متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 121

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و بيست و يكم "
بحث در اين بود كه آيا در حال ضرورت، هدى واحد مى‏تواند براى بيش از يك نفر مجزى باشد، يا نه؟
دو سه روايت را خوانديم كه،از مقتصاى آن روايات، واين كه تقييدى به حال اختيار نشده بود، استفاده مى‏شد كه، مطلقا " هدى واحد لايجزى الاّ عن واحدٍ " ، و فرقى بين حال اختيار و حال اضطرار نمى‏كند، لكن روايات بسيارى است كه، عمده آنها، سه روايت است كه، شايد از آنها استفاده شود كه در حال اضطرار كفايت مى‏كند.
قبل از پرداختن به روايات ثلاثه، در عبارتى كه از محقق در شرايع نقل كرديم، دو قيد براى اجزاى هدى واحد، و بيش از واحد ذكر شده است. يك قيد ضرورت است، و قيد دوّم " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " كه دو قيد بايد مجتمع شود.
عبارت محقق اين بود كه " وقيل يجزى مع الضرورة عن خمسٍْ وعن سبعٍْ اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " كه معنايش اين است كه در اجزأ دو خصوصيّت معتبر است، يكى مسأله ضرورت است، و ديگر اين كه حدّاقل در آن سفر، در سفره مشترك باشند. يعنى افرادى باشند كه در سفر با هم به اصطلاح، هم خرج هستند و سر يك سفره مى‏نشينند.
صاحب جواهر مى‏فرمايد: كه به اين كيفيّتى كه مرحوم محقّق ذكر كرده‏اند كه، دو قيد معتبر باشد، يكى مسأله ضرورت و يكى اهل خانٍ واحد، در كلام هيچ كدام از فقها چنين چيزى ديده نشده است، و بعد كلامى را از بزرگان فقها نقل مى‏كنند كه، روى هم رفته آن كلمات را كه انسان ملاحظه مى‏كند، مى‏بيند كه در اكثر آن كلمات، روى عنوان ضرورت، به تنهايى تكيه شده است، و فقط مسأله ضرورت و اضطرار را شرط كفايت هدى واحد براى بيش از واحد قرار داده‏اند. در جمله‏اى از كلمات هم، همين اهل خوانٍ واحد، بدون اين كه ديگر مسأله ضرورت ذكر شده باشد.
پس در حقيقت، آنهايى كه ضرورت را مطرح كرده‏اند، ديگر قيد اهل خوانٍ واحد، در كلمات خود ندارند و آنهايى كه اهل خوانٍ واحد را مطرح كرده‏اند، عنوان ضرورت در كلماتشان ذكر نشده است، و در نتيجه اين عبارت محقق كه نسبت به قيل داده است و دو خصوصيت را مجتمعاً مطرح فرموده است:
يكى مسأله ضرورت و يكى هم اهل خوانٍ واحد و اجتماع اين دو عنوان را در مورد اجزأ دخيل دانسته‏اند. همينطورى كه صاحب جواهر هم فرموده است، در كلمات به اين نحو، چيزى مشاهده نمى‏شود. بلكه در كلمات، يا معيار را
مطلق ضرورت قرار داده است، مانند مرحوم شيخ در كتاب مبسوط و در كتاب نهاية، علاّمه در جمله‏اى از كتب خود، و يا اينكه معيار را اهل خوانٍ واحد قرار داده‏اند، بدون اينكه صحبتى از ضرورت و اضطرار باشد كه، ظاهر تعبير اينها اين است كه اگر چند حاجى با هم رفيق بودند و در سفرشان در يك سفر مى‏نشستند، ولو اينكه ضرورتى هم در كار نباشد، اينها مى‏توانند در يك هدى شركت نمايند. در حقيقت اين ارفاقى است كه به مناسبت رفاقت اينها و هم سفره بودنشان نسبت به اينها معطوف شده است.
با توجّه به اين فتاوى: بيان محقق و فرمايش صاحب جواهر، به سراغ آن سه روايات معتبره كه عمده روايات در اين باب است مى رويم، ببينيم آيا اين سه روايت، در مقابل رواياتى كه خوانديم و اطلاق داشتند، چه نقشى مى‏توانند داشته باشند.
اين سه روايت كه هر سه هم در باب هيجدهم از ابواب ذبح ذكر شده است. يكى حديث دهم اين باب است. صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، قال سئلتُ ابا ابراهيم (ع) : " عن قومٍ غلت عليهم الاضاحى " ، جمعيّتى ازحجاج كه قربانى‏ها برايشان خيلى گران شده است. غلت با غين يعنى قيمت بسيار بالايى پيدا كرده است. كلمه غلا در باب ثمن به كار مى‏رود. در حديث وارده در باب نكاح تعبير اين است" :
انما يشتريها...زوج، زوجه را با يك بهاى بالا و گرانى مى‏خرد. در اينجا هم اين است كه: " غلت عليهم الاضاحى و هم متمتعون " ، اينها همه حج تمتع انجام مى‏دهند، " و هم مترافقون " و اينها با هم رفيق هستند و اين قوم، عنوان رفاقت بينشان وجود دارد، " و ليسوا باهل‏بيت واحد " ، اين طور نيست كه يك اهل بيت و يك فاميل و يك قبيله باشند، و علّت رفاقتشان اين است: " وقد اجتمعوا فى مسيرهم " ، " راه " اينها را با هم رفيق كرده است، سفر سبب رفاقت و ارتباط آنها شده است. " و مضربهم واحد " $ هر كجا كه خيمه مى‏زنند با هم مى‏زنند، باهم حركت مى‏كنند، با هم مى‏ايستند. اينها متمتع هم هستند، و قيمت قربانى هم خيلى بالا رفته و غالى شده است" .
ألهم ان يذبحوا بقرةً؟ " آيا اينها مى‏توانند به حالت اجتماع، يك بقره را ذبح كنند؟ " قال لا احب ذلك الا من ضرورة " ، بر حسب اين روايت صحيحه، امام فرمودند: نه، من اين معنا را دوست ندارم، مگر اين كه ضرورتى در كار باشد.
ما نبايد بحث در اين روايت را فقط روى " لا احب " پياده نماييم، عمده بحث روايت روى استثناى من ضرورٍْ است، و نه اينكه " لا احب " چه معنايى در بر دارد. در " لا احب " دو احتمال وجود دارد: يكى اين كه، دلالت بر كراهت نمايد، و استثناى من ضرورة، به معنى اين است كه در صورت ضرورت كراهتى ندارد، و احتمال ديگر اين است كه - ظاهر هم همين است - كلمه " لا
احب " اين طور نيست كه ظهور در كراهت داشته باشد.
مثل " لا احب الافلين " در قضيه حضرت ابراهيم است، و ازنظر فقهى ظهور در حرمت دارد، و يا حدّاقل حرمت يكى از مصاديق " لا احب " است، بدون اين كه ظهورى در خصوص كراهت داشته باشد، و اگر ما " لا احب " را حرام معنا كنيم، باز " الا من ضرورة " به صورت استثنا در اين روايت مطرح است.
پس اين عبارت مى‏گويد: در صورت ضرورت، روى احتمال اوّل حتى كراهتى هم وجود ندارد، در صورت دوّم حرمتى وجود ندارد. پس هيچ ترديدى در رابطه با مستثناى اين روايت نيست، و عمده چيزى كه اين روايت خصوصيت دارد، استثناى روايت است، والا اصل روايت كه " لايجزى واحد الا عن واحد " را در روايات ثلاثه، مطرح كرديم.
امّا خصوصيتى كه اين روايت دارد، اين است كه آن روايات گذشته از لحاظ ضرورت اطلاق داشت، و مى‏گفت: " لايجزى حتى فى حال ضروره " اما اين روايت در مقابل آنها ايستاده، و با استثناى " الا من ضرورة " صورت ضرورت را كاملاً مستثنى قرار مى‏دهد.
پس نقطه حساس بحث اين روايت، عنوان " لا احب " نيست. نقطه حساس، استثناى عنوان ضرورت است كه، در اين روايت مطرح است. يك خصوصيت ديگرى در اين روايت است كه، سائل مى‏گويد: " وهم متمتعون " ، ظاهرش است كه حج تمتع انجام مى‏دهند، در حج تمتع هدى واجب است. حالا مى‏خواهد شروع حج تمتع به عنوان، حج واجب باشد، يا به عنوان حج مستحب باشد.
عرض كرديم اگر كسى يك حج تمتع استحبابى را هم شروع كند، همانطورى كه اتمام حج تمتع واجب است، هدى هم در حج تمتع واجب است، مى‏خواست به حج تمتع مستحبى شروع نكند، اما حالا كه به حج تمتع مستحبى شروع كرد، " يجب عليه الهدى " .
پس اين روايت به لحاظ اين كه " وهم متمعون " دارد، ديگر احتمال اين كه مقصود اين باشد كه يك حاجى كه حج افراد انجام مى‏دهد، مى‏خواهد روز عيد قربان در منى‏ يك قربانى مستحب، انجام مى‏دهد، آن را شامل نمى‏شود. اين موردش " وهم متمعون " است، متمتع " يجب عليه الهدى " .
پس اين روايت با توجّه به اين دو خصوصيّت، اولاً اطلاقى ندارد كه هدى از آن خارج شود، خصوص متمع است، و ثانياً اسثتناى صورت ضرورت، خيلى روشن در اين روايت مطرح شده است. لذا اگر ما باشيم و اين روايت، و روايات ثلاثه كه خوانديم، اين روايت به عنوان مقيّد كامل به تمام معنى، در مقابل آن روايات مى‏ايستد و حكم مى‏كند به اين كه، در صورت ضرورت مانعى ندارد كه هدى واحد از ناحيه بيش از واحد، تحقق پيدا كند.
لذا بسيار روايت خوبى است و سند ضعيفى ندارد و اعراضى هم نشده است معارضه‏اى هم در كار نيست مسأله مساله اطلاق و تقييد است و بين مطلق و مقيّد هيچگونه معارضه‏اى مطرح نيست.
روايت ديگر، روايت يازدهم‏است،وآن هم صحيحه است.عن حمران قال: " عزّت البدن سنة بمنى " در يك سالى كه بدن به علت كم بودن قيمتش خيلى بالا رفت، " حتّى بلغت البدنته مأة دينارٍ " ، به جايى رسيد كه يك بدنه قيمتش صد دينار شد. يعنى صد مثقال طلاى مسكوك، قيمت يك شتر، با توجه به اين.
" فسئل ابوجعفر (ع) عن ذلك " ، ازامام باقر(ع) سؤال كردند كه، چنين شرايطى در رابطه با بدنه وجود دارد، چه انجام دهيم؟ " فقال: اشتركوا فيها " فرمودند: به صورت شركت در اين بدنه شريك شويد. يعنى لازم نيست كه هر كدام يك بدنه تهيّه كنيد. بلكه به نحو اشتراك با يك بدنه برخورد كنيد. " قال: قلت: كم؟ " چند نفر در يك بدنه شريك شوند؟ " قال: ما خفّ فهو افضل " هر چه كمتر باشد، كمتر باشد فضيلتش بيشتر است.
راوى مى‏گويد: " فقلت: عن كم يجزى؟ " ، بالاخره از چند نفر، يك بدنه كافى است. " فقال: عن سبيعين " ، حتى از هفتاد نفر، يك بدنه مى‏تواند كافى باشد كه، همانطور كه عرض كرديم عدد سبعين يك عددى است كه، در كثرت بالا به كار مى‏رود، نه اين كه موضوعيت دارد، و معنايش اين است كه اگر هفتاد و يك نفر شد، كفايت نمى‏كند. و مرزآن عبارت از سبعين‏است. بلكه مى‏خواهد بگويد اگر عدد بالايى مثل هشتاد هم باشد همين حكم را دارد.
اين روايت غير از روايت عبدالرحمن بن حجاج قبلى است، آن روايت به لحاظ دو خصوصيتى كه در آن وجود داشت كه، مسأله متمع راتعيين مى‏كرد كه، عنوان مسأله هدى است، نه قربانى، تمتمع مستحبى، " يجب عليه الهدى " .
ديگر اينكه صورت را به عنوان كلى ضرورت، استثنا كرده بود و تعبير هم، تعبير ضرورت بود و اما دراين روايت كه بدنه قيمتش گران شده بود و به امام باقر (ع) رجوع كردند واين مشكل را با ايشان مطرح كردند، و امام(ع) هم، در جواب فرمودند: " اشتركوا فيها " ،واين اطلاق دارد ممكن است اينهايى كه مى‏خواستند شركت كنند، متمتع نبودند، به عنوان هدى واجب نمى‏خواستند اين بدنه را نهر كنند، بلكه به عنوان اينكه هركسى روز عيد قربان مستحب است كه قربانى انجام دهد،اين كار را انجام دادند.
حتى آن حاجى كه در منى است و حج او، حج افراد است، با اينكه در حج افراد هدى واجب نيست، و خصوصيت مشخصه حج افراد اين است كه، حج افراد حج فقرا است. بعضى ها پول ندارند هدى بخرند، يا نمى‏خواهند هدى داشته باشند.اما همين حاجى كه حجش حج افراد است، مستحب است كه روز عيد قربان هدى داشته باشد. براى ديگران هم روز غير عيد قربان مستحب‏
است.براى آن كسى كه در منى است، اين استحباب وجود دارد.
لذا اگر اين روايت اطلاق داشت، روايت قبلى كه بين هدى و بين قربانى غير هدى، تفصيل مى‏داد، مى‏توانست تقييد كند اطلاق اين روايت را، و بگويد: " اشتركوا فيها " مال جايى است كه يك قربانى مستحب را بخواهند انجام دهند، ولى آنجايى كه به عنوان هدى واجب بخواهند ذبح و نحرى داشته باشند، آن روايات قبلى اطلاق اين روايت را تقييد مى‏كند. نگفته است كه، " اشتركوا فيها " ، در چه صورتى است، اين اطلاق دارد، آن روايات قبلى كه بين هدى و بين قربانى غير هدى، تفصيل مى‏داد، صلاحيت دارد كه اطلاق اين روايت را تقييد كند.
اما به خلاف روايت عبدالرحمن بن حجاج كه اصلاً مورد، عبارت از حج تمتع بود و در حج تمتع هدى واجب است. پس اطلاق اين روايت قابل تقييد است به آن روايات ثلاثه‏اى است كه آنها را ذكر كرديم.
يك روايت ديگر كه روايت پنجم اين باب است، روايت صحيحه معاوية بن عمار است و كسى كه اين صحيحه را از معاوية بن عمار ذكر كرده است، ابوالحسين النخعى است، براى يك نكته‏اى است كه در جوابى كه از اين روايت ذكر شده است.
معاوية بن عمار نقل كرده است، عن ابى‏عبدالله (ع) قال: " يجزى البقرة عن خمسة بمنى اذا كانوا اهل خوانٍ واحدٍ " ، تنها روايت صحيحه‏اى كه مسأله اهل خوانٍ واحد، در آن مطرح شده است، همين عبارت است.
اين كه مى‏فرمايد: " يجزى البقرة " ما از خارج مى‏دانيم كه مسأله اجزا و عدم اجزا، نه روى بقره خصوصيت دارد، و نه روى بدنه، بلكه در مورد شاة هم همين معنى جريان دارد. لذا ذكر بقره و بدنه، نه براى اين است كه يك خصوصيتى در بقره و بدنه وجود دارد" .
يجزى البقرة عن خمسة بمنى " اما به يك شرط " اذا كانوا اهل خوانٍ واحد " ، در حقيقت اين قيد ضرورت را مطرح نكرده است، عنوان اين كه اينها هم سفره باشند، و اهل يك سفره باشند و سر يك سفره بنشينند، حالا با اين روايت چه كنيم.
بعض‏الاعلام (ره) دو جواب از اين روايت داده‏اند: يك جواب اين كه مى‏فرمايند: در اين سند، راوى از معاوية بن عمار، همين ابوالحسين النخعى است. روايت قبلى كه خوانديم، روايت چهارم اين باب، به نقل از حلبى بود، و چه كسى اين روايت را نقل كرده است، اين كه ابوالحسين النخعى از ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى.
پس ابوالحسين در سند روايت حلبى هم است. روايت حلبى چه بود اين بود كه " تجزى البقرة او البدنة فى امصار عن سبعة " ، اين قربانى كه در شهرها به‏
عنوان قربانى مستحب در روز عيد قربان واقع مى‏شود، 5 الى 7 نفر مى‏توانند شركت كنند، و يك قربانى را ذبح كنند" .
ولا تجزى بمنى الا عن واحدٍ " اما مسأله منى مطرح شد، " لاتجزى الا عن واحد " ، آن وقت نحوه جواب بعض‏اعلام اين است كه، نفهميديم كه اين ابوالحسين النخعى كه در سند هر دو روايت واقع شده است، او مى‏خواهد در رابطه با منى، " يجزى " بگويد، يا " لا يجزى " بگويد. در روايت حلبى " لايجزى بمنى الا عن واحد " ، در روايت معاوية بن عمار " يجزى البقرة عن خمسٍْ بمنى " ، اين كدام را مى‏خواهد بگويد، هم يجزى وهم لايجزى كه نمى‏شود.
پس در حقيقت هر دو بى‏استناد است. براى اينكه خود او هم لايجزى وهم يجزى نقل كرده است، و چگونه مى‏شود يك نفر هم يجزى و هم لايجزى نقل نمايد. اين فرمايش از عجايب فرمايشاتى كه مى‏تواند مطرح باشد.
ابوالحسين النخعى راوى است، آن هم نه راوى بلاواسطه، او راوى مع الواسطه است، در يكى واسطه او معاوية بن عمار است، و در يكى واسطه‏اش ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى است. آيا راوى واحد حق ندارد با تعدد روات، دو جور روايت نقل كند، و اگر دو جور روايت نقل كرد، ما به علّت اينكه يك نفر دو جور روايت نقل كرده است، يكى را كنار بگذاريم.
يا اينكه اين دو روايت است، و فرقى نمى‏كند كه روايت از ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى باشد، يا از شخص ديگرى باشد. بالاخره دو روايت در كار است، و ما نمى‏توانيم به عنوان اينكه ابوالحسين يك جا از معاوية بن عمار نقل كرده و ديگر جا از ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى نقل كرده است، بگوييم: تو يك آدم متناقض گويى هستى، و ما روايت تو را زير پا خواهيم گذاشت.
يك جا " لا يجزى " و يك جاى ديگر " يجزى " نقل كردى، او مى‏گويد من راوى هستم، اين استاد با چند واسطه اين جورى نقل كرده است، آن استاد من به نام معاوية بن عمار آنگونه نقل كرده است.
پس مجرد اينكه راوى ابوالحسين النخعى در هر دو سند روايت مطرح است، سبب نمى‏شود كه ما روايت را از اعتبار و ارزش بيندازيم، و هيچ فرقى نمى‏كند كه ابوالحسين النخعى در هر دو روايت باشد، يا اينكه دو نفر مختلف باشد، از نظر اينكه بايد بين اين روايات، چاره و علاجى شود، هيچ فرقى بين اين دو صورت نيست.
لذا جواب ايشان، از عجايب جوابهايى است كه، كسى مى‏تواند در اين مسأله مطرح مى‏كند.
اما جواب ديگرى كه ايشان مى‏دهد، اين است كه حالا از جواب اول تنزل و صرف نظر كنيم، و بگوييم كه اين روايت با آن روايت تعارض دارد و تعارضشان، تعارض عموم و خصوص من وجه است، و به اين صورت "
لاتجزى بمنى الا عن واحد " به اين معنى است كه مى‏خواهند اهل خوانٍ واحد باشند، و يانباشند.
روايت حلبى از نظر مسأله اهل خوانٍ واحد بودن، يا نبودن اطلاق دارد، و اين روايت بعدى كه مى‏گويد: " اذا كانوا خوانٍ واحد " ، ولو اينكه هر دو مسأله منى را مطرح كرده است، ولى آن هم كأن يك اطلاق دارد كه مى‏خواهد در هدى باشد، يا غير هدى، و آن وقت نتيجه اين طور مى‏شود كه، در آنجايى كه هدى واجب است، " و كانوا اهل خوانٍ واحد " .
اين روايت معاويه دلالت بر اجزا مى‏كند، روايت حلبى دلالت بر عدم اجزا، اين دو با هم تعارض، و تساقط مى‏كنند، و در نتيجه ايشان مى‏گويند: بر همان مطلقاتى رجوع مى‏كنيم كه، حكم مى‏كرد به اين كه در هدى كفايت نمى‏كند، " هدى واحد الا عن واحدٍ " و فرقى بين اهل خوانٍ واحد، و غير اهل خوانٍ واحد، وجود ندارد، اين فرمايش ايشان را، ازاين نظر مورد دقّت قرار دهيد
. از طرف ديگر با ملاحظه روايت عبدالرحمن حجاج كه مسأله ضرورت را استثنا كرده بود، ببنيم بين اين روايت معاوية بن عمار و عبدالرحمن بن حجاج كه در اين مسأله تقدم بر همه روايات داشت، ببينيم كه چگونه مى‏توانيم بين اين دو مسأله را جمع كنيم.
پس دو مطلب را بايد براى فردا دقّت بفرماييد: يكى جواب دوّم بعض‏الاعلام (ره) ، و ديگرى ملاحظه روايت معاوية بن عمار با روايت عبدالرحمن بن حجاج، ان شأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ