نود و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در مسئله 2، قسمت اولش اين است «يعتبر فى انعقاد يمين زوجة و ولد اذن الزوج و الوالد و لا تكف الاجازة بعده و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب او ترك حرام و غيرهما. لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك».
در اين قسمت اول مىفرمايند كه اگر يمين ولد بخواهد منعقد بشود نياز به اذن والد دارد كه اين مسئله خيال نشود كه در رابطه با ولد غير بالغ است. نه، در همان ولد بالغ يمينش نياز به اذن پدر دارد. و همينطور در باب زوجه نياز به اذن زوج دارد. و نظر ايشان اين است كه مدخليت اذن به صورتى است كه حتى اجازه لاحقه هم كفايت نمىكند. بايد مقرون به اذن باشد. مسبوق به اذن باشد. و اگر يمينى بدون مسبوقيت به اذن تحقق پيدا كرد حتى اجازه بعدى شبيه آن چه كه در باب عقد فضولى مطرح است، اجازه بعدى هم كافى نيست. اين مسئله از نظر احتمالات و بلكه اقوال سه قول در آن وجود دارد. يك قول همينى است كه امام بزرگوار اختيار فرمودند و جماعتى مثل صاحب مسالك و صاحب رياض و علامه در كتاب ارشاد و بعض ديگر همين قول را اختيار كردهاند. لكن قول ديگر عبارت از اين معناست كه ما بگوييم اين اذن قبلى و مسبوقيت به اذن اين خصوصيتى ندارد. بلكه اگر اجازه لاحقه هم تحقق پيدا كرد شبيه آن چه كه در فضولى مطرح است اجازه بعدى هم كافى است. اگر بيع فضولى واقع شد، ثم لحقة الاجازه بنا بر قول صحت فضولى اين اجازه بعدى مسئله را تمام مىكند. لكن قول سومى هم در مسئله وجود دارد. اين قول دوم از قدما و از فقهاى قبلى از كسى نقل نشده، لكن از بعضى از معاصرين، اين معنا استفاده مىشود.
قول سوم كه اين قول را نسبت به اكثر دادهاند. بلكه بعضىها نسبت به مشهور دادهاند اين قول را، او عبارت از يك مطلب سومى است و آن اين استكه يمين ولد و يمين زوجه كه اين نكته را هم عرض بكنم در كلام مرحوم سيد مسئله مملوك و مولا هم ذكر شده، در دليلى هم كه ميخوانيم مسئله مملوك و مولا هم مطرح است، لكن به لحاظ اين كه امام بزرگوار به لحاظ عدم ابتلاى به اين مسائل فى زماننا هذا ديگر مسئله مملوك و مولا را مطرح نفرمودند. و الا در همه، در همه مباحث بين اينها اشتراك تحقق دارد. خصوصيتى براى ولد و زوجه نيست بلكه مملوك هم با اينها مشترك است چون دليلش هر سه را ذكر كرده. انشاء الله ملاحظه مىكنيد. قول سوم اين است كه نه اذن قبلى لازم است و نه اجازه بعدى لازم است. اجازه هم لازم نيست. لكن مسئله به اين صورت است كه اگر يك ولدى يمينى از او تحقق پيدا كرد، پدر مىتواند او را به هم بزند، مىتواند حل كند اين يمين را. مثل فسخى كه در باب خيار فسخ وجود دارد. يك حقى براى پدر قائل شدهاند كه پدر مىتواند اين را به هم بزند. اما اگر به هم نزد ديگر اجازهاش هم لزوم ندارد. اذنش هم لزوم ندارد. اما اگر به هم زد يا قبلاً نهى از اين معنا كرد. قبل از آنى كه يمين منعقد بشود پسرش را نهى كرد از اين يمين يا شوهر زوجه را نهى كرد از اين يمين، اين نهى قبلى نمىگذارد يمين منعقد بشود. و اگر نهيى نبود و بعداً خواست اين يمين را حل كند و از بين ببرد چنين حقى را شارع مقدس براى او قائل شده. آن هم باز يك شرطى دارد. شرطش اين است كه قبلاً اذن نداده باشد. اگر اول اذن داد بعد يمين تحقق پيدا كرد بعد ديگر حق ندارد اين يمين را حل كند و از بين ببرد. آن جايى كه نهى قبلى نباشد، اذن قبلى هم نباشد، يمين بدون مسبوقيت به نهى و اذن تحقق پيدا بكند فقط پدر حق دارد كه او را به هم بزند. اما اگر به هم نزد لازم نيست اجازه هم بدهد. مثل بيع فضولى آن نياز به اجازه مالك دارد. بايد رفت در خانه مالك را كوبيد و از او اجازه گرفت تا بيع فضولى صحيح باشد. اما اين جا ديگر لازم نيست بروند در خانه پدر را بكوبند براى گرفتن اجازه. اجازه نمىخواهد. اما اگر پدر خبر شد و آمد گفت من راضى نيستم به اين يمين، يمين به هم مىخورد. يمين منحل مىشود.
پس آن چه كه براى پدر و زوج ثابت است عبارت از حق حل اليمين و به هم زدن يمين است. نه اين كه اذن قبلى يا اجازه
بعدى اش دخالت در اين مسئله داشته باشد. اين سه تا قول در مسئله وجود دارد. دليل اين مسئله هم دو سه تا روايت است كه از اين دو سه تا روايت عمدهاش يك دانه روايت است كه هم از نظر سند صحيح است و هم دلالتش قابل ملاحظه. ببنيمم از اين روايت چه استفاده مىشود؟ و منشأ اختلاف اين اقوال و اختلاف اين آراء اختلاف آن چيزى است كه از اين روايت استفاده ميشود. بعضىها از روايت استفاده كردند اعتبار اذن قبلى را. بعضىها از همين روايت استفاده كردند اعتبار اعم از اذن و اجازه را. بعضىها هم از اين روايت استفاده كردهاند كه نه اذن معتبر است و نه اجازه فقط پدر و شوهر حق به هم زدن دارند. حق منحل كردن يمين را دارند. حالا ما روايت را مىخوانيم كه به حسب ظاهر هم خيلى تعبير موجزى دارد و تعبير تقريباً روشنى به حسب بادى نظر دارد. اما بايد روى آن دقت كرد ببينيم از اين روايت كداميكى از اين احتمالات و اقوال ثلاثه استفاده مىشود.
روايت، در باب يمين، ابواب يمين، باب ده، حديث دوم. در همين باب ده، دو سه تا روايت ديگر هم است كه عرض كردم روايت مهم كه سندش هم هيچ اشكال ندارد همين روايتى است كه مىخوانيم. روايت دوم باب دهم است. «صحيحة منصور ابن حاضم ان ابى عبد الله عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا يمين للولد مع والده» مرحوم سيد در عروه للولدٍ نقل كرده لكن للولد است. ولو اين كه آن دومى اش للمملوكٍ است. «لا يمين للولد مع والده و لا لمملوكٍ مع مولى و لا للمرئه مع زوجها و لا نذر فى معصيتٍ و لا يمين فى قطيعةٍ ». اين ذيلش كه خب در معصيت نذر نمىتواند تحقق پيدا بكند. و در قطيعه كه مقصود قطيعه رحم و قطع رحم است در آن جا هم يمين نمىتواند تحقق پيدا بكند. براى اين كه حداقل متعلق يمين بايد مباح باشد. يك امر محرم و مبعوص به نام قطع رحم يعنى نمىتواند در مورد او نقش داشته باشد. خب، اين روايت چى مىخواهد بگويد؟ كداميكى از اين اقوال ثلاثه را مىخواهد دلالت بكند؟ صاحب جواهر عليه الرحمه ايشان دو تا بيان دارد و دو تقريب دارد بر اين كه از اين روايت استفاده كند آن مطلب سوم را. آن احتمال سومى كه نسبت به اكثر و مشهور داده شده، او را استفاده بكند. يك حرفشان مسئله انصباق به ذهن و در حقيقت فهم عرفى است. مىفرمايند ما وقتى كه اين لا يمين للولد مع والده را به عرف القا مىكنيم، عرف اين جورى استفاده مىكند. يعنى لا يمين للولد مع منع والده. مع معارضة والده، مع مزاحمت والده. عرف يك همچين چيزى را از اين عبارت استفاده مىكند. يعنى اگر اين يمين مزاحم با پدر بود. اگر اين يمين معارض با مقام پدر و زوج بود در عبارت بعدى. اگر اين يمين اين خصوصيت را در او وجود داشت، اين لا يمين. اين كانه لم يتحقق اليمين. كانه لم يوجد اليمين. پس يمينى كه توأم باشد با مزاحمت و معارضه و عرض مىشود منع والد چنين يمينى لايكون يميناً. صاحب جواهر اول روى اين مسئله منصاق الى الذهن و متفاهم عند العرف به اين معنا تمسك مىكند. مىفرمايد ما از اين استفاده نمىكنيم كه اذن والد دخالت دارد. لا يمين للولد مع والده كجايش نوشته كه اذن الوالد دخالت دارد؟ حالا چه شما اذن را خصوص اذن قبلى بگيريد و چه دائره اذن را توسعه بدهيد و اجازه بعدى را هم مشمول بكنيد. اما كجاى اين عبارت است كه نياز به اذن و اجازه والد دارد؟ آنى كه عرف مىفهمد لا يمين للولد مع والده كانّ تناسب حكم و موضوع هم ما را يك قدرى كمك مىكند به اين فهم عرفى يعنى بچه بخواهد بايستد در مقابل پدر. ولد بخواهد در برابر پدر خلاصه استقلالى از خودش نشان بدهد. اين در حقيقت روى مسئله مزاحمت و معارضه دور مىزند. حالا ما نمىخواهيم اين دليل را بپذيريم يا نپذيريم. حالا تقريب استدلال را مىكنيم تا بعد ببنيم كه ان شاء الله چه بايد گفت در رابطه با مفاد اين حديث. اين يك تقريب است كه صاحب جواهر كرده.
تقريب دومى كه صاحب جواهر كرده و هر دو تقريب را مرحوم سيد در كتاب عروه آورده و بعد هم خودشان تقويت كردند كه همين قول را ما اختيار مىكنيم و تقويت مىكنيم. اين تقريب را خوب گوش بدهيد. عبارتى دارد صاحب جواهر اين عبارت خيلى موجز و مختصر است ولكن يك معنايى دارد. كه متأسفانه و متعجبانه بعض الاعلام با تفسيرى كه در كتابشان است مراد صاحب جواهر را عرض مىشود پى نبردهاند و مسئله را از وادى اولى خودش خارج كردهاند كه وقتى انسان دقت مىكند اين مقدار انحراف از مسير اصلى مسئله واقعاً تعجب آور است و من مكرر دقت كردهام مىبينم يك راه حلى ميشود براى اين مسئله درست كرد. ديدم نه، اصلاً قابل اين نيست كه ما آن را به عنوان توضيح كلام صاحب جواهر ذكر كنيم در حالى كه ايشان تصريح مىكند به اين كه اين توضيح كلام صاحب جواهر است. و تفصيل كلام صاحب جواهر است. من اول عبارت كوتاه جواهر را مىخوانم بعد معناى ظاهر عبارت را عرض مىكنم بعد مىرويم سراغ آن توضيح انحرافى صد فرسخ فاصله با حرف صاحب جواهر.
اين جا دو خط هم بيشتر نيست عبارت. ببينيد و ثانياً، ثانياً اول همان مسئله انصراف و انصباق بود. مىفرمايد «انه قد يقال». ممكن است ما يك حرف ديگرى بزنيم. صاحب جواهر مىفرمايد. چى بگوييم؟ بگوييم «ان ظاهر قوله مع والده» اين كه امام در روايت يعنى رسول خدا چون امام صادق از رسول خدا اين عبارت را نقل فرمودند «ان ظاهر قوله صلى الله عليه و آله مع والده». ظاهرش چيه؟ «نفىها مع معارضت الوالد». ضمير مؤنث به يمين بر مىگردد. يعنى مىخواهد يمين را نفى كند. با چى نفى بكند؟ و در چه صورتى نفى بكند. «مع معارضة الوالد». يعنى ظاهر اين عبارت همان احتمال سوم است. مىخواهد بگويد «لا يمين مع معارضة الوالد» نمىخواهد بگويد «لا يمين مع عدم الاذن من الوالد». نمىخواهد بگويد «لا يمين مع عدم الاذن او الاجازه من الوالد». نه مىخواهد آن احتمال سوم را بگويد. «نفىها مع معارضة الوالد». پس ببينيد ضمير مؤنث به يمين بر مىگردد. مىخواهد بگويد «لا يمين مع معارضة الوالد». حالا چرا ظاهر اين است؟ دليل شما چيه؟ دليل دوم اين است. مىفرمايد «اذ تقدير وجوده ليث اولى من تقدير معارضته». يك جمله كوتاه است. اين كه جداً آنهايى كه با فقه مىخواهند آشنايى داشته باشند حتماً بايد با كتاب جواهر مأنوس باشند. و كتاب جواهر هم به اين زودىها با آن انس نمىگيرد. لا اقل سالها ممارست با اين كتاب لازم است تا آدم آشنا بشود به مطالب صاحب جواهر. براى اين كه در ضمن يك جمله كوتاه مىبينى يك مطلب بسيار بزرگى را ايشان ذكر كردهاند. از جمله همين جاست. ببينيد «اذ تقدير وجوده ليث اولى من تقدير معارضته». صاحب جواهر مىخواهد بگويد ما در اين لا يمين مع والده بايد حتماً يك تقديرى داشته باشيم. چارهاى نيست بايد يك چيزى اين جا تقدير بشود. اما كجا تقدير بشود؟ دنبال كلمه مع، آنى كه قابل احتمال است دو چيز است. يك چيز اين است كه ما كلمه وجود را در تقدير بگيريم. بگوييم لا يمين للولد مع وجود والده. يك احتمال اين است كه به جاى كلمه وجود كلمه معارضه را ما در تقدير بگيريم. بگوييم لا يمين للولد مع معارضة والده. اين جا يك توضيحى من بايد عرض بكنم. اگر مقدر كلمه معارضه باشد كه خب انطباق بر همان احتمال سوم و قول مشهور پيدا مىكند. مىخواهد بگويد لا يمين للولد مع معارضة للوالده. اما اگر ما وجود را در تقدير گرفتيم. گفتيم لا يمين للولد مع وجود والده اگر كسى بخواهد اختصار جمود به اين عبارت بكند معناش اين است كه اصلاً وجود الوالد مانع از تحقق نذر است. در حالى كه نمىخواهد رسول خدا وجود والد را مانع از تحقق نذر بداند. مىخواهد بگويد والد كه وجود داشت اين خلاصه حساب بايد برايش باز بشود. حسابى كه براى او باز مىشود يا خصوص اذن است يا اعم از اذن و اجازه است. و الا اگر ما وجود را در تقدير بگيريم و بخواهيم به ظاهر عبارت تمسك كنيم لا يمين للولد مع وجود الوالد. وجود الوالد پس مانع از تحقق يمين است. وجود الوالد. مثل يك آقاى اهل علمى كه از او مطالبه سور مىكردند. مىگفت پدرم حيات دارد نميتوانم به شما سور بدهم. روزى كه پدرش فوت شد در تشييع گفتند الحمد لله كه مانع بر طرف شد. ديگر شما مانعى از تحقق سور دادن نداريد. اين را مىخواهد بگويد روايت كه اصلاً وجود الوالد مانع ان تحقق اليمين يا اين كه نه، وجود الوالد يقتضى رعايت احترامه. و رعايت احترامش به اين است كه از او كسب اجازه بشود. حالا يا خصوص اذن سابق يا اعم از اذن و اجازه لا حقه.
حالا صاحب جواهر مىفرمايد كه در دنبال كلمه مع، خوب دقت بفرماييد، در دنبال كلمه مع بايد يك چيزى در تقدير بگيريم. آن چيز مردد است بين كلمة الوجود و بين كلمة المعارضه. اگر ما معارضه را در تقدير گرفتيم همان قول مشهور و احتمال سوم است و اگر وجود را در تقدير گرفتيم منطبق بر احدين قول اولين مىشود. آن وقت صاحب جواهر مىفرمايد كه شما دليلى داريد بر اين كه مقدر بودن وجود اولاست از مقدر بودن معارضه. دليلى نداريد براى اين كه در مقام تقدير، تقدير الوجود اولاى از تقدير المعارضه است. بلكه ما از اين طرف دليل داريم. اين طرف دليل ما يكى مسئله شهرت است. براى اين كه شهرت فتوايى روى احتمال سوم و كلمه معارضه قائم است. يكى هم عمومات است. عمومات چطور؟ اين عمومات را يك مقدار بيشتر مرحوم سيد در عروه توضيح داده و آن اين است كه ما يك عمومات وجوب وفاى به نذرى داريم. اين عمومات تخصيص خورده به يك مخصص منفصلى. آن مخصص منفصل ما اجمال دارد. اجمالش هم به نحو ترديد بين اقل و اكثر است. اين بحث اصولى كه شما در اصول ملاحظه كرديد. مثل اين كه ما يك اكرم العلما داريم. به دليل منفصل لا تكرم الفساق من العلما هم داريم. لكن در معناى فسق ما گير كردهايم. معناى فسق مجمل است. اجمالش هم به نحو ترديد بين اقل و اكثر است. آيا فسق به معناى خصوص مرتكب كبيره است؟ يا اين كه مرتكب صغيره هم يكون فاسقا. در باب مثال، مثال مىزنيم. پس مرتكب كبيره اين قطعاً فاسق و قطعاً از عموم اكرم العلما خارج. اما در مرتكب صغيره شما چه دليلى داريد كه اين خارج از اكرم العلما شده. دليل مخصص شما اجمال دارد. اجمالش هم به نحو تباين نيست. بلكه به نحو ترديد بين اقل و اكثر است و قدر متقين دارد. شما آن قدر متقينش را بايد اخذ بكنيد و نسبت به آن زياده رجوع به اصالت العموم و اصالت عدم التخصيص بكنيد. از نظر بحث اصولى مسئله اين چنين است.
صاحب جواهر هم به اين كلمه عمومات مىخواهد اين معنا را ذكر بفرمايد. كه ما يك دليل وجوب وفاى به نذر داريم. در مقابل اين مخصص آمده مىگويد لا يمين للولد مع والده. وجوب وفاى به يمين. حالا نذر هم به لحاظ همان معناى به يمين عرض كردم. لا يمين للولد مع والده. اين مخصص آن دليل وجوب وفاى به يمين است. اما دائره مخصص مجمل است. آيا مقصود از اين مع والده مع معارضته والده است؟ يا مقصود از اين مع والده يكى از آن دو احتمال اول است؟ پيداست كه مسئله معارضه به صورت قدر متيقن مطرح است. مثل همان مرتكب كبيره كه لا تكره الفساق من العلما. آن وقت ايشان مىفرمايد در صورت معارضه ما قطع داريم كه آن دليل وجوب وفاى به يمين اطلاق و عمومش تقيد و تخصيص خورده. اما آن جايى كه معارضه در كار نيست فقط صرفاً يك عدم الاذنى است. يك عدم الاجازهاى است. آيا اين هم مخصصى براى وجوب وفاى به يمين درش است يا نه؟ چون ما شك داريم لازمه اصالت عدم تخصيص اين معنا است. پس باز من عبارت را مىخوانم ببنيد «اذ تقدير وجوده، اين ضمير عرض مىشود مذكر وجوده به كى بر مىگردد؟ به والد ديگر. «اذ تقدير وجود الوالد ليث اولى من تقدير معارضته او الوالد». پس بحث اين است كه دنبال كلمه مع بايد يك چيزى در تقدير گرفته بشود. اما الوجود و اما المعارضه. اما اگر وجوب تقدير گرفتيد اضافه به والد مىشود. مىشود لا يمين للولد مع وجود الوالد. اگر معارضه را در تقدير گرفتيد معارضه هم به والد اضافه ميشود. پس اين دو ضمير مذكرى كه در وجود و معارضه در كلام صاحب جواهر ذكر شده، اين به والد بر مىگردد. «اذ تقدير وجوده ليث اولى من تقدير معارضته». و اما نسبت به يمين يك ضمير بر گرداندند، آن هم مؤنث بود. آن اول بود كه فرمودند ظاهر قوله مع ولده نفيها مع معارضة الوالد. ضميرى كبه به يمين بر ميگردد به صورت مونث بر مىگردد. اما اين دو ضميرى كه در اين جا است مذكر است و هر دو به والد مىخورد. بعد مىفرمايد بل هذا اولى. اگر ما معارضه را در تقدير بگيريم بهتر از اين است كه وجود را در تقدير بگيريم. يكى لشهره چون با فتواى مشهور انطباق پيدا مىكند. يكى هم و العمومات كه توضيح عموماتش را عرض كرديم چون امر دائر بين قلت و كثرت تخصيص است مخصص هم مخصص منفصل است و اجمالش هم دائر بين اقل و اكثر است و در مخصص منفصلى كه اجمالش دائر بين اقل و اكثر باشد آن قدر متيقن به عنوان مخصص مطرح است اما آن مشكوك را به اصالت العموم و اصالت عدم التخصيص مراجعه مىكنيم و در نتيجه حكم عام را بر آن بار مىكنيم. حالا اين عبارت را من برايتان توضيح دادم شما ديگر خودتان آن عرض مىشود كلام بعضى الاعلام را در شرح عروه مطالعه بفرماييد كه من توضيح ايشان را عرض مىكنم ببنيد كه توضيح ايشان هيچ ربطى به كلام صاحب جواهر ندارد.
«و الحمد لله رب العالمين»
