متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 111

متن
درس خارج فقه بحث " حج " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى " مد
ظله العالى " "
جلسه يكصد و يازدهم "
در اين مسأله 3 فروع زيادى مورد تعرض واقع شده است. فرع اول اين است كه " لو شك فى انّها مستعمله ام لا جاز الرمى بها "
عرض كرديم كه يكى از خصوصياتى كه در آن سنگها معتبر است اين است كه اينها بكر باشد، و معناى بكر بودن اين بود كه اينها قبلاً در يك رمى صحيحى مورد استفاده و استعمال قرار نگرفته باشند (لا فى هذه السنة و لا فى السنين السابقة) حالا اگر اين حاجى اين سنگهايى را كه اخذ مى‏كند براى رمى جمرات، يا در روز عيد قربان براى رمى خصوص جمره عقبه، مشكوك باشد كه اينها قبلاً در يك رميى مورد استفاده و استعمال قرار گرفته‏اند يا نه (شك شود در اينكه اينها داراى وصف بكارت هستند يا داراى وصف بكارت نيستند) آيا رمى به اين سنگهاى مشكوك جايز است يا نه؟
مى‏فرمايند مانعى ندارد، جايز است رمى به اين سنگهاى مشكوك، و علتش هم اين است كه اين بكارت يك وصف عدمى است در اينجا، معناى بكر بودن عدم استعمال در رمى قبلى است و ما اگر شك كنيم كه آيا اين وصف تحقق دارد يا ندارد، مقتضاى استصحاب همين امر عدمى است، ديگر استصحابش مثبت نيست، براى اينكه معناى بكارت يعنى " لم‏يرم بها " و استصحاب همين معنى را دلالت مى‏كند و اقتضا دارد. لذا مقتضاى استصحاب عدم استعمال اين سنگها در رمى اين است كه اين سنگها " لم‏يرم بها " هستند و وقتى " لم‏يرم بها " شد به مقتضاى استصحاب رمى به اينها هيچ مانعى ندارد. هيچ شبهه مثبت بودن هم در اين استصحاب جريان ندارد.
فرع دوم: " و لو احتُمِل (يا لو احتَمَل) انها من غير الحرم و حُمِلت من خارجه لا يعتنى به " .
در اين فرع دوم اين معنى مطرح است كه گفتيم يكى از خصوصياتى كه در اين سنگها معتبر است اين است كه بايد من الحرم باشد، الا مسجد الحرام و مسجد خيف، آنطورى كه رواياتش را قبلا ملاحظه كرديد، لكن اين من الحرم بودن يك چيزى است كه معتبر در اين سنگها است. معناى من الحرم اين نيست كه الان در حرم است، معناى من الحرم يعنى اين جزيى است از اجزأ حرم، به لحاظ اينكه حرم را ملاحظه كرديد كوه‏هاى زيادى دارد. و اين كوهها هم معمولاً از سنگ است. سنگها و كوهها هم به مرور زمان يك حالت تلاشى در آن وجود دارد. لذا سنگهاى حرم يعنى سنگهايى كه از بيابانها و كوه‏هاى حرم است. پس معناى من الحرم اين نيست كه الان كه شما اين سنگ را برمى‏داريد اين داخل حرم باشد، بطوريكه اگر يك سنگهايى را ببينيم كه از خارج حرم‏
آوردند و حمل كردند و ريختند در داخل حرم، فورى عنوان من الحرم صدق كند. اين نيست، بايد جزييت نسبت به حرم داشته باشد، حالا اگر اين معنى مورد شك واقع شد، اين سنگهايى را كه اين التقاط و اخذ كرده احتمال مى‏دهد كه اين من الحرم باشد و احتمال مى‏دهد كه از خارج حرم باشد و نقل داده شده است و فعلا در داخل حرم است كه در اين صورت رمى اين سنگها كفايت نمى‏كند، اينجا را هم ايشان مى‏فرمايند كه به اين احتمال و به اين شك اعتنا نكند.
بحث در دليل آن است، چرا اعتنا نكند؟ آيا مستند اين عدم اعتنا مسأله ظاهر است؟ چون ظاهر وقتى كه يك سنگهايى ولو در يك بيابان ديگرى انسان ببيند، خوب ظاهر اين است كه اين سنگها مال خود اين بيابان است، اما احتمال اينكه اين را از جاى ديگرى آورده‏اند و در اين بيابان ريخته‏اند، اين يك احتمالى است كه در مقابل ظاهر مورد اعتنا نيست، آيا منشأش اين است؟ يا اينجا هم كسى مثلا يك استصحابى بخواهد جارى كند، بگويد اگر اين سنگها از غير حرم بوده لابد انتقال داده شده از غير حرم به حرم، و ما چون در اين انتقال به عنوان يك امر حادث شك داريم اصالة العدم و عدم تحقق الانتقال حكم مى‏كند به اينكه نقل و انتقالى در كار نبوده است. لكن اگر اينطورى بخواهيم با مسأله برخورد كنيم اين اصل مثبت خواهد بود، براى اينكه اصالة عدم الانتقال و اصالة عدم الحمل لازمه عقليش اين است كه " ان هذا الحصى‏ من الحرم " و اين لازم عقلى مترتب بر استصحاب شرعى نخواهد بود، به خلاف مسأله بكارت، عرض كرديم خود بكارت يك امر عدمى است و آن امر عدمى به استصحاب ثابت مى‏شود. مستصحب خودش امر عدمى است. اما اينجا استصحاب روى عدم انتقال جريان پيدا مى‏كند. عدم انتقال كه كفايت نمى‏كند. آنكه در دليل اخذ شده مى‏گويد " لاتأخذ الجمار الا من حصى الحرم " اين عنوان بايد تحقق پيدا كند، و عدم الانتقال لازمه عقليش اين است كه " ان هذا الحصى من الحرم " و استصحاب نمى‏تواند اين لازم عقلى را اثبات كند.
لذا بايد در بيان وجه فرمايش امام (قدس سره) روى همان مسأله ظاهر تكيه كنيم كه ظاهر اين است كه يك سنگى كه در يك بيابانى كنار كوهى وجود دارد، اين سنگها مال خودش است نه اينكه از جاى ديگر بار كرده باشند و منتقل به اين محل شده باشد. روى اين معنى مى‏توانيم ما وجه درست كنيم. لكن اگر كسى گفت اين ظاهر چه دليلى بر حجيت و اعتبارش قائم است ما در مقابل او نمى‏توانيم يك دليلى بر حجيت اين ظاهر اقامه كنيم، لذا اين فرع در كلام ايشان يك قدرى با اشكال مواجه است.
(س:...) (پاسخ استاد:) ظهور عرفى كه ظهور لفظ نيست. الفاظ خودش دليل دارد.
(س:...) (پاسخ استاد:) آيا مى‏توانيم استفاده كنيم كه " كل ظاهر حج‏ة " ؟ اينكه دليلى نيست، در باب الفاظ اصالة الظهور يك اصل عقلايى است و شارع هم روى همين محور كلمات و مسائل خودش را القأ كرده است، اما اينكه ما استفاده كنيم كه " كل ظاهرٍ حج‏ة " پس ظاهر اين است كه اين سنگها من الحرم باشد! اين دليلى بر حجيت ندارد.
فرع سوم اين است: " ولو شَك (يا شُك) فى صدق الحصاة عليها لم‏يجز الاكتفأ بها "
ما عرض كرديم كه يكى از خصوصياتى كه در اين سنگها اعتبار دارد اين است كه حصى باشد و در معناى حصى عرض كرديم دو خصوصيت معتبر است.1- خصوصيت جنسى يا نوعى و آن اين است كه سنگ باشد در مقابل خاك، در مقابل - به تعبير فقهأ - زرنيخ و كلوخ و حتى در مقابل طلا و نقره كه اگر كسى سكه بهار آزادى را بخواهد پرتاب كند به اين جمرات كفايت نمى‏كند، بايد سنگ باشد.2- خصوصيت وصف يعنى نوع يا صنفش هم بايد سنگريزه باشد. نه بزرگ باشد و نه آنقدر كوچك باشد كه عناوين ديگرى بر آن منطبق است. حالا اگر اين عنوان مشكوك شد، يك چيزى را برداشته، حالا يكى يا همه هفت عدد را، ترديد دارد در اينكه اين از جنس سنگ است يا اينكه نه يك گل خشك شده‏اى است كه شبهه سنگ بودن در آن جريان دارد. اگر مردد شد كه آيا اين از جنس سنگ است يا از جنس مدر و خاك و امثال ذلك است، يا مثلا احتمالاً مربوط به يك درختى هست، خوب پيداست كه جايز نيست در مقام رمى به اين حصايى كه از نظر حصى بودن مشكوك است اكتفا كند. بايد احراز كند كه اين چيزى كه بوسيله او رمى تحقق پيدا مى‏كند حصى است، همان عبارت روايت: " لاتأخذ حصى الجمار الا من حصى الحرم " هم حرميت بايد محرز باشد و قبل از حرميت عنوان حصى بودن بايد محرز باشد، كه اگر اين عنوان مشكوك شد جايز نيست به مشكوك الحصى رمى تحقق پيدا كند. اين مطلبى است على القاعده. عنوانى كه در موضوع دليل اخذ مى‏شود در مقام امتثال بايد احراز شود، آن وجود واقعيش كفايت نمى‏كند. بايد محرز باشد للممتثل كه " ان هذا حصاٌْ " و به سبب او رمى تحقق پيدا مى‏كند، لذا اينجا به استصحاب و امثال ذلك نياز ندارد. فقط روى قاعده اينكه بايد عنوان مأخوذ در متعلق احراز شود، آن وقت راهى هم كه براى اثبات اين از استصحاب و غير ذلك وجود ندارد. حتى مثل مسأله حرم يك استصحابى نيست كه ما آنجا مى‏گفتيم هست لكن مثبت است، اينجا اصلا استصحاب وجود ندارد. " اصالة عدم كونه مدراً " يا " اصالة عدم كونه ذهباً و فضة و امثال ذلك " اين استصحابها اصلا جريان ندارد تا اينكه به مثبتيّت نوبت برسد، فقط ماييم و لزوم احراز عنوان حصايى كه در متعلق امر مأخوذ شده است، بايد اين عنوان احراز شود تا
امتثال تحقق پيدا كند، لذا اين فرع على القاعده است و جايز نيست رمى يعنى اكتفا كردن به رمى چيزى كه " شك فى كونه حصى " و عنوان حصى بودن درش احراز نشده‏است.
در فرع بعدى كه هر دو يك ملاك دارد اين است: " و لو شُك فى عدد الرمى يجب الرمى حتى يتيقن كونه سبعاً و كذا لو شك فى وصول الحصاة الى المرمى يجب الرمى الى ان يتيقن به "
اين دو فرع در اين رابطه است كه اگر شك، شك در عدد باشد، مقدارى را رمى كرد سپس شك كرد آيا شش عدد رمى شده و شش سنگ را رمى كرده، يا هفت سنگ رمى شده است، اينجا از دو طريق ما حكم مى‏كنيم به اينكه بايد به اندازه‏اى رمى كند تا يقين كند كه عدد هفت تحقق پيدا كرده‏است. يك طريق همان رواياتى است كه ما ديروز خوانديم و از روايات استفاده كرديم كه عدد بايد سبع باشد و در آن جهتى كه عرض كرديم بايد احراز شود همانطورى كه احراز سنگريزه بودن لازم است احراز عدد هم لازم است، بايد احراز كند كه عدد هفت تحقق پيدا كرده‏است، لذا از راه عدم احراز ما او را الزام مى‏كنيم به اينكه رمى كند تا احراز عدد معتبر تحقق پيدا كند.
علاوه اينجا مسأله استصحاب هم وجود دارد، براى اينكه استصحاب اقتضأ مى‏كند كه آن عدد مشكوك " لم‏يتحقق " مخصوصاً با اعتبار تلاحقى كه ديروز عرض كرديم كه اين رمى‏ها بايد به صورت تفريق و به صورت جدا جدا تحقق پيدا كند. خوب حالا ترديد دارد كه آن رمى هفتمى تحقق پيدا كرد يا تحقق پيدا نكرد، به لحاظ اينكه رمى هفتم يك فعل جديد حادث است و مشكوك التحقق است، اصالة العدم اقتضأ مى‏كند عدم تحقق و عدم حدوثش را. لذا استصحاب هم اقتضاى همين معنى را دارد، و نظير اين جهت در اصابه مطرح مى‏شود، اگر يقين دارد كه شش عدد از سنگها اصابه كرده، لكن سنگ هفتم را، به لحاظ اينكه حواسش پرت بود، ازدحام بود، سنگها چون خيلى زياد است، گاهى انسان همان سنگ خودش را اشتباه مى‏كند به لحاظ كثرت، يا مثلا هوا تاريك بود، بالاخره نفهميد كه آيا سنگ هفتمى كه رمى شد آيا به مرمى و به جمره اصابت كرد يا نه، اينجا هم بايد احراز اصابت شود و اصالت عدم الاصالة جريان پيدا مى‏كند، و حكم مى‏كند به اينكه تا يقين به اصابت تحقق پيدا نكرده اصالة عدم اصابة حاكم است، و از اينجا مى‏فهميم كه اين مواردى كه مدام ما تعبير به شك مى‏كرديم و مجزى نمى‏دانستيم، شك خصوصيت ندارد، اگر يك ظنى باشد، يك ظن غير معتبر، لكن ظن است، آن هم كه مانع از جريان استصحاب مخالف نيست، اصالة عدم الرمى نسبت به هفتم، يا عدم الاصابة و ظن به خلاف مانع از جريان اين استصحاب نيست. لذا چه شك داشته باشد، يا ظن داشته باشد حكمش واحد است، مگر اينكه يك بينه‏اى اقامه شود، اينجا كه شك مى‏كند كه‏
آيا رمى هفتم تحقق پيدا كرد يا نه، يا اصابت تحقق پيدا كرد يا نه، اگر يك بينه‏اى قائم شد، دو تا شاهد عادل شهادت دادند كه عدد هفتم را تو رمى كردى يا دو شاهد عادل شهادت دادند كه سنگ هفتم هم اصابت كرد به مرمى و به جمره، اين كفايت مى‏كند و با وجود بينه ديگر استصحاب نمى‏تواند جريان داشته باشد.
فرع ديگر " ولو شك بعد الذبح او الحلق فى رمى الجمرة او عدده لايعتنى به اين فرع اين است كه در روز عيد قربان اعمال منى كه عبارت از سه عمل‏
" . است، عرض كرديم اينها به نحو ترتيب مطرح است كه البته ما هنوز دليل بر ترتيب را نخوانديم، لكن خوب اين را به عنوان يك مسأله مسلم كه دليلش را ان شأ الله بعد مى‏خوانيم، اين اعمال به نحو ترتيب مطرح است، و لذا عرض كرديم كه مرحوم محقق در شرايع با كلمه ثم اين اعمال را بيان مى‏كند، اول رمى جمره عقبه، بعد مسأله ذبح است، سوم مسأله حلق يا تقصير است. حالا اگر كسى ذبحش را انجام داده و يا بالاتر حلق يا تقصيرش راانجام داده است، حالا شك كرد كه آيا من رمى جمره كردم يا نه، يا شك كرد در اينكه اين رمى جمره‏اش آيا واجد عدد سبع بود يا واجد عدد سبع نبود، بعد از آنكه ذبح كه عملٌ مترتب على رمى الجمره يا حلق و تقصير كه دو درجه از رمى تأخر دارد، حلق مترتب بر ذبح است، ذبح هم مترتب على رمى الجمره است، حالا ترديد كرد كه آيا ما رمى جمره انجام داديم يا نه، آيا عدد كامل بود يا نه، اين شكها پيداست كه نمى‏تواند مورد اعتنا و ترتيب اثر قرار بگيرد، براى اينك اين بلا اشكال شك بعد از تجاوز از محل است و شك بعد از تجاوز از مجل لا يعتنى به، روى همان قاعده تجاوز و ادله‏اى كه قاعده تجاوز دارد كه اين مورد يك مصداق روشن براى تجاوز است كه انسان در عمل بعدى وارد شده، عمل بعدى را هم انجام داده است، ذبح واقع شده و يا بالاتر حلق و تقصير بعد از ذبح هم واقع شده است، اينجا چه شك در اصل عدد كند، و چه در اصل تحقق رمى شك داشته باشد لا يعتنى به. مثل كسى كه بعد از نماز شك كند كه آيا هل توضئ قبل صلاته ام لم‏يتوض قبل صلاته؟ نسبت به اين عملى كه واقع شده است هيچ مشكلى براى او وجود ندارد. حالا مشكل در اين فرض است: "
ولو شك قبلهما بعد الانصراف فى عدد الرمى " ، اگر هنوز ذبح نكرده، هنوز حلق و تقصير هيچكدام نه ذبح نه تقصير واقع نشده است، آنكه هست اين است، فرض كنيد رفته براى رمى جمره عقبه، حالا در حال برگشتن از رمى جمره عقبه است، كه اين حالت اسمش اين است انصراف پيدا كرده از رمى جمره، اما داخل در عمل بعدى نشده، داخل در ذبح و حلق وتقصير نشده‏است، از رمى جمره برگشته و در راه برگشت شك مى‏كند كه 1- آيا اين رميى كه ما انجام داديم هفت تا بود يا شش تا بود؟ 2- فرض ديگر هفت تا بود يا
هشت تا، زائد بر عدد، اين دو فرض، اينجا تكليف چيست؟
در مسأله زياده‏اش كه خوب استصحاب اقتضأ مى‏كند عدم اتيان به زائد را، عدم اتيان به رمى هشتم را، لذا احتمال زياده را با اصالة عدم اتيان به زياده او را جلويش را مى‏گيريم، مشكلى ندارد، اما در باب نقيصه چطور؟ اينجايى كه شك مى‏كند، آيا اين عددش شش تا بود يا عدد هفت تا بود، اگر ما باشيم و استصحاب، استصحاب اقتضا مى‏كند كه عدد هفتم تحقق پيدا نكرده است، لكن از آن طرف چون مسأله انصراف در كار بوده و در راه برگشت از رمى جمره عقبه است، احتمال داده مى‏شود قاعده تجاوز در اينجا جريان پيدا كند، به عبارت ديگر، اگر ما در قاعده تجاوز دخول در غيرى كه مترتب بر اين عمل مشكوك است لازم بدانيم، اينجا دخول در غير محقق نشده است، براى اينكه هنوز ذبحى تحقق پيدا نكرده، حلق و تقصيرى در كار نيست، اما اگر ما در قاعده تجاوز صرف مضى از همان محل مشكوك را كافى بدانيم و بگوييم دخول در غير هيچ اعتبار ندارد، اينجا قاعده تجاوز جريان پيدا مى‏كند و مى‏دانيد كه هر كجا قاعده تجاوز جريان پيدا كرد، ديگر استصحاب مخالفش نمى‏تواند جارى شود، براى اينكه قاعده تجاوز را در مقابل همين استصحاب مخالف و استصحاب عدم آورده‏اند.
لذا اينجا اين مشكله هست كه از يك طرف استصحاب عدم اتيان به رمى هفتم جريان دارد، از طرف ديگر احتمالاً قاعده تجاوز جريان پيدا مى‏كند، اگر ما در قاعده تجاوز يكى از دو طرفش براى ما روشن باشد، خوب حكم روشن است، اما اگر در مفاد قاعده تجاوز يك ترديدى براى ما وجود داشته باشد بايد اينجا بگوييم كه اين كسى كه در راه برگشت از رمى جمره عقبه ترديد مى‏كند كه اين رميى را كه انجام داده شش عدد بوده يا هفت تا بوده است، مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه برگردد و آن عدد مشكوك را كه در مثال ما يكى هست او را انجام بدهد تا يقين كند كه آن عدد معتبر تحقق پيدا كرد. اما اگر كسى مجرد انصراف را در جريان قاعده تجاوز كافى بداند و دخول در غيرى كه مترتب بر اين هست را لازم نداند، روى مبناى او همين انصراف هم كفايت مى‏كند و قاعده تجاوز جارى مى‏شود و حكم مى‏كند به اينكه ديگر او را رها كن و به همان صورتى كه واقع شده فرض كن كه واقعا صحيح واقع شده است، عبارت اين است " و لو شك قبلهما (يعنى قبل الذبح و الحلق) بعد الانصراف فى عدد الرمى " انصراف حاصل شده، مشكوك هم عدد است، " فان كان فى النقيص‏ة " اگر شك در رابطه با نقيصه است " فالاحوط الرجوع و الاتمام " احوط وجوبى اين است كه برگردد و آن عدد مشكوك را اتمام كند تا به تحقق سبع يقين داشته باشد.
(س:...) (پاسخ استاد:) اگر دخول در بعدى نداشته باشيم معنايش اين نيست‏
كه صدق تجاوز مى‏كند، دخول در غير اگر معتبر بود و ما نداشتيم معنايش اين نيست كه پس حتما بايد تجاوز باشد، معنايش اين است كه قاعده تجاوز جريان پيدا نمى‏كند، اين معنايش اين است نه معنايش اين است كه حتما بايد قاعده تجاوز جارى شود. " و لا يعتنى بالشك فى الزيادة " براى اينكه در شك زياده گفتيم آنجا استصحاب عدم زياده حكم مى‏كند به اينكه زائد بر عدد سبع واقع نشده است، ديگر نيازى به قاعده تجاوز و امثال ذلك نيست. نفس استصحاب عدم تحقق زياده مسأله شك در زياده را حل مى‏كند.
آخرين فرع كه اين مسأله تمام شود اين است: " و لو شك بعد الفراغ فى الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد " ، در همين مثال انصرافى كه گفتيم بلكه انصراف به آن معنى هم نمى‏خواهد، همه جا همينطور است، اگر انسان از عمل فارغ شد، لكن شك كرد كه اين عملى را كه انجام داده آيا صحيحا واقع شده يا نه، يك وقت روى مسأله عدد است، عدد همان شك در زياده و نقيصه است كه حكمش را بيان كرديم، اما غير از مسأله عدد چيزهاى ديگرى كه در صحت دخالت دارد اگر شك كرد كه حالا اين رميى كه عددش محفوظ است آيا صحيحاً واقع شد يا نه، مثل اينكه شك كرد كه آيا با نيت خالصه انجام گرفته يا با نيت خالصه معتبره واقع نشده است، اينجا حكمش چيست؟
اينجا اصالة الصحة و يا قاعده فراغ كه حكم مى‏كند به اينكه بعد الفراغ عن العمل اگر در صحت جزيى يا شرطى انسان ترديد كند اعتناى به آن شك نداشته باشد و بر صحت بنأ بگذارد، او در اينجا حاكم است و حكم مى‏كند به صحت اين رمى مشكوك الصحه‏اى كه واقع شده‏است، اين هم اين مسأله، ان شأ الله مسأله بعدى روز شنبه.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ