حال معامله فكر مى‏شده است كه هيچ عيبى ندارد، و هدى سالم و غير معيوب است، فكان به عيب عور او غيره، بعد معلوم مى‏شود كه اين عيب عور يا غير عور از نقصهاى ديگر در آن وجود دارد، تكليف چيست؟ فقال: ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه، اگر پولش را داده و بخواهد معامله را به هم بزند، بعد از اينكه پول را داده باشند با مشكلات مواجه مى‏شوند و چه بسا مشترى در مقابل بايع دست به يقه شوند، ان كان نقد ثمنه، بعد متوجه شد كه اين اضحيه در آن عيب عور و يا غير عور وجود دارد، فقد أجزأ عنه " ، با اين پرداختن پول كار از كار گذشته است و همين كفايت مى‏كند ولو اگر هنوز ذبح نكرده است.
اين روايت مى‏گويد: اگر پول را داده است كفايت مى‏كند چه ذبح كرده باشد و يا بعداً بخواهد ذبح كند. اما اگر پول رانپرداخته و راه فرار بر او وجود دارد، ردّه واشترى غيره، مى‏تواند آن را رد كند و غير آن را بخرد، از نظر فسخ معامله، عنوان خيار عيب است، و ردّه تحميل نيست و مسأله اين است كه خيار عيب دارد وبه مقتضاى خيار عيب مى‏تواند معامله را فسخ كند. امام مى‏فرمايد: كه از اين خيار عيب استفاده كند و معامله را فسخ كند و اشترى غيره، و يك حيوانى كه فاقد عيب عور يا غير عور باشد خريدارى كند.
اين روايت وقتى در مقابل روايت على بن جعفر قرار مى‏گيرد مى‏بينيم كه در اطلاق روايت على بن جعفر فقط يك قيد را وارد مى‏كند، اطلاق روايت على بن جعفر اين بود چه نقد ثمن شده باشد يا نشده باشد لا يجزى است، اين روايت يك صورت آن را خارج مى‏كند ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه، لذا با قيد نقد ثمن يك صورت را داخل در حكم به اجزأ مى‏كند و حكم به عدم اجزأ منحصر مى‏شود به صورت عدم نقد ثمن.
لكن در عين حال يك اطلاق ديگرى براى همين روايت صحيحه معاوية بن عمار محفوظ است و آن اين است كه ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه، يعنى فرقى نمى‏كند چه قبل از ذبح روشن شود اين عيب عور يا بعد از ذبح، كه مقتضاى اطلاق حكم به اجزأ فى صورة نقد ثمن است، اين است كه اگر قبل از ذبح هم روشن شود كه هذا مشتمل على عيب عور، روايت مى‏گويد مانعى ندارد، و هذا يجزى چرا؟ لانه نقد ثمن، و ملاك در حكم به اجزأ عبارت از نقد ثمن است و نقد ثمن كه تحقق پيدا كرد، دنبال آن حكم به اجزأ است، چه قبل از ذبح براى او روشن شود و چه بعد از ذبح.
لذا اگر ما باشيم و در مقابل صحيحه على بن جعفر تنها همين روايت صحيحه معاوية بن عمار، ما يك قيد را در مقابل اطلاق صحيحه على بن جعفر مطرح مى‏كنيم و مى‏گوييم: اينكه صحيحه مى‏گويد لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً، ولا يجزى فى مورده، اين براى آن جايى است كه نقد ثمن نشده باشد. اما اگر نقد ثمن شد فالحكم هو الاجزأ وان كان الهدى ناقصاً، اين روايت بيشتر از اين مقدار دلالت ندارد.
اما روايت ديگرى است كه آن دايره را مضيق تر مى‏كند و آن روايت سوّم اين باب است:
صحيحه عمران حلبى عن أبى عبدالله (ع) قال: خود امام فرمودند: اينكه مسأله‏اى را خود امام بيان كنند و يك قيود و خصوصياتى را در موضوع دخالت دهند معنايش اين است كه اين قيود و خصوصيات دخالت دارد. به خلاف اينكه اين قيود و خصوصيات در كلام سائل واقع شود. اگر در كلام سائل واقع شد چه بسا ما دليلى بر مدخليّت آن قيود و خصوصيات نداريم و اما اينجا در كلام خود امام كه اين گونه فرمودند" :
من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيباً، كسى كه هدى را خريدارى كند، و نداند به اينكه عيبى در آن وجود دارد، حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم " . دو قيد اين روايت مطرح مى‏كند: يكى مسأله نقد ثمن و ديگرى مسأله علم به عيب، كه بعد از نقد ثمن حاصل شده و تحقق پيدا كرده باشد.
در روايت محمد بن عمار مى‏گفت: ان كان نقد ثمنه، حالا كى علم به عيب براى او پيدا شده است؟ مى‏خواهد قبل از نقد ثمن يا بعد از نقد ثمن پيدا شده باشد
فرقى نمى‏كند. اما اين روايت عمران عرض كرديم به لحاظ اينكه حكم را خود امام بيان مى‏كند و اين قيود را خود امام در موضوع حكم مدخليت مى‏دهد، و به عبارت ديگر اگر همين معنا مورد سوال سائل واقع مى‏شود و اگر فرض كنيد عمران حلبى سألته من اشترى هديا با همه اين خصوصيات و امام در جواب مى‏گفت: هذا مجزٍ. ما نمى‏توانستيم به دست بياوريم كه اين خصوصيات در حكم به اجزأ دخالت دارد.
ممكن بود كه بعضى از اين خصوصيات در حكم اجزأ دخالت نداشته باشد ، خود شما مى‏دانيد كه مردمى كه مسأله مى‏پرسند هفت و هشت خصوصيت ذكرمى‏كنند، كه بسا اكثر آنها هيچ ربطى به حكم ندارد. اما در كلام سائل اين خصوصيات ذكر مى‏شود و ذكر خصوصيت در كلام سائل، دليل بر مدخليت نيست. اما خود امام اينجا فرموده است " قال: من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم " ، دو قيد: نقد ثمن و علم به العيب، بعد از نقد ثمن، كه اين دو مورد را خارج مى‏كند كه اگر قبل از نقد ثمن باشد و يا علم به عيب، قبل از نقد ثمن تحقق پيدا كند مى‏گويد: نه، آنجا ديگر به درد نمى‏خورد.
پس در حقيقت وقتى ما اين روايت را در مقابل صحيحه على بن جعفر قرار دهيم و در روايت معاوية بن عمار، يك قيد متوجه روايت على بن جعفر شد. اما روايت عمران حلبى، همان قيد را مى‏آورد و يك قيد ديگر هم اضافه مى‏كند. آن اولى فقط داشت كه ان كان نقد ثمنه، ولى اين مى‏گويد: ان كان نقد ثمن و كان الانكشاف بعد نقد الثمن، كه دو مورد را خارج مى‏كند: يكى صورت عدم نقد ثمن را، و يكى هم صورتى كه انكشاف و علم به عيب قبل از نقد ثمن تحقق پيدا كند، در حالى كه صحيحه معاوية بن عمار يك مورد را خارج مى‏كرد. اما روايت صحيحه عمران دو مورد را خارج مى‏كند، ولى نتيجتاً در مسأله اطلاق و تقييد بايد اين گونه گفت: كه صحيحه عمران يك قيدى اضافه مى‏كند به صحيحه معاويه، و بعد صحيحه معاويه دو قيد را در رابطه با صحيحه على بن جعفر مطرح مى‏كند، و يا اينكه بگوييم: نه، در يك قيد صحيحه معاويه بن عمار و صحيحه عمران مشتركند و يك قيد اضافه هم صحيحه عمران حلبى دارد. و آن وقت نتيجه اين مى‏شود كه بگوييم: اين كه در روايت على بن جعفر همه موارد را حكم به عدم اجزأ كرده است، ما يك صورتى كه يشتمل على قيدين، مى‏خواهيم حكم به اجزأ كنيم و هى صورت نقد ثمن و علم بالعيب بعد نقد ثمن‏است، نه قبل.
اينجا اين روايت مى‏گويد: فقد تم، يعنى اين مجزى است با اينكه عيبى هم در كار است، و تصادفاً شيخ دركتاب تهذيب بر طبق همين روايت عمران، حلبى فتوا داده است. و در بعضى از كتابهاى خود هم يك محاملى براى روايت مطرح كرده است. لكن اينجا مشكل اصلى اين است كه اگر كسى بگويد: ما
كارى به عمل اصحاب و اعراض اصحاب نسبت به يك روايت نداريم، كما عليه بعض الاعلام‏1، ما هستيم و سه روايت صحيحه كه بينشان معارضه نيست، و مسأله آنها مسأله اطلاق و تقييد است و اطلاق و تقييد هم از باب تعارض خارج است.
لذا ما بايد جمع بين اين سه روايت كنيم، بين اطلاق و تقييد. در نتيجه حكم كنيم: " من اشترى الاضحيه و نقد الثمن ثم علم بعد نقد الثمن بانها عورا تكون يجزيه " ، هيچ اشكالى براى اين هدى وجود ندارد. اما آنهايى كه مبناى آنها بر اين است كه اگر اصحاب از روايتى اعراض كردند، اين كشف مى‏كند كه در اين روايت يك اشكالى وجود دارد، كه اصحاب از آن اعراض كردند.
در نتيجه اعراض اصحاب را در حجيّت و اعتبار روايت قادح مى‏بينند، مثل صاحب جواهر و ديگران كه اين نظريه را دارند، لذا بايد اينجا بگوييم: كه صحيحه معاوية بن عمار و صحيحه عمران بن حلبى ، با اينكه دو روايت صحيحه هستند، روى سر ما. اما چون اصحاب اعراض كردند، ما بايد اين دو را ناديده بگيريم، و در نتيجه ما بمانيم و همان صحيحه على بن جعفر، كه به صورت اطلاق حكم مى‏كند به عدم اجزأ قبل نقد ثمن و بعد نقد ثمن، انكشاف قبل و بعد باشد.
يك فرض ديگر، كه حتى بعد از ذبح هم اگر منكشف شود، " انه ناقصٌ " مقتضاى اطلاق صحيحه على بن جعفر، عدم اجزأ است. لذا با توجه اين مبنا كه ما هم همين مبنا را تبعيت كرده‏ايم، بايد حكم به عدم اجزا كنيم، بر خلاف ديگران كه اين مبنا را نپذيرفتند و از راه جمع دلالى بين روايات پيش آمده‏اند، و آن كه امام بزرگوار در مسأله بعدى اين معنا را مطرح كردند، اين مسأله است كه ذيل آن را بعد مى‏خوانيم.
در مسأله ده مى‏فرمايد: " لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً او مريضاً " ، بنابراين كه مريض هم مثل ناقص، غير مجزى باشد، " يجب آخر " ، يك هدى ديگر لازم است، با اين كه ذبح هم شده است، مع ذلك كفايت نمى‏كند. آنجايى كه ذبح نكرده باشد، ديگر روشنتر است. آنجايى كه نقد ثمن نكرده، ديگر روشنتر. و آن فردى كه تقريباً به ذهنش مى‏آيد كه مجزى باشد ايشان همانجا را انگشت نهادند، و حكم به عدم اجزأ كردند. و آن جايى است كه بعد از ذبح كه تمام كارها گذشته و مراحل طى شده است مى‏فرمايد" :
لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً او مريضاً يجب آخر " ، يك هدى ديگر لازم است و اين را كه ذبح كرده است، سر سوزنى به درد نمى‏خورد. در حقيقت ايشان هم از همان فتواى اصحاب تبعيت كرده‏اند، و اعراض از آن دو روايت را موجب سقوط آن دو روايت از حجيّت دانستند. تنها روايت موجوده در مسأله را همان صحيحه على بن جعفرمى داند، آن هم مقتضاى اطلاقش كه عدم اجزأ در
جميع اين صور است، كه تصور مى‏شود.
عرض كرديم كه تنها در مسأله هزال و سمين، بعضى از فتاوا بر طبق روايات است، آنجا بعضى از مواردش را حكم به اجزأ كردند.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ