نود و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه در جريان بين تقدير وجود و تقدير معارضه كه صاحب جواهر دو دليل اقامه كردند بر اين كه تقدير وجود اولاست يعنى تقدير معارضه، دليل دومشان را ما آن طورى جواب داديم كه اولاً تقدير وجود احسن و احول است و ثانياً اسمش تقدير نيست اصلاً. همانطورى كه در لا يمين للولد مقصود از ولد، ولد موجود است در والد هم همين معنا است. و اين به معناى تقدير نيست اصلاً. دليل اولشان هم مسئله فهم عرفى و منسبق الى ذهن العرف است. كه اين دليل را بعضى از شراح عروه صاحب مستمسك عليه الرحمه اين دليل را مورد مناغشه قرار دادند. ايشان گفتهاند كه اگر مسئله وجود مطرح باشد نيازى به ذكر كلمه والد در عبارت روايت نيست. براى اين كه اگر مىگفتند لا يمين للزوجه از خود اين انسان استفاده مىكند. خب للزوجه يمينى نيست. زوجه به كسى گفته مىشود كه لها زوجٌ. اذا لم يكن لها زوجٌ كه ليس بزوجةٍ. پس اين چرا اضافه كردهاند اين كلمه مع زوجها را؟ اگر مقصود وجود زوج بود ذكر كلمه مع زوجها اين ضرورتى نداشت. در هيچ كدامش. وقتى مىگويند لا يمين للمملوك، خب مملوك كه بدون مالك نمىشود. مملوك كه بدون مولا نمىشود. حتى در باب ولدش هم مسئله اين طور است. ولد تا زمانى عنوان ولديت دارد كه والد حيات داشته باشد. براى اين كه مسئله ولديت، مسئله تضايف است. وقتى مىگويند لا يمين للولد معناش اين استكه والد وجود دارد و تحقق دارد. اين اشكال را ايشان به دليل اول صاحب جواهر كردهاند.
ولى وقتى كه انسان در اين مسئله دقيقاً فكر مىكند اساس كلام صاحب جواهر به نظر ناتمام مىآيد. براى اين كه ايشان مسئله را مسلم گرفته كه در مقام تقدير يا ما بايد وجود را در تقدير بگيريم يا معارضه را در تقدير بگيريم. در حالى كه با دقت معلوم مىشود كه دوران امر بين اين دو تا نيست. اصلاً يك طرف قضيه مسئله وجود نيست. طرف معارضه يك عنوان ديگر است. نه عنوان وجود. حالا چرا عنوان وجود نيست. به دو علت. يك علتش را كه من عرض كردم قبلاً كه همانطورى كه در باب ولد معنى لا يمين للولد يعنى لا يمين للولد الموجود نه ولد معدوم. مع الوالد هم معناش مع الوالد الموجود است.
اين طور نيست كه كلمه وجود اين جا در تقدير باشد. حكم اين جا روى وجود رفته. نمىخواهد بگويد لا يمين لماهيت الولد. ولو اين كه اين ولد در خارج وجود هم نداشته باشد. مع ماهيت الوالد. ولو اين كه ما اين ماهيت وجود نداشته باشد. همان ماهيتى كه شما نسبتش را به وجود و عدم على السوى مىبينيد، آيا اين ماهيت اين جا مطرح است؟ يا اين كه نه، معناى لا يمين للولد يعنى للولد الموجود، مع الوالد هم يعنى مع الوالد الموجود. اين نه به معناى اين است كه ما كلمه وجود را در تقدير گرفتيم، نه، اصلاً معناى اين عبارت به حسب معناى عرف اين است. لا يمين لزوجه يعنى لزوجة الموجودة فى الخارج. مع زوجها اى زوج الموجود فى الخارج. اين معناش اصلاً اين است. بدون اين كه مسئله تقدير در كار باشد. و ثانياً عمده مسئله اين نكته است كه در ذهن بعضى از دوستان هم اين شبهه اصلاً آمده بود. كه خب وقتى كه ما لا يمين للولد را معنا مىكنيم به لا يمين للولد مع وجود الوالد، خب اين لا يمين پيداست دارد نفى صحت مىكند. به دليل اين كه دنبالش هم دارد و لا نضرع فى معصيةٍ. نذر معصيت باطل است. و لا يمين فى قطيعةٍ. يمين در قطع رحم باطل است. اين لا يمين پس مىخواهد اين جورى بگويد يعنى لا يصح اليمين من الولد مع وجود الوالد. شما از كجاى اين استفاده صحت مع الاذن را مىكنيد؟ اين ظاهرش اين است كه وجود والد اصلاً نفس وجودش مانعيت دارد. اين كه ما اگر كلمه وجود را در تقدير بگيريم عبارت را به لا يمين للولد مع وجود الوالد بنشنيم توجيهش بكنيم. بگوييم مقصود از وجود الوالد اذن الوالد است، وجود به اذن چه ارتباطى دارد؟ چه مناسبتى بين كلمه وجود و كلمه اذن است كه ما وجود الوالد را به معنى اذن الوالد
بگيريم؟ چه دليلى بر اين معنا قائم شده؟ لذاست كه آنى كه به نظر مىرسد اين دورانى كه صاحب جواهر مىفرمايد من اصلٍ غير صحيحٍ. ما كلمه موجود هم دنبال ولد داريم و هم دنبال والد داريم. اما در عين حال يك چيزى بايد اين جا تقدير بگيريم. يكى از احتمالين عبارت از منع است. يكى از احتمالين عبارت از عدم الاذن است. طرف معارضه وجود نيست. طرف معارضه عدم الاذن است. اگر مقدر مع منع الوالد الموجود باشد، آن قول مشهور و مسئله معارضه استفاده مىشود اما اگر ما مقدر را عدم الاذن گرفتيم. بگوييم لا يمين للولد موجود مع عدم اذن الوالد الموجود.
مسئله وجود را ببريم دنبال ولد و والد. بحث ما در مقدر بعد از كلمه مع است كه آيا اين مقدر مسئله معارضه و منع والد است يا اين مقدر مسئله عدم الاذن است؟ حالا اين اذنش اعم از اجازه است يا نه اين هم يك داستانى دارد كه عرض مىكنيم ان شاء الله. اما فعلاً اين عدم الاذن در مقابل معارضه است. اگر شرطش يعنى نفى صحت در صورت عدم الاذن باشد معناش اين است كه صحت نياز به اذن دارد. حالا عرض كردم خصوص اذن سابق اعم از اذن سابق و اجازه لا حقه اين يك نكته بعدى دارد. اما اگر مضاف اليهش منع و معارضه شد. معناش اين است كه اذن لازم ندارد. اجازه هم لازم ندارد. فقط اگر پدر آمد و عرض مىشود خواست اين يمين شما را از بين ببرد و ممانعت بكند، در برابر ممانعت والد چه منع قبلىاش و چه منع بعدىاش اين يمين نمىتواند مقاومت داشته باشد. اما نياز به اذن ندارد.
پس آن چه كه محور مسئله است، اين نيست كه مقدر مردد بين معارضه و بين وجود است. وجود اصلاً طرف احتمال نيست به دو دليلى كه عرض كرديم. مقدر مردد بين اين دو تاست. آيا مىخواهد بگويد مع منع الوالد الموجود يا مىخواهد بگويد مع عدم اذن الوالد الموجود. كذاميكى از اينهاست؟ البته اگر مقدر كلمه منع و معارضه باشد، نتيجه اين طور مىشود كه يمين ولد در يك محدوده كوچكى محكوم به بطلان است. اما اگر مقدر مسئله عدم الاذن باشد، معلوم مىشود كه در يك محدوده وسيعترى يمين ولد منعقد نميشود و استصاف به ولد پيدا نمىكند. از اول ما ريشه اين مسئله را به اين صورت بررسى بكنيم كه دوران بين دو تايى است كه يك طرفش منع و معارضه است و يك طرفش عدم الاذن است. و كسى خيال نكند كه اگر ما پاى اذن را در كار آورديم، لازمهاش اين مىشود كه ما اين جا لا يمين للولد مثل اين كه يك استثنايى هم در آن بياوريم. بگوييم لا يمين للولد الا مع اذن الوالد. بعد هم بپرسد اين الا را شما از كجا در آورديد؟ در روايت كه اسمى از كلمه الا نشده است. نه اين حرف باطل است. ما الا لازم نداريم. ما مىگوييم لا يمين للولد مع عدم اذن الوالد و هيچ گونه نيازى به كلمه استثنا نيست كه اين را به عنوان مبعد اين مطلب بتوانيم ذكر كنيم.
خب حالا در دوران بين اينها مسئله چه جورى است؟ آيا ما قرينهاى داريم كه يكى از اين دو تقدير را ترجيح بدهد؟ يا اگر قرينهاى نداشتيم و در حقيقت اجمال پيدا شد، آن وقت مجبوريم برگرديم به همان حرفها كه مخصص منفصل است، اجمال مفهومى دارد، اجمالش هم دوران بين اقل و اجمل است، و در مخصص منفصل مجمل مفهومى دائر بين اقل و اكثر بايد قدر متيقنش را گرفت و در آن اكثر مشكوك رجوع به اصالت العموم كرد. اگر نوبت به اجمال برسد غير از اين راهى نداريم. و نتيجه همان نتيجه فرمايش صاحب جواهر و مشهور مىشود. لكن ببينيم نوبت به اجمال مىرسد يا نه؟ شايد بتوانيم ما يك قرينهاى پيدا كنيم كه آن قرينه ما را راهنمايى بكند. در روايت عرض كردم ولو اين كه مسئله مملوك در كلام امام بزرگوار (قدس سره) در تحرير تعرضى نسبت به او نشده. اما در روايت سه چيز را ذكر كرده. مملوك، زوجه، ولد. در باب مملوك از خارج يك مسئلهاى مسلم است كه آيا مملوك در برابر مولا محدوديتش چه مقدار است؟ آيا فقط مولا مىتواند كارهاى عبد را منحل كند و ممانعت كند؟ آيا مملوك در برابر مولا محدوديتى كه دارد چه مقدار است؟ آيا مولا فقط مىتواند در رابطه با كارهاى مملوك حل بكند و منع بكند؟ يا كارهاى مملوك نياز به اجازه مولا دارد؟ نياز به اذن مولا دارد. مسئله، مسئله محدوديت وسيع است در باب مملوك. مملوك مىخواهد آب بخورد با اجازه مولا به اصطلاح بايد آب بخورد. قرآن مىفرمايد ضرب الله عبداً مملوكاً لا يقدر على شىءٍ. اصلاً هيچ كاره است عبد مملوك. هر كارى مىخواهد
انجام بدهد بايد با موافقت مولا باشد. اين طور نيست كه كار را خودش انجام بدهد، فقط مولا مىتواند بعد بهم بزند كار اين را. به هم زدن با لا يقدر بينشان فرق است. لا يقدر يعنى حق ندارد اصلاً كار را انجام بدهد. قدرت ندارد در جو شرع كه چنين كارى را انجام بدهد. فقط اجازه مولا، اذن مولا، بايد باشد تا بتواند عبد كارهايى را انجام بدهد. خب وقتى كه ما در باب مملوك يك همچين مسئلهاى را از خارج مىدانيم و در حقيقت وقتى كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) مىفرمايد و لا للمملوك مع مولا آن معناش اين است مع عدم اذن مولا. مقدر در آن جا عدم الاذن است بلا اشكال. نه مقدر منع و معارضه باشد. آن جاى هيچ ترديدى در باب مملوك نيست. وقتى كه در باب مملوك مسئله اين طور شد، آيا وحدت سياق و اتحاد سياق اقتضا نمىكند كه مقدر در اين سه جمله پشت سر هم به يك صورت و به يك نواخت تعبير شده، مقدر يكى باشد. وقتى كه در باب مقدور عدم الاذن مقدر است، در باب ولد هم عدم الاذن مقدر است. در باب زوجه هم عدم الاذن مقدر است. آيا اين وحدت سياق يك ظهور عرفى براى روايت پيدا نمىكند در اين كه مقدر عدم الاذن باشد؟ يا اين كه نه، كسى بيايد بگويد كه حالا در باب مملوك اين طور است، چه دليلى داريم كه در آن دو تاى ديگر هم عدم الاذن تعبير شده باشد؟ چون ما بحثمان با عرف است. ظهور عرفى در كار است و در روايت هم هر سه ذكر شده. عرض كردم غير از كلام امام است كه فقط دو تا را ذكر كردهاند. آن وقت يك نكته باز جالبتر اين است كه مسئله مملوك در بين واقع شده. يعنى اگر مسئله ولد است. بعد مسئله مملوك است، بعد مسئله زوجه است. باز اگر مملوك در آخر واقع شده بود يحتمل اين كه حساب مملوك از حساب آن دو تا جداست اما اين حساب مملوك را اين وسط گذاشتهاند قبل از آن مسئله ولد است، بعد از آن هم مسئله زوجه است. ما مىدانيم كه در باب مملوك آنى كه مقدر است عدم الاذن است. ديگر عرف اجازه مىدهد از نظر ظهور نه يقين. يقين كه ما نمىخواهيم در باب ظهورات الفاظ. از نظر ظهور عرف اجازه مىدهد كه ما اين جورى تفكيك قائل بشويم؟ جمله اول را منع در تقدير بگيريم. جمله دوم را عدم الاذن. جمله سوم را باز منع در تقدير بگيريم. اين خيلى خلاف ظهور عرفى است.
لذا ما به اتكاى همين قرينه مىآييم مقدر را عدم الاذن مىگيريم. و از همين جا در برابر مشهور و صاحب جواهر مىايستيم كه آنها روى كلمه منع و معارضه و تقدير منع و معارضه تكيه داشتند، همين جا ما مىايستيم. مىگوييم طرف احتمال ديگر عدم الاذن است و ما شاهد داريم بر اين كه اين جا مقدر عدم الاذن است و او وحدت سياقى است كه در خود روايت مطرح است. پس در نتيجه بحث ما در مقابل مشهور به اين طريق حل مىشود و ما مقدر را عدم الاذن مىگيريم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) از خارج ما مىدانيم آن مسئله را. وقتى كه از خارج ما مراد از لا يمين للمملوك مع مولاه را فهميديم و حساب آن جارا مىدانيم كه حساب روشنى است اين وحدت سياق قرينه مىشود بر اين كه در اين جا هم ما همان عدم الاذن را در تقدير بگيريم. و الا اين خيلى به نظر انسان سنگين است كه در جمله اول منع و معارضه تقدير بشود. در جمله دوم عدم الاذن، باز در جمله سوم كه برگرديم همان منع و معارضه را در تقدير بگيريم. اين بالاخره به نظر من يك قرينه بسيار خوبى است براى اين كه در تمام از اينها مقدر عبارت از عدم الاذن است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) عرض كرديم ببينيد شما الان اين مراتب بحث را هميشه مواظب باشيد. ما الان در مقام صاحب جواهر داريم بحث مىكنيم. از اين بحث كه فارق شديم مىآييم سراغ آن بحث كه آيا اذن قبلى بايد باشد يا اجازه بعديه هم كفايت مىكند؟ اين مرحله دوم است. چون در مسئله سه تا قول بود. ما حالا اين قول مشهور را از آن فارغ بشويم و كنار بگذاريم بعد برويم سراغ آن دو تا قول حالا كه منع و معارضه نبود و مسئله اذن مطرح است آيا خصوص اذن سابق مطرح است يا اجازه لاحقه هم كفايت مىكند؟ اين مسئله دوم است كه الان مىخواستيم بحثش را عنوان بكنيم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نيست متفاهم عرفى اين طور. متفاهم عرفى اين نيست. عرض كرديم كه عرف چيزى نمىفهمد. آنى كه ما آن جا در مقابل صاحب جواهر مىگفتيم مسئله وجود بود كه حالا
اساسش با به هم زديم. گفتيم امر دائر بين تقدير معارضه و تقدير وجود نيست. امر دائر بين تقدير معارضه و يا عدم الاذن است. خب پس كجاى اين عدم الاذن استفاده مىكند؟ خب از كجاى عبارت عدم الاذن استفاده مىكند؟ فى نفسه ترجيحى نيست در كار. لكن چون لا يمين للمملوك وضعش از خارج روشن است و ما مجبوريم كه آن جا مقدر را عدم الاذن بگيريم وحدت سياق يك قرينه مىشود بر اين كه در اين دو تا هم ما عدم الاذن را در تقدير بگيريم. اين يك قرينه بسيار جالبى است و عرف روى اين قرينه كاملاً مىتواند تكيه بكند. عرض مىشود كه در مرحله دوم خب، حالا در حقيقت عدم الاذن اين جا در تقدير است. حالا بحث در اين واقع ميشود. كه آيا مقصود از اين اذن خصوص اذن قبلى است يا اين كه اجازه لاحقه هم كفايت مىكند؟
اين جا يك بحث خارجى وجود دارد كه ما اول آن بحث خارجى اش را بررسى كنيم بعد برسيم به روايت و قرائنى كه در خود روايت امكاناً وجود دارد. يك بحث خارجى مسئله اين است كه همانطورى كه نظرتان است، گفتيم نذر و عهد و يمين اينها از ايقائات است. اينها يك التزامهاى يك طرفى است بدون اين كه نياز به قبول داشته باشد. تا گفت لله علىّ كذا مسئله تمام است. ديگر لا يحتاج الى القبول. پس اينها جزء ايقائات است و در يمينش هم شبه يك وعدهاى است. كه وعده هم باز نياز به قبول كسى ندارد. وعده لا يحتاج الى قبول الغير. آن وقت گفته شده شما از اين روايت استفاده مىكنيد كه ولد و زوجه و مملوك استقلال ندارند. با عدم اذن يمينشان صحيح واقع نمىشود. خب، يمين هم كه از ايقائات است. اجماع قائم شده بر اين كه در ايقائات فضوليت مطرح نيست. ايقاء فضولى ما نداريم. عقود در فضوليتشان بحث است و مشهور قائل به جواز هستند. اما در باب ايقائات يك كسى در باب نكاح خب هر دو فرضش است. يك كسى بيايد فضولتاً يك زنى را براى غير عقد بكند. اين هيچ مانعى ندارد. اگر شوهر بعد فهميد و راضى شد، اين عقد فضولى صحيح است. اما اگر كسى فضولتاً زن غير را طلاق بدهد. طلاقى كه از ايقائات است اگر فضولتاً طلاق ايقائى واقع شد، آيا اين طلاق ايقايى هم با اجازه شوهر صحيح واقع مىشود. اجماع بر اين قائم شده كه بر ايقائات فضوليت جريان ندارد. لا يدرى للايقائات الفضوليه. يك كسى بخواهد عبد غير را آزاد كند فضولتاً. بگويد ما آزادش مىكنيم بعد به گوش مولايش مىرسد. اگر مولاش راضى شد خب اين اتق تمام است والا فلا. اين طور نيست مسئله. اتق فضولى ما نداريم. طلاق فضولى نداريم ما. آن وقت گفته شده چون يمين يكى از ايقائات است و اجماع قائم شده بر اين كه در ايقائات فضوليت جريان ندارد، لذا راه منحصر مىشود. وقتى كه گفتند ولد در يمين نياز به اذن والد دارد اى الاذن السابق. اجازه ديگر معنا ندارد. اگر گفتند يمين مملوك نياز به اذن مولا دارد، يعنى اذن قبلى. و هكذا فى باب الزوجه. كه ما بخواهيم مسئله را در رابطه با عدم كفايت اجازه لا حقه كه امام بزرگوار هم (قدس سره) تصريح فرمودند به اين كه لا تكف الاجازة لاحقه روى مبناى همين اجماع بر عدم جريان فضوليت در باب ايقائات بخواهيم پايه گذارى بكنيم. اگر مسئله اينطور باشد اين جوابش همانى استكه مرحوم سيد در كتاب عروه داده و حرف خوبى هم است. ايشان مىفرمايد درست است كه ما اجماع داريم لكن اجماع چون دليلى لبى است اين قدر متيقن دارد. قدر متيقنش آن جايى است كه انسان در رابطه با آن ايقاء هيچ گونه رابطهاى نداشته باشد و به صورت فضولى محض بخواهد برخورد بكند. مثل اين كه يك كسى بيايد زن غير را همينجورى طلاق بدهد فضولتاً. عبد ديگرى را همين جورى آزاد كند فضولتاً. اجماع اينجاها را حكم مىكند به اين كه فضوليت در آن راه ندارد. اما آن جاهايى كه مسئله به اين صورت مرتبط به غير نيست، بلكه حالا غير هم يك حقى نسبت به اين مورد دارد. نه اين كه سر تا پا در اختيار غير باشد، گفتند آن جاها چه دليل داريم بر اين كه فضوليت در باب ايقائات جريان پيدا نمىكند؟ مثال و ذالك. گفتهاند اگر كسى عبد خودش را به صورت رهن در اختيار مرتهن گذاشت. وصيغع گذاشت عبد خودش را پيش مرتهن، حالا مالك كه عبارت از راهن است مىخواهد اين عبد را آزاد بكند. آيا اين جا هم حتماً بايد قبلاً از مرتهن اجازه بگيرد يا اين كه نه، اين عبد را آزاد كند بعد برود سراغ مرتهن. مرتهن چون ذى حق است مىتواند اجازه بدهد. مىتواند اجازه ندهد. اما اگر مرتهن اجازه داد، باز هم بگوييم
چون اين اذن از ايقائات است و اجماع فضولى در ايقائات قائم است اين اذن باطل است. با اين كه عبد خودش بوده. اما چون متعلق حق مرتهن و حق الرهانه بوده همين سبب مىشود كه اجازه بعدى هم كافى نيست. حتماً بايد اذن قبلى باشد. يا مثال ديگر. در مسئله عرض مىشود مخلص يعنى آن كسى كه ديونش احاطه كرده همه ثروتش را. و گاهى هم بيش از ثروتش است. خب اين از طرف حاكم شرع مهجور مىشود. يعنى ممنوع التصرف مىشود. خب، حالا اين يكى از عرض مىشود اموالش عبارت از عبدى است كه دارد. اين عبد را بخواهد مستقلاً آزاد كند، حق ندارد. براى اين كه اموالش متعلق حق قرماء و حق ديان است. حتماً بايد رابطه با غرماء و ديان داشته باشد. اما چه نوع رابطهاى؟ اگر اول آزاد كند بعد برود از آنها اجازه بگيرد و آنها اعلام موافقت كنند، باز هم بگوييم اتقش باطل است براى خاطر اين كه فضوليت در باب ايقائات جارى نيست يا اين كه بايد حكم بكنيم به صحت هذا الاتق منتها چون متعلق حق غرماء بوده، غرماء اجازه كردهاند بعداً و اعلام رضايت كردهاند. و تازه ما نحن فيه كه مسئله يمين است مقامش از مسئله رهن و غرماء هم پايينتر است. چرا؟ براى اين كه والد حقى براى او قرار داده نشده. وقتى مىگويد لا يمين للولد مع الوالد معناش اين نيست كه للوالد حقٌ كحق المرتهن و حق الاغرماء و الديان بنسبت الى المال. نه، اين فقط يك حكم شرعى است. يك حكم شرعى است نه حق باشد. شارع مىگويد ولد وقتى مىخواهد قسم بخورد بدانيد در اين قسم استقلال ندارد. نمىتواند در مقابل والد فكر بكند كه استقلال به تمام معنا دارد. نه ،اين مرتبط به والد است. اما ارتباطش به والد از كجا به اين صورت است كه حتماً بايد اذن قبلى باشد؟ خب بعداً هم اگر اجازه كرد معناش عدم استقلال اين است. اگر نياز به اجازه بعدى هم داشت معناش اين است كه ولد در مقابل والد استقلال ندارد.
فبالنتيجه اگر ما بخواهيم مسئله عدم كفايت اجازه لا حقه را از راه قيام اجماع بطلان فضوليت در ايقائات ثابت بكنيم، اين راه به درد نمىخورد. اين راه ما را منتهى نمىكند به اين كه اجازه لا حقه كافى نيست. پس اين كه امام بزرگوار فرمودند ولا تكف الاجازة لا حقه و مطلب را منحصراً مرتبط به اذن قبلى كردهاند اين چه منشأيى مىتواند داشته باشد حالا روى آن دقت بفرماييد براى بحث بعد ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
