متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 120

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و بيستم "
بحث در اين بود كه آيا هدى واحد مى‏تواند مجزى از دو نفر يا بيشتر باشد و يا اينكه نه! هدى واحد لا يجزى الا عن واحد و يا اين كه بين حال اختيار و حال اضطرار فرق وجود دارد كه در حال اختيار و امكان، اين معنا جايز نيست و هدى واحد تنها براى يك نفر كفايت مى‏كند، امّا در حال اضطرار براى بيش از يك نفر كافى هست؟.
همان طور كه در عبارت تحرير ملاحظه فرموديد، امام بزرگوار فرمودند: كه در حال اختيار كافى نيست، و هدى واحد تنها از يك نفر مى‏تواند واقع شود، امّا در حال اضطرار ايشان مى‏فرمايند: " يشكل الاجتزأ به " مشكل است كه ما حكم بكنيم به كفايت و يا عدم كفايت لذا متوسل به احتياط وجوبى ناشى از علم اجمالى مى‏شود، مى‏فرمايد: در حال ضرورت مقتضاى احتياط وجوبى اين است جمع بكند بين آن مقدار هدى را كه براى او امكان دارد و بين بدل هدى كه عبارت از " صيام ثلاثة أيام فى الحج و سبعة اذا رجعتم " چون علم اجمالى در كار است لازمه علم اجمالى اگر از روايات و أدله دست ما كوتاه شد لازمه‏اش اين است كه جمع بين هر دو بشود.
لكن اين طورى كه مرحوم محقق در متن شرائع نقل مى‏فرمايد، عبارت ايشان اين است كه " و قيل يجزى مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة اذا كانوا أهل خانٍ واحد " اگر پنج نفر يا هفت نفر اينها مشترك در يك سفره باشند، يعنى در سفر حج به اصطلاح هم خرج يكديگر باشند، و هم سفره باشند در حال ضرورت يك هدى از پنج نفر هم كفايت مى‏كند و بلكه بالاتر از هفت نفر هم كفايت مى‏كند.
لكن خود ايشان مى‏فرمايد: " و الاول اشبه " يعنى اشبه به قواعد و اقرب به روايات اين است كه در حال ضرورت هم كفايت نكند. " عن خمسة أو عن سبع‏ة "بلكه اگر قدرت بر هدى وجود ندارد انتقال به بدل پيدا مى‏كند كه بدل آن عبارت از همان " صيام عشرة أيام، تلك عشرة كاملة " بله " و يجوز ذلك فالمندوب " در مندوب و در قربانى مستحب اين معنا كفايت مى‏كند چون يكى از احكام عيد اضحى، حتى براى آنهايى كه در منى نيستند، عبارت از استحباب قربانى است، حالا اگر كسى در عمل به اين مستحب مقدورش نباشد كه يك گوسفند تهيه كند، مانعى ندارد كه دو نفر يا بيشتر مجتمع بشوند و يك قربانى مستحب را در روز عيد اضحى انجام بدهند.
حال ما در دو مقام بحث داريم، يك مقام در حال اختيار است، در حال تمكن و عدم اضطرار. آيا چه دليلى دلالت مى‏كند بر اين كه " لايجزى هدى واحد الا
عن واحد فى حال الاختيار " ؟ چه دليلى دلالت بر اين معنا دارد؟.
دليلى كه دالّ بر اين معنا است اولا خود متفاهَم عرفى، هم از آيه‏اى كه در باب هدى وارد شده است و هم از روايات زراره‏اى سؤال كرد از امام (ع) " و ما الهدى؟ " و امام در جواب فرمود: " أفضله بدنه و أوسطه بقرة و اخسه " يا " اخفضه " در بعضى از نسخ، شاٌْ از روى هم رفته اينها استفاده مى‏شود كه هدى عبارت از مجموعه يك حيوان است، حداقل است امّا اينكه 110 يك حيوان را كسى به عنوان شركت بخواهد تحويل بدهد، اين " لايتلق عليه الهدى " و آيه شريفه‏اى كه بحث كرديم، " فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما أستيسر من الهدى " اين " فما أستيسر من الهدى " بعد از آن كه " من " بعنوان بيان " ما " مطرح است " فما أستيسر " ، مااستيسر عبارت از هدى است يعنى " فالهدى الميسور " هدى يعنى اين مجموعه حيوان، آن وقت ميسور به لحاظ اين است كه چون انواع مختلفه‏اى دارد، شتر در كار هست، گاو در كار است و گوسفند در كار است، و اين ها از نظر ارزش و از نظر قيمت متفاوت هستند، لذا معناى هدى ميسور، يعنى هر كدام از اينها كه مقدورش است و امكان مالى‏اش اقتضا مى‏كند آن را به دست بياورد.
و جاى اين توهم نيست كه كسى " فما استيسر من الهدى " را كه كانّ " مِن " را مِنِ تبعيضيه معنا بكند و بگويد هر مقدارى و هر بعضى و هر جزى از هدى كه براى او ميسور است و اگر نصفش ميسور است نصف آن و اگر ربعش ميسور است ربع آن و هر جزاى از اجزاى هدى كه براى او ميسور است بر او واجب است.
نه! جاى اين توهم، در مفاد آيه شريفه نيست، عرض كردم كه آيه خيلى ظاهر است در اين كه " من " بيانيه است و بيان موصول در " ما استيسر " است و هدى جايگزين اين مأ موصوله است كه روى هم رفته معنايش اين است كه " فالهدى ميسور " والا صحبت از بعض و اجزأ و امثال ذلك نيست اين معناى ظاهر و معناى عرفى آيه شريفه است و دنبال آن مى‏فرمايد: " فمن لم يجد " معناى " لم يجد " اين نيست كه " لم يجد جزاً من اجزأ الهدى، بعضاً من أبعاض الهدى " لم يجد، يعنى " لم يجد الهدى " كه معناى " لم يجد الهدى " آن جايى كه قدرت ندارد كه يك هدى كامل تهيه بكند، عنوان " من لم يجد " صادق است ولو اين كه پول دو ثلث يك هدى را داشته باشد، لكن پول يك هدى كامل را اگر نداشته باشد، همين عنوان " من لم يجد " صدق مى‏كند لذا هم آيه شريفه و هم آن روايت زراره‏اى عرض كرديم امام فرمود: " أفضله بدنة " معنايش اين نيست كه " أفضله من جنس البدنة " و لو يك جزو از بدنه باشد، ولو يك نصف بدنه باشد، اين معناى عرفى و ظاهر اين عبارت نيست بلكه معنايش اين است "أفضله بدنة كاملة و أوسطه بقرة كاملة و أخسه أو اخفضه شاة كامل‏ة " عنوان جز و بعض‏
و امثال اينها خلاف متفاهم عرفى و ظاهر اين روايات است و در اين جهت هم كسى مخالفت نكرده است كه در صورت اختيار و در صورت تمكن، نمى‏شود به يك جز اكتفأ كرد و به عنوان شركت، وارد در مسئله هدى شد. البته آن طرف قصه ديگر هيچ مشكلى ندارد كه لازم نيست كه هر كسى اكتفاى به يك هدى بكند و همان طورى كه در رواياتى كه مكرر عرض شد، رسول خدا (ص) در حجة الوداع تقريباً شصت و چند شتر را بعنوان هدى قربانى كردند، بحث در أقلش است اما در اكثر ديگر هدى ندارد و تعداد خاصى مطرح نيست. لذا در مقام اول كه مسئله اختيار و عدم ضرورت باشد، جاى توهّم نيست كه كسى خيال بكند هدى واحد مى‏تواند مجزى براى بيش از واحد باشد.
انما الاشكال مربرط به حال ضرورت است، در حال ضرورت روى هم رفته روايات مختلف و متعددى وارد شده است كه مجموعه روايات را اگر بخواهيم حساب كنيم، شايد خيلى بيش از ده، دوازده تا روايت باشد لكن جمله‏اى از اين روايات از نظر سند مشكل دارد، و بعضى از اين روايات پيدا است كه مسئله منى و هدى واجب در منى ارتباطى ندارد.
امّا آن رواياتى كه به بحث ما مربوط است روى هم رفته چند روايت است، اين روايات را بايد ملاحظه كنيم، ان شأ الله و ببينيم كه روى هم رفته جمع بين اين روايات و خصوصياتى كه در تعبيرات بعضى از اين روايات مطرح است، ملاحظه اينها اقتضا مى‏كند كه آيا ما در حال ضرورت، همين قولى را كه محقق نقل فرموده اختيار كنيم و يا همان مطلبى را كه خودشان اشبه قرار دادند، اختيار كنيم و يا آن چيزى را كه امام بزرگوار (ره) از كلامشان استفاده مى‏شود اين است كه ما از نظر روايات به جاى نمى‏رسيم و از نظر روايات مطلبى بر ما روشن نمى‏شود لذا در حال ترديد و تحير مى‏مانيم و وقتى كه در حال ترديد و تحير مانديم بايد به مقتضاى علم اجمالى حتماً احتياط بكنيم، جمع بكنيم بين هدى اشتراكى و بين بدل هدى كه عبارت از " صيام عشرة أيام " باشد على ما يقتضيه علم اجمالى در اين مسئله، چون در باب علم اجمالى، لازم نيست كه دو طرف علم اجمالى در عرض واحد قرار گرفته باشند، هميشه لازم نيست كه مثل نماز ظهر و نماز جمعه طرفين علم اجمالى در يك صفّ قرار گرفته باشند، بلكه نه! گاهى از اوقات مثل بعضى از مواردى كه مشكل پيش مى‏آيد كه آيا وظيفه انسان، وضؤ است يا وظيفه تيمم است و از نظر دليل انسان بجاى نمى‏رسد با اين كه وضؤ و تيمم در عرض هم نيستند، و تيمم بدل عن الوضؤ مع ذلك در موارد علم اجمالى آنجايى كه انسان از نظر دليل بجاى نرسد مقتضاى علم اجمالى اين است كه هم وضؤ بگيرد و هم تيمم كند، با اين كه وضؤ و تيمم مثل نماز ظهر و مثل نماز جمعه نيست، حالا ما نحن فيه هم شبيه مسئله علم اجمالى به وضؤ و يا تيمم مى‏ماند كه اگر از روايات چيزى را
استفاده نكرديم، روى قاعده علم اجمالى بايد جمع كند بين هدى اشتراكى و بين بدل هدى كه عبارت از " صيام عشرة أيام " است پس حالا آن رواياتى كه ارتباط به ما نحن فيه دارد و بايد روى آنها حساب كرد، آن روايات را ان شأ الله ملاحظه كنيم و ببينيم كه جمع بين اين روايات چه اقتضايى دارد.
(سؤال و جواب استاد): عرض مى‏شود كه اگر روايات براى ما هدى اشتراكى را در صورت ضرورت مطرح كرد، آن ديگر تقدم بر آيه شريفه دارد به عبارت ديگر آيه را فى نفسها ما معنا مى‏كنيم حالا اگر تنها يك روايت صحيحه‏اى آمد و اين جورى گفت: كه اگر هدى اشتراكى باشد در صورت ضرورت همين هدى تعين دارد خوب اين در حقيقت يك تقييدى به اطلاق آيه شريفه مى‏زند، و تقدم بر آيه شريفه دارد، اين طور نيست كه آيه شريفه به عنوان يك معارض با اين روايات اين چنينى كه من عرض مى‏كنم، مطرح باشد پيداست كه اين روايت ولو به عنوان مقيد، تقدم بر اطلاق آيه پيدا مى‏كند لذاست كه بايد بحث را متمركز در روايات كنيم.
در روايات كه همه روايات در باب 18 از أبواب ذبح در جلد دهم وسائل جمع آورى شده است.
روايت أوّل: روايت صحيحه " عن أحدهما (ع) قال: لا يجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنى " مى‏فرمايد: كه " لايجوز " يعنى لايكفى به قرينه الا عن واحدٍ، اين قرينه مى‏شود كه به معناى عدم كفايت است، كفايت نمى‏كند بدنه و بقره كه اين حالا مفهوم ندارد كه بگويم كه كلمه شات در اين جا ذكر نشده مثلا مى‏خواهد يك حكم را اختصاص به بدنه و بقره بدهد و شات خارج از اين حكم باشد و پيدا است كه بدنه و بقره اين به عنوان مثال ذكر شده و شايد نكته‏اش اين باشد كه اگر بدنه با آن عظمتى كه دارد اين الا از يكى كفايت نكند، ديگر شات با آن ارزش كمى كه دارد، اين به طريق اوةلى‏ لعل از غير بيش از يك نفر كفايت نمى‏كند. پس كسى از اين ذكر بدنه و بقره مفهومى را در رابطه با شات اتخاذ نكند. " لايجوز البدنة و البقرة الا عن واحد " وقت از ناحيه يكى كافى است، ولى اين جا دارد به منى در صورتى كه اين بدنه و بقره در منى قربانى بشود، اين قربانى شدن در منى دو مصداق دارد، يك مصداق آن، عبارت از هدى واجب است كه ما براى متمتع، گفتيم هدى در منى واجب است، اين مصداق روش آن است.
لكن يك مصداق ديگرى هم دارد و آن اين است كه آن حاجى‏هاى كه هدى براى آنها واجب نيست، لكن حالا بصورت استحباب مى‏خواهد در روز عيد قربان هدى داشته باشد مثل يك حاجى كه حجش حج اِفراد است، اگر حاجى حجش حج افراد باشد در حج افراط كه هدى واجب نيست اما در عين اين كه واجب نيست، معنايش اين نيست كه براى كسى كه حج افراد انجام مى‏دهد
جايز نيست كه هدى بكند، اين كه نيست بلكه مستحب است براى او حاجى كه حجش افراد است " يستحب له الهدى بمنى يوم عيد قربان " اين روايات اطلاقش اين هم را مى‏گيرد، " لا يجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنى " آن وقت آن، چه چيزى را خارج مى‏كند، آنهاى كه در غير منى در شهرها در روز عيد قربان مى‏خواهند يك قربانى داشته باشند آنها ولو در حال اختيار هم اگر به صورت اشتراك در يك قربانى شريك شوند و قربانى كند، از اين روايت استفاده مى‏شود كه مانعى ندارد.
كما اين كه اطلاق اين روايت " لايجوز البدنة و البقرة الا عن واحد " اطلاقش اقتضأ مى‏كند كه بين حال اختيار و بين حال ضرورت فرقى نيست. صورت ضرورت را استثنأ نكرده و مقتضاى اطلاق و عدم استثنأ صورت ضرورت اين است كه مطلقا در حال اضطرار هم بدنه و بقره " لايكفى الا عن واحد " پس اگر كسى اضطرار پيدا كرد آن تبدل به بدل پيدا مى‏كند و ديگر تكليف از گردن او ساقط است.
اين روايت خوب روايتى خوبى است چون هم سندش، سند صحيحى است و هم دلالتش به اين كيفيتى كه ملاحظه كرديد يك دلالت روشن و قوى است اين يك روايت.
روايت سوم اين باب كه در سندش محمد بن سنان واقع شده، اين روايت را " محمد بن على الحلبى " نقل كرده است " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النفرة تجزيهم البقرة " نفر، يعنى جماعت كه آيا يك جماعت، براى آنها يك بقره كفايت مى‏كند، " عن النفرة تجزيهم البقرة " آيا يك جماعتى را، يك بقره كفايت مى‏كند يا نه؟ سؤال حلبى اين است " قال: أما فى الهدى فلا " أما در رابطه با هدى كه عبارت از آن قربانى در منى است " فلا " كفايت نمى‏كند بقره براى جماعت " و أما فى الاضحى فنعم " اما در عيد قربان و در شهرها و در غير منى آن هيچ مانعى ندارد ولو در حال اختيار هم مشترك بشوند در يك بقره و مانعى ندارد.
خوب اين هم اطلاق سؤال و هم اطلاق جواب اقتضا مى‏كند كه بين حال اختيار و حال اضطرار، فرقى وجود ندارد، هم سؤال مطلق است " عن النفرة تجزيهم البقرة " نمى‏گويد در حال اختيار يا در حال اضطرار، سؤال اطلاق دارد و جوابش امام هم اطلاق دارد " اما فى الهدى فلا " يعنى فرقى بين حال اضطرار و حال اختيار نمى‏كند.
اين روايت هم روايت خوبى است و وقت اشكالش همان وجود محمد بن سنان در سند اين حديث است و الا از نظر دلالت، يك دلالت خوبى دارد.
روايت بعدى روايت چهارم است، اين روايت هم از حلبى است اما ظاهرش، حلبى عند الاطلاق عبيد الله بن على حلبى است لذا سند اين روايت سند خوبى است و ايشان نقل مى‏كند " عن أبى عبدالله (ع) قال: تجزى البقرة أو
البدنة فى الامصار عن سبع‏ة " در شهرها، يعنى در غير منى يعنى آن جايى كه مسئله حج مطرح نيست آنجايى كه مسئله حج مطرح نيست و به عنوان يك مستحب قربانى در روز عيد قربان تحقق پيدا مى‏كند، از ناحيه هفت نفرند كه حالا اين عدد هفت موضوعيت ندارد يعنى بگويم از شش تا كافى نيست يا حتى از هشت تا كافى نيست، عدد سبعه و سبعين و امثال ذلك گاهى به عنوان كثرت استعمال مى‏شود، مثل همين كه در قرآن مجيد مى‏فرمايد: " ان تستغفر لهم سبعين مرة " مع ذلك خداوند اينها را مورد غفران قرار نمى‏دهد. حالا اين معنايش اين نيست كه اگر هفتاد و يك بار شما استغفار بكنيد، حكم عوض مى‏شود نه! اين دليل بر كثرت است و به عنوان كثرت استعمال مى‏شود، پس عبارت اين است " تجزى البقرة أو البدنة فى الامصار عن سبعة و لا تجزى بمنى الا عن واحد " اما در منى تنها از يك نفر كفايت مى‏كند، كه عرض كرديم اين هم دو مصداق دارد اما مصداق روشنش آن حاجى متمتعى است كه هدى را به عنوان يك واجب انجام مى‏دهد اين ديگر مصداق روشن هديى است كه در منى تحقق پيدا مى‏كند اين روايت مى‏گويد: " و لا تجزى بمنى الا عن واحد " و مقتضاى اطلاقش اين است كه بين حال ضرورت و حال اختيار در اين جهت فرقى وجود ندارد.
اين دست روايات اين روايات ثلاثه‏اى كه خوانديم اينها رواياتى بود كه دلالت بر عدم اجزأ مى‏كرد و مقتضاى اطلاقشان هم عدم فرق بين الاختيار و الاضطرار بود لكن در مقابل چند تا روايت كه آنها هم از نظر سند معتبر است و تقريباً در ما نحن فيه وارداند شايد يك مقدار خلاف اين معنا استفاده شود آنها را هم ملاحظه كنيم تا ببينيم جمع بين اين روايات چه چيزى اقتضا مى‏كند.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ