متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 122

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و بيست و دوم "
درمورد ضرورت به تنهايى، يا در آنجايى كه اهل خوانٍ واحد باشند، روى هم رفته دو سه روايت وجود داشت، و عنوان اهل خوانٍ واحد، تنها در يك روايت صحيحه ذكر شده است، و آن همان صحيحه معاوية بن عمار بود.
در رابطه با اين صحيحه عرض كرديم كه، بعض‏الاعلام تقريباً دو جواب ذكر فرمودند: يك جواب اينكه نخعى هم در سند اين روايت، و هم در سند روايت ديگرى است كه، مى‏گويد: در منى اشتراك جريان ندارد كه، اشكال به اين جواب را عرض كرديم.
جواب دومى كه ايشان ذكر فرمودند: مسأله معارضه بين اين روايت و بين روايت حلبى به نحو تعارض به عموم و خصوص من وجه بود، در روايت حلبى مى‏گويد: كه در هدى اشتراك تحقق ندارد و جايز نيست. مقتضاى اطلاقش اين است كه، چه شركا اهل خوانٍ واحد نباشند، و چه باشند، به طور اطلاق حكم به عدم جواز اشتراك، در هدى را دلالت مى‏كند.
امّا اين روايت مى‏گويد: كه اگر اهل خوانٍ واحد باشند، اين جايزاست، چه در رابطه با هدى باشد، و چه در رابطه با غير هدى باشد. مادّه اجتماعشان همان مطلب مورد بحث ما است كه، اگر در منى در هدى بخواهند مشترك واهل خوانٍ واحد باشند، صحيحه معاوية بن عمار دلالت بر اجزا مى‏كند، و روايت حلبى دلالت بر عدم اجزا مى‏كند. و چون تعارض عموم و خصوص من وجه است، و در مادّه اجتماع معارضه تحقق دارد.
لذا حكم مى‏كنيم به اينكه اينها تساقط مى‏كنند، و بعد از تساقط رجوع مى‏كنيم به همان ادله اوليه كه، ظاهرآن از كتاب و سنت اين بود كه، هركسى بايد يك هدى كامل و تامى داشته باشد.
لذا آيه شريفه را عرض كرديم: " فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمااستيسر من الهدى " ، گفتيم: " من الهدى " كسى توهم نكند كه، اين مِن تبعيضيه است، اين مِن براى بيان است، و تبيين مى‏كند ما موسوله را، و مقصود هدى ميسور است.
يعنى از اين انعام ثلاثه تعين ندارد، و هر كدامش براى او ميسور و مقدور باشد، كفايت مى‏كند.
امّا اين كه بعض الهدى كافى باشد، خلاف ظاهر آيه، و همينطور رواياتى مثل صحيح زراره كه، از امام (ع) از هدى سؤال مى‏كرد، امام در جواب فرمودند: " افضله بدنه، اى بدنه كاملة، و اوسطه البقره، يعنى بقرة كاملة و اخفضه شاة،اى شاة كامله " عنوان بعض و عنوان جز مطرح نيست.
پس اين بيان دوّم بعض‏الاعلام (ره) ، همين مسأله معارضه بين صحيحه‏
معاوية بن عمار و روايت حلبى، و اينكه تعارضشان در مادّه اجتماع است و بعداز تعارض، تساقط، ثم رجوع الى ادلة اوليّه، و ادله اوليّه اقتضاى عدم اشتراك مى‏كند، مى‏گويد: هركسى بايد يك هدى كامل بپردازد و ذبح نمايد، و اگر قدرت بر هدى كامل پيدا نكرد، اينجا نوبت به بدل مى‏رسد كه، بدل عبارت است از همان " تلك عشرة كامله " ، و صيام سه روز و هفت روز است.
آيا اين بيان ايشان را بايد بپذيريم، و بيانى است كه قابل مناقشه نيست؟، يك خدشه‏اى در بيانات ايشان هست، چون در دو روايتى كه براى حلبى بود، يكى روايت محمد حلبى بود كه، در سند اين روايت محمد بن سنان واقع شده بود، و ايشان از اين روايت تعبير به صحيحه مى‏فرمايد.
در حالى كه ظاهر اين است كه روايت صحيحه حلبى، آن حلبى مطلق بود كه، حلبى مطلق عبيدالله بن على بن حلبى است، نه محمد بن على‏بن حلبى، و آن روايت صحيحه بود. امّا طرف معارضه، اين روايت صحيحه نيست. طرف معارضه آن روايتى است كه مى‏فرمود: " امافى الهدى فلا و امّا فالاضحى فنعم " و آن روايت در سندش محمّد بن سنان واقع شده بود و روى قاعده تعبير به صحيحه از آن بسيار مشكل است.
حالا با قطع نظر از اين مناقشه، آيا اين بيان ايشان در معارضه و تساقط و رجوع به ادله اوليّه تمام است؟ يا خير. يك نكته‏اى به صورت كلى مطرح است و آن اين است، خوب دقّت بفرماييد:
آنجايى كه مى‏گوييم: دو دليل و دو روايت، بينشان معارضه وجود دارد، و تعارضشان به عموم و خصوص من وجه است و محل معارض مادّه اجتماع است، جايش كجا است؟ آن جايى است كه اين مادّه اجتماع از نظر دخول و خروج در دليلين متساوى باشد، يعنى هيچكدام از اين دو دليل نسبت به مادّه اجتماع، اقويت ظهور نداشته باشد.
امّا اگر جايى بود كه يك خصوصيتى دراحد دليلين وجود دارد كه نمى‏شود اين مادّه اجتماع را از آن دليل خارج كنيم. آيا اين خصوصيت در اينجا اقتضا نمى‏كند كه ما ترجيحى براى اين دليل قائل شويم، و حكم نكنيم به اينكه در مادّه اجتماع، دليلين نسبتشان سوى‏ است واگر ما مادّه اجتماع را در اختيار اين دليل بگذاريم يا آن دليل؟،ترجيحى ندارد.
پس مطلب اين شد كه در مسأله تعارض به عموم و خصوص من وجه در مادّه اجتماع، هر حكمى ما بار نماييم، آيا مسأله تساقط را بار كنيم يا مسأله تخيير را، در اين جهت فرقى نمى‏كند. قبل از اين كه، به مرحله تساقط يا تخييربرسيم. روى خود عنوان تعارض تكيه مى‏كنيم.
تعارض بين دو دليل به عموم و خصوص من وجه، يعنى تعارض دليلين در مادّه اجتماع، جايش كجاست؟ سؤال اينجاست؟
اين جايى است كه احد دليلين نسبت به مادّه اجتماع اظهر و اقوى‏ از ديگرى نباشد، و به عبارت ديگر دليلين فرقى نكند، حالا مادّه اجتماع را از اين دليل خارج كنيد و در اختيار آن دليل بگذاريد، يا از آن دليل خارج كنيد و در اختيار اين دليل بگذاريد، هيچ فرقى نمى‏كند و هيچ رجحانى وجود ندارد.
مثلاً يك دليل مى‏گويد: " اكرمِ العالم " و دليل ديگر مى‏گويد: " لاتكرم الفاسق " حالا مادّه اجتماعشان يك عالم فاسقى شده است، عالم فاسق نه از نظر دخول در " اكرم العالم " رجحانى دارد، و نه از نظر دخول در " لاتكرم الفاسق " رجوحى دارد، بالاطلاق شاملش مى‏شود و در اين مورد تعارض تحقق دارد و نسبت مادّه اجتماع هم الى كلتا دليلين على حد سوى و على نحو واحداست.
اين معناى تعارض به عموم و خصوص من وجه‏است، امّا اگر جايى ديديم يك خصوصيتى در يكى از اين دو دليل وجود دارد كه، نمى‏شود مادّه اجتماع را از آن دليل خارج كرد. امّا در اين دليل خصوصيت نيست و اگر مادّه اجتماع را از آن خارج كنيم، هيچ مشكلى براى آن دليل وجود پيدا نمى‏كند.
آيااين مطلب با قطع نظر از اين كه در مورد تطبيق شود يا نشود، اگر به صورت يك سؤال كلّى اين مطلب پرسيده شود، و گفته شود مادّه اجتماع، اين خصوصيت را دارد كه از اين دليل نمى‏شود خارجش نمود و جهتى در اين دليل است كه، حتماً بايد مادّه اجتماع، داخل اين دليل باشد، امّا دليل ديگر، اگر مادّه اجتماع را از آن خارج كنيم، هيچ مشكلى به وجود نمى‏آيد و هيچ خصوصيتى در آن دليل نيست كه نشود مادّه اجتماع را از آن خارج كرد.
آيا در اينجا تكليف چيست؟ اگر كسى از شما چنين سوالى بكند، آيا شما در جواب نمى‏فرماييد كه، بايد مادّه اجتماع در آن دليلى كه نمى‏شود اين مادّه اجتماع را از آن خارج كرد، بايد باقى بماند. و آن دليل را قرينه بر تقييد اطلاق دليل ديگر قرار دهيم. براى اينكه دليل ديگر مشكلى ندارد كه مادّه اجتماع از آن خارج شود. يك قيدى به اطلاق دليل ديگر وارد مى‏كنيم، و در نتيجه اطلاق دليل ديگر مقيّد خواهد شد، و تقييد آن هم مستلزم هيچ مشكلى نخواهد بود.
آيا كلى مطلب غير از اين است؟ كلى آن همين است كه به نظر مى‏رسد كه شما هم در جواب چنين سوالى، به همين نحوى كه عرض كردم، پاسخ دهيد. وقتى كه كلى مطلب اين شد، مى‏آييم در مانحن فيه ببينيم آيا در اين صحيحه معاوية بن عمار، با روايت محمد بن حلبى كه ايشان از آن تعبير به صحيحه مى‏كند، با اينكه در سندش محمد بن سنان است.
آيا اين دو روايت كه تعارضشان به عموم و خصوص من وجه، در مادّه اجتماع است، آيا نسبت مادّه اجتماع به كلتا دليلين على حدٍ سوى است؟ يا اينكه مادّه اجتماع روى يك خصوصيتى كه در دليل وجود دارد بايد حتماً داخل آن دليل باشد، و طبعاً آن دليل قرينه بر تقييد و اطلاق دليل ديگر خواهد بود.
حالا براى اينكه شما بازاستظهار پيدا كنيد. اين دو روايت كه هر دو متنشان مختصر است، مكرر مى‏خوانيم، تا ببينم كه اين نكته كه من ذكر مى‏كنم قابل تطبيق است يا خير؟
روايت معاوية بن عمار كه، روايت اصلى مورد بحث ما بود، روايت پنجم باب هيجدهم‏است، عن ابى عبدالله (ع) " قال يجزى البقرة عن خمس‏ة " كه عرض كرديم كه نه بقره خصوصيت دارد، و نه عدد خمسه، و معنايش اين نيست كه از چهار تا كفايت نمى‏كند، يا از شش تا كفايت نمى‏كند.
عدد خمسه، يا در بعضى از روايات ديگر، عدد سبعه ذكر شده بود اينها همه مقصود تعدّداست، نه اينكه اين عدد خصوصيتى داشته باشد.
عبارت اين بود: يجزى البقرة عن خمسة بمنى اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " كه حالا تعبير عربى آن اين طور كه برادر عزيزمان مى‏گويند: اهل خوان واحد است. همچنين تعبير صحيحش اين است، چون با واو هم است.
روايت محمد بن على الحلبى روايت سوّم بود. قال: سئلت ابا عبدالله (ع) : " عن النفر تجزيهم البقرة " ، نفر به معناى جماعت است. آيا دو سه نفر، يا بيشتر، يك بقره برايشان كفايت مى‏كند؟ قال: " امّا فى الهدى فلا وامّا فالضحى فنعم " .
در رابطه با هدى، نه. امّا در رابطه با قربانى غير هدى كه، همان قربانى‏هاى مستحب است، مانعى ندارد كه در قربانى مستحب چند نفر شركت داشته باشند.
مى‏فرمايند: كه تعارض اين دو صحيحه در رابطه با هدى است كه، عرض مى‏شود كه اهل خوان واحد، يا خوان واحد در آن شركت داشته باشد. اين روايت محمدبن عمار حكم به جواز مى‏كند. امّا روايت محمّد بن حلبى حكم به عدم جواز مى‏كند.
آن نكته‏اى كه از نظر مادّه اجتماع، يك خصوصيتى در احد دليلين وجود دارد كه، ما تقريباً مجبوريم مادّه اجتماع را در اين دليل وارد كنيم. وآن اين است،- خوب دقّت بفرماييد!- در آنجايى كه روايتى حكم به عدم جواز مى‏كند. " امّا فى الهدى فلا " ، بلى، اين اطلاق دارد. " سوأ كانوا اهل خوانٍ واحد، او لم يكونوا اهل خوانٍ واحد.
اگر آمديم اين اطلاق را مقيّد كرديم به آنجايى كه " لم يكونوا اهل خوانٍ واحد " هيچ مشكلى ندارد. " امّا فى الهدى فلا " اين فلا را مقيّد كنيم بگوييم: " اذا لم يكونوا اهل خوانٍ واحد " ، اين مشكلى براى تقييد در اين روايت، و روايات دالّه بر عدم جواز، وجود ندارد.
اما روايت محمّد بن عمار، در مقام بيان اجزا است و حكم اثباتى اجزا را بيان مى‏كند. در اين حكم اثباتى اجزا قيدى آورده شده است، و مى‏گويد: " بمنى " و اگر اين قيد را نياورده بود، اين بيان بعض الاعلام را مى‏پذيرفتيم و بيان خوبى‏
بود. اگر اين قيد " بمنى " وجود نداشت.
امّا اين قيد " بمنى " سبب مى‏شود كه براى اين بيان، منى يك خصوصيتى وجود داشته باشد. براى اينكه مادّه اجتماع كه، عبارت از آن هدى است كه اهل خوانٍ واحد، در آن مشترك هستند، سبب مى‏شود كه مادّه اجتماع حتماً بايد در اين روايت وارد باشد.
براى اين كه اگر اين مادّه اجتماع بخواهد از اين روايت بيرون رود، ديگر اين تقييد " بمنى " چه اثرى براى آن باقى مى‏ماند؟ اين تقييد بمنى براى اين است كه، در غير منى، در مسأله اضحى و قربانى، چه اهل خوانٍ واحد باشند، و چه نباشند، آن مشكلى براى مسأله ايجاد نمى‏كند.
از اين‏تقييد " بمنى " نمى‏توانيم صرف نظر كنيم، و نمى‏توانيم آن را ناديده بگيريم، واگر نتوانستيم، اثبات اجزا با تقييد " بمنى " ، را ناديده بگيريم، آيا مى‏شود مسأله هدى كه " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " را خارجش نماييم، و اگرخارجش كرديم، در اين روايت چه باقى مى‏ماند؟ مسأله هدى كه كنار برود، ديگر اين تقييد " بمنى " چه اثر و خاصيتى در آن است.
روايت از نظر تقييد لغو مى‏شود و براى خروج روايت از لغويت، تقييد بمنى، چاره‏اى نيست جز اين كه مادّه اجتماع داخل در اين روايت باشد و بگوييم: در باب هدى " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " اين روايت حكم به اجزا مى‏كند، و اين غيراز " امّا فى الهدى فلا " است، و از نظر اطلاق كه آيا اهل خوانٍ واحد باشند، يا نباشند، و بياييم مقييد كنيم و بگوييم، " امّا فى الهدى فلا " چه مانعى دارد كه مقييد كنيم، " اذا لم يكونوا اهل خوانٍ واحد " و به روايت لطمه‏اى نمى‏خورد، و تغيير اطلاق، مشكلى در مسأله به وجود نمى‏آورد،وآن متعرض يك حكم نهى است، " امّا فى الهدى فلا " ،اين لا يك قيدى در جانبش است، " اذا لم يكونوا اهل خوانٍ واحد " .
امّا اين روايت كه در مقام بيان اجزا است، و در مقام بيان اجزا قيد منى ذكر كرده است، اگر بخواهيم كه ماده اجتماع را از اين روايت خارج كنيم ديگر اين قيد منى چه خصوصيتى دارد، و در غير منى اين اجزا تحقق دارد. چون مفهوم كه نمى‏خواهيم، براى اين روايت بگوييم: صيغ لبيان مفهوم ظاهر روايت، اين است كه هدف اصلى بيان منطوق است، و در بيان منطوق مى‏گويد: در منى " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " مجزى است، و چاره‏اى نيست جز اين كه منطبق بر هدى شود، والا غير هدى كه اعم از منى و غير منى است.
در اين مسأله اجزا مشكلى نيست و تقييد به " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " هم، در مسأله غير هدى، فرقى نمى‏كند. مى‏خواهد اهل خوانٍ واحد باشند يا اهل خوانٍ واحد نباشند.
پس اين دو روايت را وقتى ملاحظه مى‏كنيم،- خوب دقّت بفرماييد!- اين‏
مطلب در اين روايت و در بيان بعض الاعلام با دقّت زياد به دست آمده است، و آن همين است، ما نمى‏توانيم بگوييم: مادّه اجتماع نسبتش به كلتا دليلين على هدى سوى است، نه! ماده اجتماع نسبت به روايت محمد بن حلبى قابل اخراج است.
امّا نسبت به صحيحه معاوية بن عمار اگر مادّه اجتماع از اين روايت خارج كنيد، يك تالى فاسد دارد:. " يلزم لغوية التقييد بمنى " ، در حالى كه ظاهر روايت اين است كه+، اين قيد منى خصوصيت دارد و قيد منى دخالت در حكم دارد.
لذا روى قاعده آنچه به نظر مى‏رسد، ما نحن فيه از آن تعارض بالعموم و الخصوصى نيست كه دليلين در مادّه اجتماع متساويه النسبه باشند. بلكه حتماً بايد مادّه اجتماع، داخل در صحيحه معاوية بن عمار باشد و صحيحه معاوية بن عمار مى‏گويد، " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " و اين كفايت مى‏كند، و اين اشتراك يك اشتراك صحيحى خواهد بود.
(سوال...جواب استاد) نه، اجزا در امر واجب نيست. لذا در همان روايت محمد بن على الحلبى با اينكه سائل سوال كرد كه " عن نفر تجزيهم البقرة " امام در جواب، اجزا را در واجب و مستحب، هر دو پياده كرد: " امّا فى الهدى فلاتجزى و امّا فالضحى (مستحب) فتجزى " كلمه اجزا هم در باب هدى واجب بود، و هم در باب اضحيه مستحب.
پس در نتيجه، معارضه به اين كيفيتى كه بعض الاعلام با آن آب و تاب بيان كردند، نيست. لكن در اصل مسأله مشكلى براى ما به وجود مى‏آيد و آن اين است:
كه ما از اين سه روايتى كه ديروز خوانديم. نتيجتةً به اين مسأله رسيديم كه اشتراك در هدى واحد در دو صورت جايز است:
يكى آن روايت عبدالرحمن بن حجاج بود كه مى‏فرمود: " لا احب ذلك الا من ضرورة " . يكى عنوان ضرورت، يكى هم عنوان " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " اگر ما باشيم و خود اين روايات و اين راه، ميزان معمولى و فنى كه در رابطه با روايات مطرح است، بايد اين حرف زده شود كه اشتراك در دو صورت جايز است:
يكى صورت ضرورت آنجايى كه پول ندارند و در همان مسلخ و قربانگاه، چهار پنج نفر حاجى پولهايشان را روى هم مى‏گذارند، و يك گوسفند يا گاوى يا شترى مى‏خرند. و آنجايى كه ضرورتى نيست، لكن هم سفره بودن، مشترك در سفره واحده بودن، اين مجوز اين معنا است و اينها ولو اين كه پولدار هم هستند، و ولو اين كه هر كدام به تنهايى مى‏توانند يك هدى را خريدارى كنند، امّا اشتراك در سفره واحده، به اينها اجازه داده كه در يك هدى هم شريك شوند.
ولو اينكه هر كدام مستقلاً پول يك هدى را بتوانند تهيّه كنند و هيچ گونه مشقّت و مشكلى براى آنها به وجود نيايد. پس قاعده اقتضا مى‏كند كه اشتراك فى كل فرضٍ بر حسب روايات صحيحه و آنچه از روايات استفاده كرديم، قائل شويم، و امّا مشكل اين مطلب اين است كه كسى به اين صورت فتوى نداده است، و آن را كه محقق در شرايع نقل كرده است، به عنوان: قيل، براى جايى است كه هر دو عنوان جمع شده باشند، هم ضرورت و هم اهل خوانٍ واحد.
آن اقوال و عباراتى كه صاحب جواهر به دنبال عبارت شرايع نقل مى‏فرمايد، در كثيرى از آن عبارات و كلمات، فقط روى عنوان ضرورت تكيه شده است، و در جمله‏اى از كلمات هم روى اهل خوانٍ واحد، تكيه شده است. بدون اين كه عنوان ضرورت ذكر شده باشد. تنها صاحب وسايل از صاحب مراسم نقل كرده است كه، ظاهر كلام ايشان اين است كه به طور كلّى اشتراك جايز است. مى‏خواهد ضرورت باشد يا اهل خوانٍ واحد باشد، يا هيچكدام از اينها نباشد.
امّا اين را كه ما در اين راهى كه طى كرديم، استفاده نموديم و به آن رسيديم، اين شد كه احد الامرين در جواز اشتراك كفايت مى‏كند: " من ضرورة " و " اذا كانوا مشتركين، اهل خوانٍ واحد " ، و اگر كسى قائل به اين نشده و در عبارات، چيزى به اين نحو ذكر نشده است، هيچ گونه نگرانى پيدا نكند.
همين چيزى كه از روايات استفاده شده است، بايد بر طبقش فتوى بدهد و اگر كسى به علت اين كه كسى به اين صورت فتوى نداده است، دچار وحشت و اضطراب شود، راه احتياط آن، اين است كه بيان مرحوم محقق در شرايع را، بازگو كنيم و بگوييم: مقتضى احتياط اين است كه مسأله اشتراك در آنجايى باشد كه، كل الامرين وجود داشته باشد:
هم مسأله ضرورت باشد و هم مسأله اهل خوانٍ واحد، و اگر كسى بخواهد احتياط بيشتر در اين مسأله داشته باشد، از كلام امام بزرگوار استفاده مى‏شود كه، در مسأله ضرورت از طريق روايات به جايى نرسيدند. در حالى كه ما رسيديم.
اگر كسى بگويد ما از طريق روايات، در مسأله ضرورت به جايى نمى‏رسيم،اين مسأله ضرورت فقط در كلام ايشان مطرح است، آن وقت پاى احتياط و علم اجمالى مطرح مى‏شود، و لازمه علم اجمالى اين است كه بايد احتياط كرد.
يعنى آنجايى كه حاجى قدرت ندارد كه به تنهايى هدى تهيّه كند، بايد به صورت شركت، مشترك در هدى شود، و هم مسأله روزه و بدل هدى كه عبارت از ده روز روزه است، انجام دهد. اين ماحصل آنچه كه در اين بحث به نظر رسيد. تا بحث بعدى ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ