متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 131

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سى و يكم "
در ذيل مسأله 9 اينطور فرمودند" :
ولو وجد الناقص غير الخصى فالأحوط الجمع بينه وبين التام فى بقية ذى الحجة، وان لم يمكن ففى العام القابل، والاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم " .
عرض مى‏شود كه اين مسأله در تحريرالوسيله به يك صورت مطرح شده است و در كلمات فقها مثل مرحوم محقق در شرايع و فقهاى ديگر به يك كيفيت ديگرى و ظاهر اين است كه اين دو تا مسأله است و ادله اين دو مسأله هم با هم مختلف است و ارتباط به هم ندارند مسأله به اين صورتى كه امام بزرگوار (ره) مطرح كرده‏اند، عنوان اين است كه اگر يك هدى به صورت تام الاجزأ و سالم پيدا نمى‏شود.
مسأله خصى روايات خاصه داشت كه بحث آن را گذرانديم و اگر نظرتان باشد عرض كرديم سه مسأله است: يكى در مورد خصى و يكى در مورد غير خصى و حيوانى كه ناقص است، و منتها نه به عنوان خصى بودن. يكى هم در مورد مهزول و غير سمين بودن كه در مسأله ده تحريرالوسيله عنوان مى‏فرمايد: و الان مورد بحث ما حيوان ناقص و غير تام الاجزأ است، و نه به عنوان خصى و بلكه به جهات ديگر و حالا همين جا دو مسأله است:
يك وقت به اين صورتى است كه در تحرير مطرح شده است كه اصلاً اين حاجى در روز عيد قربان در منى هر چه گردش مى‏كند حيوان تام الاجزأ را نمى‏تواند پيدا كند تا خريدارى و ذبح كند، و همه حيواناتى كه در معرض فروش قرار داده شدند، حيوانات ناقص و غير تام الاجزأ هستند. مثل اينكه مقطوع الذنب و مقطوع الأذن است و همان اعور و همين خصوصياتى كه عرض كرديم و اينجا ديگر مسأله اين نيست كه اين حيوانى را به عنوان " انه تام الاجزأ " بخرد، و بعد معلوم شود كه " انه يكون ناقصاً " ، اين يك مسأله ديگرى است و مسأله مفروض در كلام تحريرالوسيله اين است كه " ولو وجد ان ناقص غيرالخصى " ، يعنى آن كه در بازار يافت مى‏شود حيوان ناقص الاجزأ است، و نقص ارتباط به خصى بودن ندارد و خصى خود يك عنوان مستقلى است.
روى اين مسأله ما حتى يك روايت هم نداريم، يك روايتى كه دلالت كند بر اينكه در صورتى كه در مقام هدى " لم يوجد الا الناقص " ، همين ناقص كفايت مى‏كند، حتى يك روايت هم ما نداريم و فقط از آن روايتى كه آنروز خوانديم و در ذيل آن " فما استيسر الهدى " را ذكر كرده بود آن هم به صورت استيناس كسى ممكن است اين معنا را استيناس كند.
اما روايتى كه اين فرض را مطرح كرده باشد و حكم به اجزأ يا عدم اجزأ كرده باشد. در اين مورد ما روايتى نداريم و اگر بخواهيم روى قاعده مشى كنيم قاعده اقتضا مى‏كند كه اين در مقام هدى كفايت نمى‏كند، لذا خود امام بزرگوار هم كه در مسأله خصى فرمودند: " لا يبعد الاجتزأ به " اينجا ديگر اين فرمايش را ندارند و اينجا " لا يبعد الاجتزأ به " نيست بلكه از اول كه اين مسأله عنوان مى‏شود، ايشان مى‏رود سراغ مسأله احتياط وجوبى و احتياط وجوبى اين است كه اين حيوان ناقص را در روز عيد قربان در منى بخرد و ذبح كند. بعد هم منتظر بماند تا آخر ذى‏الحجه، اگر يك حيوان كامل و تام الاجزأ را پيدا كرد، مجدداً آنرا خريدارى كند و ذبح كند و اگر تا آخر ذى‏الحجه امسال هم دسترسى به حيوان كامل پيدا نكرد، در سال آينده يك حيوان كاملى را بخرد و ذبح كند. كه در درجه اول مقتضاى احتياط وجوبى جمع بين خريد حيوان ناقص و ذبح در روز عيد قربان است و بين خريدن حيوان كامل در بقيه ذى‏الحجه و در صورت عدم امكان در سال آينده.
بعداً مى‏فرمايد: اگر خيلى بخواهد احتياط كند و ظاهر اين است كه اين احتياط در كلام ايشان به صورت احتياط وجوبى مطرح نيست، اما احتياط اول احتياط وجوبى است و اگر كسى بخواهد خيلى احتياط كند، جمع كند بين سه تا امر
: هم حيوان ناقص در روز عيد قربان و هم حيوان كامل در بقيه ذى‏الحجه يا در سال بعد و هم " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايّام فى الحج و سبعة اذا رجعتم " .
(سؤال... پاسخ استاد): اين يك طرف احتمالش است و بعد از آن كه دليل دلالت كرد بر اعتبار تماميت ما حكم كنيم بر اينكه اگر تام الاجزأ پيدا نشد اين داخل در " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايّام " است.
آن كه من روى آن خيلى عنايت دارم اين است كه اين صورتى كه در كلام امام مطرح شده است غير از مسأله‏اى است كه در شرايع و كتابهاى ديگر فقهى مطرح شده است و آنى كه در كلام ايشان مطرح است كه " لا يوجد الا الحيوان الناقص " هر چه انسان بگردد جز حيوان ناقص نمى‏تواند پيدا كند و مسأله مفروضه در كلام ايشان اين است و در اين مسأله حالا ايشان رفتند سراغ احتياط وجوبى، اما ظاهرش اين است كه آن دليلى كه حكم مى‏كند به اينكه در هدى تماميت معتبر است و عدم نقص معتبر است بايد يك ملاحظه‏اى نسبت به آن دليل شود.
اگر آن دليل شرطيت تماميت را به نحو اطلاق مطرح مى‏كند و مى‏گويد: الا ولابد حيوان هدى بايد تام الاجزأ باشد فى جميع الحالات، مى‏خواهد تام الاجزأ پيدا شود و پيدا نشود، به اصطلاح علمى شرطيت تماميت يك شرطيت مطلقه است و اگر شرطيت تماميت، يك شرطيت مطلقه شد اينجا در صورتى كه حيوان تام الاجزأ پيدا نمى‏شود، " ينتقل الى الصيام " ديگر پيدا شدن حيوان‏
ناقص ديگر اثرى در مسأله ندارد. براى اينكه شرطيت تماميت يك شرطيت فى جميع الحالات است.
اما يك احتمالى است كه اگر كسى بگويد دليلى دلالت مى‏كند بر شرطيت تماميت كه عمده آن صحيحه على بن جعفر بود كه مى‏فرمود: " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " و كسى بگويد از اين بيشتر از اين استفاده نمى‏شود كه در صورت وجود تام الاجزأ، " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " و اما اگر حيوان تام الاجزأ پيدا نشود اين ديگر نمى‏گويد " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " لذا شما مانعى ندارد در صورتى كه تام الاجزأ پيدا نشود همين حيوان ناقص را خريدارى كنيد و در مقام هدى هم به آن اكتفا كنيد.
پس ريشه اصلى مسأله در اين فرضى كه امام بزرگوار در اين صورت مطرح كرده‏اند بر مى‏گردد به معناى " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " كه اين معنايش چيست؟ يعنى " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً سوأٌ وجد تام الاجزأ، او لم يوجد تام الاجزأ " كه تعبير مى‏كنيم كه شرطيت تماميت يك شرطيت مطلقه است و اگر شرطيت مطلقه شد در صورتى كه تام الاجزأ پيدا نشود " ينتقل الى الصيام و داخل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايّام " است و اما اگر كسى گفت كه " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " بيشتر از اين از آن استفاده نمى‏شود كه هنگام وجود حيوان تام الاجزأ " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " است و اما اگر حيوان تام الاجزأ پيدا نشود اين روايت نمى‏گويد " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " .
وقتى اين روايت دلالت نداشت در حقيقت اطلاق آيه شريفه كه هيچ قيد تماميت و عدم تماميت در آن مطرح نيست حكم مى‏كند به اينكه هنگام عدم وجود تام الاجزأ همان حيوان ناقص الاجزأ بايد خريدارى شود. آن وقت با ملاحظه اين كه مدرك اين مسأله به كيفيتى كه در كلام امام بزرگوار ذكر شده است و اين صحيحه على بن جعفر است و بگوييم مبناى اين احتياط وجوبى كه در كلام ايشان ذكر شده است، شايد اين باشد كه ما از صحيحه على بن جعفر نمى‏توانيم چيزى استفاده كنيم. به عبارت ديگر از صحيحه على بن جعفر نمى‏توانيم استفاده كنيم كه آيا شرطيت تماميت يك شرطيت مطلقه است يا شرطيت تماميت فى صورة وجود تام الاجزأ و شرايط است؟
اگر كسى گفت كه ما از صحيحه على بن جعفر نمى‏توانيم اين را استفاده كنيم، لذا ما اينجا متحير مى‏مانيم و مى‏دانيم كه تماميت يك شرطيتى دارد، " لكن دار امر شرطيتها بين ان تكون شرطية المطلق‏ة " حتى اينكه واجب باشد انتقال به صوم، يا اينكه شرطيتش شرطيت " عند وجود تام الاجزأ و الخصوصيات " است تا نتيجه اين شود كه عند عدم وجود تام همان حيوان ناقص هم كفايت مى‏كند. و بگوييم نه اگر ما مردد شديم در مفاد صحيحه على بن جعفر، اينجا مسأله احتياط وجوبى و انتقال به احتياط است.
پس در حقيقت اين فرض مذكور در كلام امام بستگى دارد تنها به صحيحه على بن جعفر و استفاده‏اى كه از صحيحه على بن جعفر مطرح است و اگر كسى شرطيت مطلقه را استفاده كرد، يك حكم كرد و اگر كسى شرطيت فى الجمله را استفاده كرد يك حكم ديگر نمود، و اگر كسى هم در مفاد صحيحه على بن جعفر مردد و متحير ماند طبعاً مسأله احتياط وجوبى در اينجا مطرح خواهد شد.
(سؤال) (... پاسخ استاد): آيه كه اينها را دلالت ندارد، آخر بعد از آن كه ما صحيحه على بن جعفر را كنار آيه گذاشتيم، صحيحه على بن جعفر مقيّد آيه شريفه است و آيه شريفه بين ناقص و تام فرقى قائل نشده است. در آيه شريفه مسأله ناقص و تام مطرح نيست. اما صحيحه على بن جعفر در مقابل اطلاق آيه مى‏گويد: " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " اين تقييد مى‏كند اطلاق آيه را.
منتها دايره تقييد از نظر محدوديت و عدم محدوديت براى ما روشن نيست. اگر صحيحه على بن جعفر بخواهد، اطلاق شرطيت تماميت را دلالت داشته باشد، ديگر خيلى تقييد نسبت به آيه محكم مى‏شود و اما اگر بخواهد نه، " عند الوجود تام الاجزأ لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " اين دايره تقييدش محدود مى‏شود و يك موارد كمترى را دلالت دارد. والا در خود آيه فى نفسه، مسأله ، مسأله اطلاق است و تماميت، و غير تماميت از نظر آيه هيچكدام مطرح نيست.
(سؤال... پاسخ استاد): اين بستگى به اين دارد كه اگر كسى گفت " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " خود اين اطلاق دارد. يعنى فى جميع الحالات يعنى " سوأ وجدت تام ام لم يوجد تام، لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " اگر معنايش اين شد، يك نوع تقييد در اطلاق آيه است. اما اگر نه، بگوييم اين " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " خودش ديگر اطلاق ندارد و اين قدر متقيّن دارد و قدر متقيّن آن آنجايى است كه اگر حيوان تام الاجزأ پيدا شود و انسان برود در جايى كه مى‏خواهد گوسفند خريدارى كند مى‏بيند كه هم حيوان تام وجود دارد و هم حيوان ناقص وجود دارد، اينجا روايت على بن جعفر مى‏گويد: " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " .
اما آنجايى كه انسان مى‏رود براى خريد گوسفند مى‏بيند كه همه حيواناتى كه در معرض بيع قرار داده شده‏اند همه ناقص هستند، اينجا صحيحه على بن جعفر نمى‏گويد " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " ، پس مسأله بستگى دارد به استفاده از روايت على بن جعفر. ظاهر اين است كه روايت على بن جعفر " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " كه اطلاق دارد و شرطيت مطلقه براى تمام و عدم نقصان را دلالت مى‏كند، لذا به نظر ما از صحيحه استفاده مى‏شود كه اگر حيوان تام الاجزأ پيدا نشود " ينتقل الى البدل " حالا يك احتياطى هم نسبت به تام دربقيه ذى الحجة يا در عام قابل است، كه آن يك بحث ديگرى است. والا
ابتداً اگر ما به احتياط كارى نداشته باشيم با اعتبار به تماميت عند عدم وجود التام، " ينتقل الى الصيام " انتقال به همان صيام داده مى‏شود و داخل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايّام " خواهد بود.
پس ملاحظه فرموديد كه اين فرضى كه در كلام امام مطرح شده است مبناى اين فرض و استدلال براى اين فرض همين بود كه عرض كرديم والا يك روايت خاصه‏اى در اين باب وارد شده باشد نفياً يا اثباتاً نداريم روايتى كه در خصوص اين فرض يا دلالت بر اجزأ كند يا دلالت بر عدم اجزأ بكند.
اما آن فرضى كه در كلام محقق در شرايع مطرح شده است كه البته من احتمال هم مى‏دهم كه در كلام امام يك اشتباهى در اين رابطه شده است و ايشان خيال كرده‏اند كه همان مسأله مذكور دركلام محقق را با اين عبارت دارند مطرح مى‏كنند، اما دو مسأله مستقل است و هيچگونه ارتباطى هم بين اين دو مسأله وجود ندارد.
آن كه در كلام محقق مطرح است اين است كه اگر كسى رفت حيوانى را خريدارى كرد، به عنوان اينكه اين حيوان تام الاجزأ است، خريدارى كرد و طبعاً حيوان تام الاجزأ پولش بيتشرى است و پول بيشترى داد و حيوانى را به عنوان تام الاجزأ خريد: و يا قبل از ذبح و يا بعد از ذبح فهميد كه اشتباه كرده است و اين حيوان ناقص است. آيا اين حيوانى كه حالا معلوم شده ناقص است و در حال خريد به عنوان تام الاجزأ خريده شده است، با اين شرايط اين در مقام هدى كفايت مى‏كند يا نه؟
اينكه يك مسأله ديگرى است و غير از آن مسأله‏اى است كه در كلام تحريرالوسيله مطرح است و اين مسأله اين است كه به عنوان تام خريده است، و حالا قبل از ذبح يا بعد از ذبح، " انكشف كونه ناقصاً " ، غير تام الاجزأ، چه بسا حيوانات تام الاجزأ الان فراوان در معرض بيع و شرأ وجود دارند ، اين كفايت مى‏كند يا نه؟
در اين مسأله سه روايت وارد شده است كه صحيحه على بن جعفر هم نه به لحاظ " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " ، به لحاظ خصوصيتى كه در مورد صحيحه على بن جعفر است، آن خصوصيت موردش منطبق بر همين مسأله است، پس ببينيد كه در صحيحه على بن جعفر دو بعد است كه يك بعد " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " ، و ما اصلاً كارى به موردش نداريم و فقط اين عبارت در صحيحه وارد شده است، " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " ، و اين به درد مسأله قبلى مى‏خورد كه از آن به عنوان اطلاق شرطيت استفاده مى‏شود يا نه؟
اما اين مسأله‏اى كه در كلام محقق مطرح است اين مورد صحيحه على بن جعفر است و در اين مورد سه روايت وارد شده است و اين سه روايت را
صاحب وسايل در باب 24 ابواب ذبح، نقل كرده است. حتى با اينكه صحيحه على بن جعفر در مسايل قبلى و ابواب مطرح شده است ولى به لحاظ موردش باز صاحب وسايل در همين باب 24 همين صحيحه مكرراً نقل مى‏كند، و آن وقت اين سه روايت هر كدام يك چيزى مى‏گويند: و يك اطلاق و تقييدهاى مخصوصى در رابطه با اين سه روايت مطرح است كه اگر ما باشيم و بخواهيم جمع دلالى بين اين سه روايت كنيم و جمع دلالى يك اقتضاى خاصى را دارد:
يعنى حكم مى‏كند به اينكه در بعضى از موارد همين حيوان ناقصى كه به عنوان انه تام الاجزأ خريدارى شده است اين در مقام هدى كفايت مى‏كند، ولو اينكه اين آدم پولدار هم است و در بازار هم الى ماشأا... وجود دارد. اما نخواستند، اين بيچاره‏اى را كه رفته به عنوان حيوان تام الاجزأ يك حيوانى را خريده و آورده ذبح كرده و كارها تمام شده است، حالا ديده كه اين حيوان ناقص است و ديگر نخواستند اين بيچاره را به زحمت بياندازند، و حكم كنند همه اين پولهايى كه خرج كردى و همه اين راهى كه طى كردى، همه به درد نخور است. دوباره پول بردار و برو بازار يك حيوان تام الاجزأ بخر و بيا ذبح كن، تا عنوان هدى تحقق پيدا كرده باشد.
جمع دلالى بين روايات يك چنين اقتضايى دارد، اما صاحب جواهر مى‏فرمايد: با اينكه غير از روايت على بن جعفر كه لازمه آن عدم الاجزأ به نحو اطلاق در ما نحن فيه است، مى‏فرمايد: آن دو روايت ديگر با اينكه صحيحه هستند و با اينكه هيچ مشكل سندى ندارند و با اينكه با روايت على بن جعفر معارض نيستند، يعنى جمع دلالى دارند، مع ذلك چون اصحاب از آن دو روايت اعراض كرده‏اند، بايد آن دو روايت را ما ناديده بگيريم و فرض كنيم كه چنين دو روايتى وجود ندارد، و كأنّ ما هستيم و صحيحه على بن جعفر و به لحاظ مورد اين صحيحه على بن جعفر.
حالا من روايات را سريعاً مى‏خوانم تا فردا:
روايات در باب 24 از ابواب ذبح است و روايت دوم آن همين صحيحه على بن جعفر است كه در ابواب ديگر هم ايشان ذكر كرده‏اند" :
على بن جعفر،عن اخيه موسى بن جعفر (ع) : انّه سأل، از موسى بن جعفر سؤال شد عن الرجل يشترى الاضحية عورا، يك الاضحيه عورى را مى‏خرد اما در حال خريد نمى‏دانسته است كه اين عور است، فلا يعلم عورها الا بعد شرائها، و بعد از آن كه معامله تمام شد و بيع و شرأ تحقق پيدا كرد، آن وقت مى‏فهمد كه اين حيوان عور است، هل تجزى عنه؟ آيا مجزى است يا خير؟ قال: نعم الا ان يكون هديا واجباً فانه لا يجوز ناقصاً " ، يا در نقل ديگر ان يكون ناقصاً، خوب از اينكه فانّه لا يجوز ناقصاً، را اگر نظرتان باشد ما گفتيم كه اين را تطبيق بر عور كرده است، معلوم مى‏شود كه عور عنوان ناقص را دارد، حالا
يك تطبيق دومى هم هست و تطبيق دوم اين است كه اگر به خيال اينكه اين سالم است گوسفند را خريد و بعد از معامله فهميد كه اين ناقص است مى‏گويد به درد نمى‏خورد.
حالا بعد از معامله اطلاق دارد، معامله تمام شده است آيا پول داده يا نه؟ فرق نمى‏كند، آيا قبل از ذبح معلوم شد يا بعد از ذبح معلوم شد؟ فرقى نمى‏كند، سؤال اطلاق دارد و مى‏گويد: بعد شرأ فهميد كه كان عور است، بعد از شرأ چند صورت دارد: قبل از ذبح يا بعد از ذبح يا به اصطلاح قبل نقد ثمن يا بعد نقد ثمن، همه صورتها را در هدى واجب، اين روايت شريفه صحيحه حكم مى‏كند به لا يجزى.
و صاحب جواهر مى‏گويد: كه اصحاب همين روايت را گرفتند و به همين روايتش فتوا داده‏اند و حتى يك صورت هم براى اجزأ در هدى واجب قائل نشدند، و مرحوم محقق در شرايع به همين صورت اطلاق، مى‏گويد: لم تجز. دقت فرموديد كه مورد اين صحيحه غير از كلامى است كه در كلام تحريرالوسيله مطرح است، آن كه در كلام تحرير مطرح است اين است كه غير ناقص در بازار يافت نمى‏شود و يافت نشدن غير ناقص چه ربطى به اين دارد كه يك گوسفندى را خريد " على انه تامٌ ثم كشف كونه ناقصاً " ، لذا اين دو مسأله است و علت اينكه باز به همين صحيحه در اين مسأله، تمسك مى‏كنيم به لحاظ موردش است.
و اما مسأله كلام امام، در آن ديگر به مورد صحيحه، كارى نداريم و ما به عنوان " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصا " ، تكيه مى‏كنيم.
دو روايتى كه يكى قبل و يكى بعد از اين روايت است، ملاحظه بفرماييد تا فردا ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ