متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 128

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و بيست و هشتم " "
ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج " .
در باب شكسته شدن شاخ گوسفند، آيا اين مكسور القرن و شكسته شدن شاخ، مانع از اجتزأ در مقام هدى است؟ تفصيل داده‏اند: دو قرن داريم، قرن داخل و قرن خارج. قرن داخل عبارت از چيز سفيدى است كه در باطن قرن خارج وجود دارد، در حقيقت در جوف آن تحقق دارد، و اينجا بر حسب بعضى از روايات بين قرن داخل و قرن خارج تفصيل قائل شده‏اند، و مى‏فرمايند: اگر همين قرن خارج و ظاهر شكسته شده باشد، مانعيّتى ندارد.
امّا اگر قرن داخل، يعنى آن سفيدى كه در جوف قرن خارج وجود دارد، لطمه خورده باشد و شكسته شده باشد، در مقام هدى كافى نيست. چون روايت خاصه به اين تفصيل در مساله وارد شده است، و روايت آن هم صحيحه است. لذا معمولاً فتوى به همين كيفيت است، و به همين تفصيلى است كه در روايت مطرح است.
مجموعه روايات كه در مكسور القرن وارد شده است، روى هم رفته سه روايت است. يك روايت ظاهرش عدم جواز مطلق است، بدون اين كه بين خارج و داخل تفصيلى داده باشد. در باب بيست و يكم حديث سوّم، همان حديث سكونى است كه در بحث " مقطوعة الأذن " آن را خوانديم، كه امام صادق(ع) عن ابيه عن آبائه عن رسول الله (ص) نقل كردند، كه در مقام اضحيه از چند عنوان نمى‏شود استفاده كرد.
يكى عنوان جذعأ بود كه جذعأ همانطورى كه خود روايت معنا كرده بود المقطوعه الأذن بود. در بحث گذشته يك عنوان عضبا(با عين و ضاد) و خود روايت معنى كرد " العضبأ مكسورة القرن " ، حيوانى كه شاخ آن شكسته شده باشد، كه اگر ما بوديم و همين روايت به تنهايى، ديگر بين قرن داخل و قرن خارج هيچ تفصيلى قائل نمى‏شديم. لكن يكى دو روايت صحيحه دلالت بر اين تفصيل مى‏كند.
در باب بيست و دوّم يكى روايت اوّل كه صحيحه جميل بن درّاج است " عن أبى عبدالله (ع) فى الأضحية يكسر قرنها،(اضحيه كه مكسورة القرن باشد، آيا كافى است يا نه؟) قال: ان كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزى " ، اگر قرن داخل تحت تأثير كسر واقع نشده باشد، با اين كه قرن خارج شكسته شده است، در مقام هدى كفايت مى‏كند.
اين روايت را باز روى همان مبناى كه صاحب وسايل دارد،به صورت يك روايت ديگرى به عنوان روايت سوّم اين باب، از جميل بن درّاج نقل كرده‏
است. در حالى كه راوى از جميل بن درّاج در هر دو روايت، ابن ابى عمير است. منتها يك مقدار تفاوت تعبيرى وجود دارد، و اين كاشف از آن است كه دو روايت نيست.
اما در وسايل به عنوان يك روايت ديگرى نقل مى‏كند، كه روايت سوم اين باب است، جميل بن درّاج " عن ابى عبدالله (ع) انّه قال فى المقطوع القرن أو المسكور القرن، فرمود أذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس، أن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " . ولو اين كه قسمت ظاهر بيرون كه به مرئا و منظر است، قطع و كسرى در آن پيدا شده باشد.
بالاخره اين روايت جميل حالا دو روايت يا يك روايت باشد، كما هو ظاهر روايت صحيحه است و از نظر دلالت هم تفصيل مى‏دهد بين قرن داخل و قرن خارج، و در حقيقت روايت سكونى اطلاقش به وسيله صحيحه جميل مقيّد مى‏شود، كه به طور اطلاق فرمود: مكسور القرن جايز نيست، اين حمل مى‏شود بر مكسور القرن الداخل. امّا مكسور القرن الخارج بر حسب دلالت اين روايت، اشكالى در آن وجود ندارد.
عنوان ديگرى كه ما شبيه‏اش را ديروز بحث كرديم، امام بزرگوارمى‏فرمايد: " ولا يبعد الاجتزأ بما لا يكون له أذن ولا قرن فى أصل خلقته، والأحوط خلافه " ، اگر حيوانى به حسب خلقت فاقد قرن و شاخ باشد، و يا به حسب خلقت فاقد اذن باشد، و بايد ضميمه كرد، يا به حسب خلقت فاقد ذنب باشد، اينها هر كدام از نظر عنوان و از نظر لغت عرب يك اسم خاصى هم دارد، كه وسعت لغت عرب در همين جهت است. براى هر حالى يك عنوان خاصى و اسم خاصى مطرح است، و شايد چنين لغتى در عالم وجود نداشته باشد كه براى هر حالتى يك اسم خاصى مى‏بينيد.
از وقتى كه نطفه منعقد مى‏شود، همينطور در مراحل مختلف اسم و عنوان دارد، نطفه، علقه، مضغه،از جنين تا متولد مى‏شود، در همان حال ولادت، اوايل ولادت يك اسم، و در حال شير خوردن يك اسم، و بعد از شير خوردن يك اسم، به آن گفته مى‏شود و همينطور. حالا در لغت عرب اين خصوصيت است به خلاف لغت ديگر كه خيلى از مسايل را با تركيب بايد انسان تفهيم و تفهم كند، مثلاً بايد بگوييم آن كه به حسب خلقت گوش ندارد، خوب ببينيد كه چند كلمه بايد به هم ضميمه بشود كه يك مطلب تفهيم شود، در كلمات اين گونه تعبير كردند: آن كه به حسب خلقت فاقد گوش است، از آن تعبير به صمعى (با صاد و عين) شده يعنى آن كه فاقد گوش من اول الامراست.
آن كه فاقد شاخ و القرن است، از آن تعبير كردند به جمأ(با همزه) يعنى فاقد القرن، به حسب الخلقة، نه فاقد القرن به سبب العرضى، و آن كه حالا در كلام ايشان مطرح نشده است، آن كه فاقد الذنب به حسب الخلقه است، ظاهر
اسمش بترأ از همان ابتراست، يعنى دم و دنباله ندارد، وعلّت اين كه ابتر به كسانى كه بلا عقِب هستند اطلاق مى‏شود، براى همين جهت است كه دنباله‏اى براى او وجود ندارد.
لكن در بترأ يك احتمال هم داده شده است كه يك معناى وسيعترى داشته باشد، هم آن حيوانى كه فاقد الذنب به حسب الخلقت است، دلالت داشته باشد، واحتمالاً هم حيوانى كه واجد ذنب بوده لكن مقطوع شده‏است، به آن هم بترأ گفته مى‏شود.
در آن دو قسم اول كه فاقد الأذن به حسب الخلقه، كه صمعى است و فاقد القرن به حسب الخلقه كه جمأ (با همزه) است، صاحب مدارك فرموده است كه اصحاب ما قاطع به اين مطلب هستند، كه در مقام هدى هيچ مشكلى ندارد، و اگر يك گوسفندى كه فاقد القرن به حسب الخلقه بخواهد در هدى از آن استفاده كند يا فاقد الأذن به حسب خلقه را بخواهد استفاده كند،- ايشان نسبت داده است به اين كه اصحاب قاطع به اين معنا هستند - هيچ اشكالى براى استفاده از اينها در هدى نيست،
در مسأله بترأ كه همان فاقد الذنب به حسب الخلقه است، آنجا هم علامه قائل شده كه مانعى نيست و جايز است كه در مقام هدى از آن استفاده شود، و لكن همان بحث ديروز كه از صاحب جواهر نقل كرديم، اينجا عرض مى‏شود كه همين مطلب را عنوان مى‏فرمايند: كه اگر مساله، يك اجماعى در آن وجود دارد و از راه اجماع كسى مى‏خواهد مساله راتمام كند، ما حرفى نداريم، و در مقابل اجماع نمى‏شود صحبتى كرد.
اما اگر اجماعى وجود نداشته باشد و ما بخواهيم روى روايات و مطالبى كه روى روايات مطرح شده است، اين معنا را وارد شويم، مى‏فرمايد: نه، در روايت على بن جعفر، عنوان اين است " فانه لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " ، روى مطلق عنوان ناقص، عدم جواز بار شده است.
و آيا مى‏توانيم بگوييم كه اينجا نقص تحقق ندارد؟ در حقيقت نقص معنايش اين نيست، آيا در توضيح كلام صاحب جواهر، معناى نقص اين است كه اول يك كمالى بوده و بعد از بين رفته؟ مثل اين كه انسانى كه دست داشته و بعد خداى ناكرده دست آن را بريده باشند. مى‏گوييم: كه كان واجد اليد، و به واسطه بريدن دست، صار ناقصا، آيا در معناى نقص وجود قبلى يك كمال دخالت دارد؟ ويا اين كه نه، انسانى كه من اول الامر بدون يك دست متولد شد، بدون اين كه برهه از زمان براو گذشته باشد، كه داراى دو دست باشد، از همان اول در تعبير عرفى هم، مى‏گوييم: ناقص الخلقه، و كلمه نقص را به كار مى‏بريم، كه معناى ناقص مسبوقيّت به يك كمال نيست.
معناى ناقص اين است كه نوع اين موجود را ملاحظه مى‏كنيم و جنس اين‏
موجود را ملاحظه مى‏كنيم، مى‏بينيم كه انسانها داراى دو دست هستند. پس اگر انسان حين ولادت داراى دو دست نبود، يصدق عليه انه ناقصُ، ديگر لازم نيست كه در خودش مدتى مسأله تماميت و كمال اجزأ سابقه داشته باشد.
يك تعبيرى را صاحب مدارك به صورت دليل ذكر مى‏كند، صاحب جواهر جواب مى‏دهد و صاحب مدارك مى‏فرمايد: آن حيوانى كه بحسب خلقت گوش ندارد، و يا شاخ ندارد، اينطور نيست كه به علت نداشتن قرن يا نداشتن اذن از نظر قيمت و ارزش يك نقيصه‏اى در آن به وجود بيايد، .
صاحب جواهر مى‏فرمايد: اولا ما قبول نداريم كه نقيصه در اين به وجود نيايد، و ثانياً ملاك در ناقص بودن كه در صحيحه على بن جعفر مطرح است، ملاكش اين نيست كه نقصان قيمت به وجود بياورد، چه بسا در بعضى از حيوانات بعد از آن كه عنوان - اين را من اضافه مى‏كنم - خصى بودن در آنها پياده مى‏شود، اصلاً قيمت بيشترى در آن وجود پيدا مى‏كند. مساله ناقص به لحاظ اجزا مطرح است، به لحاظ صفات خلقى مطرح است، اما به لحاظ قيمت ممكن است ايجاد قيمت بيشترى بكند، شبيه آن داستانى كه در مساله خيار عيب مطرح است و آن جريانى كه در روايت مطرح شده است.
پس در حقيقت صاحب جواهر اين معنا را منكر است، و مى‏فرمايد: كه اگر اجماعى نباشد و ما بخواهيم از طريق روايات مساله را بررسى كنيم، بايد اينطور بررسى كرد. اما از آن طرف مثل صاحب مدارك با وسوسه و دقتى كه صاحب مدارك در مسايل دارد، مى‏بينيد كه در خيلى از موارد، كثيرى از روايات را كنار مى‏گذارند، و بر طبق آنها عمل نمى‏كند.
اما اينجا مساله را به اين صورت عمل مى‏كند، كه قد قطع الاصحاب، اصحاب قاطع به اين معنا هستند، و شايد اين تعبير قد قطع الاصحاب از اجمع الاصحاب، جالبتر باشد. در مساله اجماع، اجماع بر حكمى قائم مى‏شود، اما قد قطع الاصحاب، لعل از نظر محكم بودن، از تعبير اتفق علمأ، يا اجمع الاصحاب هم بالاتر باشد، لذا اگر هم عنوان ناقص و نقيصه بر اينها صدق كند، به لحاظ همين مطلبى كه مورد نظر اصحاب است، بايد حكم كرد به اينكه مانعى ندارد.
در حقيقت در باب الأذن كه در فرع ديروز و امروز هر دو، مورد تعرض است، بگوييم: فرق است بين حيوانى كه مقطوع الأذن باشد، و بين حيوانى كه لم يكن له الأذن به حسب الخلقه. اگر مقطوع الأذن است، جايز نيست، و ديروز هم دليلش را ملاحظه كرديم، اما اگر به حسب خلقت فاقد الأذن باشد، روى همين قطعى كه اصحاب پيدا كردند، بعيد نيست كه انسان قائل به اجتزأ شود.
اما در حقيقت راه احتياط است، منتها نه احتياط وجوبى، راه احتياط مستحسن در غير اين معنى است، كه انسان اكتفاى به اينها نكند.
پس اين ممكن است يك جواب از اشكال به امام و ديگران داده مى‏شود، كه چطور در مقطوع الأذن، مى‏فرمايد: جايز نيست، اما آن كه " لا يكون له الأذن بحسب الخلق‏ة " ، مى‏فرمايد: " لا يبعد الاجتزأ به " ، مانعى ندارد كه به آن اكتفا كنيم. و در حقيقت بين مقطوع و فاقد الأذن بحسب الخلقة، تفصيل قائل شويم. آن وقت اين حرف پيش مى‏آيد.
(سوال... پاسخ استاد)، بلى با اجماع، يعنى با اجماع نمى‏توانيم در مقابل صحيحه بايستيم؟ اجماع يك مصداق را خارج كرد، و با صحيحه معارض نيست. صحيحه مطلق است، " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " ، حالا اجماع آمده است و دو مورد نقص از صحيحه خارج مى‏كند، و در حقيقت صحيحه را تقييد مى‏كند و اينطور نيست كه اجماع به صورت كلى معارض با صحيحه باشد. بلكه دو مورد از موارد نقص را، اگر عنوان نقص صدق كند، از صحيحه على بن جعفر خارج كرده است، واين مشكلى از لحاظ جمع بين ادله وجود ندارد.
(سوال... پاسخ استاد) عرض كردم ناقص است، حالا به عبارت ديگر اجماع مى‏گويد: آن كه فاقد الأذن به حسب الخلقه است، جايز است. حالا يا شما مى‏گوييد: اين ناقص است يا نيست؟ اگر نيست كه موضوعاً از روايت على بن جعفر خارج است، اگر ناقص است اين دو مورد نقص از روايت على بن جعفر بالتقييد بيرون آمده است.
پس على كل تقديرين مشكلى در اين معنا نيست، حالا چه اينها را عنوان ناقص بدهيم يا نه؟ اگر ندهيد كارى به صحيحه على بن جعفر نداشتيم، و اگر عنوان ناقص بدهيم، تقييدى در صحيحه على بن جعفر به وجود آمده است.
در دنباله كلام، امام مى‏فرمايد: " ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفى على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط " .
در مساله كور بودن حيوان، يا اعرج: يعنى مشكلى براى دست و پايش است كه نمى‏تواند به صورت طبيعى راه برود و حركت كند، آيا اينها به هدى بودن اين حيوان مضرّ است؟
در اين دو مساله عما و اعرج، ما دليل خاصى نداريم، مخصوصاً در باب عما، در باب اعرج، كه جز آن چهار عنوانى است كه در اول بحث عرض كردم كه علامه در كتاب منتها، روى چهار عنوان ادعاى اتفاق علمأ را كرده است، و چون مقيّد به اصحاب اماميه نفرموده است، ظاهر كلام ايشان اين است كه متفق عليه همه علما است، " من دون فرقه من الشيعه وغيرهم " .
يكى از عناوين چهارگانه، اعرجى است كه " كان اعرجه بيّن " باشد. در روايت برأ بن عازب هم همين مساله و حكم مطرح است.
(سوال... پاسخ استاد) در روايت سكونى است، و آن هم از رسول خدا(ص)
نقل كرده است و همان روايت برأ بن عازب است كه مشترك بين اينها است‏
. در اين بيان رسول خدا (ص) كه هم در روايت برأ بن عازب است و هم در معتبر سكونى است، كه امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل كرده‏اند، اين قيد مطرح شده است، اعرجى كه عرجش بيّن باشد، يعنى هر كسى تا اين حيوان را مى‏بيند به عنوان اعرجيّت آن توجه پيدا مى‏كند.
امّا در مساله عما و كور بودن، ظاهراً در هيچ روايتى اين معنا مطرح نيست، كه يكى از چيزهايى كه مانع هدى باشد، عبارت از كور بودن حيوان است.
علامه در كتاب منتها، در ذيل همان عبارتى كه صاحب جواهر از منتهانقل كرده است، چون حدود يك صفحه از منتهاى علامه، در اول اين بحثها صاحب جواهر عبارت نقل كرده است، و علتش اين است كه مطالب خوبى در منتها علامه مطرح بوده است و صاحب جواهر خواسته‏اند اين مطالب را همه استفاده كنند.
علامه در آنجا اينگونه مى‏فرمايد: كه مساله عما را از راه دلالت تنبيه، بايد استفاده كنيم. مقصود ايشان از تنبيه، يا الغأ خصوصيت است، و به احتمال قوى مفهوم موافقت است، كه ما از آن تعبير به اولويت مى‏كنيم. حالا اولويت از مورد صحيحه على بن جعفر، كه اعور بود، همانطورى كه ملاحظه كرديد كه ما عرض كرديم يكى از نكاتى كه در صحيحه على بن جعفر مطرح است، به لحاظى كه حكم نسبت به مورد سوال، بايد قابل انطباق باشد، اين كه در صحيحه مى‏فرمايد: " لايجوز ان يكون الهدى ناقصاً " ، مى‏فهميم كه در مساله اعور عنوان نقص وجود دارد، والا اگر در اعور عنوان نقص وجود نداشته باشد، چگونه در مورد جواب از سوال اعور، مى‏فرمايد: نه، اعور درست نيست.
براى اينكه جايز نيست كه هدى ناقص باشد، و معلوم مى‏شود كه عنوان نقص را خود روايت بر اعور تطبيق كرده است، و آن وقت " ما معنى العور " ، سوال اين است كه آيا معناى اعور چيست؟
اعور را علامه در ابتداى كلامش معنا مى‏كند، كه يعنى آن حيوانى " انخفضت عينها و ذهبت " ، آن كه چشمش گرفتگى داشته باشد و از بين رفته باشد. تعبير به انخفاض و ذهاب، در معناى اعور مى‏كند، بعد در ذيل كلامش يك فرعى را عنوان مى‏كند كه اگر گوسفندى انخفاض و ذهاب عين براى آن پيدا نشود، بلكه همين مقدار كه در كلمات ديگران هم مطرح است، يك سفيدى در چشم آن ولو يك چشم آن به وجود بيايد. حالا اين سفيدى چه، بسا مانع از رؤيت هم نيست، امّا نمى‏گذارد كه يك رؤيت عادى براى حيوان وجود داشته باشد، و علامه مى‏گويد: همين بياض العين به جاى انخفاض و ذهاب العين، هم كفايت مى‏كند، كه در اين عنوان اعور صدق كند، و صحيحه على بن جعفر دلالت بر
عدم جوازش داشته باشد.
آن وقت از اينجا مساله مفهوم موافقت را پيش مى‏كشد، كه در كلام ايشان تعبير به تنبيه شده است، و مقصودش از تنبيه ظاهراً همين مفهوم موافقت است، و مى‏فرمايد: كه اگر يك حيوانى به علت بياض العين، كه مانع از رؤيت به حسب طبيعى است، و اگر نشود در مقام هدى از آن استفاده كنيم، پس حيوانى كه دچار عما و كورى شده است، اين در حقيقت به طريق اولى.
براى اين كه حيوان كور رو به ضعف و انحطاط مى‏رود، و اين نمى‏تواند در راه رفتن و چريدن و امثال ذلك هماهنگ شود، و اين در حقيقت زمينه قوس نزولى در آن تحقق دارد، و مقصود اين است: اين كورى يك وقت اين است كه مستقيماً از تعبير صحيحه على بن جعفر " لا يجوز ان يكون الهدى ناقصاً " استفاده مى‏كنيم و مى‏گوييم: آدم كور هم ناقص است، و اگر كسى گفت: نه، تعبير به نقص در رابطه با عما، نمى‏تواند مطرح باشد، بايد از طريق اعور به همين نحوى كه علامه در كتاب منتها مشى كرده است، استفاده كنيم.
لكن لقائلٍ ان يقول كه ما هيچ يك از اين حرفها را قبول نداريم، و شايد به تعبير الأقوى، كلام امام بزرگوار هم ناظر به اين معنا باشد، ممكن است كسى پيدا شود كه همه اين حرفها را رد كند، و بگويد: عما و اينكه چشم نمى‏بيند، اين سبب نمى‏شود كه عنوان ناقص تحقق پيدا كند، كه ما مستقيماً از صحيحه على بن جعفر استفاده كنيم، و از طرفى هم ما مفهوم موافقت اولويت را در مسايل تعبّدى قبول نداريم.
آن وقت نتيجه اين شود كه " حيث انه لا دليل على عدم الاجتزأ بالعمأ " ممكن است كسى بگويد: يجوز، به واسطه اطلاقاتى كه در باب هدى مطرح است، آن اطلاقاتى كه مى‏گويد: ابل كافى است، بقر كافى است، و غنم كافى است، اطلاق اينها اقتضا مى‏كند كه بين عما و غير عما فرقى وجود نداشته باشد.
اينها احتمالاتى است كه مى‏شود مطرح كرد، والا حرف گفتنى همان است كه مطابق با نظر ايشان است، كه اگر عما و اعرجيت به حد وضوح برسد، على الاقوى كفايت نمى‏كند. اما اگر بيّن نباشد. چون در روايات و تعبيرات عنوان بيّن مطرح شده است، به صورت فتوى نمى‏شود مطرح كرد، بلكه به صورت احتياط قابل طرح است. تا ذيل مسأله فردا ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ