• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
    ظله العالى " "
    جلسه يكصد و سى‏ام "
    مسأله 9 - مى‏فرمايند: " لو لم يوجد غير الخصى لا يبعد الاجتزأ به وان كان الاحوط الجمع بينه وبين التام فى ذى الحجة من هذا العام، وان لم يتيسر ففى العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم " .
    بعد از آن كه خصوصيات معتبره در هدى ضمن بحثهاى گذشته روشن شد، اينجا سه تا عنوان وجود دارد كه دو تا در مسأله نُه مطرح شده است و يكى هم در مساله ده.
    يك عنوان اين است، كه بحث شد " اذا كان الهدى خصياً لا يجتزأ به " ، فرض اين است كه اگر غير خصى يافت نشود، آيا در اينجا تكليف چيست؟، لازمه اعتبار عدم خصى بودن اين است كه اگر هر دو مورد تمكن باشد، بايد غير خصى را اختيار كند، اما اگر متعيّناً غير خصى وجود ندارد، تكليف چيست؟
    علّت اينكه خصى را در بين اوصاف گذشته، بالخصوص مطرح كردند، چون در خصوص اين يك روايات خاصه‏اى وجود دارد، كه در مورد عدم تمكن مسايلى از آن استفاده مى‏شود، كه امروز بحث مى‏كنيم.
    مساله دوّم ناقص غير خصى است، آنهايى كه نقصيه به علت غير خصى بودن، در آنها وجود دارد، آيا اگر آنها هم " لا يوجد غيرها " ، مثل اينكه فرضاً اگر ما گفتيم بايد هدى مريض نباشد، اگر گوسفند غير مريض پيدا نمى‏شود آيا تكليف چيست؟ اين هم به صورت كلى عنوان ناقص غير خصى، در ذيل همين مساله نُه مطرح است.
    و آن كه در مساله ده مطرح مى‏كنند همان مساله مقام سوّم بحث ديروز است، كه اگر كسى يك گوسفندى را خريد " على انها سمينه " و بعد برد آن را ذبح كرد، " فبانت مهزولة " ، در موقع خريد معتقد به سمين بودن اين بود، و حتى به عنوان سمين بودن در مقابل آن پول داد، لكن بعد از آن كه اين گوسفند را ذبح كرد، " انكشف كونه مهزولاً " ، آيا كفايت مى‏كند يا نه؟، اين هم همان مقام سومى است كه در مساله ده ايشان مطرح فرمودند.
    اولين مساله كه خصوصيتش اين است كه روايات خاصه‏اى در آن وارد شده است، و بعضى از آنها را هم خوانديم، منتها به اين جهت بحث امروز در بحث گذشته كارى نداشتيم، ولى امروز اين كه مورد بحث است مساله خصى است. اگر حيوان غير خصى يافت نمى‏شود، " كل الحيوانات الموجوده فى منى " عبارت از حيوانات خصى است، آيا در اينجا تكليف چيست؟
    امام به صورت لا يبعد، مى‏فرمايند: در اين صورت بعيد نيست كه به خصى اكتفا كنيم، البته احتياطى هم در كنار آن وجود دارد و آن احتياط به يكى از دو
    كيفيت حاصل مى‏شود، و دو طريق براى احتياط وجود دارد: يكى اين است كه اين گوسفند خصى را اشترأ كرده و ذبح كند و بعد هم تا آخر ذى الحجه در همين سال، اگر يك گوسفند غير خصى پيدا كند، آن را هم اشترأ و ذبح كند، و اگر در ذى الحجه امسال دسترسى به حيوان غير خصى پيدا نكرد، در سال آينده يك حيوان غير خصى را، به عنوان حج سال گذشته ذبح كند.
    پس يك كيفيت براى احتياط جمع بين خصى و غير خصى است، منتها غير خصى در درجه اول ذى الحجه امسال، و در درجه بعد اگر امكان نداشت فى العام القابل.
    راه دوم براى احتياط اين است كه بگوييم: جمع بين خصى و غير خصى نكند، بلكه جمع بين مبدل و بدل كند، يعنى هم خصى را ذبح كند و هم " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايامٍ فى الحج وسبعة اذا رجعتم " را در نظر بگيرد، و بين هدى خصى و بين بدل هدى كه عبارت از صيام عشرة كامله، سه روز در مكه و هفت روز اذا رجع، جمع كند. اين هم يك راه براى احتياط است.
    از بيان ايشان در فرض بعدى استفاده مى‏شود كه اگر كسى بخواهد، احتياط كامل به تمام معنا، كه ديگر هيچ مشكلى نداشته باشد انجام بدهد، اين است كه جمع بين هر دو احتياط كند، و هر دو احتياط را رعايت كند، خصى و غير خصى، فى هذا العام او فى العام القابل، و علاوه برآن، مساله صيام ده روزاست، ثلاثه فى الحج و سبعه اذا رجعتم.
    بحث مهم ما راجع به همان " لايبعد اجتزأ بالخصى فى صورة عدم وجدان غير الخصى " است كه آيا چه دليلى دلالت بر اين معنا مى‏كند؟
    رواياتى است كه از آنها اين معنا استفاده مى‏شود، روى هم رفته تقريباً سه روايت وجود دارد، كه بعضى از اين روايات مورد استدلال صاحب مدارك واقع شده است، و بعضى ديگر صاحب جواهر به آنها استدلال كرده است.
    روايات در باب دوازدهم از ابواب ذبح، يكى روايت سوّم، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است، كه قبلاً هم اين را خوانديم.
    عبدالرحمن بن حجاج " قال: سألت ابا ابراهيم عن الرجل يشترى الهدى،، فلمّا ذبحه اذا هو خصى مجبوب، (بعد از آن كه اين هدى را ذبح كرد، روشن شد كه خصى مجبوب است، كه آن روز هم راجع به كلمه مجبوب احتمالى دادم كه، وقتى دنبال خصى واقع مى‏شود، مقصود همان خصى بالاصاله باشد. يعنى خصى به حسب خلقت.
    لكن احتمال دارد كه قيد مجبوب، يك قيد توضيحى باشد، نه اينكه خصوصيتى را در خصى دلالت داشته باشد. اجمالا بعد از اينكه هدى خريدارى شده را ذبح كرد، مواجه شد كه اين خصى است.) ولم يكن يعلم ان الخصى لا يجزى فى الهدى، (اين علاوه بر اينكه در حال ذبح جهل به موضوع‏
    داشت، جهل به حكم هم داشت، و اصلاً نمى‏دانست كه خصى در باب هدى به درد نمى‏خورد، و كفايت نمى‏كند. حالا هر دو جهل او مرتفع شده است، هم جهل به موضوعش متبدل به علم شده است و هم جهل به حكم، آيا تكليف چيست؟)
    هل يجزيه ام يعيده؟ (آيا اين گوسفند خصى ذبح شده، كفايت مى‏كند يا اينكه نه، بايد از نو هدى كند؟) قال: لا يجزيه (اوراكفايت نمى كند) الاّ أن يكون لا قوّة به عليه " ، مگر اينكه ديگر امكان مالى نداشته باشد كه يك هدى غير خصى را تهيه كند، اگر امكان مالى ندارد " لا قوّة به عليه " ، همين خصى كفايت مى‏كند
    . اينجا در فرض مستثنى منه، كه " لا يجزى " است بحثى نيست، اما در مستثنى، " الا ان يكون لا قوه به عليه " ، آيا احتمال مى‏دهيد كه در اين صورت كه امكان مالى ندارد، يك هدى غير خصى تهيه كند، علت اينكه حكم به اجزا مى‏كند، آيا آن جهلها هم دخالت در اجزا دارد؟ يا اينكه آن جهلها ديگر دخالت در اجزا ندارد؟ و " لا قوه به عليه " ، مى‏خواست جاهل باشد به اينكه خصى به درد نمى‏خورد، و يا جاهل نباشد به اينكه خصى به درد نمى‏خورد.
    در حكم به اجزأ جهل دخالت ندارد، و آن كه دخالت دارد " لا قوّة به عليه " ، است، و از تعليق حكم به اين عنوان، خود عرف استفاده مى‏كند كه علت اجزأ " لا قوّة به عليه " ، است، اگر ما اين معنا را استفاده كرديم، چون عنوان مساله ما، با عنوان مستثنى در اين روايت، قدرى فرق مى‏كند، عنوان مساله ما " لو لم يوجد غير الخصى " ، يعنى غير خصى پيدا نمى‏شود، كه كسى بخرد، و بحث در عدم وجدان غير خصى است، نه بحث در اين است كه براى اوامكان ندارد كه غير خصى را تهيه كند.0
    (سوال... پاسخ استاد) عنوان مساله اين است، نه " لا قوّة به عليه " ، اين نيرو ندارد كه آنرا تهيه كند، يعنى يك نقص در خودش است، در آنجايى كه " لا يوجد غير الخصى " ، اين اشكال در عدم وجدان غير خصى است، اما در حاجى بيچاره كه نيست، و تعبير " الا ان يكون لا قوّة به عليه " ، معنايش اين است كه اين مقدورش نيست، كه حيوان غير خصى را بعد از اينكه حيوان خصى خريده و ذبح كرده و با اين مشكل مواجه شده‏است، يك حيوان غير خصى را براى بار دوّم بخرد و ذبح كند.
    آيا از اين عنوان مى‏توانيم عنوان ما نحن فيه را استفاده كنيم؟ كسى بگويد: كه اگر در صورت عدم امكان مالى او، بتواند اين كافى باشد، خوب آنجايى كه امكان مالى دارد، لكن اصلاً غير خصى پيدا نمى‏شود، آيا مى‏شود كسى يك اولويتى ادعا كند؟ اگر غير خصى هست، مع ذلك چون اين امكان مالى ندارد، گفتند: " يتجزأ بالخصى " ، آن جايى‏كه امكان مالى دارد و لكن غير خصى پيدا نمى‏شود، آيا مى‏شود به عنوان اولويت از آن استفاده كنيم؟
    اگر اين اولويت را كسى قائل شود، از اين روايت، در ما نحن فيه، به ضميمه اولويت، امكان دارد. اما اگر كسى اين اولويت را مورد مناقشه قرار دهد، " لقائل ان يقول " كه اين روايت با آن كه مدعاى شما است، تطبيق نمى‏كند. مدعا " لم يوجد غير الخصى " است و دليل شما " الا ان يكون لا القوّة به عليه " است. اين يك روايت.
    (سوال... پاسخ استاد) به نظر من اولويت بد نيست، اما قابل مناقشه هم است.
    روايت هفتم كه صاحب مدارك تنها به همين روايت استدلال كرده است، صحيحه معاوية بن عمار است.(فى حديث)، " قال: قال ابو عبدالله (ع) : اشتر فحلا سمينا للمتعة، (براى حج تمتع و هدى در حج تمتع، يك حيوان نرّ و سمينى را بايد و خريدارى كرد،) فان لم تجد، (اگر فحل را پيدا نكردى) فموجؤاً، (يك حيوان موجؤ را بايد تهيه كنيد)، فان لم تجد، (اگر موجؤ هم پيدا نشد)، فمن فحولة المعز، (يك نر از جنس بز تهيه كن)، فان لم تجد، (اگر فحوله معز هم پيدا نشد)، فنعجة، (يك ماده را تهيه كن)، فان لم تجد فما استيسر من الهدى " .
    استدلال به اين روايت اگر به اين صورت باشد كه مى‏گويد: اگر فحل را نيافتى، موجؤ را تهيه كن و موجؤ، آن طورى كه قبلاً بحث كرديم، گفتيم: يك خصى داريم، و يك مرضوض الخصيتين، و يك موجؤ داريم، ولى كسى به لحاظ توسعه مى‏تواند بگويد: كه موجؤ به همان مرضوض الخصيتين هم اطلاق مى‏شود. اما بر خصى اطلاق نمى‏شود. غايت و توسعه معنا اين است كه بر مرضوض اطلاق موجؤ شود، اما برخصى در هيچ كجا عنوان موجؤ اطلاق نشده است.
    پس اگر ما بخواهيم به اين تعبير موجؤ تمسك كنيم، و صاحب مدارك از اين طريق بخواهد به اين روايت استدلال كند، جواب ايشان اين است كه اين روايت به شما چه ارتباطى دارد، و مورد ادعاى شما خصى است، و اين روايت ربطى به خصى ندارد.
    اما ممكن است صاحب مدارك از يك راه ديگرى به اين روايت استناد كند، و آن اين است كه وقتى در آخر روايت مى‏گويد: " فان لم تجد فما استيسر من الهدى " ، در حقيقت اين روايت راه استدلال به آيه شريفه را در اختيار ما مى‏گذارد، كه به مقتضاى " فما استيسر من الهدى " ، اگر غير خصى يافت نمى‏شود، " لو لم يوجد غير الخصى " ، نتيجه اين مى‏شود كه " يكون الخصى، ما استيسر من الهدى " ، و آيه شريفه مى‏گويد: ما استيسر من الهدى، كفايت مى‏كند.
    البته اگر غير خصى يافت شود، نه آيه و نه رواياتى كه دلالت مى‏كند بر عدم اجتزأ غير خصى، چنين اجازه‏اى را به ما نمى‏دهد، اما در صورت عدم وجدان‏
    غير خصى، آيا " مااستيسر من الهدى " ، چيز ديگرى مى‏تواند باشد، اگر صاحب مدارك به اين كيفيت به روايت تمسك كند، اين مانعى براى تمسك نيست.
    روايت هشتم كه عرض كرديم سه روايت در مساله است، روايت ابى بصير عن ابى‏عبدالله (ع) " قال: فالخصى يضحى به؟ (به صورت سوال، آيا خصى مى‏تواند در اضحيه از آن استفاده شود)، قال: لا، (امام بر حسب اين روايت فرمودند نه)، الا ان لا يكون غيره " ، اين درست بر محل بحث ما تطبيق مى‏كند، مگر اينكه غير خصى وجود نداشته باشد، و مگر اينكه غير خصى‏يافت نشود، " الا ان لا يكون غيره " .
    پس اين سه روايت، روايت اول، " الا ان يكون لا قوّة به عليه " ، بود. روايت دوم به عنوان " فما استيسر من الهدى " ، بود. و روايت سوّم " الا ان لا يكون غيره " ، بود. لكن بعضى از مشكلات در اينجا وجود دارد: يك مشكل اين است كه اين روايت ابى بصير را، على بن ابى حمزه از ابو بصير نقل كرده و احتمال داده مى‏شود كه اين على بن ابى حمزه كه از ابى بصير نقل كرده، على بن ابى بصير بطائنى باشد، نه على بن ابى حمزه پسر همين ابو حمزه، صاحب دعاى معروف در ماه رمضان، لذا با اين احتمال، اعتبار روايت ابو بصير محل شبهه و محل شك قرار مى‏گيرد.
    روايت معاوية بن عمار هم كه مورد استشهاد صاحب مدارك است، به آن كيفيت اول كه عرض كرديم استدلال تمام نيست، به اين كيفيت دوّم كه در آخر روايت استشهاد كرده است، به آيه شريفه " فما استيسر من الهدى " ، آيا مى‏توانيم به اين كيفيت استدلال كنيم؟ و بگوييم: آن رواياتى كه مى‏گفت: نبايد هدى خصى باشد، آن مال صورتى است كه غير خصى هم پيدا شود، و اما در آن جايى كه " لا يوجد غير الخصى " ، اين " ما استيسر من الهدى " است، بگوييم: كه داخل " فمن لم يجد " است و دو عنوان در آيه شريفه است:
    اينجايى كه فقط گوسفند خصى يافت مى‏شود، آيا اين جز مصاديق " فما استيسر من الهدى " است، يا جز " فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج " است و بعيد نيست كه انسان اين را داخل " ما استيسر " بداند و به " خصى فيما لولا يوجد غيره " اكتفا كند.
    روايت اول هم كه صحيحه عبدالرحمن بن حجاج بود، آن هم به همان كيفيتى كه عرض كرديم " الا ان‏يكون لا قوّة به عليه " ، حالا چه مانعى دارد كه ما دو عنوان را در اينجا مجوز بدانيم: يكى " لا قوّة به عليه " ، يكى " لا يوجد غير الخصى " ، كه محل بحث ما و عنوان ما " لو لم يوجد غير الخصى " است. به اولويت هم استفاده كنيم، حالا اگر در اولويت هم شما مناقشه كنيد، روى هم رفته، صحيحه معاوية بن عمار كه صاحب مدارك تنها به همين روايت استناد كرده است، ما هم براى جواز در ما نحن فيه، به همين روايت استناد كنيم.
    همانطورى كه امام بزرگوار فرمود: " لا يبعد الاجتزأ به ، كه معنايش فتواى به اجتزأ به غير خصى است، به همين صورت، نظر به مجموعه حرفهايى كه در اين سه روايت مطرح است، همين " لا يبعد اجتزأ به " را تبعاً للامام (ره) قائل شويم.
    اما از نظر فتوا مساله به اين صورت نيست، و آنهايى كه قائل به جواز اجتزأ شدند، معدود هستند. والا ظاهر كلمات مشهور اين است، كه " لا يجتزأ به " ، و همين سبب شده است كه امام بزرگوار به يكى از دو صورت مطرح كردند، زمينه احتياط را فراهم كند، والا اگر مشهور هم قائل به جواز و اجتزأ بودند، ديگر نوبت به احتياط، آن هم با اين آب وتابى كه در اين احتياط مطرح است، نوبت به اين نمى رسيد.
    (سوال... پاسخ استاد) نه، آن كه همين فرمايش ايشان بود، " لاقوّة به عليه " ، در حقيقت كمبود و نقص را در حاجى پياده مى‏كند، اينها تعبيرات عرفى است، و اگر شما خواستيد يك جنسى را در بازار بخريد، و هر چه گشتيد پيدا نكرديد، بعد كه از بازار مى‏آييد، چه تعبير مى‏كنيد؟: من قدرت پيدا نكردم اين جنس را تهيه كنم!، يا اينكه مى‏گوييد: اين جنس وجود نداشت كه من تهيه كنم، كه اينها دو تعبير عرفى است كه با هم فرق مى‏كند، قدرت نداشتن شما يك ضعفى در شما است، اما پيدا نشدن غير خصى ، اين ضعفى نيست كه مربوط به شما باشد، اين يك خصوصيتى است در خود حيوان كه از جنس غير خصى يافت نمى‏شو.
    لذا اگر از عبارت " لا قوّة به عليه " ، بخواهيم حكم ما نحن فيه را استفاده كنيم، از همان اولويت بخواهيم استفاده كنيم، والا به نفس اينكه اين تعبير اطلاق دارد و اطلاقش هر دو مورد را شامل مى‏شود، اين تعبير اطلاق ندارد و عرف چنين معنايى را از اين عبارت به هيچ وجه استفاده نمى‏كند.
    پس در نتيجه در اين فرض اول كه عبارت از خصى است، همين راهى را كه امام بزرگوار طى فرمودند، راه همين است، و انسان مى‏تواند " لا يبعد اجتزأبه " را بگويد، و لكن به لحاظ اينكه مشهور تقريباً اين معنا را قائل نشدند، زمينه براى احتياط به يكى از آن دو كيفيت مطرح است. اين بحث در خصوص خصى. اما ناقصهاى غير خصى.
    (سوال... پاسخ استاد) آن مقدارى كه خصى از هدى بودن خارج شد، قدر متقيّن آن، جايى است كه هم خصى وجود دارد، و هم غير خصى، اما آن جايى كه " لا يوجد غير الخصى " ، شما مى‏توانيد بگوييد: كه اينجا هم خصى از عنوان و صلاحيت هدى بودن خارج شده است؟ همين اول الكلام و بحثى است كه ما در آن هستيم. تا شنبه انشأالله.
    پايان