متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 13

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه سيزدهم "
عرض كرديم در جائى كه بر هفت شوط، يك شوط يا بيشتر سهواً و يا نسياناً اضافه كند جهاتى از بحث وجود دارد، جهت اول كه بحث آن گذشت، آيا اين هشت شوط محكوم به بطلان است (كأنه لم يتحقق منه شئ) كه ظاهر كلام صدوق بر همين معنا دلالت دارد يا اينكه محكوم به صحت است كه مشهور قائل بوده‏اند و ملاحظه فرموديد كه روايت هم به همين معنا منتهى شد. جهت دوم بحث اين است كه آيا اين مطلبى كه در روايتِ مورد استناد مشهور كه ما هم به آن روايت تكيه كرديم آمده مبنى بر اينكه هشت شوطِ واقع شده را به چهارده شوط اتمام كند، و اين مطلب با تعبيرات مختلف در روايات وارد شده بود. در بعضى با اين تعبير كه "يضيف اليها ستاً" شش شوط ديگر اضافه كند و در بعضى ديگر كه اكثر روايات هم اين نوع تعبير نموده‏اند: "فليتم" يا "فليتمه اربعة عشر اشواطا" ما مى‏خواهيم ببينيم اين حكم چه حكمى است، آيا اين اتمام يا تكميل چهارده شوط يك حكم وجوبى و لزومى است يا اينكه بعد از آنكه فرض كرديد طواف واقع شده يك طواف صحيحى است، ولو اينكه اضافه سهويه هم دارد، ديگر اين تكميل چهارده شوط ضرورتى ندارد و موجبى براى لزوم تكميل چهارده شوط نيست.
صاحب جواهر " ره " مى‏فرمايد جمعى از فقهأ تصريح كرده‏اند كه اين اتمام و تكميل عنوان استحبابى دارد و اگر كسى نخواست اتمام يا تكميل كند، مانعى ندارد و اين مطلب را از علامه و از شهيدين هم نقل مى‏فرمايد و مى‏فرمايد از عبارت محقق هم در شرايع- چون اين مسئله را در عداد مستحبات ذكر كرده است- معلوم مى‏شود ايشان هم آنرا مستحب مى‏داند، آنگاه صاحب جواهر مى‏فرمايد گرچه تعبير روايات طورى است كه بر حسب ظاهر دلالت بر وجوب مى‏كند، اما مراد همان استحباب است بعد دليلى در ضمن كلامشان مى‏آورند كه ما اجماع داريم دو طواف واجب نيست، به چه مناسبت تكميل چهارده شوط كه عنوان دو طواف پيدا مى‏كند واجب باشد، البته راجع به نمازها و محل آنها بعداً صحبت مى‏كنيم، اما بالاخره اجماع داريم كه دو طواف واجب نيست، توضيح بيشترى بعض الاعلام قدس‏سره در اين رابطه دارند، مى‏فرمايند: مسئله طواف با نماز فرق دارد، در باب نماز ادعاى اجماع شده كه نماز واجب را كسى نمى‏تواند بدون جهت قطع كند، مگر ضرورتى در كار باشد، بدون جهت كسى نماز چهار ركعتى را نمى‏تواند در ركعت دوم رها كند، اما در باب طواف چنين اجماعى نيست، كسى در وسط طواف ولو به شوط چهارم نرسيده خواست طواف را رها كند مانعى ندارد و مى‏تواند، بعداً طواف‏
كند، حتى در مسئله قطع كه در همين مسائلِ نزديك مطرح مى‏شود، آنجا هم همين را مطرح ميكند، پس طواف چيزى نيست كه شروع آن تكليف لزومى بياورد كه بايد تمام شود و نتواند آنها را رها كند، بعد مى‏فرمايد اين امرى كه در روايات به صورت "فليتم" يا "يضيف اليها ستاً" وارد شده را بايد گفت امر در مقام توهم حذر است. شايد خيال مى‏شده كسى كه هشت شوط انجام داده حق ندارد تكميل كند و وصل به طواف فريضه نمايد، چنين توهمى شده است، لذا اين روايات براى جلوگيرى و ابطال چنين توهمى آمده است و گفته‏اند مانعى ندارد، مى‏تواند چهارده شوط را كامل نمايد، مشكلى براى تحقق دو طواف وجود ندارد، و دلالت بر اينكه دو طواف واجب است تكميل شود نمى‏كند، پس اينها اصرار دارند بر اينكه اين اتمام و اكمال و اضافه چند شوطِ بعدى يك حكم استحبابى و غير وجوبى است، امام بزرگوار در تحرير الوسيله مسئله برايشان ابهام داشته است، عبارت تحرير (فالاحوط اتمام سبعة اشواط اخر بقصد القربة من غير تعيين استحباب او الوجوب) يعنى معلوم نيست اتمام چهارده شوط بعنوان وجوب مطرح است يا استحباب. لكن احتياط وجوبى اين است كه اكمال كند، منتهى قصد استحباب و وجوب، تعيين خاص پيدا نكند و بقصد قربت مطلقه كه با استحباب و وجوب سازگار است انجام دهد.
لكن آنچه به نظر مى‏رسداين بحث است كه آيا كسى كه چهارده شوط را انجام مى‏دهد ولو به صورت مستحب انجام داده ، از اين چهارده شوط كدام آن جزئيت براى عمره و يا حج پيدا مى‏كند، به عبارت ديگر كدام يك طواف واجب محسوب مى‏شود، اينجا اختلاف است، بعضى از قدما گفته‏اند هفت شوط دوم بعنوان طواف واجب انجام مى‏گيرد، اما افرادى مانند صاحب جواهر و بعض الاعلام و ديگران مى‏گويند طواف واجب همان هفت شوط اول است، و اضافه يك شوط، سهواً ضرر زننده بر صحت طواف نيست، و مانند زياده سهويه غير ركنى در نماز است، لكن طوافِ واقع شده عنوان واجب دارد و جز حج است.
آنچه به نظر مى‏رسد اين است كه ممكن است ما از روايات چنين استفاده كنيم كه ركن تكليفى خالص نيست، بلكه مسئله شرطيت مطرح است، در طهارت نسبت به طواف اگر گفتند واجب است وجوب تكليفى نفسى نيست، بلكه وجوب شرطى است يعنى صحت طواف مشروط به طهارت است چنانچه احتمال شرطيت مطرح شد كه اگر شوطى بر هفت شوط اضافه شد به صورت سهواً يا نسياناً، طواف اول او در صورتى صحيح است كه شش شوط ديگر به آن اضافه كند و اگر اضافه نكرد باطل خواهد بود، يعنى وجوب اتمام يك تكليف نفسى نيست بلكه شرطيت دارد، شاهد مطلب اين است كه خود بعض الاعلام در بحث بعدى كه آيا طواف اول صحيحاً واقع شده يا نه اصلى را مطرح‏
مى‏كند، كه آن اصل اين است كه صحت طواف اول مشروط به وقوع طواف دوم نيست . ما مى‏گوئيم اين اصل در جائى است كه در مقابل آن دليل نداشته باشيم اما وقتى دليل مى‏گويد "من طاف ثمانية اشواطاً فليتمه اربعة عشرة شوطاً" ما از اين استفاده شرطيت مى‏كنيم، مى‏گوئيم طواف اول در صورتى صحيح است كه طواف دوم واقع شود، طواف دوم نافله است، و نافله معنيش استحباب نيست، بلكه معنى آن زيادى است، زايد بر طواف واجب بايد اين زيادى هم انجام شود، اما اين نه جز حج است و نه جز عمره، همچنانكه از تشبيهى كه ايشان آورده استفاده مى‏كنيم كه در نماز اضافه غير ركنى باعث بطلان نماز نمى شود، اما همين زياده منشأ مى‏شود كه دو سجده سهو بعد از نماز واجب شود اين دو سجده جز نماز نيست لذا ظاهراً اگر عمداً هم آنرا ترك كند ضربه‏اى به صحت نماز او نمى‏خورد. اينجا چه دليلى داريم كه در مقابل اينهمه روايات كه همه ظهور در وجوب دارد بگوئيم اجماع داريم كه طوافين واجب نيست. آن اجماع جائى است كه هر دو طواف بخواهد جز حج يا عمره قرار گيرد، اما در اينجا كه يك طواف جز حج و عمره است و يك طواف هم بعنوان شرطيت است، به تعبير ديگر جريمه شوط اضافى است، اين جريمه‏اى است كه در صحت طواف مدخليت دارد، در برابر اين روايات چه دليلى داريم، از اين روايات كه بر حسب فهم عرفى وجوب مى‏فهميديم چگونه در مقابل آن امر عقيب حذر و يا اجماع بر عدم وجوب دو طواف درست كنيم، و در ظاهر اين روايات تصرف كنيم، و بگوئيم چه اكمال كند يا نكند طواف او صحيح است؟!! و مهمتر آن فتوائى است كه بعضى از قدمأ داده‏اند ولو اينكه ما معلوم نيست با آن موافق باشيم آنها اصلاً طواف را، طواف دوم مى‏دانند و طواف اول را خارج از جزئيت حج و عمره مى‏دانند و عنوان فريضه را بر طواف دوم قرار داده‏اند، چنين فتوائى را مثل صدوق و والد صدوق و ابن جنيد و بعضى ديگر داده‏اند، اينها هم از روايات لابد چنين برداشتى كرده‏اند،روى هم رفته آنچه به نظر مى‏رسد در اين جهت از بحث كه وجوب اكمال و عدم آن مطرح است اين است كه در مقابل ظاهر اين روايات كه دلالت بر وجوب اكمال مى‏كند قرينه‏اى نيست كه بتواند مقاومت كند تا آن اضافه را و اتمام را لازم نشمارد، در مقابل اين رواياتى كه يا تعبير "يضيف اليه ستاً" نموده و يا تعبير "فليتم" و يا "فليتمه اربعة عشرة اشواطاً" نموده است، اين عدم لزوم را مستند به چه چيزى بدانيم؟! ظهور اين روايات وجوب اكمال است و اگر تنزل كنيم حداقل همين فرمايش امام بزرگوار مطرح است و مسئله بصورت احتياط وجوبى مطرح مى‏باشد كه حق ندارد ترك كند و بايد چهارده شوط را به قصد قربت مطلقه تكميل كند، و نيت وجوب يا استحباب درباره اين تكميل نداشته باشد. اما وجوب تكميل حداقل بصورت احتياط وجوبى مطرح است، لكن به‏
نظر من بالاتر از احتياط وجوبى است، ما نمى‏توانيم از ظاهر روايات با اين چيزها صرف نظر كنيم و امرِ ظاهر در وجوب و حتى شرطيت را از ظهور خودش كنار بزنيم" .
درباره ادعاى اجماع از استاد سؤال شد " پاسخ دادند: ما قبلاً جواب داديم كه اجماع يعنى در حج دو طواف جزئيت ندارد و ما هم همين را مى‏گوئيم و تشبيه هم كرديم كه اگر در نماز اضافه غير ركنى سهواً حاصل شد ضمن اينكه نماز باطل نيست دو سجده سهو واجب است، اما بدان معنا نيست كه سجده سهو جز نماز باشد. در عين حال، سهو دو اثر دارد:
1- نماز باطل نيست، 2- دو سجده سهو بدون اينكه جز نماز باشد واجب است.
اجماعى هم كه صاحب جواهر مى‏فرمايد بر عدم وجوب دو طواف هست، يعنى دو طواف جز حج و عمره نيست و ما هم ادعا نداريم كه دو طواف جز حج باشد، آن ديگر بعنوان جريمه و شرطيت است نه جزئيت.
جهت ديگر در اين بحث اين است كه كسى كه چهارده شوط را انجام داد كدام جز حج و عمره است؟ عرض كرديم محل اختلاف است و بعضى از علمأ قديم گفته‏اند كه دومى جز حج است و دو مؤيد دارد: 1- در رواياتى كه مى‏خوانديم مى‏گفت نماز طواف را (كه جهت ديگر بحث ما است) بعد از چهارده شوط انجام دهد اين مؤيد است كه طواف دوم جز حج است زيرا اگر طواف اول جز حج باشد لازم مى‏آيد بين طواف واجب و نماز آن طواف اجنبى فاصله شده باشد، و اين مقدار فاصله نبايد محقق شود، لذا اگر بخواهيم به عدم فاصله ملتزم شويم مى‏گوئيم هفت شوط دوم به عنوان طواف فريضه است و بعد از آنهم كه نماز طواف انجام گرفته است، لكن اين مؤيدى بيش نيست. اولاً اين مقدار فاصله ضرر زننده نيست، و ثانياً اگراكمال را بعنوان شرط صحت قرار داديم بايد طواف با شرط آن واقع شود و بعد نماز آن انجام گيرد، پس در حقيقت بين طواف واجدِ شرط و نماز آن فاصله‏اى نيست، لكن عمده بحث روايتى است كه در اينجا وارد شده كه با اينكه از جهت سند صحيح است لكن بعضى از اشكالات در روايت وجود دارد و بايد بررسى كنيم كه آيا اين اشكالات سبب مى‏شود روايت كلاً كنار گذاشته شود يا اينكه در رابطه با بعضى از ابعاد آن كنار گذاشته شود و بعض ديگر آن اخذ شود. حديث 7 باب 34 صحيحه زراره "عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‏السلام قال ان علياً عليه‏السلام طاف طواف الفريضه ثمانية" بر حسب اين روايت حضرت امير طواف فريضه را هشت شوط انجام داده‏اند لكن بر حسب اعتقادات ما در مسائل عادى از ائمه سهوى اتفاق نمى‏افتد تا چه رسد به مسئله عبادى آنهم مثل طواف، توجيه آن اين است كه شايد تقيه‏اى وجود
داشته و ضرورتى اقتضأ مى‏كرده كه امام باقر عليه‏السلام اين مطلب را به اسناد حضرت امير بيان كند كه "ان علياً عليه‏السلام طاف طواف الفريضة ثمانية" بعد مى‏فرمايد "فترك سبعه" يعنى 7 عدد از اين 8 عدد را رها كرده‏اند و كأن لم يكن فرض كرده‏اند "و بنى على واحد و اضاف اليه ستاً ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا و المروة فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك فى المقام الاول" براى همان 7 شوطى كه رها كرده‏اند دو ركعت نماز خوانده‏اند اين روايت گرچه سنداً صحيح است آيا با اينكه مطلب غير واقعى (كه خلاف عقيده اماميه است) را شامل است كلاً كنار مى‏رود يا اينكه بگوئيم همان نكته‏اى كه اسناد به حضرت امير داده شده از روى تقيه بوده، اما اصل حكم به قوت خود باقى است و سند آنهم كه صحيح است. در اين مسئله دقت كنيد و نتيجه روز شنبه بيان مى‏شود.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ