متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 12

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه دوازدهم "
بحث در اين بود كه اگر كسى سهواً 9 شوط يا بيشتر اضافه كند بر سبعة اشواط، اينجا جهاتى وجود دارد، جهت اولى اينكه آيا اين زيادى سهويه موجب بطلان طواف مى‏شود، به حيثى كه واجب باشد طواف را بطور كلى من رأسٍ اعاده بكند، يا اينكه موجب بطلان نمى‏شود، رواياتى را ديروز خوانديم كه مشهور هم بر طبق آن روايات فتوا داده‏اند كه طواف باطل نمى‏شود، لكن در مقابل آن روايات، حالا يا مقابل واقعى يا مقابل احتمالى، سه روايت وجود دارد، كه بايد ملاحظه شود، يكى روايت موثقه عبد الله بن محمد است كه در باب 34 از ابواب طواف حديث 11 عبد الله بن محمد نقل مى‏كند، "عن ابى الحسن عليه‏السلام قال الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلوة المفروضه اذا زدت عليها" پس طواف واجب در رابطه با زياده، مثل نماز واجب است در رابطه با زياده و بعد تفريع مى‏فرمايد "فعليك الاعاده" پس بر شما است اعاده آن "و كذلك السعى" سعى هم همين حكم طواف را دارد. خوب آيا اين روايت صورت عمد و سهو هر دو را شامل مى‏شود يا اختصاص به صورت عمد دارد "ربما يقال" كه اين روايت مخصوص به صورت عمد است، براى خاطر اينكه آن زياده‏اى كه در نماز موجب بطلان نماز است، زيادى عمديه است، وقتى كه در مشبَّه‏به مقصود خصوص زياده عمديه باشد، لابد در مشبَّه هم مقصود همين معنا است، يعنى اين حكم مى‏كند كه در طواف واجب اگر زياده عمديه تحقق پيدا كند "تجب الاعاده" خوب اگر ما اين روايت را به اين كيفيت معنا كرديم ديگر معنا ندارد كه اين روايت را مقيِّدِ روايت ديروز قرار بدهيم، زيرا روايات ديروز همانطور كه عرض كرديم، در بعضى از آنها قرينه بر اين معنا وجود دارد، كه اصلا صورت نسيان را مطرح كرده است، مثل روايات محمد به مسلم كه به نظر ما يك روايت بود، براى اينكه در آنجا تعبير كرده بود "رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية" اين فاستيقن، هم كلمه استيقان هم فأ تفريع دلالت بر اين معنا مى‏كند كه اين زيادىِ شوط هشتم هيچ ارتباط به توجه و تعمد نداشته بلكه او مى‏خواسته هفت شوط انجام بده، لكن يكمرتبه حساب كرده و يقين برايش پيش آمده كه هشت شوط تحقق پيدا كرده است و الا انسانى كه عمداً هشت شوط انجام مى‏دهد، اين را ديگر نمى‏گويند بعد از شوط هشتم "استيقن انه زاد على سبعة اشواط". پس روايات ديروز ما از قبيل روايت محمد بن مسلم كه اصلاً اطلاقى در آن نبود كه ما بخواهيم بواسطه اين روايت امروز اطلاق را مقيد كنيم، بگوئيم آن روايات عامد و ناسى هر دو را شامل مى‏شد، روايت امروز عامد را خارج مى‏كند و در
مورد عامد با كلمه "فعليك الاعاده" حكم به بطلان مى‏كند ، از قبيل روايت محمد بن مسلم كه وضع آن روشن است، روايات ديگر هم گفتيم ولو اينكه كلمه سهو در آن تحقق ندارد لكن ظاهر اين است كه مورد سؤال، يا آنجائى كه خود امام مسئله را مطرح مى‏كند بدون اينكه مسبوق به سؤال باشد، عرف از آن استفاده مى‏كند كه اين طواف ثمانية بدون توجه واقع شده، نه اينكه عالماً عامداً با علم به اينكه طواف هفت شوط است مع ذلك هشت شوط انجام داد، نتيجه اين مى‏شود كه روايت امروز روايت عبد الله بن محمد از بحث ما خارج است، نه ارتباطى به روايات گذشته دارد و نه در مورد بحث ما وارد است، مورد بحث ما عبارت از اضافه يك شوط يا بيشتر به صورت سهو و نسيان است و اين روايت عبد الله بن محمد مربوط به صورت زيادى عمديه است، و يك اشكال ديگر هم دارد "لقائل ان يقول" ممكن است كه خيلى هم صراحتى در زيادى عمديه ندارد، براى اينكه در نماز، زيادى عمديه‏اش مبطل است، اما اينطور نيست كه زيادى سهويه بطور كلى غير مبطل باشد، زيادى سهوى در نماز على قسمين "قسم يكون مبطلا و قسم لا يكون مبطلا."
اينجا يك اشكالى هم به صاحب جواهر (ره) وارد است، در بحث مقتضاى قاعده، ايشان مقتضاى قاعده را عبارت از بطلان مى‏دانست، براى اثبات مقتضاى قاعده ايشان (تأييداً) به اين روايت هم تمسك مى‏كند، كه اين روايت هم، مقتضاى قاعده را عبارت از بطلان مى‏داند، در حاليكه اين روايت مربوط به عمد است و مورد بحث ما چه از نظر مقتضاى قاعده و چه از نظر روايات باب عبارت از خصوص مورد سهو و نسيان است، پس ما بايد اين روايت را بطور كلى از ما نحن فيه خارج بدانيم و در هيچ بعدى از ابعاد ما نحن فيه نمى‏شود از اين روايت استفاده كنيم، لكن دو روايت ديگر هست كه اين را مستند صدوق قرار داده‏اند. يكى روايت اول باب 34 است در اين سند راوى ابوبصير است و سند روايت هم صحيح است و مشكلى از نظر سند ندارد: "قال" ابوبصير مى‏گويد "سئلت ابا عبد الله عليه‏السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض" طواف واجب را ثمانية اشواط انجام داد، از امام صادق صلوات الله عليه سؤال كرده، امام فرمودند "يعيد" بايد طوافش را اعاده كند "حتى يثبته" تا اينكه طواف خودش را ثابت بكند، يعنى بيش از هفت شوط تحقق پيدا نكند، اثبات در مقابل اضافه است اضافه بر واجب تحقق پيدا نكند، اين بهترين روايتى است كه مى‏تواند دليل بر قولِ به بطلان واقع بشود و سندش هم صحيح است و مشكلى هم از نظر دلالت در آن نيست، لكن ابوبصير در روايت دوم اين باب با يك سندى نقل مى‏كند، كه در اين سند " اسماعيل بن مرار " است، كه توثيق خاص نسبت به او وارد نشده لكن جز موثقين به توثيق عام است، به اعتبار اينكه در سند كتاب تفسير على بن ابراهيم‏
واقع شده و خود على بن ابراهيم در مقدمه تفسير تمام رواتى را كه در كتاب تفسير از ايشان نقل كرده عنوان ثقات به آنها داده كه يك توثيق عام مثل همان كتاب كامل الزياراة ابن قولويه استاد شيخ مفيد، اسماعيل بن مرار جز همان افرادى است كه در اثناى كتاب تفسير على ابن ابراهيم قمى واقع شده است، ايشان نقل مى‏كند "عن سماعة ابن مهران عن ابى‏بصير فى حديث قال: قلت له"، (قلت له) آيا روايت اصلاً مضمره بوده يا اينكه نه، چون سؤال دوم يا سومى بوده كه از ابو بصير واقع شده است، قاعدتاً در سؤال اول مرجع ضمير مطرح بوده، خوب يك كسى كه سه سؤال از امام صادق صلوات الله عليه مى‏كند و بعد در مقام نقل اول مى‏گويد كه فقلت لابى عبد الله عليه‏السلام و بعد هم در سؤال دوم باز مى‏گويد فقلت له ديگر لازم نيست كه آن مرجع ضمير تكرار شود، لذا روى اين احتمال روايت مضمره نيست لكن به همين مقدار آن اگر بخواهيم فقط توجه بكنيم روايت مضمره است، "قال قلت له فانه طاف و هو متطوع ثمانى مراٍْ و هو ناس" در طواف مستحبى هشت شوط انجام داد لكن انجام دادن هشت شوط در حالى بود كه "و هو ناس" از روى نسيان و سهو اين معنا تحقق پيدا كرد "قال فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات" و اين طواف مستحبى را شش شوط ديگر به آن اضافه بكند و بعد هم چهار ركعت نماز براى دو طواف مستحبى انجام بدهد، و اين مقدار آن فعلاً به ما ارتباطى ندارد، عمده اين جهت است "فأما الفريضه" اما اگر طواف بجاى تطوع طواف واجب بود، اينجا تكليف چيست؟ "
فليعد " بايد طوافش را از سر اعاده كند و استيناف كند "حتى يتم سبعة اشواط" تا اينكه هفت شوط كاملاً تحقق بيابد، خوب اين پيدا است كه دو روايت نيست براى ابو بصير بلكه يك روايت است، منتهى به دو كيفيت نقل شده، منتهى فرقش اين است كه در آن روايت اول عنوان نسيان مطرح نشده بود اما در روايت دوم و نقل دوم، عنوان و هو ناس مورد تصريح قرار گرفته، و در همين مورد نسيان در طواف واجب، روايت دلالت مى‏كند على وجوب الاعاده، يعنى دلالت مى‏كند بر اينكه طواف هشت شوطى كه انجام داده به كلى محكوم به بطلان است و حالا اين دو روايت يا يك روايت آيا در رابطه با روايات گذشته ما مى‏توانيم كه جمع دلالى داشته باشيم، يك جمع من حيث الدلاله در اينجا مطرح است، ما فرض كرديم روايات ديروز هم يا به صراحت يا ظهور در مورد نسيان وارد شده و در مورد نسيان حكم مى‏كند به صحت طواف گذشته، و اين هم در مورد نسيان حكم مى‏كند به بطلان طواف گذشته و اگر ما در اين روايت دوم ابى‏بصير هم از نظر سند يا از نظر اضمار مناقشه‏اى داشته باشيم.
لكن آن روايت اول كه مى‏گويد "طاف بالبيت ثمانية اشواط" در كثيرى از
روايات ديروز هم غير از روايات محمد بن مسلم همين عنوان ذكر شده بود، و ما همين عنوان را حمل بر صورت نسيان مى‏كرديم، پس همانطورى كه عنوان وارده در روايات ديروز، حمل بر صورت نسيان مى‏شد، در اين روايتِ اول ابوبصير هم همان عبارت است، و بايد حمل بر صورت نسيان شود و در نتيجه آن روايات گذشته حكم به صحت طواف مى‏كرد، اما اين روايت امروز حكم به بطلان مى‏كند و هيچگونه جمع دلالى بين اينهاوجود ندارد در يك مورد و با يك تعبير چند روايت دلالت بر صحت دارد در همان مورد با همان تعبير روايت صحيحه ابو بصير دلالت بر حكم به بطلان مى‏كند، ما چطور مى‏توانيم بين اينها يك جمع دلالى داشته باشيم، كاملا بين اينها معارضه تحقق دارد
با اينكه تعبير واحد است و هيچ كم و زيادى در عبارت وجود ندارد لكن ما روايات ديروز را حمل بر صورت نسيان مى‏كنيم، امروز را حمل بر صورت تعمد ميكنيم، آنهم با توجه به اينكه روايت دوم ابو بصير اصلاً به صراحت كلمه و هو ناس در آن ذكر شده بود، لذا مسئله، مسئله معارضه است و ما هيچگونه جمع دلالى بين اين روايات نمى‏توانيم داشته باشيم.
لكن در عين حال ما مواجه با مشكل نيستيم به لحاظ اينكه ما اولين مرجح را در باب روايات متعارضه و خبرين متعارضين شهرت فتوائيه مى‏دانيم بلااشكال شهرت فتوائيه مطابق با روايت ديروز است و ما آن روايات داله بر عدم وجوب اعاده كه ملازم با صحت طواف است، آن روايات را مى‏گيريم، "والعجب من بعض الاعلام قدس‏سره‏الشريف" ايشان در اينجا يك فرمايش دارند كه خيلى به نظر عجيب مى‏آيد، اولاً عرض كرديم كه از عبارت ديروز صدوق، ايشان تخيير را استفاده كرده‏اند در حاليكه صدوق در كتاب مقنع همانطورى كه صاحب جواهر هم از عبارت صدوق استفاده كرده ايشان فتواى به بطلان داده و آن كلمه "و رُوِىَ" معنايش اين نيست كه آن روايت هم مورد فتواى صدوق است، اينكه نسبت به روايت داده معنايش اين است كه يك عبارتى در اين ميان هست، اما آنكه ما مى‏گوئيم مسئله بطلان است، مسئله وجوب الاعاده من رأسٍ است لكن بعض الاعلام از عبارت صدوق، مسئله تخيير استفاده كرده‏اند كه صدوق قائل به اين معنا است كه مخيّر بين اعاده و بين اتمام "اربعة عشر اشواطاً"، اولاً كه اين تخيير، اصلاً شايد غير معقول باشد براى اينكه معناى اعاده بطلان است و معناى اتمام عدم بطلان، آيا معنا دارد كه بگوئيم مخيّر بين البطلان و بين الصحه است اين تخيير اصلاً فى نفسه يك تخيير غير قابل تعقلى است، با قطع نظر از اينكه كلام صدوق هيچگونه دلالتى بر اين تخيير ندارد. و ثانياً چه مانعى دارد كه در مقام جمع بين روايات به مقتضاى صناعت ما بيائيم همين مسئله تخيير را قائل شويم، بگوئيم شما مخيّر هستيد بين اتمام چهارده شوط و مخيّر هستيد بين الاعادة من رأس و شاهد بر
اين تخيير هم وجود اين دو دسته روايات در مسئله است و چون نمى‏توانيم يكى از اينها را رد كنيم و جمع دلالى هم به انحأ ديگر امكان ندارد، ما مى‏گوئيم كه "انت مخيّر"، مانعى ندارد، مخيّرى بين روايت ديروز و امروز نه در مقام فتوا، در مقام عمل مخيّر بين اين دو دسته روايت هستى، بعد ايشان اضافه مى‏كند، مى‏فرمايد اين مقتضاى صناعت است.
ولى يك مطلب ديگرى هم هست كه در دوران بين تعيين و تخيير، مقتضاى احتياط اين است كه آن تعيين اخذ شود، حالا تعيين در اينجا به چه صورت حاصل مى‏شود، مى‏فرمايند به اين صورت كه شش شوط باقيمانده از چهارده شوط را به قصد قربت مطلقه انجام بدهد، كه يك احتمالش اين است كه طواف ابتدائى باشد و يك احتمالش هم اين باشد كه دنباله هشت شوط گذشته واقع شده باشد، لذا مقتضاى احتياط، اتيان اين شش شوط باقيمانده (به مقتضاى اينكه در دوران بين تعيين و تخيير مسئله احتياط مطرح است) اين است كه اين شش شوط را به قصد قربت مطلقه انجام بدهد، اين ديگر خيلى عجيبتر از آن فرمايش قبلى ايشان است، براى اينكه در دوران بين تعيين و تخيير شما اگر آن تعيين را اخذ كرديد، يقين داريد كه مأمور به الهى انجام گرفته براى اينكه اگر آن معيّن مأمور بِه باشد، شما انجام داديد، اگر "احد طرفى التخيير" باشد باز شما انجام داده‏ايد و هيچ شكى در تحقق مأمور به واقعى با انجام آن معين براى شما باقى نمى‏ماند آيا در ما نحن فيه اينطور است كه شما اگر شش شوط را به قصد قربت مطلقه انجام داديد در مقابل احتمال اينكه آن هشت شوط اول بطور كلى باطل بوده، در مقابل آن احتمال چه چيزى به وجود آورده‏ايد كه يك طواف صحيحى انجام داده باشيد، شما بايد كارى كنيد كه "على جميع التقادير و الاحتمالات" آن مأمور بِه واقعى يقين به تحقق آن پيدا شده باشد، آيا با اتمام شش شوط به قصد قربت مطلقه با احتمال اينكه هشت شوط اول بطور كلى باطل بوده شما يقين داريد به اينكه مأمور به كه عبارت از هفت شوط طواف صحيح است، در خارج انجام شده است و يا اينكه اگر احتمال بطلان در آن هشت شوط جريان پيدا كرد كه صدوق قائل است شما شش شوط را هم به قصد قربت مطلقه اتيان كنيد، نمى‏تواند يك طواف صحيح واجبى از شما تحقق پيدا كرده باشد.
لذا فرمايشات ايشان در اين رابطه غرائب فرمايشات ايشان است لكن عرض كرديم كه واقعيت مسئله همان است كه اين دو دسته روايات متعارضند و جمع دلالى هم ندارند لكن چون شهرت فتوائيه بر طبق روايات ديروز است لذا ما حكم مى‏كنيم به اينكه با اضافه يك شوط سهواً اينطور نيست كه عمل انجام شده محكوم به بطلان باشد لكن اين يك جهت مسئله‏اى است كه ما در آن هستيم اما جهات ديگرى در مسئله وجود دارد كه بايد انشأ الله آنها را هم بعداً
عرض بكنيم.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ