نود و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه بعد از آنى كه مسئله تقدير معارضه و منع كنار گذاشته شد، و مقدر همان عدم الاذن بود بحث در اين واقع شد كه آيا مقصود از اذن خصوص اذن سابق است يا اصطلاحاً اجازه لا حقه را هم شامل مىشود. البته ظاهر كلمات به اعتبار اين كه تعبير به اذن شده و متفاهم از اذن همان اذن قبلى و اذن سابق است و در اذن لا حق كلمه اجازه به كار گرفته مىشود. كلمه امضاء به كار گرفته مىشود. متبادر از كلمات اين است اما در رابطه با روايت ما چه شاهدى بر اين معنا داريم؟ گفتيم كه يك راه اين است كه كسى از مسئله اجماع بر بطلان فضولى در ايقائات وارد بشود و بگويد چون در باب ايقائات مسئله فضولى جريان ندارد و يمين هم يا ايقاء است و يا شبه ايقاء، اين هم داخل در معبد اجماع است. او مورد مناغشه واقع شد. مرحوم سيد فرمودند كه اين اجماع قدر متيقن دارد و مواردى مثل ما نحن فيه را شامل نمىشود. خب آيا راه ديگرى داريم كه ما جلوى اين معنا را بگيريم؟ يعنى در حقيقت به عنوان سند براى فتواى امام بزرگوار كه مىفرمايند لا تكف الاجازه الله قبل. اجازه لا حقه كفايت نمىكند. حتماً بايد اذن سابق وجود داشته باشد. مدرك اين حرف چيه؟ اين جا باز بايد ما استمداد بكنيم از همان مسائلى كه در باب عبد و مولا وارد شده. در باب عبد و مولا در باب عقودش يك روايت معروفهاى است كه اين روايت را هم مرحوم شيخ در مكاسب بيان كردند و روى آن بحث كردند. و هم مرحوم آقاى آخوند در كفايه در مسئله اين كه آيا نهى از معامله اقتضاى فساد مىكند؟ معامله بامأن الاعم كه شامل نكاح هم است يا اقتضا نمىكند به آن مناسبت اين روايت را ايشان هم در كفايه ذكر كردهاند.
روايت مفادش اين است كه روايت صحيحه است، زراره نقل مىكند و سؤال مىكند از امام باقر ظاهراً (صلوات الله عليه) سؤال مىكند كه يك عبدى بدون اذن مولايش رفته تجزويج كرده و براى خودش زن گرفته. آيا اين نكاح چه صورتى دارد؟ بدون اطلاع قبلى مولا و بدون اذن مولا رفته براى خودش ازدواج كرده. امام مىفرمايد كه ذات الى سيده. اين نكاح در اختيار مولاست. اگر مولا اجازه كند اين نكاح صحيح است. اما اگر اجازه نكند اين نكاح باطل است. خب تا اين جا اين مقدار است كه در نكاح كه يك عقدى است نه ايقاء و بدون اذن قبلى واقع شده، امام مىفرمايد مانعى ندارد اگر اجازه لاحقه به او ملزم بشود اين نكاح صحيحاً واقع مىشود. بعد زراره خدمت امام عرض مى كند كه فلان كس دو سه نفر از فقهاى اهل تسنن را نام مىبرد، زراره مىگويد اينها در همين موردى كه من از شما سؤال كردم اينها معتقدند كه اصل نكاح باطل است و اجازه لاحقه نمىتواند در او اثر بگذارد. يعنى در حقيقت اينها معتقدند كه اذن قبلى مولا لازم است. و اگر اذن قبلى نباشد يقع النكاح فاسدا. ولو بعداً هم اجازه بدهد. امام عليه السلام بر طبق اين روايت يك استدلالى در برابر اين فتوا مىفرمايد و آن استدلال اين است مىفرمايد كه «انه لم يأث الله». اين عبدى كه بدون اذن مولا نكاح كرده، اين معصيت خدا را مرتكب نشده «و انما عصى سيده» فقط مولاى خودش را عصيان كرده. و عصيان مولا قابل جبران است. «فاذا اجازه جاز». وقتى كه مولا اجازه كرد، نكاح ديگر نفوذ پيدا مىكند و مجزى پيدا مىكند اين نكاح. اين تحليلى كه امام عليه السلام در اين روايت ذكر كردند، خب اين تحليل در حقيقت مسئله را توسعه مىدهد. علت تعميم مىدهد حكم را نسبت به تمامى مواردى كه علت وجود داشته باشد. يعنى هر كجايى كه از اين سنخ باشد، از اين نوع باشد، كه در رابطه با خداوند نباشد مستقيماً بلكه در رابطه با حق غير يا اعتبار رضايت غيره، خب اگر اول هم استذان نكرد، بعداً اگر او اجازه داد، او ديگر مسئله منتفى مىشود و معاملهاى كه واقع شده، صحيح است.
به عبارت روشنتر ما اگر با قطع نظر از اين علت مىخواستيم روايت را بررسى كنيم، روايت در مورد عقد واقع شده. در مورد نكاح واقع شده اما اگر مااين تحليل را ملاحظه كرديم، آيا اين تحليل تنها در محدوده عقود است يا در باب ايقائاتش هم اين طور است؟ يعنى اگر عبدى زن خودش را طلاق داد، فرضاً بدون اذن مولا، بعد مراجعه به مولا كرد و اجازه گرفت، آيا اين تحليل در اين جا جريان ندارد؟ اين تحليل انحصار به موارد عقد و عقود دارد؟ يا اين كه اين تحليل يك عنوان عامى است «انه لم يأث الله و انما عصى سيده فاذا اجازت جاز». حالا تعبير به معصيت هم چرا اين جا شده، اين يك وجوه مختلفى در آن است كه مرحوم آقاى آخوند حالا نظرشان اين است كه انه لم يأث الله يعنى نكاح چيزى نبوده كه از ناحيه خداوند مشروع نباشد. مشروعيت نكاح يك امرى است كه از جانب خداوند ثابت است و انما عصى سيده هم همان مجرد عدم الاذن را از آن تعبير به عصيان كرده و الا اگر ما ظاهرش را بخواهيم ملاحظه بكنيم عصى سيده يعنى مولا منع قبلى داشته و عدم رضايت قبلى خودش را اعلام كرده بوده. اما نيست مراد اين معنا. همان صرف عدم مراجعه و عدم استيذان از آن تعبير به معصيت شده و الا در مورد سؤال زراره اين معنا فرض نشده كه اين تزويج با منع قبلى توأم بوده. عبارت اين است «عبدٌ تزوج بغير اذن سيده» معناش اين است كه فقط نقصان و كمبود همان عدم استيذان از مولاست نه اين كه منع قبلى هم همراه بوده. مع ذالك امام مىفرمايد و انما عصى سيده و در دنبالش هم مىفرمايد «فاذا اجاز جاز» ديگر مطلب مىگذرد و مضى و نفوذ پيدا مىكند. اگر ما باشيم و اين تحليل اين تحليل در تمامى موارد جريان پيدا مىكند كه از جمله موارد مسئله يمينى است كه ما در آن وارد هستيم. آن وقت اگر در باب مملوك اگر ما اجازه لاحقه را كافى دانستيم باز مسئله وحدت سياقى كه ديروز روى آن تكيه كرديم اقتضا مىكند كه در مسئله ولد و والد و زوجه و زوج هم همين معنا جريان داشته باشد. يعنى اجازه لاحقه هم كافى باشد نه اين كه بگوييم و لا تكف اجازت لاحقه.
اما روايتى است در مورد طلاق عرض مىشود عبد. در مورد طلاق عبد روايتى است كه مثل اين كه آن روايت ظهور دارد در اين كه بدون اذن قبلى اين طلاق محكوم به بطلان است. البته حالا اين مسئله هم باز يك مقدار مراجعه لازم دارد. ببينيم آيا در باب طلاق عبد مسئله چه جورى است؟ اگر در باب طلاق عبد كه به عنوان ايقاء مطرح است حكم عبارت از اين بود كه آن اذن قبلى لزوم دارد. ما باز به اتحاد سياق بايد حكم بكنيم به اين كه اجازه لاحقه كفايت نمىكند. براى اين كه طلاق استكه مشابهت با يمين دارد. هر دو عنوان ايقاء بر آن منطبق است. لذا اين مسئله يك قدرى مترفع است بر آن مسئله است كه اصولاً در باب طلاق عبد ببينيم اجازه لاحقه كافى است يا نه؟ اگر در طلاق عبد اجازه لاحقه كافى بود، ديگر اين جا هيچ ترديدى ما نبايد داشته باشيم در اين كه اجازه لاحقه در باب يمين هم كافى است. اما اگر در آن جا از روايتى هم كه استدلال مىكند به آيه شريفه « ضرب الله عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء» و بعد مىفرمايد «طلاق شىءٌ و اين لا يقدر على الطلاق» اگر از او استفاده كرديم كه تنها اذن قبلى مولا در صحت طلاق عبد معتبر است، اين جا هم بايد همين معنا را ما ذكر بكنيم. كه نتيجه اين حرف من اين است كه ما از خود روايت و تعبير روايت لا يمين للولد مع الوالد كه در تقدير عدم الاذن را گرفتيم ما از اين روايت نمىتوانيم استفاده بكنيم كه اجازه لا حقه كافى نيست. اگر در مسئله عهد آن هم از خارج اين معنا را در رابطه با ايقائاتش استفاده كرديم، به حكم وحدت سياق اين جا هم اين حرف را مىزنيم .و الا اگر استفاده نكرديم مخصوصاً با توجه به آن تحليل «انه لم يأث الله و انما عصى سيده» كه يك تحليل عامى است و شامل عقود و ايقائات هر دو مىشود بايد حكم بكنيم به اين كه اجازه لاحقه كفايت مىكند.
لذا حالا اين جا ما الان به قاطع نمىتوانيم يك نظرى بدهيم. به قاطع نمىتوانيم بگوييم لا تكف فى الاجازة لاحقه. بايد آن مسائل ايقائى عبد يك قدرى بيشتر بررسى بشود و روشن بشود. و مسئله هم مبتنى بر آن است بدون اين كه در ظهور روايت هيچ يك از اين دو طرف مسئله دخالت داشته باشند.
خب اين راجع به اصل مسئله. حالا اين جا يك فرمايشى صاحب جواهر دارند. و مرحوم سيد هم در كتاب عروه همان فرمايش را، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نداريم مگر اين كه آن جا ثابت بشود. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اجماع؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اجماع، آن را كه جواب داديم ديروز كه. ديروز و امروز كه جواب داديم. گفتيم جواب داديم. اجماع بر عدم جريان فضولى در ما نحن فيه جريان ندارد.
يك مطلبى را صاحب جواهر فرموده و مرحوم سيد هم در كتاب عروه اين مطلب صاحب جواهر را تبعيت كرده. و محقق در شرايع فرمايش ديگرى در همين رابطه دارد. و ظاهر كلمات قوم هم يك مطلب سومى است. حالا خوب دقت بفرماييد. صاحب جواهر كه خب ديديد ايشان خيلى قرص ايستاده بود و مىفرمود كه مقدر عنوان معارضه و كلمه معارضه است. بعد خودشان اين معارضه را توضيح مىدهند. مىفرمايند والد معارضه كند با كى معارضه كند؟ طرف معارضه چيه؟ طرف منع چيه؟ آيا طرف منع و طرف معارضه نفس اليمين است؟ يعنى والد بگويد حق ندارى قسم بخورى كه منع مستقيماً به يمين متعلق بشود. معارضه مستقيماً به نفس همان التزام يمينى تعلق بگيرد. يعنى پدر به بچه بگويد من راضى نيستم قسم بخورى بر اين كه مثلاً ملتزم به يك چيزى بشوى يا ملتزم مثلاً به اين شى خاص بشوى. آيا اين است مقصود؟ صاحب جواهر مىفرمايد نه. مقصود ما از معارضه و منع در رابطه با آن چيزى است كه قسم بر فعل يا قسم بر تركش خورده شده. قسم خورده مثلاً بر اين كه از باب، قسم خورده بر اين كه فلان كارى را كه اگر پدر مىگفت وجوب اطاعت داشت، او را انجام ندهد. قسم مىخورد بر اين كه كارى را كه اگر پدر نهى مىكرد وجوب اطاعت داشت او را انجام بدهد كه دعواى يمين با پدر در رابطه با متعلق يمين است. پدر يك چيزى را مىخواهد، وجوب اطاعت دارد، اين خلافش را قسم مىخورد. پدر مىخواهد يك چيزى ترك بشود و اين وجوب اطاعت دارد اين خلافش را قسم بخورد. در باب زوج و زوجه، خب زوج به اعتبار حقوقى كه بر زوجه دارد در خيلى از مسائل واجب است بر زوجه اطاعت از زوج. اين كه مىگويد لا يمين للمرء مع زوجها و معناش اين است كه معارضه در تقدير است، صاحب جواهر مىفرمايد اين معارضه در رابطه با آن متعلق يمين است. يعنى زوجه قسم مىخورد بر ترك فعلى كه اگر زوج در رابطه با آن فعل نظر مىداد واجب الاطاعه بود. يعنى در حقيقت در مورد وجوب اطاعت زوج قسم مىخورد بر عدم عمل به آن چه كه اطاعت زوج است. و همينطور در باب مملوك. لذا صاحب جواهر مىفرمايد كه روى اين معنا اين لا يمين للولد مع والده يك دائره خيلى محدودى پيدا ميكند. مواردى كه از اين دائره خارج است اصلاً لا يمين للولد مع والده شاملش نمىشود. مثل اين كه حالا يك ولدى نذر بكند كه روزى صد، يعنى قسم بخورد. بحث ما در قسم است، قسم بخورد روزى صد تا صلوات بفرستد. قسم بخورد يك جز قرآن بخواند. يا نه، قسم بخورد بر يك مسائلى در رابطه با بعد از فوت پدرش. قسم بخورد بعد از فوت پدر بيايد طلبه بشود. اما الان دارد قسم مىخورد يعنى فى زمن حيات الوالد. و همينطور زوجه مثلاً قسم بخورد كه اگر شوهرش مرد يا طلاقش داد مثلاً مكه برود و زيارت حج انجام بدهد. يا قسم هايى در رابطه با مسائلى كه هيچ منافاتى با حق زوجيت و حق والد ندارد. يك ولدى قسم بخورد كه نماز شب را مرتب بخواند. يك زوجهاى قسم بخورد كه نماز شب را مرتب بخواند و هيچ گونه منافاتى با حقوق زوج نداشته باشد بر حسب خارج.
آيا اينها را هم ما از لا يمين للولد مع الوالد استفاده مىكنيم كه اين قسمها هم نياز به اذن و اجازه دارد؟ يا بنا بر قول صاجب جواهر پدر و شوهر مىتوانند اين قسمها را منحل كنند و از بين ببرند. بچهاى كه قسم خورده كه مثلاً روزى يك جز قرآن بخواند. بگوييم پدر مىتواند اين قسمها را منحل كند. دليلش هم لا يمين للولد مع الوالد است؟ يا زن قسم بخورد كه در حالى كه به كار خانه مشغول است روزى هزار تا صلوات بفرستد. بگوييم اين لا للمرئة مع زوجها اين جا را شامل مىشود؟ صاحب جواهر مىفرمايد خير. معارضه را در رابطه با يمين فرض نكنيم. معارضه بايد در رابطه با متعلق يمين باشد. آن جايى كه با حقوق زوجيت منافات دارد. آن جايى كه با وجود اطاعت الوالد منافات دارد. آن جايى كه با وجوب اطاعت مولا منافات دارد، آن جا پاى اجازه و اذن و جواز حل و امثال و ذالك مطرح است. خب در اين موارد ديگر اصلاً مطرح نيست. تا چه برسد به يك مورد سومى كه از همه بالاتر است. و آن اين است كه اگر ولد قسم بخورد على فعل واجبٍ. قسم بخورد بر اين كه نمازهايش را مرتب بخواند. او ترك محرمٍ. قسم بخورد بر اين كه غيبت نكند اصلاً. به لحاظ اين كه اگر قسم خورد و مخالفت كرد، هم يك گناه ديگرى در كار است به نام مخالفت اليمين و هم كفاره يمين گريبانش را مىگيرد. چون مسئله نذر و عهد و يمين صرف اين نيست كه اگر كسى مخالفت كرد استحقاق عقوبت دارد. نه، مسئله كفاره مطرح است. همين مسئله كفاره او را وادار مىكند بر اين كه قسم بخورد كه ديگر غيبت نكند. قسم بخورد كه نماز هايش را مرتب انجام بدهد. و ديگر تساحلى در نماز نداشته باشد. اين ديگر خيلى فرد روشن در باب يمين است. خب، صاحب جواهر و مرحوم سيد كه آن جا را مىگويند كه در نماز شب و قرائت قرآن و صلوات مىگويند يمينش احتياج به اذن پدر و شوهر ندارد، خب اين جاها ديگر به طريق اولا. اگر قسم مىخورد بر نمازهاى واجب و ترك محرمات، اين به طريق اولا ديگر نياز به اذن كسى ندارد.
پس در حقيقت يك قول در مسئله اين است كه اين لا يمين للولد مع الوالد محدوده خاص دارد. آن محدودهاش آن جايى است كه مخالفت با شوهر و مخالفت با مولا و مخالفت با والد در موارد وجوب اطاعت اينها محدودهاش همين مقدار است. از اين مقدار كه گذشت به آن دو صورت ديگر، چه آن امورى باشد كه وجوب و فعل واجب و ترك حرام نيست و منافاتى با حقوق اينها ندارد و چه آنى كه مربوط به فعل واجب و ترك حرام است. صاحب جواهر يك همچين نظريه اى دارد. و مرحوم سيد هم تأييد مىكند اين نظريه را.
صاحب شرايع خصوص اين قسم اخير را استثنا كرده. ايشان فرموده محدوده دارد. اما محدودهاش آن مقدارى نيست كه صاحب جواهر كانّ مىفرمايد نه. آن مواردى كه هيچ ربطى به حقوق پدر و شوهر هم ندارد. همين جا هم يمينش نياز به اذن و اجازه دارد. و اگر قائل بشويم به اين كه مىتواند منحل كند همان جا را هم مىتواند منحل كند. پس اگر بچهاى قسم خورد كه روزى يك جز قرآن بخواند ولو اين كه هيچ گونه مربوط به والد هم نيست و با مسئله وجوب اطاعت والد هيچ گونه برخوردى و منافاتى پيدا نمىكند مع ذالك مىفرمايد كه اين جا هم نياز به اذن و اجازه دارد و همين لا يمين للولد مع والده شاملش مىشود. اما در قسمت سوم كه يمين مربوط به فعل واجب و ترك حرام باشد در خصوص اين قسم سوم مىفرمايد نه. آن جا ديگر اگر قسم خورد كه نماز هايش را مرتب بخواند و غيبت نكند اين ديگر نياز به اجازه و اذن و ارتباط به هيچ كسى ندارد.
اما ظاهر كلمات و صريح امام بزرگوار (قدس سره) در آن عبارتى كه آن روز خوانديم از تحرير عبارت ايشان اين است. مىفرمايند ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجبٍ و ترك حرامٍ و غيرهما. يعنى در همين صورت سوم هم اذن لازم دارد. در همين جا بما انه يمينٌ نياز به اذن دارد. درست است كه اين دارد قسم مىخورد بر اين كه نماز هايش را مرتب بخواند و شرعاً هم اين معنا واجب است. اما وجوب نمازها يك مسئله است. يمين كه موضوع است براى يك آثار و احكامى است اين يك مسئله ديگر است. در همين جا هم يمينش نياز به اذن والد دارد كه اگر اذن والد را، چون ايشان اذن والد را هم كه كافى نمىداند همين جا مىفرمايد اگر اذن قبلى نباشد، يمين منعقد نمىشود. آثار يمين بار نمىشود، كفارهاى ديگر وجود ندارد. اما در عين حال وجوب اقامه صلوات در اوقات مقرره در جاى خودش محفوظ است. حرمت غيبت در موارد غيبت در جاى خودش محفوظ است. اما از نظر يمينى اين فرقى نمىكند. ولو فعل واجب و ترك حرام هم متعلق يمين باشد باز هم نياز به اذن دارد. پس عبارت ايشان اين است ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجبٍ و ترك حرامٍ و غيرهما. اما خب لكن لا ينبقى ترك الاحتياط فيهما بلكه ترقى مىفرمايد بل لا يتدرك الاحتياط فيهما. يعنى اگر ولدى در مورد همين فعل واجب قسمى خورد بدون اذن پدر، اين جا احتياط واجب اين است كه اگر مخالفت با يمين كرد كفاره بدهد. آثار يمين صحيح را بر آن بار بكند. اما به صورت لا يتدرك و احتياط وجوبى.
پس در حقيقت اين سه تا قول كانّ اين جا وجود دارد. يكى اين لا يمين للولد مع الوالد محدودهاش تمامى يمينها باشد. چه يمين هايى كه مخالفت والد و امثال و ذالك است و چه يمينهايى كه در رابطه با انجام دادن بعضى از مستحبات يا مباحاتى كه مربوط به والد نيست و مخالفت او نيست و چه آن جاهايى كه فعل واجب يا ترك حرام باشد. در مقابل قول صاحب جواهر است كه فقط محدود مىكند به آن جايى كه وجوب اطاعت والد ضربه مىخورد. وجوب اطاعت زوج ضربه مىخورد. در آن محدوده نياز به اذن والد و نياز به اذن زوج وجود دارد. قول ديگر هم يك مطلب متوسطى است كه صاحب شرايع اختيار كرد كه خصوص يمين بر فعل واجب و ترك حرام را خارج كرد اما آن دو قسم ديگر را داخل در محدوده لا يمين قرار داد. حالا ببنيم در اين رابطه كداميكى از اين اقوال به نظر اولى مىرسد.
«و الحمد لله رب العالمين»
