متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 112

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و دوازدهم "
مسأله چهار " لا يعتبر فى الحصى الطهارد و لا فى الرامى الطهارة من الحدث او الخبث "
مى‏فرمايند در رمى مطلقاً - چه رمى جمره عقبه در روز عيد قربان و چه رمى جمرات ثلاثه در روزهاى بعد - معتبر نيست كه اين سنگهائى كه رمى مى‏شوند، خود اين سنگها طاهر باشند. طهارت سنگ اعتبار ندارد در صحت رمى، و همينطور لازم نيست كه خود رامى و شخص حاجى طاهر باشد، " لا من الخبث و لا من الحدث " ، نه طهارت از خبث شرط در صحت است و نه طهارت از حدث به اينكه غسل كرده باشد. مثلا در صورتى كه فرضاً جنب باشد يا اگر محدث به حدث اصغر است، وضو گرفته باشد.
در رابطه با طهارت خود سنگها از كسى اين معنى نقل نشده كه حتى احتمال طهارت سنگها و اعتبار طهارت سنگها را داده باشد. اما در باب رامى و رمى كننده بعضى از قدماى فقها تعبير به " لايجوز " كرده‏اند. گفته‏اند اگر رامى على طهر نباشد، جايز نيست رمى كند. لكن مشهور بين فقها استحباب طهارت است كه رامى خوب است در حال رمى " ان يكون على طهارٍْ " و رواياتى هم در اين مسأله وارد شده كه ظاهر بعضى از آن روايات فى نفسه همان عدم جوازى است كه بعضى از فقهاى قديم ذكر فرمودند.لكن در مقابل هم بعضى از روايات ديگرى است كه حتى با تعبير استحباب مسأله را مطرح مى‏كند.
لذا ملاحظه‏اى نسبت به روايات مسأله شود تا ببينيم جمع بين روايات چه اقتضائى دارد. اين روايات در ابواب رمى جمره عقبه باب دوم ذكر شده. روايت اول صحيحه محمد بن مسلم است. " قال: سئلت اباجعفر (ع) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار الا وانت على طهر " . ظاهر اين روايت با توجه به اينكه معمولاً اوامر و نواهى كه در رابطه با اجزأ و شرائط و خصوصيات عبادات يا معاملات واقع مى‏شود، اوامر و نواهى ارشاديه هستند، نه اينكه بخواهند حكم نفسى را بيان كنند كه اگر كسى رمى جمار كرد " على غير طُهرٍ " يك عمل حرامى را مرتكب شده باشد، نه اينها ظهور در ارشاد دارند، " لا ترم الجمار الا وانت على طُهر " ظاهرش اين است كه طهارت در صحت رمى جمار نقش دارد طورى كه اگر طهارت وجود نداشته باشد، رمى جمار صحيحاً واقع نخواهد شد. لذا اين احتمال كه " لا ترم " ظهور در حرمت نفسية داشته باشد، خلاف ظاهر است.
از طرف ديگر قدر متيقنش اين " و انت على طهر " طهارت از حدث است. يعنى در حال جنابت نه، در حال حدث اصغر نه، اين مقدار را كاملاً دلالت‏
مى‏كند، اما آيا به عنوان طهارت خبثية هم مى‏شود مسأله مطرح شود؟ بگوئيم اين " لا ترم الجمار الا وانت على طهر " اين هم طهارت از حدث را مى‏گيرد و هم طهارت از خبث را مى‏گيرد؟ اينجا يك نكته‏اى است و آن نكته اين است كه فرق بين حدث و خبث در يك جهت است و آن اين است كه حدث در رابطه با خود انسان است، انسان محدث است، انسان طاهر است. اما در باب خبث همان عضو نجس به نجاست متصف است، بطوريكه اگر كسى مثلا دستش نجس باشد، مى‏تواند تعبير كند به اينكه من نجس هستم كه نجاست يد را اسناد به خود مجموع بدهد، اين يك امرى است تقريبا يك قدرى غير متعارف.
اگر اين نكته را توجه كنيم، تعبير اين است: " لا ترم الجمار الا وانت على طهر " . اينكه طهر را نسبت به مجموع مى‏دهد، لقائل ان يقول: اين فقط اختصاص به طهارت از حدث دارد و شامل طهارت خبثية نمى‏شود. براى اينكه در طهارت خبثية معمولاً جزئى از اجزأ انسان نجس است و يك چنين فرضى پيدا نمى‏شود كه يك كسى تمام اعضاى بدنش معروض نجاست شده باشد من الرأس الى الرِجل، اين خيلى كم تحقق پيدا مى‏كند. معمولا در نجاستهاى خبثى يك عضو دو عضو سه عضو انسان نجس است، اما مجموعه اتصاف به نجاست ندارد. آن وقت با توجه به اين نكته بگوئيم اين " الا وانت على طهر " همان طهارت از حدث را دلالت دارد، اما طهارت خبثية از اين عبارت استفاده نمى‏شود. اما به خلاف حدث و طهارت از حدث، آن به كل نسبت داده مى‏شود، من متطهرم، من محدث هستم، او على سبيل الحقيقة است و هيچگونه تسامحى هم درش نيست.
اگر ما باشيم و اين روايت، ظاهرش اين است كه طهارت از حدث شرط صحت رمى و تماميت رمى است. لكن روايات ديگرى هم در اين باب هست. روايت سوم اين باب صحيحه معاوية بن عمار است : " عن ابى عبدالله (ع) فى حديث قال: و يُستحب ان ترمىَ الجمار على طهر " كه رسماً تعبير به استحباب در اين روايت شده كه اگر اين روايت در مقابل روايت قبلى قرار بگيرد، لابد قرينه مى‏شود بر اينكه آن " لا ترم " ولو اينكه نهى ارشادى است، لكن نهى تحريمى نيست كه ارشادالى البطلان داشته باشد، بلكه نهى تنزيهى است و مفادش اين است كه بهتر اين است كه رمى جمار در حالى واقع شود كه على طُهر باشد. آن داراى فضيلت كامل و رُحجان كامل است.
روايت پنجم اين باب كه سندش ضعيف است، ابى قسّان، حميد بن مسعود اين ضعيف است. " قال: سئلت اباعبدالله (ع) ان يرمى الجمار على غير طهور " ، آيا مى‏شود رمى جمار على غير طهور واقع شود؟ امام بر حسب اين روايت فرمودند: " الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيتانٌ " تشبيه كردند جمار را به كوه صفا و كوه مروه و فرمودند كه اين جمار يك ديوارها و ستونهائى بيشتر
نيستند و كَاَنّ مقامشان از كوه صفا و مروه بالاتر نيست. در سعى بين صفا و مروه آيا لازم است كسى داراى طهارت باشد؟ لزوم ندارد، اين هم همينطور. اگر مثل صفا و مروه شد، صفا و مروه اين خصوصيت را دارد " ان طفت بينهما على غير طهور " ، اگر طواف بين صفا و مروه كه همان سعى بين صفا و مروه است، انجام بگيرد در حالى كه طهارتى نباشد " لم يضرك " اين مضر نيست، لكن " و الطهر احب الىّ " در عين اينكه آن طرفش مضر نيست، بهتر اين است كه انسان داراى طهارت باشد. پس چون بهتر اين است، " فلا تدعه انت قادر عليه " تا زمانى كه قدرت دارى كه تحصيل طهارت كنى، بهتر اين است كه اين طهارت را رها نكنى. در حقيقت در دو جهت رمى جمار را تشبيه به سعى صفا و مروه كرد: يكى اينكه طهارت لازم نيست و ديگرى محبوبيت و استحباب طهارت را مطرح مى‏فرمايد.
لكن اين روايت سنداً ضعيف است ولى ما نيازى به اين روايت نداريم. براى اينكه روايت صحيحه معاوية بن عمار رسماً به استحباب تعبير كرد: " و يستحب ان ترم الجمار على طهر " .
يك روايت هم شبيه روايت محمد بن مسلم اين روايت ششم اين باب است كه قرب الاسناد عن على بن فضل الواسطى عن ابى الحسن (ع) نقل كرده كه ايشان اينطور فرمودند: " قال: لا ترم الجمار الا و انت طاهرٌ " ، آن روايت محمد بن مسلم " الا و انت على طُهر " بود، اين " الا و انت طاهر " . در حقيقت دو روايت داريم كه ظهور در شرطيت رمى دارد و دو روايت كه يكى‏شان ضعيف است و اينها اظهر در عدم شرطيتند و اين كنار آن دو روايت كه گذاشته مى‏شود، سبب مى‏شود كه نهى در آن دو روايت حمل بر نهى تنزيهى شود و ديگر بر اعتبار و شرطيت طهارت دلالت نداشته باشد. عرض كرديم فتواى مشهور هم همين است، منتهى بعضى از قدماى فقها به " لايجوز " تعبير كرده‏اند كه در كلام آنها هم اين احتمال هست كه مقصودشان از " لايجوز " حرمت نباشد بلكه مقصودشان از " لايجوز " همين كراهتى باشد كه اين دو روايت " لا ترم الجمار الا و انت على طُهر " يا " و انت طاهر " دلالت بر آن مى‏كنند.لذا تقريباً مسأله روشن است كه جز يك حكم استحبابى در كار نيست.
يك مطلبى كه در تحرير مطرح نشده، لكن صاحب جواهر در ذيل اين بحث عنوان كرده و يكى دو روايت هم در همين باب صاحب وسائل ذكر كرده، اين است: غير از مسأله حدث و امثال ذلك، آيا نفس رمى جمار برايش مستحب است كه انسان غسلى انجام بدهد؟ نه غسل جنابتى كه رافع حدث است، مثل اينكه غسل براى احرام استحباب دارد، همان غسلى كه براى احرام استحباب دارد، آيا براى رمى جمار هم استحباب دارد يا نه؟
دو روايت هست كه مفادش اين است. يكى روايت حلبى است. روايت دوم‏
كه روايت چهارمِ همان حلبى است، منتهى روى مبناى صاحب وسائل دو روايت كرده و الا راوى حلبى است. روايت دوم و روايت چهارم كه سندش هم سند صحيحى است. حلبى عن ابى عبدالله (ع) نقل مى‏كند. " قال: سئلته عن الغسل اذا رُمِىَ الجمار " آيا در هنگام رمى جمار غسل مستحب است؟ مشروع است؟ مثلا وجوب دارد؟ غسل در موقع رمى جمار چه حكمى دارد؟ " فقال: رُبَما فاغتسلتُ " ، امام صادق (ع) بر حسب اين روايت مى‏فرمايد: من چه بسا از اوقات اين غسل را موقع رمى جمار انجام مى‏دادم. " فاماالسنة فلا " اما اگر خيال كنى كه اين سنتى درش هست نه، " و لكن من الحرّ و العرق " من اين غسل را به عنوان رهائى از گرما و رهائىِ از عرق انجام مى‏دادم. در روايت بعدى ديگر اين ذيلش را نقل نكرده، همين را دارد: " فقال ربما اغتسلت فاما من السنة فلا " . اين روايتى كه مى‏گويد " و لكن من الحر و العرق " خوب پيداست كه اگر كسى بخواهد براى دفاع از گرما يا براى جلوگيرى از عرق غسل كند، لازم نيست كسى غسل انجام دهد، براى جلوگيرى از حرارت و عرق شستشوى بدن كفايت مى‏كند ، غسل عبارت از شستشو نيست، شستشوى با نيت عبارت از غسل است. پس مقصود امام (ع) چيست؟ آيا امام روى هم رفته مى‏خواهند اينطور بفرمايند كه اگر خيال كنى غسل به عنوان غسلى استحباب دارد نه، آنكه خوب است اين است كه انسان بدنش را از حرارت و از عرق تنظيف كند به اينكه شستشو بدهد بدن را. براى اينكه در رهائى از حرارت و عرق عنوان غسل دخالت ندارد. به عبارت ديگر غَسل دخالت دارد نه اينكه غُسل دخالت داشته باشد. اگر اين روايت اين ذيل را داشته باشد كه در اين نقل اين ذيل را دارد، ما چاره‏اى نداريم كه روايت را اينطور معنى كنيم، بگوئيم غسل بعنوان غسلى ليس بمستحب، آنكه خوب است مخصوصاًبراى مؤمن، مخصوصاً در جاهائى كه اجتماع هست و ديگران هم با انسان برخورد مى‏كنند، آن هم در آن شدت گرماى هوا اين است كه انسان نظيف باشد كه هم خودش نجات پيدا كرده و هم عرقى كه از او بيرون مى‏آيد، اين موجب ناراحتى ديگران نمى‏شود. اگر اين ذيل در روايت باشد، غير از اين ما راه حلى براى معناى روايت نمى‏توانيم داشته باشيم. اما اگر اين ذيل نباشد كه در روايت چهارم اين ذيل درش نيست، عبارت اين است: " فقال ربما اغتسلت فاما من السنة فلا " ، ديگر همينجا تمام مى‏شود، اگر اين باشد روى اين نقل اين توجيه صاحب جواهر (عليه الرحمه) اينجا قابل پياده شدن است. اما روى نقل قبلى اين توجيه صحيح نيست. روى اين نقل اين توجيهى كه عرض مى‏كنيم صاحب جواهر فرموده قابل پياده شدن است و اين توجيه اين است كه امام مى‏خواهند بفرمايند كه غسل عند رمى الجمار مستحب است، و خود من هم " ربما اغتسلت " خيلى از اوقات اين امر مستحب را انجام داده‏ام، " فاما من السنة فلا "
معنايش اين است كه لكن اگر خيال كنيد كه سنت رسول خدا در اين باب مطلبى دارد نه از رسول خدا استحباب اين معنى نقل نشده است، كه " فاما من السنة فلا " مقصود از سنت را سنت نبويه بگيريم و بگوئيم مقصود اين است كه نقلى از رسول خدا درباره استحباب غسل رمى الجمار در كار نيست، كسى از رسول خدا چنين مطلبى را نقل نكرده‏است، اما به حسب واقع اين استحباب غسل در جاى خودش محفوظ است و روى اينكه استحباب در جاى خودش محفوظ است " ربما اغتسلت " چه بسا از اوقات من به عنوان امام اين غسل را انجام داده‏ام و رمى جمار در حال غسل واقع شده است، اگر روايت اينگونه توجيه شود، اين دلالت بر استحباب غسل مى‏كند، اما عرض كرديم اين توجيه تنها در اين نقل قابل جريان است، اما در نقل " و لكن من الحر او العرق " معنايش اين است كه غسل به عنوان غسلى هيچ استحباب ندارد، آنكه مستحب است عبارت از نظافت است كه بدن انسان خالى از عرق باشد و آن به صرف غَسل حاصل مى‏شود و نيازى به خصوصيات غسل ندارد، عرض كرديم اين را چون هم جواهر متعرض است و هم صاحب وسائل هم دو روايتش را در همين باب مطرح كرده‏اند لذا اشاره‏اى به اين معنى شد، البته اين يك مطلب اضافى است، در ذيل اين بحث صاحب جواهر عنوان كرده است و الا اين نه ربطى به طهارت حدثيه دارد و نه ربطى به طهارت خبثيه دارد.
مسأله پنج اين است (يك تكه‏اش را حالا عرض مى‏كنيم:) " يُستناب فى الرمى من غير المتمكن كالاطفال و المرضى و المغمى عليهم و يستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى و يرمى عنده بل هو احوط " .
مسأله مهمى است چون بحث ما بترتيب در اعمال حج است، پس خوب دقت داريد، اولين مسأله حج احرام بود، بعد مسأله وقوف به عرفات بود، بعد هم مسأله وقوف به مشعر، بعد كه وارد منى مى‏شوند اولين عمل رمى جمره عقبه است. در مسأله وقوفين آن مسأله‏اى نيست كه قابل نيابت باشد، براى اينكه او عملى نيست، او صرف وقوف است، خوب مريض هم باشد وقوف تحقق پيدا مى‏كند، صبى هم باشد وقوف تحقق پيدا مى‏كند، منتهى درباره مغمى عليه اگر فى جميع الوقت در حال اغمأ باشد او را حكمش را بيان كرديم، اما رمى جمره آن ديگر مثل وقوفين نيست، آن عمل و فعاليتى است كه از شخص حاجى بايد تحقق پيدا كند، بايد سنگها را بگيرد و پرتاب كند " الى جمرة العقب‏ة " اين يك كارى است، يك كار نسبتاً مهمى هم هست، لذا در رابطه با اين رمى اگر كسى مريض باشد، چه بسا كسالتش جورى است كه با اين كسالت قدرت رمى ندارد، يا صبى سنش كم است، طورى است كه نمى‏تواند رمى كند، يا مغمى عليه به علت اغمى قدرت بر رمى ندارد، اينجاست كه مسأله استنابه مطرح مى‏شود، يعنى اينجا جائى است كه نائب به جاى اينها انجام مى‏دهد، لذا اول ما
بايد سراغ اين مطلب برويم، رواياتى كه از آن استفاده مى‏شود كه مسأله رمى مسأله‏اى است كه نائب پذير است به خلاف وقوفين، وقوفين نيابت پذير نيست، نمى‏تواند انسان كسى را نائب كند (ولو رو به قبله هم باشد) بر اينكه ديگرى برود از طرف او وقوفين را انجام بدهد. وقوفين به هيچ وجه‏قابل نيابت نيست، لذا در باب مصدود و يا محصور هم وقتى كه خودش قدرت پيدا نكرد بر اينكه وقوفين را انجام بدهد مسأله تغيير مى‏كند، صحبت اين نيست حالا كسى را نايب بفرستد تا از طرف اين وقوفين را انجام بدهد، وقوفين اصلاً نيابت پذير نيستند اما رمى جمار و رمى جمره عقبه در روز عيد قربان اين قابل نيابت است، لذا اول بايد دليل بر اصل جريان نيابت در رمى جمره عقبه يا مطلق جمار اقامه كنيم، بعد ببينيم حدود و شرائط اين استنابه و خصوصياتش چيست؟
رواياتى در اين مسأله وارد شده كه حالا باز اين را هم توجه داشته باشيد، در جواهر اين بحث گذشته‏مان يعنى مسأله چهارم در جلد نوزدهم جواهر است، اما اين مسأله نيابت در رمى در جلد بيستم حدود صفحه سى مطرح شده است. روايات را در باب هفدهم از ابواب رمى جمره عقبه صاحب وسائل آورده است. روايات بعضى‏هايش در باره كسير و مبطون و صبيان است، بعضى‏هايش در باب مريض است، بعضى‏هايش درباره مغمى عليه است، روى همه عناوين روايت وجود دارد.
روايت اول كه روايت صحيحه معاوية بن عمار و عبد الرحمان بن الحجاج جميعاً نقل كردند از ابى عبدالله (ع) " قال: الكسير (آنكه شكستگى استخوان دارد) و المبطون (آنكه گرفتار دأ البطن است) يرمى عنهما " از ناحيه آنها رمى تحقق پيدا مى‏كند، حالا راجع به اين يرمى عنهما آيا مقصود وجوب رمى عنهما است؟ يا يُرمى عنهما معنايش اين است كه خود آنها بايد نايب اتخاذ كنند؟ اين حالا يك خصوصياتى است ان شأ الله بعداً عرض مى‏كنيم، " الكثير و المبطون يُرمى عنهما قال: و الصبيان يرمى عنهم " سه عنوان در اين روايت است.
در روايت دوم كه موثقه اسحاق بن عمار است " انه سئل ابالحسن موسى (ع) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ " از ناحيه مريض رمى جمار مى‏شود؟ " قال: نعم " مانعى ندارد، فقط يك حكم اضافه‏اى دارد اين روايت روى مريض دارد. مى‏فرمايد: " يُحمل الى الجمرة " كه اين را بعضى‏ها بعنوان يك حكم مستحبى مطرح كرده‏اند و آن اين است كه مريض را تا پاى جمرات ببرند و حمل كنند، آن وقت " و يُرمى عنه " در حضور خودش در كنار جمرات از ناحيه او رمى تحقق پيدا كند، " قلتُ: لا يطيق ذلك " مريض يك مريضى است كه قابل حمل تا كنار جمرات نيست، حالا اگر مريض اينطور است: " قال: يترك فى منزله و
يرمى عنه " ديگر لازم نيست اين را تا كنار جمرات بياورند.
روايت سوم همان روايت اول است كه تكرار شده است.
روايت چهارم همان روايت دوم است كه تكرار شده است، راوى‏هايش هم همان راوى‏ها است.
روايت پنجم اين درباره مغمى عليه است، روايت صحيحه هم هست، رفاعة بن موسى عن ابى عبدالله (ع) " قال: سئلته عن رجلٍ اُغمىَ عليه " ، كسى مغمى عليه شده است، اعمال را انجام داده و حالا به حالت اغمى درآمده، " فقال : يُرمى عنه الجمار " ، جمار از ناحيه او رمى مى‏شود.
روايات ديگرى هم در اين باب هست كه عناوينى كه درش هست همين عناوين پنج‏گانه است، الكسير و المبطون و الصبيان و المريض و المغمى عليه، اجمالاً اصل مشروعيت نيابت در رمى نسبت به اين طوائف پنج‏گانه از اين روايات صحيحه و موثقه استفاده مى‏شود.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ