متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 127

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و بيست و هفتم "
عرض كرديم يك عنوان ديگرى در روايات است كه از آن تعبير به موجؤ شده است، كه در رديف خصى و مرضوض الخصيتين‏است،
دو روايت در مورد آن وجود دارد، كه از آنها استفاده جواز مى‏شود، از نظر سند هم در آنها معتبر وجود دارد. اگر اين عنوان موجؤ به لحاظ اين دو روايت صدق نقص بر آن بكند. يكى روايت معاويه است در باب دوازدهم، و يكى حديث سوّم در باب چهاردهم.
بر فرض هم كه عنوان ناقص بر اين صدق كند، به مقتضاى اين يكى دو روايت، بايد حكم به جواز شود، چون عرض كرديم كه اطلاق صحيحه على بن جعفر قابل تقييد است، و اگر در مورد نقصى در بعضى از موارد بعضى از روايات دلالت بر جواز كند، مى‏تواند مقيّد صحيحه على بن جعفر واقع بشود. حالا چون اين مسأله موجؤ در متن مطرح نيست، ديگر دو روايت را شما مراجعه بفرماييد.
عنوان سوّم، " ولا الخصى‏ففى‏اأصل الخلقة " ، اگر يك حيوانى به حسب اصل خلقت خصى باشد، اين هم جايز نيست، براى اين كه اين رواياتى كه در باب عدم اجزأ خصى وارد شده است، اطلاق دارد، نمى‏گويد: كه مقصود از خصى، آن خصى بالعارض است، يا خصى بالاصل است، و سؤالى هم كه از خصى در بعضى از اين روايات وارد شده است، هيچ تقييدى به خصى بالعارض نشده است.
لذا مقتضاى اطلاق سؤال و اين كه در جواب هم بين خصى بالعرض و خصى بالاصل فرقى گذاشته نشده است، و مقتضاى ترك استفصال در جواب، اين است كه هيچ فرقى نمى‏كند، و لعل آن خصى بالاصل در صدق عنوان ناقص، اظهر باشد از خصى بالعرض، آن كه بالذات فاقد خصيتين است كه در هيچ برهه‏اى از زمان واجد نبوده است، اين ديگر ناقص الخلقه بالاصل است، و لعل در صدق نقص، اين اظهر باشد از آنجايى كه بالعرض فاقد خصيتين مى‏شود.
من يك احتمالى مى‏دهم و يك قدرى بايد در لغت دنبال كرد، و آن اين است كه در توضيح و تعريف خصى، در بعضى از روايات، كلمه مجبوب هم اضافه شده بود. " الخصى المجبوب " آيا اين مجبوب قيد توضيحى است، يعنى هر خصى عنوان مجبوب را دارد؟ يا اين كه خصى مجبوب، همان خصى بالاصل باشد.
اگر مرضوض الخصيتين، يا مسلول الخصيتين باشد، شايد عنوان مجبوب بر
آن صادق نباشد، خصى مجبوب به آن خصى گفته مى‏شود كه بالاصل كأن فاقداً للخصيتين.
(سوال... پاسخ استاد) نه، مجبوب به معناى پيچيده شده نيست، مجبوب به معناى اين است كه: پاك شده‏است، مثل " الاسلام يجب ما قبله " ، معناى آن اين است كه ماقبل خود را پاك مى‏كند، " كأن لم يكن " ، فرض مى‏كند. لذا احتمال دارد، و عرض كردم كه قدرى بايد از لحاظ لغت دنبال شود.
در بعضى از روايات كه بدنبال خصى، كلمه مجبوب ذكر شده است، آيا اين قيدش، قيد توضيحى است، يعنى كل خصى مجبوب؟ اين قدرى بعيد به نظر مى‏آيد، كه قيد آن، قيد توضيحى باشد. خوب اگر قيد آن قيد احتراضى باشد، احتراض از چه مى‏تواند باشد، خود عنوان خصى يعنى مسلول الخصيتين، به تعبير تحرير الوسيله " هو الذى أخرجت خصيتاه " ، پس عنوان مجبوب يعنى چه؟
احتمال مى‏دهم كه مقصود از خصى مجبوب، يعنى " ما كان فاقداً للخصيتين بالاصل و بالحسب خلقه " ، اگر اين معنا باشد، آن وقت ديگر بالاتر از آن است كه ما عرض كرديم، ما از طريق اطلاق و ترك استفصال خصى بالاصل را داخل كرديم، و اگر عنوان مجبوب معنايش اين است، در خود روايات تصريح به اين معنا هم است، كه خصى بالاصل لايجوز به اين كه در مقام هدى از آن استفاده شود.
به هر حال اين مطلب صادق است كه ما، چه عنوان مجبوب را به همين نحو معنا كنيم، و چه نكنيم، و قيد آن را قيد توضيحى بدانيم، آن وقت از راه اطلاق و ترك استفصال، هيچ فرقى بين خصى بالعرض و خصى بالاصل نمى‏تواند وجود داشته باشد، و در اين هم ترديدى نيست و مسأله‏اى نيست كه از راه احتياط واحتمال كسى پيش بيايد.
ازاين كه بگذريم مى‏فرمايند: " ولا مقطوع الذنب ولا الأذن " ، حيوانى كه مقطوع الذنب باشد، و دم آن را به كلى بريده باشند، و يا گوش آن را بريده باشند، بالكل ويا بالوصل، آيا اين حيوان مقطوع الذنب، يا مقطوع الأذن، داخل در اطلاق صحيحه على بن جعفر است؟
اين كه در آن روايت فرمود: " فان الهدى لا يجوز ان يكون ناقصاً " ، آيا عنوان ناقص بر اينها صدق مى‏كند؟ اينجا مطلبى را بعض الاعلام (ره) بيان فرمودند:
كه مقصود از نقص در مقابل تماميت، فقدان صفتى است كه در رابطه با كيفيت حيات حيوان، و اعاشه آن نقش دارد، و در كيفيت زندگى و در عادى بودن جريان زندگى حيوان نقش دارد. امّا اگر يك چيزى باشد كه با توجّه به اعضا و جوارح حيوان، يك نقصى هست، امّا اين نقص هيچ در شرايط زندگى حيوان تغييرى به وجود نمى‏آورد، مثلاً در باب گوسفندى كه اعرج باشد، و جز همان‏
چهار چيزى كه در روايت برأ بن عازب است، و اتفاقاً در بعضى از روايات ما هم، از رسول خدا (ص) اعرج نقل شده است كه ايشان فرمودند: "
العرجأ بيّن عرجها " ، در مقام اضحيه جايز نيست از آن استفاده شود، حيوانى كه عرج باشد، در راه رفتن دچار مشكل است، و مخصوصاً با توجّه به اين كه اينها معمولاً دست جمعى براى چريدن و علف خوردن مى‏روند، و استفاده مى‏كنند، طبعاً آن حيوانى كه از نظر پا دچار عرج باشد، ديرتر مى‏رسد، و نمى‏تواند بهتر از ديگران و در رديف ديگران راه برود و خود را به بيابان و علف و مرعا برساند، ضعفى در حيات و معاش و عيش آن تحقق پيدا مى‏كند.
اين را ما مى‏توانيم بگوييم ناقص است، و همينطور در همان عورا كه مورد صحيحه على بن جعفر بود، اگر معناى عورا آنطورى كه علامه در كتاب منتها، معنا كرد، فرمود عوراى بيّن العورى، عبارت از آن حيوانى است كه، " انخفضت عينها و ذهبت " چشم آن حالت گرفتگى پيدا كرده و از بين رفته است، حيوان اين جورى پيداست كه دچار مشكل است و نمى‏تواند همراه ساير حيواناتى كه از نظر چشم، سالم هستند و هيچ مشكلى ندارند، خود را سر وقت به مرعا برساند، و از آن علوفه و آذوقه استفاده كند.
لذا وجود عيب عور سبب مى‏شود كه در زندگى آن يك كمبودى تحقق پيدا كند، امّا در ما نحن فيه يك حيوانى گوشش بريده شده، يا دم آن بريده شده است، اين تغييرى در شرايط زندگى و در حيات حيوانى آن كمبودى و نقصى تحقق پيدا نمى‏كند.
لذا ايشان مى‏فرمايد: كه صحيحه على بن جعفر كه روى عنوان ناقص حكم را بار كرده است، مقصود از ناقص يك چنين چيزى است، و بعد هم مثلاً يك مؤيّدى نقل مى‏كنند، مى‏فرمايند: كه اگر مقصود از ناقص اين باشد كه يك چيزهايى كه عضويت براى اين داشته است، و حالا كم شده باشد، پس اگر يك گوسفندى را ما پشمش را قيچى كرديم و يا يك شترى پشمش را قيچى كرديم، اين پشمها بر اين حيوان جزئيّت داشته است و اين جز كم شده است، در حالى كه قيچى كردن پشم و غيره، نمى‏تواند عنوان ناقص را بر اين حيوان تطبيق كند.
لذا از اينجا مى‏فهميم كه عنوان ناقص، صرف اين نيست كه يك مقدارى از آن كم شده باشد. حالا اين را هم باز به عنوان توضيح عرض مى‏كنم.
در مسأله خصى و امثال ذلك هم، باز در يك بعدى از حيات حيوانى آن لطمه‏اى پيدا مى‏شود، و حيوان خصى ديگر توالد و تناسل در آن مطرح نيست. يك بعد از حيات حيوانى بواسطه خصى بودن كنار مى‏رود. امّا در حيوان مقطوع الأذن و مقطوع الذنب كه هيچ مسأله‏اى در آن وجود ندارد، و در هيچ بعد از ابعاد حيات حيوانى آن كمبودى به وجود نمى‏آيد، چگونه مى‏توانيم حكم كنيم كه اين عنوان ناقص دارد و داخل در صحيحه على بن جعفر است، "
و لا يجزى ان يكون الهدى ناقصاً " .
اين بيان ايشان ثمره عمليش همانطورى كه خودشان اشاره مى‏كنند، در مقطوع الذنب است، و نه در مقطوع الأذن، در مقطوع الأذن دليل خاص وارد شده است، و ما عرض كرديم كه هر كجا دليل خاصى دالّ بر جواز و يا دالّ بر عدم جواز داشته باشيم، " لابد ان نأخذ به " ، در مقطوع الأذن دليل خاص دارد كه ان شأالله دليلش را عرض مى‏كنيم.
اما در مقطوع الذنب دليل خاصى در آن وارد نشده است، و بايد روى همين مسأله تكيه كنيم كه آيا عنوان ناقص بر اين تطبيق مى‏كند يا نه.
صاحب جواهر مى‏فرمايد: بلى، و بعض الاعلام مى‏فرمايد: نه، براى اين كه عنوان ناقص به همان نحوى كه عرض كرديم مطرح است، ما بحث مقطوع الأذن را به لحاظ اين كه يكى دو روايت در آن وارد شده است، ملاحظه كنيم، چون يك احتمالى هم است كه كسى از طريق روايت مقطوع الأذن مثلاً، يك الغاى خصوصيتى كند، و مقطوع الذنب را بخواهد استفاده كند، ولو اين كه دليل براى اين استفاده وجود ندارد. لكن احتمال بر اين معنا وجود دارد.
در مقطوع الأذن، در باب بيست و يكم، حديث سوّم روايتى است كه سكونى عامّى نقل كرده است، ولى روايتش را محكوم به اعتبار مى‏كنند، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص) : عرض كردم دو تا از آن چهار چيزى كه در روايت برأ بن عازب، كه علامه در كتاب منتها نقل كرده است، دوتا از آن چهار تا، در اين روايت نقل كرده است" .
قال: قال رسول الله (ص) : لا يضحى بالعرجأ بيّن عرجها،(آن عرجى كه بيّن العرجيه است و روشن است آن نمى‏تواند در مقام هدى از آن استفاده شود) و لا بالعورأ بيّن عورها،(يك عناوينى هم باز ذكر مى‏كند كه اينها را باز در ضمن مباحث آينده بايد بخوانيم و بحث كنيم، تا مى‏رسد) ولا بالجذعأ ولا بالعضبأ، جذعا با ذال و عضبا با عين و ضاد است، جذعا با ذال و عين است، و عضبا با عين و ضاد است، آن وقت خود روايت معنا كرده است، و اين معنا احتمال دارد كه از امام صادق (ع) باشد.
چون بعيد است كه روايتى كه از رسول خدا(ص) ائمه ما(ع) نقل فرموده‏اند، اين تفسير هم براى خود رسول خدا، صاحب اصلى روايت باشد. به احتمال قوى تفسير مال امام صادق (ع) است كه اين روايت از طريق آبائشان از رسول خدا (ص) نقل كرده‏أند، مى‏فرمايد:) العضبأ مكسورة القرن،(كه اين فرض را ما بعد مى‏خوانيم، آن است كه شاخش شكسته باشد. والجذعأ كه محل بحث ما است،) المقطوعة الأذن " .
جزعأ آن است كه اذن او قطع شده باشد، نه اين كه پاره شده باشد، و نه اين كه سوراخ شده باشد. چون عناوين متعددى در رابطه با اذن مطرح است، مشقوق‏
الاذن، مثقوب الاذن و مقطوع الاذن، و آن كه فعلاً محل بحث ما است، مقطوع الاذن است.
اين روايت مى‏فرمايد: كه رسول خدا(ص) فرمود: كه جذعأ نمى‏تواند اضحيه واقع شود، و بعد هم جذعأ را معنا مى‏كند، والجذعأ " المقطوعة الأذن " ، آن است كه گوش آن بريده شده باشد، و اين ظاهرش اين است كه اطلاق دارد، يا تمام گوش، يا قسمتى از گوش بريده شده باشد، و نه اين كه پاره شده، يا سوراخ شده باشد.
در باب بيست و سوّم از همين ابواب ذبح، روايتى است كه احمد بن محمّد بن ابى نصر به اسنادٍله عن احدهما (ع) ، لكن مرسلات ابن ابى نصر هم مثل مرسلات ابن ابى عمير، از نظر بعضى معتبر است. لكن چون در بحث ما دليل به اين روايت منحصر نيست، لذا اگر معتبر هم نباشد يك مؤيّدى براى روايت سكونى خواهد بود.
باسناد له عن احدهما (ع) ، " قال: سئل عن الأضاحى أذا كانت الاذن مشقوقة او مثقوبة بسمة،(در اين گوسفند و شتر و امثال ذلك از نظر گوش پاره شده باشد، و يا به يك علامتى گوش آن را به عنوان علامت سوراخ كرده باشند، در مقام تضحيه مى‏شود از آن استفاده شود يانه؟)
فقال: ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس " ، ضمير منها به الأذن برمى‏گردد. يعنى " ما لم يكن من الأذن مقطوعاً " مانعى ندارد، يعنى عنوان مشقوق و مثقوب بودن، مانعى ندارد، و مفهومش اين است. امّا اگر مقطوع الأذن شد در مقام تضحيه " لا يجوز " از آن استفاده شود.
اين دو روايت در مقطوع الأذن وارد شده است، امّا در مقطوع الذنب ظاهر اين است كه روايت خاصّه‏اى كه دلالت بر عدم جواز، و يا جواز داشته باشد، نداريم.
آيا از طريق روايت مقطوع الأذن، مى‏توانيم حكم مقطوع الذنب را استفاده كنيم، ابتداً انسان به ذهنش مى‏آيد كه ، مع الفرق بين مقطوع الأذن و مقطوع الذنب، شايد مقطوع الذنب در صدق عنوان نقص اولى از مقطوع الأذن باشد. لكن چون احكام تعبّدى است، و ما ملاك را نمى‏توانيم به دست بياوريم. لذا ظاهر بر اين است كه از طريق روايت مقطوع الأذن، حكم مقطوع الذنب را نمى‏شود استفاده شود.
لذا ما هستيم و اطلاق روايت على بن جعفر، حالا در صدق عنوان نقص، همين راهى را كه صاحب جواهر طى كرده‏اند، ما نيز طى كنيم، و بگوييم: مقطوع الذنب ناقصٌ، يا راهى كه بعض الاعلام طى كرده‏اند، بگوييم: ما در تحقق عنوان ناقص بايد آن مسأله مدخليت نقص را در حيات حيوانى، و در عيش و زندگى حيوانى ملاحظه كنيم، مسأله اعور و اعرج وامثال ذلك، در
حيات حيوانى نقش دارد.
امّا مسأله مقطوع الذنب، چه دخالتى در حيات حيوانى اين حيوان دارد، و اگر شما به مقطوع الأذن اشكال كنيد، جواب مى‏دهيم كه مقطوع الأذن دليل خاص دارد، و اگر اين دو روايتى كه خوانديم، يكى روايت سكونى و يكى مرسله بزنطى، در مقطوع الأذن نبود، آنجا هم حكم بر اين كه مقطوع الأذن اشكال دارد، نمى‏كرديم.
لكن روايت خاصه و دليل خاص اقتضا كرد، كه ما در مقطوع الأذن اين معنا را قائل شويم و بگوييم: با اين كه عنوان نقص در آنجا تحقق ندارد لكن قيام دليل خاص اقتضا كرد كه ما حكم به عدم جواز كنيم.
آيا عنوان ناقص را مى‏شود اين طورى كه بعض الاعلام ذكر كرده‏اند، ما بپذيريم؟ به نظر بعيد مى‏آيد، مسأله نقص مسأله‏اى نيست كه در حيات حيوانى بايد يك اثر بارزى داشته باشد، و با توجه به اين كه بعضى از آثار هم براى ما خيلى محسوس نيست، و ما نمى‏توانيم ترديد داشته باشيم كه وجود گوش براى انسان، به اين كيفيت خاصه‏اى كه ما ملاحظه مى‏كنيم، اگر گوش انسانى را به حسب ظاهر، خداى ناكرده بريده‏اند، اين نه در أكل و شربش تغييرى به وجود مى‏آيد، و نه در راه رفتنش تغييرى پيدا مى‏شود، و نه در سائر شئون زندگيش نقصى به وجود مى‏آيد.
امّا خارجاً مى‏دانيم كه وجود گوش به لحاظ كيفيه، خيلى از آثار بر آن بار است، شايد خيلى از كسالتها را جلوگيرى كند، و خيلى از مشكلاتى كه براى باطن گوش ممكن است پيش بيايد، به واسطه همين جهات ظاهرى جلوگيرى از آن عوارض و از آن خصوصيات شود، و بالاخره نمى‏توانيم اين معنا را منكر شويم، يك فلسفه و حكمتى دارد، و حكمت آن هم مربوط به جهات انسان، از لحاظ صحت و سلامت و امثال ذلك است.
انسان اين معنا را حس مى‏كند كه مثلاً در باب چشم به لحاظ اين كه در معرض عوارض و حوادث است، انسان مى‏بيند كه خداوند براى چشم يك حاجبى قرار داده است، و در موقع خواب هم مخصوصاً كه انسان توجه‏اى ندارد، بايد اين حاجب و اين پلكها روى هم بيايد، و چشم محفوظ بماند، كه مسأله‏اى براى چشم انسان پيش نيايد.
اينها نكاتى است كه شايد از هر صد نكته، ما يكى بيشتر بر آن اطلاع پيدا نكرده باشيم، و لذا بعيد به نظر مى‏آيد كه ما بگوييم: كه ناقص همان اعضايى است كه در راه رفتن، و علف خوردن و چرييدن، نقش دارد. امّا اگر يك حيوانى گوشش را ببرند، به علف خوردن، و راه رفتنش، چه ارتباطى دارد؟
مى‏گوييم: كه به اينها ارتباط ندارد، امّا به سلامتى آن هم ارتباطى ندارد و به بعضى از جهات ديگرى كه به همين زندگى به معناى عام حيوانى، مطرح‏
است، هيچ ارتباطى ندارد؟ خوب اين ملازم با اين است كه اصلاً گوش يك چيزى است كه بلا حكمتٍ و بلا جهتٍ، و يا صرفاً براى تزئين است. آيا در باب گوش انسان مى‏توانيم چنين حرفى بزنيم؟ در باب حيوانات هم مسأله اين طور است؟
لذا به نظر مى‏آيد كه همان فرمايش صاحب جواهر، كه اطلاق صحيحه على بن جعفر كه روى عنوان ناقص تكيه كرده است، اينجا را شامل مى‏شود، و استظهار اين معنا به نظر صحيح نيست، كه عنوان ناقص به يك محدوده خاصى اختصاص داشته باشد. ولى اگر شك كرديم عنوان ناقصى كه در صحيحه على بن جعفراست، اين را در بر مى‏گيرد؟، مشكوك است كه آيا مقطوع الأذن، با قطع نظر از دليل خاص، مقطوع الذنب را شامل مى‏شود يا نه؟
شك در صدق عنوان ناقص را هم داشته باشيم، نمى‏توانيم به صحيحه على بن جعفر تمسك كنيم، و صحيحه على بن جعفر در موردى قابل تمسك است كه عنوان ناقص براى شما محرض باشد. و امّا اگر مشكوك شد، ديگر جاى استناد به صحيحه على بن جعفر نيست، آن كه عرف استفاده مى‏كند، اين است كه مقطوع الذنب و مقطوع الأذن دو مصداق از مصاديق ناقص هستند، و خود صحيحه على بن جعفر براى دلالت بر اين معناكافى است.
يك مؤيد عرض كنيم و اين قسمت را تمام كنيم، و آن اين است كه اگر ما در مقطوع الأذن بخواهيم بگوييم: ناقص نيست، و امّا دليل خاص عدم جوازش رااقتضا كرده است، در حقيقت با فرض عدم نقص روايت سكونى و مرسله بزنطى، دلالت بر عدم جواز كرده است، التزام به اين معنا مشكل است، كه " مقطوع الأذن مع انه ليس بناقصٍ " ما حكم كنيم به عدم جوازش، و ظاهر اين است كه مقطوع الأذن به عنوان اين كه يكى از مصاديق ناقص است، و حكم به عدم جواز هم، روى كلى عنوان ناقص بار شده است، اين محكوم به عدم جواز است.
پس در نتيجه مؤيد اين است كه روى فرمايش بعض الاعلام، بايد مقطوع الأذن صرفاً به عنوان تعبّدى كه حتى ربطى به مسأله نقص و ناقص ندارد، ما حكم به عدم جواز كنيم. امّا روى فرمايش صاحب جواهر مقطوع الأذن هم، مثل خصى و اعور و اعرج مى‏ماند، و همانطورى كه آنها به عنوان ناقص محكوم به عدم جواز هستند، ظاهر اين است كه مقطوع الأذن هم، به همين عنوان محكوم به عدم جواز است.
لذا فرقى بين مقطوع الأذن و مقطوع الذنب وجود ندارد. تا جهت بعدى ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ