متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 124

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و بيست و چهارم "
در اين مسأله بحث بود كه ملاحظه فرموديد، امام بزرگوار (ره) در دو مورد احتياط وجوبى داشتند. يكى در مورد بقر بود كه مى‏فرمودند احتياط اين است كه وارد در سال سوّم شده باشد، و يكى هم در مورد ضأن بود كه ظاهر عبارتشان اين بود كه احتياط وجوبى اقتضا مى‏كند كه وارد در سال دوّم شده باشد.
آيا ما مى‏توانيم اين احتياط ها را به اين كيفيّت توجيه كنيم؟ بگوييم ما با ملاحظه ادله و استظهار از ادله به جايى نمى‏رسيم، مخصوصاً در باب ثنى از بقر، ملاحظه فرموديد كه ثنى دو تفسير دارد: يك تفسير معروف و مشهور داشت كه مى‏گفت: ثنى آن است كه سال اوّل را كامل كرده و وارد در سال دوّم شده است.
امّا تفسيرى كه جماعتى اين را ذكر كرده بودند، مى‏گفتند: نه، معناى ثنى اين است كه دو سال را كامل كرده و وارد سال سوّم شده باشد. حال سوال اين است كه اگر بگويد كه آن مقدارى كه دليل دلالت دارد، مى‏گويد: ثنى از بقره در باب هدى مجزى است. امّا " ما المراد من الثنى؟ هو مشكوكٌ، " به لحاظ اين كه دو تفسير مختلف براى ثنى وجود دارد. ولو اين كه احد التفسيرين مشهور و معروف است، و تفسير ديگر اين شهرت و معروفيّت را ندارد.
لكن احتمال وجود دارد، و ما در حقيقت مردد هستيم كه، آيا اين ثنى از بقر اگر وارد سال دوّم شده باشد و تنها يك سال را اكمال كرده باشد، اين در مقام هدى واجب، كفايت مى‏كند، يا نه؟، از راه روايات هم فرضاً نتوانستيم يكى از دو را را تأييد كنيم.
پس هستيم و روايتى كه مى‏گويد: ثنيع از بقر كافى است، و اختلافى كه در تفسير ثنى وجود دارد، آيا در اينجا كه دست ما از روايت فرضاً كوتاه باشد، و نوبت به اصل عملى برسد. آيا اصل عملى كه در اينجا جريان پيدا مى‏كند، اصالة البرائة، يا اصالة الاحتياط است؟
منتها فكر نشود كه احتياط در همه جا موردش جمع دو مطلب است، احتياط در هر موردى يك اقتضايى دارد، احتياط در اينجا اين است كه دو سال را كامل كرده باشد، و وارد سال سوّم شده باشد. اين " على اى تقديرٍ " ما قاطع به اجزا و كفايت در اين مورد هستيم.
امّا اگر بقره‏اى سال اول را اكمال كرده است، و وارد سال دوّم شده است، اين براى ما مشكوك است كه، آيا در مقام هدى مى‏شود اكتفا به آن كرد يا خير؟ بگوييم: كه نظر مبارك امام (ره) در اين احتياط وجوبى، روى اين معنا است كه‏
ايشان بخواهند اين طور بفرمايند كه، ما از راه روايات و كلمات، نمى‏توانيم به جايى برسيم.
ماهستيم و روايتى كه مى‏گويد: ثنى از بقر كفايت مى‏كند، و اختلاف در معناى ثنى كه كاملاً اين اختلاف روشن و مشهود است. آن وقت بخواهند بفرمايند كه، در چنين موردى كه بايد مراجعه به اصل عملى بشود اصل عملى، اقتضاى احتياط مى‏كند، و به عبارت ديگر اصالة الاحتياط و اصالة اشتغال در اينجا جريان دارد، نه اصالةالبرائة.
خوب اگر نظر ايشان به اين معنا باشد و ما هم فرضاً قبول كرديم كه، از راه روايات و جمع بين روايات، شواهد و قراينى كه در روايت وجود دارد كه، ديروز ملاحظه فرموديد، بگوييم نه، از راه اينها به جايى نمى‏رسيم و بايد دست به دامن اصل عملى بزنيم، و آيا اصلى عملى در اينجا چه اقتضا مى‏كند؟
اصل عملى عبارت از احتياط است. احتياط وجوبى اين طورى كه بيان ايشان دلالت دارد، يا اگر نوبت به اصل برسد، همان اصالة البرائة در اينجا حاكم است. آيا كدام يك از اينها است؟ ظاهر اينست كه اگر اين مراحل كامل باشد و نوبت به اصل عملى هم برسد، اصل عملى عبارت از اصالة الاحتياط نيست.
بلكه اصل عملى همان اصالة البرائة است. چرا؟ براى اين كه اين هم از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى است، از مصاديق آن قاعده كليه كه در اصول بحث مى شود آيا در اقل و اكثر ارتباطى، اصالة البرائة جريان پيدا مى‏كند، يا اصالة الاحتياط؟، حالا اين چطور شك در اقل و اكثر است؟.
براى اين كه در اقل و اكثر دو خصوصيّت وجود دارد: يكى اين كه اقل به عنوان متيقن مطرح است، و آن زائد به عنوان مشكوك، و ديگر اين كه بين اقل و اكثر هم، ارتباط وجود دارد، و شبيه مسأله دَين نيست كه اگر كسى صد تومان مديون است، نصف دينش را بپردازد كسى خيال كند كه هيچ كارى انجام نداده است، نه، هر مقدارى از دين كه پرداخت شد، به همان مقدار و به همان نسبت، ذمّه از اشتغال بيرون مى‏آيد، ولو اين كه قصد هم نداشته باشد كه بقيه دين را بپردازد.
اين را اقل و اكثر استقلالى مى‏گويند. امّا اقل و اكثر ارتباطى آن است كه اجزا با هم مرتبط است، به طورى كه اگر به حسب واقع آن اكثر واجب باشد، و اقل را اتيان كند، " كأنه لم يأت بشىٍ " ، مثل اقل و اكثردرنماز كه، در باب اجزا و در باب شرايط، اگر كسى شك كند كه، نماز مركب از 9 جز است، يا سوره هم به عنوان جز دهم دخالت در نماز دارد.
يا نسبت به بعضى از شرايط شك داشته باشد، اينجا مقتضاى تحقيق اين است كه، در اين جهت بين اقل و اكثر ارتباطى، و اقل و اكثر استقلالى، فرقى نمى‏كند. همانطورى كه در باب دَين اگر كسى يقين دارد به زيد مديون است. لكن‏
نمى‏داند كه صد تومان مديون است، يا نود تومان، مى‏گوييم: نسبت به نود تومان، به عنوان قدر متقيّن اشتغال ذمّه تحقق دارد.
امّا نسبت به آن ده تومان اضافى مشكوك، اصالة البرائة جريان پيدا مى‏كند. اصالة عدم اشتغال به آن ده تومان اضافى، جريان پيدا مى‏كند. در باب نماز هم همينطور است، " اذا دارَ امرُها " بين اين كه ده جز باشد يا نُه جز، مى‏گوئيم: نسبت به نُه جز، اشتغال ذمّه تعلّق امر و تعلّق تكليف مسلم است. امّا نسبت به اين سوره مشكوكة الجزئيّه، اصالة البرائة جريان پيدا مى‏كند، ولو اين كه اين اجزا در باب نماز مرتبط هستند، و ارتباط آنها به اين كيفيّت است كه، اگر يك جز اتيان نشد، " كأنه لم يأت بشىٍ‏اصلا " . لكن در عين حال، اين مانع از جريان اصالة البرائه نمى‏شود.
نظير اين مطلب را در " ما نحن فيه " پياده مى‏كنيم، و مى‏گوييم: آن مقدارى كه در باب هدى لازم است تحقق پيدا كند، مثلاً اين مقدار است. در باب بقره كه اگر گوسفند و گاوى كمتر از يك سال داشته باشد، به درد نمى‏خورد و كافى نيست. امّا اين كه علاوه بر يك سال، لازم است كه سال دوّم را هم اكمال كرده باشد و وارد در سال سوّم شده باشد. اين در حقيقت يك تكليف زائدى است.
اين يك كلفت زائد و ضيق زائدى است، و حيث اين كه دليلى دلالت بر اين تكليف زائد و كلفت زائده ندارد، اصالة البرائه جريان پيدا مى‏كند، و حكم مى‏كند به اين كه نه، لازم نيست تو خودت را در زحمت بياندازى و در ضيق و فشار قرار بدهى و حتماً يك بقره‏اى كه دو سال را كامل كرده باشد و وارد سال سوّم شده باشد، در مقام هدى از آن استفاده كنى، نه، تو آزادى و مى‏توانى به گاوى كه يك سالش كامل شده و وارد سال دوّم شده باشد، در مقام هدى و در مقام قربانى اكتفا نمايى.
پس در نتيجه اگر در خود روايات يك قرينه‏اى پيدا نكرديم كه، ثنى از بقره را براى ما روشن نمايد، و در نتيجه سر دو راهى مانديم؟ " ما المراد من الثنى من البقره " ، در نتيجه شك كرديم كه آيا بقره‏اى كه يك سالش تمام است و وارد در سال دوّم شده است، اين در مقام هدى كفايت مى‏كند يا كفايت نمى‏كند؟
ظاهر اين است كه اينجا نوبت به اصالة الاحتياط كه، لازمه‏اش وجوب احتياط است، و معناى احتياط هم اين است كه آن قدر متقيّن را بايد اخذ كنيم. به اين معنا آن را كه يقين داريم، با انجام آن تكليف الهى تحقق پيدا كرده است، و آن گاوى است كه دو سالش تمام شده و وارد در سال سوّم شده باشد. نه، اصالة الاحتياط در اينجا جريان ندارد. بلكه روى قاعده اصالة البرائه حاكم است. براى اين كه مورد از قبيل اقل و اكثر ارتباطى است و مقتضاى تحقيق در اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اصالة البرائه جريان پيدا مى‏كند، و نه اصالة الاحتياط.
(سوال...پاسخ استاد) اين ديگر اشكالى است كه، در اصل جريان برائت در اقل‏
و اكثر ارتباطى است، شما اگر نماز را بدون سوره مشكوكة الجزئيه، بخوانيد، يقين نداريد كه آن مأموربه واقعى را انجام داديد. براى اين كه احتمال جزئيت سوره را مى‏دهيد، و اگر سوره جز باشد، نه اين كه فقط معنايش اين است كه يك تكليف زائدى در كار است.
براى اين كه اجزا با هم مرتبط است، و اگر سوره به حسب واقع جزئيت داشته باشد. نماز بى سوره مثل عدم الصلوة است. مع ذلك اينها مانع از جريان برائت نمى‏شود.
مقتضاى ادله برائت اين است كه، آن مقدارى از تكليف تعلّق و توّجه‏اش به شما مسلم است، آن را بايد شما اخذ كنيد، ولى آن را كه تعلّق و توّجه‏اش به شما مشكوك است. حالا چه قاعده: " قبح عقاب بلا بيان " ، چه " حديث رفع " و امثال ذلك باشد، اقتضا مى‏كند كه جريان برائت در ما نحن فيه هم همين معنا است.
(سوال...پاسخ استاد) اين مسأله مبنايى است، و شما اگر بخواهيد بحث اقل و اكثر ارتباطى را، با آن طويل الذيل بودن، در اينجا مطرح كنيد و ببينيد كه، آيا اصل جارى در اقل و اكثر ارتباطى برائت يا اشتغال است؟ اين يك بحث اصولى مفصلى است كه، لكلٍ مبنايى در اين مسأله وجود دارد.
چون ما معتقديم كه اصالة البرائة جارى مى‏شود، و نه اصالة الاحتياط، مانحن فيه هم همين معنا است، و همين حكم در آن جريان دارد. پس نمى‏شود وارد اين مسائل مبنايى شد كه، ببينيم اين مبنا، درست يا باطل است، بايد در جاى خودش بحث شود.
امّا اين متقيّنى كه شما مى‏فرماييد، ما يقين داريم اگر يك بقره‏اى سال دوّم را تكميل كرده و وارد سال سوّم شده باشد، اين كفايت مى‏كند و قطعى است. لكن اين كه ما مكلّف به اين معنا باشيم كه، لازمه تكليف به اين معنا، اين است كه اگر سال اوّل را كامل كرده و وارد سال دوّم شده باشد، كفايت نمى‏كند.
توّجه تكليف به اين خصوصيّت براى ما مشكوك است، و اين يك كلفت زائده، و به تعبير ديگر يك ضيق زائدى در مسأله است، و هر تكليفى و ضيقى در صورتى پياده مى‏شود كه، براى انسان معلوم باشد. والاّ اگر مشكوك شد، قاعده " قبح عقاب بلا بيان " يا " حديث رفع " و امثال آن حكم مى‏كند، به عدم ثبوت آن كلفت و ضيق زائد.
پس خلاصه اين مطلب را مى‏خواستيم براى توجيه فرمايش امام بزرگوار، عرض كنيم. كسى اين معنا در ذهنش نباشد كه ايشان با قطع نظر از شواهد و قراين روايات، به جايى رسيده‏اند كه مى‏بايست از اصل عملى استفاده كنند. به نظر ايشان اصل عملى، همان اصالة الاحتياط است، و اين با نظر ما جور در نمى‏آيد. اگر به اين مرحله هم برسيم، باز اصل عملى اصالة البرائة خواهد بود
نه اصالة الاحتياط.
همينطور در رابطه با مسأله ضأن كه، در روايت ديروز اين معنا را ملاحظه كرديد. تقريباً روايات متوافق بر اين معنا بودند كه، در باب ضأن، جذع كفايت مى‏كند. اگرچه اين كلمه جذع و تعبير به جذع در عبارات امام بزرگوار نيست.
امّا در روايات، اين معنا مسلم بود كه، " الجذع من الضأن يجزى فى الهدى " ، لكن بحث در اين بود كه معناى جذع چيست؟ كه اين هم عرض مى‏شود حرفهاى زياد و اختلافات زيادى در معناى جذع است كه صاحب جواهر (ره) بيان كرده است. لابد ملاحظه فرموديد.
بعضى معتقدند كه، جذع آن است كه يك سال را كامل كرده و وارد در سال دوّم شده باشد. و بعضى مى‏گويند: كه جذع آن است كه به يك سال نرسيده باشد. حالا چه مقدار به يك سال مانده باشد، باز تعبيرات مختلف است. بعضى مى‏گويند: كه شش ماه را به آن جذع مى‏گويند، علامه در جمله‏اى از كتابهايش روى عنوان شش ماه تكيه كرده است. بعضى‏ها مى‏گويند: هفت ماهه به بعد را عنوان جذع مى‏گويند.
بالاخره نتيجه اين اختلاف اين مى‏شود كه، اگر يك گوسفند ده ماهه‏اى را بخواهند در مقام هدى از آن استفاده كنند. اگر اين گونه باشد، يك وقت اين است كه ما از راه روايات اين مطلب را به دست مى‏آوريم كه، ديروز عرض كرديم، در روايات ملاحظه مى‏كرديد كه بين معز و ضأن اين فرق را قائل بودند و مى‏گفتند در معز ثنى كفايت مى‏كند و در ضأن، جذعى كفايت مى‏كند كه وارد سال دوّم شده باشد.
مقابله بين ثنى و جذع، اقتضا مى‏كند كه در باب جذع بگوييم: يك سالش كامل نشده باشد، والا نمى‏شود كه در هر دو يك سال كامل شده باشد و وارد سال دوّم شده باشد. اين كه ثنى و جذع بينشان فرق گذاشته‏اند و فرق هم، فرق سنى است، نه اين كه جهت ديگرى در اين فرق نقش داشته باشد. فقط مسأله روى سن است، ثنى از معز، و جذع از ضأن.
اگر ما ثنى را معنا كرديم و گفتيم: كه ثنى آن است كه يك سالش تمام شده و وارد سال دوّم شده‏است، اين براى ما يك قرينه روشنى مى‏شود بر اين كه، جذع در مقابل ثنى، آن است كه يك سالش كامل نشده است، شش الى ده ماه، فرقى نمى‏كند. امّا اين جهت در آن است كه يك سال را كامل نكرده‏است، و اين يك قرينه‏اى است كه ما از روايات استفاده كرديم.
امّا اگر گفتيم: نه، ما نمى‏دانيم جذع معنايش چيست؟! احتمال مى‏دهيم، جذع از ضأن، قبل از اكمال سنة واحده صدق كند، و احتمال بدهيم كه نه، حتماً بايد سال اوّل را كامل كرده و وارد در سال دوّم شده باشد. اگر از روايات دست ما كوتاه شد، و فقط همين مقدار از روايات استفاده كرديم كه، " الجذع من الضأن‏
يجزى " .
امّا ما المراد من الجذع، اكمل سنة الاولى " يا اين كه نه، اگر سنة اولى را هم اكمال نكند، باز هم " يصدق عليه الجذع " ، و مواجه شديم با اختلافاتى كه هم در كلمات لغويين وجود دارد. و هم در كلمات فقها وجود دارد. كه شايد از كلام محقق در شرايع هم استفاده شود كه سنه اولى را كامل كرده باشد.
اگر مواجه با اين اختلافات شديم، و از خود روايات و مقابله با ثتى آن معناى را كه ترجيحى در آن بود انتخاب كرديم. و از راه اينها به جايى نرسيديم، " يجزى الجذع من الضأن " والاختلاف فى الجذع " كه آيا قبل از اكمال سنة اولى عنوان جذع صادق است يا خير؟، بعضى مى‏گويند: بلى، حتى عرض كردم كه علامه در جمله‏اى از كتابشان مى‏فرمايد: شش ماه عنوان جذع در آن صادق است، و بعضى هفت ماه را در آن صادق مى‏دانند.
ما حالا مواجه با اين اختلاف هستيم، و ديديم كه چاره‏اى جز رجوع به اصل عملى نداريم، و باز همان حرفها پياده مى‏شود، كه آيا اصل عملى در اينجا، بعد از آن كه دست ما از ظهور روايات و قرائن روايات كوتاه شد، آيا اصل عملى اقتضاى احتياط مى‏كند؟ كه معناى احتياط هم اين است كه كمتر از يك سال را در مقام هدى، اعتنا نكنيم؟ يا اين كه نه، اصل عملى اقتضاى برائت مى‏كند، و حتى مى‏توانيم به يك گوسفند شش ماهه هم در مقام هدى، اكتفا كنيم.
اينجا هم همان بحث جريان پيدا مى‏كند كه، روى مبناى جريان اصالة البرائة در اقل و اكثر ارتباطى، بايد همين حرف را بزنيم، بگوييم: مى‏دانيم كه يك تكليفى راجع به هدى داريم، و براى ما مسلم است. امّا نمى‏دانيم كه حتماً اين خصوصيت سنّى كه، بايد يكسال را تكميل كرده و وارد در سال دوّم شده باشد، آيا اين خصوصيّت اضافى و كلفت و ضيق زائد، به ما توجّه پيدا كرده يا نه؟، اصالة البرائة اقتضا عدم توجّه كلفت زائده غير معلومه براى مكلّف را مى‏كند.
لذا اگر يك گوسفند شش ماهه هم، در مقام هدى بياورد. مولا نمى‏تواند به او اعتراض كند كه چرا اين را آوردى؟ براى اين كه او در مقابل مولا مى‏ايستد و مى‏گويد: دليلى زائد بر اين از ناحيه تو قائم نشده بود، و حيث اين كه دليلى زائد بر اين از ناحيه تو قائم نشده بود! لذا مقتضاى برائت عقلى، و برائت نقلى، اين است كه من در آن كلفت زائده واقع نشوم.
نتيجه اين مى‏شود كه هر چه خواستيم براى اين بيان امام بزرگوار يك توجيهى، چه با ملاحظه خود روايات، و چه با رجوع به اصل عملى، اگر دستمان از روايات كوتاه بشود، راهى براى اين احتياط وجوبى در هيچ يك از دو فرض آن، چه در مسأله ثنى از بقره و چه در مسأله " الجذع من الضأن " ، در هيچ كدام راهى براى احتياط وجوبى نيست.
اگر هم نوبت به اصل عملى برسد، آن اصل حاكم و اصل جارى، همان اصالة
البرائه خواهد بود و نه اصالة الاحتياط.
اين راجع به بحث گذشته بود، و عبارت دوم را مى‏خوانم براى اين كه مطالعه بفرماييد.
شرط اوّل سن بود. شرط دوّم در باب هدى" :
الصحة والسلامه، فلا يجزى المريضُ حتى الاقرع على الاحوط " "
الثالث، ان لا يكون كبيراً جدّاً " "
الرّابع ان يكون تامّ الاجزأ$ ولا يكفى الناقص كالخصى.
اين را مطالعه براى فردا بفرمائيد، ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ