• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث " حج: وقوفين " حضرت آية الله العظمى فاضل‏
    لنكرانى " مد ظله العالى " "
    جلسه يكصدم "
    بحث در اين بود كه اگر كسى فقط وقوف اختيارىِ عرفه را درك كند اما از وقوفهاى به مشعر نه اختيارى و نه اضطرارى هيچ كدام را درك نكند و منشأ عدم درك هم عذر باشد، آيا اين حجش صحيح است يا باطل؟
    مشهور قائل به صحت اين حج بودند، لكن احتمالاً علامه و بعد از علامه صاحب مدارك (عليه الرحمه) قائل به بطلان شده است. ما عرض كرديم كه روى روايات و ادله‏اى كه در باب وقوف به مشعر وارد شده و مسأله فوت وقوف به مشعر را موجب بطلان حج مى‏داند بايد به بطلان حكم كنيم، لكن يكى دو روايت در خصوص همين فرض وارد شده بود.
    يكى روايت محمد بن يحيى بود كه آن روايت مردد بين مرسل و صحيحه بود، و روى ترديد بين ارسال و صحت روايت نمى‏توانست معتبر باشد. يك روايت ديگرى هم در اين باب هست كه اين روايت را هم ملاحظه بكنيم تا ببينيم ان شأالله‏نتيجه چه خواهد بود.
    اين روايت در همان باب 25 از ابواب وقوف به مشعر كه روايات ابن يحيى در آنها ذكر شده بود، روايت سوم اين باب است، راوى اين روايت محمد بن حكيم است، خود محمد بن حكيم توثيق نشده فقط از بعضى از جريانات استفاده مى‏شود كه او ممدوح بوده است، مثل اينكه در شرح حال او ذكر مى‏كنند كه امام ابوالحسن (ع) به ايشان دستور مى‏داد كه در مسجد مدينه بنشيند و با افرادى كه در مسائل كلامى وارد هستند و احياناً مناقشه‏اى دارند با آنها مناظره و گفتگو كند، همين مقدار درباره ايشان وارد شده است، اما به عنوان اينكه او ثقه است و در مقام نقل و روايت، روايتش روايت يك فرد ثقه است چيزى درباره او وارد نشده است، در حقيقت اين ممدوح است نه اينكه موثق باشد. يك عبارتى صاحب جواهر دارد ممكن است ابتدأً انسان دچار اشتباه شود، كلينى روايت را فى احد النقلين ضعيفاً نقل كرده تا محمد بن حكيم، اما همين كلينى و صدوق و شيخ تا محمد بن حكيم روايت را صحيحاً نقل كردند اما همه تا محمد بن حكيم است و الا راوى همان محمد بن حكيم است و توثيقى درباره او لا عاماً و لا خاصاً وجود ندارد فقط همان مسأله مناظره و اينكه امام از او خواستند كه در مسائل كلاميه پاسخ گوى مردم باشد، لذا روايت از نظر سند فى نفسه نمى‏تواند حجت باشد مخصوصاً با توجه به اينكه مخالف آن روايات صحيحه‏اى است كه از آن استفاده مى‏شود كه فوت مشعر موجب بطلان حج است. اين مى‏خواهد در مقابل آن روايت مسأله صحت را در بعضى از فروضش ثابت كند، حالا روايت اين است، محمد بن‏
    حكيم قال " قلت لابى عبدالله(ع) اصلحك الله " اين دعائى است كه نسبت به امام مى‏كند " الرجل الاعجمى والمرأة الضعيفه " يك مرد اعجمى و ناآشنا با يك زن ضعيفه‏اى كه تبعاً به مسائل خيلى وارد نيست، اينها " تكونان مع الجمّال الاعرابى " آن شتربانشان يك اعرابى و بيابانى است، آن هم خيلى به مسائل وارد نيست، پس حاجى يك رجل اعجمى و يك مرأه ضعيفه است و جمال آنها هم يك اعرابى ناآشنا به مسائل اسلامى " فاذا افاض بهم من عرفات " وقتى كه اين جمال اينها را از عرفات حركت مى‏دهد، خوب بايد روى قاعده در مشعر اينها وقوف كنند، لكن روى جهل و عدم اطلاع " مرّ بهم كما هم الى منى " اينها را به همان حالتى كه سوار شتر هستند بدون اينكه در مشعر تغييرى بوجود بيايد يك سر از عرفات اينها را كوچ داد و در منى پياده كرد، " مرّ بهم كما هم الى منى لم ينزل بهم جمعاً " در مشعر وقتى كه اينها را عبور داد اصلاً اينها را پياده نكرد، به همان حالى كه سوار شتر بودند از مشعر عبور كرد و اينها را وارد منى كرد، حالا تكليف چيست؟ " قال: اليس قد صلوا بها؟ " آيا اينها در مشعر نماز نخواندند؟ يعنى اين مقدار پياده نشدند از شترها كه نماز را در مشعر بخوانند؟ " فقد اجزئهم " اگر اين كار را ميكردند اين برايشان كافى بود، همين مقدار كه در مشعر پياده مى‏شدند و نماز مى‏خواندند همين كفايت مى‏كرد، " قلت فان لم يصلوا " اگر نه در مشعر براى نماز هم پياده نشدند و نماز را در مشعر نخواندند تكليف چيست؟ " فقال فذكر الله فيها؟ " آيا به جاى نماز توجه به خدا در مشعر پيدا كردند يا نه؟ بعد خود امام تفريع فرمود: " فان كانوا ذكر الله فيها فقد اجزئهم " اگر همين مقدار ولو اينكه نماز هم در آنجا نخوانده باشند لكن ياد خداوند و توجه به خداوند كرده باشند در مشعر همين كفايت مى‏كند.
    اين تنها روايتى است كه يك چنين مفادى دارد. اگر بتوانيم بر طبق اين روايت نظر بدهيم بايد اينطورى بگوييم، اين آدمى كه وقوف اختيارىِ به عرفه را درك كرده، اما وقوف به مشعر را انجام نداده است، با دو قيد مى‏توانيم حكم كنيم به اينكه حجش صحيح است:
    اولاً در عبورش از عرفات به منى از طريق مشعر عبور كرده باشد. اما اگر كسى بيراهه رفت اصلاً وقتى كه از عرفات بيرون آمد اين به مشعر برنخورد، يك راه بيراهه‏اى را اشتباهاً اختيار كرد، بگوييم اين روايت اينجا را نمى‏گويد صحيح است. قيد اول اين است كه اين مرور به مشعر كرده باشد ولو اينكه قصد وقوف نكرده، ولو اينكه تشخيص نداده كه ان هنا مشعر، اما همين مقدار كه در آمدن از عرفات به منى اين مشعر را زير پاى خودش گذاشته و مرور كرده از مشعر لازم است.
    قيد دوم اين است كه علاوه بر اينكه از مشعر عبور كرده يا بايد در مشعر پياده شده و نماز خوانده باشد يا اگر نماز نخوانده بايد همان بالاى شتر متذكر خدا و
    متوجه خدا شده باشد، با اين دو قيد حكم مى‏كند به اينكه حج صحيح است و تأكيد هم مى‏كند مفهوماً و منطوقاً " و ان كانوا ذكر الله فيها " اين حجش درست و صحيح است.
    اين دو اشكال دارد: يك اشكال اينكه اين مرور به مشعر چه نقشى دارد، براى خاطر اينكه آنكه در مشعر واجب است وقوف به مشعر است و وقوف هم عبادت است، عبادت هم نياز به نيت، قربت و امثال ذلك دارد و الا اگر كسى آمد سر شب تا اول آفتاب در مشعر ماند لكن نه به عنوان جزئيت حج، نه به عنوان اينكه وقوف عبادى مشعر را انجام بدهد، اثرى بر اين وقوف ترتب ندارد. لذا اين مرور با توجه به اينكه نمى‏دانسته اينجا مشعر است، چه نقشى مى‏تواند در صحت داشته باشد؟ و علاوه مسأله ذكر خدا و يا نماز اين مثل اينكه آيه شريفه‏اى را كه در باب وقوف به مشعر وارد شده " فاذا افضتم من عرفات فذكروالله عند المشعر الحرام " معناى اين آيه چيست؟ وقتى كه شما از عرفات كوچ كرديد بايد " اذكرالله عند المسجد الحرام " ، آيا غير از وقوف به مشعر يك ذكر اللهى هم در مشعر واجب است؟ كه كسى كه در مشعرالحرام وقوف مى‏كند " يجب ان يذكر الله " يا اينكه نه، به قرينه روايات حداقل مقصود از اين اذكرالله عند المسجد الحرام همان وقوف به مشعر است، به عنوان اينكه وقوف يك امر عبادى است روى اين جهت تعبير شده به اذكر الله عند المسجد الحرام، پس اينطور نيست كه يك ذكر الله مطلق فى المشعرالحرام واجب باشد، به اينكه انسان در مشعرالحرام پنج تا سبحان الله بگويد، پنج تا الحمد الله بگويد، اينطور نيست، آيه شريفه " فاذكر الله عند المسجد الحرام " به قرينه روايات مقصود همان وقوف فى المشعر الحرام است، نه مطلق ذكر الله است، پس اينكه در روايت اين قيد را ذكر مى‏كند كه يا نماز خوانده باشد و يا اگر نماز نخوانده مطلق ذكر الله تحقق پيدا كرده باشد در صحت حجش كفايت مى‏كند، اين معنايش اين است كه آيه اذكرالله عند المسجد الحرام به معناى مطلق ذكر معنى شده، در حاليكه معناى آيه شريفه اين نيست.
    پس اين روايت با دو خصوصيت حكم مى‏كند به صحت حج اين آدمى كه وقوف به عرفات را درك كرده لكن وقوف به مشعر را بطور كلى از دست داده است.
    صاحب جواهر مى‏فرمايد كه احدى از فقهأ ما چنين مطلبى را ذكر نكرده و بر طبقش فتوى نداده تنها يك نفر، آن هم محقق سبزوارى صاحب كتاب ذخيره آمده روى اين معنى فتوى داده است و الا غير از ايشان احدى چنين حرفى نزده، نتيجه اين مى‏شود كه اين روايت هم از نظر سند مشكل دارد به اعتبار محمد بن حكيم، و هم از نظر مفاد و دلالت دچار اين اشكال است كه با اين دو قيدى كه هيچكدامش مدخليتى ندارد و يكى هم به نظر مى‏رسد خلاف مفاد
    آيه شريفه است اين روايت مواجه با اشكال است، حالا آيا مى‏شود به استناد اين روايت و همينطور روايت محمد بن يحيى الخثعمى كه خوانديم مردد بين مرسل و صحيحه بود آيا مى‏شود در مقابل روايات صحيحه معتبره كه مى‏گويد " اذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج " مى‏توانيم در مقابل آن روايات صحيحه به اين روايات حكم بكنيم به اينكه حج اين آدم صحيح است، ظاهر اين است كه انسان نمى‏تواند حكم به صحت كند به استناد يك چنين رواياتى كه سنداً و يا سنداً و دلالتاً هر دو داراى اشكال است و نمى‏شود انسان اخذ كند به آن.
    (س:...) (پاسخ استاد:) ما وجهى ندارد كه حمل آنها را بپذيريم، ما خودمان بررسى مى‏كنيم روايات را، آنچه كردند كه ما نبايد بگوييم درست انجام دادند، مى‏خواهيم ببينيم درست است يا نه؟ ظاهر آن رواياتى كه اذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج مخصوصاً با تعبير به فوت و خصوصياتى كه آن روز عرض كرديم اين قدر متيقنش آنجائى است كه فوت مزدلفة عن غير عمد باشد، با كلمه فوت اين مناسبت دارد و سازگار است، لذاست كه در اين مسأله واقعش اين است كه انسان اگر يك خورده شهامت داشته باشد بايد فتواى به بطلان بدهد، اما اگر يك خورده نتواند در مقابل مشهور جرئتى به خرج بدهد، حداقل همين مطلبى كه امام بزرگوار (قدس سره) فرمودند انسان بايد به صورت احتياط وجوبى مسأله بطلان را مطرح كند، بگويد الاحوط البطلان، اما بخواهد رسماً فتواى به صحت بدهد يك دليل تام كاملى كه بتواند مستند صحت واقع بشود در بين آن ادله‏اى كه ملاحظه فرموديد وجود نداشت، پس چطور انسان فتواى به صحت به ضرس قاطع بدهد. حداقل همين احتياط وجوبى است كه امام نسبت به بطلان مطرح كردند تا خيلى هم مخالفت با مشهور تحقق پيدا نكرده باشد.
    (س:...) (پاسخ استاد:) اگر بخواهيم سند روايت محمد بن حكيم را با استناد مشهور به اين روايت درست كنيم، بايد به تمام مفادش فتوى بدهيم، پس مشهور هم بايد طبق روايت محمد بن حكيم دو قيد در اينجا مطرح كند، در حقيقت در مسأله تفصيل بدهند، بگويند با دو شرط مسأله صحت مطرح است، يكى اينكه در افاضه از عرفات از طريق مشعر عبور كرده باشد نه از يك راه بيراهه، و ديگر اينكه به مشعر هم كه رسيد يا براى نماز پياده شده يا اگر هم نماز در آنجا نخوانده ذكر الله تبارك و تعالى گفته باشد، در حالى كه عرض كرديم صاحب جواهر مى‏فرمايد كه احدى از فقهأ ما چنين مطلبى را ذكر نكرده‏است، تنها از متأخرين محقق سبزوارى (صاحب كتاب ذخيره) آمده بر طبق اين روايت فتوى داده است، پس اين كاشف از اين است كه مشهور به اين روايت استناد نكرده‏اند، و الا اگر استناد كردند پس چرا تفصيل و اين دو قيدى كه در روايت مطرح است در كلمات مشهور اصلاً ملاحظه نمى‏شود، مشهور
    به طور كلى گفته‏اند اگر كسى وقوف اختيارىِ عرفه را به تنهائى درك كند و وقوفات مشعر تركش مستند به عذر باشد، يكون صحيحاً، ديگر هيچ قيد و شرطى در حكم به صحت كه مشهور قائل شدند وجود ندارد، پس از اينجا مى‏فهميم كه مسأله استناد نيست كه ما با استناد مشهور ضعف سند روايت را جبران مى‏كنيم، اما اينجا استناد نيست كه يك چنين معنائى تحقق پيدا كرده باشد.
    (س:...) (پاسخ استاد:) روايت خثعمى هم همينطور است، ولو اينكه او از نظر سند مشكلى ندارد و يك خصوصيت ديگر هم هست كه اين را مى‏خواستم عرض كنم، اين دو روايت يكى روايت خثعمى يكى هم روايت محمد بن حكيم موردشان مسأله جهل است و ظاهر از جهل در اينها هم جهل موضوعى است نه جهل حكمى، لذا در آن روايت خثعمى امام (ع) سؤال كردند، يعنى تعجب كردند كه اينها وقتى كه وارد منى شدند در شب روى قاعده بايد بفهمند كه اينجا مشعرالحرام نيست، براى اينكه در منى در شب كسى وجود ندارد، در حاليكه در مشعر الحرام سيل جمعيت وجود دارد، آن وقت امام گويا تعجب مى‏كردند كه وقتى كه اينها وارد منى شدند و ديدند كسى در منى وجود ندارد بايد فهميده باشند كه اينجا مشعر نيست، براى اينكه اگر مشعر بود قاعدتاً بايد جمعيت زيادى درش وجود داشته باشد، از همين بيان امام استفاده مى‏شود كه اينها جاهل به موضوع بودند، يعنى نمى‏دانستند كه مشعر كجاست و منى كجا، نه اينكه نمى‏دانستند كه وقوف به مشعر واجب است كه جهلشان جهل به حكم باشد، نه ظاهر اين است كه جهلشان جهل به موضوع است، آن وقت يك مشكلى هم اينجا پيش مى‏آيد كه آيا اين دو روايت كه مربوط به جهل موضوع است، حالا اينهائى كه استناد كردند فرضاً به اين دو روايت، حكم را اختصاص به جهل به موضوع ندادند، آنها به طور كلى مى‏گويند اگر وقوف به مشعر لعذر ترك شده باشد، حالا عذرش جهل باشد، نسيان باشد، ضرورت باشد، گمراهى باشد به علت اينكه راه را گم كرده، اينها هيچ فرق نمى‏كند، آيا اينها القأ خصوصيت كردند از مورد اين دو روايت؟ با اينكه مورد اين دو روايت جهل به موضوع است، اينها آمدند گفتند كه جهل به موضوع خصوصيتى ندارد، ملاك عذر است، هر عذرى كه وجود داشته باشد، جهل به موضوع باشد، جهل به حكم باشد، نسيان باشد، راه را بيراهه رفتن باشد، هرچه مى‏خواهد باشد، بايد يك چنين القأ خصوصيتى هم از مورد اين دو روايت بشود، درست است حالا به قول صاحب جواهر كسى نيامده از فقهأ ما بين صورت جهل و بين مسأله نسيان و ضرورت اينها تفصيل قائل بشود، لكن آيا ما از راه عدم قول به فصل اين عموميت عذر را ثابت كنيم يا از راه القأ خصوصيت اين معنى را بدست بياوريم، اين هم خودش يك مشكله‏اى است كه اين دو روايت با اين‏
    مشكله هم مواجه است كه فتوى اختصاص به جهل به موضوع ندارد بلكه مطلق عذر را دلالت مى‏كند، اما اين دو روايت از نظر موردشان خصوص مسأله جهل به موضوع درشان مطرح است و اگر كسى بخواهد بگويد جهل به حكم را اين دو روايت دلالت مى‏كنند، اين با بيانات الرجل الاعجمى، الجمال الاعرابى، ثابت نمى‏شود. حالا اعرابى هم هست مى‏داند كه وقوف به مشعر واجب است، اما مشعر را تشخيص نمى‏دهد كه مشعر كجاست، عرفات كجاست، منى كجاست، و لذاست عرض كرديم كه امام با تعجب پرسيدند كه چرا اين توجه پيدا نكرده وقتى كه وارد منى شده از راه نبودن جمعيت در منى مى‏بايست انتقال پيدا كند به اينكه اينجا مشعر نيست، بلكه اينجا منى است. بالاخره اين اشكالات در صورتى است كه ما بخواهيم قائل به صحت بشويم، اما اگر ما فتوا يا احتياط وجوبى نسبت به بطلان كرديم، ديگر نيازى به اين حرفها ندارد، ما مى‏گوييم حتى جهل به موضوع هم كه مورد اين دو روايت است مع ذلك فتوا يا احتياط وجوبى اقتضاى بطلان مى‏كند.
    (س:...) (پاسخ استاد:) نه اين هم جهلش موضوعى است، لذا امام كه مى‏فرمايد آيا در مشعر پياده نشدند كه نماز بخوانند؟ آيا در مشعر ذكر الله را رعايت نكردند؟ اين آيا تأييد مى‏كند كه جهل جهل موضوعى است يا جهل حكمى؟ اصولاً جهل حكمى بعيد است، يك مسأله‏اى براى هر كسى هر چه هم ناآشنا به مسائل حج باشد، اجمالاً مسأله وقوفين در باب حج چيز روشنى است، اما تشخيص موضوعش حتى براى اهل علمى هم كه كتاب الحج را هم خوانده باشند، اگر در سفر اول برود براى حج و از آن تابلوها صرف نظر كند هيچ نمى‏فهمد كه كجا مشعر است و كجا عرفات و كجا منى، اين نياز به راهنما دارد كه او بيان كند كه اين مواقف و اين محلها داراى اين عناوين و اين خصوصيات هستند.
    اگر ما راهى براى حكم به صحت پيدا مى‏كرديم يك قدرى در اين خورده ريزهاى روايت از نظر جهل و شمولش نسبت به ساير اعذار، خوب لازم بود كه بحث كنيم، اما وقتى كه ما مسأله صحت را به طور كلى نپذيرفتيم و بلكه جانب بطلان ترجيح داده شد ديگر توجه به اين خورده ريزها ضرورتى ندارد.
    (س:...) (پاسخ استاد:) حديث رفع در مقابل اطلاق نيست، حديث رفع در مقابل اطلاق نمى‏ايستد، اگر اطلاق روايت ثابت شد ديگر جا براى تمسك به حديث رفع نيست، براى اينكه حديث رفع حكم ثانوى است و اطلاق به عنوان حكم اولى مطرح است، پس اگر اينطور است، شما در مقابل تمام اطلاقات رفع ما لايعلمون را بياوريد، اعتق رقبة مقدمات حكمت هم تمام است، شك داريد كه آيا رقبه كافره كفايت مى‏كند يا نمى‏كند بيائيد تمسك به رفع ما لايعلمون كنيد، رفع ما لا يعلمون مال آنجائى است كه هيچ دليلى وجود
    نداشته باشد، اطلاق و عمومى هم وجود نداشته باشد، با وجود اطلاق و عموم كه دو دليل لفظى معتبر است به نام اصالة العموم و اصالة الاطلاق جائى براى تمسك به حديث رفع و امثال حديث رفع نيست، لذا اگر پذيرفتيد كه حتماً هم بايد بپذيريد كه اذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج اينجا را قطعاً شامل مى‏شود كه فوت مزدلفة لعذر باشد، منتهى فاتك المزدلفة را ما به اطلاقش اينطورى تمسك مى‏كنيم، يعنى " فاتك المزدلفة بجميع وقوفات الثلاثه " هم وقوف اضطرارى ليلى، هم وقوف اضطرارى يومى، هم وقوف اختيارى، اگر جنس مزدلفة فوت شد لعذر فقد فاتك الحج، در مقابل اين بايد دليل بر صحت اقامه بشود و ما نداريم دليلى كه دلالت بر صحت كند، لذا حداقل همان احتياط وجوبى كه امام بزرگوار در تحرير بيان كردند او را به عنوان حداقل در اين مسأله بايد مطرح كنيم، تا اقسام ديگر بعداً ان شأالله.پايان درس
    پايان