متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 11

متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى " "
جلسه يازدهم "
در مسئله 18 در فرض دوم اينطور مى‏فرمايند: "و لو كان شوطا او ازيد فالاحوط اتمام سبعة اشواط اخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب او الوجوب و صلى ركعتين قبل السعى و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الاول او الثانى و صلى ركعتين بعد السعى للغير الفريضة"اين يك فرع مورد ابتلأ و تا حدى هم مشكل است كه كسى سهوا يك شوط يا بيشتراز يك شوط بر هفت شوطِ طواف اضافه كند
آن فرع اول كه بحث كرديم در اين مورد بود كه اضافه سهويه به يك شوط نرسد، اما اگر اضافه سهويه به يك شوط يا بيشتر برسد، مثل اينكه هشت شوط به عنوان طواف انجام بدهد، لكن سهوا، در اينجا حكم چيست؟
اينجا مباحثى هست كه نبايد با هم مخلوط كرد، بلكه بايد يكى يكى اين مباحث را مورد بحث قرار داد.
اولين بحث اين است كه آيا اين طوافى كه انجام شده و يك شوط اضافى دارد و به جاى هفت شوط، هشت شوط واقع شده، آيا اين باطل است يا صحيح؟ اگر باطل باشد معنايش اين است كه اين هشت شوط را بطور كلى رها كند و مجددا از نو طواف را شروع كند، يا اينكه اعاده طواف لازم نيست ، و طوافى كه انجام شده صحيحاً واقع شده، آنوقت روى فرض صحت، فعلا تكليف چيست؟ كه در مرحله دوم و در بحث دوم بايد در آن بحث كرد. و الا اولين بحثى كه در اينجا واقع مى‏شود همين بحث است كه آيا "اضافة شوط واحد" مثلا، (حالا من كه تعبير به شوط واحد مى‏كنم از باب مثال است در مقابل كمتر از شوط) آيا "اضافة شوط واحد سهواًتوجب بطلان الطواف و تجب اعادة الطواف من رأس"بطورى كه اين مقدارى كه انجام داده و اين اشواطى كه واقع شده كانها لم تقع مثل اينكه اصلا چيزى واقع نشده، يا اينكه نه، طواف را نمى‏توانيم حكم به بطلان كنيم، و حكم كنيم" بأن ما وقع منه كانه لم يتحقق" اينجا مشهور قائل به اين معنا هستند كه طواف اعاده لازم ندارد و آنى كه واقع شده محكوم به بطلان نيست، لكن در مقابل مشهور تقريباً دو قول وجود دارد، يكى قولى است كه صدوق (ره) در كتاب مقنع ذكر كرده‏اند، و عبارت ايشان به اين كيفيت است كه در كتاب مقنع مى‏فرمايد كه "و ان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط"اگر طواف واجب را شما هشت شوط انجام داديد، بجاى هفت شوط، "فاعد الطواف" بايد طواف را از نو اعاده كنى كه اين معنايش بطلان است، اين طوافى است كه واقع شده، حالا مقتضاى اطلاقش اين است ولو اينكه كلمه سهو در عبارت صدوق نيست، اما اطلاقش اقتضا مى‏كند كه هم در صورت‏
عمد اين مطلب را ايشان ذكر مى‏كند، و هم در صورت سهوى كه محل بحث ما اين صورت سهو است "و ان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف" بعد ايشان اضافه مى‏كند، مى‏فرمايد "و روى" روايت شده غير از اين مطلب و آن روايت مفادش اين است "يضيف اليها ستة" به اين هشت شوط شش شوط ديگر هم اضافه كند تا مجموعاً چهارده شوط بشود "فيجعل واحداً فريضة و الاخر نافلة" كانه به اختيار خودش است و بعد يكيش را فريضه قرار مى‏دهد و يكى را نافله قرار مى‏دهد و تعيينش به اختيار خود شخص طواف كننده است. خوب آيا اينكه صدوق در دنبال آن فتوى به وجوب اعاده اين "روى" را ذكر مى‏كند و مفاد روايت عدم وجوب اعاده است، چون لازمه اينكه شش شوط ديگر اضافه كند اين است كه آن هشت شوط اول صحيحاً واقع شده منتهى شش شوط هم اضافه مى‏شود، مجموعاً چهارده شوط، به نظر ايشان اين به اختيار خودش است كه هفت شوط اول را طواف واجب قرار بدهد يا هفت شوط دوم را طواف واجب، آيا اينكه ايشان در دنبال "فاعد الطواف" عنوان "و روى" را ذكر مى‏كنند، معنايش اين است كه در اين مسئله ايشان مردد است يا اينكه تخيير به اين معنا را مى‏خواهد قائل شود كه مخيراست بين اينكه طواف را من رأس اعاده بكند يا اينكه شش شوط اضافه كند تا طوافين تحقق پيدا كند، يا اينكه نه، ظاهر اين است كه ايشان فتوايش همان وجوب اعاده است، لكن بصورت ارسال، نسبت به روايت اين معنانسبت داده شده. به تعبير فقهأ مشعراً بتمريضه يعنى، اين روايت را ما بر طبقش فتوا نمى‏دهيم، فتواى ما همان وجوب اعاده، و بطلان طواف "من رأس" است ظاهر اين است كه عبارت ايشان اين معنا را دلالت دارد و اينكه به دنبال فتوا مسئله "و روى" را ذكر مى‏فرمايد اين دليل بر ترديد يا دليل بر تخيير نيست، بلكه فتواى ايشان همان "فاعد الطواف" است و ظهور دارد در اينكه آن طواف واقع شده كانه "لم يتحقق" اين يك قول در مسئله. يك قول ديگرى صاحب جواهر " ره " در اواسط كلماتشان اشاره مى‏كنند و مى فرمايند كه بعضى از مقاربين عصر ما من الناس - كه معلوم مى‏شود خيلى هم به معناى علمى ايشان اهميت نداده- نظرشان اين است كه كسى كه هشت شوط انجام داده بيايد آن هفت شوط طواف را كأن لم يكن قرار دهد، اما اين يك شوط اضافى را جز طواف واجب قرار دهد، يعنى هفت شوط اول بحثى ندارد و باطل، اما اين يك شوط اضافى راكه داردبعنوان يك شوط براى طواف واجب انجام بدهد و شش شوط ديگر هم ضميمه كند و طواف واجبش عبارت باشداز اين دومى واولى هم وجود آن كالعدم حتى بعنوان نافله هم اتصاف پيدا نمى‏كند، يك همچين قولى هم صاحب جواهر در بين كلماتشان در مقام جمع بين روايات به آن اشاره مى‏كنند، حالا آن جهت اولى كه عرض كرديم، ما فعلاً
بحث را متمركز در او مى‏كنيم. آن جهت اول اين است كه آيا طوافى كه يك شوط اضافىِ سهوى دارد "هل يكون باطلاً من رأس" مثل آنجائيكه فرضاً در نماز چهار ركعتى يك ركعت اضافه كند ولو سهواً كه اضافه شدن يك ركعت در نماز ولو سهواً هم باشد اين" يكون موجباً لبطلان الصلاة" آن وقت احتمال داده مى‏شود كه اين يك شوط اضافى كأن بمنزله يك ركعت اضافى در باب نماز باشد همانطورى كه آن موجب بطلان من رأس است اين اضافه شوط سهوى هم موجب بطلان من رأس است. اول بايد اين مسئله را بررسى كنيم، در رابطه با بررسى اين مسئله يك وقت ما روى قاعده مى‏خواهيم بحث كنيم به حيثى كه اگر در اين مسئله روايتى وارد نشده بود و ما مى‏خواستيم ببينيم قاعده چه اقتضا مى‏كند قواعد كليه‏اى كه در اختيار ما هست براى كسى كه يك شوط اضافى سهوى علاوه بر هفت شوط انجام مى‏دهد آيا قاعده اقتضا مى‏كند بطلان را، يا قاعده اقتضا مى‏كند صحت را؟ صاحب جواهر در ضمن يك جمله بسيار كوتاهى مى‏فرمايد: مقتضاى قاعده اين است كه اين هشت شوطى را كه انجام داده بايد ما حكم به بطلانش كنيم، براى اينكه اگر هشت شوط بخواهد بعنوان طواف واجب واقع شود، طواف واجب هفت شوط است نه هشت شوط، پس "مأمور به كما هو لازم ان يتحقق"محقق نشده،ايشان با يك جمله كوتاهى اين مطلب را بيان مى‏كند، و اگر بخواهيم هفت شوطش را به عنوان طواف اول قرار بدهيم و اين شوط هشتم را بعنوان طواف دوم قرار بدهيم، فرض اين است كه اين كسى كه يك شوط اضافىِ سهوى انجام مى‏دهد اين شوط هشتم را به عنوان طواف دوم انجام نمى‏دهد، وقتى سهواً يك شوط اضافه شد معنايش اين است كه اين شوط اضافى هم بعنوان طواف اول واقع شده، لذاازكلام ايشان اين معنااستفاده مى‏شود كه قاعده اقتضا مى‏كند كه اين هشت شوطى را كه واقع شده نتوانيم نه بعنوان طواف اول انجام دهيم و حساب كنيم و نه به عنوان طواف دوم،براى اينكه شوط هشتمش به نيت همان طواف اول انجام شده. لكن اين فرمايش ايشان به نظر ناتمام مى‏رسد براى اينكه حالا اين جهتش را ما مى‏پذيريم كه اگر شوط هشتم را بخواهيم بعنوان طواف دوم حساب بكنيم اين بر خلاف قاعده است "لانه لم يأت به" به عنوان طواف ثانى، اما بحث مهم ما در آن جهت اول است كه آيا آن طواف چرا باطل باشد، طواف واجب روى قاعده چرا محكوم به بطلان باشد، شما مى‏گوئيد زياده دارد، مى‏گوئيم زياده، زياده سهويه است و حديث رفع نسبت به خطا و نسيان، حكم مى‏كند به اينكه زيادى سهويه نمى‏تواند تأثير در بطلان داشته باشد مگر اينكه يك دليل خاصى قائم بشود و الا در همان باب نماز هم اگر دليلى قائم نشده بود بر اينكه زيادى سهوى ركن، موجب بطلان نماز است روى قاعده ما نمى‏توانستيم در همانجا هم مسئله بطلان را پياده كنيم، لذا اگر ما بوديم و قواعد و هيچ روايتى در مسئله‏
وجود نداشت ما حكم مى‏كرديم به اينكه اين هشت شوطى كه واقع شده هفت شوطش طواف واجب است و يك شوط اضافى سهوى دارد و وجود اين اضافى سهوى هم" لا يوجب بطلان الطواف الواجب" لذا اين جهت در كلام صاحب جواهر مورد اشكال است كه ما بگوئيم قاعده اقتضاى بطلان اصل طواف را مى‏كند، نه، قاعده اقتضاى صحت را دارد، بله نسبت به طواف دوم چون شوط هشتم به عنوان جزئيت براى طواف دوم واقع نشده، آنجا حق با ايشان است قاعده اقتضا مى‏كند كه طوافى به عنوان طواف دوم تحقق پيدا نكند، اما بطلان طواف اول اين بر خلاف قاعده است نه، قاعده اقتضاى صحت را مى‏كند، و اما از نظر رواياتى كه در اين مسئله وارد شده، نوع آن روايات ظهور در همان فتواى مشهور دارد، يعنى از آن استفاده مى‏شود كه اين اضافه سهويه يك شوط موجب بطلان طواف نيست، اما بعضى از روايات هم هست كه اينها ظهور در كلام صدوق دارد و از آن وجوب اعاده و بطلان استفاده مى‏شود، حالا بايد اين روايات را انشأ الله ملاحظه كنيم و بعد ببينيم جمع بين روايات چه اقتضا دارد، اما رواياتى كه موافق با حرف مشهور است و عرض كرديم از اين بُعد موافق با قاعده هم هست روايات متعددى هست.
اين روايات در باب 34 از ابواب طواف ذكر شده است: يكى روايتِ رفاعه كه صحيحه است روايت نهم "قال: كان على (ع) يقول" كه كان يقول يعنى مكرر اين عبارت را امير المؤمنين فرموده‏اند و متعدد اين تعبير از ايشان صادر شده "اذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر" اگر كسى هشت شوط به عنوان طواف انجام داد بايداتمام كند چهارده شوط را، معناى اتمام چهارده شوط عدم بطلانِ اين مقدارى است كه انجام داده، حالا يك نكته ديگرى هست در اين عبارت كه باز برمى‏گرديم، "قلت" رفاعه مى‏گويد كه من سؤال كردم "يصلى اربعة ركعات " آيا حالا كه چهارده شوط انجام داد، دو تا دو ركعت هم نماز بخواند "قال يصلى ركعتين" كه اينهم يكى از مباحثى است كه ما انشأالله در همين بحث، بحث ميكنيم در آن، كه آيا دوتا دو ركعت بايد نماز خوانده شود يا يك دو ركعت كفايت مى‏كند، و اما نكته‏اى كه عرض كردم كه فرمود "اذا طاف ثمانية" آيا اذا طاف ثمانية اطلاقى دارد كه هم صورت عمد را مى‏گيرد و هم صورت سهو را،يااينكه اين اختصاص به صورت سهو دارد؟ كسى كه مى‏داند طواف هفت شوط است شوط هشتم را هم به عنوان جزئيت براى اين طواف انجام بدهد، قاعدتا طوافش باطل است و تشريع است و نمى‏تواند بعنوان يك عبادت صحيح انجام بگيرد، حالا يا اختصاص دارد مورد روايت بصورت نسيان، يا قدر متيقن صورت نسيان است "اذا طاف ثمانية" اين ما نحن فيه را كه صورت نسيان باشد و محل بحث ما هست، بلا اشكال اين مورد را دلالت مى‏كند و اين "فليتم اربعة عشر" معنايش عدم لزوم اعاده طواف است، اين در مقابل فتواى‏
صدوق است، اين حكم مى‏كند به صحت آن طوافى كه واقع شده، اين يك روايت. روايت ديگر، روايتِ سيزدهم اين باب است: اينهم روايت صحيحه است، صدوق نقل مى‏كند "باسناده عن ابى ايوب قال قلت لابى عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف الفريضة" طواف واجبش را هشت شوط انجام داده اينهم با اينكه در كلام سائل اين عنوان مطرح شده، لكن يا خصوص مورد نسيان مورد سؤالش است يا قدر متيقنش مورد نسيان است "قال فليضم اليها ستة" شش عدد ديگر ضميمه كند به آن هشت شوط "ثم يصلى اربع ركعات"پس اينهم در مقابل فتواى صدوق حكم مى‏كند به اينكه طواف صحيح است و لزوم اعاده كه معنايش اين است كه ما وقع را كأن لم يكن فرض كند، همين كه مطلبى را نقل مى‏كند اين روايت، روايت ديگرى داريم كه اينرا در كتاب جواهر و اينها روايات متعددى ذكر كرده‏اند لكن يك روايت صاحب وسائل اين را چند عدد روايت ذكر كرده، روايت محمد بن مسلم است كه هم روايت دوازدهم اين باب است و هم روايت دهم اين باب است و هم روايت هشتم اين باب است، تمامش مربوط به محمد بن مسلم است و واقعش يك روايت بيشتر نيست ولو اينكه به عنوان سه روايت اين روايت مطرح شده، در دوازدهم عرض مى‏شود محمد بن مسلم كه سند هم صحيح است اتفاقا "عَلا" هم نقل كرده، از محمد بن مسلم در هر سه روايت، علاوه بر اينكه راوى محمد بن مسلم است راوى از محمد بن مسلم هم عَلا است يعنى همان علأبن رضى اين كاشف از اين است كه روايت متعدد نيست بلكه روايت واحده است "عن احدهما (ع) قال قلت لك" سؤال مى‏كند محمدبن مسلم "رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط" اين ديگر نص در مورد نسيان است، "طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط" يعنى اراده نداشت كه هشت شوط انجام بدهد لكن بعد از آنكه از طواف فارغ شد يكدفعه يقين كرد كه بجاى هفت شوط هشت شوط انجام داده لذا اين كلمه فاستيقن ديگر آن اطلاقى كه در آن دو روايت قبلى احتمالش جريان داشت آن اطلاق در اين روايت احتمالش هم جريان ندارد بلكه اين صريح در صورت نسيان است و يقين به تحقق اضافه بعد الفراغ عن الطواف "رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط قال: يضيف اليها ستة" شش شوط ديگر اضافه بكند بعد مى‏فرمايد حكم سعى هم همين است، "و كذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية" آنجا هم اگر بعد الفراغ عن السعى بفهمد كه بجاى هفت مرتبه هشت مرتبه سعى انجام گرفته، آنجا هم فليضف اليها ستة پس اين روايت محمد بن مسلم عرض مى‏شود كه صحيحه است و كاملا در مورد ما نحن فيه هم وارد شده و دلالت واضح بر عدم لزوم اعاده دارد، چون عرض كردم معناى اعاده اين است كه ما وقع را كأن لم يكن فرض كند و از اول شروع كند به هفت شوط طواف انجام‏
دادن، كه در نتيجه وقتى كه اين هفت شوط به آن هشت شوط اضافه مى‏شود پانزده شوط عملا از اين در خارج تحقق پيدا كرده لكن روى قول به بطلان آن هشت شوط باطل است و بايد طواف را من رأس اعاده كند، اما مقتضاى روايات اين است كه باطل نيست بلكه شش شوط اضافه مى‏كند و اينكه كدام واجب است و كدام مستحب است آيا دو ركعت يا چهار ركعت واجب است اينها مباحثى است كه بدنبال اين جهت اولائى كه ما در آن واقع هستيم و بعد الفراغ عن هذه الجهه بايد انشأ الله بر آن بحث كنيم، و همينطور روايت ديگرى هم در اينجا هست كه البته سند بعضى از آنها ضعيف است مثل روايت پانزدهم، روايت على بن ابى حمزه كه احتمالاً يا ظهوراً همان على بن ابى حمزه بطائنى است "عن ابى عبد الله (ع) قال سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط" از امام صادق (ع) اين سؤال شد، فقال امام صادق (ع) فرمودند"نافلة او فريضة" اين طوافى را كه اين هشت شوط انجام داد آيا طواف فريضه بود يا اينكه نه يك طواف نافله‏اى را داشت انجام مى‏داد لكن بجاى هفت شوط هشت شوط انجام داد "قال" يعنى فقال آن سائل "فريضة" نه، طواف واجب را به اين صورت انجام داده "فقال" امام فرمود "يضيف اليها ستة" بايد شش شوط اضافه كند، "فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) ثم خرج الى الصفا و المروة فطاف بينهما" يعنى "سعى بينهما" سعيش را انجام بدهد "فاذا فرغ"وقتيكه از سعى فارغ شد، "صلى ركعتين آخرين" يك دو ركعت ديگر هم بعد از سعى انجام بدهد "فكان" آنوقت مجموع آنچه كه انجام داده از چهارده شوط و دو عدد دو ركعت نتيجه اين مى‏شود " فكان طواف نافلة و طواف فريضة"يك طواف نافله‏اى انجام گرفته و يك طواف فريضه‏اى انجام گرفته پس اين روايت هم مثل همان رواياتى كه خوانديم دلالت بر صحت طواف مى‏كند در مقابل صدوق كه حكم به لزوم اعاده كرده حالا بايد بعضى از رواياتى هم كه شاهد روايت صدوق است ملاحظه كنيم تا ببينيم جمع بين روايات چه اقتضائى دارد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ