متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 113

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و سيزدهم "
عرض كرديم كه از خصوصيات رمى اين است كه اگر كسى به خاطر مرض يا اغما و امثال ذلك متمكن از رمى نباشد، شخص ديگرى مى‏تواند به نيابت از او رمى كند، و تقريباً در رواياتى كه ملاحظه فرموديد روى هم رفته پنج عنوان ذكر شده بود، يكى عنوان " مغمى عليه " بود، ديگرى " مريض " بود و " صبيان " و " مبطون " و " كسير " يعنى آنكه شكستگى استخوان و امثال ذلك را دارد، در روايات اين عناوين پنج‏گانه به عنوان اينكه مى‏شود از طرف آنها نيابتاً رمى تحقق پيدا كند ذكر شده، پس ما اصل مشروعيت نيابت را در رمى فى‏الجمله ولو در همين عناوين، از اين روايات كه فتاوى هم بر طبق اين روايات هست استفاده مى‏كنيم. پس نمى‏شود كسى در مشروعيت نيابت در رمى بطور كلى ترديدى داشته باشد. با اينكه نيابت بر خلاف قاعده است و در مسأله حج نيابى آنجا مفصل بحث كرديم كه نيابت يك امرى است بر خلاف قاعده و به دليل نياز دارد، در مواردِ نبودِ دليل نمى‏توانيم مسأله نيابت را مطرح كنيم. پس اجمالاً در اين موارد نيابت در رمى " مشروعٌ للنصوص و الفتاوى " ، لكن محدوده‏اش را بايد مشخص كنيم. ترديدى نيست در اينكه قدر متيقن از موارد نيابت در رمى، آنجايى است كه اين عناوين پنج‏گانه در تمام وقت روز عيد كه براى رمى جمره عقبه مطرح است، تمام روز را اين عنوان وجود داشته باشد. يعنى اگر كسى در تمام روز عيد مريض بود، در تمام روز عيد " مغمى عليه " بود، يا همان صبى بود، چون صبى هم امكان دارد كه در وسط روز عيد بلوغ پيدا كند و بالغ شود، حالا " اما بالسن و اما بالاحتلام و مثله " ، حالا اگر در تمام روز عيد اين عنواين و به تعبير ديگر اين عذرها باقى بود " من اول طلوع الشمس الى غروبها " ، اين ديگر از موارد روايات نيابت در رمى قدر متيقن است كما اينكه آن طرف مطلب، اگر يقين داشته باشيم به عكس اين معنى، يعنى بدانيم كه اين اغماى " مغمى عليه " تا ظهر بيشتر ادامه ندارد، يا كسالت مريض تا ظهر خوب مى‏شود، يقين داشته باشيم به اينكه در يك قسمت از روز كه قابليت رمى دارد اين عذر برطرف مى‏شود، آيا در اينجا هم ما مى‏توانيم از اين روايات مشروعيت نيابت را استفاده كنيم؟ كه اگر كسى در همان اول آفتاب روز عيد مريض است، لكن دكتر مى‏گويد كه اين يكى دو ساعت ديگر خوب مى‏شود و مرض بر طرف مى‏شود، آيا اينجا هم جاى نيابت در رمى است؟ يا بايد صبر كنيم كه عذر زائل بشود و خودش بالمباشره رمى را انجام بدهد؟ آيا از اين روايات يك اطلاقى را كه شامل اين مورد بشوداستفاده مى‏كنيم؟ يا اينكه نه، وقتى كه انسان با اين روايات برخورد مى‏كند، مى‏گويد " يُرمى عن المغمى‏
عليه الجمار " ، استفاده مى‏كند كه اين آنجايى است كه حالت اغما مجموعه وقت را گرفته باشد. اما اغماى يك ساعت، اغماى دو ساعت، مجوز اين هست كه نايب از او رمى كند؟ پيداست كه از روايات چنين اطلاقى استفاده نمى‏شود. وقتى مى‏گويد مريض " يُرمى عنه " ، عُرف استفاده مى‏كند كه مقصود از مريض همان مريضى است كه در تمام وقت مريض باشد، و الا مريض " فى جزٍ من الوقت " اين موجب انتقال به نايب نمى‏شود، مثل همان مسأله فاقد المأ بودن در باب تيمم. خوب اگر كسى اول وقت " فاقد المأ " است، لكن مى‏داند كه يكى دو ساعت بعد " واجد المأ " خواهد شد، آيا فرض اين به تيمم انتقال پيدا مى‏كند؟ مى‏تواند تيمم كند و نماز بخواند؟ پيداست كه در اين فرض جايز نيست.
انما الاشكال در يك فرض ديگرى است، آن فرض اين است كه اگر مريضى هست، لكن ما نمى‏دانيم كه آيا مرضش فى تمام الوقت باقى است يا باقى نيست، اين مريض امكان دارد كه خوب بشود و امكان دارد كه مرضش ادامه پيدا كند، در اينجائى كه آينده‏اش غير مشخص است كه آيا عذر زايل مى‏شود يا زايل نمى‏شود، خوب يك بحث در اين است كه آيا الان نايب مى‏تواند از ناحيه او رمى كند؟ بر فرضى كه نايب رمى كرد و مرض ادامه پيدا كرد فبها. اگر تصادفاً زوال عذر شد و اين مرض خوب شد، وقت هم باقى هست، آيا واجب است مجدداً خود اين شخص كه مريض بوده و " ثم زال عذره " ، بالمباشره رمى كند يا نه؟ در آن جهت اول كه اصل مشروعيت نيابت در اين فرض كه: مريضى است كه احتمال مى‏دهد مرضش الى آخر الوقت باقى بماند و احتمال هم مى‏دهد كه مرضش زايل بشود، اينجا مى‏شود با استناد به استصحاب بقأ مرض، ما حكم كنيم كه نيابت مانعى ندارد؟ كما اينكه در مسأله فاقد المأ هم همين است: اگر اول وقت فاقد المأ است و احتمال مى‏دهد كه اين فاقديت تا آخر وقت ادامه پيدا كند و احتمال هم مى‏دهد كه زايل بشود و تبدل به واجديت پيدا كند، خوب مى‏توانيم از طريق استصحاب بقأ فاقديت اين معنى را احراز كنيم كه اين فقدان تا آخر وقت ادامه دارد و اثر بقأ فقدان الى آخر الوقت مبادرت به تيمم فى اول الوقت است. در مسأله رمى هم همينطور، استصحاب مى‏كنيم بقأ مرض را الى آخر الوقتى كه هنوز نيامده، منتهى نتيجه بقأ المرض الى آخر الوقت اين است كه نيابت در رمى مى‏تواند تحقق پيدا كند و مى‏شود نايب از ناحيه اين مريض رمى كند با اين خصوصيت.
(س:...) (پاسخ استاد:) دو زمان است، براى اينكه آنكه متيقن است فرض كنيد مرض قبل از ظهر است، بقأ مرض بعد از ظهر مشكوك است. متيقن مرض قبل از ظهر است، مشكوك بقأ مرض بعد از ظهر است. لازم نيست بعد از ظهر بيايد، در استصحاب خوانديد، لازم نيست كه ما منتظر زمان بشويم، همينكه استصحاب الان اثر داشته باشد مثل صورت علم مى‏ماند. شما اگر عالم بوديد
به اينكه مرض الى آخر الوقت باقى است به استناد اين علم مسأله نيابت را مطرح مى‏كرديد، حالا علم وجود ندارد، از طريق استصحاب، بقأ مرض احراز مى‏شود. يقين به مرض قبل از ظهر و شك در بقأ مرض بعد از ظهر. استصحاب بقأ مرض را اقتضأ مى‏كند و بقأ مرض اثر شرعى دارد، اثر شرعيش اين است كه الان در باب تيمم، نماز مع التيمم جايز است، در ما نحن فيه هم نيابت در رمى جايز است، اين اثر شرعىِ بقأ المرض الى آخر الوقت است كه در اين فرض، بقأ المرض الى آخر الوقت از طريق استصحاب احراز شده نه از طريق علم كه در فرض اول ما او را فرض كرديم. لذا در اين ناحيه مشكلى وجود ندارد كه با وجود احتمال، استصحاب مى‏كند و اثر استصحاب هم جواز النيابة قبل از ظهر است. با اينكه هنوز بعد از ظهر نيامده لكن قبل از ظهر به استناد استصحاب نيابت مى‏كند، منتهى عرض كرديم حالا كه نايب در اين مورد قبل از ظهر رمى كرد، آن هم به استناد استصحاب، يك وقت اين است كه عملاً هم مسأله همينطور مى‏شود. يعنى مرض خارجاً هم الى غروب الشمس‏ادامه پيدا مى‏كند، خوب آن مشكلى ندارد. اما اگر بر خلاف استصحاب تصادفاً دو ساعت به غروب اين مريض خوب شد و كسالتش بر طرف شد يا " مغمى عليه " اغمائش كنار رفت، آيا در اينجا لازم است كه خودِ منوب عنه بالمباشره رمى را اعاده كند يا اعاده لازم نيست؟
البته يك مقدار از اين مبتنى بر همان مسأله اجزأ است كه در اصول ملاحظه كرديد، كه آيا اتيان به مأمور به اوامر اضطراريه و همينطور اوامر ظاهريه، مجزى از امر واقعىِ اولى هست يا نيست؟ در ما نحن فيه مسأله امر ظاهرى است، براى خاطر اينكه مستند عبارت از استصحاب است، استصحاب به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است، و تحقيق اين است كه بله، امر ظاهرى كه حالا اصطلاحاً از آن به امر تعبير مى‏كنند در حاليكه ما در باب عبادات يك امر بيشتر نداريم و سه نوع امر وجود ندارد، امر واقعىِ اولى، امر واقعىِ ثانوى، امر ظاهرى، نه يك امر بيشتر نيست، بلكه مسأله اضطرارى و ظاهرى اينها در رابطه با مأمورٌبه است نه در رابطه با امر، امر همان " اقيموا الصلاة " است، " اقيموا الصلاة " كه تعدد ندارد. منتهى دليل به لحاظ اختلاف حالات مكلف مأمور به را متعدد كرده، يكى وظيفه‏اش نماز مع الوضو است، يكى وظيفه‏اش نماز مع التيمم است، يكى مى‏تواند با استصحاب بقأ وضو نماز بخواند، يكى مى‏تواند با استصحاب بقأ طهارت از خبث نماز بخواند، و الا دو تا و سه تا امر وجود ندارد، كه حالا اين تحقيقش در همان بحث اجزأ در باب اصول است، اين هم مبتنى بر آن بحث است و تحقيق در آن بحث نسبت به اين اوامر ظاهريه اصطلاحيه اين است كه مسأله اجزأ مطرح است كه اگر كسى با استصحاب نماز خواند و " ثم انكشف الخلاف " ، اين مجزى است، نمازش صحيح است، نه‏
اعاده در وقت لازم دارد و نه قضأ خارج وقت، ولو اينكه خلاف آن منكشف شده است و معلوم شده كه اين استصحاب داراى واقعيت نبوده و در زمان شب متيقن باقى نبوده، بلكه متيقن منتقض شده و زايل گشته، يكى روى قاعده اجزأ مسأله دور مى‏زند، يكى هم خود همين رواياتى كه ملاحظه كرديد. (اين نكته را خوب دقت بفرمائيد) آيا عرف از اين رواياتى كه مسأله نيابت در رمى را از اين طوايف مطرح مى‏كند چه استفاده مى‏كند؟ عرف از اين عبارت " المغمى‏ عليه يُرمى عنه الجمار " چه استفاده مى‏كند؟ استفاده مى‏كند كه از ناحيه او جمار رمى مى‏شود ولو اينكه بعداً خودش بايد اعاده كند؟ آيا عرف يك همچين معنايى از اين روايات استفاده مى‏كند؟ يا عرف استفاده مى‏كند كه " مغمى عليه يُرمى عنه الجمار " بعد از آنكه نايب از ناحيه " مغمى عليه " رمى جمار كرد و مطلب تمام شد، ديگر در رابطه با يك حالت انتظارى وجود ندارد، لذا اگر كسى در مسأله قاعده اجزأ هم به عنوان قاعده مناقشه‏اى داشته باشد مخصوصاً روايات وارده در بحث مفاد عُرفيش عبارت از مسأله اجزأ است. بله در آن فرض دوم كه اگر مريض يقين دارد كه دو ساعت ديگر خوب مى‏شود، آنجا را ما مى‏گوئيم از مورد روايات خارج است و اين روايات اصلاً آنجا را شامل نمى‏شود. اما آنجاهائى را كه روايات شامل مى‏شود و دلالت مى‏كند كه اين فرض سوم آن مورد است، مريضى است كه احتمال مى‏دهد كسالتش باقى باشد و احتمال هم مى‏دهد كه كسالتش از بين برود، مردد بين امرين است، و ما با اتكأ به استصحاب گفتيم نايب مى‏تواند براى اين شخص رمى كند و مشمول اين روايات هم هست، خوب اگر مشمول اين روايات شد ظاهر اين روايات اين است كه ديگر اعاده لازم ندارد، " يُرمى عنه الجمار " معنايش اين است كه نايب بعد از آنكه رمى جمار كرد تمّ المطلب، ديگر مطلب تمام شد، اما اينكه حالا منتظر باشيم، ببينيم اگر خوب شد بر او واجب است كه خودش رمى را انجام بدهد، اين يك چيزى است كه خلاف مفاد اين رواياتى است كه در مسأله واجب شده، لذا است كه امام بزرگوار هم اينطورى مى‏فرمايند كه: اگر مريض خوب شد يا " مغمى عليه " افاقه پيدا كرد، همان رمى نايب كفايت مى‏كند و ديگر بر خودش لازم نيست كه بالمباشره رمى را انجام بدهد، لكن يك فرضى اينجا باقى مى‏ماند و آن اين است كه اگر در اثناى رمى اين مريض خوب شد يا " مغمى عليه " افاقه پيدا كرد، حالا مخصوصاً در باب مريض كه آن روايتش را ملاحظه فرموديد، در بعضى از روايات ديگر هم هست كه حالا يا مستحب است يا ظاهر تعبير روايت وجوب است كه مريض را اگر مقدور است ببرند همان كنار جمرات و نايب در حضور خود مريض رمى كند. در حاليكه مريض تماشا مى‏كند، نايب هم به نيابت از او رمى مى‏كند كه امام هم مى‏فرمايند احتياط اين است كه اگر مقدور باشد مريض را ببرند،
چون در روايتى كه خوانديم گفت اگر مقدور نيست " يترك فى منزله " ، اما اگر مقدور است ببرندش همان كنار جمره و در حضور خودش رمى تحقق پيدا كند. حالا روى اين فرض كه يك فرض خوبى است، مريض را آوردند كنار جمره، نايب شروع كرد به رمى كردن به نيابت از اين مريض، دو سه سنگ را پرتاب كرد، در وسط رمى مريض خوب شد بطوريكه ديگر قدرت دارد خودش رمى كند و هيچ حرج و مشقتى هم براى او وجود ندارد اينجا دو مطلب است:
يك مطلب اينكه نايب در اين فرض حق ندارد رمى را تمام كند، درست است كه سه چهار سنگ را انداخته اما بقيه را به چه ملاكى اين نايب حق داشته باشد رمى كند؟ با اينكه مريض در اين فرضى كه كرديم هم در صحنه حاضر است، هم قدرت رمى را دارد، هيچگونه مشقت و حرجى هم وجود ندارد، لذا ادامه و اكمال رمى از طريق نايب هيچ مجوزى ندارد، روايات هم اين حرف را نمى‏زند. وقتى مى‏گويد " يُرمى عن المريض " يعنى مريض فى جميع رمى، فى جميع اعداد هفت‏گانه رمى، و الا مريض فى الجمله كه بعد از پرتاب يك سنگ " يصير صحيحاً " اين بلا اشكال مشمول رواياتى كه خوانديم نيست، لذا در اين فرضى كه عرض كرديم اين جهتش كه نايب با وجود زوال مرض از مريض حق ندارد رمى را ادامه بدهد اين ترديدى نيست، خوب حالا نايب حق ندارد، بالاخره تكليف اين رمى چيست؟ آيا خود مريض كه حالا " زال مرضه " بقيه را انجام بدهد؟ يا اينكه نه اين رمى ديگر اصلا بدرد نمى‏خورد؟ الان كه در وسط رمى " زال العذر " اين دو سه سنگى را كه پرتاب كرده " يكون كالعدم " ، بايد اين مريضى كه حالا خوب شده خودش مجدداً رمى را " من اوله الى آخره " شروع كند؟ اينجا يك عبارتى امام بزرگوار دارند، اول مسأله راخيلى روشن اينطورى مطرح مى‏كنند، مى‏فرمايند " ولو كان ذلك فى الاثنأ استأنف من رأسٍ " خيلى روشن واجب است اين مريضى كه عذرش زايل شده رمى را از سربگيرد، بعد يك عبارتى دنباله اين دارند، مى‏فرمايند " و كفاية ما يرمى النائب محل اشكال " ، دقت كرديد خصوصيت عبارت را، آيا مقصود ايشان اين است كه آن تكميلى را كه نايب انجام داد كفايتش محل اشكال است؟ اينكه ديگر با استأنف من رأس متناسب نيست، و اگر مقصود اين است كه آن چند سنگى را كه نايب رمى كرده كفايتش محل اشكال است، پس چرا تعبير مى‏كنند به كفايت " ما يرمى النائب " ؟ روى اين فرض بايد تعبير كنند به " كفاية ما رماه النائب " ، آن مقدارى را كه نايب رمى كرده كفايتش محل اشكال است، (س:...) (پاسخ استاد:) پس در نسخه تحرير ما، كه ظاهراً همان چاپ اول يا چاپ دوم است عبارت اينطورى است، من خودم هم تعجب كردم، عبارت اين است " و كفاية ما يرمى النائب محل اشكال " ، در حاليكه اين با استأنف هيچ سازگار نيست، " كفاية ما
يرمى "ظاهرش اين است كه آن عدد تكميلى را اگر نائب رمى كند كفايتش محل اشكال است، خوب حالا اين نسخه درست است، معلوم مى‏شود كه در اين نسخه تجديد نظر شده، پس مسأله اين است: امام مى‏فرمايند كه اگر در وسط رمى اين مريض خوب شد بطورى كه تكميل رمى و همه رمى برايش بلاحرج و لامشقت است، مى‏فرمايند اين دو سه تائى را هم كه نايب رمى كرده بدرد نمى‏خورد، و كفايتش محل اشكال است، چرا؟ براى خاطر اين نكته‏اى است كه ما قبلا هم در مسائل مربوط به نيابت عرض كرديم، چون نيابت يك امرى است بر خلاف قاعده، امرى كه بر خلاف قاعده است ما بايد آن مقدارى را كه دليل روشن بر آن دلالت مى‏كند اخذ كنيم، در حاليكه ما از روايات وارده در اين مسأله نمى‏توانيم اين معنى را استفاده كنيم، به عبارت ديگر آيا از روايات وارده در مسأله مى‏توانيم مشروعيت نيابت در جزئى از رمى را استفاده كنيم؟ آيا مى‏شود استفاده كرد يا نه؟ البته اگر دليل بگويد ولو بر خلاف قاعده هم هست ما اخذ مى‏كنيم، ولى بايد دليل حداقل به ظهور اين معنى دلالت داشته باشد، ظهورى كه مورد اتكأ عرف است و عرف بر آن تكيه مى‏كند. حالا اگر از شما سؤال كرديم كه اين رواياتى كه شما ملاحظه كرديد كه در آنها اين تعبير بود: " يرمى عن المريض " ، " يرمى عن المغمى عليه الجمار " ، آيا از اين استفاده مى‏كنيد كه اگر " مغمى عليه " اغمائش در نصف رمى باشد، مريض مرضش در نصف رمى باشد، اينجا نيابت مشروعيت دارد، در حقيقت نيابت در ابعاض رمى در كار باشد، آيا مى‏توانيم اين معنى را استفاده كنيم؟ انصاف اين است كه نمى‏شود، در حقيقت به اين روايات ما تحميل كنيم كه اين روايت مى‏گويد "مغمى عليه " چه فرق مى‏كند؟ " مغمى عليه " فى بعض الرمى هم مثل " مغمى عليه " فى مجموع الرمى است. لذاست كه ايشان هم كه تعبير مى‏كنند به " محل اشكالٍ " روى همين جهت است كه نمى‏شود به روايات يك همچين معنائى را تحميل كرد، آن هم در مورد يك امرى كه بر خلاف قاعده است، لذا روى قاعده بايد حكم كنيم به اينكه اگر مريض در اثنأ رمىِ نائب " زال مرضه "بطوريكه ديگر حرج و مشقتى در رمى وجود ندارد، اينجا بايد حكم كنيم كه اين رميى كه مثلاً دو يا سه يا چهارتايش انجام شده، اين هيچ مفيد نيست بلكه بايد " من رأسٍ " اين رمى ادامه پيدا كند. (س:...) (پاسخ استاد:) نه، مسأله رمى جمرات نيست، فى جمرة واحده است، رمى يك جمره است. رمى يك جمره استقلال ندارد. شما اگر پنج تا سنگ رمى كنيد و بعد رها كنيد ديگر فايده‏اى ندارد، در عين حال اينها اقل و اكثر ارتباطى هستند، نه اقل و اكثر استقلالى، نسبت به جمره واحده، مجموعه اين هفت تا يك عمل است نه اعمال متعدده كه بگوئيم اين اعمال متعدده يك قسمتش به نيابت واقع شده و يك قسمتش هم به اصالت واقع مى‏شود. شما در اين فرض بايد دليل بر
مشروعيت نيابت در اين عمل واحد داشته باشيد. و به عبارت ديگر شما دليل مى‏خواهيد بر اينكه همانطورى كه نيابت در مجموعه هفت تا مشروع است نيابت در سه تا هم مشروع است. اين مسأله كشف خلاف نيست، كشف خلافى كه ما گفتيم لازم نيست اعاده كند، مال آنجائى بود كه اين روايات آنجا رامى‏گرفت، مشمول روايات بود. لذا گفتيم اگر كسى در قاعده اجزأ در بحث اصوليش هم مناقشه‏اى داشته باشد اينجا يك خصوصيتى دارد كه ما از رواياتش مسأله اجزأ را استفاده مى‏كنيم، ولو در قاعده اصوليه قائل به اجزأ نشويم، اما بحث اين است كه بايد مورد، مشمول اين روايات باشد، آن وقت اگر كسى از شما سؤال كرد، گفت آيا اين روايات همانطورى كه دلالت بر مشروعيت نيابت در مجموعه هفت تا مى‏كند، آيا دلالت بر مشروعيت نيابت در سه تا هم دارد يا نه؟
(س:...) (پاسخ استاد:) شما هى مى‏رويد دنبال قياس و امثال ذلك، اصلاً كارى به طواف و اينها نداشته باشيد. اينجا مائيم و اين رواياتى كه در اين مسأله وارد شده، و لذاست كه عرض كرديم اگر اين روايات نبود ما مى‏گفتيم رمى مثل وقوفين است، آيا در وقوفين نيابت‏بردار است؟ وقوفين كه نيابت‏بردار نيست، يا خود شخص به هر صورتى مى‏تواند وقوف كند ولو به اينكه ببردنش آنجا يا نه، نايب در وقوفين معنى ندارد، خوب اگر اين روايات نبود ما در باب رمى هم همين حرف را مى‏زديم. اين روايات است كه در باب رمى مسأله نيابت را تشريح مى‏كند و مشروعيتش را براى مابيان كرده. خوب حالا ما تابع مقدار مفاد اين روايات هستيم.
(س:...) (پاسخ استاد:) آخر اين مثل اينكه‏ها را من و شما از جيب خودمان درمى‏آوريم، اينها مسائل الهى است، ما نمى‏توانيم بگوييم اين مثل آن مى‏ماند، مثل آن آقايى كه از او پرسيدند در سعى بين صفا و مروه لازم است از صفا شروع بشود يا لازم نيست؟ گفت چه فرق مى‏كند، مقصود اين است كه اين راه را بروى، مى‏خواهى از آنجا شروع كن، مى‏خواهى از اينجا شروع كن. به نظر من و شما همين است، اما حكم اين نيست. آخرين چيزى كه حالا در عبارت ايشان مطرح نيست اما اين را هم عرض كنيم تا مسأله بعدى، از اين نظر بين اين عناوين پنج‏گانه يك اختلافى موجود است. خوب " كسير " مى‏تواند خودش نايب بگيرد، " مبطون " مى‏تواند نايب بگيرد، " مريضِ غير مغمى عليه " مى‏تواند نايب بگيرد، در " صبيان " و " مغمى عليه " آيا در صبيان استنابه لازم است؟ يا اينكه نه همان ولىّ صبى خودش به نيابت از او انجام مى‏دهد؟ و بعلاوه مطلق صبى اينطور است، يا اينكه صبى‏اى كه قدرت ندارد اينطور است؟ يا ظاهر تناسب حكم و موضوع آن صبى‏اى است كه نمى‏تواند رمى كند؟ به لحاظ اينكه معمولاً سنشان كم است، كوچكند، زير دست و پا در آن ازدحام و آن جمعيت‏
برايشان مشكل پيش مى‏آيد، قاعدتاً مقصود يك چنين صبى‏اى است، و اين ديگر خودِ وليّش نيابت مى‏كند، لازم نيست كه خودِ صبى، ولى يا شخص ديگرى را استنابه كند. در باب " مغمى عليه " ، خوب " مغمى عليه " به حسب معناى ابتدائىِ خودش يعنى آنكه در حال بيهوشى است و اصلا درك ندارد، مشاعرش به حسب ظاهر از كار افتاده. اينكه در روايت مى‏گويد " مغمى عليه يرمى عنه " ، در اين " يرمى عنه " يك نكته‏اى هست كه لازم است به آن توجه شود، آيا اين " يرمى عنه " مى‏خواهد بگويد " يجوز الرمى عنه " ، مثل امر در مقام توهم حذر است، " يجوز الرمى عنه " ، اما چه كسى از او رمى كند اين روايت ديگر در مقام بيان آن جهت نيست، فقط در مقام بيان اين جهت است كه " يجوز ان يُرمى عنه " ، اما " من الذى يرمى عنه و ينوب عنه؟ " ، روايت به صدد آن مسأله نيست. اما يك احتمال اين است كه نه، اين مى‏خواهد اين حرف را بزند كه شايد بعضى از فقها مثل صاحب مدارك اينطورى استفاده كردند كه " مغمى عليه يُرمى عنه " ، اين دارد ايجاد وظيفه براى ديگران مى‏كند، يعنى واجب است بر ديگران كه از ناحيه او رمى كنند، " مغمى عليه " مثل يك ميتى كه تجهيز ميت و احكامش به نحو واجب كفايى مطرح است و لازم است تحقق پيدا كند، اين هم سنخ ميت است، كسى كه " مغمى عليه " شد اين وظيفه ديگران است كه بايد از ناحيه او به نيابت رمى را انجام بدهند، آن وقت اين معنايش اين است كه يك واجب كفائى متوجه همه است، اگر كسى به اين وظيفه قيام كرد از ديگران ساقط مى‏شود و الا مثل ترك واجب كفايى خواهد بود، لكن در همين جا هم اولى اين است كه اگر اين " مغمى عليه " ولى‏اى دارد، ولىّ به مسأله نيابت قيام كند، و اگر ولى‏اى ندارد آن وقت ساير المؤمنين در يك حد مساوى در رابطه با اين " مغمى عليه " وظيفه پيدا مى‏كنند، و ظاهرِ " المغمى عليه يرمى عنه " همين معنى است كه: بيان تكليف براى ديگران مى‏كند، نه اينكه بخواهد فقط بر اصل مشروعيت نيابت دلالت كند، تا مسأله بعد انشأ الله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ